پیشینه پژوهشی بررسی لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد (حقوق، گرایش جزا و جرم شناسی)

با سحافایل در خدمت شما هستیم با «پیشینه پژوهشی بررسی لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد (حقوق، گرایش جزا و جرم شناسی) » که بطور کامل و جامع به این مبحث پرداخته و نیاز شما را به هرگونه جستجوی بیشتری برطرف خواهد نمود.

فهرست محتوا

فهرست مطالب

• 1-1- بیان مساله 2
• فصل دوم( مبانی و مفاهیم فقهی و حقوقی لوث و قسامه). 9
• 2-1- معنای لغوی لوث.. 10
• تعریف لفظی لوث.. 10
• 2-2- جایگاه لوث.. 13
• 2-3-  شخصي يا نوعي بودن لوث (گمان) 13
• 2-4- لوث و قسامه عناوین و موضوعات مستفاد از‌ روایات.. 17
• 2-4-1- اعضاء بدن. 17
• 2-4-2- عدم مواطات.. 18
• 2-5- اهمیت و نـقش قـانون قسامه 18
• 2-6-  اعتبار و شرط مقدمی بودن لوث بر قسامه 18
• 2-7- مصادیق لوث.. 20
• 2-7-1- شرائط دعوا و مدعی. 21
• 2-7-2- اماره ی ظنیه 21
• 2-7-3- حضور متهم‌ در مکان و هنگام جنایت.. 21
• 2-7-4- عدم وجود شک… 22
• 2-7-5- عدم تعارض‌ و تناقض… 23
• 2-7-6- شرور،  فاسق و فاجر بودن متهم. 25
• 2-8- کیفیت قسامه 26
• 2-8-1- مطالبه ی بینه از‌ متهم. 27
• 2-8-2- قسمهای مدعی(قسامه) 28
• 2-8-3- قسمهای مدعی علیه(قسامه) 29
• 2-9- ارجاع مجدد قسامه به مدعی. 30
• 2-9- 1- نظر اکثریت.. 30
• 2-9- 2- نظر اقلیت.. 30
• 2-9- 3- نظر‌ کمیسیون. 30
• 2-10- رویه ی قضایی و قسامه 31
• 2-10-1-  مـشکل بـودن باب مدعی و منکر حصول ظن مورد از موارد لوث.. 31
• 2-10-2- رد‌ لوث‌ بـه‌ لحـاظ تـعارض در اظهارات و دو شبهه‌ بر‌ مراسم‌ قسامه 32
• 2-10-3- عدم احراز رابطه خویشاوندان نسبی تعدادی از قسم خورندگان با مدعی. 33
• 2-10-4- اجرای‌ مـراسم‌ قسامه بـدون حضور متهم. 34
• 2-10-5- عدم احراز علم قسم خورندگان. 34
• 2-10-6- عدم احراز علم قسم خورندگان به انتساب قتل به قاتل و فـقد قـرینه ظـنیه بر توجه‌ اتهام‌ به متهم. 35
• 2-10-7-عدم احراز اختلاف بـین مـتهم و مقتول و رد لوث‌ به لحاظ وجود قرائن مـعارض قـوی.. 36
• 2-10-8- عدم احراز اخـتلاف بـین متهم و مقتول و رد لوث به لحـاظ وجـود قرائن معارض قوی.. 37
• 2-11-  قرار توقف دعوی در‌ صورت‌ عدم‌ رد سوگند از سوی اولیاء دم به متهم. 38
• 2-12- لوث از نظر مالکیه 49
• 2-13- لوث از نظر شافعی. 49
• 2-14- لوث در عرف حنابله 50
• 2-15- لوث از نظر حنفیه 51
• 2-16- لوث در نظر شیعه 52
• فصل سوم( مبانی فقهی و حقوقی لوث به شکل مردد). 54
• 3-1- قاعده ی تدرء الحدود بالشبهات.. 55
• 3-1-1- مدارک و مـستندات قاعده 55
• 3-1-1- 1- ادرؤُ الحدود بالشبهات.. 55
• 3-1-1- 2- دلیل دوم تسالم اصحاب است بر حـجیت ایـن‌ قـاعده. 56
• 3-1-1- 3- بیان این قاعده با ظواهر ادله 57
• 3-1-1- 4- روایات.. 57
• 3-1-2- دلالت قاعده 58
• 3-1-3- ملاک در عروض شبهه 59
• 3-1-4- دامنه ی شمول قاعده 60
• 3-2-  قاعده ی لوث.. 62
• 3-2-1-  مدارک و مستندات قاعده 63
• 3-2-1- 1- روایات.. 63
• 3-2-1- 2- اجماع فقهاء قدیم و جدید،  بلکه تسالم اصحاب بر حجیت‌ قاعده ی«لوث» 64
• 3-2-2- اعتبار لوث در قسامه 64
• 3-2-3- کیفیت قسامه 66
• 3-2-4- کمیت قسامه 67
• 3-2-5- ثبوت قسامه در اعضاء 71
• 3-2-6- قسامه ی کافر. 72
• فصل چهارم (لوث به شکل مردد علیه دو یا چند نفر و رویه قضایی آن). 74
• 4-1- تعدّد شاکی یا متّهم. 75
• 4-2- 1- تحقق لوث و مسائل مربوط به آن. 78
• 4-2-1-2- شرایط تحقق لوث.. 78
• 4-2-1-2- احراز بـدون تردید لوث.. 80
• 4-2-1-3- لوث و دلیل. 81
• 4-2-1-4- تعارض در مـحتوای لوث.. 83
• 4-2-1-5- شخصی بودن لوث و نقش دیوان عالی کشور. 85
• 4-2-2- بررسی مسئله حضور متهم. 87
• 4-2-2- 1- اثبات حضور متهم و نقش‌ اثبات‌کننده‌ آن. 87
• 4-2-2- 2- مفهوم صحنه جرم‌ و دامنه ی آن نسبت به افراد متعدد. 88
• 4-2-3- لوث و علم اجمالی. 89
• 4-2-3- 1- تحقق لوث، علم اجمالی و انحلال آن. 89
• 4-2-3- 2- سببیت لوث در تحقق‌ علم اجمالی. 94
• 4-2-3- 3- لوث و رابطه‌ سـببیت(قابلیت انتساب) 96
• 4-2-4- اجرای قسامه در رویّه قضایی. 99
• 4-2-4-1- پیوند قسامه و حکم دادگاه 99
• 4-2-4-2- قسامه و مسئله ی شرکت در جرم 102
• 4-2-4-2-1- استقلال قـسامه برای هر شریک… 102
• 4-2-4-2-2- تخییر میان شرکا در اجرای‌ قسامه 102
• 4-2-5-  قسم‌خورندگان و شرایط‌ آنها 104
• 4-2-5-1- جزم در قسم و قسم ناشی از علم شخصی. 105
• 4-2-5-2- درک‌وفهم قسم. 105
• 4-2-5-3- احراز خویشاوندی نسبی. 106
• 4-2-5-4- اجرای قـسامه در حضور متهم. 106
• منابع و ماخذ : 115

