مبانی نظری و پیشینه پژوهشی تدلیس و کلاهبرداری

با سحافایل در خدمت شما هستیم با «پیشینه پژوهشی و تحقیق و مبانی نظری تدلیس و کلاهبرداری» که بطور کامل و جامع به این مبحث پرداخته و نیاز شما را به هرگونه جستجوی بیشتری برطرف خواهد نمود.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

 

فهرست محتوا

مقدمه.. 1

تعریف مسأله: 2

سابقه و پیشینه تحقیق: 2

ضرورت انجام تحقیق: 2

بیان سؤالات تحقیق: 3

فرضیه ها 3

هدف ها و کاربردهای مورد انتظار از انجام تحقیق: 4

جنبه جدید بودن و نوآوری طرح 4

بیان روش تحقیق: 4

قلمرو مکانی و زمانی تحقیق: 4

 

فصل اول: واژه شناسی و عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری

بخش اول : واژه شناسی 6

گفتار اول : معاملات 6

1- معاملات به طور کلی 6

2- معاملات دولتی 7

3- تدلیس در معاملات 7

گفتار سوم : کلاهبرداری 8

بخش دوم : عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری . 8

گفتار اول : عنصر قانونی 9

گفتار دوم : عنصر مادی 10

1- فعل مثبت مادی 10

2- شرایط و اوضاع احوال : 12

الف) توسل به وسایل متقلبانه 12

ب ) اغفال مالباخته 16

ج ) مصادیق وسایل متقلبانه 22

د ) نتیجه حاصله 27

گفتار سوم ) رکن روانی کلاهبرداری 37

1- سوء نیت عام 38

2- سوء نیت خاص 41

3-علم به تعلق مال به غیر 44

گفتار چهارم : مجازات جرم کلاهبرداری 45

1- مجازات های اصلی 45

2- مجازات های تبعی و تکمیلی ( تتمیمی ) 48

 

فصل  دوم: ارکان تشکیل دهنده جرم تدلیس در معاملات

بخش اول : عناصر عمومی جرم تدلیس در معاملات 52

گفتار اول : مفهوم تدلیس در معاملات 52

گفتار دوم : ارکان تدلیس در معاملات 53

1- کاری که سبب فریب است 53

الف) لزوم ارتکاب کار فریبنده 53

ب-تاثیر خطای مغرور در تحقق تدلیس 54

ج-امکان تحقق یا عدم تحقق تدلیس با سکوت عمدی 55

د-عمدی بودن فریب 56

هـ-منسوب بودن کار فریبنده به طرف قرارداد 57

و-نا متعارف بودن کار فریبنده 59

2 -فریب طرف معامله 61

الف ) لزوم تاثیر 61

ب-معیار تمیز فریب (شخصی بودن یا نوعی بودن ) 62

بخش دوم : جرم انگاری تدلیس در معاملات 65

گفتار اول : جرم نبودن تدلیس در معاملات در معنای عام 65

گفتار دوم : مصادیق جرم انگاری شده تدلیس 66

1- تدلیس در کسب و تجارت 66

2- تدلیس در معاملات در قانون تجارت 66

الف) تدلیس در پذیره نویسی سهام یا خرید اوراق بهادار شرکت سهامی 66

ب) تدلیس در معاملات در شرکت های مختلط سهامی 68

3- انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی 70

الف)انتقال مال غیر بدون اطلاع انتقال گیرنده 73

ب)شرایط تحقق انتقال مال غیر و مجازات آن 73

4- تدلیس در معاملات  از طریق تبانی در معاملات دولتی 75

5- تدلیس در معاملات در قانون مجازات اسلامی 78

الف- تدلیس در نکاح 78

ب) عنصر مادی جرم تدلیس در نکاح 79

ج)شرایط و اوضاع و احوال 81

1)زودگذر و تصنعی و خلاف عرف بودن متعلق تدلیس 81

2) تدلیس موجب فریب طرف عقد شود 81

3) منسوب بودن فریب به زوجین 81

هـ)نتیجه مجرمانه 82

و)عنصر معنوی 83

ز)مجازات تدلیس در نکاح . 83

 

