مبانی نظری و پیشینه پژوهشی ماهیت اختیار

با سحافایل در خدمت شما هستیم با «پیشینه پژوهشی و تحقیق و مبانی نظری  ماهیت اختیار » که بطور کامل و جامع به این مبحث پرداخته و نیاز شما را به هرگونه جستجوی بیشتری برطرف خواهد نمود.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

مقدمه

یکی از مباحث بسیار مهم در حقوق جزا که توسط حقوقدانان کمتر مورد توجه قرار گرفته است، اختیار می باشد. اختیار، از مهم ترین و مشکل ترین مباحث فکری بشر بوده و از دیرباز، اندیشه انسان را به خود معطوف ساخته است. این بحث آثار و نتایج بسیاری دارد و به جهت داشتن ابعاد متعدد، در علوم مختلفی، از جمله فلسفه، کلام، روانشناسی، اخلاق و حقوق مورد بحث قرار می گیرد. در علم حقوق، چگونگی شکل گیری و تحقق اختیار در جرم بودن یا نبودن عمل و میزان مجازات موثر است.

مباحث مربوط به اختیار و نقش آن در مسئولیت اخلاقی انسان، عمری به درازای طول عمر بشر دارد. فی الواقع، ما تاریخ ابتدای حقیقی بحث از اختیار را نمی دانیم ولی از ابتدا عقیده بر این بود که آدمی در امور مربوط به زندگی روزمره خود، اختیار نداشته و کاملا مقهور فرامین الهی قرار می گیرد. لذا فاقد مسئولیت اخلاقی است. رفته رفته، با پیشرفت علوم مختلف از جمله فلسفه و فقه، بحث آزادی انسان و داشتن اختیار در اعمالی که انجام می دهد، مورد توجه قرار می گیرد و اختیار، بعنوان مبنای مسئولیت اخلاقی انسان مطرح می گردد. بنابر این ماهیت اختیار در علوم مختلف به بحث و مجادله گذاشته شد. بگونه ای که در فلسفه اختیار، اراده ای تعریف می شود که مبتنی بر سنجش ضرر و زیان و تصدیق به مصلحت از روی تعقل سلیم باشد.

در فقه بر سر ماهیت اختیار اختلاف نظر حاصل می گردد؛ بگونه ای که عده ای واژه اختیار را در مقابل جبر بکار می برند و در این معنی شخص مختار کسی می دانند که دارای اراده و اختیار است و افعال خود را با خواست و تصمیم خود انجام می دهد و عده ای واژه اختیار را در مقابل اکراه بکار می برند؛ بدین معنی که انسان مختار و مکره، هر دو، افعالشان را از روی اراده و قصد انجام می دهند و تفاوت آن دو در این است که انسان مختار دارای طیب نفس و رضایت باطنی و میل هم هست و با شوق و رغبت و رضا کاری را انجام می دهد ولی انسان مکره طیب نفس ندارد و اگر به میل خود بود انجام نمی داد.

در این تحقیق سعی شده است که از لابلای مقررات موضوعه و نظرات مختلف فقها و حقوقدانان، راهی برای کشف جایگاه و موقعیت اختیار در حقوق جزا پیدا گردد. بطور کلی دو دسته نظر در مورد جایگاه اختیار در حقوق جزا وجود دارد؛ عده ای آن را موثر در مسئولیت کیفری دانسته و با فقد آن مسئولیت را از مجرم، رفع می کنند و عده ای آنرا موثر تکوین جرم می دانند و معتقدند با زوال آن اصولا جرم واقع نمی گردد. قانونگذار در این خصوص، برخورد دو گانه ای را در پیش گرفته است؛ بگونه ای که از طرفی در ماده 140 ق.م.ا، اختیار را شرط مسئولیت کیفری دانسته است و از طرفی در مواد مربوط به تعزیرات، حدود و قصاص رویه دیگری را در پیش گرفته است و سلب اختیار را موجبی برای جواز ارتکاب جرم از ناحیه غیر مختار و انتساب جرم به سبب عدوانی دانسته است.

از آنجا که تبیین مساله مذکور، از سویی بستگی تام به تعیین مفهوم دقیق اختیار دارد و از سویی در گرو تفکیک این نهاد حقوقی از مفاهیم مشابه و نزدیک به آن است، پیش از ورود به مبحث اصلی یعنی جایگاه اختیار در حقوق جزا، لاجرم این دو موضوع را مورد بحث و بررسی مشروح قرار می دهیم.

اختیار را به توانایی انتخاب تعریف می کنیم؛ بدین معنی که فرد توانایی این را داشته باشد که از بین چند موقعیت ممکن و مقدور، اراده خود را متوجه فعل خاصی کند، بدون اینکه تحت فشار داخلی و خارجی غیر قابل تحمل، ناچار به انتخاب فعل گردد. اینجاست که مفهوم اختیار از مفاهیم مشابه اراده، قصد، رضا و قدرت متمایز می گردد؛ چرا که اراده به معنای توانایی خواستن، قصد به معنای خواستن، رضا به معنای طیب نفس و قدرت به معنای توانایی انجام فعل، متفاوت از توانایی انتخاب می باشند.

ضرورت تفکیک اختیار از مفاهیم مشابه به این دلیل است که عده ای از علماء از جمله قانونگذار در مواردی بین معنای اختیار و مفاهیم مشابه یاد شده خلط کرده اند. چنانکه هم در قانون قدیم مجازات اسلامی مصوب 1370 و هم در قانون فعلی مصوب 1392، نشانه هایی در خصوص این رویکرد دیده می شود؛ چنانکه در قانون مصوب 1370، قانونگذار در بخش کلیات( ماده53 ) در بحث از مستی، شرط رفع مسئولیت را «مسلوب الاراده بودن» می داند، در حالیکه در بحث از مستی در قتل( ماده 224 )، با وجود یکسانی شرایط با ماده 53، از اصطلاح «مسلوب الاختیار» سخن به میان می آورد. قانونگذار فعلی این اشکال را رفع کرده است و در بحث از مستی، در هر دو بخش کلیات و قتل( مواد 154 و 307 ) از اصطلاح «مسلوب الاختیار» استفاده کرده است. اشکالی که پیش می آید این است که، قانونگذار اختیار را در معنای واقعی آن و بعنوان مفهومی مستقل از اراده به کار نبرده است. این نکته از آنجا قوت می گیرد که قانونگذار در ابتدای ماده 154 مستی را در معنای بی ارادگی به کار برده است. مسلم است که آنچه در مستی باعث رفع مجازات از شخص مست می گردد، زوال اراده است نه اختیار، هر چند که با زوال اراده صحبت از اختیار، معنا ندارد ولی فی الواقع، عامل رفع مجازات، زوال اراده می باشد. همچنین قانونگذار در ماده 499 ق.م.ا در بحث از اجبار معنوی، از واژه اختیار استفاده کرده است. مسلم است آنچه در اجبار معنوی زائل می گردد و به دلیل آن مسئولیت رفع می گردد، زوال اراده می باشد نه اختیار. در قانون مدنی نیز قانونگذار در مواردی رضا را جایگزین اختیار کرده است چنانکه در مواد 190 و 1070 ق.م، آنچه که موجب تحقق اکراه می گردد را، عدم رضا دانسته است. بنابر این ملاحظه می شود که قانونگذار تعاریفی را که در مورد اختیار، اراده و رضا در اصول کلی فقهی و حقوقی وجود دارد، در قانون رعایت نکرده است. شارحین جزایی ما هم در این خصوص نظرات متفاوتی را بیان کرده اند. گاهی به تبعیت از فقه اختیار به دو معنای مختلف در برابر اجبار و اکراه قرار داده شده است. گاهی هم بر گرفته از مفهوم فلسفی اختیار، آن را آزادی در سنجش سود و زیان و تصدیق به مصلحت از روی تعقل سلیم، تعریف کرده اند.

در این تحقیق به دنبال تبیین دقیق ماهیت اختیار و تفکیک مرز آن از مفاهیم مشابه دیگر چون قصد و اراده و رضا می باشیم. طبیعتا تبیین دقیق ماهیت اختیار و تفکیک مرز آن از مفاهیم نزدیک به آن بالاخص اراده می تواند آثار بسیار  زیادی در حقوق جزا ایجاد کند. بنابر این تحقیق از این جهت بدیع می باشد.

فهرست منابع

1. قرآن کریم
2. ابو الحمد، عبد الحمید، فرهنگ اصطلاحات حقوقی( فارسی و فرانسه)، 2جلد، تهران، انتشارات فرهنگ ایران، 1353ش.
3. ارسطو، اخلاق نیکو ماخوس، ج1و2، ترجمه سیدابوالقاسم حسینی، تهران: دانشگاه تهران، 1381.
4. اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، 3 جلد، تهران، نشر میزان، 1392.
5. اشرف دلفانی، علی، مبانی مسئولیت کیفری در حقوق اسلام و فرانسه، قم، بوستان کتاب قم( انتشارات دفتر اسلامی حوزه علمیه قم)، 1382.
6. اصفهاني، محمد حسين، حاشيه كتاب المكاسب ، تحقيق عباس آل سباغ ، ج 2.قم: انتشارات انوار الهدي، 1418.
7. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج4، چاپ چهارم، تهران، انتشارات کتابفروشی اسلامیه، 1362.
8. انتظاری، علیرضا، اضطرر در معاملات( پایاننامه فوق لیسانس به راهنمایی دکتر مهدی شهیدی)، دانشکده حقوق شهید بهشتی.
9. انصاری، شیخ مرتضی، المکاسب، شروط المتعاقدین، برگردان: حبیب الله رزمجویی و سید عباس حسینی نیک، تهران: مجمع علمی-فرهنگی مجد، 1387.
10. انصاریان، عزت الله، مبنای مسئولیت جزایی و مقایسه آن با مسئولیت مدنی( پایاننامه فوق لیسانس به راهنمایی دکتر علی آزمایش)، دانشکده حقوق و علوم سیاسی تهران.
11. باهری، محمد، نگرشی بر حقوق جزای عمومی، چاپ سوم، مجمع علمی-فرهنگی مجد، 1389.
12. برلین، آیزا، چهار مقاله درباره آزادی، ترجمه محمدعلی موحد، تهران: خوارزمی، 1368.
13. برنجکار، رضا، اراده و تاثیر آن در کیفر جرم از دیدگاه ارسطو، نشریه علوم انسانی، 1342، مجتمع آموزش عالی قم، ش 10.
14. پاینده، ابوالقاسم، نهج الفصاحه، مجموعه کلمات قصار حضرت رسول (ص)، انتشارات جاویدان، چاپ یازدهم، تهران، 1356.
15. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات بنیاد راستا، 1363.
16. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، عقد ضمان، چاپ اول، تهران، انتشارات، شرکت سهامی کتابهای حبیبی، 1352.
17. جعفری، محمد تقی، جبر و اختیار، چاپ 1، قم، مرکز انتشارات دار التبلیغ اسلامی، 1379.
18. حائری، شاه باغ، شرح قانون مجازات عمومی، چاپ نقش جهان، بی تا.
19. حقی پور، داراب، مبانی فقهی-حقوقی اکراه در حقوق کیفری ایران،دانشکده حقوق شهید بهشتی.
20. دکارت، رنه، تأملات در فلسفه أولی، ترجمه احمد احمدی، تهران: مرکز نشر فرهنگی، 1361.
21. دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، ج 4.
22. راد، احمد، اراده و اختیار، نشریه زبان و ادبیات یغما،1338، ش127.
23. ره پیک، حسن، عیوب اراده و رضا، نشریه: دیدگاه های حقوق قضایی،تابستان 1375، ش 3.
24. زراعت، عباس، قاعده اضطرار در حقوق کیفری( قسمت پایانی)،مجله دادرسی، 1381، ش 34.
25. سلیمی، صادق، پدیده مجرمانه و مسئولیت کیفری در حقوق بین المللی و حقوق کیفری ایران، تهران، انتشارات خیام، 1376.
26. شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، ج 2، مجمع علمی-فرهنگی مجد، 1389.
27. صادقی، محمد هادی، حقوق جزای اختصاصی 1، جرایم علیه اشخاص( صدمات جسمانی)، چاپ ششم، زمستان 82، نشر میزان.
28. صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، 2 جلد، تهران، انتشارات گنج دانش، 1371.
29. صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی. چاپ دوم. تهران: انتشارات طرح نو، 1388.
30. صدرات، علی، حقوق جزا و جرم شناسی، تهران: کانون معرفت،1340.
31. صدوق، رسائل، ترجمه و شرح آیة الله محمد باقر کمره ای، انتشارات اسلامیه، چاپ 5، تهران، 1351.
32. طوسی، محمدبن محمد، رساله جبر و اختیار، در دو رساله فلسفی در بیان اراده انسان، تهران: نشر علوم اسلامی، ۱۳۶۳ش.
33. عبدی، حسین، تاثیر اکراه بر مسئولیت کیفری( پایاننامه فوق لیسانس به راهنمایی دکتر منصور میر سعیدی)، دانشکده حقوق علامه طباطبایی،1388.
34. فرهنگ عمید، حسن عمید، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ هشتم، 1371.
35. . عوده، عبدالقادر، حقوق جزای اسلامی، دو مجلد، ترجمه ی عباس شیری، تهران، انتشارات دانشگاه بهشتی، 1372 ش.
36. قاسم زاده، سید مرتضی، تجزیه و تحلیل مفهوم عنصر روانی جرم، نشریه حقوق، دیدگاههای حقوق قضایی،تابستان و پاییز1377، ش10و 11.
37. قبله ای خویی،خ، قواعد فقه، ص 38، تهران، انتشارات سمت، 1380.
38. کاتوزیان، ناصر، اعمال حقوقی، شرکت سهامی انتشار، 1389.
39. کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج اول، شرکت سهامی انتشار، 1389.
40. کرنستون، موریس، تحلیل نوین از آزادی،ترجمه جلال­الدین اعلم، تهران: بی­نا، 1359.
41. گارو، مطالعات علمی و نظری در حقوق جزا، ترجمه سید ضیاء الدین نقابت، ج1، تهران، انتشارات ابن سینا، بی تا.
42. گرجی،ابولقاسم، حقوق جزای عمومی اسلام، نشریه موسسه حقوق تطبیقی، شماره ششم، 1358.
43. گلدوزیان، ايرج؛ بايسته‌هاي حقوق جزاي عمومي، تهران، ميزان، چاپ دوازدهم، 1384.
44. لاهیجی، عبد الرزاق، گوهر مراد،جلد 1، تهران، نشر سایه، 1383.
45. لطفی، اسدالله، ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه( شهید ثانی)، مجمع علمی و فرهنگی مجد،چاپ هشتم، 1389.
46. محقق داماد، مصطفی، قواعد فقه، جلد 4، ص 151، مرکز نشر علوم اسلامی،1379.
47. محمدی، علی, شرح مکاسب شیخ مرتضی انصاری، قم: دار الفکر، 1375.
48. مرعشی شوشتری، محمد حسن، دیدگاه های نو در حقوق کیفری اسلام، میزان، تهران، 1373.
49. مطهری، مرتضی، مجموعه آثار شهید مطهری ، ج 5 ،قم، نشر صدرا، 1377.
50. معین،محمد، فرهنگ فارسی،جلد 1، تهران، انتشارات امیرکبیر.
51. موسوی خمینی، روح الله(امام)، رساله طلب و اراده، ترجمه احمد فهری، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، 1362.
52. میرسعیدی، سید منصور، مسئولیت کیفری(قلمروء و ارکان)، ج1، چاپ سوم،تهران، بنیاد حقوقی میزان.زمستان 1390.
53. مصباح یزدی، محمدتقی، تعلیقه علی نهایه الحکمه، قم: مؤسسه در راه حق، 1405ه ق
54. مضلومان، رضا، جبرو اختیار در بزهکاری، نشریه حقوق مهنامه قضایی، 1352،ش95 و 96.
55. نبیان، پروین، تحریری نو بر مفهوم جبر و اختیار از منظر شیعه، فصلنامه علمی پژوهشی شیعه شناسی، سال هفتم1388 ، ش 26.
56. نجیب حسنی، محمود، علاقة السببیة فی قانون العقوبات، رابطه سببیت در حقوق کیفری، مترجم: سید علی عباس نیای زارع، مشهد، دانشگاه علوم رضوی اسلامی، 1385.
57. نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی،چاپ 22، تهران، نشر گنج دانش،1387.
58. ولفسن، هنری اوسترین، فلسفه علم کلام، ترجمه احمد آرام، تهران: الهدی، 1368
59. ولیدی، محمد صالح، بایسته های حقوق جزای عمومی 1، 2 و 3، چاپ اول، انتشارات جنگل،1388.
60. ابراهیم الزلمی، مصطفی ، المسئولیة الجناییة فی الشریعة الاسلامیة، دراسة مقارنه بالقانون، ج 1، بغداد، جامعة بغداد1981-1982.
61. ابن سینا، التعليقات، به كوشش: عبدالرحمن بدوي، قم، مکتب الاعلام الاسلامي، 1411ه‍.
62. ابن فهد حلی، جمال الدین ابی العباس احمد بن محمد، المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، ج2، قم، جامعه مدرسین، قم، 1413-1407 ه ق.
63. ابن قدامه، ابو محمد عبدالله بن احمد بن محمد: المغنی، الشرح الکبیر، ج9، بیروت، دار الکتاب العربی، بی تا.
64. ابن منظور، لسان العرب، قم: نشر ادب الحوزة، 1405 ه ق.
65. ابوزهره، محمد، الجریمة و العقوبة فی الفقه الاسلامی، دارالفکر العربی،1974.
66. ابوعامر، محمد زکی، قانون العقوبات (القسم العام)، بیروت، الدار الجامعیۀ، 1992م.
67. ابویعلى، محمد، الاحکام السلطانیة، به کوشش محمدحامد فقی، قاهره، 1386ق.
68. ابراهیم الزمی، مصطفی، المسئولیه الجناییه فی الشریعه الاسلامیه(دراسه مقارنه بالقانون)، بغداد، مطبعه سعد، 1981.
69. اردبیلی، محقق (م 993هـ)؛ مجمع الفائدة و البرهان، تحقیق اشتهاردی و عراقی و یزدی، قم، 1403ق.
70. اعتمادي، مصطفي، شرح الرسائل، جلد 2، اعتماد، قم، ۱۴۱۴.
71. انصاری، شیخ مرتضی، مکاسب، کتاب البیع، تبریز، بی تا.
72. انصاری، محمد علی (خلیفه شوشتری)؛ الموسوعة الفقهیة المیسرة، قم، انتشارات شریعت، چاپ اول.
73. بجنوردی، میرزا حسن، منتهی الاصول، ج 1،چاپ دوم، قم، مکتب بصیرتی، بی تا.
74. بحر العلوم، محمد، عیوب اراده فی الشریعة الاسلامی، بیروت، دار الزهرا، 1928.
75. بخاری، کشف الاسرار ، به نقل از جمال عبدالناصر، موسوعةالفقه الاسلامی، جلد4.
76. بطرس البستانی، دائره المعارف، بیروت، دارالمعرفه، ج 2،1877.
77. بهنام، رمسیس، النظریة العامة للقانون الجنائی، اسکندریه، منشاة المعارف،
78. بهنام، رمسیس، الجریمه و المجرم و الجزا، چاپ دوم، قم، مکتبة بصیرتی، بی تا.
79. توفیق رضا، حسین، اهلیة العقوبة فی الشریعة الاسلامیة و القانون المقارن، قاهره، 1964م.
80. جبعی عاملی، زین الدین ابن علی، 1410روضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، قم، انتشارات داوری.
81. جوهری، الصحاح، دار العلم للملایین، بیروت: بی نا، 1404ه ق.
82. حکیم، سیدمحسن،نهج الفقاهة، جلد1.
83. خضر، عبد الفتاح،الجریمة احکامها العامة فی الاتجاهات المعاصرة و الفقه الاسلامی، الریاض، مهد الادارة العامة،1985 م.
84. خمینی، روح‌ الله( امام)، تحریر الوسیلة،ج 2، نجف، مطبعة الآداب، ص 477.
85. خمینی، روح الله(امام)، کتاب البیع، ج2، چاپ سوم، قم، موسسه اسماعیلیان، 1364ش.
86. خوئی، ابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، جلد1، نجف، مطبعة الاداب، 1976م.
87. حلی، علامه، باب حادی عشر، با شرح فاضل مقداد، قم: مصطفوی، بی تا.
88. الراغب الاصفهانی، ابوالقاسم، المفردات، بی جا: دفتر نشر کتاب، 1404 ه ق.
89. زهیلی،وهبه، الفقه الاسلامی و ادلته،جلد4، تهران، نشر احسان، 1385.
90. السبزواری، ملاهادی، شرح المنظومه، قم: منشورات مکتبة العلامة، 1369.
91. السیوطی، عبدالرحمن، الاشباه و النظایر، دار الفکر، بیروت، بی تا.
92. سنهوری، عبدالرزاق احمد، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، جلد 1، دار احیاء التراث العربی،بیروت، 1375.
93. سهنوری، عبدالرزاق احمد، مصادرالحق، 2جلدی، جلد1، جزء دوم.
94. حسینی شاهرودی، علی، محاضرات فی الفقه الجعفری المكاسب المحرمة، بی جا، دارالکتاب الاسلامی، بی تا.
95. حلی، علامه، باب حادی عشر، با شرح فاضل مقداد، قم: مصطفوی، بی تا.
96. شوربجی، بشری، رعایة الاحداث فی الاسلام و القانون المصری، اسکندریه، بی چا، بی جا،1405 ق.
97. صدر الدین شیرازی( صدر المتالهین )، محمد، الحمکه المتعالیه فی الاسفار العقلیه الاربعه، ج4.
98. طباطبایی، سید علی، ریاض المسائل،ج دوم، قم موسسه آل البیت 1404.
99. طباطبايي حكيم. محسن(بي تا). نهج الفقاهة.قم: انتشارات 22 بهمن.
100. طباطبایی، محمدحسین، المیزان، قم، 1393ق، ج 10، ص 390.
101. طوسی، محمد بن محمد، تهذیب الاحکام، ج 9، دار الکتب الاسلامیه، تهران، 1364.
102. عبید، رؤوف، السببیة الجنائیة، چاپ چهارم، قاهره، دار الفکر العربی، 1984م.
103. عبدالملک، جندی، الموسوعه الجناییه، ج3، چاپ اول، بیروت، داراحیاء التراث العربی، 1942.
104. عوض محمد، عوض، قانون العقوبات ( القسم العام )، اسکندریه، دارالمطبوعات الجامعیه، 1980.
105. فارابي، محمد، آراء اهل المدينه الفاضله، بيروت، دار و مكتبة الهلال، 1421ه‍..
106. الفاضل، محمد، المبادی العامة فی التشریع الاسلامی، دمشق، مطبعة الداودی، 1976م.
107. القهوجی، علی عبدالقادر، قانون العقوبات( القسم لعام )، بیروت، الدارالجامعیه للطباع و النشر، 1944.
108. قاضی عبدالجبار معتزلی(1965)المغنی فی ابواب التوحید و العدل،ج 6، قاهره، چاپ محمود محمد خضیری، به نقل از: عین الله خادمی(1382ش).
109. قره داغی، علی محی الدین، مبدا الرضا فی العقود، ج1، بیروت، دار البشائر الاسلامیه، 1422 ه ق.
110. کمپانی، محمدحسین، بحوث فی علم الاصول، قم: انتشارات اسلامی، 1409ه ق.
111. كندي، يعقوب بن اسحاق، رسائل، به كوشش: محمد عبدالهادي ابوريده، قاهره، دارالفکر العربی 1369 ه‍.
112. مجلسی، محمد باقر، مرآة العقول فی شرح اخبار آل الرسول، ج1، چاپ دوم، تهران، دار الکتب الاسلامیه، 1363.
113. محمود مصطفی، محمود، قانون العقوبات ( القسم العام)، قاهرۀ، مکتبۀ القاهرۀ الحدیثۀ، 1961م.
114. مصطفی السعید، سعید، شرح قانون العقوبات المصری، چاپ سوم، مصر، شرکة مساهمة مصریة، 1946.
115. مرسی باشا، محمد کامل و مصطفی السعید، شرح قانون العقوبات المصری، چاپ سوم، مصر، شرکة مساهمه مصریه، 1946.
116. مکی عاملی، مجمد بن جمال الدین،الالهیات علی هدی الکتاب و السنه و العقل،(1411) ، ج2. محاضر جعفر سبحانی، قم: مرکز جهانی علوم اسلامی، ص317.
117. موسوی نجفی خوانساری، منیه الطالب( تقریرات مرحوم نایینی)، ج 1، نجف اشرف، چاپ مرتضویه،1357ه ق.
118. میرزای نایینی، فوائد الاصول، جلد1، قم، انتشارات اسلامی،بی تا.
119. نجفی، محمد حسن، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، ج 26، دار احیاء التراث العربی، بیروت،1981.
120. نجیب حسنی، محمود، النظریة العامة للقصد الجنائی، چاپ دوم، مصر، دار النهضه العربیة، 1947م.
121. نجیب حسنی، محمود، قانون العقوبات ( القسم العام ) ، مصر، دار النهضه العربیة، 1962م.
122. نراقی، مولی مهدی، انیس الموحدین، با مقدمه و تصحیح و تعلیق قاضی طباطبایی، بی نا، بی تا.
123. وافی، علی عبدالله، المسئولیة و الجزاء، مصر، دار احیاء کتب العربیة، 1945م.
124. وسائل الشیعه، جلد17، ابواب الغصب،باب1، حدیث 4.
125. Garson (E), Code Penal, art.1er , n 77.
126. Peter Voss،The Nature of Freewill, org.
127. texts، under the supervision of Dr.G.Eftekhar، yalda publition، Tehran 1991