مبانی نظری و پیشینه پژوهشی نظام نظارت بر انتخابات

با سحافایل در خدمت شما هستیم با «پیشینه پژوهشی و تحقیق و مبانی نظری نظام نظارت بر انتخابات» که بطور کامل و جامع به این مبحث پرداخته و نیاز شما را به هرگونه جستجوی بیشتری برطرف خواهد نمود.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

مقدمه:

الف : بيان مسأله

انتخابات مهمترين راهكار عملي شدن دموكراسي و معياري براي ارزيابي جايگاه و ميزان نقش آفريني مردم در نظامهاي سياسي امروزي است. انتخابات به معني چارچوب و ابزاري كه از طريق آن اراده‌ي مردم در شكل‌گيري نهادهاي سياسي و تعيين متصديان اعمال قدرت سياسي به ظهور مي‌رسد و از اين طريق مردم در عرصه‌هاي تصميم‌گيري اجرا و نظارت، نقش آفريني مي‌كنند.[1]

استقرارحقوقي و سياسي انتخابات در شكل نهايي آن در قرن هفدهم و هجدهم با پذيرش نظريه نماينده سالاري و ايجاد رژيم هاي نماينده‌اي متعاقب ظهور نظريه حاكميت ملي انجام پذيرفت و در بسياري از كشورها اراده‌ي مردم پايه و اساس و منشاءقدرت دولت شناخته شد و به تبع آن اصل حاكميت و استقلال ملي تا مدتها سر راه دخالت جامعه بين‌المللي در تنظيم رابطه‌اي ميان دولت و ملتها به شمار مي‌رفت[2]

گواينكه پذيرش اصل برگزاري انتخابات ضامن تجلي اراده واقعي مردم مي‌باشد. به واقع ترفندهاي بسياري وجود دارد كه با دست يازيدن به آنها دولت ها مي‌توانند بر اراده‌ي واقعي مردم سرپوش نهند و نتيجه‌ي انتخابات را به نفع خويش رقم زنند. از همين جا اهميت نظارت بر انتخابات معلوم مي‌شود.

راي‌گيري از مردم اگر به گونه‌اي صحيح صورت پذيرد مي‌تواند بيانگر خواست واقعي آنها باشد. از نظر حقوق عمومي مهم اين است كه انتخابات آينه تمام نماي اراده مردم باشد. امانت‌داري كامل آراء در آن رعايت گردد.امروزه اصل برگزاري انتخابات به عنوان بستر تجلي اراده آزاد واقعي مردم در قوانين اساسي اغلب كشورها به رسميت شناخته شده و يكي از مسلمات و ضرورتهاي اوليه جوامع مردم سالار به شمارآمده است.

اعلاميه جهاني حقوق بشركه در سال 1948 بلا فاصله پس از جنگ جهاني دوم صادر گرديده مقرر داشت كه انتخاب نهادهايي كه برگزيده مردم باشند اساس مديريت امور عمومي است. اين اصل كلي دموكراسي عملي متعاقباً در چندين سند جهاني يا منطقه‌اي بارها مورد تاييد قرارگرفته اكنون ترديدي در اين نيست كه انتخابات ادواري و واقعي سنگ بناي دموكراسي است.

در نظام جمهوري اسلامي ذيل عنوان كلي جمهوريت بر مشاركت مردم و حضورشان در عرصه‌هاي مختلف تاكيد شده است. اصل 56 قانون اساسي حق تعيين سرنوشت را به عنوان يك منشاء حاكميت و قدرت سياسي به رسميت  شناخته شده در اين راستا اصل ششم قانون اساسي اظهار داشته كه در جمهوري اسلامي ايران اداره‌ي امور كشور به اتكاي آراي عمومي است.

قانون اساسي وظايف و مسئوليت‌هاي سنگين و حساس را بر عهده شوراي نگهبان قرار داده كه در يك جمله كوتاه مي‌توان گفت از مهمترين رسالتهاي شوراي نگهبان به مقتضاي اصل 99 قانون اساسي نظارت بر انتخابات است.

