مبانی نظری و پیشینه پژوهشی اهلیت و معاملات

با سحافایل در خدمت شما هستیم با «پیشینه پژوهشی و تحقیق و مبانی نظری اهلیت و معاملات » که بطور کامل و جامع به این مبحث پرداخته و نیاز شما را به هرگونه جستجوی بیشتری برطرف خواهد نمود.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

فهرست محتوا

مقدمه2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1. بیان مساله6

1-2. اهمیت تحقیق7

1-3. سوالات و فرضیات تحقیق7

1-4. پیشینه تحقیق8

1-5. روش تحقیق8

فصل دوم: مفهوم اهلیت و شرایط آن

2-1. تعریف اهليّت10

2-1-1. تعریف لغوی اهلیت10

2-1-2.‌ تعریف اصطلاحی اهلیت10

2-2.  اقسام اهلیت10

2-2-1. اهليّت‌ تمتّع10

2-2-2. اهليّت‌ استيفاء12

2-3.  شرايط‌ اهليّت13

2-3-1. بلوغ13

2-3-2. عقل18

2-3-3. رشد20

فصل سوم: شرايط اساسي‌ صحت‌ معامله

3-1. فرق  بين‌ معامله‌ي‌ باطل‌ و معامله‌ي‌ غيرنافذ25

3-2‌. قصد و رضاي‌ طرفين ‌در معامله26

3-2-1‌. وجود و اظهار اراده28

3-2-2. وسيله‌ي‌ اظهار اراده29

3-3. ايجاب‌ و قبول33

3-4. توافق‌ اراده‌ي‌ طرفين38

3-4-1. زمان‌ وقوع‌ قراردادهاي‌ مکتوب39

3-4-2. مكان‌ وقوع‌ قرارداد43

3-4-3. فايده‌ي‌ تعيين‌ زمان‌ و مكان‌ وقوع‌ عقد43

3-5. عيوب‌ اراده44

3-5-1. اشتباه46

3-5-1-1. موارد اشتباه‌ باعث‌ بطلان‌ معامله46

3-5-1-2. موارد‌ اشتباه‌ موجب‌ خيار فسخ49

3-5-1-3. موارد اشتباه‌ موثر در معامله52

3-5-2. اكراه56

3-5-2-1. اثر اكراه62

3-5-2-2. فرق  بين‌ اضطرار و اكراه64

فصل چهارم: وضعیت معاملین فاقد اهلیت

4-1. معاملات‌ محجورين67

4-1-1.معاملات صغار68

4-1-2. معاملات‌ سفیه82

4-1-3.معاملات مجنون86

4-2. عدم‌ جريان‌ اصل‌ صحّت‌ در مورد معامله‌ي‌ مجنون‌ ادواري  89

فصل پنجم: وضعیت معامله واجد شرایط اهلیت

5-1. مالیت داشتن مورد معامله92

5-2. منفعت عقلایی داشتن مورد معامله93

5-3‌. منفعت مشروع داشتن مورد معامله94

5-4. مصاديق‌ مورد معامله‌ي‌ نامشروع95

5-5. معین و معلوم بودن مورد معامله96

‌5-6. مقدور بودن مورد معامله100

5-7‌. جهت‌ معامله103

5-7-1‌. جهت‌ نامشروع103

5-7-2.جهت مشروع104

5-8 . معامله به قصد فرار از دین106

5-8-1. شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دین108

نتیجه گیری112

منابع114

مقدمه

. اهلیت طرفین معامله به عنوان یکی از شرایط اساسی صحت معامله در بند 2 ماده 110 قانون مدنی شمرده شده است . این ماده مقرر می دارد که برای صحت هر معامله شرایت ذیل اساسی است : 1. قصد طرفین و رضای آنها 2. اهلیت طرفین 3. موضوع معین که مورد معامله باشد 4. مشروعیت جهت معامله . وماده 211 این قانون نیز مقرر می دارد که صبرای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید عاقل و بالغ و رشید باشند از این ماده استناد می شودکه اهلیت دارای سه رکن است بلوغ و رشد و عقل . که در صورت فقدان هر یک از سه عنصرمطابق ماده 212 قانون مدنی قرارداد فاقد