لطفا به این مطلب امتیاز بدهید

با سحافایل در خدمت شما هستیم با «پیشینه پژوهشی و تحقیق و مبانی نظری دادرسی منصفانه و نحوه رسیدگی» که بطور کامل و جامع به این مبحث پرداخته و نیاز شما را به هرگونه جستجوی بیشتری برطرف خواهد نمود.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

فهرست محتوا

مقدمه. 2

1)بيان مسأله 2

2) اهمیت و ضرورت انجام تحقيق 2

3) مرور ادبیات و سوابق مربوطه 3

4)اهداف مشخص تحقيق 4

4-1)هدف اصلی 4

4-2)اهداف فرعی 4

5)سؤالات تحقیق 4

5-1: سوال اصلی 4

5-2 : سوالات فرعی 4

6) فرضيه‏هاي تحقیق 5

6-1:فرضیه اصلی 5

6-2:فرضیه های فرعی 5

7) روش شناسی تحقیق 5

فصل اول: بررسی ماهیت و عناصر و سیر تاریخی دادرسی منصفانه

مبحث اول : بررسی مفهومی دادرسی منصفانه در اسلام ، اسناد بین المللی و حقوق ایران 7

گفتار اول : اصول دادرسي منصفانه در اسلام 7

گفتار دوم : اسناد حقوقي بين‌المللي مربوط به دادرسي منصفانه 9

گفتار سوم: اصول دادرسي منصفانه در نظام حقوقي ايران 11

مبحث دوم : عناصر دادرسي منصفانه. 12

گفتار اول : اصول مربوط به متهم و يا طرف دعوا / اختلاف 13

بند اول : حق بر آزادي و امنيت 13

بند دوم : حقوق مربوط به جلب 15

بند سوم : حق بر حضور سريع در محضر مقام قضايي 17

بند چهارم : حق اعتراض به اعتبار بازداشت از لحاظ قانوني 17

بند پنجم : حق بر برخورداري از رفتار انساني 18

بند ششم : قربانين جرائم سوء استفاده از قدرت 19

گفتار دوم : اصول مربوط به سازمان قضايي 19

بند اول : در دسترس بودن نهادهاي قضايي 19

بند دوم : اصول مربوط به دادگاه و قضات (مقام رسيدگي کننده) 20

بند سوم : اصول مربوط به دادسرا ي مقام تعقيب کننده 24

گفتار سوم : اصول مربوط به روند و نحوه رسيدگي 27

بند اول : استماع منصفانه 27

بند دوم : استماع علني 28

بند سوم : تفهيم اتهام 29

بند چهارم : حق بر کسب مشاوره 29

بند پنجم : حق برخورداري از وقت مناسب و تسهيلاتي براي آماده کردن دفاع 30

بند ششم : حق بر داشتن مترجم 30

بند هفتم : حق براي بهره‌مندي از حکم و يا مجازات اداري سبک‌تر 31

بند هشتم : محاکمه دوم براي جرائم مشابه 31

فصل دوم: مراجع اختصاصی اداری در ایران

مبحث اول : مفهوم و فلسفه تشکیل مراجع اختصاصی اداری در نظام حقوقی ایران 33

گفتار اول : مفهوم مراجع اختصاصی اداری 33

گفتار دوم : علل و فلسفه تشکیل مراجع اختصاصی اداری 35

بند اول : اصل تخصص مراجع اداری 36

بند دوم : لزوم توجه به مقتضیات اداری و اجرایی و منافع عمومی مراجع اداری 37

بند سوم : ضرورت رسیدگی سریع مراجع اداری 37

بند چهارم : محظورات قضایی مراجع اداری 38

بند پنجم : سیاست قضازدایی و کیفر زدایی مراجع اداری 38

مبحث دوم: انواع و ویژگی های مراجع اختصاصی اداری در ایران. 39

گفتار اول : مراجع اختصاصی اداری شبه حقوقی 39

بند اول : مراجع صالح در امور ثبتی 40

بند دوم : مراجع صالح در ا مور ارضی 40

بند سوم : مراجع صالح در امور مالیاتی و گمرکی 40

بند چهارم : مراجع رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای قانون کار 40

گفتار دوم : مراجع اختصاصی اداری شبه کیفری 40

بند اول : مراجع اختصاصی شبه کیفری وابسته به سازمان های دولتی 41

بند دوم : مراجع اختصاصی شبه کیفری وابسته به سازمان های غیردولتی و اتحادیه های صنفی 41

