مبانی نظری و پیشینه پژوهشی تعهدات فروش

با سحافایل در خدمت شما هستیم با «پیشینه پژوهشی و تحقیق و مبانی نظری  تعهدات فروش » که بطور کامل و جامع به این مبحث پرداخته و نیاز شما را به هرگونه جستجوی بیشتری برطرف خواهد نمود.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

فهرست محتوا

فصل اول:کلیات تحقیق… 2

1-1- مقدمه. 3

1-2- بيان مسأله اساسي.. 4

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق.. 6

1-4- مرور ادبیات و سوابق مربوطه. 7

1-5- اهداف کلی.. 8

1-5-1- اهداف اصلی.. 8

1-5-2- اهداف فرعی.. 9

1-6- سوالات… 9

1-6-1- سوال اصلی.. 9

1-6-2- سوالات فرعی.. 9

1-7- فرضیه ها 9

1-8- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات… 9

1-9- روش تحقیق.. 11

1-10- ساختار پژوهش…. 11

فصل دوم:مفاهیم و مبانی نظری.. 12

2-1- مقدمه. 13

2-2- مفهوم بیع.. 13

2-3- مفهوم فضای مجازی.. 14

2-4- مفهوم تجارت سنتي.. 16

2-5- مفهوم تجارت الكترونيك… 17

2-6- تاریخچه تجارت سنتی و الکترونیک… 19

2-6-1- سیر تحول قانون گذاری در سازمانهای بین المللی.. 25

2-6-2- سیر تحول قانون گذاری تجارت الکترونیکی در حقوق ایران.. 26

2-7- انواع قرارداد الکترونیک… 27

2-7-1- تجارت الکترونیک کسب و کار، کسب و کار 28

2-7-2- تجارت الکترونیک کسب وکار با مشتری.. 29

2-7-3- تجارت الکترونیک مشتری با مشتری.. 30

2-8- منابع حقوقی قراردادها و تعهدات سنتی و الکترونیک… 30

2-8-1- آنسیترال.. 31

2-8-2- موسسه بین المللی برای وحدت حقوق خصوصی.. 32

2-8-3- اتحادیه اروپا 33

2-8-4- سازمان توسعه همکاری اقتصادی.. 33

2-8-5- اتاق بازرگانی بین المللی.. 34

2-8-6- سازمان های واضع استاندارد. 34

2-8-7- قوانین داخلی کشورها 34

فصل سوم:ارکان و شرایط تعهدات و قراردادهای سنتی و الکترونیک…. 36

3-1- مقدمه. 37

3-2- اسباب تحقق تعهدات در بیع سنتی و الکترونیک… 37

3-2-1- شکل انعقاد. 38

3-2-1-1- انعقاد تعهدات و قرارداها  بواسطة صفحه وب سایت… 41

3-2-1-2- بواسطة پست الکترونیکی.. 42

3-2-1-3- بواسطة تبادل داد ه ها 42

3-2-1-4- بواسطة حضور مجازی در اتاق صحبت الکترونیکی.. 43

3-3- جنبه های تعهد در بیع سنتی و الکترونیکی.. 43

3-3-1- موضوع. 44

3-3-2- فروش کالا. 44

3-3-3- ارائه خدمات… 44

3-3-4- فروش محصول دیجیتالی.. 44

3-3-5- تامین اطلاعات… 45

3-3-6- متعهدین (متعاقدین) 46

3-3-6-1- نحوه احراز اهلیت طرفین در معاملات الکترونیکی.. 48

3-3-6-1-1- راه حل فنی.. 49

3-3-6-1-2- راه حل حقوقی.. 50

3-3-7- زمان ارسال داده پیام. 50

3-3-8- زمان دریافت (وصول) داده پیام. 51

3-3-9- مکان ارسال داده پیام. 54

3-4- عوامل تحقق بیع سنتی و الکترونیکی.. 57

3-4-1- اعتبار بیان اراده 57

3-4-1-1- عقود رضایی.. 57

3-4-1-2- عقود تشریفاتی.. 58

3-4-1-2-1- منبع تشریفات… 58

3-4-1-2-2- اشکال تشریفات… 60

3-4-1-2-3- بررسی امکان تأمین تشریفات در قراردادهای الکترونیکی.. 62

3-5- ایجاب و قبول.. 63

3-5-1- ایجاب… 63

3-5-1-1- تمييز ايجاب… 66

3-5-1-2- دوره اعتبار ایجاب… 69

3-5-2- قبول.. 69

فصل چهارم:قبولی و پرداخت در تعهدات… 72

4-1- نظریه های نفوذ قبولی تعهدات… 73

4-1-1- نظریه اعلام قبول.. 73

4-1-2- نظریه ارسال.. 73

4-1-3- نظریه وصول.. 73

4-1-4- نظریه اطلاع. 74

