پیشینه پژوهشی ماهیت حقوقی جرم اقتصادی و معیارهای جرم شناسی (فصل 2 پایان نامه)

با سحافایل در خدمت شما هستیم با «پیشینه پژوهشی ماهیت حقوقی جرم اقتصادی و معیارهای جرم شناسی (فصل 2 پایان نامه)» که بطور کامل و جامع به این مبحث پرداخته و نیاز شما را به هرگونه جستجوی بیشتری برطرف خواهد نمود.

فهرست محتوا

تعریف و ماهیت حقوقی جرم اقتصادی

قبل از اینکه  وارد ماهیت و تعریف جرائم اقتصادی شویم در ابتدا تعریفی از فساد ارائه میگردد. شایان ذکر است که فساد همچون موریانه‌ای است که اگر با آن مبارزه نشود و از ریشه و بن خشکانده نشود، کل نظام جامعه را تخریب و از آن چیزی باقی نمی‌گذارد.

در فرهنگ وبستر[1] نیز، فساد به صورت پاداش نا مشروع برای وارد کردن فرد به تخلف از وظیفه، تعریف شده است. در نتیجه فساد عبارت است از خروج هر چیز از اعتدال، چه این خارج شدن اندک باشد و چه زیاد .

در تعریف  کلاسیک، دبل[2] فساد را « فقدان ظرفیت وفاداری » می‌داند.

کولین نای[3] نیز معتقد است، فساد عبارت است از تخطی یک مقام دولتی از وظایف رسمی برای رسیدن به منافع و رفاه خود  یا اقوام نزدیک یا ارتقاء موقعیت.

ساموئل‌هانتینگون[4] معتقد است که هر گاه فرصتهای سیاسی نایاب شوند، فساد رخ میدهد چرا که مردم از رفاه و ثروت برای خریداران قدرت استفاده می‌کنند و هرگاه فرصت‌های اقتصادی کم باشند، باز هم  فساد رخ می‌دهد، چرا که قدرت سیاسی برای رسیدن به ثروت و رفاه به کار می‌رود.[5]

با توجه به تعریف جرم در قانون مجازات اسلامی “جرم عبارت است از هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد”[6] می‌توان نتیجه گرفت که مفاسد اقتصادی به آن دسته از جرائم علیه تمامیت اموال عمومی و دولتی گفته می‌شود که باعث اختلال در نظام اقتصادی کشور در سطح کلان می‌شود و با خارج ساختن امور اقتصادی از مجرای صحیح و سالم خود، منجربه دارا شدن غیر عادلانه و تحصیل ثروت‌های کلان توسط عده قلیلی از اشخاص یا مقاماتی که به واسطه بهره مندی و بعضا بهره مندی از قدرت سیاسی یا ارتباط با مقامات سیاسی و نیز با سوء استفاده از منابع اطلاعاتی و سیاسی و اقتصادی و طرق مختلف دیگر دارای امکان و موقعیت تحصیل ثروت نامشروع از اموال عمومی یا دولتی یا از فرصت‌های غیر قانونی و تبعیض آمیز است.

بعبارتی جرائم اقتصادی به آن دسته از رفتارهای غیر قانونی گفته می‌شود که موضوع آنها امنیت اقتصادی در سطح کلان است. بنابر این موضوع آن امنیت اقتصادی است. اگر چه تاکنون از اقتصاد، تعریف جامع و مانع به لحاظ عام بودن این لفظ به عمل نیامده، لیکن اقتصاد، در لغت به معنی میانه روی کردن است و در اصطلاح به معنی چگونگی رفتار صحیح در تولید، توزیع  و مصرف، که در سطح خرد یا کلان است.

جرائم اقتصادی معمولا در بستر یک بنگاه اقتصادی، موسسه یا شرکت رخ می‌دهد. حقوق کیفری اقتصادی، هم حقوق کیفری تجاری و هم فراتر از آن می‌باشد. در واقع حقوق کیفری اقتصادی دو رسالت عمده بر عهده دارد :

1 – حمایت از منافع خصوصی افراد.

