دانلود گزارش کارآموزی پيمانكاری در ايران

با سحافایل در خدمت شما هستیم برای بررسی دانلود گزارش کارآموزی پيمانكاری در ايران که در 57 صفحه به همراه فهرست، کامل و جامع در خدمت شماست. محتوای این فایل کامل ترین و بهترین نسخه دانلود گزارش کارآموزی پيمانكاری در ايران می باشد که با کمترین قیمت در سایت سحافایل قرار گرفته است که با خرید و دانلود آن نیاز شما را به هرگونه جستجوی بیشتری برطرف خواهد نمود.

مقدمه:

حرفه پيمانكاري در ايران ، به عنوان پديده اي مدرن و امروزين با ظهور انقلاب مشروطه آغاز شد نخستين سند برنامه ريزي اقتصادي در ايران به دست مهندسي ايراني به نام ( ضيع الدوله ) ، با عنوان ” راه نجات ”  نوشته شد و نمايندگان مشروطه خواه، در نخستين قانون محاسبات عمومي در سال 1289 تصويب نمودند كه : « تمام معاملات دولتي ، از خريد و فروش و اجاره و استيجار و مقاطعه بايد با اطلاع عموم و از طريق مزايده و مناقصه صورت پذيرد.»

اما تفكر سنتي در برابر اين تغييرات مقاومت مي كرد به طوري كه مقاطعه كاري در ذيل اجاره اشخاص قرار داشت و شالوده انديشه ها ي گذشته در حوزه حقوق مدني ، پيمانكار را « اجير » تلقي مي نمود. اين تعارض سنت و مدرنيسم قريب به يك قرن ادامه يافت به طوريكه آنچه نزديك به چهل سال قبل تهيه شده ، تا امروز از نظر مباني و رويكردهاي حقوقي همچنان ثابت مانده است و هنوز پيمانكار ، بعنوان « طرف ديگر قرارداد » ،« با حقوق » برابر تلقي نمي شود بلكه هنوز ” اجير ” است.

درحاليكه فروشندگان كالا و تجار بواسطه جايگاه تاريخي خود ” تجار محترم ” تلقي مي شوند ، و از امتيازات ويژه در زمينه هاي مالياتي و حقوق دولتي بر خور دارند. اما پيمانكاران كه در زمره بخش توليدي كشور تلقي مي شوند ، قبل از اينكه سودي ببرند ، ماليات علي الحساب مي دهند و پيمانكاران حدود 5/2 برابر تسهيلاتي كه تأمين اجتماعي به كارگران تحت پوشش پيمانكار پرداخت مي كند حق بيمه پرداخت مي كنند ، در هنگام پرداخت ماليات در ذيل ” صنوف توليدي ” به رسميت شناخته نمي شوند بلكه ” حرفه خدماتي ” تلقي مي شوند

تا همين سالهاي اخير بلكه در بسياري موارد در حال حاضر ، رقابت در كيفيت ، جاي خود را به رقابت در قيمت ، خوشنامي جاي خود را به رابطه بازي و هويت مستقل حرفه اي جاي خود را به همنوايي و انطباق با محيط  ناكارامد بخش دولتي به جهت سيطره و حق انتخاب بخش دولتي داده است و اين خود باعث از بين رفتن سرمايه اجتماعي شده است.

         عدم توازن و تعادل دو سوي پيمان از نظر آثاري كه بر فعاليتهاي اقتصادي مي گذرد بيش از آنكه به ضرر پيمانكار باشد براي نظام كارفرمايي بويژه بخش دولتي زيانبار است و موجب طولاني شدن پروژه ها ، تخلفات اداري ، ادعاهاي حقوقي و . . .  مي گردد.

         تلاشهاي جديدي ظرف چندسال گذشته در زمينه بازنگري در مقررات قراردادهاي همسان سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور آغاز شده و دردست  انجام است كه البته تا باورهاي غلط بويژه تلقي « اجير بودن پيمانكار » از ميان نرود ، قوانين و مقررات جديد باموانع اداري مواجه خواهد بود.