بیان مساله

تحولاتی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در نظام قضائی کشور پدید آمد سبب شد تا برخی از احکام اسلام که سالیان متمادی به بوته‌ی فراموشی سپرده شده بود آشکار شود و قدرت شگرف خود را در اصلاح جامعه نشان دهد. از جمله‌ی آن احکام که پس از پیروزی انقلاب مورد توجه قرار گرفت و به اجرا درآمد لوث و در ادامه آن قسامه می باشد.

لوث در لغت به معناي آلوده كردن، كثيف كردن و لكه‌دار كردن چيزي، آمده است (آذر نوش، آذر تاش؛ فرهنگ معاصر عربي – فارسي، تهران، نشر ني، 1383، چاپ چهارم، ص 628) و چون در متهم شدن به قتل يا جرح نيز نوعي آلودگي به خون مردم نهفته است به آن لوث گويند و در اصطلاح اماره‌اي است كه موجب ظنّ به صدق ادعاي مدعي، توسط حاكم (قاضي) مي‌شود مثل شهادت يك شاهد (موسوي، روح‌الله (امام)؛ تحرير الوسيله، مؤسسه تنظيم و نشر آثار الامام الخميني، پائيز 1379 ش، الطبعه الاولي، ص 916) بنابر این لوث همان گماني است كه قاضي به صدق ادعاي مدعي ظن پيدا كند آن هم از روي قرائن و شواهدي كه از مطالعه اوراق و مدارك موجود و گزارش‌هاي رسيده و تطبيق آن با مورد حادثه به دست مي‌آورد (رازي زاده، محمد علي؛ قسامه در نظام قضايي اسلام، قم، مركز انتشارات دفتر تبليغات حوزه ی علميه قم، 1374، اوّل، ص 60 و 59).

در قتل و جراحات هرگاه دليلي مبني براينكه شخص معيني،  مرتكب قتل يا جرح شده وجود نداشته باشد و لوث محقق شود يعني قاضي به ارتكاب قتل يا جرح از سوي متهم خاصی ظن پیدا کند، مدعی می­تواند «قتل يا جرح» (ماده 139، قانون مجازات اسلامي) را به وسيله ی قسامه اثبات كند گفتني است با توجه به صراحت ماده 139 قانون مجازات اسلامي، ايراد ضرب بدون جراحت با قسامه قابل اثبات نيست و در جراحات نيز مستنداً به ماده 254 همان قانون قصاص با قسامه ثابت نمي‌شود و فقط موجب پرداخت ديه مي‌گردد.

