مبانی نظری و پیشینه پژوهشی استنادپذیری ادله الکترونیکی

با سحافایل در خدمت شما هستیم با «پیشینه پژوهشی و تحقیق و مبانی نظری استنادپذیری ادله الکترونیکی » که بطور کامل و جامع به این مبحث پرداخته و نیاز شما را به هرگونه جستجوی بیشتری برطرف خواهد نمود.

مقدمه

در دوره های گذشته، از یک سو به دلیل عدم توسعه ی علوم و از سوی دیگر اعتقاد همگان به جایگاه راسخ معنویات و امور باطنی، عمده ی دلایل ابرازی جهت اثبات جرایم، در اقرار، شهادت و نهایتاً علم قاضی خلاصه می شد که به دلیل نبود ابزارها و امکانات لازم، حتی گزینه ی آخر نیز معمولاً به دریافت های باطنی قاضی محدود می گشت.

با پدیدار شدن فناوری های نوین، چالش های جدیدی در دنیای حقوق پدید آمده است و پیدایش ادله ی الکترونیکی با ماهیت خاص به جای ادله ی سنتی، مقامات قضایی را با مشکلات عدیده ای در زمینه های مختلف اعم از کشف جرم، جمع آوری ادله و غیره مواجه کرده است. ادله ی الکترونیکی به دلیل دارا بودن ویژگی های منحصر به فرد خود نیازمند تدابیر و قواعد جدیدی می باشد.

نخستین واکنش قانون گذار ایران برای مقابله با جرایم رایانه ای تبصره ی 3 ماده ی یک قانون مطبوعات در تاریخ 30/1/1379 بود که مقرر داشت: «کلیه نشریات الکترونیکی مشمول مواد این قانون است». پس از آن قوانین دیگری از قبیل: «قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب 4/10/1379»، «قانون جرایم نیروهای مسلح مصوب 17/10/1382» که در ماده ی 131 خود اقسام جرایم رایانه ای نظامیان از قبیل جعل، جاسوسی، سواستفاده ی مالی و غیره را برشمرده است و «قانون تجارت الکترونیکی مصوب 17/10/1382» مصادیقی از این نوع جرایم را احصا کرده اند. یکی دیگر از واکنش های قانون گذار تصویب قانون جرایم رایانه ای در تاریخ 5/3/1388 بود که این قانون به جرم انگاری رفتارهای قابل ارتکاب در فضای سایبر و آیین دادرسی خاص این جرایم پرداخته است و نهایتاً آخرین واکنش قانون گذار در این زمینه قانونی است تحت عنوان «قانون جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی مصوب 12/5/1393» که پیرامون آیین دادرسی و نحوه ی جمع آوری ادله ی الکترونیکی و ارائه ی آن ها به دادگاه سخن به میان آورده است. این قانون سعی بر آن دارد تا بتواند مراحلی را که ادله ی الکترونیکی باید بپیمایند تا به عنوان ادله ی قابل قبول در محضر دادگاه مطرح شوند را به نمایش بگذارد.

به طور کلی باید اذعان داشت که فناوری اطلاعات و ارتباطات و پیدایش ادله ی الکترونیکی توانسته در حقوق جزای ماهوی و حقوق جزای شکلی تحولات بسیار ژرف و عمیقی ایجاد نماید.

• بیان مسأله

در هزاره ی نوین، تقریباً هیچ امری باقی نمانده است که به طور مستقیم و باواسطه، به فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی وابسته نباشد. این وضعیت نوپدید، حوزه های گوناگون، از جمله نظام حقوقی را تحت تأثیر خود قرار داده است. در این میان، شاید هیچ شاخه ای به اندازه ی نظام ادله ی اثبات دعاوی، تأثیر نپذیرفته باشد؛ زیرا داده های رایانه ای هیچ سنخیتی با اسناد و اطلاعات دنیای فیزیکی ندارند. این دغدغه در نظام ادله ی اثبات کیفری جدی تر است به ویژه آن که ضابطه مند شدن عملکرد مجریان قانون در مواجهه با پرونده های کیفری سایبری یا مرتبط با فضای سایبری، ضروری است. (جلالی فراهانی، 1386)

با گسترش اینترنت و ایجاد شبکه های ارتباطی در سطح جهان، جرایمی در فضای سایبر واقع می شود که از لحاظ ساختاری، متفاوت از جرایم سنتی و در عین حال مخرب و زیان بارتر از آن ها جلوه می کنند. با توجه به این که در فضای مجازی اصل بر ناشناختگی است، کشف و تعقیب جرایم ارتکابی واقع در آن و هم چنین جمع آوری دلیل و اثبات آن جرایم از اهمیت ویژه ای برخوردار است. (مؤذن زادگان و شایگان، 1388)

