مبانی نظری و پیشینه پژوهشی آثار توقیف و تأخیر احکام

با سحافایل در خدمت شما هستیم با «پیشینه پژوهشی و تحقیق و مبانی نظری آثار توقیف و تأخیر احکام» که بطور کامل و جامع به این مبحث پرداخته و نیاز شما را به هرگونه جستجوی بیشتری برطرف خواهد نمود.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

مقدمه

زماني که حکمي صادر مي­شود پس از طي تشريفات و شرايطي که قانون اجراي احکام مدني برشمرده است بايد به موقع اجرا درآيد و وقفه طولاني در حين عمليات اجرايي امري خلاف هدف دادرسي و لازم­الاجراء بودن حکم تلقي مي­شود. در بسياري موارد علي­رغم اين که حکم قطعي صادر شده است محکوم­ٌعليه به دنبال راهي براي جلوگيري از اجراي حکم است و با تمسّک به هر دستاويزي به دنبال ايجاد وقفه و تعطيلي در اجراي حکم صادر شده است.

اگر مرحله اجرا به درستي تعقيب نشود اين اجازه به محکوم­ٌعليه داده مي­شود تا به هر بهانه سدّي بر اجراي حکم ايجاد نمايد و کار را براي محکوم­ٌله دشوار نمايد. اين در حالي است که فرض بر اين است که در مراحل دادرسي طرفين مطالب خود را گفته و ايرادات و اشکالات را وارد ساخته و به حد کافي دادگاه بررسي کرده و حکمي صادر نموده که برابر موازين قانوني بايد اجرا گردد. در حقيقت مي­توان گفت اجراي حکم مدني نشان دهنده­ي نظم در دستگاه قضايي شمرده مي­شود که بتواند عدالت و احقاق حق را به درستي انجام دهد.

ماده 8 قانون آيين دادرسي مدني[1] نيز بر اهميت اجراي بدون خلل و وقفه حکم دادگاه تاکيد کرده است؛ در ماده 798 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 نيز براي تخلف از اين مورد مجازات تعيين شده است­[2] که قانون­گذار از اين طريق  بر اين اصل و ضرورت آن صحّه گذاشته شده است.

با اينحال همانند ساير اصول حقوقي که استثنائاتي بر آنها وارد شده است اين اصل نيز عاري از استثناء نمانده و درمواردي خاص عمليات اجرايي به دلايلي با توقيف، تعطيل يا تأخير مواجه مي­شود. اين موارد استثنائي بسته به شرايط در ارتباط با محکوم­ٌله، محکوم­ٌعيله يا شخص ثالث و يا در مورد وجود ابهام، اجمال و اختلاف در مورد حکم مي­باشد که در مورد اختلاف راجع به حکم دادگاه ممکن است بسته به موقعيت، رأساَ و بدون درخواست شخص خاصي قرار تأخير صادر نمايد.

از آنچه گفته شد اهميت مرحله اجرا به خوبي درک مي­شود، به همين دليل در اين نوشته در پي آن هستيم که مواردي را که مي­توان به طور استثنائي خللي در اجراي حکم ايجاد نمود، واکاوي کرده و شرايط وآثار آن را توضيح دهيم.

سؤال اصلي که در مورد اين موضوع مطرح است اين مي­باشد که توقيف و تأخير اجراي احکام مدني دارايچه شرايط و آثاري است؟ از آنجا که توقيف و تأخير اجراي احکام مانعي بر عمليات اجرايي محسوب مي­شوند فرض اين تحقيق بر آن است که توقيف و تأخير اجراي احکام مدني داراي شرايطي مانند رضايت محکومٌ له و اعتراض ثالث  هستند که درصورت وجود اين شرايط وقفه در  اجراي حکم مجاز خواهد بود و داراي آثاري بر اجراي حکم هستند اين شرايط که بيش از اين دو مورد مي­باشند، به تفصيل در اين تحقيق مورد واکاوي قرار گرفته است.

سؤال بعدي که مطرح مي­شود اين است که ماده 24 ق.ا.ا.م در خصوص اجراي احکام عليه شهرداري­ها و ادارات دولتي که توقيف اموال آنها تابع قانون خاص است نيز لازم الاجراست؟ اين سؤال در بخش سوم مورد بررسي قرار گرفته که با توجه به قوانين و مقررات موجود، اين ماده در ارتباط با شهرداري­­­ها نيز لازم الاجرا مي­باشد و مانند موارد ديگر اصل تداوم در احکام مربوط به اين ادارات نيز جاري است.

