مبانی نظری و پیشینه پژوهشی داوری در معاملات

با سحافایل در خدمت شما هستیم با «پیشینه پژوهشی و تحقیق و مبانی نظری داوری در معاملات» که بطور کامل و جامع به این مبحث پرداخته و نیاز شما را به هرگونه جستجوی بیشتری برطرف خواهد نمود.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

الف: بيان مسأله 

زندگی اجتماعی انسان آمیزه ای از حق و تکلیف است. آدمیان از یک سو، در آگاهی و درک و استعداد و ویژگی­های اخلاقی و از سوی دیگر، در انگیزه­ها و خواست­ها و نیازها با یکدیگر متفاوت­اند. در چنین وضعیتی بروز اختلاف بین آنان حتمی بوده و از عوارض قهری زندگی اجتماعی و به قدمت خود انسان است. یکی از روش­های مسالمت آمیز حل اختلاف که قبل از قضاوت دولتی، در جوامع انسانی رواج یافته و تاکنون به موازات قضاوت دولتی پیش رفته و ریشه در قرارداد خصوصی دارد داوري است.

با توسعه روز افزون ارتباطات و تعاملات و دخالت بيش از پيش دولت­ها در حوزه اقتصاد و تجارت و گسترش مناسبات بين اشخاص و دولت­ها، داوری نقش قابل ملاحظه ای در بازرگانی بین المللی ایفاء می­کند، زیرا در بازرگانی بین المللی معمولاً طرفین دارای تابعیت­های مختلف هستند و اغلب هیچ کدام علاقه­ای ندارند که اگر اختلافی پدید آمد در دادگاه متبوع طرف مقابل و به موجب قانون ملی آن دادگاه مورد رسیدگی واقع شود. چرا که بیم آن دارند، دادگاه­های مزبور، تحت تأثیر سیاست دولت متبوع خود تصمیماتی در رابطه با قرارداد اتخاذ کنند که با عدالت همراه نباشد. بنابراین آنچه باقی می­ماند، مراجعه به مرجعی است که وابسته به دولت طرف معامله و یا تحت نظارت دولت متبوع شرکت خارجی نباشد.

علاوه بر آن به­دليل مزيت­هاي اين روش از قبيل تخصصی بودن، سرعت در رسیدگی، حفظ اسرار حرفه­ای، در قراردادهای تجاری اعم از داخلی و بین المللی قبل از اینکه اختلافی پدید آید، طرفین در ضمن قرارداد شرط می­کنند که اختلافات ناشی از قرارداد به داوری ارجاع شود و قانون حاکم و محل داوری و زبان مشترک را هم از پیش تعیین می­کنند تا جایی که امروزه شرط داوری در قراردادهای بین المللی یکی از شرایط حتمی است. با وجود چنین شرطی در قرارداد، در پاره­ای موارد دولت­ها و سازمان­های دولتی، از مراجعه به داوری خودداری می­کنند و یا در داوری شرکت می­کنند ولی به اعتبار شرط داوری اعتراض کرده و خلاصه دولت و یا سازمان دولتی را خواه به­دلیل داشتن مصونیت قضائی و خواه به دلیل ممنوعیت قانونی (قانون شخصی دولت و یا سازمان دولتی) قابل جلب به داوری نمی­دانند که با توجه قاعده اقدام و پذیرش این شرط در زمان عقد قرارداد و همچنین آموزه های دینی و به دلیل خدشه­دار شدن حس اعتماد بین المللی و احترام متقابل این طرز برخورد بسیار نامطلوب و از نظر رویه بین الملل نیز مردود است. قوانين و مقررات هر كشوري ممكن است براي امر داوري شيوه­هاي خاصي را پيش­بيني و يا مقررات محدودكننده­اي را اعمال نمايد. حقوق ايران نيز از اين قاعده مستثنی نبوده و قواعد داوري آن در قوانين مختلفي پيش­بيني شده و محدوديت­هايي براي اشخاص نسبت به پذيرش داوري و حل و فصل دعاوي مربوط به اموال عمومي و دولتي از طريق داوري وجود دارد.