هرگاه تعداد کسانی که لوث علیه آنها حاصل شده بیش از یک نفر باشد ونتوان مرتکب یا مرتکبین را از میان آن ها تعیین نمود وتصور این باشد که یکی از چند نفر از آنها مرتکب جنایت شده اند، لوث به شکل مردد محقق است.  اما اقامه قسامه موکول به تعیین مرتکب توسط مجنی علیه یا ولی دم است. تعیین مرتکب مستلزم شناخت هویت شناسنامه ای اونیست. بلکه انتساب جنایت به وی ملاک است.

اگرچه قانون مجازات اسلامی اقامه ی قسامه به شکل مردد را اجازه داده است، ولی نمی توان هیچ یک را مجازات نمود. در این فرض، اگر براساس خواست قاضی همگی بربرائت خود سوگند یاد کنند،  تبرئه می شونداگر جنایت ارتکابی قتل باشد، دیه از بیت المال به اولیاء دم پرداخت می شود ودر صورتی که آسیب به عضو یا منفعت باشد، همه ی متهمان به نسبت مساوی دیه را پرداخت می نمایند.  چنانچه همگی یا برخی از اتیان سوگند امتناع کنند، ضامن پرداخت بطور مساوی هستند، اگر ممتنع یک نفر باشد،  ضامن پرداخت تمام دیه خواهد بود.

طبق ماده333 اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد ثابت باشد وقسامه به همین گونه علیه آنان اقامه شود، جنایت برعهده یکی از چند نفر، به صورت مردد اثبات می شود وقاضی از آنان می خواهدکه بر برائت خود سوگند بخورند.  اگر همگی از سوگند خوردن خودداری ورزند یا برخی از آنان سوگند یاد کنند وبرخی نکنند، دیه بر ممتنعان ثابت می شود. اگر ممتنعان متعدد باشد، پرداخت دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم می شود.  اگر همه ی آنان بربرائت خود سوگند یاد کنند، در خصوص قتل، دیه از بین المال پرداخت می شود ودر غیر قتل، دیه به نسبت مساوی میان آنها تقسیم می گردد.

اما اگر لوث علیه چند نفر به شکل مردد محقق باشد، شاکی می تواند از آنان مطالبه اقامه قسامه نماید.  در این فرض، شاکی جانشین قاضی در ماده 333 خواهد بود وبه همان ترتیب عمل خواهد شد.  در صورت امتناع همه یا برخی از آنان از اقامه ی قسامه، ملزم به پرداخت دیه خواهند بود ودر صورتی که ممتنع یک نفر باشد، تمامی دیه برعهده اوست.  در غیر این صورت دیه به نسبت مساوی تقسیم می شود.  ضمن این که در صورت اقامه ی قسامه از سوی همگی  در قتل، دیه بر عهده بیت المال خواهد بود.

و طبق ماده 334 اگر لوث علیه دویا چندنفر به شکل مردد ثابت باشد، چنانچه شاکی از آنان در خواست اقامه کند و هریک از آنان از اقامه ی قسامه امتناع نمایند، پرداخت دیه بر ممتنع ثابت می شود ودر صورت تعدد ممتنعان ، پرداخت دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم می شود.  اگر همگی اقامه قسامه کنند، در قتل ، دیه از بیت المال پرداخت می گردد.

در صورت اثبات قتل عمدی با قسامه، مرتکب قصاص می شود.  ولی در جنایت عمدی بر اعضاء ومنافع، با اقامه ی قسامه ، جنایت اثبات، ولی حق قصاص  با آن ثابت نمی شود(ماده 456 ق. م. ا).

نصاب قسامه برای اثبات قتل عمدی، سوگند پنجاه مرد از خویشاوندان  وبستگان مدعی است وبا تکرار سوگند، قتل ثابت نمی شود(ماده336)استثناء وارد بر ضرورت مرد بودن سوگند خورندگان، ناظر بر سوگند شاکی است که در صورتی که زن باشد می تواند اداء سوگند نماید.

