با سحافایل در خدمت شما هستیم برای بررسی دانلود مقاله تساوی حقوق زن و مرد در ايران که در 25 صفحه به همراه فهرست، کامل و جامع در خدمت شماست. محتوای این فایل کامل ترین و بهترین نسخه دانلود مقاله تساوی حقوق زن و مرد در ايران می باشد که با کمترین قیمت در سایت سحافایل قرار گرفته است که با خرید و دانلود آن نیاز شما را به هرگونه جستجوی بیشتری برطرف خواهد نمود.
مقدمه:
ميزان مشارکت زنان در فعاليتهاي اقتصادي، اجتماعي، يکي از شاخصهاي مهم توسعه انساني در هر جامعهاي است. اين شاخص توسعه در ايران بسيار پايين است. با آنکه زنان ايران از دوران پيش از انقلاب 57 تاکنون براي حضور فعال در عرصههاي مختلف تلاش کردهاند، ولي هنوز بر سر راه فعاليت آنها موانع فرهنگي و سياسي جدي وجود دارد.
بر مبناي باورهاي سنتي، زن نان آور خانواده نيست و نبايد خارج از منزل فعاليت کند، زيرا وظيفه اصلي او حمايت و حفاظت از خانواده است.
بر مبناي اين شيوه تفکر بخشي از کارفرمايان،زنان را براي انجام دادن بسياري از کارها ناتوان ميدانند، چرا که در اکثريت جوامع نوعي تقسيم کار بر اساس جنسيت وجود دارد و خواسته يا ناخواسته مهر زنانه يا مردانه بودن به مشاغل زده ميشود و عليرغم اينکه کار زنان در خانه يکي از کارهاي مهم در جامعه است، زنان در قبال آن دستمزدي دريافت نميکنند و حق اين بخش از کار در آمارهاي رسمي در نظر گرفته نميشوند و وقتي که بخشي از همين زنان از خانه کنده شده و به نيروي کار فعال تبديل ميشوند، کمترين دستمزد با نازلترين شرايط کار نصيب آنان ميشود و همواره تعداد شاغلان زن در ايران کمتر از مردان بوده است. بر طبق آخرين نتايج سالنامه آماري ايران که در سال 81 منتشر شده، به ازاي هر 100 مرد شاغل در ارديبهشت 81 تنها 14 زن مشغول کار بودهاند.
کاهش تعداد شاغلان زن مغاير با روند گسترش تحصيل دانشگاهي در جامعه و تمايل زنان به تحصيل در دانشگاهها بوده است. نتايج اين بررسي نشان ميدهد که آمار در ميان افراد شاغل متخصص نيز متفاوت است، به طوريکه در برابر هر 100 مرد متخصص در جامعه تنها 21 زن متخصص در جامعه وجود داشته است. در کنار اين عوامل به اين نکته نيز بايد توجه کرد که رکود نسبي بر اقتصاد ايران و محدوديت فرصتهاي شغلي، يافتن
کار براي مردان را دشوار ساخت چه رسد به زنان که نيروي درجه دوم در بازار کار محسوب ميشوند. بنابراين، مجموعهاي از عوامل فرهنگي و اقتصادي و برسر کاربودن رژيم جمهوري اسلامي با خصلت زن ستيزانه آن و قوانين ناظر بر خانواده از جمله ماده 117 قانوان اساسي ج . ا (منع کار در صورت عدم رضايت شوهر) ، مشکلاتي را در مسير کار زنان ايجاد کرده است.
- به مبلغ فوق 1 درصد به عنوان کارمزد از طرف درگاه پرداخت افزوده خواهد شد.
- لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
- همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
- ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.