گفتار سوم : انتقادات و اشکالات حقوقی پیرامون مراجع اختصاصی اداری 42

بند اول : مغایرت با اصل تفکیک قوا 42

بند دوم : مغایرت با اصل تساوی 43

مبحث دوم : ویژگی و نظام دادرسی حاکم بر مراجع اداری در نظام حقوقی ایران 45

گفتار اول : ویژگی مراجع اداری در نظام حقوقی ایران 45

بند اول : تأسیس و فعالیت به موجب قانونی خاص 45

بند دوم : خارج از سازمان قضایی 46

بند سوم : وابستگی تشکیلاتی و سازمانی به دستگاه های اجاریی و سازمان های حرفه ای 46

بند چهارم : رسیدگی به شکایات و دعاوی بین اشخاص خصوصی و نهاد های عمومی 47

بند پنجم : صلاحیت ترافعی 47

بند ششم : صلاحیت خاص 48

بند هفتم : آیین رسیدگی خاص 48

گفتار دوم : نظام دادرسی و نظارت حاکم بر مراجع اداری در ایران 49

بند اول : نظام دادرسی حاکم بر مراجع اختصاصی اداری در ایران 49

بند دوم : نظارت قضایی بر آرای مراجع اداری در ایران 53

مبحث سوم : ضرورت و حدود رعایت اصول دادرسی منصفانه در مراجع اداری شبه کیفری و حقوقی. 55

گفتار اول : ضرورت رعایت اصول دادرسی منصفانه در مراجع اختصاصی اداری 55

بند اول : شباهت کارکردی دادگاه ها با مراجع اداری 56

بند دوم : شباهت ساختاری دادگاه ها با مراجع اداری 57

گفتار دوم : حدود رعایت اصول دادرسی منصفانه در مراجع اختصاصی اداری شبه کیفری و شبه حقوقی 59

فصل سوم: لزوم دادرسی منصفانه در مراجع اداری شبه کیفری در نظام حقوقی ایران

مبحث اول : استماع علنی در مراجع شبه کیفری ایران. 62

گفتار اول : دادگاه انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری در ایران 63

گفتار دوم : کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری در ایران 63

گفتار سوم : هیأت های انتظامی پزشکی 64

گفتار چهارم : هیأت رسیدگی انتظامی به تخلفات هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی 64

گفتار پنجم : هیأت رسیدگی به تخلفات صنفی 64

گفتار ششم : دادگاه انتظامی وکلا ، سردفتران و دفتریاران 65

بند اول : دادگاه انتظامی وکلا 65

بند دوم: دادگاه بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات سردفتران و دفتریاران 65

گفتار هفتم : هیأت رسیدگی به تخلفات اداری و هیأت مستشاری دیوان محاسبات 65

بند اول : هیأت رسیدگی به تخلفات اداری 65

بند دوم : هیأت مستشاری دیوان محاسبات 66

مبحث دوم : استقلال و بی طرفی مراجع اداری شبه کیفری در نظام حقوقی ایران 66

گفتار اول : هیأت های انتظامی نظام پزشکی و هیأت علمی دانشگاهها 67

بند اول : هیأت های انتظامی پزشکی 67

بند دوم: هیأت رسیدگی انتظامی به تخلفات هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی 68

گفتار دوم : هیأت رسیدگی به تخلفات صنفی 68

گفتار سوم :دادگاه بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات سردفتران و دفتر یاران 68

گفتار چهارم : کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری 69

گفتار پنجم : هیأت رسیدگی به تخلفات اداری و هیأت مستشاری دیوان محاسبات 69

بند اول : هیأت رسیدگی به تخلفات اداری 69

بند دوم : هیأت مستشاری دیوان محاسبات 70

مبحث سوم : در دسترس بودن مراجع اداری شبه کیفری. 70

گفتار اول : دادگاه انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری 71

گفتار دوم : هیأت های انتظامی پزشکی و هیأت علمی دانشگاهها 71

بند اول : هیأت های انتظامی پزشکی 71

بند دوم : هیأت رسیدگی انتظامی به تخلفات هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی 72

گفتار سوم : کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری و هیأت رسیدگی به تخلفات صنفی 72