در تعریف ادله ی الکترونیکی این گونه می توان اذعان داشت: هرگونه داده و نرم افزار یا سخت افزار الکترونیکی که بتواند اطلاعات ارزشمندی در راستای اثبات ادعا، دفاع، کشف جرم یا استدلال قضایی به دست دهد. البته عده ای این طرز تفکر را دارند که ادله ی الکترونیکی تنها به رایانه ختم می گردد؛ در صورتی که این چنین نبوده و اطلاعات قابل کسب از دستگاه هایی نظیر تلفن همراه، دورنگار، پیجرتلفن، پیام گیر تلفن و غیره جزو ادله الکترونیکی محسوب می گردد. قابلیت استنادپذیری ادله الکترونیکی موضوعی بحث برانگیز است زیرا گرایش به ادله ی سنتی بسیار بوده و سوق یافتن به سوی ادله ی الکترونیکی به گذرزمان نیازمند است.

پذیرش استنادپذیری ادله ی الکترونیکی در کشور آمریکا به حدود سال 1928 میلادی باز می گردد که نمونه بارز آن مداخله در مکالمات تلفنی است. منشأ پیدایش مداخله در مکالمات تلفنی از طرف مقامات انتظامی در آمریکا تقریباً مربوط به زمانی است که به علت اجرای قوانین تحریم مشروبات الکلی و قاچاق این گونه مشروبات از طرف قاچاقچیان، بازار آن ها گرم و جنایات دیگری که به موازات این امر به وقوع می پیوست روبه فزونی می گذاشت. به همین جهت مبارزه مقامات پلیسی و انتظامی در این عصر به اوج خود رسید و این گونه مقامات با توجه به طبیعت بزه قاچاق که جنبه ی مخفی و پنهانی بودن ارتکاب آن نسبت به سایر جرایم بیش تر بود ناگزیر دست به تدابیر مختلف زدند که از آن جمله مداخلات در مکالمات تلفنی بزهکاران بوده است. (طلیعه، 1349)

ادله ی الکترونیکی برای قرارگیری بر روی میز محاکمه و مستند صدور رأی دادگاه شدن باید مراحلی را طی کند. جمع آوری ادله ی الکترونیکی شامل حلقه های متعددی هم چون حفاظت، تفتیش و توقیف، شنود و غیره می باشد.

به هنگام جمع آوری ادله ی الکترونیکی باید هر قطعه ای از ادله جمع آوری شده و بر آن ها نظارت کامل شود و نباید بعضی از ادله مورد غفلت واقع شود، بنابراین، نباید پرداختن به هریک از ادله ی موجود در صحنه ی جرم (چه ادله ی سنتی و چه ادله ی الکترونیکی) موجبات غفلت از ادله ی دیگر را فراهم آورد. هم چنین به هنگام جمع آوری باید زمان مقرر مدنظر قرار گرفته شود تا هیچ یک از طرفین نتوانند نسبت به اقامه ی دعوی مبنی بر جبران خسارت و ضرر و زیان اقدام نمایند.

در رابطه با قانون جمع آوری و استنادپذیری ادله ی الکترونیکی مصوب سال 1393 دو عنصر بسیار مهم وجود دارد که باید در بطن این قانون وجود داشته باشد که این دو عنصر به شرح زیر است:

نخستین عنصری که به یک قانون، نشاط و حیات می بخشد پروسه تصویب آن قانون است و دومین عنصر به محتوای استاندارد و صلابت مواد قانونی در بیان مقصود و بنیان های فلسفی متن موردنظر برمی گردد؛ به عبارتی انشای تخصصی و صحیح متون قانون. (قاجارقیونلو، 1389)

رویه ی بسیاری از افراد استفاده از اسناد کاغذی و قابل بایگانی است و تمایلی برای تغییر این رویه و مبدل کردن ادله ی کاغذی به سیستم ادله ی الکترونیکی را ندارند ولی با توجه به پیشرفت تکنولوژی و دانش بهتر است با بخشیدن ارزش اثباتی و اعتبار به ادله ی الکترونیکی، به شکل کاملاً قانونی تثبیت گردند تا در نتیجه افراد به اندیشه ی تغییر رویه و روی آوردن به ادله ی الکترونیکی واداشته شوند.