فهرست منابع

اشتراوس، لئو، فلسفه سياسي چيست؟ ترجمه دكتر فرهنگ رجايي، انتشارات علمي وفرهنگي، چاپ اول، 1373.

2ـ امامي، سيد حسن، حقوق مدني، جلد اول، چاپ نهم، انتشارات اسلاميه، سال 1371.

3 ـ بوشهري، جعفر، حقوق اساسي ايران، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران، بي تا.

4ـ بوشهري، جعفر، حقوق اساسي دو جلدي، انتشارات گنج دانش، چاپ دهم، 1375.

5ـ بوشهري، جعفر، مسائل اساسي به انضمام ترجمه قوانين اساسي فرانسه، آلمان، انگلستان، امريكا، شوروي، نشر دادگستر، 1376.

6ـ بهشتي، محمد حسين، مباني نظري قانون اساسي، بنياد آثار و انديشه هاي، آيت الله شهيد دكتر بهشتي، چاپ اول، تهران، 1377.

7ـ بشيريه، حسين، آموزش دانش سياسي، تهران: مؤسسه پژوهش نگاه معاصر، جلد سوم، 1382.

8ـ تقي‌زاده، جواد، شوراي قانون اساسي فرانسه، نظارت بر انتخابات رياست جمهوري و همه پرسي، نشريه حقوق اساسي، سال چهارم، شماره 8، تابستان 1386.

9ـ زرنگ، محمد، تحول نظام، قضائي ايران از مشروطيت تا سقوط شاه، جلد اول، چاپ اول پاييز 1381.

10ـ زرنگ، محمد، سرگذشت قانون اساسي در سه كشور ايران ، فرانسه و امريكا، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامي، جلد اول، 1384.

11ــ زارعي، محمد حسين، جزوه حقوق اساسي(2)، دانشگاه شهيد بهشتي، دانشكده حقوق، نيمسال اول، 84-1383.

12- طباطبائي مؤتمني، منوچهر، آزاديهاي عمومي و حقوق بشر، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران،1370.

13ـ حائري، عبدل‌الهادي، تشيع و مشروطيت در ايران، انتشارات اميركبير، چاپ دوم، 1364.

14ـ حسني، حسن، مقامات عالي قوه مجريه در قانون اساسي ايران، فرانسه و مطالعه تطبيقي آنها، دانشگاه تهران، چاپ دوم، 1376.

15ـ خسروي، حسن، انتخابات دموكراتيك، تهران، انتشارات مجد، چاپ اول، 1387.

16ـ جعفري لنگرودي، محمد جعفر، ترمينولوژي حقوقي، تهران، گنج دانش، جلد بيستم،1378.

17ـ جهان بزرگي، احمد، اصول سياست و حكومت، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، جلد اول 1378.

18ـ شعباني، قاسم، حقوق اساسي و ساختارهاي حكومتي ج.ا.ا. انتشارات اطلاعات، چاپ 1381.

19ـ شريعتي، علي، شيعه، انتشارات سحاب، چاپ اول، 1358.

20ـ شريف، محمد، نظارت استصوابي، نشر افكار، چاپ اول، پاييز 1381.

21ـ شيخ الاسلامي، محسن، حقوق اساسي تطبيقي، چاپ اول، انتشارات كوشا مهر، بهار 1380.

22ـ عميد زنجاني، عباسعلي، فقه سياسي سه جلدي، تهران، انتشارات سپهر،1371 .

23ـ علينقي، اميرحسين، نظارت بر انتخابات وتشخيص صلاحيت داوطلبان.

24ـ قاسم زاده، قاسم، حقوق اساسي فرانسه، انتشارات دانشگاه تهران، 1336.

25ـ قاضي، ابوالفضل، بايسته‌هاي قانون اساسي، انتشارات دانشگاه تهران، 1376.

26ـ قاضي، ابوالفضل، حقوق اساسي و نهادهاي سياسي، انتشارات دانشگاه تهران1373.

27ـ قاضي شريعت پناهي، ابوالفضل، بايسته هاي حقوق اساسي ، نشر يلدا، 1373.