فصل سوم: مجازات تدلیس و مشابهت ها و تمایز آن با کلاهبرداری 85

بخش نخست : مجازات تدلیس در معاملات 86

گفتار نخست : مجازات های اصلی 86

1- مجازات تدلیس در کسب و تجارت 86

الف ) تدلیس دز پذیره نویسی با سهام یا خرید اوراق بهادار شرکت سهامی 86

ب) تدلیس در تعهد سهام یا تادیه قیمت سهام در شرکت مختلط سهامی . 88

2- مجازات تدلیس در انتقال مال غیر 88

3-بحث نظری در موارد سه گانه که به ماده 238 ق.م.ع ارجاع شده است 89

4 – مجازات تدلیس در قالب تبانی در معاملات دولتی 90

5- مجازات تدلیس در معاملات دولتی 91

الف) مجازات اشخاص غیر نظامی 91

ب) مجازات افراد نظامی 91

ج) تفاوت مجازات تدلیس در قانون مجازات با  مجازات تدلیس  در قانون نیر وهای مسلح 91

گفتار دوم:  مجازات تبعی و تکمیلی 92

1-تخفیف مجازات تدلیس در معاملات 92

2-تخفیف مجازات تدلیس های در حکم کلاهبرداری 93

3-تعلیق مجازات تدلیس در معاملات 95

4-تعلیق مجازات تدلیس در حکم کلاهبرداری 95

بخش دوم  : مشابهت های جرم تدلیس در معاملات و کلاهبرداری 96

گفتار نخست : مشابهت در عنصر مادی 96

1- رفتار فیزیکی 96

2- شرایط اوضاع و احوال 96

الف-متقلبانه و فریبنده بودن وسایل مورد استفاده 96

ب) مقدم و علت غایی بودن عملیات متقلبانه برای نتیجه مجرمانه 97

ج) اغفال و فریب قربانی 98

3- نتیجه مجرمانه 98

گفتار دوم : تشابه درعنصرمعنوی 99

1-سوء نیت عام در ارتکاب عمل متقلبانه 99

2-اشتراک در سوء نیت خاص 100

گفتار سوم: اشتراک در مجازات 100

1-اشتراک در نوع مجازات 100

2-چگونگی اشتراک در میزان مجازات 102

مبحث سوم : تفاوتهای جرم کلاهبرداری و تدلیس در معاملات 102

گفتار نخست : تمایز در عنصر مادی 102

1- رفتار فیزیکی ( تحقق تدلیس با ترک فعل و اختصاص کلاهبرداری به فعل ) 102

2-تمایز در اوضاع و احوال 105

الف) لزوم ضابطه عرفی در اغفال قربانی در تدلیس و عدم ضرورت آن در کلاهبرداری 105

ب) اختصاص تد لیس به معاملات ، امکان تحقق کلاهبرداری در معاملات خارج از قرارداد 106

3- تمایز در نتیجه مجرمانه 108

الف) لزوم بردن مال غیر در کلاهبرداری و کفایت تحقق عقد در تدلیس 108

ب)لزوم اضرار مادی در کلاهبرداری و تحقق تدلیس با ضرر معنوی : 110

گفتار سوم: تمایز در عنصر معنوی سوء نیت خاص 111

گفتار چهارم: تمایز در مجازات 111

فهرست منابع 116

 

مقدمه

بدست آوردن منفعت از طریق اعمال تقلب و تدلیس نسبت به دولت و یا سوء استفاده از مقام و موقعیت سازمانی و اداری، توسط کارگزاران دولت که در انعقاد معاملات دولتی دست اندرکارند، یک شیوه نامشروع کسب منفعت از بیت‌المال است که متاسفانه در سطح دستگاههای دولتی رواج یافته است و دولت همه ساله از قبل این اعمال ضررهای هنگفتی را متحمل می‌شود. باتوجه به اینکه حجم معاملات و قراردادهای مالی دولت بسیار زیاد است و قسمت اعظم بودجه عمومی کشور سالیانه از طریق انعقاد معاملات و قراردادهای دستگاههای دولتی با سایر بخشهای دولتی، خصوصی و تعاونی به مصرف می‌رسند لذا منطقی و ضروری است که قانونگذار با اتخاذ شیوه‌های مناسب با این امر برخورد نموده و با پیش بینی مجازاتهای مناسب نسبت به این شیوه سوءاستفاده از بیت المال عکس‌العمل نشان دهد. با این حال با وجود اهمیت موضوع، متاسفانه جای بحث در نوشته‌ها و مقالات حقوقی خالی است و تاکنون کاری جدی در این باب صورت نگرفته است و صرفا جرایم مالی کارمندان دولت تحت عنوانهای ((اختلاس)) و ((ارتشاء)) در موارد متعدد مورد بحث و بررسی حقوقدانان قرار گرفته‌اند.