بند اول : کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری 72

بند دوم : هیأت رسیدگی به تخلفات صنفی 72

گفتار چهارم : دادگاه انتظامی وکلا و، سردفتران و دفتر یاران 72

بند اول : دادگاه انتظامی وکلا 72

بند دوم : دادگاه بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات سردفتران و دفتریاران 73

گفتار پنجم : هیأت رسیدگی به تخلفات اداری و هیأت مستشاری دیوان محاسبات 73

بند اول : هیأت رسیدگی به تخلفات اداری 73

بند دوم : هیأت مستشاری دیوان محاسبات 73

مبحث چهارم : حق بر تجدیدنظر خواهی در مراجع اداری شبه کیفری ایران 74

گفتار اول : دادگاه انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری 74

گفتار دوم : هیأت های انتظامی پزشکی و هیأت های علمی دانشگاهها 75

بند اول : هیأت های انتظامی پزشکی 75

بند دوم : هیأت رسیدگی انتظامی به تخلفات هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی 75

گفتار سوم : کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری و هیأت رسیدگی به تخلفات صنفی 76

بند اول : کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری 76

بند دوم : هیأت رسیدگی به تخلفات صنفی 76

گفتار چهارم : دادگاه انتظامی وکلا ، سردفتران و دفتر یاران 76

بند اول: دادگاه انتظامی وکلا 76

بند دوم : دادگاه بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات سردفتران و دفتریاران 77

گفتار پنجم : هیأت رسیدگی به تخلفات اداری و هیأت مستشاری دیوان محاسبات 78

بند اول : هیأت رسیدگی به تخلفات اداری 78

بند دوم : هیأت مستشاری دیوان محاسبات 79

مبحث پنجم : حق بر برخورداری از مهلت دفاع ، مستدل و مستند بودن آرای صادره در مراجع اداری شبه کیفری ایران. 80

گفتار اول : حق بر برخورداری از مهلت دفاع در مراجع اداری شبه کیفری ایران 80

گفتار دوم : مستدل و مستند بودن آرای صادره در مراجع اداری شبه کیفری ایران 81

فصل چهارم: لزوم دادرسی منصفانه در مراجع اداری شبه حقوقی در نظام حقوقی ایران

مبحث اول : استماع علنی در مراجع اداری شبه حقوقی در نظام حقوقی ایران 84

گفتار اول : مراجع دارای رسیدگی غیر حضوری 85

گفتار دوم : مراجع دارای رسیدگی حضوری 86

مبحث دوم : استقلال مراجع اداری شبه حقوقی در نظام حقوقی ایران 87

گفتار اول : هیأت ثبتی 88

بند اول : هیأت نظارت و شورای عالی ثبت 88

بند دوم : هیأت حل اختلاف ثبت احوال 89

گفتار دوم : کمیسیون های بدوی و تجدید نظر رسیدگی به اختلاف گمرکی 90

گفتار سوم : هیأت حل اختلافات ناشی از اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع 91

گفتار چهارم : مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما و سازمان تأمین اجتماعی 91

بند اول : مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما 91

بند دوم : هیأت های بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی 92

گفتار پنجم : مراجع حل اختلاف مالیاتی 93

مبحث سوم : رعایت حق دفاع در مراجع اداری شبه حقوقی. 94

گفتار اول : هیأت ثبتی 94

بند اول : هیأت نظارت و شورای عالی ثبت 94

بند دوم : هیأت حل اختلافات ثبت احوال 95

گفتار دوم : کمیسیون های بدوی و تجدید نظر رسیدگی به اختلافات گمرکی 96

گفتار سوم : هیأت حل اختلافات ناشی از اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع 97

گفتار چهارم : مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما و تامین اجتماعی 97

بند اول : مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما 97

بند دوم : هیأت های بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی 98

گفتار پنجم : مراجع حل اختلافات مالیاتی 99

مبحث چهارم :رعایت مهلت منطقی رسیدگی در مراجع اداری شبه حقوقی در نظام حقوقی ایران. 99

گفتار اول : هیأت ثبتی 100

بند اول : هیأت نظارت و شورای عالی ثبت 100

بند دوم : هیأت حل اختلاف ثبت احوال 100

گفتار دوم : کمیسیون بدوی تجدید نظر رسیدگی به اختلافات گمرکی 101

گفتار سوم : هیأت حل اختلافات ناشی از اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع 102

