مبانی نظری و پیشینه پژوهشی مطالبه خسارت از دستگاه های دولتی

با سحافایل در خدمت شما هستیم با «پیشینه پژوهشی و تحقیق و مبانی نظری مطالبه خسارت از دستگاه های دولتی» که بطور کامل و جامع به این مبحث پرداخته و نیاز شما را به هرگونه جستجوی بیشتری برطرف خواهد نمود.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

 

فهرست محتوا

مقدمه: 2

الف) بیان مسئله: 2

ب) سوالات تحقیق: 3

ج) فرضیه های تحقیق: 3

د) پیشینه تحقیق: 3

هـ) هدف تحقیق 4

و) روش تحقیق: 4

ز) سازماندهی تحقیق: 4

 

بخش اول  مفاهيم و تعاريف و مبانی مسئولیت مدنی دولت 5

فصل اول.مفاهیم وتعاریف  دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی 6

مبحث اول. تعریف وزارتخانه 6

مبحث دوم.تعریف مؤسسه دولتی 6

مبحث سوم. تعریف مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی 6

مبحث چهارم. تعریف شرکت دولتی 6

مبحث پنجم. تعریف دستگاه اجرایی 7

مبحث ششم. کارمند دستگاه اجرایی 7

مبحث هفتم.تعریف سازمان 7

فصل دوم.مبانی مسئولیت نهادهای عمومی ودستگاهای دولتی 7

مبحث اول . مبانی فقهی مسئولیت مدنی دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی ومسقطات ضمان 8

گفتار اول.قاعده لایبطل و غرم 8

گفتار دوم.لاضرر 12

گفتار سوم.اتلاف (بالتسبیب و المباشره) 13

گفتار چهارم.قاعده وفی 14

بند اول.بهرمند شدن از عمل دیگری 14

بند دوم.بهره مند شدن از مال دیگری 15

گفتار پنجم.مسقطات ضمان 15

بند اول.احسان 16

بند دوم.استیمان 17

مبحث دوم.مبانی حقوقی مسئولیت مدنی دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی 18

گفتار اول.نظریه تقصیر 18

گفتاردوم.نظریه استارک (تضمین اجتماعی) 20

گفتارسوم.نظریه ریسک و خطر 21

گفتارچهارم. ضمان دولت بجای مستخدم 21

 

بخش دوم قلمرو مسئولیت مدنی دستگاههای دولتی ونهادهای عمومی 24

فصل اول.جبران خسارت ناشی ازتخلف شخص کارمند 25

مبحث اول.جبران خسارت از سوی کارمندان خاطی دستگاههای دولتی 25

گفتار اول. مسئولیت عام کارمند در حین انجام وظیفه(ماده11 ق مسئولیت مدنی) 26

گفتار دوم. مسئولیت شخص حقیقی (کارمند خطاکار) 27

بند اول.ماهیت مسئولیت مستخدم متخلف 28

بند دوم.هدف مسئولیت مستخدم متخلف 28

مبحث دوم.جبران خسارات در موارد عدم وجود خاطی 28

گفتار اول.ضرورت جبران خسارت 29

گفتار دوم. جبران خسارات حکومتی در دیگر نظامهای حقوقی 29

بند اول. شروع جبران حکومتی زیان و خسارت 29

بند دوم. جبران حکومتی زیان و خسارت در غرب 30

فصل دوم.جبران خسارت ناشی ازتخلف دولت (شخص حقوقی) 31

مبحث اول.حدود و ثغور حقوقی جبران خسارت عمدی و غیر عمدی دولت و نهادهای عمومی 31

گفتار اول.دایره شمول 32

گفتار دوم.خسارات 33

گفتار سوم.جبران خسارت 33

گفتار چهارم.اموال عمومی 34

گفتار پنجم.سبق قانونگذاری 34

مبحث دوم.مصادیق حمایت دولت و نهادهای عمومی درخسارات غیر عمدی 36

گفتار اول. خاستگاه قانون مصادیق حمایت دولـت 36

گفتار دوم. دیه (بعنوان جبران خسارت) و مسئولیت دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی 36

گفتار سوم.دیه (جبران خسارت) و  عدم وجود قاتل و مسئولیت دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی 38