2 – مدیریت اداره اقتصاد کشور ( تضمین منافع جمعی و منافع دولت)

اگر بخواهیم این دو را از هم تفکیک کنیم حقوق کیفری تجاری منافع خصوصی تجار و شرکت‌ها را تضمین می‌کند در حالیکه حقوق کیفری اقتصادی فراتر از منافع یک عده خاص است.

ماهیت حقوق کیفری اقتصادی بر اثر اینکه نوع نظام ایران از جهت اقتصادی لیبرال یا ارشادی باشد متفاوت است. در نظام ارشادی حضور دولت پر رنگ است. لذا حقوق کیفری اقتصادی گسترده تر است. ولی، در نظام لیبرال چون حمایت از سرمایه مهم

است فی المقدور تخلفات اقتصادی با ضمانت اجراهای صنفی، اداری و غیر کیفری پاسخ داده می‌شود.

ویژگی جرم اقتصادی

ویژگی جرم اقتصادی تقلب است و انگیزه در جرم اقتصادی تحصیل سود اقتصادی است و جرم اقتصادی از جمله جرائم مالی است. در جرائم مالی[7]،  مال وسیله ارتکاب جرم است. اگر مال نباشد جرم واقع نمی شود. باید گفت اگر چه به دست آوردن مال یا منتفع شدن، انگیزه جرائم اقتصادی است، لیکن عنصر قطعی آن نیست.[8]

جرائم اقتصادی جرائمی هستند که با قوانین و مقررات جنائی و اقتصادی که وجوه مختلف اقتصادی را تنظیم می‌نماید در تعارض هستند و مصلحت عامه را با خطر مواجه می‌سازد.

جرائم اقتصادی جرمی است که با قوانین اخلاقی منافات دارد که این جرم متضمن تجاوز به مصالح اساسی است که اجتماع بدان دست می‌یابد و آن را ارج می‌گذارد. در تبیین جرم اقتصادی می‌توان گفت آن دسته جرائمی که  موجب اختلال در امنیت اقتصادی می‌گردد و از ویژگی « عمده بودن » برخوردارند. جرم اقتصادی، جرم نرم است و جرم مالی است و مال وسیله ارتکاب جرم است. برای وقوع جرائم اقتصادی وجود چهار عامل ضروری است. وجود ساختارها و مبناهای اقتصادی قانونی و سالم. جرم اقتصادی با وجود یک بستر سالم و در قالب قرارداد و روابط اقتصادی و همکاری نهادهای دولتی یا بصورت مستقل صورت می‌گیرد.

• کنار گذاری عنصر خشونت.
• جرم اقتصادی با نوعی فرصت طلبی مجرمانه ملازمه دارد.
• اصولا در جرائم اقتصادی مرتکبین به دنبال کسب سود و پول هنگفت هستند.

بروز جرم اقتصادی وابسته به دلایل و شرایط متعددی است که به تعدادی از آنها اشاره می‌گردد.

[1]. Webester

[2]. Doble

[3]. Colin Naye

[4]. Samuel Hantington

[5] – موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد، فساد اقتصادی در جهان

[6] – ماده 2 قانون مجازات اسلامی 1392

[7]. Property Offences

[8] – فرید، دکتر محمد امین ،تخریب اموال عمومی از دیدگاه کیفری در نظام حقوقی ایران و انگلستان، چاپ اول ،انتشارات خرسندی ،1394، ص 189