گفتار چهارم : مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما و سازمان تامین اجتماعی 102

بند اول : مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما 102

بند دوم : هیأت بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی 103

گفتار پنجم : مراجع حل اختلاف مالیاتی 103

مبحث پنجم : لزوم رعایت بی طرفی ، مستند و مستدل بودن آراء صادره و حق بر تجدید نظرخواهی در مراجع اداری شبه حقوقی در ایران. 103

گفتار اول : بی طرفی مراجع اداری 103

گفتار دوم : مستدل و مستند بودن آرای صادره 105

گفتار سوم : حق تجدید نظر خواهی 106

نتیجه گیری و پیشنهادات. 109

الف ) نتیجه گیری. 109

فهرست منابع 111

مقدمه

1)بيان مسأله

دادرسي اداري يکي از حوزه‌هاي مهم و جديد دادرسي است که رعايت « حق بر دادرسي منصفانه» و اصول تضمينات آن در اين نوع دادرسي قابل توجه و بحث انگيز مي‌باشد. دادرسي اداري را معمولاً به دو قسم دادرسي اداري عام و دادرسي اداري اختصاصي تقسيم‌بندي مي‌کنند. اگرچه در کشورهاي داراي نظام حقوق عرفي و در رأس آنها کشور انگليس، دادرسي اداري عام به مفهوم تفکيک يافته آن از دادرسي قضايي همانند کشور فرانسه وجود ندارد، ليکن دادرسي اختصاصي اداري به عنوان ضرورت اجتناب‌ناپذير ناشي از دخالت گسترده دولت در عرصه‌هاي مختلف اجتماعي و اقتصادي جوامع کنوني، تقريباً در تمامي نظام‌هاي حقوقي و کشورهاي مختلف جهان يافت مي‌شود. کما اينکه در کشور انگليس با تصويب «قانون ديوان‌ها و تحقيقات اداري» مصوب 1958 ( با اصلاحات بعدي) اين نوع دادرسي اداري سروسامان مطلوبي پيدا کرده است. مراجع اختصاصي اداري يا شبه قضايي عهده‌دار دادرسي اداري مذکور معمولاً وابسته به قوه مجريه مي‌باشند و از ويژگي‌هايي مانند سرعت، تخصص، رعايت منافع عمومي و مقتضيات اداري و اجرايي برخوردار هستند و بدين لحاظ، رعايت اصول دادرسي منصفانه توسط آنها محل بحث و مناقشه و اختلاف نظر است. در مجموع، گفته مي‌شود که اين مراجع به علت شباهت کارکردي و ساختاري با مراجع قضايي بايستي اصول و تضمينات دادرسي منصفانه را با لحاظ ويژگي‌هاي خود رعايت نمايند به نحوي که ضمن رعايت اين موضوع فلسفه وجودي و اهداف و مقاصد تشکيل آنها مخدوش نگردد. در نظام حقوقي ايران مراجع مذکور با ظهور سازمان‌هاي جديد اداري و تصويب قوانين و مقررات اداري بعد از انقلاب مشروطيت پا به عرصه وجود نهادند و از لحاظ کمي، توسعه و گسترش فراوان و روزافزوني داشته‌اند. به نحوي که مي‌توان گفت از واقعيات و ضروريات کنوني نظام و حقوق اداري ايران به شمار مي‌روند. اگرچه از انسجام و سامان لازم برخوردار نبوده و از پراکندگي و ناهماهنگي قوانيني و مقررات حاکم رنج مي‌برند. بدين لحاظ، از هر حيث و به ويژه از جنبه رعايت اصول دادرسي منصفانه در خور بحث و بررسي مي‌باشند.