سؤال ديگري که به ذهن مي­رسد آن است که اصل تداوم اجرا در خصوص آراي داوري با توجه به ماهيت اختلافي آنها لازم الاتباع است يا به احکام محدود مي­شود؟ به نظر مي­رسد که در رابطه با آراي داوري نيز اين اصل جاري است و بخش سوم اين تحقيق به اين سؤال نيز پاسخ مي­دهد.

با توجه به موضوع انتخابي روش تحقيق در اين نوشته به شيوه توصيفي تحليلي مي­باشد که در ابتدا به توصيف اجراي احکام مدني، اصل تداوم در اجراي احکام و توقيف و تأخير در عمليات اجرايي پرداخته شده پس از آن شرايط و آثار هريک از اين موانع مورد بررسي قرار گرفته شده است.

هرچند در کتب اجراي احکام مدني به موارد توقيف، تعطيل و تأخير در اجراي احکام مدني اشاره شده است ولي در کليه کتاب­هاي موجود تنها مبحث کوتاهي را به اين موارد اختصاص داده و شرح جامع و کاملي ندارند، بايد به اين نکته نيز توجه نمود که کتاب هاي موجود اغلب شرح متن قانون هستند و به نوشتن حاشيه­اي بر مواد مرتبط بسنده نموده اند؛ از جمله اين کتب مي­توان به شرح جامع قانون اجراي احکام مدني نوشته علي مهاجري اشاره نمود که در اين کتاب پيرامون موارد استثنايي اصل تداوم عمليات اجرايي مطالبي ذکر شده است ولي مختصر بوده و تمامي چالش­­­­ها را پاسخگو نمي­باشد، علاوه بر آن قانون اجراي احکام مدني در نظم کنوني نوشته منصور اباذري فومشي نيز در حواشي نوشته شده بر مواد مرتبط اشاراتي نموده و در کتب اجراي احکام مدني نوشته­ي بهرام بهرامي نيز توضيح و تعريفي در اين رابطه داده شده ولي همانطور که گفته شد اين نوشته­ها جامع و کامل نبوده و سؤالات پيش آمده در اين زمينه و اختلافات موجود را راهگشا نبوده­اند، علاوه بر کتاب­هاي مذکور مقالاتي نيز مانند مقاله “شکايت از عمليات اجرايي در مقايسه با اعتراض ثالث به رأي” نوشته دکتر حسن محسني و همايون رضايي نژاد موجود مي­باشد که همانطور از عنوان مقاله مذکور فهميده مي­شود تنها به اعتراض ثالث در حين عمليات اجرايي تمرکز نموده و موارد ديگر را پوشش نمي­دهند.

با توجه به اينکه برخلاف اهميتي که اجراي احکام مدني در رسيدن به حق و دادخواهي دارد مهجور مانده است؛ کار در اين زمينه بديع بوده و با اهميتي که مرحله اجرا  و به نتيجه رساندن حکم قطعي دارد تحقيق پيرامون آن کاربردي خواهد بود و مي­تواند در زمينه عملي راهگشا و پاسخي به ابهامات و سؤالات موجود در اين زمينه باشد. از سوي ديگر در زمينه موضوع اين تحقيق تا کنون کتاب جامعي نوشته نشده و تنها مباحث کوتاهي به آن اختصاص يافته است؛ لذا اين ضرورت احساس شد که نوشته اي در زمينه استثنائات وارد بر اصل تداوم عمليات اجرايي که اصل مهمي در اجراي احکام مدني به شمار مي­آيد تهيه گردد. هدف از اين تحقيق واکاوي شرايط و آثار اين استثنائات و بررسي عميق و تعيين قلمروي موارد توقيف، تعطيل و تأخير اجراي احکام مدني مي­باشد.

مشکلي که در اين تحقيق با آن مواجه بوديم عدم وجود منابع کافي از جمله کتب و مقالات و از طرف ديگر با توجه به جديد بودن زمينه تحقيق پايان­نامه چنداني در اين حوزه نگاشته نشده و دسترسي به منابع مشکلاتي را در برداشت.

در اين نوشته سعي بر آن شده که موضوع عميق­تر از کتب پيشين مورد بررسي قرار گرفته  و تمام موارد را به صورت دسته بندي جامعي پيش رو ­نهد، از اينرو  در بخش اول با مباني پژوهش آشنا مي­شويم و مفاهيمي مانند اجراي احکام مدني، انواع آن و اصول اجراي احکام مدني را مطالعه مي­نماييم، بخش دوم در ارتباط با شرايط و آثار هريک از موانع اجراي حکم است که قسمت عمده تحقيق را به خود اختصاص داده و در بخش سوم به وجود اصل تداوم عمليات اجرايي در رابطه با آراي داوري، شوراي حل اختلاف کارگري کارفرمايي و آرايي که عليه دولت و شهرداري­ها مي­باشد توجه نموده و استثناء اصل در رابطه با اين آرا نيز مورد واکاوي قرار گرفته است.

