مبانی نظری و پیشینه پژوهشی اجرای احکام مدنی

با سحافایل در خدمت شما هستیم با «پیشینه پژوهشی و تحقیق و مبانی نظری اجرای احکام مدنی » که بطور کامل و جامع به این مبحث پرداخته و نیاز شما را به هرگونه جستجوی بیشتری برطرف خواهد نمود.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

 

فهرست محتوا

مقدمه:. 1

1)   بيان مسأله اساسي تحقيق:. 2

2)   اهمیت و ضرورت انجام تحقيق:. 2

3)   مرور ادبیات و سوابق مربوطه:. 2

4)   جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق:. 2

5)   اهداف مشخص تحقيق :. 3

6)   سؤالات تحقیق:. 3

7)   فرضيه‏هاي تحقیق:. 3

8)   ساختار تحقیق:. 3

9)   روش انجام تحقیق:. 4

فصل اول: طواري دادرسي

مبحث اول: طواري در آئين دادرسي مدني و مفهوم آن. 6

گفتار اول: تعاريف طواري. 6

بند اول: تعريف لغوي:. 6

بند دوم: تعريف اصطلاحي. 6

بند سوم:تعریف توقیف. 7

بند چهارم: تعریف تاخیر. 7

بند پنجم: تعریف تعطیل. 8

گفتار دوم: طواري غير مربوط به ادله. 8

بند اول: ايرادات، رد دادرس، احاله پرونده و تامين اتباع بيگانه. 8

بند دوم: طواری ناشی از دعاوی طاری. 17

بند سوم: طواری مربوط به توقیف و زوال دادرسی. 27

گفتار دوم: طواري مربوط به ادله اثبات دعوا. 31

بند اول: اقرار. 32

بند دوم: طواری مربوط به اسناد. 39

بند سوم: طواری مربوط به سوگند. 40

مبحث دوم: طواري در اجراي احكام مدني. 41

گفتار اول: مفهوم طواري در اجرا و اصل غير قابل توقيف بودن اجرا حكم. 41

بند اول: تعريف اجرا. 41

بند دوم: مفهوم طواری در اجرا. 46

بند سوم: اصل غیر قابل توقیف یا تعطیل بودن اجرای حکم. 47

گفتار دوم: مصاديق طواري در اجراي احكام مدني. 48

بند اول: فرجام خواهي. 48

بند دوم: در واخواهي. 50

بند سوم: در تجدید نظرخواهی. 51

بند چهارم: قرار قبولي اعاد‍‍‍‍‍‍‍ه دادرسي. 52

بند پنجم: صدور قرار تأخیر اجرای حکم به درخواست معترض ثالث. 53

بند ششم: توقف اجرای حکم در تجدیدنظر از آراء قطعی با استناد به ماده 18 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب:. 54