4-2- تحويل کالا و خدمات… 74

4-3- عمليات پرداخت… 75

4-3-1- روش های پرداخت الکترونيکي.. 76

4-3-1-1- پرداخت مستقيم مانند پول.. 76

4-3-1-2- پرداخت مستقيم بر مبناي حساب… 77

4-3-1-3- کارت هاي اعتباري.. 77

4-3-1-4- چک الکترونيکي.. 77

4-3-1-5- پول الکترونيک… 78

4-3-2- سيستم هاي پرداخت خرد. 78

فصل پنجم:نتیجه گیری 80

5-1- جمع بندی.. 81

منابع.. 84

منابع فارسی.. 84

منابع لاتین.. 88

1-1- مقدمه

اعمال تجاری موضوع مورد بحث از جمله فعالیت هایی است که تجار از دیرباز و در زمان های مختلف به آن اشتغال داشته اند و به عبارت دیگر این اعمال شاکله و محور اصلی تجارت در حقوق و اقتصاد ایران می باشند.

امروزه بايد پذيرفت كه با گسترش وسايل ارتباط از راه دور، جهان به دهكده اي تبديل شده كه در آن تشكيل قرارداد به عنوان يكي از روابط مورد نياز نمي تواند همواره از طريق ارتباط مستقيم و فيزيكي انجام گيرد، از اين رو طرفين يك توافق ممكن است همديگر را نديده و حتي هيچ مكالمه تلفني هم با يكديگر نداشته باشند با توجه به همين ضرورت بود كه كميسيون حقوق تجارت بين الملل سازمان ملل متحد (آنسيترال) در سال ۱۹۹۶ قانون نمونه اي درباره تجارت الكترونيكي وضع نمود كه مواد ۱۱ تا ۱۵ آن به بحث قراردادهاي الكترونيكي اختصاص دارد.

در 9 دسامبر 2005 به موجب قطعنامه 60/21 مجمع عمومی سازمان ملل “کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی” به عنوان مهمترین سند بین المللی در عرصه تجارت الکترونیک به تصویب رسید. این سند، استمرار روند متحدالشکل سازی نظامهای حقوقی مختلف در این حیطه است. کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی، هرچند نخستین تجربه آنسیترال در باب وضع مقررات متحدالشکل در سطح بین المللی به شمار نمی آید، اما حداقل در زمینه تجارت الکترونیک، بهترین ثمره سالها تلاش و پژوهش است که می توان در عرصه داخلی و بین المللی از آن بهره گرفت. از آن جهت که کنوانسیون وین راجع به قراردادهای بیع بین المللی کالا (1980)، مهمترین مرجع در باب بیع بین المللی است، خارج بودن قراردادهای مبتنی بر رایانه از شمول تعریف قرارداد مکتوب، می تواند از بعد نظری منجر به خلا عمده ای در اطمینان و قابل پیش بینی بودن قراردادهای بیع بین المللی باشد. قراردادهای الکترونیکی، معاملات بیع بین المللی را با ارائه روشهای انجام سریع و آسان امور تجاری هم تسهیل و هم پیچیده کرده اند؛ به گونه ای که حتی یک نفر با یک رایانه می تواند به رقیبی متبحر در عرصه جهانی بدل شود.

طبيعي است که در جهت ايجاد نظم و تنظيم روابط حقوقي آن و در جهت رسيدگي به اختلافات و جلوگيري از سوء استفاده­هايي که به وجود مي­آيد، مسائل حقوقي متفاوتي مطرح مي­گردد و اين گسترش فن­آوري که به طور سريع هم در حال رشد است، تمامي متخصصين، فقها و حقوقدانان و بالاخره دادگاه­ها را به چالش کشانيده است. از طرفي اين تحولات موجب تغيير جوامع در حوزه­هاي حقوقي نيز مي­شود که لازم است در اين زمينه حقوقدانان با توجه به فن­آوري­هاي جديد به اظهارنظرهاي حقوقي بپردازند و ضروريات روز را درنظر بگيرند. همچنين به اين دليل که فقهاي شيعه فقط در ساختار سنتي فقه معاملات و عقود معين، خيارات و قواعد فقهي مربوط به معاملات را مطرح کرده­اند، اگر لازم باشد بايد به عنوان احکام ثانويه به اظهارنظرهاي مربوط به تجارت الکترونيکي بپردازند.