در سایر کشورهای جهان نیز از طرق مختلفی برای مواجهه با ادله ی الکترونیکی برخوردار می باشند. این کشورها به دو دسته ی کلی تقسیم می شوند. دسته ی اول کشورهای حقوق رومی – ژرمنی که مطابق با اصل آزادی دلیل عمل می کنند. در این کشورها، قاضی می تواند اساساً تمامی انواع ادله را در نظر گیرد و عموماً در این که ادله ی رایانه ای را به عنوان ادله قبول نمایند، هیچ گونه تردیدی ندارند، کشورهایی مانند اتریش، دانمارک، آلمان، ژاپن و غیره. در مقابل کشورهای کامن لا که در این کشورها باید اصل مدرک به دادگاه ارائه شود و اصل ادله ی الکترونیکی مورد قبول است مانند انگلستان. (نرگسی، 1392، 202 – 196)

آن چه که در این پایان نامه مداقه ی نظر می باشد این است که با توجه به تصویب قانون جمع آوری و استنادپذیری ادله ی الکترونیکی و جدید بودن قانون، به بررسی جامع موضوع استنادپذیری ادله ی الکترونیکی و بررسی مواد قانونی آن بپردازیم و در نهایت باید دید سرنوشت این نهاد به کدامین جهت در حال پویایی است.