به نظر می رسد باتوجه به ماده 336 ق. م. ا نیازی به این که به مرد بودن شاکی اشاره کند وجود نداشته است.  در صورتی که شاکی از اقامه ی قسامه خودداری واز متهم مطالبه نمایدومتهم امتناع ننمایدمفاد ماده338 ق. م. ا مجرا خواهد بود.  دونکته در این خصوص قابل ملاحظه است:  نخست این که نصاب مقرر در ماده 336 برای قتل عمدی ونصاب های مقرر در ماده 456 برای جنایت بر اعضاء ومنافع برای اقامه  قسامه از سوی شاکی ، برای متهم نیز یکسان است.  دوم، بر خلاف اقامه ی قسامه برای اثبات قتل عمدی که تکرار در آن پذیرفته نیست، اگر تعداد خویشاوندان وبستگان متهم کمتر از نصاب  باشد، تکرار قسم تا تحقق نصاب(پنجاه قسم) برای برائت مجاز است.  به عنوان مثال اگر در مجموع پنج نفر باشند، هر کدام ده قسم می خورند تا به نصاب پنجاه قسم برسد ودر صورتی که متهم جز خودش، هیچ اداء کننده سوگندی نداشته باشد پنجاه قسم می خورد وتبرئه می شود. باتوجه به اطلاق اصطلاح خویشاوندان وبستگان مدعی  در ماده 336، نسبی یا سببی بودن آن ها وبه همین ترتیب درجه وطبقه ی آن ها موثر نیست.

طبق ماده 335 چنانچه لوث تنها عليه برخي از افراد حاصل شود وشاكي عليه افراد بيشتري ادعاي مشاركت در ارتكاب جنايت را نمايد، جنايت به مقدار ادعاي مدعي، در موردي كه لوث حاصل نشده است اثبات مي شود مانند آنكه ولي دم مدعي مشاركت سه نفر مرد در قتل عمدي مردي باشد ولوث فقط عليه مشاركت دو نفر از آنان باشد، پس از اقامه ی قسامه عليه آن دونفر، حق قصاص عليه آن دو به مقدار سهمشان ثابت است. اكر ولي دم بخواهد هر دو نفر را قصاص كند، بايد به سبب اقرار خود به اشتراك سه مرد، دو سوم ديه را به هريك از قصاص شوندگان بپردازد.

رجوع شاكي از اقرار به شركت افراد بيشتر پذيرفته شده نيست مگر اينكه از ابتداء شركت افراد بيشتر را به نحو ترديد ذكر كرده باشد وكساني كه در قسامه اتيان سوگند كرده اند نيز شركت افراد ديگر را در ارتكاب جنايت نفي كرده وبر ارتكاب قتل توسط افراد كمتر سوگند ياد كرده باشند. لوث، چيزي بيشتر از قرائن واماراتي كه موجب ظن قاضي شده نيست. از يك سو به دليل فقدان اقرار، شهادت وعلم قاضي به قسامه متوسل شده ايم واز سوي ديگر ، با ظن مواجهيم ونه يقين. اين وضعيت، اعتبار كافي براي اثبات جنايت را ندارد. لذا از نظر قانون اداء سوگند از سوي اشخاص ديگر (شاكي واقوام وبستگان او) نقصان و ضعف لوث را جبران مي كند.  بنابراين، اداء كنندگان سوگند كه به عنوان مثال در قتل بايد پنجاه نفر باشند، به چيزي قسم ياد كنند كه حتي شاهد آن نبوده اند.

مبانی و مفاهیم فقهی و حقوقی لوث و قسامه

معنای لغوی لوث

لوث در لغت به معناي آلوده كردن، كثيف كردن و لكه‌دار كردن چيزي، آمده است (آذر نوش، آذر تاش؛ فرهنگ معاصر عربي – فارسي، تهران، نشر ني، 1383، چاپ چهارم، ص 628) و چون در متهم شدن به قتل يا جرح نيز نوعي آلودگي به خون مردم نهفته است به آن لوث گويند و در اصطلاح اماره‌اي است كه موجب ظنّ به صدق ادعاي مدعي، توسط حاكم (قاضي) مي‌شود مثل شهادت يك شاهد (موسوي، روح‌الله (امام)؛ تحرير الوسيله، مؤسسه تنظيم و نشر آثار الامام الخميني، پائيز 1379 ش، الطبعه الاولي، ص 916)

تعریف لفظی لوث

لوث در لغت معانی مختلفی دارد؛ یکی از آنها که مناسب با بحث ماست، قوت و شدت است.

فیروز آبادی در قاموس اللغه می‌گوید: «اللوث القوه» و در معجم الوسیط آمده است: «اللوث القوه و الشده شبه الدلاله علی حدث من الاحداث و لا یکون بینه تامه یقال: لم یقم علی اتهام فلان بالجنایه الالوث:

لوث به معنای قوت و شدت است شبه (چیزی) دلیل است (دلیلی که تمام نیست) و دلالت آن بر وقوع رویدادی از رویدادهای ناقص است و لوث بینه تام نیست،‌ گفته می‌شود: دلیلی بر اتهام کسی که به جنایتی از جنایات متهم شده جز لوث اقامه نشد.»

