مبانی نظری و پیشینه پژوهشی تصميمات سازمان تعزيرات حكومتي

با سحافایل در خدمت شما هستیم با «پیشینه پژوهشی و تحقیق و مبانی نظری تصميمات سازمان تعزيرات حكومتي » که بطور کامل و جامع به این مبحث پرداخته و نیاز شما را به هرگونه جستجوی بیشتری برطرف خواهد نمود.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بيان مسأله.

به موجب اصل 159 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مرجع رسيدگي به جرائم وشكايات قوه قضائيه است اما به دليل وجود مصالحي ازجمله تنظيم بازارونظارت برقيمتها وبرخورد قاطع با متخلفين اقتصادي قسمتي ازوظايف ذاتي دادگستري به قوه مجريه محول گرديده كه «سازمان تعزيرات حكومتي » براي انجام اين وظيفه تشكيل گرديد.

اين سازمان عهده داروظايف واختياراتي است كه خصيصه قضايي دارندوشعب آن همانند محاكم دادگستري به استنادقوانين ومقررات نسبت به رسيدگي اقدام ، ومتخلف را به تحمل مجازات محكوم مي كنند.حال سوال اينجاست اگر كسي به آراي شعب تعزيرات حكومتي كه قطعي شده باشد اعتراض داشته باشدامكان شكايت ازاين آرا(شعب تعزيرات حكومتي )درمراجع قضايي وجوددارد؟با توجه به اينكه حسب مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام سازمان تعزيرات حكومتي ازاجزاي قوه مجريه است وشعب تعزيرات حكومتي درزمره اختصاصي اداري قراردارندوازمراجع قضايي محسوب نمي شوندبنابراين آراي قطعي شعب تعزيرات حكومتي طبق قانون درديوان عدالت اداري قابل اعتراض ورسيدگي خواهدبود.

ازآنجاكه صلاحيت ها ووظايف شعب تعزيرات حكومتي حول 4 محورطبقه بندي مي شوددراين پژوهش نيزتلاش شده پرونده هاي مهم مرتبط با قاچاق كالا وارز، پرونده هاي بهداشتي،دارويي ودرمان ،پرونده هاي صنفي وغيرصنفي مطروحه سازمان ،درديوان عدالت اداري به تفكيك اهميت ورويه قضايي پرونده هاي متشكله مورد بررسي وپژوهش قرارگيرد.دراين راستا سعي گرديده پس از بررسي وتحليل آراي پرونده هابه اين سوال اساسي پاسخ داده شودكه چگونه وتحت چه شرايطي آراي شعب تعزيرات حكومتي قابل اعتراض ورسيدگي درديوان عدالت اداري مي باشند.

2-اهميت مسأله

اصل 173 قانون اساسي ،ديوان عدالت اداري را به عنوان مرجع نهايي درخارج ازقوه مجريه ودرون قوه قضائيه پيش بيني نموده كه درجهت رسيدن به عدالت اسلامي تلاش مي كندازسويي نيزسازمان تعزيرات حكومتي عهده داروظايف واختياراتي است كه خصيصه قضايي دارندوشعب آن همانندمحاكم دادگستري به استنادقوانين ومقررات حكم صادر  مي نمايند

ازاين روسازمان تعزيرات حكومتي جزءقوه مجريه بوده وزيرمجموعه وزارت دادگستري است لذا ديوان عدالت اداري مي تواندبه تصميمات وآراي صادره اين سازمان رسيدگي نمايد.

تا آنجائيكه محقق بررسي نموده است تحقيق وپژوهش جامعي دراين خصوص صورت نگرفته هرچند هرسازمان به صورت جداگانه بررسي گرديده است اما ارتباط ميان آن دونهاد معمولاًناديده گرفته شده وخلاء هايي دراين زمينه وجوددارد .درپژوهش حاضرتلاش خواهدشد با بررسي مقررات شكلي وماهوي  رسيدگي هاي ديوان عدالت اداري به نتايجي دست يابيم كه براي دست اندركاران  سازمان تعزيرات حكومتي ودستگاههاي مرتبط يا امرقضا مفيدباشد.ازسويي ازآنجا كه سازمان تعزيرات حكومتي نهادي نوپا ورو به رشداست بدون شك نتايج حاصل از اين پژوهش مي تواندبراي شعب سازمان ،همچنين قضات مرتبط وعلماي حقوق ودانشگاههاي قضايي وحقوقي كشورمفيدباشد.