فصل سوم.مسئولیت دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی در موارد خاص 40

مبحث اول. مسئولیت نهادهای عمومی در مقابل جسم (دیه بعنوان جبران خسارت) 40

گفتاراول.خسارات خطایی کافر ذمی و مسئولیت نهادهای عمومی (دیه بعنوان جبران خسارت) 40

گفتار دوم.کشته شدن شخص مجنون در مقام دفاع مشروع و مسئولیت دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی 41

مبحث دوم.مرگ بر اثر ماموران قانونی در اجرای دستور آمر قانونی 42

مبحث سوم.اشتباه قاضی و مسئولیت دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی 43

مبحث چهارم.صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت ادرای در جبران خسارت عمدی و غیر عمدی دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی 44

بند اول.شکایت از تصمیمات دولتی 44

بند دوم.تصمیمات دادگاههای غیر قضایی( اداری) 45

بند سوم. قانون استخدام کشوری 45

گفتار سوم.بررسی صلاحیت دیوان از حیث خواهان و خوانده 46

بند اول. خواهان 46

بند دوم.درخواست و شکایات بخش های دولتی وابسته به دولت 49

گفتار چهارم.فرض خوانده دولتی و صلاحیت دیوان 51

بند اول.نظریه مضیق (فقط قوه مجریه) 51

بند دوم. نظریه موسع (شامل هر سه قوه) 53

گفتار پنجم. تفکیک صلاحیت با توجه به موضوع و نوع دعوا 55

بند اول. موضوع درخواست و دادخواست 55

بند دوم. نوع درخواست و دعاوی 58

گفتار ششم.حدود و ثغور وظایف  دیوان عدالت از نظرشعب 61

بند اول. حدود و ثغور وظایف شعب غیر تشخیص (عادی) 61

بند دوم. حدود و ثغور وظایف شعب تشخیص 62

بند سوم. حدود و ثغور اختیارات هیئت عمومی 63

نتیجه گیری : 65

فهرست منابع و مآخذ 67

کتب به زبان فارسی: 67

کتب به زبان عربی: 69

قوانین 71

 

مقدمه:

الف) بیان مسئله:

مطابق اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تمامی قوانین و مقررات بر اساس فقه امامیه بنا شده است و این دین آسمانی در تمام موارد و ابعاد زندگی اجتماعی انسان بصورت کامل دستوراتی را ارائه داده است. و در حوزه مسئولیت مدنی دستگاهای دولتی و حکومتی دولت نیز منابع معتبر فقهی، از دو جهت تأکید داشته است.نخست آنکه در یک جامعه دینی و مکتبی، انسان با تکیه بر اصول و آرمان‌های قوی دینی، خود را صرفا شهروند نمی‌داند، بلکه افراد جامعه دینی به تکالیف و مسئولیت‌ها و تعاملات اجتماعی، نه تنها با نگرش صرف مصالح اجتماعی بلکه با توجه به ارتباطات قوی مکتبی و آرمانی نیز توجه دارند که نتیجه آن، التزام واقعی افراد به تکالیف و مسئولیت‌هاست و همچنین مسئولان و حاکمان نیز بر همین روش رفتار کرده، احساس دین و ادای وظیفه نسبت به شهروندان دارند.دوم آن که: با توجه به این‌که تشکیل حکومت و اداره قانونمند جامعه، از اهم اصول رسالت دینی به شمار می‌رود، فقه درباره تنظیم و تبویب حقوق و تکالیف افراد جامعه و مناسبات آنان با یکدیگر و از دیگر سو، هماهنگی و تعیین حد و مرز اختیارات حاکمان در مسئولیت‌های محوله و همچنین مطالبه خسارات از حاکمان و دستگاههای دولتی از سوی مردم با عنوان جبران خسارت مردم نقش اساسی ایفا می‌کند. تکالیف و حقوق شهروندی  و جبران خسارات شهروندان از سوی حاکمان و نهادهای عمومی دولتی از حقوق و تکالیف ایمانی در یک جامعه دینی سرچشمه می‌گیرد که در این صورت، فرض وجود جامعه دینی، مستلزم فرض مسئولیت مدنی دولت و دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی در این نگرش فقاهتی خواهد بود.