محقق حلی در تعریف اصطلاحی لوث می‌فرماید: «واللوث اماره یغلب معها الظن بصدق المدعی».

طباطبائی در کتاب ریاض می‌فرماید:

این اماره را لوث نامیده اند، ‌به خاطر اینکه لوث افاده ظن قوی می‌کند و لوث در لغت هم به معنای ظن قوی است و مراد از ظن قوی، ظنی است قریب به علم که برای حاکم نسبت به وقوع قتل از طرف متهم حاصل می‌شود و وقتی چنین ظنی برای حاکم حاصل شد، حاکم لازم است وارد رسیدگی شود و با سوگند 50 نفر از اولیای دم حکم مقتضی را، در صورت حصول علم و اطمینان از راه سوگند آنان صادر نماید.

بنابراین لوث همان گماني است كه قاضي به صدق ادعاي مدعي ظن پيدا كند آن هم از روي قرائن و شواهدي كه از مطالعه اوراق و مدرك موجود و گزارش‌هاي رسيده و تطبيق آن با مورد حادثه به دست مي‌آورد (رازي زاده، محمد علي؛ قسامه در نظام تضايي اسلام، قم، مركز انتشارات دفتر تبليغات حوزه علميه قم، 1374، اوّل، ص 60 و 59).

در قتل و جراحات هرگاه دليلي مبني براينكه شخص معيني،  مرتكب قتل يا جرح شده وجود نداشته باشد و لوث محقق شود يعني قاضي به ارتكاب قتل يا جرح از سوي متهم خاصی ظن پیدا کند، مدعی می تواند «قتل يا جرح» (ماده 139، قانون مجازات اسلامي) را به وسيله ی قسامه اثبات كند گفتني است با توجه به صراحت ماده 139 قانون مجازات اسلامي، ايراد ضرب بدون جراحت با قسامه قابل اثبات نيست و در جراحات نيز مستنداً به ماده 254 همان قانون قصاص با قسامه ثابت نمي‌شود و فقط موجب پرداخت ديه مي‌گردد.

امام خميني(ره) در تحرير الوسيله پس از ذكر برخي از مصاديق كه موجب لوث مي‌شوند مي‌نويسد (موسوي، روح‌الله (امام)؛ همان) «در كل، هر اماره گمان آور در نزد حاكم، موجب لوث است و فرقي بين اسباب ايجاد كننده گمان نيست» قانون مجازات اسلامي نيز در ماده 239 با آوردن عبارت «هر گاه بر اثر قرائن و اماراتي و يا از هر طريق ديگري، از قبيل شهادت يك شاهد يا … و يا امثال آن، حاكم به ارتكاب قتل از جانب متهم ظنّ پيدا كند مورد از موارد لوث محسوب مي‌شود» حصري بودن راه‌هاي تحقق لوث را رد كرده و ملاك را خروج از شك و تحقق ظنّ در نزد حاكم دانسته است بنابراين لازم نيست گمان از راه خاصي بدست آيد بلكه از هر راهي كه حاصل گردد كفايت مي­كند قرائن و شواهد موجود مثل حضور شخص همراه با آثار جرم در محل قتل يا شهادت طفل مميز قابل اعتماد و غیرِه بايد موجب گمان و ظنّ نوعي نسبت به ارتكاب جرم توسط متهم شود يعني مجموع آن قراين و شواهد بايد نزد نوع قضات گمان آور باشد و قاضي در حصول گمان بايد متعارف باشد پس اگر قاضي شخص زودباوري باشد كه از امور مشكوك و غير واضح كه هيچگونه ارتباطي به متهم ندارد گمان پيدا كند چنين گماني سودمند نخواهد بود (رازي زاده، محمد علي؛ همان، ص 62).

 از طرف ديگر اين قرائن و امارات بايد براي شخص قاضي نيز ايجاد ظنّ كند چرا كه ملاك، تحقق لوث (گمان) نزد قاضي است همچنانكه در ماده 239 قانون مجازات اسلامي آمده است «… حاكم به ارتكاب قتل از جانب متهم ظنّ پيدا كند» بنابراين دو معيار نوعي و شخصي باهم بكار برده مي‌شوند يعني ظنّ ايجاد شده براي قاضي بايد مبتني بر مباني متعارف باشد و با فقدان هر يك از دو شرط، لوث ايجاد نخواهد شد و محملي براي قسامه نخواهيم داشت همچنانكه در صورت تعارض امارات ظنّ آور مثل حضور شخصي با سلاح آغشته به خون و شيري درنده در نزديكي محل كشف جسد لوث باطل شده و نمي‌توان به قسامه متوسل شد.(موسوي خميني، روح‌الله (امام)؛ همان )در قتل و جراحات هرگاه دليلي مبني براينكه شخص معيني،  مرتكب قتل يا جرح شده وجود نداشته باشد و لوث محقق شود يعني قاضي به ارتكاب قتل يا جرح از سوي متهم خاصی ظن پیدا کند، مدعی می تواند «قتل يا جرح» را به وسيله ی قسامه اثبات كند گفتني است با توجه به صراحت ماده 139 قانون مجازات اسلامي، ايراد ضرب بدون جراحت با قسامه قابل اثبات نيست و در جراحات نيز مستنداً به ماده 254 همان قانون قصاص با قسامه ثابت نمي‌شود و فقط موجب پرداخت ديه مي‌گردد.