اعتبار قانونی است . در فقه  نیز صفت کمال (بلوغ- رشد – وعقل )از شرایت عمومی متعاقدین است که عموما” برای ایجاد عقد , طرفین باید به آن متصف باشند . واژه کمال همان است که در حقوق به اهلیت استیفا تعبیر می شود . در این تحقیق ضمن تبیین اهلیت و اقسام آن ,به ارکان اهلیت که سه شرط مطرح در ماده 211 قانون مدنی است پرداخته و سپس وضعیت افراد فاقد اهلیت و نحوه معاملات آنهارا بررسی می کنیم. همه اشخاص اصولا دارای اهلیت تمتع هستند یعنی می توانند دارای حق باشند ولی ممکن است اهلیت استیفاء یعنی توانایی اجرای حق را نداشته باشند ، اشخاصی که اهلیت استیفاء ندارند محجور نامیده می شوند که بر همین اساس قانونگذار در خصوص معاملات محجورین در ماده 213 قانون مدنی مقرر داشته معامله محجورین نافذ نیست اما راجع به اینکه محجورین شامل چه کسانی خواهد شد . در ماده 1207 قانون مذکور آنها را بر شمرد .

براساس مفاد ماده 1207 قانون مدنی محجورین شامل سه دسته صغار ، اشخاص غیر رشید و مجانین می باشند بنابراین ابتدا ضمن تعریف حجر به وضعیت معاملات محجورین خواهیم پرداخت .

ماده 212 قانون مدنی معامله صغیر را باطل می داند و ماده 1207 و 1212 همین قانون در تایید این حکم اعلام می کند اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل است … .از سوی دیگر ماده 213 قانون مدنی ، معامله با محجورین را غیر نافذ اعلام می کند و ماده 1207 صغیر را در شمار محجورین می داند و مواد 85 و 86 قانون امور حسبی درباره­ی قرارداد کار و لوازم آن و همچنین قراردادهای راجع به حاصل دسترنج کودک احکامی دارد که با بطلان اعمال او سازگار بنظر نمی رسد و باید آن را نتیجه عدم نفوذ قراردادهای صغیر ممیز شمرد . با بررسی موازین قانونی اعمال و معاملات سفیه را می توان به 3 دسته معاملات مالی ، تملکات بلاعوض و اعمال غیر مالی تقسیم کرد . لذا به بررسی هر یک خواهیم پرداخت . ، مادّه‌ي‌ 216 ق .م‌. علم‌ اجمالي‌ موضوع‌ معامله‌ را در موارداستثنايي‌ كافي‌ مي‌داند. حال‌ اين‌ مسأله‌ مطرح‌ مي‌شود كه‌ در چه‌ مواردي‌ علم‌ اجمالي‌ كافي‌است‌ و ضابطه‌ي‌ آن‌ چيست‌. بعضي‌ از حقوق  دانان‌ عقيده‌ دارند كه‌ موارد استثنايي‌ راقانون‌ مشخص‌ كرده‌ است‌ و جز در موارد منصوص‌ در قانون‌ نمي‌توان‌ علم‌ اجمالي‌ راكافي‌ دانست‌. نظر ديگري‌ كه‌ بعضي‌ از استادان‌ حقوق  پذيرفته‌اند ان‌ است‌ كه‌ در عقودمبتني‌ بر تسامح‌ و ارفاق  علم‌ اجمالي‌ كفايت‌ مي‌كند و در تأييد اين‌ نظريه‌ پاره‌اي‌ از موادقانون‌ مدني‌ (از جمله‌ مواد 694 – 563 – 564 – 553 – 612 – 752 – 766) استناد كرده‌اند. جهت‌ معامله‌ در حقوق  ايران‌ عبارت‌ است‌ از غرض‌ و هدف‌ اصلي‌ كه‌ معامله‌ كننده‌ ازعقد قرارداد داشته‌ است‌.  ماده‌ي‌ 217 قانون‌ مدني‌ كه‌ به‌ نظر مي‌رسد از فقه‌ اماميه‌ گرفته‌ شده‌ باشد مقررمي‌دارد: «در معامله‌ لازم‌ نيست‌ كه‌ جهت‌ آن‌ تصريح‌ شود؛ ولي‌ اگر تصريح‌ شده‌ باشد، بايدمشروع‌ باشد و الا معامله‌ باطل‌ خواهد بود».