به این دلیل نگارنده مایل شد با تدوین این پایان نامه باب بحث را در این زمینه گشوده و توجه متخصصین و مسوولین امر را تا حدودی به این موضوع پراهمیت معطوف نماید تا بررسیهای بعدی به کامل شدن آن کمک نمایند. موضوع از جهات مختلف قابل بحث ، بررسی و توجه است : از نظر سیاست کیفری و اتخاذ شیوه‌های مناسب برخورد یا بزه، از باب جرم‌شناسی علل و عوامل ارتکاب جرم، از نظر بزه دیده‌شناسی و شناخت نقش دولت و دستگاههای دولتی در ازدیاد جرم و تجری مرتکبین آن، از باب کیفرشناسی و تناسب یا عدم تناسب کیفر با جرم و منافع و مضار حاصل از آن و بالاخره شناخت حقوقی و قضایی جرم . هدف ما در این پایان‌نامه معرفی جرم و ایجاد شناخت کلی خصوصا در ابعاد حقوقی آن است ، اما این کار نمی‌تواند تامین کننده جنبه‌های جرم‌شناسی و مباحث اجتماعی جرم در تمامی ابعاد باشد اما طرح این جنبه صرفا به لحاظ اهمیت آن و به انگیزه ایجاد توجه به این بعد از موضوع بوده است که باید کارهای دقیق و بیشتری در این زمینه صورت گیرد تا هدف و منظور حاصل گردد.

 

تعریف مسأله:

پیشرفت روزافزون علم در عرصه های مختلف و تحولات اجتماعی ناشی از آن، پیچیده تر شدن افزایش جرائمی چون کلاهبرداری و ترلیس در معاملات در معنای عام را باعث شده است به گونه ای قانون گذار نوعی خاصی از تدلیس در معاملات را تحت عنوان تدریس در معاملات دولتی به جهت آن ضرر متوجه منافع عمومی جامعه می شود. در ماده 599 قانون مجازات اسلامی جداگانه جرم انگاری و برای آن مجازات خاصی مقرر نموده و تدریس در معاملات دولتی را نیز در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح با  تفاوت های بسیاری نسبت به ماده 599 عنوان جزای داده است.

در قوانین خاص دیگری نیز به اغفال و فریب و صحنه سازی متقلبانه در معاملات که رکن اصیل تدریس در معاملات و کلاهبرداری است بر می خوریم که قانون گذار ضمانت اجرای حقوقی و اخلاقی را کافی ندانسته و به ضمانت اجرای کیفری متوسل شده است از آن جمله می توان به ماده 219 لایحه قانون اصلاحی قسمتی از قانون تجارت (ارائه اطلاعات نادرست برای تشویق مردم به تعهد خرید اوراق بهادار شرکت سهامی). ماده 180 قانون تجارت (وادار کردن دیگری به خرید سهام یا تأدیه قیمت آن و غیره و یا صحنه سازی، ماده 2 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر 1308 (انتقال مال غیر با صحنه سازی معاملات) اشاره نمود. بر این اساس این پایان نامه را به بررسی کلاهبرداری و تدریس در معاملات اختصاص دادیم. که به دنبال پاسخ به سوالات ذیل است.

 

سابقه و پیشینه تحقیق:

تا آن جا که جستجو به عمل آمد تحقیق مستقلی که تدلیس در معاملات در معنای اعم را به نحو تفضیلی از حیث عناصر تشکیل دهنده، ماهیت، قلمرو آن، مجازات آن، وجه افتراق و اشتراک آن یا جرایم مشابه قرار دهد، به نگارش در نیامده است و نویسندگان حقوقی در کتب حقوقی کیفری به اختصار مطالبی به تدلیس در معاملات دولتی بیان نموده متعرض به وجه تمایز و افتراق آن اشاره یا کلاهبرداری نشده است، اما در خصوص جرم کلاهبرداری نویسندگان کیفری مطالب ارزنده ای نوشته اند که در این پایان نامه نیز مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

 

ضرورت انجام تحقیق:

نبود تحقیق مستقل که به کیفیت این پایان نامه جرم تدلیس در معاملات و قلمرو و وجه اشتراک و افتراق آن را با جرم کلاهبرداری جرایم مشابه تبیین نماید، پراکندگی مواد قانونی مرتبط با تدلیس در معاملات، اجمال و  ابهام بسیار در خصوص تدلیس، انجام تحقیقی مستقل را در این خصوص ضروری می نمود.