2) اهمیت و ضرورت انجام تحقيق

بدون شک ، انجام کار های مطالعاتی و تحقیقاتی در زمینه موضوعات مهم ، حساس و مبتلا به جامعه، یکی از ضروریات حوزه دانشگاهی است و انجام بهینه آن فقط از عهده نخبگان و شایسته گان شیفته علم و دانش و بالاخص دانش پژوهان ساعی ، متعهد و معتقد به ارزش های مبنایی ساخته است . و الا پرواضح است که تساهل توام با کم کاری در قلمرو تحقیق و پژوهش ، نه تنها مانعی بر ارتقاع داده های علمی و آموزشی می باشد ، بلکه متاسفانه و به طور حتم ، عادت به کم کاری در این بخش ، بی مایه گی تحقیقات و لزوما عقب افتادگی جامعه علمی کشور در مقایسه با دیگر کشورهای عضو جامعه بین المللی را فراهم خواهد نمود . مفاهيم دادرسي و عدالت ريشه در تاريخ تمدن بشري دارند و از قديم الايام عدالت را صفت ذاتي دادرسي قلمداد مي‌کردند و چگونگي رفتار منصفانه در دادرسي در کليه نظام‌هاي حقوقي به ويژه نظام حقوقي اسلام مورد توجه بوده است. مع‌الوصف، تغيير و تحول همه‌جانبه جوامع بشري و روابط حاکم بر آنها در اثر عطف توجه شايان به موازين حقوق بشر در دادرسي در سده‌هاي اخير و تأکيد بر « حق دادرسي منصفانه» در اسناد و موازين بين‌المللي و منطقه‌اي حقوق بشر، « دادرسي منصفانه» مورد توجه شايان و تأکيد مجدد قرار گرفته و اصول و تضمينات آن در انواع دادرسي مطرح و تبيين گرديده است.

3) مرور ادبیات و سوابق مربوطه

تا کنون در این زمینه پژوهش کامل و مدونی صورت که تمام جزئیات را در بر گرفته باشد صورت نپذیرفته و در حد اشاره به برخی از مطالب این پایان نامه که در ذیل به آنها پرداخته می شود .

1- سید علی موسوی (1390) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان « دادرسی منصفانه درآیین دادرسی دیوان عدالت اداری » می نویسد دادرسی منصفانه ، ضرورت حکمرانی خوب و حکومت قانون در جوامع امروزی می‌باشد . رعایت اصول دادرسی منصفانه در دادرسی اداری اهمیت بسزایی دارد . در کشور ما دیوان عدالت اداری از صلاحیت عام برای رسیدگی به دعاوی اداری برخوردار می‌باشد. در قانون دیوان عدالت اداری و رویه عملی دیوان نارسایی‌هایی جهت تحقق این اصول به چشم می‌خورند. برای مثال در دیوان ، اصل بر غیرحضوری بودن رسیدگی‌هاست و حق تجدید نظرخواهی برای اصحاب دعوا به صورت مستقل پیش‌بینی نشده است.

2- جمال تراز (1391) در مقاله با عنوان « دادگاه های اختصاصی اداری مراجع شبه قضایی » اشاراتی به برخی از مباحث مرتبط با این پژوهش دارد و در مقدمه مقاله می نویسد بموجب اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، محاکم دادگستری مرجع عام رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم قلمداد می شوند و در کنار این مراجع عام شاهد استقرار محاکم اختصاصی با صلاحیت ذاتی رسیدگی به پاره ای از دعاوی هستیم که از این جمله می توان به محاکم نظامی و انتظامی و دیوان عدالت اداری اشاره کرد. علاوه بر مراجع پیش گفته، که در قانون اساسی به آنها اشاره شده است، بجهت نوع رابطه واحدهای دولتی با اشخاص حقیقی و اشخاص حقوق خصوصی در زمینه های مختلف، ضرورت استقرار مکانیزمهایی مناسب جهت حل اختلافات میان این واحدها با اشخاص امری غیر قابل اغماض به نظر می رسد. بر این اساس مراجع شبه قضایی(دادگاه های اختصاصی اداری)، که نوعا از نهادهای زیر مجموعه قوه مجریه قلمداد گردیده و در واقع جزء ساختارتشکیلاتی بدنه دولت بوده و صلاحیت ذاتی رسیدگی به برخی از اختلافات مردم با دولت را دارا هستند، ایجاد شدند. شایان ذکر است اگر چه مراجع شبه قضایی(دادگاه های اختصاصی اداری)، نوعاً در بدنه اجرایی دستگاه دولتی تشکیل می شوند، اما آنچه حائز اهمیت است اینکه اساساً این مراجع بطور کامل از اداره متبوع محل تشکیل مستقل بوده و مکلف به تامین نظر واحد دولتی متبوع خویش نمی باشند و در مقام رسیدگی صرفاً امر قضاوت و رفع ترافع موجود میان واحدهای دولتی و مردم را عهده دارند. با عنایت به گستردگی تعداد اینگونه مراجع شبه قضایی این دپارتمان صرفاً به تبیین مهمترین مراجعی که عموماً در بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مورد اشاره قرار گرفته اند، خواهد پرداخت.