ب: اهمیت و ضرورت انجام تحقيق

این تحقیق سعی دارد موضوع شرط داوری در قراردادهای دولتی (داخلي و بین المللی) توسط دستگاه­های اجرائی را به صور مختلف مورد مطالعه و بررسی قرار داده و از منظر و دیدگاه حقوقی چالش­های پیش روی و همچنین پاسخ مناسب را برای هر یک بیابد؛ چراکه پیش­بینی این شرط در مراودات بین المللی به طور گسترده وجود دارد که نمی­توان از تأثیر و اهمیت آن در معاملات بین الملل و به تبع آن معاملات تجارتی چشم پوشید. بنابراين پرداختن به این مسأله و بررسی نظرات گوناگون در این بخش و رسیدن به بهترین استدلال و استخراج روش کاربردی و عملیاتی برای آن می­تواند راهگشا باشد.

ج: سؤالات و فرضيه­های تحقیق

با توجه به عرف داخلی و رویه بین الملل پیش­بینی شرط داوری در قراردادهای دولتی و معاهدات بین الملل امری اجتناب ناپذیر بلکه مفید بوده، لکن سؤالاتي كه مطرح شده و ابهاماتي را ايجاد مي­كنند.

سؤال اصلي:

آيا شرط داوري اساساً شرطي صحيح است يا خير؟ به عبارت ديگر آيا دولت ها، سازمان­ها و شركت­هاي دولتي در حين عقد قرارداد مجاز به پيش بيني شرط ارجاع دعاوي به داوري مي­باشند یا خیر؟

در پاسخ به سؤال طرح شده بايد گفت: با توجه به انطباق اين موضوع با مباني شرع مبين و دلايلي كه ارائه كرديم و همچنين اراده قانون­گذار با وضع قوانين متعدد و پذيرش اصل داوري پذيري در نظام حقوقي اسلام و ايران شرط داوري اساساً شرطي صحيح مي باشد.

 سؤالات فرعي:

درصورت عدم رعايت الزامات قانوني اصل 139 ق.ا. و ماده 457 ق.آ.د.م. چنين شرطي اساساً صحيح است يا باطل؟

آيا سیر فرآیند قانونی قبل از حدوث اختلاف و دعوی (توسط سازمان ها و شرکت های دولتی) ضروری است؟ یا ورود هیأت وزیران و یا تصویب مجلس در این خصوص می­تواند موکول به زمانی شود که اختلاف متعاقباً ایجاد شده باشد؟

پاسخ سؤال اينكه، اگرچه پیش­بینی شرط داوری امروزه در قراردادهای دولتی و معاهدات بین الملل امری اجتناب ناپذیر مي­باشد، لكن در زمان عقد قراردادها، دستگاه­های دولتی مي بايست به منظور رعایت، حفظ و امنیت تمامیت بیت المال قبل از انعقاد و امضاء قراردادها نسبت به اطلاع رساني و اخذ مصوبه از هيأت وزيران و در مواردي كه طرف دعوي خارجي باشد و يا در موارد مهم داخلي تصويب مجلس شوراي اسلامي ضروري است. درغير اينصورت شرط داوري باطل و فاقد اثر حقوقي خواهد بود. با وجود اين به دليل برخي تعاملات بازرگاني قانون آيين دادرسي مدني ايران، ارجاع اختلافات و دعاوي را چه قبل از بروز و يا بعد از حدوث اختلاف قابليت ارجاع به داوري مي داند.

د: اهداف تحقيق

هدف از این تحقیق ایجاد رویکرد واقع گرایانه و فراهم كردن امكان استفاده صحیح از شرط داوری در معاملات بین المللی و داخلی است. ذینفع اصلی این تحقیق در درجه و اولویت اول وزارتخانه­ها، دستگاه­ها و سازمان­های دولتی هستند که با پیش­بینی شرط داوری بدون در نظرگرفتن تشریفات قانونی ممکن است موجبات تضییع حقوق سازمانی و منافع بیت المال را فراهم نمایند. همچنین مراجع تصمیم­گیر قضایی اعم از دادگاه­ها، شورای حل اختلاف و مراجع داوری داخلی و بین المللی هستند که در آراء و تصمیمات خود حقوق یک دولت و یا سازمان­ها و دستگاه­های دولتی را در نظر گرفته و مورد توجه داشته باشند. همچنين مراكز علمي و آموزشي و دانشگاهي كه با پردازش علمي و خصوصاً ارائه راهكاري كاربردي و اجرائي بتواند افق و چشم­انداز روشني را به جامعه قانون­گذاري تقديم نمايند.