امام خميني(ره) در تحرير الوسيله پس از ذكر برخي از مصاديق كه موجب لوث مي‌شوند مي‌نويسد «در كل، هر اماره ی گمان آور در نزد حاكم، موجب لوث است و فرقي بين اسباب ايجاد كننده گمان نيست» قانون مجازات اسلامي نيز در ماده 239 با آوردن عبارت «هر گاه بر اثر قرائن و اماراتي و يا از هر طريق ديگري، از قبيل شهادت يك شاهد يا … و يا امثال آن، حاكم به ارتكاب قتل از جانب متهم ظنّ پيدا كند مورد از موارد لوث محسوب مي‌شود» حصري بودن راه‌هاي تحقق لوث را رد كرده و ملاك را خروج از شك و تحقق ظنّ در نزد حاكم دانسته است بنابراين لازم نيست گمان از راه خاصي بدست آيد بلكه از هر راهي كه حاصل گردد كفايت مي كند.

جایگاه لوث

در قتل و جراحات هرگاه دليلي مبني براينكه شخص معيني،  مرتكب قتل يا جرح شده وجود نداشته باشد و لوث محقق شود يعني قاضي به ارتكاب قتل يا جرح از سوي متهم خاصی ظن پیدا کند، مدعی می تواند «قتل يا جرح» را به وسيله قسامه اثبات كند گفتني است با توجه به صراحت ماده 139 قانون مجازات اسلامي، ايراد ضرب بدون جراحت با قسامه قابل اثبات نيست و در جراحات نيز مستنداً به ماده 254 همان قانون قصاص با قسامه ثابت نمي‌شود و فقط موجب پرداخت ديه مي‌گردد.

امام خميني(ره) در تحرير الوسيله پس از ذكر برخي از مصاديق كه موجب لوث مي‌شوند مي‌نويسد«در كل، هر اماره ی گمان آور در نزد حاكم، موجب لوث است و فرقي بين اسباب ايجاد كننده گمان نيست» قانون مجازات اسلامي نيز در ماده 239 با آوردن عبارت «هر گاه بر اثر قرائن و اماراتي و يا از هر طريق ديگري، از قبيل شهادت يك شاهد يا … و يا امثال آن، حاكم به ارتكاب قتل از جانب متهم ظنّ پيدا كند مورد از موارد لوث محسوب مي‌شود» حصري بودن راه‌هاي تحقق لوث را رد كرده و ملاك را خروج از شك و تحقق ظنّ در نزد حاكم دانسته است بنابراين لازم نيست گمان از راه خاصي بدست آيد بلكه از هر راهي كه حاصل گردد كفايت مي كند