فهرست منابع

• ابدالی، مهرزاد، 1385، آیین دادرسی مدنی دعوا شرایط و آثار آن، انتشارات نیک دانش.
• افسران، قاسم و ابوذر، علوی،1392، آیین دادرسی مدنی در آئینه نمودار، جلد دوم، انتشارات نگاه بیّنه، تهران.
• انصاری، مسعود و همکاران، 1384، دانشنامه حقوق خصوصی، جلد یک، چاپ دوم، نشر محراب فکر، تهران.
• باختر، سیّد احمد و مسعود رئیسی،1385، بایسته­های اجرای احکام مدنی، جلد اول، نشر خط سوم.
• بهرامی، بهرام، 1382، آئین دادرسی “کاربردی” منطبق با آیین دادرسی جدید و سرفصل آیین دادرسی مدنی 1.2،3، انتشارات نگاه بیّنه.
• بهرامی، بهرام، 1388، اجرای احکام مدنی، چاپ چهارم، انتشارات نگاه بیّنه.
• بهشتی، محمّد جواد و نادر مردانی، 1389، آیین دادرسی مدنی، جلد دوم، چاپ دوم، نشر میزان.
• پاهکیده، امین، 139، تشریفات ویژه رسیدگی به دعاوی دولت در آیین دادرسی مدنی ایران، انتشارات جنگل.
• جعفری لنگرودی، محمّد جعفر،1385، ترمینولوژی حقوق، چاپ شانزدهم، انتشارات کتابخانه گنج دانش، تهران.
• حسینی، حسین، 1387، قانون آیین دادرسی مدنی در رویه قضایی، انتشارات مجد.
• حیاتی، علی عباس،1390، اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی، چاپ دوم، نشر میزان، تهران.
• حیاتی، علی عباس، 1392، آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی، چاپ سوم، نشر میزان.
• حیاتی، علی عباس، 1390، کلیات دادرسی مدنی، نشر میزان، تهران.
• ذبحی، حسین، 1388، اعتراض ثالث اجرایی؛ پایان نامه دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
• رفیعی، علی، 1392، کلیات داوری در حقوق ایران، انتشارات فکر سازان.
• رفیعی، احمد،1392، حقوق کار، نشر میزان.
• رهگشا، امیرحسین، 1382، نگاهی به شوراهای حل اختلاف، نشر دانشور.
• سلطانیان، صحبت الله، 1388، کارگاه اموزش حقوق، جلد اول، نشر میزان.
• شهری، غلامرضا و امیرحسین آبادی، مجموعه نظریه های مشورتی اداره حقوقی دادگستری در مسائل مدنی از سال 1358 به بعد، انتشارات روزنامه رسمی.
• شمس، عبدالله، 1387، آیین دادرسی مدنی(دوره پیشرفته)، جلد دوم، چاپ یستم، انتشارات دراک.
• صدرزاده افشار، محسن،1390، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه­های عمومی و انقلاب، چ11، جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبایی، تهران.
• صحرایی موانه، نادر، 1391، مجموعه آیین دادرسی مدنی، انتشارات آراء سبز، تهران.
• عرب، حسن،1390، مجموعه نشست­های قضایی(قانون مدنی)، انتشارات خط سوم.
• غمامی، مجید، 1376، مسئولیت مدنی دولت نسبت به اعمال کارکنان خود، نشر دادگستر، تهران.
• کریمی، عباس و حمیدرضا، پرتو، 1392، حقوق داوری داخلی، چاپ دوم، نشر دادگستر.
• کشاورز، محمدعلی، 1351، تجدید رسیدگی طرق فوق العاده رسیدگی مدنی، انتشارات دهخدا.
• کاظم زاده، علی، 1380، انواع و اقسام قرارهای مدنی، نشر امین آذربایجان، تبریز.
• کمالان، سید مهدی،1392، هندبوک کاربردی قوانین و مقررات حقوقی، چاپ ششم، انتشارات کمالان.
• لایقمند، مجید، 1390، حقوق کار بخش دادرسی کار ایران، انتشارات جاودانه جنگل.
• مدنی، سید جلال الدّین، 1392، حقوق کار جمهوری اسلامی ایران، انتشارات پایدار.
• مدنی، سید جلال الدّین، 1375، آیین دادرسی مدنی، جلد سوم، چاپ چهارم، نشر گنج دانش.