بند هفتم توقف عملیات اجرایی به لحاظ فوت یا محجور شدن محکوم‌علیه. 54

بند هشتم: تأخیر اجرای حکم جهت رفع اختلاف. 55

بند نهم: اعتراض ثالث اجرايي. 56

فصل دوم: طواري موجد توقيف حكم

مبحث اول: تعريف توقيف. 60

گفتار اول: تعريف لغوي، اصطلاحي توقیف. 60

بند اول: تعريف لغوي توقیف. 60

بند دوم:تعریف اصطلاحی توقیف. 60

مبحث دوم: اقسام توقیف. 60

گفتار اول: اقسام توقیف بر حسب هدف. 60

بند اول: توقیف تأمینی. 60

بند دوم: توقیف اجرائی. 61

گفتار دوم: اقسام توقيف بر حسب موضوع. 63

بند اول :توقیف مال منقول. 63

بند دوم : توقيف اموال غير منقول. 74

مبحث سوم: طواری موجد توقیف. 79

گفتار اول :توقّف و توقیف عملیات اجرایی رأی. 79

گفتار دوم: اقسام طواری موجد توقیف. 80

بند اول :توقّف عملیات اجرایی به حکم قانون. 80

بند دوم: توقیف عملیات اجرایی با رضایت محکومٌ له. 82

بند سوم: توقیف عملیات اجرایی به رأی دادگاه. 83

فصل سوم: طواری موجد تعطیل، تاخیر اجرای حکم

مبحث اول:طواری موجد تاخیراجرای حکم. 96

گفتار اول: تعریف تاخیر اجرای حکم. 96

گفتار دوم: مصادیق تاخیر اجرای حکم. 98

بند دوم : تأخیر اجرای حکم به سبب فعل یا ترک فعل محکوم علیه. 99

بند سوم: فرجام خواهی. 106

بند چهارم: تأخیر اجرای حکم به علت اعتراض شخص ثالث. 110

مبحث دوم: طواری موجد تعطیل. 111

گفتاراول: تعریف تعطیل اجرای حکم. 111

گفتار دوم: مصادیق تعطیل اجرای حکم. 112

بند اول: تعطیل اجرای حکم با رضایت محکوم‌له. 112

بند دوم: تعطیل اجرای حکم به فعل محکوم علیه. 113

بند سوم: ابراز رسید محکوم‌له. 116

بند چهارم: تعطیل اجرای حکم به علت قبول دادخواست واخواهی. 117

بند پنجم: تعطیل اجرای حکم به علت قبول یا ورود تجدیدنظر خواهی. 124

بند ششم :تعطیل اجرای حکم به علت تأخیر در اجرا و الغاء حکم. 130

بند هفتم: تعطیل اجرای حکم به سبب عدم امکان اجرای آن. 134

فصل چهارم :نتایج و پیشنهادات

مبحث اول : نتیجه گیری. 139

فهرست منابع. 160

الف: منابع فارسی. 160

ب: منابع عربی. 163

ج: مقالات. 163

د: مجلات. 164

ه: تقریرات. 164

ن:قوانین. 165

و: پایان نامه. 165

ه: سایت ها. 165

 

مقدمه:

با عنایت و توجه به قانون اساسی ایران در اصل 34، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. معمولاً یک پرونده دادرسی با تقدیم یک دادخواست شروع می شود وپس از طی مراحل رسیدگی منجر به صدور حکم می گردد وبدینوسیله دادرسی در مرحله بدوی تمام می شود. . بخش عمده‌اي از قواعد دادرسي ساده و عاري از طواري است؛ فرآيند دادرسي همواره به نحو مطلوب نبوده و ممكن است در اثناي آن جرياناتي حادث و مانع از سير طبيعي آن شود.  این اتفاقات همان طواری هستند همانطوركه از كلمه طواري به معناي حوادث برمي آيد، اموريند كه در جريان عادي دادرسي اتفاق نمي افتند. در واقع اين حوادث درنتيجه امور غيرعادي كه مربوط به اصحاب دعوا يا اشخاص ثالث و يا حتي وقايع طبيعي همچون يكي از اصحاب دعوا است بر جريان عادي دعوا عارض مي گردند و آن را تحت تأثير قرار مي دهند. طواري دادرسي درخيلي از موارد به حق در دادرسی اتفاق مي افتند و در بسياري از موارد نيز دست آويز اصحاب دعوا و يا وكلاي آنان به منظور اطاله دادرسي و يا انحراف آ ن قرار مي گيرند. بنابراين، گرچه اين دسته از امو ر در تمام دادرسي ها به چشم نمی خورند، ليكن اهميت آشنايي با يان امور براي دست اندركاران امر قضاءاعم از قضات و وكلا و نيز دانشگاهيان، اگر بيشتر از جريان عادي دادرسي نباشد، كمتر از آن نيست. اصل بر اجرای حکم بدون هیچ گونه وقفه ای می باشد.مگر موارد پیش بینی شده در ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی که به حکم قانون پیش بینی شده است.به تعویق افتادن اجرای حکم ممکن است به موجب قرار دادگاهی باشد که دستور اجرای حکم را صادر نموده است.یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تاخیر در اجرای حکم را دارد.اما بعضا پیش امده است که به دلایل و موارد گوناگون که گاهی به خواست خود محکوم له می باشد مثل رضایت کتبی یا ابراز رسید محکوم له دائر بر وصول محکوم به و…. و گاهی بدون خواست و دخالت محکوم له مثل، قرار قبولی واخواهی،قرار قبولی تجدید نظر خواهی،اعتراض ثالث اجرایی، فرجام خواهی، اعاده دادرسی،… عملیات اجرای حکم تعطیل، توقیف، قطع،و یا به تاخیر افتاده است.

 

– بيان مسأله اساسي تحقيق:

غایت و هدف دادرسی اجرای حکم است به دیگر سخن اجرای حکم مهم تر از صدور آن است و با اجرای حکم هدف قانونگذار که همانا احقاق حق است تحقق می یابد . اعتبار یک دستگاه قضایی منوط به مکانیزم های اجرایی احکام صادره از دادگاه های آن می باشد.گاهی در طی دادرسی، موانع و ایراداتی مطرح می‌شود که مانع از رسیدگی و قطع و فصل دعوا به روال معمولی می‌گردند. در این صورت دادرس و اصحاب دعوا باید آن موانع و ایرادات را از سر راه خود بردارند تا بتوانند به رسیدگی ادامه داده و دعوا را فیصله دهند این موانع و ایرادات را طواری دادرسی می‌گویند.تا زمانی که این طواری اجرایی فیصله نیافته و به طور قطع خاتمه پیدا نکند اجرای حکم معطل شده و چه بسا ماه‌ها و سال‌ها این اطاله ادامه داشته باشد.لازم به ذکر است که جریان اجرای مفاد اجرائیه و اجرای حکم یک جریان منظم و به هم پیوسته است که باید مصون از هر گونه خدشه و ایراد باشد که احقاق حق بر مبنای آن به نحو کامل صورت پذیرد. در حقیقت در این قسمت دستگاه قضائی و قسمت اداری دستگاه برای احقاق حق بستانکار اقدام نموده و باید این مداخله تا آن مقدار باشد که تضییع حقی از طرف مقابل یا ثالث صورت نگیرد چرا اگر در جریان اجرای اجرائیه و اجرای حکم دقت نظر وجود نداشته و قانون رعایت نگردد ممکن است به راحتی جهت احقاق حق محکوم له حق شخص ثالثی را تضییع نموده و یا اینکه علاوه بر محکوم‌به مقدمات تضییع حقوق دیگر محکوم علیه را فراهم آورد.

لازم به ذکر است که طواری اجرائی محدود به شکایت از عملیات اجرائی و مشروط و منوط به این شکایات نبوده و قلمرو وسیع‌تری دارد زیرا مفهوم شکایت در جایی مصداق پیدا می‌کند که مأموران اجرای دادگاه از مفاد قوانین تخلف نموده و یا مأموران اجرای ثبت از مفاد قوانین ثبتی، ماهوی و یا آئین‌نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا تخلف کرده باشد. به همین دلیل می‌توانیم بگوئیم طواری اجرائی عام‌تر از شکایت از عملیات اجرائی بوده و عبارت است از وقایعی که در طول دوره اجرائی و مفاد اجرائیه به وجود آمده و موجب وقفه در عملیات اجرائی می‌شود خواه این وقفه موقتی باشد یا دائمی بنابراین باید گفت ویژگی و خصیصه اصلی طواری اجرائی ایجاد وقفه در اجرای حکم است.

باید گفت در قانون اجرای احکام مدنی و در آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا طواری اجرایی تحت عنوان مبحث مستقلی مورد بحث قرار نگرفته و به صورت پراکنده و در لابه‌لای مواد قانون اجرای احکام مدنی قانون آئین دادرسی مدنی، آئین نامه مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا، قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون سردفتران سال 1312 و دیگر قوانین مورد بحث قرار گرفته است.

دراین پایان نامه سعی برآن است که به شرایط آثارتوقیف تاخیر وتعطیل اجرای احکام به عنوان طواری اجرای حکم پرداخت شود چراکه هرکدام ازاین نهادهای حقوقی اگر اتفاق بیفتند؛اجرای حکم را متوقف نموده واجرای حکم منوط به تعیین تکلیف اتفاقات مذکوراست؛و همچنین بررسی شود آیا توقیف تاخیر وتعطیل از لحاظ ماهیتی باهم متفاوت هستند یا خیر.

 

فهرست منابع

الف: منابع فارسی

1-آریانپور کاشانی، عباس، فرهنگ کامل انگلیسی/فارسی، ج اول، چ پنجم، انتشارات امیرکبیر، 1370

2- احمدی، نعمت؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات اطلس، چاپ اول، سال 1375

3-آشوری، محمد ،آئین دادرسی کیفری، چ5، ج 2، انتشارات سمت، تهران، 1384،

4-امرائی ،یونس ، اعتبار اسناد رسمی ، انتشارات جاودانه ، چاپ اول .، تهران 1389

5- امامی، حسن ، حقوق مدنی ، جلد ششم ، انتشارات اسلامیه ،چاپ یازدهم ، تهران،1385

6-آذرنوش،آذرتاش و مرتضی شیرازی ومحمد عادل، مجمع اللغات، فرهنگ مصطلحات به چهار زبان،انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسلامی،تهران، 1387

7- بهشتی، محمدجواد، مردانی، نادر؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، میزان، ج2، چاپ اول، ،1385

8-بهرامی، بهرام، آیین دادرسی مدنی، مفهوم حکم و اقسام آن، انتشارات نگاه بینه، چاپ پنجم،ج4، 1381

9- _______________، آيين دادرسي مدني (كاربردي)، تهران، انتشارات نگاه بينه، 1382

10- باختر، سید احمد و رئیسی، مسعود بایسته‌های اجرای احکام مدنی، چاپ اول، انتشارات ثمن الحجج ، 1385

11- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات کتابخانه گنج دانش، تهران، چاپ نوزدهم، سال 1387.

