مبانی نظری و پیشینه پژوهشی دریافتی های مستمر

با سحافایل در خدمت شما هستیم با «پیشینه پژوهشی و تحقیق و مبانی نظری دریافتی های مستمر » که بطور کامل و جامع به این مبحث پرداخته و نیاز شما را به هرگونه جستجوی بیشتری برطرف خواهد نمود.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

مقدمه:

قضاوت كه صدور حكم از جانب فرد صالح پس از تميز حق از باطل به نفع ذينفع است، موهبتي است الهي كه اجراي آن بر مبناي اصول و قواعدي است كه اصطلاحاً به آن آيين دادرسي مي‌گويند.

به عبارتي ق.آ.د.م همان چارچوبي است كه قانونگذار مشخص نموده تا قضات براساس آن از طرفين دعوي تحقيق، و نهايتاً مبادرت به صدور رأي نمايند دادرس دادگاه پس از تميز حق از باطل و شناسايي حقوق وي انشاء رأي نموده و پس از آن فارغ از دخالت اجرايي مي‌باشد در زمان اجراي حكم فرض بر اين است كه تمام مراحل دادرسي به نحو صحيح انجام شده، به مطالب طرفين توجه كافي شده و ايرادات آنان بررسي و حكم قانوني صادر گرديده و ديگر نمي‌توان پيرامون صحت وسقم آن بررسي ديگري داشت بلكه صرفاً به اجرا در آوردن دقيق حكم است كه وظيفه مأمور اجرا مي‌باشد. اما اكتفا به آنچه كه در اين مرحله از دادرسي صورت گرفته، براي احقاق حق كافي به نظر نمي‌رسد. زيرا همانگونه كه به درستي گفته‌اند «اجراي حكم غايت و هدف دادرسي است. به عبارت ديگر شخصي كه حق يا حقوق او تضييع شده و براي احقاق حق به محكمه مراجعه كرده است مي‌خواهد حق خود را بستاند و اخذ يك برگ كاغذ به عنوان حكم، مقصود او را تأمين نمي‌كند. زيرا حكمي كه به اجرا منتهي نشود ارزشي نخواهد داشت. به تعبير ديگر مي‌توان گفت اجراي حكم مهم‌تر از دادرسي و صدور حكم است، در نتيجه اجراي حكم است كه حق ذيحق از غاصب آن ستانده مي‌شود و به صاحبش تحويل مي‌گردد بنابراين اجراي حكم از اهميت ويژه‌اي برخوردار است».

لذا تحقق عدالت در يك دادرسي منوط به اجراي احكام قانوني صادره مي‌باشد و تا زماني كه يك حكم قانوني به مرحله اجرا در نيامده در عالم واقع و در عمل، عدالت محقق نگرديده است.

در این تحقیق به بررسی توقیف حقوق ودستمزد ونیز دریافتی های مستمر افراد پرداخته می شود. قانون آيين دادرسي مدني، توقيف اموال، اعم از منقول و غيرمنقول و صورت برداري، ارزيابي و حفظ اموال توقيف شده راتوقيف حقوق استخدامي خوانده و اموال منقول وي كه نزد شخص ثالث موجود است را به قانون اجراي احكام مدني ارجاع داده است. بنابراين، توقيف اموال منقول و غير منقول، بايد مطابق مقرّرات قانون اجراي احكام مدني صورت گيرد.

اين تحقیق با رويكرد نظري و روش تحليلي و تطبيقي بر حقوق و قوانين موضوعه، به خصوص قانون اجراي احكام مدني آيين نامة جديد اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء (مصوب 11/6/1387) و با هدف شناسايي و روشن ساختن تمام جوانب آثار و احكام توقيف حقوق و اموال غيرمنقول در قوانين جديد فعلي، نگاشته شده است.

مساله تحقیق:

وقتی که حکمی صادر می­شود (قطعی) برای به اجرا در آوردن آن شرایطی لازم است. یکی از این شرایط این است که باید برای حکم اجراییه صادر شود و این اجراییه به محکوم­علیه ابلاغ واقعی می­شود بر طبق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی همین که اجراییه به محکوم­علیه ابلاغ شد. او موظف است ظرف مدت 10 روز مفاد آن را اجرا نماید اما ممکن است که او در این مهلت حکم را اجرا ننماید در این صورت طبق ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی محکوم­له می­تواند درخواست کند تا معادل محکوم­به از اموال محکوم­علیه توقیف شود بر همین اساس کاملاً طبیعی است که اگر محکوم­علیه حقوق­بگیر باشد و حقوق و مزایای او به عنوان بخشی از اموالش قابل توقیف خواهد بود.