• مدنی، سید جلال الدّین، 1375، آیین دادرسی مدنی، جلد سوم اجرای احکام مدنی، چاپ چهارم، کتابخانه گنج دانش، تهران.
• مردانی، نادر 1390، اجرای احکام مدنی و احکام اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران، نشرمیزان، تهران.
• موحدیان، غلامرضا، 1381، حقوق کار علمی_ کاربردی به انضمام مباحثی از بیمه­های تأمین اجتماعی کارگران، انتشارات فکرسازان.
• منصور، جهانگیر، 1386، قانون آیین دادرسی مدنی، چاپ شصت و پنجم، انتشارات دیدار.
• منصور، جهانگیر، 1385، قانون مدنی، چاپ پنجاهم، انتشارات دیدار.
• مهاجری، علی، 1389، مبسوط در دادرسی مدنی، جلد چهارم، چاپ دوم، انتشارات فکرسازان.
• مهاجری، علی،1383، آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران، چاپ دوم، انتشارات فکرسازان.
• مهاجری، علی، 1392، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، جلد دوم، چاپ هفتم، انتشارات فکرسازان.
• مهاجری، علی، 1380، شرح آیین دادرسی مدنی دادگاه­های عمومی و انقلاب، نشر گنج دانش، تهران.
• متین دفتری، احمد، 1378، آیین دادرسی مدنی، جلد دوم، انتشارات مجد.
• محمدزاده اصل، حیدر، 1379، داوری در حقوق ایران، نشر ققنوس، تهران.
• محمدی خورشیدی، محمد،1390، داوری در حقوق ایران، نشر بهنامی، تهران.
• نهرینی، فریدون ،1392، ایستایی اجرای حکم دادگاه، نشر کتابخانه گنج دانش.
• نیسی، سعید ، 1385، نظریه های مشورتی اداره حقوقی دادگستری در مسائل مدنی، انتشارات بهنامی.
• واحدی، قدرت الله، 1387، آیین دادرسی مدنی، جلد دوم، انتشارات میزان، تهران.
• واحدی، قدرت الله، 1387، بایسته­های آیین دادرسی مدنی، چاپ هفتم، نشر میزان.
• یوسف زاده، مرتضی،1391، آیین دادرسی مدنی، چاپ دوم، شرکت سهامی انتشار.
• یوسف زاده، مرتضی، 1391، آیین دادرسی مدنی، چاپ دوم، نشر شرکت سهای انتشار.
• آبادی، امیر حسین، “موارد بطلان رأی داور” در مجموعه مقالات همایش صدمین سال تأسیس نهاد داوری در حقوق ایران،1391به اهتمام محمد کاکاوند، چاپ سوم، نشر موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش.
• بهشتی، محمد جواد و نادر، مردانی،(1389) آیین دادرسی مدنی، جلد اول، چاپ چهارم، نشر میزان، تهران.
• حسن زاده، مهدی، 1391، آثار فرجام­خواهی بر اجرای حکم” فصلنامه حقوق، شماره دوم-دوره42، دانشگاه مفید قم.
• حکیمی تهرانی، محمّد مهدی، 1390، بررسی شرایط، احکام و آثار توقیف اموال غیرمنقول” مجله معرفت حقوقی.
• ضیائی، علی اکبر، 1342، دادخواست ضرر و زیان” مجله حقوق امروز، شماره3و4.
• علی نژاد، امیر مهدی، ” اصل ضرورت و تأخیر ناپذیری در اجرای احکام” مجله جنگل و مرتع، شماره 95 و 96.
• کربلایی امینی، منا، 1390، موانع اجرای احکام مدنی” ماهنامه کانون .
• مالمیر، محمود، 1383، آرای غیابی و واخواهی از آنها” ماهنامه دانشگاه آزاد اسلامی شماره45، سال هشتم.
• مرادی، بهزاد، 1388، آیین دادرسی در مراجع حل اختلاف قانون کار و دیوان عدالت اداری، ماهنامه کار و جامعه.
• محسنی، حسن و همایون، رضایی نژاد ” شکایت ثالث از عملیات اجرایی در مقایسه با اعتراض ثالث رأی” مجله علمی پژوهشی حقوق خصوصی، دوره هشتم شماره اول، بهار و تابستان.
• هاشمی، سیدرضا، 1390، ضمانت اجرای آرای داوری داخلی” ماهنامه قضاوت.