در حقوق عمومی، همان‌گونه که دولت حق و تکلیف بر شهروندان دارد، شهروندان نیز به همان میزان، حق و تکلیف بر دولت دارند، اما حقوق مردم در برابر دولت، همواره برابر و مساوی در بخش اعمال حاکمیت و مسائل امنیتی نبوده، چون در بسیاری از موارد در دولت نسبت به مردم، در یک وضعیت تقدم و حالت امتیازی و اولویتی قرار دارد، به گونه‌ای که دولت هر گاه اراده کند، حق دارد یک‌جانبه اراده خود را بر شهروندان تحمیل کند. این حق و اولویت و تحمیل اراده و ایجاد تکلیف برای شهروندان، ناشی از این طرز تفکر است که دولت، حافظ مصالح و منابع عمومی است و علت واگذاری چنین حقی به دولت، اختیار و وکالتی است که مردم به دولت داده‌اند و به هنگام تعارض و تزاحم منافع عمومی و شخصی، عدل و انصاف حکم می‌کند که منافع عمومی بر منافع شخصی مقدم شود.برای همین، دولت به موجب وکالتی که از مردم دارد، می‌تواند هرجا منافع افرادی را منافی جامعه بداند، حقوق اجتماع را بر حقوق شهروندان ترجیح دهد و بنا بر حقوق و منافع عمومی مردم برنامه‌ریزی و اجرا کند.هرچند امروزه این طرز تفکر ارزش کاربردی نداشته و عقیده بر این است که هیچ زیانی نباید بدون جبران باقی بماند و اراده جبران زیان به بهترین وجه، در قاعده زرین فقهی به نام قاعده لاضرر، سرلوحه کار ما قرار دارد، هدف این است که مسئولیت مدنی و ضرورت جبران خسارت به طور مطلق وارد شده، دولت  و نهادهای عمومی و دستگاههای دولتی از این قاعده مستثنی نمی‌تواند باشد.

به موجب ماده 11 قانون مسئولیت مدنی،نیز اعمال حاکمیت موجب معافیت دولت از خسارت نیست. به همین سبب بررسی موضوع قلمرو مطالبه خسارت از دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی در این رساله می ­تواند به تببین بیشتر این موضوع که دغدغه شایع حقوقی در کشورمان نیز می­باشد کمک کند.

ب) سوالات تحقیق:

1) سوال اصلی

مبانی دریافت خسارات از نهادهای عمومی و دستگاههای دولتی چیست؟

2) سوال فرعی

آیا مطالبه خسارات از نهادهای عمومی و دستگاههای دولتی مطابق با اصول قانون اساسی می­باشد؟

ج) فرضیه های تحقیق:

1) فرضیه اصلی

مطالبه خسارات از نهادهای عمومی و دستگاههای دولتی بر نظریه تقصیر استوار است.

2)فرضیه فرعی

بخشی از مبانی قانونی مطالبه خسارات از نهادهای عمومی و دستگاههای دولتی مطابق با اصل 171 قابل توجیه باشد.

د) پیشینه تحقیق:

تحقیق جامعی به همین عنوان و دقیقا با همین حیطه موضوعی تا کنون صورت نگرفته است اما در مورد کلیات این موضوع در مباحث حقوق عمومی با عنوان طرح حدود مسئولیت مدنی و کیفری دولت در جبران خسارات بحث شده است .بطور مثال رضا پور سعید در رساله دکتری حقوق عمومی خود در دانشگاه علوم تحقیقات سال 87 با عنوان تبیین مسئولیت مدنی دولت در حقوق ایران و انگلیس به بخشی از این مباحث ورود نموده است .همچنین مقاله ای در نشریه فرهنگ با عنوان مسئولیت مدنی کارمندان دولت در سال 83 شماره 12 توسط دکتر حمید رضا حسینی انجام شده است و در کل در کتب حقوق اداری در قسمت حدود مسئولیت دستگاههای دولتی اشاراتی به این مباحث میشود بطور مثال در کتاب حقوق اداری دکتر موسی زاده و دکتر استوار سنجری و همچنین در کتاب مهم حقوق اداری دکتر ابوالحمد و دکتر موتمنی نیز حدود 20 تا 25 صفحه به این مباحث ورود شده است.اما در مورد این حیطه موضوعی بصورت جامع و مانع  و بررسی تمام ابعاد آن که بخش اعظم آن فقهی است ،تحقیق دقیق و مبسوطی صورت نگرفته است.