12- حسینی، محمدرضا، قانون آیین دادرسی مدنی در رویه قضایی، انتشارات مجد، چاپ اول،تهران،1380

13- ______________، قانون مدنی در رویه قضایی، انتشارات مجد، چاپ سوم، 1387

14- حسيني، سید محمد؛ فرهنگ لغات و اصطلاحات فقهی، عربی به فارسی – همراه با معادل انگلیسی، تهران، سروش، چاپ دوم، 1385

15- حیاتی، علی عباس، آئین دادرسی مدنی،ج 3، نشر میزان، چاپ اول بهار 90، ص91

16- حیاتی، علی عباس، آئین دادرسی مدنی، ج 2، نشر میزان، چاپ اول، سال 89، ص196.

17-  ______________ ، آئین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی ،نشر میزان،چاپ اول،1390

18 – ______________، اجرای احکام مدنی در نظام کنونی، نشر بنیاد حقوقی میزان،چاپ اول،1390

19- شمس، عبدالله،آیین دادرسی مدنی، جلد سوم،تهران، انتشارات دراک،چاپ چهارم، ۱۳۸۴

20- __________________،جلد دوم( دوره بنیادین)،تهران، انتشارات دراک،چاپ بیست و یکم،پاییز 1392

21- شهری ،غلامرضا و حسین‌آبادی امیر، مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری در مسائل مدنی از سال 58 به بعد، انتشارات روزنامه رسمی

22-رضایی رجانی، ولی الله، اجرای احکام مدنی، شرایط و تشریفات مال توقیف شده، انتشارات جاودانه، چاپ اول، 1385

23- زراعت، عباس، محشای قانون آیین دادرسی مدنی، تهران، ققنوس، چاپ اول،1386

24- دهخدا، علی اکبر، فرهنگ دهخدا، جلد دهم، تهران،انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم ،1377

25- صدر زاده افشار،سیدمحسن،آیین دادرسی مدنی و بازرگانی،تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی،چاپ هفتم ۱۳۸۲

26- قهرمانی، نصرالله ،مباحث دشوار آيين دادرسي مدني. ج 1، تهران : انتشارات خرسندي،1390

27- عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، تهران، موسسه انتشاراتی امیر کبیر، چاپ سی و سوم، سال 1384

28- عظیمی، محمد،ادله اثبات دعوی،تهران،انتشارات کسری،چاپ سوم ،1381

29-غمامي، مجيد، محسني، حسن ،اصول آيين دادرسي فراملي. تهران: نشر ميزان،،بی تا ،1386

30- کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی، اموال و مالکیت، نشر دادگستر و میزان، چاپ اول: 1377

31- _________، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی،تهران،انتشارات میزان، چاپ شانزدهم ،1381

32-__________، اثبات و دلیل اثبات جلد اول تهران انتشارات میزان، چاپ پنجم ،1387

33-کریمی، عباس؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، مجد، چاپ اول، 1386

34- متین دفتری، احمد؛ آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، تهران، مجد، چاپ دوم،جلد 1و2 ، 1381

35- مهاجری، علی؛ مبسوط در آیین دادرسی مدنی، تهران، فکرسازان، ج 1 ، چاپ اول، 1386.

36- مهاجري، علي؛ شرح قانون آيين دادرسي مدني دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، تهران، انتشارات كتابخانه گنج دانش ، جلد اول، چاپ اول، 1379

37- معین،محمد،فرهنگ فارسی،جلد دوم،تهران،انتشارات امیرکبیر،چاپ چهارم ۱۳۶۰

38-  مدنی، سید جلال الدین، آیین دادرسی مدنی، ج 3، اجرای احکام مدنی، انتشارات پایدار، چاپ پنجم، 1380

39- مهدی پور، کاظم ،آنچه لازم است ضابطان دادگستری بدانند، چ 1، انتشارات مجد، تهران، 1385

40- مهاجری ،علی ، شرح جامع اجرای احکام مدنی ، جلد اول ، انتشارات فکر سازان، چاپ اول ، تابستان 1383

41- واحدی، قدرت الله؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، میزان، ، چاپ چهارم، ج 3،.1386

42- نوروزی،رحمت الله، جنبه های نظری و عملی اقرار در حقوق مدنی، انتشارات دانشگاه آ‍زاد سلامی‌نوشهر،چاپ اول،1386

43- نهرینی ،فریدون ، (دستور موقت در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی ،انتشارات کتابخانه گنج دانش ، چاپ اول ، تهران 1387