فهرست منابع

– کتب و مقالات

الف) فارسی

ابن بابويه (شيخ صدوق)، محمد بن علي، المقنع، نشر مؤسسه الامام الهادي (ع)، 1415 هـ ق
ابن بابويه (شيخ صدوق)، محمد بن علي، فقه الرضا، المؤتمر العالمي الا مام رضا (ع)، 1406 هـ ق
ابوالحمد، عبدالحمید، حقوق اداری، انتشارات طوس، 1370
امامی، محمد، «مبانی نظری مراجع شبه قضایی و جایگاه قانونی آن ها در حقوق ایران»، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره 21، شماره 2، تابستان 1383
امیر ارجمند، اردشیر، جزوه حقوق اداری (1)، تهران؛ دانشگاه شهید بهشتی، 82- 1381
آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، جلد اول، چاپ یازدهم، تهران: سمت، 1385
بهايي، بهاء‌الدين محمد بن حسين، جامع عباسي و تکميل آن، به تحشيه نظام بن حسين ساوجي، به تصحيح شيخ علي محلاتي حائري، ج. 2، تهران: منشورات الفراهاني، بي‌تا
جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، ج 2، چاپ اول، تهران: گنج دانش، 1387
جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دانشنامه حقوقی، ج 3، انتشارات امیر کبیر، 1376
زارعی، محمد حسین، «تحلیلی از پیوند حقوق اداری و مدیریت دولتی بر پایه حاکمیت قانون»، نشریه مدیریت دولتی، شماره 38، 1376
شید فر، زین العابدین، حقوق عمومی و اداری، تهران؛ دانشگاه تهران، 1339
شيخ کليني، الکافي، به تحقيق علي اکبر غفاري، دارالکتب الاسلاميه، 1367، ج 7
طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اداری تطبیقی، چاپ اول، سمت، 1385
طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اداری، چاپ ششم، تهران، سمت، 1379
کاوه، الهه، مراجع غیر قضایی اداری و نظارت برآنها پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی به راهنمائی محمد جواد رضایی زاده،دانشگاه تهران،1385
مشکيني اردبيلي، ميرزا علي‌اکبر، مصطلحات الفقه، نشر الهادي، 1386
موسی زاده، رضا،حقوق اداری، نشرمیزان ،چ هشتم،تهران،1386
ویسبراد، دیوید، دادرسی عادلانه ، ترجمه فریده طه، لیلا اشرافی، چاپ اول، نشر میزان، 1386
هاشمی، محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد دوم، چاپ هفتم، تهران: نشر میزان، 1382
هداوند، مهدی، دادگاه های اختصاصی اداری در حقوق اداری ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی، به راهنمایی اردشیر امیر ارجمند، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، 1378
یاوری، اسداله، «حق برخورداری از یک دادرسی منصفانه و آیین دادرسی نوین، نشریه حقوق اساسی، شماره2،1383
همو، من لا يحضره الفقيه، به تحقيق علي اکبر غفاري، جامعه مدرسين قم، 1404 هـ ق ج 3،

ب) انگلیسی

Hawke N. & Parpworth N. (1998), Introduction to Administrative Law, London; Cavendish Pub
Mole, Nuala and Chtharina Haarby, The Right To A Fair Trial, Human Rights Handbook, Council of Europe. 6^th Edition, 2006
Wade, Sir William and Chrisopher Forsyth, Administrative Law, 8^th Edition, Oxford University Press, 200

الف) قوانین و مقررات داخلی

1 . آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته سازمان نظام پزشکی مصوب 1384

آیین نامه انضباطی دانشجویان مصوب 1364
آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب 1373
قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 1366
قانون امور گمرکی مصوب 1350
قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مصوب 1367
قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات بعدی
قانون جنگل ها و مراتع مصوب 1367
قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354
قانون دیوان محاسبات کشور مصوب 1362
قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372
قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383
قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات بعدی
قانون کار مصوب 1369
قانون کانون کارشناسان رسمی مصوب 1381
قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات بعدی
قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382
لایحه قانون استقلال کانون وکلا مصوب 1333
مقررات انتظامی هیأت علمی مصوب 1364