 

فهرست منابع

1. آقایی،بهمن؛(1381)،فرهنگ اختصارات حقوقی،سیاسی،نظامی،اقتصادی، و سازمان های داخلی و بین المللی (انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی)؛چ1،تهران: انتشارات کتابخان گنج دانش.
2. فرهنگ حقوقی بهمن (انگلیسی به فارسی)(1382)؛چ2،تهران:انتشارات کتابخانه گنج دانش.
3. آقایی نیا،حسین؛(1383)،حقوق ورزشی؛چ6،تهران:انتشارات دانشگاه تهران.
4. آشوری،محمد؛(1384)،آیین دادرسی کیفری؛ج1،چ10،تهران:انتشارات سمت.
5. ابوالحمد، عبدالحمید(1351)، حقوق اداری ایران، تهران: دانشگاه تهران.

1. ارشدی، علی‏یار(1382) حقوق اساسی و شرح ونقد قانون اساسی ایران، تهران: انتشارات سرمدی.

7. اعتمادی،امیر؛(1389)،مطالعه تطبیقی منابع جبران خسارت ناشی از جرایم در حقوق ایران،فقه امامیه و حقوق انگلستان؛قم:دانشکده حقوق دانشگاه تهران-پردیس قم(پایان نامه کارشناسی ارشد).
8. الهام،غلام حسین؛(1389)،حقوق جزای نظامی؛چ1،تهران:انتشارات دادگستر.

1. امامی، سیدحسن(1378) حقوق مدنی، جلد1. تهران: انتشارات اسلامی.

10. انوری،حسن و دیگران؛(1385)،فرهنگ فشرده سخن؛ج1 و 2،چ3،تهران:انتشارات سخن.
11. ایرانی ارباطی،بابک؛(1386)،مجموعه نظر های مشورتی جزایی؛ج1،چ2،تهران:انتشارات مجد.
12. امين، سيد حسن،(1382)، تاريخ حقوق ايران، تهران، انتشارات دائره المعارف ايران شناسى.
13. بای،حسینعلی؛(1382)،مسئولیت دولت در پرداخت دیه؛قم:دانشکده ادبیات و علوم و انسانی دانشگاه قم (پایان نامه کارشناسی ارشد).
14. بهرامی‏احمدی، حمید(1385) جزوه درس مسئولیت مدنی، تهران: دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق^{علیه السلام}.

1. بهرامی‏احمدی، حمید(1385) سوء استفاده از حق مطالعه تطبیقی در حقوق اسلام و دیگر نظامهای حقوقی تهران: دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق^{علیه السلام}.

16. بادامچى، حسين،(1382)، آغاز قانون‌گذارى، تاريخ حقوق بين‌النهرين، تهران، طرح نو..
17. جعفری‏لنگروی، محمدجعفر(1378) مبسوط، تهران: گنج دانش.

1. جعفری‏لنگرودی، محمدجعفر(1378) ترمینولوژی حقوق، تهران: انتشارات گنج دانش.
2. جلیلوند، یحیی(1387) مسوولیت مدنی قضات و دولت در حقوق ایران، فرانسه، آمریکا و انگلیس، تهران: نشر یلدا.
3. خزائلی، محمد(1339) مسئولیت مدنی کارفرما ناشی از عمل کارگر، تهران: انتشارات موسوی.

21. حسینی،سید محمد رضا (1389)،درآمدی بر حقوق اداری ایران،تهران،انتشارات نگاه.
22. درودیان، حسنعلی(1369) جزوه مسئولیت مدنی، تهران: دانشگاه تهران.

1. دهخدا، علی اکبر(1377) لغت‏نامه؛ دوره جدید، جلد14، تهران: چ2، دانشگاه تهران.