1-2- بيان مسأله اساسي

در دنیای امروز که از آن به عصر اطلاعات یاد می‌کنند، شاهد آن هستیم که با پیشرفت جهانی رایانه‌های شخصی و تجاری ، فعالیت انسان‌ها در تمامی زمینه‌ها از حالت سنتی و دستی خارج شده است . با ظهور رایانه‌ها ، حیاتی نو در همه عرصه‌های زندگی بشری ایجاد شده است . سرعت و سهولت در دسترسی به اطلاعات و مبادله و توزیع اطلاعات در دنیای فاقد مرز ، موجب پیشرفت­های بسیاری گردیده است . این پیشرفت­ها در زمینه­های مختلف علوم و فناوری ، باعث بالا رفتن سطح زندگی و آسایش بشر شده است .

فضای سایبر هنوز در مراحل اولیه است.طبیعت این جرایم وسوءاستفاده‌های مرتکب شده دراین دنیای مجازی جدید هیچ گاه در دنیای حقیقی دیده نشده است.امنیت نا کافی تکنولوژی همراه با طبیعت مجازی آن فرصت مناسبی را در اختیار افراد شرور قرار می‌دهد. نگران کننده‌ترین جنبهٔ فضای سایبر انتشارسریع اطلاعات درآن می‌باشد.

محیط الکترونیکی اینترنت یکی از مدرنترین وسیله انعقاد قراردادها و ایفای تعهدات ناشی از آن بالاخص در عرصه معاملات تجارتی محسوب می شود. ماهیت قراردادهای الکترونیکی در رابطه با اعتبار، شکل و همگونی آن با قواعد و مقررات عمومی حقوق مدنی راجع به قراردادها، یکی از مباحث جدیدی است که شناخت و بررسی روابط و آثار حقوقی ناشی از آن بستگی به ساختار شکلی محیط الکترونیکی و مفاهیم فناوری ارتباطات شناخته شده در این عرصه دارد. با توجه به این خصوص، می توان گفت که ساختار شکلی و خصوصیات فنی محیط الکترونیکی، تحول مدرن و وسیعی در ابعاد مختلف حقوق قراردادها ایجاد نموده است که بالقوه مفاهیم سائد در نحوه انعقاد قراردادها را تحت تاثیر قرار خواهد داد(مقامی نیا، 1391).

در عرصه حقوق، ظهور مفاهیم متعدد و روابط مبتنی بر کاربردهای مختلف اینترنت، نیاز شناخت و بررسی ابعاد مختلف استفاده از ابزارهای ارتباطات الکترونیکی جدید، در روابط حقوقی جهت ایجاد تعادل بین منافع اشخاص و حمایت از حقوق آنان را دو چندان نموده است. حقوق تجارت الکترونیکی، امروزه با توجه به منابع بسیار اندک، بقدر کافی در کشورمان شناخته نشده است، لذا انتشار آراء و افکار حقوقدانان در نحوه‌های متعدد توصیفی، مروری، تحلیلی و پژوهشی بطبع در گسترش تجارت الکترونیکی و ایجاد قوانین و اجرای مناسب آن نقش مهمی خواهد داشت. حقوق تجارت الکترونیکی، جوانب مختلفی دارد که هر کدام، مستلزم پژوهش‌های متعدد حقوقی است.

برای تشکیل یک قرارداد وجود حداقل دو طرف متعامل الزامی است. در انعقاد قراردادهای الکترونیکی معمولا معاملات بواسطه ابزارهای الکترونیکی انجام می گیرد که در بعضی از این روشهای انعقاد، نیروی انسانی مستقیما در آن دخالت ندارد و رایانه به نیابت از اراده آنها بطور خودکار عمل می کند. لذا بطور عموم صرفنظر از تشریفات انجام معاملات الکترونیکی، فرض بر وجود اراده طرفین در هر جزء از معاملات می شود. یکی از مهمترین دشواریهای انعقاد قرارداد الکترونیکی، فراهم نبودن محیط لازم برای اطلاع عرفی هر یک از طرفین از اهلیت  و شخصیت حقیقی یکدیگر برای انعقاد قرارداد است. در این مورد هر یک از طرفین باید به اطلاعات ارائه شده اکتفاء نماید و اثبات عدم اعتبار قرارداد الکترونیکی بسبب حجر یکی از طرفین، بر عهده مدعی خواهد بود. همانطور که در مباحث فوق اشاره شد. داده پیام که متضمن بیان اراده می باشد همانند سایر دلایل قابل استناد در دعوی است و بی اعتباری آن نیز بواسطه سایر ادله قابل اثبات می باشد. بنابر ماده 12 قانون تجارت الکترونیکی “اسناد وادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی توان بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی (داده پیام) یکی از عناصر اساسی برای اعتبار قرارداد، اهلیت را صرفا به دلیل شکل و قالب آن رد کرد“(قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382)