منابع و ماخذ

• ابن زكريا، احمدبن فارس(1370)؛ قاموس اللّغه؛ چاپ هشتم؛ دفتر نشر فرهنگ اسلامي؛ تهران.
• آذر نوش، آذر تاش(1383)؛ فرهنگ معاصر عربی – فارسی، تهران، نشر نی، چاپ چهارم.
• امام خميني (ره)( 1384 ه.ق)؛ تحرير الوسيله؛ بي نا.
• انصاري،شيخ مرتضي؛ رسائل محشّي؛ بي نا؛ بي تا .
• بازگیر،ید اللّه(1376)؛قانون مجازات اسلامی در آیینه آرای دیـوان عـالی کشور(قتل شبه عمد و خطای محض)؛ج 1 و 2،چ‌ 1،تهران: انتشارات‌ ققنوس.
• بجنوردی، سید محمدحسن(1419 ق)، القواعد الفقهیه، نشر الهادی، اول، ج 1.
• بيهقي، ابوبكرمحمدبن حسن(1344ه.ق)؛ سنن الكبري؛ مطبعه مجلس؛ حيدرآباد دكن.
• جعفري لنگرودي، محمدجعفر(1361)؛ دايره المعارف علوم اسلامي- قضائي؛ ج2؛گنج دانش.
• جعفری لنگرودی، محمدجعفر(1358)، دانشنامه حقوقی، تهران، انتشارات امیرکبیر، اول، ج 5.
• جعفری لنگرودی، محمدجعفر(1378)، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، اول، ج 4.
• جمعي از نويسندگان؛ موازين قضائي از ديدگاه امام خميني(ره)؛ مركزحفظ و نشرآثار امام خميني (ره)؛  بي تا .
• حرّ عاملي، شيخ محمدبن الحسن؛ وسائل الشيعه؛ اسلاميه؛ بي تا .
• حر عاملی، محمد بن الحسن(1414 ق)، تفصیل وسائل الشیعه، قم، مؤسسه آل البیت الاحیاء التراث، الطبعه الثانیه، ج 29.
• خدا بخشی، عبدالله (1389). قسامه در رویه قضایی ،  مجله حقوق اسلامی،  شماره 25
• خدابخشی،عبد اللّه(1389)؛تمایز بنیادین حقوق مدنی و حقوق کیفری؛چ 1،تـهران: مؤسسه مـطالعات و پژوهـش‌های حقوقی.
• دوست محمدی، هادی(1369). لوث و قسامه (2) عناوین و موضوعات مستفاد از روایات، مجله درسهایی از مکتب اسلام، سال 30 ، شماره 8 .
• دوست محمدی، هادی(1370). لوث و قسامه ، مجله درسهایی از مکتب اسلام، سال 30 – شماره 12.
• ذهنی تهرانی، سید جواد(1366)، المباحث الفقهیه فی شرح الروضه البهیه، قم، انتشارات وجدانی، اول، ج 13.
• رازی زاده، محمد علی(1374)؛ قسامه در نظام قضایی اسلام، قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، اوّل .
• رازی زاده، محمدعلی(1374)، قسامه در نظام قضایی اسلام، قم، مرکز نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، اول.
• زندی، محمد رضا (1386).  قاعده لوث و قسامه (41 نکته تطبیقی قسامه،  بخش پایانی) ،  مجله قضاوت، شماره 48 .
• سيوطي، جلال الدين عبدالرحمن بن ابي بكر(1407 ه.ق)؛ اشباه و نظاير؛ بيروت.
• شاکری گلپایگانی،طوبی(1380). مبانی و مستندات قسامه ، مجله فقه و حقوق خانواده، شماره 24.
• شكاري،روشنعلي؛ مقالة بحثي پيرامون ماده315 مجازات اسلامي؛ سايت دادگستري تهران به آدرس ghavanin.ir .
• شکاری، روشنعلی(1373)، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، "بحثی پیرامون مادّه 315 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370"، ش 33.
• شهيد ثاني، زين العابدين علي جبل عاملي؛ مسالك الافهام؛ ج2؛ بي نا؛ بي تا .
• صادقی، محمدهادی(1378)، حقوق جزای اختصاصی جرائم علیه اشخاص و صدمات جسمانی، تهران، نشر میزان، دوم .
• ضيائي بيگدلي، محمدحسن(1376)؛ مباني استنباط اصول فقه؛ چاپ اول؛ انتشارات دارالعلم .
• علامه حلي؛ تحريرالاحكام؛ ج 2؛ چاپ سنگي؛ بي تا.
• فاضل اصفهانی(هندی)،محمد بن حسن(1416)؛کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام؛ج 11،قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جـامعه مـدرسین‌ حوزه‌ علمیه قم .
• فاضل لنکرانی، محمد(1416 ق)، القواعد الفقهیه، قم، مؤسسه الکلام، اول ، ج 1.
• قدسی، سید ابراهیم(1381).  قسامه و نقد و بررسی یک دادنامه ،  مجله علوم انسانی دانشگاه سیستان و بلوچستان  شماره24 .
• قريشي، علي اكبر؛ قاموس قرآن؛ دارالكتب الاسلاميه؛ بي تا .
