مبانی نظری و پیشینه پژوهشی استقلال دادرس

با سحافایل در خدمت شما هستیم با «پیشینه پژوهشی و تحقیق و مبانی نظری استقلال دادرس » که بطور کامل و جامع به این مبحث پرداخته و نیاز شما را به هرگونه جستجوی بیشتری برطرف خواهد نمود.

فهرست محتوا

مقدمه2

فصل اول: تاریخچه استقلال قضایی

مبحث اول: استقلال قضایی در اسلام 9

مبحث دوم: عصر حکومت های ایرانی16

گفتار اول) دوره عباسیان17

گفتار دوم) عصر مغول و ایلخانان21

گفتار سوم) عصر مشروطه و پهلوی21

الف) سلب استقلال قضات22

ب) تغییر و تبدیل قضات22

ج) نقض استقلال معنوی24

مبحث سوم: بعد از انقلاب اسلامی سال 5726

فصل دوم: مفهوم، هدف و قلمرو استقلال نهادی دادرس

مبحث اول: مفهوم استقلال نهادی31

بند اول: استقلال در برابر مقامات مافوق قضایی 38

بند دوم: استقلال در برابر طرفین دعوا و افکار عمومی   39

بند سوم: امنیت شغلی41

الف) نحوه گزینش42

ب) مدت تصدی44

ج) تغییر سمت، انتقال و ارتقاء..44

د) عدم عزل..45

ه) مصونیت و مسئولیت48

و) تامین مالی52

ر) منع جمع مشاغل و منع فعالیت سیاسی53

ز)حق تفسیر قضایی55

فصل سوم: مفهوم استقلال فردی دادرس

مبحث اول: عوامل تامین کننده استقلال قضات 62

بند اول: عوامل ایجابی62

الف) گزینش قضات63

ب) ارتقای قضات69

ج) تامین مالی قضات73

د) مصونیت قضات76

1. مصونیت شغلی76
2. مصونیت کیفری78

بند دوم: عوامل سلبی79

الف) منع عزل قضات80

ب) منع تغییر و انتقال قضات83

ج) منع جمع مشاغل86

د) منع فعالیت سیاسی87

مبحث دوم: مسئولیت قضات88

الف) مسئولیت مدنی89

ب) مسئولیت کیفری91

ج) مسئولیت انتظامی96

فهرست منابع112

 

مقدمه

گذشته چراغ راه  آینده است و پدیده کهن ، ابزاری  برای حفظ و پیشبرد تمدن امروز است. علم حقوق با علم تاریخ رابطه تنگاتنگی دارد. رئیس یکی از دانشکده های حقوق امریکا در این زمینه گفته است : علم حقوق باید با روح و روش تاریخ نگاری بررسی شود و حتی به قول بعضی از اساتید فرانسه ، همه ی قوانین جدید ، تحولات روش های قبلی است و در صورتی که منابع تارییخی معلوم نشود ،  پی بردن به حقیقت آنها ممکن نیست .

در ابتدا زور  وقدرت ، تنها راه فصل خصومت و از بین بردن نزاع میان افراد بود. خود شخص به حق خویش حکم می کرد و همراه عاقله یا قبیله اش آن را می ستاند. در آن دوره افراد مجاز بودند در قبال ضرر وارد شده انتقام بگیرند و آنچه به متضرر وارد شده بود ، جهت اصلاح جبران ضرر ناشی از خطا ، به عوامل آن بار می شد. این اولین چیزی بود که به حکم غریضه ، به ذهن بشر خطور می کرد.

وقتی که اجتماع استمرار یافت و مردم فهمیدند که زور و قدرت ، بهترین وسیله برای از بین بردن نزاع نیست ، به شخص ثالثی روی آوردند که در حق آنها داوری کند. این بیشک  اصل مصونیت قضایی امری منطقی و حاصل ارزشمند تجربه ای است که در گذر از استبداد به دموکراسی ، قضات دست نشانده ی فرمانروایان مستبد را به قضات مستقل و مقتدر برای اجرای عدالت  تبدیل نموده است و دلیل عمده ی مصونیت ، ترس از انتقامجویی است که استقلال قضایی را در برابر منابع اصحاب دعوا به خطر می اندازد. اصل اسقلال قضایی مقتضی آن است که قضات از تعقیب دعاوی مدنی و کیفری نسبت به اعمالی که در مقام اجرای وظیفه ی شغلی انجام داده اند مصون بمانند و در فقه نیز قاعده کلی ( عدم  جواز مخاطمه بر قاضی) است. با این حال استقلال مطلق قاضی نه مطابق عقل است و نه نقل.