بیان اراده قبول الکترونیکی به روشهای متعددی قابل اعلام است مانند نوشتار الکترونیکی و تایید  ارسال آن، پست الکترونیکی متضمن متن موافقت با امضای الکترونیکی، بطورلفظی بواسطه اتاقهای صحبت  و یا با پیاده کردن برنامه نرم افزار و یا محصول دیجیتالی از شبکه اینترنت و نصب آن بر رایانه متعلق به قبول کننده.  همچنین یکی از روشهای معمول برای اعلان قبول الکترونیکی کلیک ساده و یا کلیک دوگانه بر گزینه واژه «موافق»  در نماد تعیین شده در زیر مفاد ایجاب می باشد. قبول الکترونیکی، از لحاظ شکل اعلام آن بواسطه الکترونیکی، اعلامی صریح و قاطع محسوب می شود. ولی این امر مانع آن نیست که بیان ضمنی قبول در مفاد نامه و یا مکالمه الکترونیکی قید و ارسال گردد. زیرا وسیله الکترونیکی عملیات انتقال داده های پیام را انجام می دهد و در شکل انتقال آن جای برای استدلال و یا استخلاص اراده ضمنی نیست.

بیشتر معاملات متداول در محیط الکترونیکی جنبه خرید و فروش کالا و خدمات دارد. تعهد اصلی مصرف کنندگان بعنوان طرف یکی از این معاملات الکترونیکی پرداخت بهای کالا و یا استفاده از خدمات ارائه شده، می باشد. یکی از خصوصیات قراردادهای الکترونیکی، الکترونیکی بودن نحوه پرداخت ثمن کالا و یا خدمات است. حتی پرداخت الکترونیکی در بعضی از موارد بعلاوه اینکه ایفای تعهد محسوب می شود همچنین در عین زمان دلالت عملی بر اراده قبول مشتری نیز تلقی می گردد.  امروزه در تعاملات الکترونیکی وسایل مختلف پرداخت الکترونیکی ظهور نموده است که جایگزین پول سنتی اعم از اسکناس و یا چک گردیده است.

بحث تعهدات متعاملین در قراردادهای الکترونیکی هم در بطن قراردادهای الکترونیکی قابل بررسی می باشد. این پژوهش به بررسی شکل و ماهیت انعقاد قراردادهای الکترونیکی و تعهدات متعاملین، با توجه به قواعد و مقررات عمومی می‌پردازد.