کارکنان دولت به علت آنکه متشکل ازاقشارمتنوع وگوناگونی ازجامعه هستند و به طرق مختلف در صحنه ی اجتماعی روابط وسیعی دارند ، ممکن است در جریان روابط اقتصادی ومالی یا اجتماعی خود تعهداتی را بپذیرند یا موجب ایراد خسارات و تحمل مسئولیت های مدنی و کیفری گردند که جبران آن ها از طریق مالی امکان پذیرخواهد بود ومنبع مالی چنین کارمندی نیز اصولاً حقوق ومزایایی است که ازدولت دریافت می کند پس اولین منبعی که محاکم قضایی و اجرایی و طلبکاران شخصی کارمند دولت سراغ آن می روند حقوق ماهیانه اوست . همان منبعی که می بایست با آن زندگی خود و خانواده اش را تأمین کند وجریان سخت زندگیش را هدایت نماید . اگراین منبع ازاو قطع گردد او نیزبه نابودی خواهد گرائید. پس لازم است حدودی دراین مورد مراعات گردد و کارمندی که محکومیت قضایی یا مسئولیت مدنی پیدا کرده را به نابودی و فلاکت نیانداخت .

در قوانین و آئین نامه های گوناگونی به این مسئله اشاره و تصریح شده است و هدف نیز یک امر واحد و آن جلوگیری از ایجاد سختی و فلاکت برای کارکنان دولت در مواقعی است که محکومیت های مالی پیدا می کنند.

حال سوال این است که در جهت توقیف حقوق و مزایا وی چه اقدامی باید صورت گیرد تا به نتیجه برسد و اینکه حقوق بازنشستگی قابل توقیف می­باشد یا خیر؟ و اگر قابل توقیف است چگونه و چه مقدار؟

همچنین دریافتی­ها که خانواده ایثارگران و از سازمان مربوطه دریافت می­نمایند قابل توقیف می­باشد و چه اقداماتی جهت توقیف این مبالغ باید صورت گیرد.آیا می­شود شهریه روحانیت را جزء حقوق محسوب و توقیف کرد؟

و با دیدی بازتر، افرادی که دو یا چند شغله محسوب می­شوند و چند حقوق دریافت می­کنند چه مقدار و چگونه می­شود توقیف و اجرا نمود؟و یا  توقیف حقوق نظامیان در حالی که در جنگ یا مأموریت هستند، چگونه است؟

و ده­ها سوال فرعی دیگر که ذهن انسان را مشغول می­کند، در این پایان­نامه سعی بر آن است که در جهت پاسخ­گویی به این سوالات موضوع به کنکاش گذارده شود.