فهرست منابع

73. آخوندی، محمود، 1384، آیین دادرسی کیفری، جلد پنجم، تهران، انتشارات مجد.
74. آشوری، محمد، 1380، آیین دادرسی کیفری، جلد دوم، تهران، انتشارات سمت.
75. بازیاری سروستانی، غلامعلی، 1385، اعتبار کپی های برابر با اصل در اسناد الکترونیکی، ماهنامه کانون، سال چهل و هشتم، شماره 63.
76. بختیاروند، مصطفی، 1383، امضای الکترونیکی و انقلاب قواعد مربوط به ادله اثبات دعوی، خبرنامه انفورماتیک، شماره 91.
77. پاکزاد، بتول، 1375، جرایم کامپیوتری، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
78. پورسید، بهزاد، 1386، قانون تجارت الکترونیک و نوآوری های آن، تهران، مجله حقوقی دادگستری، سال چهارم، شماره 59.
79. پورغلامی فراشبندی، مجتبی، 1392، سرقت حدی در فضای مجازی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، اصفهان.
80. جاویدنیا، جواد، 1387، جرایم تجارت الکترونیکی، چاپ اول، تهران، انتشارات خرسندی.
81. ____، ___، 1388، جرایم تجارت الکترونیکی، چاپ دوم، تهران، انتشارات خرسندی.
82. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، 1378، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، چاپ نوزدهم، تهران، انتشارات گنج دانش.
83. جلالی فراهانی، امیرحسین، 1386، استنادپذیری ادله الکترونیکی در امور کیفری، تهران، مجله فقه و حقوق، سال چهارم، شماره 15، معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه.
84. _______، ______، 1386، مزیت ها و محدودیت های فضای سایبر در حوزه های آزادی بیان، آزادی اطلاعات و حریم خصوصی، تهران، مجله حقوقی دادگستری، سال هفتاد و یکم، شماره 59.
85. _______، ______، 1389، درآمدی بر آیین دادرسی کیفری جرایم سایبری، چاپ اول، تهران، انتشارات خرسندی.
86. جوانبخت، امیرحسین، 1387، صلاحیت کیفری در فضای سایبر با توجه به حقوق داخلی و بین الملل، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، رشته معارف اسلامی، دانشگاه امام صادق (ع).
87. حبیبی، حسن، 1373، منطق حقوقی و انفورماتیک حقوقی، چاپ اول، انتشارات اطلاعات.
88. حسین زاده، محمد، 1385، استنادپذیری ادله دیجیتال در فرآیند کیفری، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی- دانشکده حقوق.
89. خرم آبادی، عبدالصمد، 1384، تاریخچه، تعریف و طبقه بندی جرم های رایانه ای، مجموعه مقاله های همایش بررسی جنبه های حقوقی فناوری اطلاعات، چاپ اول، تهران، انتشارات سلسبیل.
90. خلجی، پریوش، 1392، نقد و بررسی شنود غیرمجاز در فضای سایبری، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، اصفهان.
91. دبلفون، زویه لینان، 1388، حقوق تجارت الکترونیک، ترجمه ستار زرکلام، چاپ اول، تهران، انتشارات شهر دانش.
92. دزیانی، محمدحسن، 1383، پی جویی صحنه جرم الکترونیک، سال نوزدهم، شماره 94، خبرنامه انفورماتیک (نشریه دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور).
93. دیانی، عبدالرسول، 1386، ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری، چاپ دوم، انتشارات تدریس.
94. زرکلام، ستار، 1382، امضای الکترونیکی و جایگاه آن در نظام ادله اثبات دعوا، مجله مدرس، دوره هفتم، شماره 1.
95. زندی، محمدرضا، 1389، تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری، چاپ اول، تهران، انتشارات جنگل و جاودانه.
96. زیبر، اولریش، 1382، جرم تکنولوژی اطلاعات، ترجمه محمدحسن دزیانی، چاپ اول، تهران، شورای عالی انفورماتیک.
97. سلطانی، محمد، 1384، ادله الکترونیک اثبات دعوا، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق دانشگاه تهران.
98. شمس، عبدالله، 1384، آیین دادرسی مدنی، جلد سوم، چاپ سوم، تهران، انتشارات دراک.
99. شهبازی نیا، مرتضی؛ عبدالهی، محبوبه، 1388، احراز اصالت در اسناد الکترونیکی، مجله مدرس علوم انسانی- پژوهش های حقوق تطبیقی، دوره 13، شماره 4.
100. شیرزاد، کامران، 1388، جرایم رایانه ای از دیدگاه حقوق جزای ایران و حقوق بین الملل، چاپ اول، تهران، شرکت نشر بهینه فراگیر.
101. صابری، محمدکریم؛ محمداسماعیلی، صدیقه؛ شاه شجاعی، علی، 1387، استناد به منابع اینترنتی در مقالات علمی: چالش ها و راهکارها، ماهنامه اطلاع یابی و اطلاع رسانی، شماره 9، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.
102. صادقی نشاط، امیر، 1383، تحلیل حقوقی جنبه هایی از پرداخت الکترونیک، مجموعه مقالات همایش بررسی ابعاد حقوقی فن آوری اطلاعات.
103. صدرزاده افشار، محسن، 1369، ادله اثبات دعوی در حقوق ایران، چاپ اول، تهران، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.
104. صفدری، رضا؛ ماسوری، نیلوفر؛ قدیانی، محمدحسن؛ شکری زاده آرانی، لیلا، 1384، اهمیت نظام ثبت اختصاصی الکترونیکی برای شکایات ارجاعی به علت قصور پزشکی در سازمان پزشکی قانونی کشور، مجله علمی پزشکی قانونی، دوره 11، شماره 2، دانشگاه علوم پزشکی تهران.
105. ضیایی پرور، حمید، 1383، جنگ نرم 1: ویژه جنگ رایانه ای، تهران، چاپ اول، انتشارات مؤسسه فرهنگی و تحقیقاتی ابرار.
106. طلیعه، منوچهر، 1349، دخالت در مکالمات تلفنی و الکترونیکی برای تحصیل دلیل در حقوق آمریکا، فصلنامه حقوق مردم، شماره 22.
107. عالی پور، حسن، 1390، حقوق کیفری فناوری اطلاعات، چاپ اول، تهران، انتشارات خرسندی.
108. عبدالهی، محبوبه، 1387، دلیل الکترونیکی در دعوای حقوقی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه تربیت مدرس.
109. _____، ____، 1391، دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوی، چاپ اول، تهران، انتشارات خرسندی.
110. فتحی، علیرضا، 1388، استنادپذیری ادله الکترونیک در حقوق کیفری ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه پیام نور تهران مرکز.
111. فردوسی، مسعود، 1392، تحصیل دلیل کیفری در فضای سایبری، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی- دانشکده حقوق.
112. قاجارقیونلو، سیامک، 1374، مطالعه تطبیقی ادله اثبات در محیط های دیجیتال (ادله کامپیوتری) با توجه به حقوق ایران، تهران، دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور.
113. ______، _____، 1389، مروری بر بنیان های نظری تدوین قوانین سایبر و مقدمه ای بر ادله اثبات الکترونیکی، ماهنامه قضاوت، شماره 66.
114. کاتوزیان، ناصر، 1387، اثبات و دلیل اثبات، جلد اول، چاپ پنجم، تهران، انتشارات میزان.
115. کریمی، محسن، 1390، جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی در حقوق کیفری ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.
116. کیسی، اوئن، 1386، دلایل دیجیتالی و جرم رایانه ای (علم قانونی، رایانه ها و اینترنت)، مترجمان امیرحسین جلالی فراهانی و علی شایان، چاپ اول، تهران، انتشارات سلسبیل.
117. گاتن، آلن ام، 1383، ادله الکترونیکی، ترجمه مصیب رمضانی، چاپ اول، تهران، انتشارات دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی.
118. گروه پژوهشی حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی، 1387، ادله اثبات دعاوی کیفری، چاپ پنجم، مشهد مقدس، انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی.
119. گلدوزیان، ایرج، 1374، حقوق کیفری تطبیقی، جلد اول، تهران، مؤسسه انتشارات جهاد دانشگاهی (ماجد).
120. مدنی، جلال الدین، 1379، ادله اثبات دعوا، چاپ پنجم، تهران، انتشارات پایدار.
121. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، 1384، اظهارنظر کارشناسی درباره لایحه جرایم رایانه ای، شماره 7552، دفتر مطالعات و ارتباطات و فناوری های نوین.
122. ________________________، 1384، کنوانسیون جرایم سایبر و گزارش توجیهی آن، شماره 7646.
123. ________________________، 1387، اظهارنظر کارشناسی درباره لایحه جرایم رایانه ای، شماره 21252، دفتر مطالعات و ارتباطات و فناوری های نوین.
124. مظاهری، رسول؛ ناظم، علیرضا، 1387، ارزش اثباتی داده پیام و امضای الکترونیکی، مجله علمی- پژوهشی نامه مفید، شماره 70.
125. معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی، 1384، مروری بر آسیب های فضای مجازی در عصر فناوری اطلاعات، چاپ اول، اصفهان، ناشر معاونت اجتماعی انتظامی استان اصفهان.
126. مؤذن زادگان، حسن علی؛ شایگان، محمدرسول، 1388، استنادپذیری و تحصیل ادله الکترونیکی در حقوق کیفری ایران، فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی، شماره 48، دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری.
127. موسوی خمینی، روح الله، 1403ه.ق، تحریرالوسیله، جلد دوم، چاپ چهارم، تهران، انتشارات مکتبه الاعتماد.
128. نادعلی، اعظم، 1391، هرزه نگاری هویت در فضای سایبر، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، اصفهان.
129. نرگسی، محمدمهدی، 1392، استنادپذیری ادله الکترونیک در فضای مجازی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ـ دانشکده حقوق.
130. نقوی، مهدی، 1392، تقریرات درسی جرایم رایانه ای، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، اصفهان.
131. واحدی نوایی، آوا، 1380، نظام جزایی ایران در عصر ساسانیان، تهران، انتشارات میزان.
132. وزارت دادگستری آمریکا، بخش کیفری، دایره جرم رایانه ای و مالکیت صنعتی، 1388، تفتیش و توقیف و تحصیل دلایل الکترونیکی در تحقیقات کیفری، ترجمه امیرحسین جلالی فراهانی، چاپ اول، تهران، شورای عالی توسعه ی قضایی کمیته ی مبارزه با جرایم رایانه ای.
133. وصالی ناصح، مرتضی، 1384، امضای الکترونیک و جایگاه آن در ادله دعوی، ماهنامه کانون، سال چهل و هشتم، دوره دوم، شماره 59.
134. قانون اساسی
135. قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382
136. قانون جرایم رایانه ای مصوب 1388
137. قانون جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی مصوب 1393
138. قانون مجازات اسلامی
139. قانون مدنی
140. گزارش توجیه پیش نویس قانون تجارت الکترونیک، وزارت بازرگانی، پاییز 1380
141. پایگاه اینترنتی حقوقدانان، 1389، آشنایی با ادله الکترونیکی، دسترسی در http://www.hoghooghdanan.com ]دسترسی در 3/1/1394[
142. موسوی مجاب، درید، 1388، شناسایی ادله الکترونیکی و شیوه های کشف ادله پنهان راهکار نوین تحصیل دلیل در نظام حقوقی ایران، دسترسی در http://qbcenter.ir/index.php/ ]دسترسی در 4/6/1394[
143. cybercrime.gov
144. gigalaw.com
145. onvention on the use of Electronic communications in International contract, 2007, www.uncitral.org.
146. Department of Justice of the United States, 2002, searching and seizing computers and obtaining electronic evidence in criminal investigations, computer crime and intellectual property section, criminal division, July.
147. Susan, Hansche, and others, 2004, official guide to CISSP exam, USA, press, pp.427-428.
148. Todd, Paul, E-commerce law. London. Cavendish publishing limited, 2005.
149. Wilding, Edward, computer evidence: A forensic investigations handbook, London, sweet and Maxwell, 1997.