مبانی نظری و پیشینه پژوهشی حقوق ایران

با سحافایل در خدمت شما هستیم با «پیشینه پژوهشی و تحقیق و مبانی نظری حقوق ایران » که بطور کامل و جامع به این مبحث پرداخته و نیاز شما را به هرگونه جستجوی بیشتری برطرف خواهد نمود.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

مقدمه

تاریخچه‌ی وضع بیگانگان در ایران به قبل از ظهور اسلام برمی‌گردد. دوران رژیم کاپیتولاسیون یک وضع منافی با استقلال و حیثیت و شئون ملی ما در این مملکت به‌وجود آورد و بیگانگان هیچ محرومیت یا محدودیتی نداشته و حقوقی را مغایر با اصول بین‌المللی و ناقض استقلال سیاسی و قضایی ما به دست آورند.

در اسلام نیز فردی را که مسلمان نباشد بیگانه یا خارجی تلقی می‌کند و در مقابل مسلمانان را از هر نژاد، زبان، ملیت و تابعیت امت واحد می‌داند. با این طرز تلقی اسلامی، اهل کتاب، مستأمن، بت‌پرستان جزو بیگانگانشمرده شده و حقوق و آزادی‌هاییبرای آن‌ها پیش بینی شده است.

متقابلاً بیگانگان نیز وظایف و تکالیفی را درجامعه اسلامی به‌عهده دارند که از آن‌ها به شرایط “امان” یاد شده است.

اتباع هر کشوری تابع قوانین دولت متبوع خویش بوده و نسبت به وضعیت حقوقی آنها در امور مختلف در قلمرو سرزمین دولتهای دیگر، بر اساس قوانین مقرر و عهدنامه های دو جانبه، چند جانبه و بین المللی تعیین تکلیف شده ست، نظر به وجود وقایع حقوقی متعدد(بیع، اجاره، ارث، و…) بر احوال اتباع خارجی در ایران، مکانیسم های خاص حقوقی برای آنها تعریف و تبیین شده است. وضعیت حقوقی معاملات اتباع فوق باتوجه به شمول و دامنهً فراگیر آن، از زمره موضوعات مهم و بحث برانگیز در محافل علمی، دانشگاهی، حقوقی، و اجرایی بوده و سؤالات مبتلابهی را در اذهان بوجود آورده است. مفروض حقوقی و اصلی این تحقیق آن است که اتباع خارجه به تجویز ماده 961 قانون مدنی و مستفاد از اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی، مجاز به خرید و تملک اموال غیر منقول در ایران برابر موازین مقرر بوده و تملک قانونی آنها نسبت به آن اموال تابع شرایط خاص می باشد، لذا ممنوعیتی بر بیع با آنها متصور نمی باشد، مگر به موجب نص صریح قانون و مفهوم مخالف ماده 961 قانون مدنی حکایت از تجویز استملاک اتباع خارجه دارد. برابر اصل 14 قانون اساسی و مستفاد از آیۀ 8 سوره 61(ممتحنه)؛ ” دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه یا اقدام نکنند”.

علاوه بر قوانین متعدد مربوط به حقوق اتباع خارجی در ایران و لزوم انطباق وضعیت حقوقی آنها با آئین نامه ها و دستورالعمل های مربوط آنچه که مربوط است، قوانین راجع به حقوق آنها در زمینه حقوق خصوصی (اموال ومالکیت) می باشد.طبق ماده 961 قانون مدنی مصوب 6/11/1313 ش، ” جز در موارد ذیل اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی متمتع خواهند بود: 1- در مورد حقوقی که قانون آن را صراحتاً از اتباع خارجه سلب کرده است؛ 2- در مورد حقوق مربوط به احوال شخصی که قانون دولت متبوع تبعۀ خارجه آن را قبول نکرده؛ 3- در مورد حقوق مخصوصه که صرفاً از نقطه نظر جامعۀ ایرانی ایجاد شده باشد”. از اینرو، برابر این قانون، اصل برتمتع اتباع خارجی از حقوق خصوصی در ایران بوده و محرومیت آنها استثناء بوده و نیازمند نص صریح قانون می باشد. اصل مزبور مقید به شرط نیز نشده و حتی، مشروط به وجود عهدنامه ها و رفتار متقابل نگردیده است.