و: جنبة نوآوري و جديد بودن تحقيق

از نکاتی که در این تحقیق به­عنوان نوآوری مد نظر قرار گرفته، بررسی شرط داوری و این­که آیا ضرورتی به انجام تشریفات قانونی در عرصه داخلی و بین الملل وجود دارد یا خیر؟ لذا با توجه به عدم تدوين پایان­نامه در این موضوع به­نظر می­رسد موضوع و تحقيق حاضر عنوان نو و تازه­ای در اين راستا باشد.

ه: سازماندهي تحقيق 

اين پایان­نامه در سه فصل تهیه، نخستین فصل آن اختصاص به کلیات شامل (تعاریف، مبناي داوري، مقایسه داوری با مفاهيم مشابه، اقسام داوري، تحكيم، مشروعيت قاضي تحكيم، ماهیت تحكيم (قرارداد داوری) است، در فصل دوم به مفهوم و ماهيت حقوقي شرط داوري و سایر موضوعات مرتبط از قبیل (مفهوم شرط، اقسام شرط، شرط ضمن عقد، تعريف شرط ضمن عقد، ماهيت شرط ضمن عقد، اقسام شرط ضمن عقد، موافقت نامه­ي داوري و اقسام آن، استقلال شرط داوري، ادله صحت شرط داوری و برخي از قوانين بين المللي) پرداخته شود و در فصل سوم به (مفهوم دولت و ساختار حقوقي آن، قالب حقوقي شركت­هاي دولتي، تفاوت بين شخصيت حقوقي دولت با شركت­هاي دولتي، قراردادهاي دولتي و انواع آن، شرايط اختصاصي قراردادهاي دولتي، اصل داوري­پذيري دعاوي در حقوق ايران، مفهوم داوري­پذيري، محدوديت­ها بر داوري­پذيري، داوري­پذيري دعاوي مربوط به اموال دولتي و عمومی، اختيار دولت­ها و سازمان­هاي دولتي در مراجعه به داوري، بررسي اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 ق.آ.د.م و اثر آن بر داوري، مراجعه به داوري تجاري بين المللي در نظام حقوقي ايران، جايگاه اصل 139 ق.ا. در رويه داوري هاي بين المللي، شرايط ارجاع دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي به داوري و ساير موارد مربوطه) مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و سپس در خاتمه به نتیجه­گیری از این بحث پرداخته و تحقیق خود را در اين مورد به پایان خواهیم رسانید.

فهرست منابع

کتاب ها:

1- قرآن کریم.

2- آشتياني،م ح. 1404 ه ق. كتاب القضا و الشهادات. قم: انتشارات دارالهجره، 574 صفحه.

3- ابن شعبه حراني، ح. 1380. تحف العقول عن آل الرسول (ص). ترجمه بهراد جعفری. تهران: ناشر اسلاميه، 493 صفحه .

4- ابوالقاسم ن دج، محقق حلي. 1415 ه ق. شرايع الاسلام. تهران: انتشارات استقلال، 1080صفحه.

5- ابي جعفر قمي، م.(شيخ صدوق). 1381. ثواب الاعمال و عقاب الاعمال (پاداش نیکی ها و کیفر گناهان). ترجمه محمد علی مجاهدی، قم: انتشارات سرور، 839 صفحه.

6-ارشدی، ع. دهباشی، م. 1390. مجموعه نظریه های حقوقی معاونت حقوقی و امور مجلس، 870 صفحه.

7- افرام البستانی، ‌ف. 1378. المنجدالطلاب. تهران: انتشارات اسلامی، 864 صفحه.

8- امام، ف. 1373. حقوق سرمايه گذاري خارجي در ايران. تهران: مؤسسه نشر يلدا، 452 صفحه.