فهرست منابع

منابع فارسی

1. احمدی ح. و م. ویرجینیاری. (1381). تجارت الکترونیک، مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
2. آريا، ن. (1372). فرهنگ اصطلاحات کامپيوتر و شبکه­هاي رايانه­اي، تهران: مرکز تحقيقات تخصصي حسابداري و حسابرسي، 32.
3. ازگلي، م. (1384). بررسي حقوق تجارت الکترونيک، روزنامه اعتماد ،30/4/84.
4. امیری قائم مقامی، ع. (1385). حقوق تعهدات، جلد اول، نشر میزان، ص 49 و 50
5. انصاري، م. (1427 ه). موسوعة فقهيه، ج 7، ص 152، ناشر، مجمع فكر اسلامي چاپ اول، چاپخانه ظهور قم، ص 186
6. انصاری، م. (بی تا). کتاب مکاسب، قم: انتشارات مجمع الفکر الاسلامی، ج 3، ص 11
7. آهنی، ب. (1382) انعقاد قرارداد های الکترونیکی، فصلنامه فقه و حقوق خانواده، ص 51.
8. آهنی، ب. (بی تا). قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی، ص163
9. پولانسکی، پ. (1387). انعقاد قراردادهای الکترونیکی بین المللی در جدیدترین کنوانسیون سازمان ملل متحد، مترجم: کاویار، م.، حقوقی بین المللی، شماره 39
10. جعفری لنگرودی، م. (1389). حقوق تعهدات، انتشارات گنج دانش، ص 158
11. جلالي، ع. (1382). شهرالکترونيک، تهران: دانشگاه علم و صنعت ايران، چاپ اول
12. حبیب زاده، ط. (1390). حقوق قراردادها در گستره قراردادهای الکترونیک، جلد اول، مرکز پژوهش های مجلس، ص 21
13. حبیب زاده، ط. (1390). مقدمه ایی بر حقوق تجارات الکترونیک، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، ص 143-142
14. خدمات انفورماتيک راهبر، تجارت الکترونيک (راهبردها، سياس­ها و فرصت­ها)، 2.
15. دژپسند، کنکاشي در تجارت الکترونيک، 81.
16. دی آنجلیز، ج. (1383). جرائم سایبر، ترجمه: سعید حافظی و عبد الصمد خرم آبادی، چاپ اول، دبیر خانه شورای عالی اطلاع رسانی، تهران، ص 7 .
17. رضايي، ع. (1387). حقوق تجارت الکترونيک، تهران: نشر ميزان
18. زرگر، م. (1380). مدلهای راهبردی و راهکارهای تجارت در اینترنت، انتشارات بهینه
19. السان، م. (1384). تشکیل قراردادهای الکترونیکی، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 36، ص 147
20. سرمد سعيدي، س. و ميرابي، و. (1383). تجارت الکترونيک، تهران: نشر پرسمان، چاپ اول
21. شهيد اول. (1382). شرح لمعه، ج 2، ص 12، مصصّح، شيخ حسن قاروبي تبريزي، ناشر: دارالتيقه، نوبت چاپ سوم، چاپخانه شريعت قم.
22. شهيد اول. (1414 ه). دروس، ج 1، سوّم ص 191، چاپ اول، چاپخانه، موسسه نشر اسلامي قم .
23. صادقي نشاط، ا. (1379). حقوق تجارت الكترونيك. مجله­ي كانون و مركز، ش 17
24. صادقی، م. احسنی فروز، م. عیسائی تفرشی، م. جعفرزاده، م. (1390) تعهدات و الزامات طرفین در قرارداد انتقال فناوری و تطبیق آن با حقوق ایران، کامن لا و برخی نظام های حقوقی دیگر، پژوهش های حقوق تطبیقی، سال پانزدهم، شماره 3 (پیاپی 73).
25. صفایی، ح. (1386). دوره مقدماتی حقوق مدنی، جلد دوم، چاپ پنجم، انتشارات میزان
26. صفایی، س. (1385). حقوق مدنی، جلد 2، نشر میزان، ص 19
27. صنایعی، ع. (1381). تجارت الکترونیک در هزاره سوم، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد اصفحان
28. عاملى، ب. و ساوجى، م. (1429 ه). جامع عباسى و تكميل آن (محشّٰى، ط – جديد)، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اول
29. عربی، ش. (1389). قراردادهای الکترونیکی، انتشارات فکرسازان، صفحه 146
30. علیپور حافظی، ه. (1380). تجارت الکترونیکی در مراکز اطلاع رسانی، همایش جهانی شهرهای الکترونیکی و اینترنتی جزیره کیش
31. فويل،ک. (1380). حقوق و تجارت الکترونيکي، ترجمه: بهاره جواهري، نشريه ماشينهاي اداري و رايانه، شماره39، http://www.irannamaye.net/article/view/
32. فيجان، م. (1389). بررسي تطبيقي قواعد انتقال ضمان معاوضي در کنوانسيون بيع بين المللي کالا (وين1980) و اينکوترمز2000، http://www.haghgostar.ir/ShowPost.aspx?id=301
33. فیضی چکاب، غ. (1383). زمان وقوع عقد از طریق واسطه های الکترونیک، پژوهش حقوق و سیاست دانشگاه علامه طباطبایی، شماره 13 ، صفحه 62