24. سعید،علیرضا؛(1390)ترجمه تکملة المنهاج؛ج1 و 2،چ1،تهران:انتشارات خرسندی.
25. شکاری، روشنعلی(1385) جزوه درسی قواعد فقه، تهران: دوره کارشناسی دانشگاه امام صادق(ع).
26. شهیدی، مهدی(1380) آثار قراردادها و تعهدات، حقوق مدنی جلد1، تهران: مجد.

1. صفار، محمدجواد(1373) شخصیت حقوقی، تهران: دانا.

28. صفایی،سید حسین و حبیب الله رحیمی؛(1389) مسئولیت مدنی(الزامات حارج از قرار داد)؛چ1،تهران:انتشارات سمت.
29. طیبیان،سید حمید؛(1386)فرهنگ لاروس ((ترجمه کتاب المعجم العربی الحدیث)) (عربی به فارسی)؛تالیف خلیل جر؛ج1 و 2 ،چ16،تهران:انتشارات امیر کبیر.
30. طباطبایی‏مؤتمنی، منوچهر(1378) حقوق اداری، جلد2، تهران: گنج دانش.
31. ظفرى، محمدرضا،(1377) مبانى عدالت جزايى در حقوق اسلامى، تهران، اميرکبير.
32. عابدينى، احمد، (1383)«قاعده ارزش خون انسان»، فقه، کاوشى نو در فقه اسلامى، تابستان ، شماره 40، سال يازدهم.
33. علامه مجلسی، شیخ محمد باقر؛(بی تا)حدود و قصاص و دیات؛تحقیق و بررسی فاضل؛قم:موسسه نشر آثار اسلامی.
34. عاملى، حر،(1416) وسائل الشيعه، قم، مؤسسه آل البيت(ع).

1. غمامی، مجید(1376) مسئولیت مدنی دولت، تهران: دادگستر.

36. قاسم‌زاده، سيد مرتضى،(1378) مبانى مسئوليت مدنى، تهران، دادگستر.
37. کاتوزيان، ناصر، الزامهاى خارج از قرارداد، ضمان قهرى، دانشگاه تهران، اول، 1374.
38. کاتوزیان،ناصر و دیگران؛(1386)مسئولیت مدنی ناشی از حوادث رانندگی؛چ3، تهران:انتشارات دانشگاه تهران.
39. کاتوزیان، ناصر(1379) وقایع حقوقی، تهران: انتشارات دادگستر.
40. کاتوزیان، ناصر(1380) قواعد عمومی قراردادها،‌ جلد4، تهران: انتشارات برنا
41. وقایع حقوقی؛(1384)چ8،تهران:شرکت سهامی انتشار.
42. گلدوزیان،ایرج؛(1384)بایسته های حقوق جزای عمومی (1،2و3)،چ12،تهران:نشر میزان.
43. محمدی،رضا،(1391)،دیوان عدالت اداری،تهران،سمت.
44. مدنى کاشانى، رضا،(1410) کتاب القصاص، قم، دفتر نشر اسلامى.
45. محسنی،شیوا (1388)،صلاحیت دیوان عدالت اداری،تهران،قطره
47. منتظرى، حسينعلى،(1376) مبانى فقهى حکومت اسلامى، ترجمه و تقرير محمود صلواتى، تهران، انتشارات کيهان.
48. موسوى خمينى، سيد روح‌الله،(1370) رساله توضيح المسائل، دفتر انتشارات اسلامى
49. محقق داماد،سید مصطفی؛(1384)قواعد فقه (بخش جزایی)؛چ5،تهران:مرکز نشر علوم اسلامی.
50. محمدی،ابوالحسن؛(1374)حقوق کیفری اسلام(ترجمه حدود،تعزیرات،قصاص و دیات از کتاب شرایع الاسلام محقق حلی و مسالک الافهام شهید ثانی)؛چ1،تهران:مرکز نشر علوم دانشگاهی.
51. میرمحمد صادقی،حسین؛(1376)واژه نامه حقوق اسلامی (فارسی به انگلیسی)؛چ5،تهران:نشر میزان.