9- امير معزي، ا.1390 . داوري بين المللي در دعاوي بازرگاني. تهران: نشر دادگستر، 615صفحه.

10- انصاري، م. 1410 ه ق. مكاسب. بيروت: چاپ موسسه نعمان، 600 صفحه.

11- انصاری معین، پ. 1387. حقوق تجارت بين الملل. تهران: نشر میزان، 300 صفحه.

12- بازگير، ي. 1382. صلاحيت داوري. چاپ دوم. تهران: انتشارات بازگير(چاپ دريا)، 350 صفحه.

13- برزگر، ص. ۱۳۴۳. حکمیت بازرگانی بین المللی. تهران: نشریه کانون سردفتران. 197 صفحه .

14- جعفري لنگرودي، م ج. 1382. ترمينولوژي حقوق. چاپ ششم. تهران: انتشارات گنج‌دانش، 791صفحه.

15- جعفري لنگرودي، م ج. 1368. حقوق اموال. تهران: گنج دانش، 414 صفحه.

16- جعفري لنگرودي، م ج. 1391. مجموعه محشي قانون مدني. تهران: گنج دانش، 1111صفحه.

17- جنيدي، ل. 1376. قانون حاكم در داوري هاي تجاري بين المللي. تهران: دادگستر، 320 صفحه .

18- حسینی، سید ا. 1387. اصول حاکم بر قراردادهای دولتی. تهران: بهنامی، 360 صفحه.

19- خدا بخشی، ع. 1391. حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی. تهران: شرکت سهامی انتشار، 800 صفحه.

20- خلف تبریزی، م ح.(معروف به برهان). 1380. فرهنگ فارسی برهان قاطع. انتشارات خرد. تهران: نیما، 968 صفحه .

21- دهخدا، ع ا. 1361 . فرهنگ دهخدا. تهران: چاپ وزارت ارشاد اسلامي، 500 صفحه.

22- سروي، م ب. 1389. نگرشی کاربردی به موضوع داوری در حقوق ایران. تهران: فکر سازان، 192 صفحه.

23- شهيد ثاني، ز ج ع. 1380. الروضه البهيه الدمشقيه (شرح لمعه). به كوشش اسدا… لطفي. چاپ اول، تهران: انتشارات مجد. 600 صفحه.

24- شمس، ع.1389. آيين دادرسي مدني. تهران: انتشارات دراک، 624 صفحه.

25- شمس، ع. 1383. آيين دادرسي مدني. تهران: انتشارات دراک، 584 صفحه.

26- شمس، ع.1391. آيين دادرسي مدني. تهران: انتشارات دراک، 624 صفحه.

27- شهابي، م.1370. داوري و قانون اساسي. تهران: ‌انتشارات كميته ايراني اتاق بازرگاني بين المللي ايران، 300 صفحه.

28- شهيدي، م.1390. تشكيل قراردادها و تعهدات. تهران: مجد، 448 صفحه .

29- شهيدي، م. 1387، شروط ضمن عقد. تهران: مجد، 205 صفحه .

30- شيخ انصاري، م.  1415 ه ق.  قضا و شهادت. قم: كنگره جهانى بزرگداشت شيخ اعظم، 329 صفحه.

31- شيخ طوسي، م. 1417 ه ق. الخلاف. قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم‌. 427صفحه.

32- شيخ طوسي، 1351، مبسوط في فقه الاماميه. تهران: المكتبه المرتضويه لإحياء الآثار الجعفريه‌. 311صفحه.

33- شيروي، ع ح. 1391. داوري تجاري بين المللي. تهران: سمت. 370 صفحه.

34- طباطبایی موتمنی، م. 1383. حقوق اداری. تهران: انتشارات سمت، 483صفحه.

35- عاملي، ج م. 1415 ه ق. الصحيح من سيره النبي الاعظم(صلي ا.. عليه و آله و سلم). بيروت: دار الهادي. 768 صفحه.

36- علامه حلي، ح. 1374. تحريرالاحكام. مشهد: مؤسسه آل البيت عليهم السلام، 281صفحه.

37- علامه مجلسي، م. ب. 1364. مواعظ امامان عليهم السلام. تهران: ناشر اسلاميه، 406 صفحه.

