مبانی نظری و پیشینه پژوهشی اجرای احکام در دیوان عدالت

با سحافایل در خدمت شما هستیم با «پیشینه پژوهشی و تحقیق و مبانی نظری اجرای احکام در دیوان عدالت» که بطور کامل و جامع به این مبحث پرداخته و نیاز شما را به هرگونه جستجوی بیشتری برطرف خواهد نمود.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

فهرست محتوا

فصل اول. 3

اجرای احکام. 3

1-1تاریخچه. 4

1-2تشکیلات دیوان تا سال 1392 شمسی.. 6

1-3آیین رسیدگی در دیوان عدالت اداری.. 8

فصل دوم. 10

وظایف ديوان عدالت اداري.. 10

2-1 وظایف دیوان عدالت.. 11

2-2اجرای احکام. 22

فصل سوم. 31

دیوان عدالت اداری وچگونگی رسیدگی به شکایات.. 31

1-1معرفی واحدهای اجرایی.. 32

3-2آیا دولت جایگاه دیوان عدالت اداری را فراموش کرده است؟. 40

3-3پرونده بقایی و حکمی که هنوز نهایی نشده است!. 42

فصل چهارم. 46

جایگاه دیوان عدالت اداری در قانون کجاست؟. 46

4-1جایگاه دیوان عدالت اداری در قانون. 47

4-2سرنوشت نامعلوم شکایت نمایندگان از مرتضوی.. 49

4-3اطاعت از قانون در حال کمرنگ شدن است.. 49

4-4استنکاف از قانون بوی سیاسی گرفته است.. 51

4-5-نحوه اجرای حکم قطعی و لازم الاجرای دیوان. 52

4-6اختیارات قضات اجرای احکام. 53

4-7-چگونگی اعتراض به رای دیوان در قانون جدید. 57

نتیجه گیری.. 61

منابع. 62

1تاریخچه

در قانون راجع به دعاوی بین «اشخاص و دولت»[1]، مرجعی به نام محاکمات مالیه تشکیل شد و متعاقب آن، با الهام از حقوق فرانسه و به تقلید از شورای دولتی آن کشور، قانونی راجع به شورای دولتی در سال ۱۳۳۹ به تصویب رسید. این قانون هرگز اجرا نشد و به نظر می‌رسد اوضاع نامطلوب سیاسی و عدم تمکین دولت‌های وقت به حاکمیت قانون، در بلااجرا ماندنِ قانون بی‌تأثیر نبوده است. در این میان، قانون مسئولیت مدنی مصوب اردیبهشت ۱۳۳۹، که پیش از وضع قانون شورای دولتی وجود داشت[2]، مسئولیت مدنیِ دولت را در برابر افراد مطرح ساخت و با اینکه قانون شورای دولتی بلااجرا ماند، قانون اخیر معیار و میزان مسئولیت مدنی دولت، چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب، همچنان ملاک تعیین مسئولیت دولت در قبال شکایات اشخاص توسط محاکم قرار گرفت که به موجب مادۀ ۱۱ آن، «کارمندان دولت و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجۀ بی‌احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارت وارد شده هستند ولی هرگاه خسارتِ وارد شده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارتِ وارد آمده به عهدۀ اداره یا مؤسسۀ مربوط است.» پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به دعاوی و شکایات اداری یک دادگاه عالی به نام دیوان عدالت اداری تأسیس نمود که عهده‌دار نظارت بر مطابقت آیین‌نامه‌ها، تصمیمات و اقدامات اداری قوه مجریه با قوانین و حل اختلاف بین افراد و دولت است.

دیوان عدالت اداری از مراجع اختصاصی دادگستری است که قانون آن در تاریخ ۱۳۶۰/۱۱/۴ تصویب شده و آیین دادرسی آن تاکنون چندین بار اصلاح شده است. در مردادماه سال 1392 قانون جدید دیوان مزبور تصویب و لازم‌الاجرا گردید.

1-2تشکیلات دیوان تا سال 1392 شمسی

به موجب ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵، هر شعبۀ دیوان مُرکّب از یک رئیس و دو نفر مستشار است. ملاک صدور رأی، نظر اکثریت (یعنی دو نفر از سه نفر یا نظر واحد دو نفر) است و رأی صادر شده از شُعَب قطعی تلقی می‌شود، بدین معنی که قابلیت تجدید نظر به شیوۀ عادی ندارد. بر این اساس، نیازی به اجتماع هر سه نفر عضو شعبه برای صدور رأی نیست، بلکه اجتماع دو نفر از سه نفر نیز برای صدور رأی کفایت می‌کند[3].