فهرست منابع

• اباذرى فومشى، منصور،قانون اجراى احكام مدنى در نظم حقوق كنونى، تهران، خرسندى، 1386.
• آریان پور عباس و منوچهر ؛ فرهنگ انگلیسی به فارسی آریان‌پور، تهران، امیرکبیر، 1385.
• خمینی،روح اله، تحریرالوسیله، ج اول.
• امامی، سید حسن؛ حقوق مدنی، تهران، کتاب‌فروشی اسلامیه، چاپ چهاردهم، ج1، 1373.
• خوئی سید ابوالقاسم، منهاج الصالحین، ج دوم.
• باختر، سيداحمد و مسعود رئيسى،بايسته‏هاى اجراى احكام مدنى، تهران، خط سوم، 1385.
• البعلبکی روحی ، المورد. فرهنگ عربی فارسی، ترجمه محمد مقدس، چاپ سوم، انتشارات امیرکبیر: تهران 1388.
• بهرامى، بهرام،اجراى احكام مدنى، چ سوم، تهران، نگاه بينه، 1383.
• بهرامى، بهرام،اجراى مفاد اسناد رسمى، چ دوم، تهران، نگاه بينه، 1387.
• بهرامي بهرام ، آيين دادرسي مدني، چاپ ششم، تهران: انتشارات نگاه بينه، 1382.
• جعفري لنگرودي محمد جعفر ، ترمينولوژي حقوق، چاپ پانزدهم، تهران: گنج دانش، 1384.
• جعفری­لنگرودی، محمدجعفر، حقوق اموال، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1378
• حائری(شاهباغ) سیدعلی، شرح جامع قانون مدنی، انتشارات گنج دانش، 1381.
• حسينى، سيد محمّدرضا،قانون اجراى احكام مدنى در رويه قضايى، زيرنظر محمد صالحى‏راد، چ دوم، تهران، نگاه بينه، 1384.
• حسینی سید محمد ، حقوق متقابل والدین و فرزندان، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه قم.
• رامین محمدعلی ، توقیف حقوق و مزایای کارمندان
• زهرا زاده غلام، ضرورت و چگونگی اشتغال بازنشستگان جوان، واحد مطالعات و تحقیقات بیمه­ای، موسسه حسابرسی صندوق بازنشستگی کشوری چاپ اول، تهران: انتشارات دراگ 1384.
• سبزواری سیدعبدالعلی ، جامع الاحکام الشرعیه.
• سیدعلی حاتم­زاده، قرار تأمین اخذ کفیل یا وجه­الکفاله، پژوهشکده باقرالعلوم
• شمس، عبد‌الله؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، دراک، چاپ هفتم، ج 2، 1384.
• شهیداول، لمعه دمشقیه کتاب النکاح، ترجمه علی شیروانی، انتشارات دارالفکر، 1389
• شهیدثانی، شرح لمعه(ترجمه نموداری) ترجمه حمید مسجد سرایی، انتشارات حقوق اسلامی، ج ششم، 1386.
• صدرزاده افشار، سيدمحسن، آيين دادرسى مدنى و بازرگانى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب، چ دهم، تهران، جهاد دانشگاهى 1387.
• صفائی سیدحسین و امامی اسدالله ، حقوق خانواده، انتشارات دانشگاه تهران، 1385.
• صفایی، سید حسین؛ اشخاص و اموال، تهران، نشر میزان، چاپ چهارم،1383.
• عباس حياتي علي ، اجراي احكام مدني در نظم حقوقي كنوني، چاپ اول، تهران: 1390.
• علی شکوری، تبیین عوامل مؤثر بر اشتغال مجدد بازنشستگان تأمین اجتماعی، روزنامه اطلاعات، شماره 23741 مورخ 10/7/85.
• عميد، حسن،فرهنگ فارسى عميد، چ سى و سوم، تهران، اميركبير، 1384.
• قرآن کریم
• كاتوزيان، ناصر،حقوق مدنى اموال و مالكيت، چ هفتم، تهران، ميزان، 1382.
• کاتوزیان، ناصر؛ اموال و مالکیت، تهران، نشر دادگستر و نشر میزان، چاپ دوم، 1378.
• کاتوزیان، ناصر؛ مقدمه‌ی علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ چهل وسوم، 1384.
• کرمانی، عارفه، اجرای احکام مدنی، انتشارات مجد، چاپ اول.
• لغت نامه دهخدا.
• متين دفتري احمد ، آيين دادرسي مدني و بازرگاني، چاپ اول، تهران: مجد، 1378، ج سوم،
• محقق حلی، جعفر بن حسن ، شرایع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام مع تعلیقات ، ج دوم.
• محمدی مقدم پریسا ، «مستثنیات دین»، مجله کانون وکلا دادگستری مرکز، شماره 191، زمستان 1384.
• مدني سيدجلال­الدين ، آيين دادرسي مدني، چاپ دوم، تهران: انتشارات گنج دانش، 1368، ج دوم.
• مظاهری علی‌اکبر ، جوانان و انتخاب همسر، انتشارات پارسایان، چاپ بسیت و دوم، 1383.
• معاونت آموزش قوه قضائیه، رویه قضایی ایران در اجرای احکام مدنی، تهران: انتشارات جنگل 1384.
• معاونت آموزشی قوه قضائیه، مجموعه نشست­های قضایی مسائل آیین دادرسی مدنی، چاپ اول، تهران: نشر قضا، 1386 ج 1.
• مهاجری علی ، شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، چاپ اول، تهران: انتشارات فکر سازان، 1383.
• معاضدی­فر مهدی ، ابوالقاسم حافظی، ماهیت حقوقی دیه
• میرزائی، علیرضا، محشی قانون اجرای احکام مدنی، انتشارات بهنامی
• نیک گهر عبدالحسین ، مبانی جامعه‌شناسی، تهران: رایزن، 1369.
• یزدانی عباس ، احکام موافق با اصل فقاوی عمومی فقهای شیعه، مؤسسه تحقیقاتی.
• امین‌پور فاطمه ، «موقعیت اجتماعی». آدرس سایت http://www.pajoohe.com
• به نقل از سایت تابناک، بخش اقتصادی ، سال 1387 tabnak.ir
• تربیت کودکان در سیره علی (علیه‌السلام)، به نقل از سایت امام مبینttp://emamemobin.com
• تولیت سید عباس ، «ضابطه و مفهوم مستثنیات دین»، مجله دیدگاههای حقوقی، زمستان 1377، پایگاه مجلات نور،http://www.noormags.com
• خوانساری اصفهانی جمال‌الدین محمد ، شرح غرالحکم، ج3، به نقل از کتابخانه الکترونیکی تبیان http://www.tebyan.net