38- عميد، ح. 1377. فرهنگ فارسي عميد. تهران: انتشارات اميركبير. 998 صفحه.

39- فاطمي شريعت پناهي، ك. 1356. آيين دادرسي مدني. قم : انتشارات مهر.580 صفحه.

40- كاتوزيان، ن. 1377. فلسفه حقوق. تهران: شركت سهامي انتشار، 705 صفحه.

41- كاتوزيان، ن. 1387. قانون مدني در نظم حقوقي كنوني. تهران: نشر میزان، 830 صفحه.

42- كاتوزيان، ن. 1374. اموال و مالكيت. تهران: یلدا، 254صفحه.

43- كاتوزيان، ن. 1371. دوره مقدماتي حقوق مدني. شركت سهامي انتشار و شركت بهمن برنا، 548 صفحه .

44- كاتوزيان، ن . 1390. قواعد عمومي قراردادها. تهران: شركت سهامي انتشار، 404 صفحه.

45- کریمی، ع. پرتو، ح. 1391. حقوق داوری داخلی. تهران: انتشارات دادگستر، 328صفحه.

46- متين دفتري، ا. 1381. آيين دادرسي مدني و بازرگاني. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

47- متين دفتري، ا. 1324. آيين دادرسي مدني و بازرگاني. ج اول. تهران: چاپخانه بانك ملي ايران، 692 صفحه.

48- محمدي خورشيدي، م. 1390. داوری در حقوق ایران. تهران: انتشارات بهنامی، 200 صفحه.

49- مدني، ج. 1368. آيين دادرسي مدني. ج دوم. تهران: انتشارات گنج دانش، 756 صفحه.

50- معين، م. 1387. فرهنگ فارسي معين. تهران: نشر كتاب پارسه، 1107صفحه.

51- نجفي، م ح. 1412 ه ق. جواهر الكلام في شرح شرايع الاسلام. بيروت: انتشارات دار احياء، 368 صفحه.

52- نيك بخت، ح ر. 1388. داوري تجاري بين المللي ((آيين داوري)). تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني، 498 صفحه .

53- هندي، ف. 1416ه ق. ‌كشف اللثام. ‌قم: انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه، 543 صفحه.

مقاله:

1- ابوالحمد، ع؛ 1369. مجله حقوق و علوم سیاسی، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، ش25 :30- 1.

2- ارشدي، ع ي؛ ابراهيمي، ي؛ 1388. صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به داوري       (بررسي اصل 139 قانون اساسي)، فصلنامه حقوقي پيام قانون، ش39: ص125 – 147 .

3-  كاوياني، ك؛ اصل 139 قانون اساسي و شرط داوري در قراردادهاي مصوب مجلس شوراي اسلامي، مجله دو فصلنامه پژوهش حقوق و سياست ، ش‌5: 129.

همایش ها:

1- اسكيني، ر؛ 1390. داوري پذيري دعاوي در حقوق ايران. مجموعه مقالات همايش صدمين سال تأسيس نهاد داوري در حقوق ايران. موسسه مطالعات و پژوهش هاي حقوقي. ص33- 45.

2- آوانسيان، آ؛ 1390. داوري در قراردادهاي پيمانكاري، مجموعه مقالات نهاد داوري درحقوق ايران، انتشارات مركز داوري اتاق ايران، ص47- 54.

3- جنيدي، لعيا؛ 1376.اصل139 قانون اساسي و سيستم حل و فصل اختلاف سازماني جهاني تجارت، مجموعه مقالات همايش بررسي جنبه هاي حقوقي سازمان جهاني تجارت،‌ مؤسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني،‌ تهران. ص71.

4- حبیبی مجنده، م؛1390،داوری پذیری اختلافات ناشی از حقوق مالکیت معنوی، مجموعه مقالات همايش صدمين سال تأسيس نهاد داوري در حقوق ايران. ص322 – 326.

5- سليماني­پور، م؛ الهي، م.1390. داوري در فقه اسلامي. مجموعه مقالات نهاد داوري در حقوق ايران. ص407- 419.