 

بیان سؤالات تحقیق:

• ماهیت عناصر تشکیل دهنده کلاهبرداری چیست و چه مجازاتی را دارد؟
• ماهیت تدریس در معاملات و عناصر تشکیل دهنده آن چیست و چه مجازات های را در نظام کیفری دارند؟
• وجوه اشتراک و افتراق جرم کلاهبرداری و تدریس در معاملات کدام اند. آیا اساساً از نظر ماهیت جرمی نسبت به هم چگونه اند؟

 

فرضیه ها

1) کلاهبرداری تحصیل مال دیگری از طریق توسط به وسایل متقلبانه و اغفال و فریب دیگری است که با عمد در توسط به وسایل متقلبانه قصد خاص بردن مال غیر تحقق می یابد. مجازات این جرم در اوضاع و احوال مختلف، با حدوث شرایطی خاص متفاوت خواهد بود.

2) تدریس در معاملات عبارت است از تحصیل مال یا نفع ناروا در انجام یک معامله حقوقی برای خود یا دیگری (در معنای) عام با منافع معنوی از طریق صحنه سازی و اغفال و فریب طرف دیگر معامله یا عمد در صحنه سازی، که در نظام کیفری به طور کلی جرم انکاری نشده بعضی از اشکال آن مانند تدریس در معاملات دولتی، انتقال مال غیر، برخی از حقوق آن در قوانین تجارت جرم انگاری شده است.

3) وجه اشتراک کلاهبرداری و تدریس در معاملات توسط به وسایل متقلبانه اغفال و فریب فریانی در عنصر مادی و سوء نیت عام در عنصر معنوی است و این دو جرم از لحاظ عنصر مادی در ضرورت بردن مال توسط شخص کلاهبردار و عدم شرط آن تدلیس، اختصاص تدلیس به اعمال حقوقی معاملات وش مولیت گسترده کلاهبرداری به غیر موارد معاملات، امکان تحقق تدلیس بدون بردن مال غیر (منافع معنوی)، ضرورت بردن مال غیر در کلاهبرداری با یکدیگر تفاوت دارند از لحاظ عنصر معنوی ضرورت سوء نیت خاص بردن مال غیر مشخص دو جرم است از حیث مجازات نیز این دو جرم تفاوت های بسیاری دارند.

 