54. معین، محمد(1362) فرهنگ معین، جلد3، تهران: انتشارات امیرکبیر.
55. موتمنی‏طباطبایی، منوچهر(1379) حقوق اداری، تهران: انتشارات سمت.
56. نجفی،شیخ محمد حسن؛(1385)جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام؛ج41،چ1، تهران:دارالکتب الاسلامیه.
57. (1385)جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام؛ج41،چ1، تهران:دارالکتب الاسلامیه.
58. نوربها،رضا؛(1384)زمینه حقوق جزای عمومی؛چ14،تهران:انتشارات کتابخانه گنج دانش.
59. هاشمی، سید محمد؛(1385)حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ج2،چ11،تهران: نشر میزان

58. قرآن کریم.
59. ابن بابویه، شیخ‏صدوق(139ق.)، من لایحضره الفقیه، تهران: انتشارات اسلامیه.
60. ابن منظور، جمال‏الدین‏محمدبن‏الکرم(1409ق.)، لسان‏العرب، بیروت: دارالفکر.
61. الحسینی المراغی، السید میرعبدالفتاح(1418ق.)، العناوین الفقهیة، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.
62. انصاری، شیخ مرتضی(1382)، مکاسب، قم: اسماعیلیان.
63. الموسوی‏الخمینی، روح الله(1374)، تحریرالوسیله، تهران: اسماعیلیان.
64. الموسوی‏الخمینی، روح الله(1387) الرسائل، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)
65. بجنوردی، میرزاحسن(1371)، القواعد الفقهیه، جلد1، قم، مؤسسه اسماعیلیان.
66. خویی،سیدابوالقاسم(1374)، مصباح الفقاهه، نجف: المطبعة الحیدریه.
67. خوانساری، جمال‏الدین‏محمد(1347)، شرح غررالحکم و دررالکلم، تهران: دانشگاه تهران.
68. راغب اصفهانی، ابوالقاسم‏حسین‏بن محمد(بی‏تا)، المفردات فی غریب القرآن، بیروت: دارالمعرفه.
69. جبعی‌العاملی، علی بن احمد(شهیدثانی)(بی‌تا)، شرح لمعه، قم: مؤسسه آ‌ل‌بیت.
70. جبعی‌العاملی، علی بن احمد(شهیدثانی)(1413ق.)، مسالک الافهام، قم: مؤسسه معارف اسلامی.
71. حرالعاملی، محمدبن حسن(1409ق.)، وسائل الشیعه، قم: موسسه آل البیت(ع)
72. طوسی، ابی جعفرمحمدبن‌الحسن(1417ق)، الخلاف، قم: مؤسسه نشر اسلامی.
73. شیخ طوسی، محمدبن حسن(بی‏تا) التبیان فی تفسیر القرآن، نجف: مطبعه النجف.
74. یزدی، محمدکاظم بن عبدالعظیم(1417ق) عروه الوثقی، قم: مؤسسه النشر الاسلامی.
75. طریحی، فخرالدین(1367) مجمع‏البحرین، تهران: نشر فرهنگ اسلامی.
76. عامر، حسین(1956م) المسوولیه المدنیه التقصیریه و العقدیه، مصر: بی‏نا.
77. فاضل لنکرانی، محمد(1416ق) القواعد الفقهیه، قم: مکتبه مهر.
78. فیروزآبادی، محمد بن یعقوب(بی‏تا) قاموس المحیط، بیروت: دارالفکر.
79. کلینی، محمدبن یعقوب(1366) اصول کافی، کتاب معیشت باب ضرار حدیث 2. تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
80. محقق حلی، جعفر بن حسن(1377ق) شرایع الاسلام، تهران: المکتبة العلمیة الاسلامیه.
81. مراغی، میرعبدالفتاح(1418ق) العناوین، تهران، مؤسسه نشر اسلامی.
82. نائینی، میرزا حسین(بی‏تا) منیه الطالب تقریر به وسیله شیخ موسی خوانساری، قم: چاپخانه حیدری.
83. مکارم شیرازی، ناصر(1382) القواعد الفقهیه، قم: دارالعلم.
84. نجفی، محمدحسن(1367)، جواهرالکلام، بیروت: داراحیاء التراث العربی.
85. نراقی، ملا احمد(1408ق.)، عوائد الایام، قم: انتشارات بصیرتی.

86. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
87. قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339.
88. قانون مدیریت خدمات کشوری.