پذیرش استقلال تصمیم گیرندگان قضایی به معنای نفی ارزش آنها نیست بلکه در واقع تکریم به شرافت ، آزادی ، کرامت ، حیثیت ، جان ویا مال زیاندیده است و به عبارتی استقلال مظهر عزت و کرامت انسان است.

هرقدر به شرافت ، آزادی و کرامت مردم ارج گذاشته شود به همان نسبت بر تشریفات قضایی و قانونی افزوده می شود و هر زمان افرادی می خواستند مطلق العنان باشند و شیوه های استبدادی را پیشه کنند ، از تشریفات قوانین کاسته و یا آنها را حتی المقدور صادر می کردند. بدون تصور استقلال قضایی ، حق مفهوم عینی خود را از دست داده و صرفا جنبه ی ذهنی پیدا می کند.

 

الف ) بیان مسئله :

استقلال قضایی یک اصل اساسی و مسلم است. اجرای عدالت توسط دستگاه قضایی مستلزم تضمین استقلال قضایی به طور کامل و جامع است. مسئله قضا همواره با جان ، مال و آبروی دیگران در ارتباط است و برای اینکه حقی از دیگری تضیع نشود باید اسقلال قضایی به طور کامل تضمین و عملا پیاده شود. استقلال از چنان اهمیتی برخوردار است که مجمع عمومی سازمان  ملل سند موسوم به اصول بنیادین استقلال قضایی را در 13 دسامبر 1985 تصویب نمود. در اصل دوم از اصول بنیادین استقلال قضایی آمده است ( تصمیم گیری در خصوص وقایع باید فقط بر مبنای دلایل صورت گیرد و وقایع نیز باید بر اساس قوانین قابل اجرا مورد توجه قرار گیرند.

هیچ نوع دخالت ، محدودیت ، تطمیع و فشار و تهدیدی از سوی هیچ بخشی نباید وجود داشته باشد. همچنین دادرسان باید به روشی عمل کنند که استقلال و بی طرفی قوه قضاییه و نیز شان  مقام ایشان را تامین کنند.

استقلال قضایی در قانون اساسی ما نیز یک اصل اساسی و دارای اهمیت است. سه اصل از اصول قانون اساسی اختصاصا مربوط به استقلال قضایی است که در واقع دو موضوع از موضوعات مرتبط با استقلال قضایی را بیان می کنند. این موضوعات عبارتند از : استقلال دستگاه قضایی و استقلال قضات. اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد : ( قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه ی مقننه ، قوه ی مجریه ، قوه ی قضاییه  که زیر نظر ولایت مطلقه ی امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند.این قوا مستقل از یکدیگرند.). این اصل به استقلال دسگاه قضایی از قوای مجریه و مقننه اشاره دارد. بارتوجه به این اصل ، قوه ی قضاییه قوه ای مستقل از قوای دیگر است و این نوع استقلال  مربوط به مسئله تفیک قوا است که در این اصول به صراحت پذیرفته شده است . این استقلال خاص قوه ی قضاییه نیست و شامل دو قوه ی دیگر نیز می شود.

البته در روابط بین قوا ی سه گانه در جمهوری اسلامی ایران ، تفکیک نسبی قوا پذیرفته شده است یعنی قوا در عین حال که وظایف تخصصی خویش را انجام می دهند با هم همکاری و تعامل دارند. در این راستا اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مقرر می دارد : ( قوه قضاییه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و  مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است …)  یک فصل از قانون اساسی به حقوق ملت اختصاص یافته است که تامین این حقوق نیازمند استقلال قضایی است . اصل 164 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مقرر می دارد : ( قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دایم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد  مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضاییه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل …). این اصل به استقلال قضات مربوط می شود که با توجه به ماده 2 قانون حدود وظایف و اختیارات قوه قضاییه که برای رئیس قوه قضاییه سمت قضایی قایل شده است شامل ایشان نیز می شود.

