تحقیق در مورد سند

با سحافایل در خدمت شما هستیم برای بررسی تحقیق در مورد سند که در 70 صفحه به همراه فهرست و منابع، کامل و جامع در خدمت شماست. محتوای این فایل کامل ترین و بهترین نسخه تحقیق در مورد سند می باشد که با کمترین قیمت در سایت سحافایل قرار گرفته است که با خرید و دانلود آن نیاز شما را به هرگونه جستجوی بیشتری برطرف خواهد نمود.

مقدمه:

مستنداً به مادة 1284 قانون مدني: «سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد».

به ديگر سخت «سند» از جمله دلائل اثبات دعوي و در زمرة آن دسته از دلائلي است كه غالباً پيش از وقوع اختلاف و تنازع تهيه و تنظيم شده و خود دو گونه است. سند عادي و رسمي. واژة «سند» در معني لغوي خود نيز از معني اصطلاحي فوق دور نيست، چه در زبان عربي بر وزن فَعَل صفت مشبه است به معني چيزي كه بدان استناد مي كنند و در زبان فارسي نيز به معني «تكيه گاه، آنچه پشت برروي گذارند و آنچه به وي اعتماد كنند…» آمده است.

و به استناد مادة 1258 قانون مدني و مواد 206 تا 229 ق.آ.د.م:

سند جزء ادلة اثبات دعوي محسوب است.

الف: سند عادي:

1-مادة 1289 قان ن مدني مي گويد: غير از اسناد مذكوره در مادة 1287 ساير اسناد عادي است و مادة 1293 تصريح مي كند به اينكه «هرگاه سند به وسيلة يكي از مأمورين رسمي تنظيم اسناد تهيه شد، ليكن مأمور صلاحيت تنظيم آن را نداشته و يا رعايت ترتيبات مقرره قانوني را در تنظيم سند نكرده باشد، سند مزبور در صورتي كه داراي امضاء يا مهر طرف باشد عادي است» مفهوم اين ماده داللت دارد بر اينكه اگر آن سند داراي مهر يا امضاء طرف نباشد سنديت ندارد.

2-وجوه اشتراك و افتراق اسناد عادي و رسمي:

سند اعم از اينكه رسمي باشد يا عادي در مقام اثبات يا رد دعوي معتبر است فقط تفاوتشان در قوت و ضعف اين حجيت است.

قوي ترين سند در مقام اثبات سند رسمي است كه بين طرفين و اشخاص ثالث حجت است اما سند عادي اگر مُعِد براي اثبات باشد باز هم كمتر از سند رسمي داراي اعتبار و قوت است زيرا اگر طرف دعوي آنرا مورد ترديد و انكار قرار دهد اعتباري براي آن باقي نمي ماند مگر اينكه به اصالت آن رسيدگي شود.

فهرست مطالب:

• فصل اول: سند و اقسام آن
• مبحث اول: تعريف سند
• مبحث دوم: اقسام سند: الف: عادي   ب: رسمي
• بند اول: سند عادي و تعريف آن
• بند دوم: سند رسمي و تعريف آن
• بند سوم: اصطلاح سند اصطلاح ثبتي است
• بند چهارم: انواع سند رسمي
• الف: انواع سند از حيث نوع و ماهيت
• ب: انواع سند از حيث نوع استفاده و كاربردي در يك ديد كلي
• بند پنجم: قدرت اجرائي سند رسمي
• بند ششم: تفاوت سندي كه اعتبار اسناد رسمي را دارد با سند در حكم سند رسمي لازم الاجراء
• فصل دوم: اجراي اسناد رسمي:
• مبحث اول: اسنادي كه مي توان درخواست اجراء آنها را نمود
• بند اول: اسناد معلق و منجز
• بند دوم: وجود سند لازم الاجراي معتبر
• بند سوم: تقاضاي كتبي متعهد له
• بند چهارم: فرا رسيدن زمان اجراي تعهد
• مبحث دوم: مراجع صدور اجرائيه
• بند اول: دفتر اسناد رسمي
• بند دوم: اجراي ثبت يا ادارة ثبت
• بند سوم: اجراي سند توسط دادگاه
• مبحث سوم: صدور اجرائيه
• بند اول: تعريف اجرائيه
• بند دوم: انواع اجرائيه
• بند سوم: مقايسه اجرائيه ثبتي با اجرائيه دادگاه و جهات شباهت و تفاوت آن دو
• لند چهارم: تعداد برگ هاي اجرائيه
• بند پنجم: اشكالات مربوط به صدور اجرائيه
• فصل سوم: شروع عمليات اجرائي
• مبحث اول: تعريف عمليات اجرائي
• مبحث دوم: مراحل عمليات اجرائي
• بند اول: صدور دستور اجرائيه و اجراي اين دستور
• بند دوم: ابلاغ اجرائيه
• بند سوم: محل اقامت متعهد و اجراي احكام و اسناد خارجي در ايران
• فصل چهارم: ترتيب اجراء:
• مبحث اول: اسناد بدون وثيقه
• بند اول: ترتيب اجراء اسناد بدون وثيقه
• بند دوم: تأمين موضوع اجرائيه
• بند سوم: اجرائيه بر تسليم مال منقول
• بند چهارم: اجرائيه بر تسليم مال غير منقول
• بند پنجم: انجام تعهد به وسيلء متعهد له
• بند ششم: وجه الااتزام
• بند هفتم: رسيدگي به مدارك بدهكار
• بند هشتم: بازداشت اموال متعهد
• الف: بازداشت اموال منقول
• مرحله اول: تقاضاي متعهدله
• مرحله دوم: ارزيابي
• مرحلة سوم: تعيين حافظ
• ب: بازداشت اموال غير منقول
• بند نهم – بازداشت اموال نزد شخص ثالث
• بند دهم – مزايدة اموال بازداشت شده
• بند يازدهم – مستثنيات دين
• بند دوازدهم – آثار بازداشت اموال متعهد
• مبحث دوم – اسناد داراي وثيقه
• بند اول: ترتيب اجراء اسناد داراي وثيقه
• الف: اسناد مربوط به اموال غيرمنقول
• ب: اسناد مربوط به اموال منقول
• بند دوم: واگذاري ملك به بستانكار
• بند سوم: زمان حراج و ختم آن
• بند چهارم: تنظيم سند انتقال اجرائي
• بند پنجم: تحويل مال منقول و يا مال غير منقول
• بند ششم: تخليه
• بند هفتم: حقوق و تكاليف بدهكار اسناد رهني و شرطي
• بند هشتم: حقوق ساير بستانكاران و امكان استيفاء آن از مورد وثيقه
• مبحث سوم: هزينه هاي اجرائي
• مبحث چهارم: خاتمة عمليات اجرائي
• فصل پنجم: شكايت اجرائي
• مبحث اول: شكايت از اجراء‌ سند
• مبحث دوم: شكايت از دستور اجراء سند رسمي به ادعاء معقول بودن آن با معرفي جاعل
• مبحث سوم: شكايت از دستور اجراء اسناد رسمي بدون تعيين جاعل
• فصل ششم, توقيف عمليات اجرائي
• مبحث اول: معاني توقيف
• مبحث دوم: موارد توقيف عمليات اجرائي

منابع و ماخذ:

• مجموعه محشي از بخشنامه هاي ثبتي – حميدآذرپور و غلامرضا حجتي اشرفي –
• مجموعه بخشنامه هاي ثبتي – احسان الله پيرداده بيرانوند-
• ترمينولوژي حقوق – دكتر محمدجعفر جعفري لنگرودي (جلد پنجم)
• حقوق مدني و شرح قانون ثبت اسناد – دكتر سيد حسن امامي (جلد ششم)
• مجموعه حقوق ثبت و آئين نامه ها و مقررات ثبتي – سعيد نفيسي – چاپ اول – ديماه 1380
• حقوق ثبت املاك و ثبت اسناد اجراي اسناد رسمي – دكتر احمدعلي حميتي واقف – چاپ اول – 1382
• اجراي مفاد اسناد رسمي – دكتر بهرام بهرامي – چاپ دوم – 1382
• فرهنگ ثبتي – نادر اسكاني – 1377
• منتخب آراء ديوانعالي كشور پيرامون مسائل و موازين حقوق ثبت به اهتمام – يدالله بازگير – 1380
• حقوق ثبت مدخل – بهمن رازاني – چاپ اول – 1379
• حل مشكلات ثبتي به استناد بندهائي از مجموعه بخشنامه ها – علي رستمي بوكاني – 1379
• حقوق ثبت اسناد و املاك – غلامرضا شهري – 1381
• آراء شوري عالي ثبت و شرح آن – دكتر محمدجعفر لنگرودي – 1348
• حقوق ثبتع كاربردي – عليرضا ميرزائي – 1382
• حقوق ثبت اسناد و املاك در ايران – حميد صالحي –
• حقوق ثبت – دكتر محمدجعفر جعفري لنگرودي – چاپ دوم – 1356
• قانون مدني در نظم كنوني – دكتر ناصر كاتوزيان – چاپ چهارم – 1379
• مجموعه قوانين و مقررات مربوط به ثبت اسناد و املاك – تهيه و تنظيم ادارة كل قوانين و مقررات كشور – تدوين و اتقيح – ربابه شاهين طبع – مصطفي سليماني – و مهدي روحاني –
• مجموعه قوانين و مققرات ثبتي – غلامرضا حجتي اشرفي – 1378
• قانون اجراي احكام مدني
• و كتب ديگر كه در پاورقها به آنها اشاره شده است.