ب) اسناد بین المللی

اصول بنیادین استقلال قضایی مصوب 1985 مجمع عمومی سازمان ملل متحد
اصول بنیادین رفتار با زندانیان مصوب 1990
اصول بنیادین مربوط به کاربرد زور و اسلحه توسط مأمورین اجرای احکام مصوب 1990
اصول بنیادین نقش وکلا مصوب 1990
اعلامیه آمریکایی حقوق و وظایف انسان مصوب 1948
اعلامیه اسلامی حقوق بشر (بیانیه قاهره)، مصوب 14 محرم 1411 ه ق
اعلامیه حقوق کودک مصوب 1959
اعلامیه حمایت از تمام افراد در برابر شکنجه و دیگر رفتار با مجازات های غیر انسانی، ظالمانه و تحقیر آمیز (اعلامیه منع شکنجه) مصوب 1975
اعلامیه حمایت از همه افراد در برابر ناپدید شدگی اجباری (اعلامیه ناپدید شدگی اجباری) مصوب 1994 سازمان کشور های آمریکایی
اعلامیه منع خشونت علیه زنان مصوب 1994
اعلامیه و برنامه اقدام پکن مصوب 1995
پروتکل شماره 6 کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادی های بنیادین در رابطه با الغای مجازات اعدام (پروتکل شماره 6 کنوانسیون اروپایی) مصوب 1983
پروتکل شماره 7 کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادی های بنیادین (پروتکل شماره 7 کنوانسیون اروپایی) مصوب 1984
پروتکل کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر در خصوص الغای مجازات اعدام مصوب 1990
تضمینات حمایتی از حقوق افرادی که در معرض مجازات اعدام قرار دارند مصوب 1984 شورای اقتصادی- اجتماعی سازمان ملل متحد
رهنمود هایی در مورد نقش دادستان ها مصوب 1990 در هشتمین کنگره سازمان ملل متحد در خصوص پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمین
قطعنامه کمیسیون آفریقایی در مورد حق توسل و مراجعه به تشریفات رسیدگی و دادرسی منصفانه مصوب 1992
قواعد اروپایی مربوط به زندان مصوب 1973 شورای وزیران اروپا
قواعد حداقل استاندارد برای رفتار با زندانیان مصوب 1995 نخستین کنگره سازمان ملل متحد در خصوص پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمین
کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر مصوب 1969
کنوانسیون آمریکایی در خصوص پیشگیری و مقابله با شکنجه مصوب 1985 سازمان کشور های آمریکایی
کنوانسیون آمریکایی در مورد ناپدید شدگی اجباری افراد مصوب 1994
کنوانسیون اروپایی در مورد حمایت از حقوق بشر و آزادی های بنیادین مصوب 1950
کنوانسیون بین المللی حذف تمام اشکال تبعیض نژادی مصوب 1965 مجمع عمومی سازمان ملل متحد
کنوانسیون حقوق کودک مصوب 1989 مجمع عمومی سازمان ملل متحد
کنوانسیون رفع تمام اشکال تبعیض علیه زنان مصوب 1979 سازمان ملل متحد
کنوانسیون ژنو برای بهبود شرایط مجروحین و بیماران نیرو های مسلح در دریا 1948
کنوانسیون ژنو در ارتباط با حمایت از اشخاص غیر نظامی در زمان جنگ 1949
کنوانسیون زنو در رابطه با رفتار با اسرای جنگی 1949
کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتار یا مجازات های سبعانه، بیرحمانه، غیر انسانی و تحقیر آمیز مصوب 1984
کنوانسیون منع و مجازات جرم نسل کشی (ژنوساید) مصوب 1948
مجموعه اصول حمایت از همه افراد تحت هرگونه اشکال بازداشت یا حبس مصوب 1998 از مجمع عمومی سازمان ملل متحد
مقررات مربوط به ادله و تشریفات رسیدگی دادگاه بین المللی رواندا مصوب 1995
منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت ها مصوب 1981 سازمان وحدت آفریقا

راهنمای خرید:

به مبلغ فوق 1 درصد به عنوان کارمزد از طرف درگاه پرداخت افزوده خواهد شد.
لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

مبانی نظری و پیشینه پژوهشی دادرسی منصفانه و نحوه رسیدگی