استقلال قاضی یک اصل اساسی و مهم به شمار می آید چرا که استقلال قضات نیز برای دفاع از عدالت ضروری است.قاضی باید بتواند بر اساس استنباط خویش و بدون دخالت دیگر قوا و حتی مقامات مافوق خود در سیستم قضایی مبادرت به صدور رای نماید. در مجموع ارایه تحلیل صحیح از استقلال قضایی و جایگاه آن در حقوق ایرن مستلزم پاسخ گویی به این سوالات می باشد

ب) اهداف تحقیق

هدف از این پژوهش نشان دادن اهمیت استقلال قضایی است و اینکه تا چه اندازه در قانونگذاری ایران از انقلاب مشروطه تاکنون تامین شده است. این تحقیق می تواند مورد استفاده قانونگذار در مقام قانونگذاری و قضات در مقام دادرسی قرار گیرد.

 

فهرست منابع

1ـ قرآن کریم

2ـ آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، ج1، تهران، سمت، چاپ یازدهم، پاییز 1385.

3ـ اباذری فومشی، منصور، مجکوعه قوانین و مقررات استخدام قضات، تهران،خرسندی، زمستان 1386.

4ـ امین، سید حسن، تاریخ حقوق ایران، تهران، انتشارات دایره المعارف شناسی، چاپ اول، 1382.

5ـ بهشتی، محمد جواد و مردانی، نادر، آیین دادرسی مدنی، ج1، تهران، میزان، 1386.

6ـ خمینی، روح الله، تحریرالوسیله؛ کتاب قضا، ترجمه علی اسلامی، جلد 4، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ بیست و سوم، 1386.

7ـ دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، ج 36، تهران، گلشن، 1330.

8ـ زرنگ،  محمد، تحول نظام قضایی ایران، جلد 1، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، پاییز 1381.

9ـ زرنگ، محمد، تحول نظام قضایی ایران، جلد2، تهران،مرکز اسناد انقلاب اسلامی،زمستان1382

10ـ سنگلجی، محمد، قضا در اسلام، تهران، دانشگاه تهران، چاپ دوم، 1347.

11ـ شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، جلد1، تهران، دراک، چاپ نهم، 1384.

12ـ صفائی، سید حسن، دوره مقدماتی حقوق مدنی،جلد 2، تهران، میزان، 1378.

13ـ صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،جلد1، تهران، انتشارات اداره کل فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، چاپ اول، تیرماه 1369.

14ـ طباطبایی موتمنی، منوچهر، حقوق اساسی، تهران، میزان، چاپ اول، بهار 1380.

15ـ عمید زنجانی، عباسعلی، حقوق اساسی ایران، تهران، دانشگاه تهران، 1385.

16ـ قاضی، ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، جلد1، تهران، میزان، 1383.

17ـ کاتوزیان، ناصر، ضمان قهری، تهران، دانشگاه تهران، 1375.

18ـ کاتوزیان، ناصر، مبانی حقوق عمومی، تهران، میزان، چاپ سوم، 1386.

19ـ کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، تعهدات، شرکت سهامی، چاپ شصت و پنجم، 1387.

20ـ کاشانی، سیدمحمود، استانداردهای جهانی دادگستری، تهران، میزان، تابستان 1387.

21ـ لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش، چاپ ششم، 1372.

22ـ متین دفتری، احمد، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، ج1، تهران، چاپخانه بانک ملی ایران، 1374.

23ـ مجموعه نظریات تفسیری شورای نگهبان، تهران، مرکز تحقیقات شورای نگهبان، 1381.

24ـ مدنی، سید جلال الدین، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران،تهران،چاپخانه علامه طباطبایی، چاپ چهاردهم، تابستان 1375.

25ـ معین، محمد، فرهنگ معین، جلد2، تهران، امیرکبیر، چاپ هشتم، 1371.

26ـ ولیدی، محمدصالح، حقوق جزا، مسئولیت کیفری، تهران، امیرکبیر، چاپ دوم، 1371.

27ـ هاشم زاده هریسی، هاشم، گفتارهایی در حقوق اساسی کاربردی، تهران، میزان، 1384.

28ـ هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد2، تهران، میزان، 1381.

1ـ ابهری، رسول، استقلال قاضی و دستگاه قضایی، نشریه وکالت، ش9، بهمن و اسفند 1380.