در ایران آزادی ورود، بدون قید و شرط نیست و بیگانگان برای ورود به خاک ایران ملزم به رعایت تشریفات و مقررات هستند که در صورت عدم رعایت این مقررات، به مجازات‌های مقرر در ماده‌ 13 و 15 قانون فوق محکوم خواهند شد.هر دولتی حق دارد که تبعه‌ی خارجه‌ای را که اقامت او در کشور غیرمطلوب است اخراج کند. محدودیتی که براین موضوع می‌توان وارد ساخت این است که هیچ دولتی نباید کلیه اتباع خارجه را که مقیم درخاک او هستند دفعتاً اخراج کند. در ماده 13 قانون ورود و اقامت اتباع بیگانه، برای حفظ امنیت ویامصالح عمومی ویا به ملاحظات صحی، ورود و اقامت یا خروج و عبور خارجیان محدود یامشروط شده است. اما برای اینکه حقوق‌ بیگانگان در ایران دارای ضمانت اجرایی باشد، قوانین ایران نیزحق ترافع قضایی واعتراض به دستور اخراج بیگانه از کشور را برای بیگانگان منظور کرده است.
پناهندگان نیز گروهی از بیگانگان در ایران محسوب می‌شوند. این‌گونه بیگانگان به علل سیاسی، مذهبی، نژادی یا عضویت درگروه‌های خاص اجتماعی از ترس جان و شکنجه خود و افراد خانواده‌اشان به کشور ایران پناهنده می‌شوند.
پناهندگی با تقاضای پناهنده آغاز و در صورت پذیرش پناهندگی توسط کمیته پناهندگان وزارت کشور تکمیل می‌شود. بنابراین ورود پناهنده به ایران مستلزم اخذ روادید است و اگر کسی بدون کسب اجازه وارد ایران شود مرتکب جرم شده و بایستی مجازات شود، اما فردی که تقاضای پناهندگی او پذیرفته می‌شود معاف از مجازات است[1].در دوران کنونی قوۀ قانونگذاری هر کشور، گذشته از وضع قاعده های حاکم بر روابط حقوقی اتباع آن کشور با یکدیگر و یا دولت، تنظیم قاعده های حاکم بر روابط با اتباع بیگانه را نیز در قلمرو خود از یک جهت حق و از جهت دیگر تکلیف خود می شمارد. قاعده هایی که بدین گونه از سوی قانونگذاران هر کشور درباره بیگانگان وضع می گردند عام می باشند، به این معنی که شامل همۀ بیگانگان می گردند. در کنار این قاعده ها، قواعدی دیگر هم یافت می شوند که تنها شامل دسته ای از بیگانگان می باشند، مانند: قاعده هایی که آنها را دولتها در عهدنامه های میان خود، به نفع اتباع یکدیگر می پذیرند و اجرای آنها را متعهد می گردند. با وضع این قاعده ها دولت نشان می دهد برای بیگانگان در قلمرو خود قائل به شخصبت حقوقی بوده آنها را بهره مند از حقوق می شناسد. این ترتیب از حیث نظم داخلی مفید و با مقتضیات نظم بین المللی سازگار و با ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر به این عبارت:« هرکس حق دارد شخصیت حقوقی او در همه جا محترم شمرده شود»، هماهنگ است. با این وصف دولتها ناگزیر نیستند حقوق بیگانگان را برابر حقوق اتباع خود قرار دهند. اگر مقایسه ای اجمالی میان حقوق اتباع و بیگانگان در کشورهای گوناگون صورت گیرد دیده می شود اگر حقوق این دو دسته افراد در مواردی یکسان است در مواردی دیگر متفاوت و حقوق بیگانگان از حقوق اتباع محدوتر است؛ حتی در مواردی آنان به لحاظ بیگانه بودن از برخی حقوق محروم اند. در ایران مقررات قانون گوناگون درباره وضعیت بیگانگان موجود است. این مقررات بر دو گونه اند: یک دسته مقرراتی می باشند که در آنها شرایط آمدن بیگانه به ایران و اقامت و کار او در این سرزمین و خروج او از کشور تعیین گردیده اند. این مقررات از مقررات اداری است و هر بیگانه ای در ایران باید وضعیت خود را با آن تطبیق دهد. دسته ای دیگر قاعده هایی می باشند که در آنها حقوق بیگانگان در ایران تعیین گردیده است. اولویت مقررات دسته اول بر دسته دوم در آن است که شرط استفاده بیگانه از برخی حقوق در ایران بسته به انطباق وضع او با مقررات اداری یاد شده می باشد، مانند آنکه شرط استفادۀ بیگانه از حق کار در ایران آن است که وی روادید ورود، پروانه اقامت و پروانه کار از مراجع ذیربط ایرانی گرفته باشد.

فهرست منابع

ـآرتور نوس بام، تاریخ مختصر حقوق بین الملل، ترجمه احمدمتین دفتری، نشر امیرکبیر، تهران1337

2ـارفع نیا، بهشید؛ حقوق بین الملل خصوصی، ج1، انتشارات بهتاب، تهران1375

3-ارفع­نیا، بهشید؛ حقوق بین­الملل خصوصی، چاپ سوم، انتشارات بهتاب، 1380

4ـ ارشاد فرهنگ (ترجمه ) ، «كاردر غربت » مجله كارو جامعه ، سال چهارم ، شماره 15و16 خرداد و تير 1375