در فقه، معامله به قصد فرار از دين داراي عنوان مستقلي نبوده و فقها اين موضوع را بيشتر در معاملات مفلِّس و كتاب حجر بررسي نموده‌اند؛ امّا بعضي از فقهاي متأخر در اين رابطه به طور مختصر نظراتي ارائه نموده‌اند و به نظر مي‌رسد فقهاي عامه در اين رابطه مفصل‌تر بحث كرده و نظراتي كه با روزگار و جوامع فعلي سازگارتر است ارائه نموده‌اند. قصد فرار در قانون مدني مصوب ۱۳۰۷، ماده ۲۱۸ بدين صورت تدوين گشته بود: «هر گاه معلوم شود كه معامله با از دين انجام شده باشد آن معامله نافذ نيست.»

فهرست منابع

– -قرآن مجید

2-امامی،سید حسن،حقوق مدنی،جلد1،چاپ چهاردهم انتشارات اسلامیه

3-جعفری لنگرودی،محمد جعفر،ترمینولوژی حقوق،جلد اول،انتشارات گنج دانش،چاپ ششم 1372

4- جعفری لنگرودی،محمد جعفر،مسبوط در ترمینولوژی حقوق،جلد اول،انتشارات گنج دانش،چاپ چهارم 1388

5-دهخدا،علی اکبر،لغتنامه

6-روح الله،تحریر الوسیله،جلد سوم،ترجمه سید محمد باقر موسوی همدانی،انتشارات دارالعلم چاپ پنجم 1385

7-ساکت محمدحسین،شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی،انتشارات جنگل چاپ سوم 1386

8-سایت جامع پورتال علوم اسلامی

9–شامبیاتی،هوشنگ،حقوق جزای عمومی،جلد دوم، انتشارات مجد ، چاپ پانزدهم 1388

10-شهیدی ،مهدی،حقوق مدنی 3تعهدات،انتشارات مجد چاپ نهم 1385

11-صفایی،سید حسین،حقوق مدنی،دوره مقدماتی،ج 2،نشر میزان 1389

12-عمید،حسن،فرهنگ فارسی عمید،انتشارات امیر کبیر،چاپ دهم 1376

13-فیض،علیرضا،مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلامی

14-قاسم زاده،سید مرتضی،حقوق مدنی 3،اصول قراردادها، نشر دادگستر ، چاپ سیزدهم 1388

15-کاتوزیان،ناصر،حقوق مدنی،قواعد عمومی قراردادها،جلد2،چاپ چهارم،شرکت انتشار، 1376

16ـ كريمي،قم،انتشاراتشكوري،چاپاول،۱۳۶۵،ج۱.۳،(دوره۳جلدي).

17-محقق حلی،مختصر النافع،ترجمه سید محمد نجفی یزدی و  سعید رزمجو،جلد 1و2،چاپ دوم 1377

18-محمدی،علی،شرح تبصره ی علامه حلی،جلد دوم، انتشارات دارلفکر ، چاپ اول 1371

19-موسوي‌بجنوردي، آيت‌الله سيدمحمد، قواعد فقهيه، نشر ميعاد، چاپ دوم، ۱۳۷۲.

20-نجفي، شيخ محمدحسن، جواهرالكلام، في شرح شرايع الاسلام، دارالكتب الاسلاميه، چاپششم،۱۳۹۴،ج۲۲و۲۵،(دوره۴۳جلدي

21- نيك فر، مهدي، قانون مدني در آراء ديوان عالي كشور،

22- نوروزي، بهروز، مقاله وضعيت حقوقي معامله به قصد فرار از دين، پيام آموزش، سال اول، آذرودي۱۳۸۲،شماره۵.

23-ولیدی،محمد صالح،حقوق جزای عمومی،جلد سوم،انتشارات نشر داد چاپ اول 1373