28ـ مدني، سيد جلال الدين، حقوق اساسي و نهادهاي سياسي جمهوري اسلامي ايران، انتشارات دانشگاه تهران،1373.

29ـ مرندي، محمد رضا، نظارت استصوابي، نشر افكار، چاپ اول، زمستان 1378.

30ـ منتسكيو، شارل، روح القوانين، ترجمه علي اكبر محيري، انتشارات اميركبير، 1349.

31ـ مؤمن، محمد، شوراي نگهبان و احراز صلاحيت كانديداهاي خبرگان مجله حكومت اسلامي شماره 8 تابستان 1377.

32ـ مصباح يزدي، محمدتقي، آموزش فلسفه، حلد دوم، نشر سازمان تبليغات اسلامي، 1372.

33ـ  معين، محمد، فرهنگ معين، جلد چهارم و پنجم، انتشارات اميركبير،چاپ يازدهم ،1376

34ـ مشروح مذكرات مجلس، بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، جلد سوم، امور فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسلامي، آذر 1364.

35ـ هاشمي، سيد محمد، جزوه حقوق بشر و مفاهيم مساوات، انصاف و عدالت، دانشگاه شهيد بهشتي، دانشكده حقوق، نيمسال اول 81-1380

36ـ هاشمي، سيد محمد ، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، جلد دوم،( تهران: نشر ميزان، جلد هشتم، 1383 )

1ـ بزرگمهري، مجيد، بررسي تطبيقي شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان در نظام انتخاباتي ايران و فرانسه نشريه حقوق اساسي ، شماره ششم و هفتم، زمستان1385.

2ـ زارعي، محمد حسين، فرآيند مردمي شدن، پاسخگوئي و مديريت دولتي، نامه مفيد، مجتمع آموزش عالي قم، سال سوم، شماره 9 بهار و تابستان 1380.

2ـ نجفي آشتياني، مهدي، مسئوليت و پاسخگوئي، نشريه كمال مديريت، شماره1

3ـ جنتي، احمد، مجله حكومت، شماره 8 ، دبيرخانه مجلس خبرگان، تابستان1377

روزنامه رسمي ، انتخاب، خرداد ،

1ـ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 12/9/1358 و اصلاحات 6/5/1368

2‌ـ قوانين انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري ، مجلس شوراي اسلامي، قانون همه پرسي در جمهوري اسلامي ايران، قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا

3ـ قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي 9/5/1365

4ـ آئين نامه اجرايي قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 21/9/1378

5ـ قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران مصوب 5/4/1364

6ـ قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات رياست جمهوري مصوب 4/4/1364

7ـ آئين نامه اجرايي قانون انتخابات رياست جمهوري مصوب 16/4/1364

8ـقانون انتخابات و آئين نامه داخلي مجلس خبرگان رهبري مصوب 10/7/1359

9ـ آئين نامه اجرايي قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبري، مصوب 18/7/1361

10ـ قانون همه پرسي درجمهوري اسلامي ايران مصوب 4/4/1368

11ـ آئين نامه اجرايي قانون همه پرسي درجمهوري اسلامي ايران مصوب 7/4/1368

5ـ گزارش عملكرد كميته حقوقي وزارت كشوردر خصوص انتخابات، حوزه معاونت حقوقي و امور مجلس وبين الملل،  شماره12-368/ه مورخ 14/9/1385

6ـ دستورالعمل دبيرخانه هيأت مركزي بازرسي انتخابات، شماره 119154/ب ه مورخ 12/9/1385 وزارت كشور.

1ـ هاشمي، سيد محمد، نظارت شوراي نگهبان انضباطي است، مجموعه مقالات مشاركت، تحزب و توسعه سياسي، كتاب دوم؛ تحزب در ايران (تهران: وزارت كشور، دفتر مطالعات و تحقيقات سياسي، انتشارات همشهري،1378).

2ـ زارعي، محمد حسين، حاكميت قانون در انديشه‌هاي سياسي و حقوقي،مجله تحقيقات حقوقي، دانشكده حقوق، شماره 40، پائيز و زمستان1383.