فهرست منابع

1. آخوند خراسانی، محمد کاظم،بی تا، کفایه الاصول، بی نا، بی جا.
2. آقای نیا، حسین،1381، تخفیف مجازات سلطنت مطلق یا اختیار مقید.
3. اباذری فومشی، منصور، 1386،مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی و جزایی،تهران، انتشارات سپهر.
4. ابن بابویه، ابی جعفر محمد (شیخ صدوق)،بی تا، الخصال، ترجمه سید احمد فهری زنجانی ،ج2،انتشارات علمیه اسلامیه، تهران، بی تا
5. ابن قدامه،بی تا، المغنی، ج 4، بیروت،دارالمکتبه العلمیه.
6. ابوعامر، محمد زکی و عبدالقادر القهوجی، علی،1988م، قانون المعقوبات-بیروت، القسم الخاص الدار الجامعیه.
7. اردبیلی، محمد علی،1387، حقوق جزای عمومی، ج 2، نشر میزان.
8. استانبولی، ادیب، 1990م،شرح قانون العقوبات، ج 2. دمشف،المکتبه القانونیه.
9. اسکینی، ربیعا، 1385،حقوق تجارت، ج 2،چاپ دهم (شرکتهای تجاری)،تهران، انتشارات سمت.
10. امامی، حسن،1373، حقوق مدنی، ج 1 و 4،چاپ دهم،تهران، انتشارات کتابفروشی اسلامیه.
11. امیری قائم مقام،عبدالمجید،1385، ، حقوق تعهدات، ج 2،چاپ دوم،تهران نشر میزان.
12. امین پور، محمدتقی،1340، قانون کیفر همگانی و آراء دیوان کشور، تهران،انتشارات شرکت سهامی چاپ.
13. امین فر،1378، کلاهبرداری، مجله کانون کلا، دوره جدید، شماره 4.
14. انصاری، مرتضی،1374ه.ق، مکاسب، ج 2، ،تبریز،انتشارات دهاقانی.
15. اوصیاء، پرویز،1371، تدلیس، تحولات حقوق خصوصی، زیر نظر دکتر ناصر کاتوزیان،تهران، دانشگاه تهران.
16. بازگیر، عبدالله،1375، سرقت، جعل و خیانت در امانت در آراء دیوان عالی کشور،تهران، نشر حقوقدان.
17. بروجردی عبده، محمد،1381، اصول قضایی (جزایی) دیوان عالی کشور، تهران،انتشارات رهام.
18. پاد، ابراهیم،1349، حقوق جزای اختصاصی (جزوه درسی)، دانشکده حقوق دانشگاه تهران، نیمسال اول.
19. جعفر، علی محمد،1406ه.ق، قانون العقوبات الخاص، بیروت،الموسسه الجامعیه للدرسات و النشر و التوزیع.
20. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، 1370،ترمینولوژی حقوق،تهران، انتشارات گنج دانش.
21. جعفری لنگرودی، محمد جعفر،1363، دایرالمعارف حقوق مدنی و تجارت، ج 1،تهران، انتشارات گنج دانش.
22. جعفری لنگرودی، محمد جعفر،1381، فلسفه عمومی حقوقی (تئوری موازنه)، تهران، انتشارات گنج دانش.
23. حائری شاه باغ، علی، 1332،شرح قانون مجازات عمومی، بی جا،انتشارات نقش جهان.
24. حبیب زاده، محمد جعفر، 1386، سرقت در حقوق کیفری ایران،تهران.
25. حسن حلی، بی تا، تحریر الاحکام ،مشهد ، موسسه آل اهل بیت.
26. الخانی، ریاض یوسف الحکیم، جاک،1445 هـ.ق ، شرح قانون العقوبات، القسم خاص، دمشق ،الجمعه.
27. ذوالمجد طباطبایی، احمد، 1370، راجع به ماده 238 قانون کیفری عمومی، مجله کانون وکلا، (دوره قدیم) شماره 103.
28. ذوالمجد، احمد، 1381،راجع به ماده 238 قانون کیفر عمومی، مجله کانون وکلا، شماره 103.
29. راوندی، مرتضی، فقه القران، ج 2، موسسه آل اهل بیت، قم، بی تا
30. زراعت، عباس، 1377، شرح قانون مجازات ا سلامی تعزیرات، ج 1، کاشان انتشارات فیض.
31. زراعت، عباس، 1377، شرح قانون مجازات اسلامی، تعزیرات، ج 2، کاشان، انتشارات فیض.
32. سلطانی نژاد، هدایت الله،1380، خسارت معنوی، تهران ،انتشارات نور الثقلین.
33. سلیمان پور، محمد، 1357،جعل اسناد در حقوق ایران، تهران، انتشارات گنج دانش.
34. السنهوری، عبدالرزاق، 1989،الوسیط فی شرح القانون مدنی الجدید، بیروت.
35. شامبیاتی، هوشنگ، 1377،حقوق جزای کیفری اختصاصی، ج 2، چ چهارم ، تهران، انتشارات، ژوبین.
36. شفیعی، شفیع، 1355،جرایم علیه اموال، جزوه درسی دانشگاه ملی، تهران ،انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه ملی.