44- نهرینی، فریدون،  اعاده دادرسی به تشخیص رییس قوه قضاییه، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چاپ اول، سال 1390

45- نهرینی، فریدون، ایستایی اجرای حکم دادگاه،چاپ اول، انتشارات گنج دانش،تهران،1392

46-نهرینی ،فريدون ،دستور موقت در حقوق ايران و پژوهشي در حقوق تطبيقي،انتشارات گنج دانش،تهران،1387

 

ب: منابع عربی

47- حلّي، فخر المحققين ،محمد بن حسن بن يوسف، إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد. ج 4، قم:  مؤسسه اسماعيليان؛1387

48- عاملي، سيد جواد بن محمد حسيني. مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلاّمة (ط- القديمة). ج 10 ،دار إحياء التراث العربی، بيروت

49- اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائده و البرهان، جلد نهم، قم،انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی‌،چاپ اول، ۱۴۰۵

 

ج: مقالات

50- آهنی، بتول ، مقاله «حکم و آثار آن»، فصل نامه ندای صادق ،شماره 24 ،دانشگاه امام صادق ،سال ششم، زمستان 1380

51- شمس، عبدالله، مقاله ثالث در صحنه توقیف، مجله تحقیقات حقوقی شماره 32 دانشگاه شهید بهشتی سال 1378.

52-حسن‌ زاده، مهدی، مقاله اثر فرجام خواهی بر اجرای حکم، فصلنامه حقوقی ( علمی- پژوهشی) ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره 42 ، شماره 2 ، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1391 ،ص114

53- نهرینی، فریدون ،مقاله «تصمیم دادگاه بر رفع اثر از دستور موقت»، ضمیمه مجلات تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، یادنامه شاد رئان دکتر مهدی شهیدی، 1383 ،ص330.

54-نهرینی ، فریدون ، مقاله «تمیز نوع رأی دادگاه و آثار آن» ـ مجله کانون وکلای دادگستری مرکز ـ شماره پیاپی 213 ـ دوره جدید شماره 44 ـ تابستان 1390

55-نهرینی، فریدون ،مقاله «متفرعات دعوا و ویژگی‌های آن»، ارج نامه دکتر الماسی، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، سال 1391، ص590.

56- حكيمي‌تهراني، محمدمهدي ،مقاله بررسی شرایط، احکام وآثار توقيف اموال غير منقول، نشریه معرفت حقوقی،سال اول، شماره اول، پاييز 1390، ، ش154

 

د: مجلات

57-مولودي، محمد ، دعواي اضافي، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي، شماره 58؛ 1381

58-پورطهماسبي فرد، محمد، محسني، حسن ،”اصل تسلط طر فين دعوا بر جهات و موضوعات دعوا”. مجله كانون وكلا ، دوره جديد شماره 21 ، شماره پياپي 190؛ 1384 ،

 

ه: تقریرات

59-شمس، عبداله، تقریرات اجرای احکام مدنی، دوره کارشناسی ارشد، سال 1379، دانشگاه شهید بهشتی

60-پروین، رسول، تعزیرات اجرای احکام مدنی، دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی واحد علوم و تحقیقات سال 1389.

61- پروین، رسول، جزوه درس آئین دادرسی مدنی 3، تقریرات دورة کارشناسی، سال 1384

62-پروین، رسول، جزوه اجرای احکام مدنی و آئین نامه مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا، واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه سال 89،

63-پروین، رسول، جزوه آئین دادرسی مدنی 2، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه سال 84

64-حیاتی، علی عباس، تقریرات درس کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، سال 90

65-واحدی، جواد ،تقریرات اجرای احکام و اسناد لازم الاجراء، قسمت اول، انتشارات دانشگاه حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی دانشگاه تهران، سال 1345-1346 ، ص76.

66- بروجردي عبده، محمد ،”اصول محاكمات حقوقي”. مواد امتحانات مستخدمين قضايي، جزوه موجود در بخش جزوات كتابخانه دانشكده حقوق و علوم سياسي؛1386

ن:قوانین

67- قانون اجرای احکام مدنی

68-قانون مدنی

69- قانون آیین دادرسی مدنی

 

و: پایان نامه

70- مزیدی، علیرضا، پایان‌نامه مداخله شخص ثالث در دادرسی مدنی ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، پاییز 1386 ،ص12

 

ه: سایت ها

71- احمدیان،هوشنگ، ورود شخص ثالث و جلب شخص ثالث، پایگاه تخصصی فقه و حقوق،برگرفته از سایت

www.ghavanin.ir