دانلود مقاله اثرات متقابل توليد و صادرات در اقتصاد ايران با روش معادلات همزمان

با سحافایل در خدمت شما هستیم برای بررسی دانلود مقاله اثرات متقابل توليد و صادرات در اقتصاد ايران با روش معادلات همزمان که در 9 صفحه به همراه فهرست، کامل و جامع در خدمت شماست. محتوای این فایل کامل ترین و بهترین نسخه دانلود مقاله اثرات متقابل توليد و صادرات در اقتصاد ايران با روش معادلات همزمان می باشد که با کمترین قیمت در سایت سحافایل قرار گرفته است که با خرید و دانلود آن نیاز شما را به هرگونه جستجوی بیشتری برطرف خواهد نمود.

مقدمه:

مقاله حاضر به  بررسي اثرات متقابل توليد و صادرات با تكيه بر صادرات غيرنفتي وعوامل مؤثر برآنها از طريق روش حداقل مربعات دومرحله‌اي مي‌پردازد. نتايج نشان مي‌دهند كه صادرات غيرنفتي و توليد ناخالص داخلي هر دو بر روي يكديگر تأثيرات معني‌داري مي‌گذارند ولي تأثيرات GDP بر صادرات غيرنفتي به مراتب بيشتر است. از طرف ديگر، تأثيرات متغيرهاي پولي مانند نرخ ارز  و نرخ مبادله در كنار عواملي مانندكار، موجودي سرمايه و واردات بر صادرات غيرنفتي كشور نيز محاسبه و مورد تجزيه و تحليل قرارگرفته و چگونگي ارتباط و ميزان تأثيرات هر يك، تعيين مي‌گردد.

امروزه، در ادبيات رشد اقتصادي، توجهي خاص به تجارت خارجي به عنوان عامل رشد معطوف شده است. از اين رو، استراتژي تشويق صادرات به عنوان يك استراتژي موفق، مورد توجه بسياري از اقتصاددانان قرار گرفته است. برا ي مثال ، مي‌توان به مطالعات فدر (18982)، كاووسي (1984)، ادواردز (1993)، گرين وي (1994) و بيگم (1998) اشاره نمود.

نظريه‌هاي رشد سنتي كلاسيكها  و نئوكلاسيكها به وجود رابطه‌اي قوي ميان توسعه صادرات و رشد اقتصادي تأكيد داشته و معتقدند كه توسعة تجارت بين‌الملل، منجر به افزايش تخصص و كارايي در بخش‌هاي صادراتي شده و در نهايت, باعث تخصيص مجدد منابع از بخش‌هاي غيرتجاري و غيركارا به بخش‌هاي تجاري مي‌گردد كه اين پديده مي‌تواند به رشد توليد كمك نمايد. به طور كلي، اثرات جانبي رشد صادرات بر رشد توليد عبارتند از: افزايش بهره‌وري عوامل توليد، كارايي در تخصيص منابع، پيشرفت تكنولوژي و استفاده از تكنولوژي‌هاي روز، فراهم آوردن امكان بهره‌گيري از صرفه‌هاي ناشي از مقياس و افزايش تخصص نيروي كار . به عبارت ديگر،‌ هرگاه تخصيص اولية منابع از نوع بهينة‌پرتو نباشد، در اين صورت ،‌بهره‌وري كل عوامل توليد، مي‌‌تواند به وسيلة تخصيص مجدد منابع افزايش يابد و در نتيجه، توليد ناخالص داخلي نيز رشد خواهد يافت.

از جمله مشخصه‌هاي اصلي اقتصاد ايران، اتكاي شديد آن به صادرات نفت مي‌باشد. از آنجا كه نفت بيشتر يك كالاي سياسي است تا اقتصادي، لذا غالباً افت و خيزهاي قابل ملاحظه‌اي ‌در عوايد حاصله وجود دارد كه موجبات بروز عدم تعادل ساختاري در بخش‌هاي گوناگون اقتصادي فراهم مي‌سازد. لذا، اتخاذ سياست‌هايي كه اتكا به تك محصولي بودن را كم و از طرفي موجبات افزايش صادرات غيرنفتي و كاهش واردات را فراهم سازد، امري ضروري به نظر مي‌رسد.