37. شکری رضا و قادر، سیروس،1386،قانون مجازات اسلامی در نظم کنونی، چ ششم ، تهران، انتشارات نشر جهانی .
38. شهری، غلامرضا، ستوده جهرمی، سروش، 1373،نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه در زمینه مسائل کیفری، ج 2، تهران، انتشارات روزنامه رسمی.
39. شهید ثانی، 1320، هـ.ق ،الروضه البهیه فی شرح المعه الدمشقیه، نجف اشرف.
40. شهید ثانی، زین الدین بن نورالدین بن علی ابن احمد عاملی، بی تا، مسالک الافهام، ج 1، بی جا، چاپ سنگی.
41. شیخ طوسی… (ابوجعفر محمدبن حسن)، 1975 میلادی ،المسبوطه فی الفقه الامیه، بیروت ، مکتبه المرتضویه.
42. شیخ طوسی، (ابوجعفر محمدبن حسن)، بی تا، خلاف، دارالکتب العلمیه، قم.
43. صالح ولیدی، محمد، 1385،حقوق جزای اختصاصی، ج 1، تهران ،انتشارات سمت.
44. صانعی، پرویز، 1355،حقوق جزای عمومی، ج 2، ، تهران، انتشارات دانشگاه ملی ایران.
45. صبری، خلیل، بی تا، روش دادرسی، تهران، انتشارات وزارت دادگستری.
46. صفایی، سید حسین ، 1386،قواعد عمومی قراردادها، چ پنجم ،تهران، نشر میزان.
47. طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم، 1378 هـ.ق، حاشیه ای بر مکاسب، ج 2، قم، موسسه­ی اسماعیلی.
48. طباطبایی، سید علی، 1404 هـ.ق، ریاض المسائل، ج 1،قم، موسسه آل اهل بیت.
49. عاملی، سید محمد جواد،1420، هـ.ق ، مفتاح الکرامه، ج 4، قم، موسسه ال بیت.
50. عبید، رووف، 1898 میلادی، جرایم الاعتداء علی الاشخاص و الاموال، امان، دارالفکر.
51. علی آبادی، عبدالحسین، 1364،موازین قضایی، تهران،انتشارات حسینیه ارشاد.
52. عمید، حسن، 1375 ،فرهنگ فارسی، تهران انتشارات سپهر.
53. فیروز آبادی، 1405 هـ.ق ،تاج العروس، بی جا، بی نا.
54. کاتوزیان، ناصر، 1375حقوق خانواده، تهران، انتشارات موسسه نشر یلدا.
55. کاتوزیان، ناصر ، 1378،عقود معین، ج 1، تهران ،انتشارات شرکت سهامی انتشار.
56. کاتوزیان، ناصر،1387،قواعد عمومی قراردادها، ج 5، تهران، انتشارات شرکت سهامی انتشار.
57. کاشانی، محمود، 1355،نظریه تقلب نسبت به قانون انتشارات دانشگاه ملی ایران، تهران.
58. گلدوزیان، ایرج، 1387، بایسته های حقوق جزای عمومی، چ شانزدهم ، تهران، نشر میزان.
59. گلدوزیان، ایرج، 1380،حقوق جزای، ج 1، تهران انتشارات جهاد دانشگاهی.
60. متین، احمد، 1381،مجموعه رویه قضای، تهران، انتشارات رهام.
61. محقق ثانی، 1405 هـ.ق، جامع المقاصد، ج 1، قم، موسسه اسماعیلی.
62. مراغه ای، میرعبدالفتاح، 1425 هـ.ق، عناوین، ج 2، قم، موسسه نشر اسلامی.
63. مشیر، مرتضی، 1381،کلاهبرداری در حقوق ایران، مجله کانون وکلا، شماره 103.
64. مطهری، مرتضی، بررسی اجمالی مبنای اقتصاد اسلامی، انتشارات صدرا، تهران، 1381
65. معتمد، محمد علی حقوق جزای عمومی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1351
66. ملک اسماعیلی- عزیز الله، حقوق جزای عمومی، انتشارات دانشگاه تهران. تهران. 1355
67. مهرپور، حسین، سرگذشت تعزیرات، انتشارات اطلاعات، تهران، 1386
68. میرمحمد صادقی، حسین، تحلیل مبانی حقوق جزا (ترجمه)، انتشارات جهاد دانشگاهی شهید بهشتی، تهران، 1374
69. میرمحمد صادقی، حسین، جرایم علیه اموال و مالکیت، نشر میزان، تهران، 1387
70. نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، ج 41، دارالاحیاء التراث العربی، بیروت، 1981 میلادی
71. نجم الدین حلی، ابوالقاسم (محقق حلی) شرایع الاسلام، ج 2، ترجمه ابوالقاسم بن احمد یزدی- انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1349
72. نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، انتشارات گنج دانش، تهران، 1388