3-سابقه پژوهش

براساس اطلاعات محقق تا كنون هيچگونه كتابي كه به صورت خاص به موضوع موردپژوهش بپردازد به رشته تحريردرنيامده است .النهايه ديوان دراين خصوص به تنظيم مجموعه آراي همت گمارده كه برخي از آنها دررابطه با تعزيرات حكومتي مي باشد.ازاين منظرموضوع بسياربديع مي باشد.اما درذيل به برخي از آثارومقالاتي كه پيرامون موضوع پژوهش درداخل كشوربه رشته تحريردرآمده،ذكرمي گردد.

-اعظمي چهاربرج،حسين،«نحوه عملي رسيدگي درشعب سازمان تعزيرات حكومتي(بدوي-صنفي)»،نشريه انتشارات خرسندي ،بهار1392،جلداول

-مجموعه تنقيح شده قوانين ومقررات تعزيرات حكومتي،ناشر معاونت تدوين،تنقيح وانتشارقوانين ومقررات معاونت حقوقي رياست جمهوري ،آذرماه 1391

-حاجي ده آبادي،احمد،«طبقه بندي مجازات هادرقانون مجازات اسلامي وجايگاه تعزيرات ومجازات هاي بازدارنده»،نشريه حقوق دادگستري ،بهار1389،شماره 069

-تركمن ،مرتضي،«نقدوبررسي موادي ازقانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا وارز»،نشريه كانون وكلا،پائيز1389،شماره 210

-يوسفيان،نعمت اله،«آشنايي با تعزيرات»،نشريه علوم انساني،پائيز1384 ،شماره 17

-آزادي ،محمدرضا«حقوق كاربردي مصرف كننده»انتشارات مجد چاپ اول 1391

-پژوهشكده قوه قضائيه«مجموعه آراي شعب ديوان عدالت اداري»چاپ اول،شهريورماه 1392

-جمشيدي،علي،«مطالعه موردي درتعزيرات حكومتي»،نشريه علوم انساني،بهار1387،شماره 21

-توليت،سيدعباس،«صلاحيت عام محاكم دادگستري وشعب تعزيرات حكومتي»،نشريه حقوق،ديدگاههاي حقوق قضايي،بهاروتابستان1379 ،شماره 17و18

-نورايي،جهان بخش،«تعزيرات حكومتي سرانجام نظر ديوان عدالت را پذيرفت» ،امورحقوقي وداوري اتاق نشريه اقتصاد،شهريور1377،شماره 365

-محوپور،حسين،«سرگذشت تعزيرات با نگرشي برسيرقانونگذاري تعزيرات درجمهوري اسلامي ايران»،نشريه كانون وكلا،پائيزوزمستان1368 ،شماره 148و149

– مكارم شيرازي،ناصر،«تعزيرات درروايات اسلامي»،نشريه فلسفه،كلام وعرفان ،دي 1383،سال 24،شماره 10.

4-جنبه جديد بودن و نوآوري در پژوهش:

همانطوريكه بيان شدهيچگونه تحقيقي دراين رابطه به رشته تحريردرنيامده فلذا تحقيق محقق كاري جديد ونو خواهدبود.

5-اهداف مشخص پژوهش:

نظربه اينكه سازمان تعزيرات با توجه به انواع قوانين ،مقررات ودستورالعمل ها به تخلفات اقتصادي درصورت عدول ازقوانين ومقررات رسيدگي واحكام مقتضي صادرمي نمايد لذا محكوم عليه مي تواند ازاين احكام درنزدديوان عدالت اداري تقاضاي رسيدگي نمايد.بررسي موازين شكلي وماهوي احكام صادره ازسوي ديوان عدالت اداري حائز اهميت اساسي است كه هدف اصلي پژوهش بررسي قواعدشكلي وماهوي ديوان دررابطه با احكام تعزيرات حكومتي است.

