مبانی نظری و پیشینه پژوهشی آلودگی نفتی

با سحافایل در خدمت شما هستیم با «پیشینه پژوهشی و تحقیق و مبانی نظری آلودگی نفتی » که بطور کامل و جامع به این مبحث پرداخته و نیاز شما را به هرگونه جستجوی بیشتری برطرف خواهد نمود.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

مقدمه

با در نظر گرفتن اینکه دریاها و اقیانوس ها 80 درصد از توده زمین را تشکیل می دهند و نیز با در نظر گرفتن اینکه بیش از 60 در صد از این میزان در نواحی خارج از صلاحیت دولت ها واقع است،[1] به اهمّیّت توجه به فعّالیت های جاری در دریای آزاد پی می بریم. همچنین با در نظر گرفتن این واقعیت که امروزه يكي از حياتي ترين خدمات بشر در عرصه اقتصاد جهاني حمل و نقل دريايي است و نیز اینکه هر روزه بيش از 8000 نفت كش در سرتاسر جهان در حال پيمودن مسيرهاي طولاني براي گردش چرخ هاي صنعت مي باشند و ناگزير از مسيرهاي دشوار و پرخطر درياي آزاد عبور مي كنند که طول برخي از اين نفت كش ها به بيش از 300 متر، عرض آن ها به بيش از 40 متر و ارتفاع آنان به اندازه يك ساختمان 20 طبقه مي رسد[2] و در عین حال  با در نظر گرفتن این واقعیت که عمر نفت كش ها به طور متوسط 14 سال است[3]  و علیرغم تدابیر دولت ها در سطح داخلی و بین المللی جهت نظارت بر فعّالیت های آن ها، تقريباً تمامي آنان بيش از اين مدت به كار برده مي شوند، می توان به این نتیجه رسید که یکی از حیاتی ترین مسائل پیش روی حمل و نقل دریایی، «آلودگی نفتی در دریا» است.

در صورتی که کشتی در دریای آزاد دچار حادثه ای شود و نفت موجود در مخزن سوخت آن یا نفتی که به صورت فلّه در مخازن بار آن نگهداری می شود به دریا نشت کند، خسارات بسیاری پدید می آید که چگونگی جبران آن سال ها است در سطح بین المللی مورد بررسی قرار گرفته است. نشت نفت اکوسیستم منطقه وسیعی از دریا را آلوده می سازد، به گونه ای که گیاهان وجانداران آن منطقه از بین رفته و احیای منطقه آسیب دیده اغلب سالیان سال به طول می انجامد؛ مناطقی که گاه بسیار حسّاس بوده و به هر حال یا به دولتی خاص تعلّق دارند و یا به عنوان بخشی از دریای آزاد، مشترکات جهانی تلقی می شوند. خسارات مذکور نه تنها تهدیدی برای محیط زیست تلقی می گردند، خسارات تبعی بسیاری را نیز متوجه افراد حقیقی و حقوقی و دولت هایی می سازد که با اقدامات جبرانی و پاکسازی خود هزینه های بسیاری را متحمّل شده اند. همچنین زندگی بسیاری از افراد به مسائل مرتبط با دریا از جمله صنعت شیلات، صید، توریسم و دریانوردی وابسته است؛ افراد مذکور مشاغل خود را از دست داده و یا امکان بهره برداری از اموال خود را حدّاقل به صورت موقت از دست می دهند.

بنابراین، نخستین پرسشی که مطرح می گردد تعیین فرد مسئول و چگونگی جبران خسارات مذکور است. چه کسی مسئول جبران خساراتِ هنگفت ناشی از آلودگی به افراد و دولت ها است؟ بعلاوه، آیا زیان وارده به محیط زیست قابل جبران می باشد یا خیر؟ حقوق بین الملل در این خصوص چه پاسخی ارائه می دهد؟

پیشینه تحقیق

نخستین حادثه ای که آلودگی گسترده نفتی حاصل از آن جامعه جهانی را به واکنش واداشت در سال 1967 روی داد. با وجود اينكه تا پيش از سال 1967 حوادث متعددي در دریا روي داده بود،[4] اين فاجعه «توري كانيون»[5] بود كه خلاء ها و ضعف هاي موجود در حقوق بين الملل موضوعه را نشان داد و جامعه بين الملل را به ايجاد قوانين جديدي ناظر بر مسئوليت مدني و جبران خسارت قربانيان وادار نمود. کشتی نفت کش توری کانیون در تاریخ 18 مارس 1967، در حالیکه حامل 119 میلیون لیتر نفت به ارزش 500000 فرانک بود در منطقه دریای آزاد واقع در خارج از مناطق تحت صلاحیت انگلستان با صخره برخورد کرد و بیش از 90 هزار تن نفت خام را راهی دریا نمود. در اثر این حادثه، 25 هزار پرنده در سواحل انگلستان نابود شدند[6] و خسارات بسیاری نیز به محیط زیست دریای آزاد و سواحل فرانسه و مشاغل وابسته به دریا از جمله صنعت گردشگری، صنعت شیلات و مانند آن وارد آمد. در اثر این حادثه، فرانسه و انگلیس هر کدام به ترتیب خواهان 380  و 402 ميليون  فرانک برای جبران خسارت وارده به اتباع و سواحل خود شدند.[7] این حادثه در دریای آزاد روی داده بود اما خسارات فراوانی به سواحل، محیط زیست و افراد حقیقی و حقوقی انگلیسی و فرانسوی وارد آورده بود. بعلاوه، اقدامات پیشگیرانه پس از حادثه و اقدامات پاکسازی محیط زیست نیز برای این دو دولت هزینه های بسیاری در بر داشت. همچنین، پس از این حادثه، دولت انگلستان اقدام به بمباران کشتی آلوده کننده نمود تا از خسارات بیشتر جلوگیری نماید. از این رو، این پرسش ها مطرح گردید که چه کسی مسئول جبران خسارات وارده است و آیا عمل دولت انگلستان مشروع بوده است یا خیر.