2ـ بصری، قاسم، سازمان های دادگستری، کانون وکلا، دوره اول، ش 7، آذر 1327.

3ـ بهره ور، ابوالقاسم، استقلال قضایی برای آنکه دستگاه قضایی حقیقتاً مستقل باشد، حقوق مردم، ش 28، تابستان 1351.

4ـ تقی زاده، جواد، ممنوعیت جمع مشاغل در حقوق ایران با نگاهی به حقوق فرانسه، مجله پژوهش های حقوقی، ش12، 1386.

5ـ توسلی نائینی، منوچهر، مصونیت های شغلی در حقوق ایران، نشریه حقوق اساسی، ش6 و 7، زمستان 1385.

6ـ حبیب زاده، محمدجعفر و همکاران، استقلال قضایی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی، مدرسه علوم انسانی، دوره 14، ش4، زمستان 1389.

7ـ خسروی، مسعود، استقلال قاضی، جامعه سالم،ش39، سال 1378.

8ـ خلعتبری، افراسیاب، حفظ سلامت دستگاه قضا بستگی به حسن انتظام آن دارد، مجله حقوقی دادگستری، ش33، زمستان 1379.

9ـ دهقانی، علی، استقلال قاضی در نظام قضایی ایران در پرتو نحولات قانون گذاری، مجله پژوهش های حقوقی، ش 15، 1388.

10، سلطانی نژاد، هدایت الله، بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی قاضی، نامه مفید، ش11، پاییز 1376.

11ـ سوادکوهی فر، سام، بحثی پیرامون قدرت اجرایی آیین نامه ها و بخشنامه های قوه قضائیه در مقایسه با آیین نامه ها و مصوبات قوه مجریه، مجله حقوقی و قضایی دادگستری، ش35، 1380.

12ـ صادق منش، جعفر، بررسی دگرگونی های اصل استقلال قاضی در دادرسی نظامی، تهران، ش72، بهمن و اسفند 1387.

13ـ صالحی مازندرانی، محمد، تاملی بر مسئولیت مدنی قاضی در اصل 171 قانون اساسی، فقه و حقوق، ش7، زمستان 1384.

14ـ غمامی، سید محمد مهدی، تفکیک قوا، مفهوم و شیوه های اجرایی، فصلنامه حقوقی گواه، ش 10، پاییز 1386.

15ـ فرحزادی، علی اکبر، معرفی اجمالی اصول بنیادین دادرسی در اسلام، فصلنامه دیدگاههای حقوقی، ش19و 20، 1379.

16ـ محمد علیزاده اشکلک، حبیب، نقد شیوه استخدام قاضی در قوه قضائیه، گواه دوره جدید، بهار و تابستان 1385.

17ـ مدرس، فخر، استقلال قاضی، مهنامه قضایی، ش71، بهمن 1370.

18ـ محبی، محسن، استقلال قاضی، مصونیت یا مسئولیت، وکالت، ش4، آذر 1379.

19ـ ناجی، مرتضی، بی طرفی در دادرسی کیفری، تهران، مجله حقوقی دادگستری، ش56 و 57، پاییز و زمستان 1385.

20ـ نوری زاده، حسین، امنیت قضایی، مجله کانون وکلا، دوره اول، ش12، اردیبهشت 1329.

21ـ هاشمی شاهرودی، سیدمحمود،امام علی و اصول قضاوت، فقه اهل بیت فارسیی، ش33،1381.

1ـ اسدی، فرشته، مصونیت قضات و وکلای دادگستری، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، 1383.

2ـ امیری، محسن، مطالعه سازوکارهای تضمین استقلال قاضی در نظام حقوقی ایران و ایالات متحده، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس، 1390.

3ـ سهرابی چهزاری، مریم، بررسی تطبیقی استقلال قضات در حقوق ایران و انگلستان، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، 1384.

4ـ شفیق فرد، حسن، استقلال قضات در حقوق ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران،1378.

5ـ مجدزاده، غزال، دادرسی عادلانه، مفهوم و سازوکار، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، 1383.

6ـ موسوی فراز، قربان، نظارت انتظامی بر قضات در نظام قضایی ایران،پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه قم، 1385.

1ـ بیانات امام خمینی (ره) در دیدار با اعضای شورای عالی قضایی 2/10/1363، صحیفه نور، ج19.