جهت رسيدن به اين مهم پژوهش حاضر درصددخواهدبود كه به نحوه رسيدگي به تصميمات وآراي شعب تعزيرات حكومتي درشعب ديوان عدالت اداري بپردازد.

دراين پژوهش تلاش خواهدشدتاحدامكان وبا توجه به ضرورت هاي پژوهش به قوانين ومقررات حاكم بر سازمان تعزيرات حكومتي پرداخته شود.ازجمله مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام –لوايح قانوني، مصوبات مجلس شوراي اسلامي-آيين نامه هاي مصوب هيأت وزيران و….

علاوه براين دراين پژوهش به اهرم هاي نظارتي سازمان تعزيرات حكومتي ازجمله «سازمان حمايت ازمصرف كنندگان وتوليدكنندگان،سازمان صنعت ، معدن وتجارت استان ها ،دانشگاه علوم پزشكي ومراكز بهداشت وسايردستگاههاي نظارتي كه قانونگذارمشخص نموده است»پرداخته                  مي شود.مضافاًاينكه ابتدا به اركان متشكله سازمان ونحوه رسيدگي درشعب بدوي وتجديدنظرپرداخته گرديده است.

بررسي دستگاههاي نظارتي سازمان تعزيرات حكومتي انجمن هاي حمايت از حقوق مصرف كنندگان مستقردراستان ها وشهرستان ها ازجمله موضوعاتي است كه دراين پژوهش بدان پرداخته شده است

قسمت دوم پژوهش حاضر به نحوه وآيين رسيدگي به پرونده هاي سازمان تعزيرات حكومتي درديوان عدالت اداري اختصاص داردكه ابتداً مختصري به شرح وظايف ونحوه رسيدگي وفعاليت ها درديوان عدالت اداري پرداخته شده وسپس به صورت جامع وكامل سيري ازپرونده هاي مهم مطرح سازمان تعزيرات درديوان عدالت اداري ورويه هاي ايجادشده بررسي خواهدشد.

فهرست منابع

-آزادي ،محمدرضا«حقوق كاربردي مصرف كننده»انتشارات مجد چاپ اول 1391

-اعظمي چهاربرج،حسين،«نحوه عملي رسيدگي درشعب سازمان تعزيرات حكومتي(بدوي-صنفي)»،نشريه انتشارات خرسندي ،بهار1392،جلداول

-پژوهشكده قوه قضائيه«مجموعه آراي شعب ديوان عدالت اداري»چاپ اول،شهريورماه 1392

-تركمن ،مرتضي،«نقدوبررسي موادي ازقانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا وارز»،نشريه كانون وكلا،پائيز1389،شماره 210

-توليت،سيدعباس،«صلاحيت عام محاكم دادگستري وشعب تعزيرات حكومتي»،نشريه حقوق،ديدگاههاي حقوق قضايي،بهاروتابستان1379 ،شماره 17و18

-جمشيدي،علي،«مطالعه موردي درتعزيرات حكومتي»،نشريه علوم انساني،بهار1387،شماره 21

-حاجي ده آبادي،احمد،«طبقه بندي مجازات هادرقانون مجازات اسلامي وجايگاه تعزيرات ومجازات هاي بازدارنده»،نشريه حقوق دادگستري ،بهار1389،شماره 069

-مجموعه تنقيح شده قوانين ومقررات تعزيرات حكومتي،ناشر معاونت تدوين،تنقيح وانتشارقوانين ومقررات معاونت حقوقي رياست جمهوري ،آذرماه 1391

-محوپور،حسين،«سرگذشت تعزيرات با نگرشي برسيرقانونگذاري تعزيرات درجمهوري اسلامي ايران»،نشريه كانون وكلا،پائيزوزمستان1368 ،شماره 148و149

– مكارم شيرازي،ناصر،«تعزيرات درروايات اسلامي»،نشريه فلسفه،كلام وعرفان ،دي 1383،سال 24،شماره 10.

-نورايي،جهان بخش،«تعزيرات حكومتي سرانجام نظر ديوان عدالت را پذيرفت» ،امورحقوقي وداوري اتاق نشريه اقتصاد،شهريور1377،شماره 365

-يوسفيان،نعمت اله،«آشنايي با تعزيرات»،نشريه علوم انساني،پائيز1384 ،شماره 17