وظایف هیأت عمومی دیوان

به صراحت ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری، مصوب ۱۳۸۵، حدود صلاحیت و اختیارات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:

• رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:

آیین‌نامه‌ها و دیگر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها از دیدگاهِ مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت خلاف قانون بودن یا عدم صلاحیت مرجعِ مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرأی قوانین و مقررات یا خودداری از انجام دادنِ وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود.

• صدور رأی وحدت رویه در مورد آرای متناقض صادره از شعب دیوان.
• صدور رأی وحدت رویه در صورتی که نسبت به موضوع واحد آرای مشابه متعدد صادر شده باشد.

شرایط قضات دیوان

علاوه بر شرایط عمومی ناظر به انتخاب قضات، به موجب ماده ۳ قانون دیوان عدالت اداری[4]، قضات دیوان باید دارای ۱۵ سال سابقه کار قضایی باشند. البته مدت مذکور برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد و دکترا در یکی از گرایشهای رشته حقوق یا مدارک حوزوی معادل، ۱۰ سال است.

شرایط عمومی قضات به شرح زیر است:

۱)عدالت، ایمان، تقوا و تعهد عملی به موازین اسلامی و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران

۲)اشتهار به حسن اخلاق و امانت و نداشتن محکومیت جزایی

۳)سلامتی و توانایی انجام کار قضایی و نداشتن اعتیاد به مواد مخدر

۴)تابعیت ایران.

وظایف و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری

• رسیدگی به شکایت علیه تصمیمات و اقداماتسازمان‌های دولتی اعم از وزارت خانه‌ها، سازمان‌ها و…
• رسیدگی به شکایت از تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای دولتی، وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌های دولتی و…
• رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم نسبت به آرا و تصمیمات قطعی کمیسیون‌ها، هیأت‌ها و شوراهایی که بر طبق قوانین مختلف در وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها، ادارات دولتی و شهرداری‌ها تشکیل شده و به مسائل خاصی رسیدگی می‌کنند؛ مانند هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها و….
• رسیدگی به شکایات مربوط به تصویب نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و دیگر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری که بر خلاف شرع یا قانون یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه صادر شده باشد.
• رسیدگی به شکایات قضات و کارمندان مشمول قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمین واحدها و مؤسسات از حیث تضییع حقوق استخدامی (گروه، پایه، رتبه، درجه، ترفیع، حق اشتغال، مرخصی، محل خدمت، مأموریت، معذوریت، بازنشستگی، اخراج، باز خرید و.[5].

فهرست منابع

الف – منابع فارسی (شامل کتب، رسالات و مقالات)

• اردبیلی، دکتر محمد علی: حقوق جزای عمومی، جلد اول، چاپ پنجم، 1382، نشر میزان ؛
• جعفری لنگرودی، محمد جعفر: ترمینولوژی حقوقی، گنج دانش، 1363 تهران ؛
• شمس، دکتر عبداله: آیین دادرسی مدنی، جلد 1، انتشارات دراک، تهران 1386 ؛
• شمس، دکتر عبداله: آیین دادرسی مدنی دوره بنیادین، جلد نخست، انتشارات دراک، تهران، بهار 1388 ؛
• کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی: مجموعه اسناد بین المللی حقوق بشر، قسمت اول، چاپ دوم، سال 1386 ؛
• قانون مجازات اسلامی ؛
• قانون قدیم و جدید دیوان عدالت اداری ؛
• قانون هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری ؛
• مجله تحقیقات حقوقی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره 49 بهار- تابستان 1388 ؛
• مجموعه آرای بیست ویکساله هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از سال 1360 تا 1380، اداره تحقیق و بررسی دیوان عدالت اداری، چاپ روزنامه رسمی، سال 1381 ؛
• مجموعه قوانین و مقررات استخدامی، ابن علی، علی اکبر، موسسه معین اداره، تهران، آذر 1379 ؛
• نشریه تخصصی، آموزشی و حقوقی پیام آموزش: معاونت آموزش قوه قضائیه، شماره 38، تهران، 1388

ب- منابع خارجی

; Chartre de l’Organisation des Nations Unies –

; Convention européenne des droits de l’Homme –

– Déclaration universelle des droits de l’homme ;

Déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques – O.N.U

; Déclaration universelle des droits de l’Homme –

– Pacte international relative aux droits civils et politiques de l’homme ;