5ـالماسی، نجادعلی؛ تعارض قوانین، نشر دانشگاهی ، تهران1368

6ـافشار محمد، جوانشير ؛ ‌استاندارد هاي رفتار با بيگانگان در پرتو مفاهيم حقوق بشر ، دانشگاه علامه طباطبايي ، دانشكده حقوق و علوم سياسي ،‌پايان نامه فوق ليسانس  1374

7- ایمانی نایینی محسن، صادقی، محسن وعبدی، فاطمه؛  بررسی امکان گسترش حمایت های حقوقی در مورد ازدواج زنان با اتباع غیرایرانی، فصلنامه شورای فرهنگی خانواده،سال چهاردهم، شماره 54، 1390

8- رابرت بلدسو و بوسلاو بوسچک؛ فرهنگ حقوق بین الملل، ترجمه و تحقیق علیرضا پارسا، انتشارات قومس، تهران1375

9- ربه کا والاس، حقوق بین الملل، ترجمه محمد شریف، انتشارات غزال، تهران 1378

10ـ سلجوقی، محمود؛ حقوق بین الملل خصوصی، ج1و2، انتشارات میزان، تهران 1386

11ـ سیدفاطمی، سیدمحمدقاری؛ مقاله حق حیات، مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره 31ـ32 پاییز و زمستان1379

12ـ طباطبائی مؤتمنی، منوچهر؛ آزادیهای عمومی و حقوق بشر، دانشگاه تهران 1370

13ـ صفایی، سیدحسین؛ مقاله محدودیتهای مالی بیگانگان در قوانین ایران، بخش تحقیقات دفتر خدمات حقوقی بین المللی 1365

14ـ فن گلان ،گرهارد؛ درآمدی بر حقوق بین الملل عمومی، ترجمه سیدداوود آقایی، ج1، نشر میزان، تهران 1378

15ـ قایمی، محمدحسین؛ مجله دادرسی 1384، شماره 54

16ـ کاتوزیان، ناصر؛ دوره مقدماتی حقوق مدنی؛ ج1، انتشارات میزان، تهران 1347

17ـ کاتوزیان، محمدعلی و محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی؛ اقتصاد سیاسی ایران،نشر پاپیروس، تهران1374

18ـکاتوزیان، دکتر ناصر،قانون مدنی، جلد1، نشر میزان،بهار1381

19ـ مبين مقدم، مهدي ؛‌حمايت از كارگران در حقوق بين الملل با تاكيد بر استاندارد هاي بين المللي كار، دانشگاه علامه طباطبايي ، دانشكده حقوق و علوم سياسي ، پايان نامه فوق ليسانس 1375

20ـ معتفی، عبدالله؛ حقوق بین الملل خصوصی، چاپ اول، 1374

21ـ معظّمی، عبدالله، حقوق بین الملل خصوصی، دانشگاه تهران1332

22ـ مدنی، سیدجلال الدین، حقوق بین الملل خصوصی، انتشارات گنج دانش، تهران1372

23ـ نصیری، محمد؛ حقوق بین الملل خصوصی، نشر آگاه، تهران1387

24ـ نصیري ،‌محمد؛ حقوق بين الملل خصوصی ج1و2 ، انتشارات آگاه ،تهران ‌1372

25ـ نصیری، مرتضی؛ حقوق تجارت بین المللی در نظام حقوقی ایران، انتشارات امیرکبیر، تهران 1383

26ـ هادیان، محسن؛ بررسی محدودیتهای مالی بیگانگان در حقوق ایران  با تطبیق بر قوانین بین المللی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد دامغان 1391

27- ــــــــــــــ؛ حقوق تجارت بین المللی؛ موسسه تحقیقات و انتشارات ویسمن، تهران

28- ــــــــــــ ؛ حقوق بین المللی خصوصی، نشر میزان، تهران 1382

29-ـــــــــــــــــــ ؛ مقاله معاهدات حقوق بشری، فضایی متفاوت، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران، شماره28، 1382

30- ــــــــــــ؛ حقوق بین الملل خصوصی، انتشارات آگاه، تهران 1384

31- _____________، اداره کل آموزش کارمندان،  اداره آموزش شورای حل اختلاف، رسیدگی به اتهامات مربوط به ورود اتباع بیگانه به کشور در شورای حل اختلاف، نشر قضا، قم

32- ـــــــــــــــــ؛ بایسته های حقوق بین الملل خصوصی، انتشارات میزان، تهران 1385

ب) منابع لاتین

• League of nation, “convention on certain Questions relating to the conflict of nationality lows, signed at the hague, april 12th, 1930, treaty seies, vol. CLXXIXX.
• Shigeru Oda,” the individual in international law”, manual of public international law, ed. By max Sorensen, (new york: st. martins press, 1968)
• Internationla law in Historical Perspective, J. H. W. Verzjil T.5.
• S .k. Agrawala, international Low: indian courts and legislature, (Bombay: N.M.tripathi privae Ltd,1965).
• M a. black, Blacks low dictionary, 4th ed , (1968).
• Ian Brownlie, principles of public international law,(Oxford University ress2003.