فهرست محتوا

مفهوم وتعاریف جرم اقتصادی

2 – 1 -تعریف و ماهیت حقوقی جرم اقتصادی… 14

2 – 2 – ویژگی جرم اقتصادی… 16

2 – 2 – 1 – عوامل موثر بر بروز فساد مالی : 17

2-2-1-1- عوامل مستقیم موثر بر فساد مالی.. 17

2-2-2-1- عوامل غیر مستقیم موثر بر فساد مالی.. 17

2-3- ویژگی‌های خاص حقوق کیفری اقتصادی… 18

2-3-1- ازنظر بعد ماهوی و عناصر تشکیل دهنده آن.. 18

2-4-1-از نظر بعد شکلی.. 21

2-4-1-1- ضابطان خاص….. 21

2-4-1-2- مراجع قضایی مربوط به جرائم اقتصادی… 22

2-4-1-3- مجازات‌ها در جرائم اقتصادی… 23

معیارهای جرم شناختی

3-1- معیارهای جرم شناختی مرتبط با عمل مجرمانه. 25

3-1-1- معیارهای غیر مستقیم.. 25

3-1-1-1- معیار جغرافیایی.. 25

3-1-1-2- معیار حرفه ای… 26

3-1-1-3- معیار ارزیابی مجرم از عمل مجرمانه. 27

3-1-1-4- معیار وسایل و آلات ارتکاب جرم اقتصادی… 28

3-1-1-4-1جرایم حیله آمیز و متقلبانه. 28

3-1-1-4-2 جرائم توأم با خشونت…. 28

3-1-2- معیارهای مستقیم.. 31

3-1-2-1- قوانین.. 32

3-1-2-2-آموزه‌ها 35

3-1-2-3- اسناد بین المللی.. 35

3-2- معیارهای مرتبط با بزهکاران اقتصادی… 37

3-3- جرم شناسی نظری و حقوق کیفری اقتصادی… 39

3-3-1 – نظریه شخصیت جنایی ژان پیناتل (نظریه روان شناختی ). 39

3-3-2- نظریه فشار مرتن.. 43

3-4- نظریات مربوط به محیط اقتصادی… 48

3-4-1- نظریه نظم اجتماعی و نظم فردی… 48

3-4-2- نظریه گایس (Geis). 50

3-5-  نظریه‌های چند عاملی.. 53

3-5-2- نظریه کوراکیس…. 56

3-5-3- نظریه بائر (Baer). 60

3-6- نظریات مرتبط با محیط اجتماعی.. 64

3-6-1- تأثیر شرایط اقتصادی بر بزهکاری… 64

3-6-1-1- دوران رشد و شکوفایی اقتصادی… 66

3-6-1-2- دوران رکود اقتصادی… 66

3-6-2- تأثیر قدرت سیاسی  بر بزهکاری… 67

3-7- نوآوری قانون مجازات اسلامی.. 68

منابع 78

منابع

• آندویگ، ینس کریستوفر، فلدشتاد، اود هلیه (1388) فساد اقتصادی در جهان (مروری بر تحقیقات معاصر)، با همکاری اینگه آمونس، تونه سیسنر، تینا سوریده، ترجمه موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد.
• اردبیلی، محمد علی ،« حمل و تحویل تحت نظارت »، انتشارات ستاد مبارزه با مواد مخدر، کمیته معاضدت قضایی.
• فرید، محمد امین ،« تخریب اموال عمومی از دیدگاه کیفری در نظام حقوقی ایرانو انگلستان.»انتشارات خرسندی ،چاپ اول ،تهران 1394
• دلماس مارتی، می ری (1388) نظام‌های بزرگ سیاست جنایی، ترجمه دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی، نشر میزان.
• کشف جرائم یقه سفیدها، ترجمه گروه مترجمین ناجا 1379، معاونت آموزش ضمیمه درس جرم شناسی دوره ارشد دکتری.
• گسن ،رمون، «جرم شناسی بزهکاری اقتصادی » ،ترجمه دکتر شهرام ابراهیمی، انتشارات میزان، 1393
• گسن، ریمون، جرم شناس نظری ،ترجمه دکتر مهدی کی نیا انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد.
• نجفی ابرند آبادی، دکتر علی حسین ،تقریرات درس جرم شناسی درآمدی بر جرم شناسی بزهکاری اقتصادی و حقوق کیفری اقتصادی ،دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
• موسوی مجاب، سید درید، بزهکاران یقه سفیدی، نشریه مدرس (دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس )، دوره 8، شماره 3، پائیز 83.
• قانون مبارزه با قاچاق انسان، مصوب 83.
• کنوانسیون مبارزه با فساد مالی، مجله حقوقی شماره 32، تابستان 84.
• کنوانسیون مبارزه با جنایات سازمان یافته فراملی، جرائم اقتصادی و پولشویی دکتر احمد باقر زاده، انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد.