مبانی نظری و پیشینه پژوهشی تلقیح مصنوعی و رحم اجاره‌ای

با سحافایل در خدمت شما هستیم با «پیشینه پژوهشی و تحقیق و مبانی نظری تلقیح مصنوعی و رحم اجاره‌ای» که بطور کامل و جامع به این مبحث پرداخته و نیاز شما را به هرگونه جستجوی بیشتری برطرف خواهد نمود.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

همانگونه كه آفريدگار خلقت اوليه ما را به نحو احسن قرار داده، نيز در خلقت هاي ثانويه كه به امر او به ما سپرده شده بايد نهايت دقت، پاكي و امانتداري را بكار ببريم.

بنابراين ارزش نطفه از طرف خداي متعال بسيار تأكيد شده تا بشر به گمراهي و هلاكت نيفتد.

اهداء يا فروش اسپرم به هر نحوي از نظر اكثر علما اشكال دارد و حرام است ولي عكس آن اشكال ندارد يعني اهداء يا فروش تخمك حرام نيست و انگشت دقيقاً روي مياه يعني اسپرم گذاشته شده بنابراين اينكه آيا مي‌شود به قول اكراه عمل نمود و به خاطر اختلاط مياه و ساير موانع شرعي و عرفي اهداء يا فروش اسپرم را متوقف كرد؟ سؤالي است كه ما به دنبال جواب آن در اين پايان نامه هستيم. تا كنون تلاش حقوقدانان و پزشكاني كه به دنبال اثبات و رفع ايراد و اشكال از اين مورد هستند با شكست مواجه شده اند زيرا اينان به قول اقل مي‌خواهند توسل بجويند و بر اثر گذشت زمان زمينه را در جامعه فراهم كنند كه زوجهاي نابارور بتوانند از اسپرم غير استفاده كنند و ما مي‌دانيم كه از نظر حقوقي نيز موانعي دارد كه اين موانع بر طرف نگرديده است. هر چند ما اهداي اسپرم را داوطلبانه اعلام كنيم نه فروش، باز موانعي از جمله اينكه قوانين فرانسه در مواردي پس از گذشت زمان زيادي در اين باره به بن بست رسيدند و آن را ممنوع اعلام كرده اند از جمله موانع اخلاقي و اجتماعي كه ذيلاً به آن اشاره خواهد رفت.

اينك جهان در اين زمينه بين دو محذور واقع شده. از طرفي زوجهاي نابارور مي‌خواهند صاحب فرزند شوند و از طرف ديگر موانع اخلاقي، اجتماعي و حقوقي بسيار بر سر راه دارد كه عبور از اين موانع سخت است. البته خوشبختانه در قوانين اسلام مشكلات كمتر به چشم مي‌خورد و موانع بيشتر عرفي است كه اميدواريم قوانين بتوانند صريح بيان شوند و راه را براي استفاده از تكنولوژي و علم در اين زمينه هموار سازيد.

در ايران وجود يك و نيم ميليون زوج نابارور يعني حدود 15-10 درصد و از سويي نگراني زوجهاي جواني كه زندگي مشتركي را براي آينده اي شيرين پايه ريزي مي‌كنند همواره يكي از مشكلات جامعه به شمار مي‌رود گر چه متوليان بهداشت و درمان، نازايي را يك بيماري تلقي نمي كنند و جز عملهاي لوكس و زيبايي مي‌نگرند و سازمانهاي بيمه گر هم با ديدن هزينه هاي درمان گران و سنگين اين بيماري را متقبل نمي شوند، اما مشكلات روحي رواني ناشي از آن بنياد زندگي زوج هاي جوان را تهديد مي‌كند چرا كه اين زوجها بعضاً تصميم به ازدواج مجدد مي‌گيرند كه اين امر معمولاً به طلاق مي‌انجامد شايسته است كه مسئولين امر جهت ارتقاي فرهنگ باروري به گونه اي ديگر عمل كنند. از سوي ديگر وجود مراكزي كه راههاي درمان اين بيماري را به طرق مختلف تبليغ مي‌كنند و نبود نظارت كافي و دقيق بر عملكرد آنها از سوي وزارت بهداشت، موجب شده زوج هاي جوان عليرغم پرداخت هزينه هاي گران در، بسياري از موارد نتيجه مطلوب نگيرند. اين در حالي است كه از نظر روحي پيش از پيش آسيب پذير مي‌شوند.

بشر همواره سعي داشته است با اتكا به قدرت تفكر و خلاقيت خود و در نتيجه به كارگيري تكنولوژي نوين و روش هاي علمي مدرن در بهره برداري از طبيعت زندگي را براي خود مطبوع و لذت بخش ساخته و گره هايي را كه سابقاً عاجز از گشودنش بوده، باز نمايد. ليكن در برخي از موارد مشكلات جديدي را به وجود آورده كه از عرصه سلامت و بهداشت و محيط زيست پا را فراتر گذارده به حيطة باورهاي مذهبي، ارزش هاي اخلاقي و روابط حقوقي ميان انسان ها گام نهاده است.

پر واضح است كه پيشرفت تكنولوژي و خلق روش هاي مدرن، قوانين و مقررات ويژه اي را طلب مي‌كند تا از ايجاد هرج و مرج در جوامع جلوگيري نمايد. يكي از نمودهاي پيشرفت در زمينة پزشكي، تلقيح مصنوعي است. ميل، علاقه و نياز غريزي و روحي انسان ها در برخورداري از موجودي به نام «فرزند» كه موجب طراوت و شادابي در زندگي مي‌شود را ميتوان به عنوان اصلي ترين انگيزه در نيل به جديدترين و پيشرفته ترين شيوه هاي تلقيح مصنوعي به حساب آورد.

همان طور كه اشاره شد اين امر نيز همچون ساير دستاوردهاي بشري، عوارض و مشكلات عديده‌اي را به دنبال داشته كه اكنون پس از گذشت 22 سال از تولد نخستين محصول اين روش، همچنان علماي فقه، حقوق و اخلاق پاسخ مناسبي براي متقاضيان ارايه نكرده و در اكثر كشورهاي جهان قانون مدوني جهت اين امر مهم و حياتي وضع نشده است.

آنچه در كشورهاي اسلامي نظير ايران به لحاظ مقيد بودن به مذهب بيشتر مورد توجه قرار گرفته، حكم تكليفي اين گونه امور بوده است و كمتر به احكام وضعي انواع روشهاي تلقيح مصنوعي پرداخته شده است كه اهميت قسمت اخير اگر بيش از قسم اول نباشد كمتر نيست. لذا با عنايت به اين ضرورت و گستردگي موضوع و از آنجا كه دانش حقوق يگانه علمي است كه متكفل ارائه راه حلهاي مناسب براي اين قبيل مشكلات و مسائل خاص مي‌باشد، ناگزير است كه همراه با اين مسايل نو ظهور گام بردارد و براي اين گونه پرسشها، پاسخهاي مناسب ارائه دهد. خوشبختانه دانش حقوق در قواعد و مقررات موضوعه خلاصه نمي شود بلكه حقوق دانشي است با قواعد و ضوابط كلي و اصول عامه اي كه به مثابه اهرمهاي استنباط در اختيار حقوقدانان قرار مي‌گيرد، لذا با تكيه بر اين اصول عمومي، حقوقدانان قادر خواهند بود كه با هر گونه مسايل جديد حقوقي كه در روياروي ايشان قرار مي‌گيرد و شايد در قوانين موضوعه هم سخني از آن نرفته باشد، برخورد مناسب نموده و جوابهاي صحيح و راه حلهاي شايسته ارائه دهند.

مسأله تلقيح مصنوعي انسان كه موضوع بررسي و تحقيق ما در اين نوشتار قرار گرفته است، يكي از پديده هاي نويني است كه با شكوفايي دانش پزشكي پا به عرصه هستي نهاده و به تبع آن منشأ ايجاد مسائل مختلف حقوقي شده است و بدليل آنكه اين موضوع يكي از موضوعات نوين مي‌باشد، متأسفانه در حقوق مدون و قوانين موضوعه ايران بحثي محكم و قابل دفاع از آن به ميان نيامده است. از اين رو براي تحقيق و مطالعه در حواشي جنبه‌هاي حقوقي اين مسأله ناگزير بايد از اصول كلي و ضوابط عامه استمداد جست ناگفته نماند تلقيح مصنوعي از رخدادهايي است كه در مورد آن نصّ خاصي وارد نشده است ولي (حكم آن) از حوزه عام و اصول كلي خارج نيست و به همين خاطر فقها در جهت اطاعت از دستور پيشوايان خود: «بيان اصول و قواعد بر ماست و استخراج جزئيات بر عهده شماست» تلاش خود را براي استنباط حكم اين مسأله از دو منبع ياد شده بكار گرفته اند. حقير نيز با انطباق نوشته هاي فقهي و حقوقي سعي بر آن دارم كه آخرين دستاوردهاي بشري را براي حل اين معضل و ايجاد زمينه مناسب جهت باروري و توليد مثل زوج هاي نابارور در خدمت انديشه وران و علاقمندان علوم حقوقي و فقهي قرار دهم.