6- عابدي،‌ م ت؛ 1385. صلاحيت قضايي و صلاحيت داوري، مجله حقوق بين المللي ش35. ص139-138 .

قوانین :

1- قانون اجراي احكام مدني.

2- قانون اجراي احكام.

3- قانون اساسی.

4- قانون استخدام كشوري.

5- قانون آيين دادرسي مدني.

6- قانون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي.

7- قانون بازار اوراق بهادار.

8- قانون بخشودگي مطالبات وزارتخانه ها، مؤسسات و شركت هاي دولتي از مستخدمين دولت.

9- قانون تجارت.

10- قانون توزیع عادلانه آب.

11- قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت.

12- قانون ثبت شركت ها.

13- قانون حمايت از مصرف كنندگان.

14- قانون داوری تجاری بین المللی.

15- قانون ديوان محاسبات.

16- قانون شوراي حل اختلاف.

17- قانون شهرداري.

18- قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي.

19- قانون محاسبات عمومي.

20- قانون مدني.

21- قانون مديريت خدمات كشوري.

22- قانون مجازات تباني در معاملات دولتي.

آيين نامه :

1-  آيين نامه نحوه ارائه خدمات مركز داوري اتاق ايران.

2- آيين نامه مستند سازي و تعيين بهره بردار اموال غير منقول دستگاه هاي اجرايي مصوبه شماره 41028/ت 27494 ه مورخ 23/7/1382 هيأت وزيران.

3- آيين نامه اموال دولتي.

دادنامه ها:

• دادنامه شماره 9209970227500443، مورخه 04/06/1392، كلاسه 9109980227501047، شعبه 15 دادگاه عمومي حقوقي تهران.
• دادنامه شماره 9209970221801017، مورخه 29/07/1392، كلاسه 9109980227501047، شعبه 18 دادگاه تجديد نظر استان تهران.
• دادنامه شماره 102، مورخه 13/02/1388، كلاسه 86/27/1341، شعبه 27 دادگاه عمومي حقوقي تهران.
• دادنامه شماره 605 و 606، مورخه 13/07/1382، كلاسه 82/3/529 و530، شعبه سوم دادگاه عمومي حقوقي تهران.
• دادنامه شماره 880559، مورخه 19/07/1388، كلاسه 88/19/109-87/633، شعبه 19 دادگاه عمومي حقوقي تهران.
• دادنامه شماره 221200948، مورخه 23/06/1388، كلاسه 88/12/600، شعبه 12 دادگاه تجديد نظر استان تهران.
• دادنامه شماره 795، كلاسه 82/1/787، شعبه اول دادگاه تجديد نظر استان تهران.
• دادنامه شماره 9209970227500443 مورخه 04/06/1392.

آراء:

• رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به شماره 6 مورخ 27/2/1361.
• رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور، شماره 6 مورخ 27/2/1361.

روزنامه رسمی:

• روزنامه رسمي شماره 12160 مورخ 8/9/1365.
• روزنامه رسمي شماره 14050مورخ 16/3/1372.
• روزنامه رسمي شماره 10190مورخ 27/11/1385.
• روزنامه رسمی شماره ۱۷۰۴۹, مذاکرات جلسه علنی مجلس شورای اسلامی جلسه ۲۵۸.
• روزنامه رسمي شماره 10907 مورخ 16/5/1361.

نظرات شورای نگهبان:

• نظريه هاي مورخ 26/08/1359، 10/02/1365 ، 18/04/1365 ،19/04/1364 و پاسخ به نامه مورخ 10/10/1375 وزارت دفاع.
• نظريه شماره 5606 مورخ 17/9/1372.
• نظریه شماره ۴۰۰۹ مورخ 16/8/1363.
• نظريه شماره 6025 مورخ 18/4/1365.

نظريات اداره كل حقوقي قوانين قوه قضائيه :

• نظريه شماره 10655/7 مورخ 17/11/1380.
• نظريه شماره 3841/7 مورخ 2/5/1380.
• نظريه شماره 1135/7 مورخ 15/2/1380.
• نظريه شماره 1818/7 مورخ 7/3/79 13.
• نظريه شماره 3841/7 مورخ 2/5/1380.