2ـ پیام امام خمینی (ره) به مناسبت پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب 22/11/1362، صحیفه نور، جلد18.

3ـ سخنان امام خمینی (ره) در جمع اعضای شورای عالی قضایی، حقوقدانان شورای نگهبان و مسئولان قضایی سراسر کشور، روزنامه اطلاعات، 2 دی ماه 1363، شماره 1748.

4ـ سخنان امام خمینی (ره) در جمع اعضای شورای عالی قضایی، حقوقدانان شورای نگهبان و مسئولان قضایی سراسر کشور، روزنامه اطلاعات، 30 آبان 1360، شماره 6317162.

5ـ سخنان آیت الله لاریجانی در دیدار با قضات و کارکنان دستگاه قضایی کهگلویه و بویراحمد، 1/10/1389.

1ـ متمم قانون اساسی مشروطه، مصوب 1325 ه.ق

2ـ باب اول قانون اصول تشکیلات، مصوب 26/4/1290

3ـ قانون استخدام قضات و صاحب منصبان پارکه و مباشرین ثبت اسناد، مصوب 28/12/1306.

4ـ قانون مدنی ایران، مصوب 18/2/1307 و الحاقات بعدی آن

5ـ قانون اصول تشکیلات عدلیه، مصوب 27/4/1307

6ـ لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات داگستری و استخدام قضات، مصوب 14/12/1333.

7ـ قانون مسئولیت مدنی، مصوب 7/2/1339

8ـ قانون متمم سازمان دادگستری و اصلاح قسمتی از لایحه قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب 17/6/1355

9ـ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1358 به همراه بازنگری 1368

10ـ قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری، مصوب 14/2/1361 با اصلاحات بعدی.

11ـ قانون دیوان محاسبات، مصوب 11/11/1361

12ـ قانون مسئولیت رئیس قوه قضائیه، مصوب 26/7/1367

13ـ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، مصوب 13/6/1370

14ـ قانون اختیارات و وظایف رئیس قوه قضائیه، مصوب 9/12/1371

15ـ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، مصوب 15/4/1373 با اصلاحات بعدی

16ـ ضوابط فوق العاده جذب دارندگان پایه های قضایی شاغل در گروههای شغلی هشت گانه ، مصوب 2/3/1375

17ـ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 21/1/1379

18ـ آیین نامه تعیین گروههای شغلی و ضوابط مربوط به تغییر مقام و ارتقای گروه قضات، مصوب 19/11/1381 هیات وزیران

19ـ ضوابط و دستورالعمل مربوط به نقل و انتقال موضوع بند «ب» ماده یک قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب 8/12/1378

20ـ تصویب نامه پرداخت فوق العاده ویژه قضات به قضات شاغل در قوه قضائیه، مصوب 21/1/1384 هیات وزیران با اصلاحات مصوب 28/2/1384.

21ـ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص سیاست های کلی نظام برای حفظ شان و استقلال قضات، مصوب 27/12/1384.

22ـ قانون شوراهای حل اختلاف، مصوب 18/4/1387

23ـ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 27/7/1390

1- Burbank, Stephen, What do we mean by ” Judicial independence” ohiostate law journal, vo1.64:323 (2003).

           

2.Daniet, cristi, independence and impartiality of justice, university of California, Los Angles, school of law, public law & Legal Theory Research paper series , vo1  46(1995)

1. http// 87ia1-www.ensani.ir/fa/content/125305/default.aspx.15
2. http//bijare90.blogsky.com/1391/0117/post-85

3- www.vakil.net/index.php/1389…/132-1389-08-23-31-16

4- www.fegh.blogfa.com/post-481.aspx

5-www.onlinedictionary.com

6- http:// www.magiran.com/npview.asp?ID= 1947852

7- http://www.hawzah.net/fa/search.html?

8- http:// www.lawyermkh.mihanblog.com/extra page/ho 19

9- http://www.yassin-hassani.blogfa.com/post-2.aspx

10- hhtp://dadhor.ir/tabid/74/Default.aspx

11-www.tazirat.gov.ir/Default-7206.aspx

12- http:/www.sobhesadegh.ir/1387/0368/m09.htm

13- http://62.193.12.134/pages/News-63192.aspx