34. قزوينى، ع. (1424 ه). ينابيع الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، جلد2، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اول
35. قلی زاده، ا. (1386). تحلیلی بر انعقاد الکترونیکی معاملات، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 42 ، 169-171.
36. کاتوزیان، ن. (1364). حقوق مدنی–قواعد عمومی قراردادها، ص 48
37. کاتوزیان، ن. (1380). قواعد عمومی قراردادها، تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ پنجم، ج1 ، ش174
38. کاتوزیان، ن. (1383). قواعد عمومی قراردادها، جلد 1، شرکت سهامی انتشار، ص 282
39. گاتن، آلن ام. (1383). ادله الکترونيکي، تهران: شوراي عالي اطلاع­رساني، چاپ اول
40. مافی، ه. و کاویار، ح. (1392). بررسی تطبیقی قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی منعقده در محیط اینترنت از منظر نظام های حقوقی آمریکا، اتحادیه اروپا و ایران، مجله مطالعات حقوق تطبیقی، شماره 1.
41. مسعودی، ا. (1383). مسائل فرهنگی در بحث حریم شخصی افراد باید در نظر گرفته شود، ماهنامۀ پردازشگر، سال پنجم، شماره 31، ص .16
42. المصباح المنیر، ج1، ص 69
43. مصطفوی، ا. (1387). ادله ی اثبات دعاوی کیفری در فضای سایبر، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه شیراز
44. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، (1389). قواعد حقوق تجارت الکترونیک، انتشارات جنگل، ص227
45. معلوف، ل. (1380). المنجد، ج 1، ص 120، مترجم: محمد بندريگي، ناشر: ايران نوبت چاپ سوم، چاپ، هاتف تهران.
46. مقامی نیا، م. (1391). نحوه انعقاد قراردادهای الکترونیکی و ویژگی های آن، دو فصلنامه علمی- پژوهشی دانش حقوق مدنی، دوره 1، شماره 1، صفحه 87
47. منصور، ج. (1392). قانون تجارت (همراه با قانون تجارت الکترونيک، مبارزه با پولشويي و قانون جديد چک)، تهران: نشر ديدار
48. میرابی، و. و سرو سعیدی، س. (1382). مدیریت بازاریابی بین المللی در هزاره سوم، انتشارات اندیشه های گوهر بار
49. نوري، م. و نخجواني، ر. (1390). حقوق تجارت الکترونيک، تهران: نشر گنج دانش، چاپ دوم
50. نوعي پور، ب. (1384). الفباي تجارت الکترونيک، نشريه شبکه
51. نیکبخش تهرانی، م. و آذر صابری، م. (1380). آشنایی با تجارت الکترونیک و زیر ساختهای آن، انستیتو ایز ایران
52. هیل، ج. (1385). آینده قراردادهای الکترونیکی در عرصه بیع بین­المللی، ترجمه مصطفی السان، مجله حقوقی بین المللی، شماره 3، ص 35
53. عرفانی، محمود. (1387). حقوق تجارت، جلد اول، تهران: انتشارات جنگل
54. صدري، سيد محمد. (1388). معاملات الكترونيك (مباني – ماهيت – مشروعيت)، انتشارات انديشه هاي حقوقي، چاپ اول
55. رضایی، علی. (1387). حقوق تجارت الکترونیک، تهران: میزان، چاپ اول
56. نوري، محمد علی. و نخجواني، رضا. (1382). حقوق تجارت الکترونیکی. تهران: گنج دانش
57. قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382
58. وبستر، فرانک. (1380). «نظريه‌هاي‌ جامعه‌ اطلاعاتي»‌، ترجمه‌ اسماعيل‌ قديمي‌، انتشارات ‌قصيده‌سرا
59. صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، شبكه ي 6
60. سایت فن آوری اطلاعات ایران
61. دهخدا، علی اکبر. (1372). لغت نامه. تهران: نشر میزان
62. استفتاء حضوری از آیت الله هادوی تهرانی
64. اصول قراردادهای تجاری ماده 2-11
65. کنوانسیون بیع بین المللی، اصل 19
66. جینا، دی آنجلیز. (1383). جرایم سایبر، ترجمهء سعید حافظی و عبد‌ الصمد‌ خرم‌ آبادی، تهران: دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسـانی

منابع لاتین

1. Fransworth, 1998, Sec. 6.1; Restatement (Second) of contracts Sec. 4
2. Widne and K. Bahler, 1997, P. 156 –
3. Miguel, 2000, P. 307
4. Beattj and S. Samuelson, 2000, P. 383
5. Oudenhove, 2001,P. 395
6. Partidge V. C rittenden, 1968², All ER. 421;
7. pichler, 2000, P. 274
8. J. Robertson, 1998, P. 49
9. Rawls, Amelia, 1989;
10. Swink Co. V. Carrol, 584 S. W. 2nd 393, 1979;
11. Weber, 2001, P.315