• کاتوزیان، ناصر(1374)، حقوق مدنی، الزامهای خارج از قرارداد، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، اول .
• کلینی،ابو جعفر محمد بن یعقوب(1407)؛الکافی؛ج 7،چ 4،تهران: دار الکتب الاسلامیه .
• گرجی، ابوالقاسم(1380 ـ 1379)، تقریرات درس متون فقه جزایی، مقطع کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه تهران، نیمسال اول .
• گلدوزيان، ايرج(1383)؛ حقوق جزاي اختصاصي؛ چاپ يازدهم؛ دانشگاه تهران .
• مؤذن زادگان، حسنعلی(1378)، بررسی جرم صدمات بدنی در اثنای منازعه ، مجله پژوهش حقوق و سیاست، ش 1.
• محقق داماد، سيدمصطفي(1384)؛ قواعد فقهيه بخش جزائي؛ چاپ پنجم؛ مركز نشر علوم اسلامي.
• محمد علی رازی زاده، قسامه در نظام قضایی اسلام، صص 167-166.
• مذاکرات و آرای هیئت عمومی دیـوان عـالی کـشور سال 1374؛ج 1،چ 2،تهران: اداره وحدت رویّه و نشر مذاکرات هیئت‌ عمومی‌ دیوان‌ عالی کشور؛1379.
• مذاکرات و آرای هیئت‌ عمومی‌ دیوان‌ عالی کـشور سـال 1375؛ج 2،چ 1،تهران: اداره وحدت رویّه و نشر مذاکرات هیئت عمومی دیوان عالی کشور،1377.
• مذاکرات و آرای هیئت عمومی دیـوان‌ عـالی‌ کـشور‌ سال 1376؛ج 3،چ 1،تهران: اداره وحدت رویّه و نشر‌ مذاکرات‌ هیئت عمومی دیوان عالی کشور،1378.
• مذاکرات و آرای هیئت عمومی دیوان عالی کـشور سـال 1377؛ج 4،چ 1،تـهران: اداره وحدت رویّه و نشر‌ مذاکرات‌ هیئت عمومی دیوان عالی کشور،1378.
• مذاکرات و آرای هیئت عمومی دیوان‌ عـالی کـشور سال 1379؛ج 6،چ 1،تهران: اداره وحدت رویّه و نشر مذاکرات هیئت عمومی دیوان عالی کشور،1382.
• مذاکرات و آرای‌ هیئت‌ عمومی‌ دیوان عالی کـشور سـال 1380؛ج 7،چ 1،تهران: اداره وحدت رویّه و نشر‌ مذاکرات‌ هیئت عمومی دیوان عالی کشور،1383.
• مذاکرات و آرای هیئت عمومی دیوان عـالی کشور‌ سال‌ 1381؛ج 8،چ 1،تهران: اداره وحدت رویّه و نشر‌ مذاکرات‌ هیئت‌ عمومی دیوان عالی کشور،1384.
• مذاکرات و آرای هیئت‌ عمومی‌ دیوان عـالی کـشور سال 1382؛ج 9،چ 1،تهران: اداره وحدت رویّه و نشر مـذاکرات هـیئت‌ عـمومی‌ دیـوان عـالی کشور،1385.
• مرعشی نجفی،سید شهاب الدین(1419)؛القصاص عـلی ضـوء‌ القـرآن‌ و السنه ؛ج 2،قم: مکتبه آیت اللّه مرعشی‌ نجفی.
• مرعشی، سید محمدحسن(1365)، شرح قانون حدود و قصاص، وزارت ارشاد اسلامی، ج 1.
• مرعشی، محمدحسین(1375). تحقیقی درباره لوث و قسامه و قضاوت زن ،  مجله فقه اهل بیت ، شماره 5و6 .
• مركز تحقيقات فقهي قوه قضائيه(1381)؛ مجموعه آراء فقهي- قضائي در امور كيفري؛ چاپ اول؛ حوزه معاونت آموزش قوه قضائيه؛ ج1 .
• معين، دكتر محمد(1371)؛ فرهنگ شش جلدي معين؛ انتشارات اميركبير؛ تهران .
• مکارم شیرازی، ناصر(1372)، تفسیر نمونه، دارالکتاب الاسلامیه، بیست و پنجم، ج 2.
• موسوی بجنوردی(1365)، دو قاعده فقهی ، مجله حق«مطالعات حقوقی و قضائی، شماره 8 .
• موسوی خویی، سید ابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، بیروت، دار الزهرا ، بی‌تا، ج 1 و 2.
• موسوی، روح‌الله (امام)( پائیز 1379 ش)؛ تحریر الوسیله، مؤسسه تنظیم و نشر آثار الامام الخمینی، الطبعه الاولی .
• میر محمد صادقی، حسین(1386)؛ جرائم علیه اشخاص، تهران، نشر میزان، چاپ اوّل .
• نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، دار الاحیاء التراث العربی، الطبعه السابعه، بی تا، ج 42 و 43.
• نجفی،محمد حسن؛جواهر الکـلام‌ فـی‌ شـرح شـرایع الاسـلام؛ج 42،چ 7،بـیروت: دار‌ الاحیاء‌ التراث العربی، بی تا .
• نقوی، مهدی(1377). اماره کیفری،  مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی (دانشگاه اصفهان)،  شماره 13 و 14 .

62.  هاشمی شاهرودی،سید محمود(1380)؛«قسامه،تعدد افراد یا تکرار قسم»؛فصلنامه فقه اهل بیت علیهم السّلام،ش 25.