مبانی نظری و پیشینه پژوهشی استقلال اداری

با سحافایل در خدمت شما هستیم با «پیشینه پژوهشی و تحقیق و مبانی نظری استقلال اداری» که بطور کامل و جامع به این مبحث پرداخته و نیاز شما را به هرگونه جستجوی بیشتری برطرف خواهد نمود.

فهرست محتوا

درآمد1

بخش نخست.امور اداری قوه قضائیه عرصه ای برای تحقق استقلال دستگاه عدالت5

 گفتار نخست. رئیس قوه قضائیه و رئیس جمهور صالح بر سازماندهی ساختار قوه قضائیه7

   بهره نخست. از وزیر دادگستری تا انتصاب رئیس قوه قضائیه توسط رهبری8

      بند نخست. سیر تحول ریاست قوه قضائیه9

     بند دوم: رئیس منصوب رهبری نتیجه ی اعمال نظام تمرکز10

   بهره دوم: ساختار دوگانه ی قضائی قوه قضائیه12

     بندنخست. عدم صلاحیت رئیس قوه قضائیه در ایجاد تشکیلات قضائی12

    بند دوم. اعمال نظارت مستقیم رئیس قوه قضائیه بر شورای حل اختلاف18

     بند سوم. اعمال نظارت مستقیم رئیس قوه قضائیه بر شورای حل اختلاف26

  بهره سوم. عدم صلاحیت رئیس جمهور در سازماندهی ساختار اداری قوه قضائیه29

     بند نخست. ساختار اداری قوه قضائیه  دستخوش تغییرات وتحولات…. 29

    بند دوم. محدودیت قلمرو اصل 126 قانون اساسی به قوه مجریه وسازمان های وابسته30

   بهره چهارم.  استقلال در جامه ای از وابستگی سازمان های وابسته به دادگستری35

     بند نخست. بند نخست. سازمان ثبت اسناد واملاک کشور و سازمان زندان ها و اقدامات تامینی وتربیتی36

        1) موسسه دولتی بودن سازمان ثبت اسناد واملاک کشور وسازمان زندان ها واقدامات تامینی وتربیتی کشور37

        2) نظارت قیمومتی رئیس قوه قضائیه بر موسسات دولتی وابسته به خود38

     بند دوم: سازمان بازرسی کل کشور دارای ماهیت ویژه40

       1) نظارت رئیس قوه قضائیه بر سازمان بازرسی کل کشور در هاله ای از ابهام41

        2) سازمان بازرسی کل کشور یک نهاد ویژه بازرسی42

   بند سوم. آسیب به اصل استقلال کانون وکلا از جانب قانون گذار44

بهره پنجم. وزارت دادگستری، دستگاه عدالتی قوه مجریه47

      بند نخست. وظایف وزیر دادگستری در قوه قضائیه51

      بند دوم. نگاهی به مسئولیت های وزارت دادگستری در قوه مجریه52

        بند سوم. ساختارهای قضائی درون وزارت دادگستری52

           1)سازمان تعزیرات حکومتی52

           2) سازمان قضائی نیروهای مسلح55

       بند دوم. معاون رئیس قوه قضائیه جایگزین وزیر دادگستری58

 گفتار دوم: قوه قضائیه صالح بر  تصویب لوایح وتهیه مقررات60

    بهره نخست. ارسال مستقیم لوایح قضائی به مجلس شورای اسلامی امری قانونی60

      بند نخست. برتری قانونی شورای عالی استان ها بر قوه قضائیه61

       بند دوم.جلوگیری از خدشه به لوایح قضائی توسط قوه مجریه62

    بهره دوم: مقررات گذاری از جمله وظایف مقرر در قانون اساسی برای رئیس قوه قضائیه68

بند نخست. ادله ی موافقان حصری بودن اصل 13869

        بند دوم.پاسخ به ادله موافقان70

 بخش دوم. استخدام عرصه ی نفوذ قوه مجریه در دستگاه عدالت73

   گفتار نخست. ضرورت وجود قوانین خاص استخدامی برای قوه قضائیه75

      بهره نخست. تعدد قوانین استخدامی، معضل قوه قضائیه75

       بند نخست. قوانین استخدامی ویژه ی قضات76

        بند دوم. عدم تبعیت کارمندان اداری شورای حل اختلاف  از قوانین استخدامی78

       بند سوم.حاکمیت قانون استخدام کشوری ضامن حفظ استقلال دادگستری78

         1 ) مفهوم دستگاه اجرایی در قانون مدیریت خدمات کشوری79

         2) عدم حکومت قانون مدیریت خدمات کشوری بر کارمندان اداری قوه قضائیه80

    بند چهارم. موسسات وابسته به دادگستری تابع قوانین استخدامی به تناسب ماهیت خود83

        1 ) قانون مدیریت خدمات کشوری حاکم بر موسسات دولتی وابسته به قوه قضائیه83

       2) حکومت قانون استخدام کشوری در موارد سکوت قانون سازمان بازرسی کل کشور84

   بهره دوم. نیروی انسانی شاغل در قوه قضائیه تابع قوانین استخدامی متعدد86

       بند نخست. آسیب پذیری امتیازات ویژه شغل قضاوت86

      1) غیرقابل انتقال بودن قضات90

      2)غیر قابل عزل بودن قضات93

  بند دوم. استخدام در شورای حل اختلاف امری خلاف قانون95

  بند سوم. عدم وجود قوانین استخدامی مختص کارمندان اداری قوه قضائیه96

     1 ) قانون حاکم بر گزینش کارمندان اداری قوه قضائیه96

     2) سکوت قانونگذار در مورد تخلفات کارمندان اداری قوه قضائیه98

 گفتار دوم. تعیین حقوق و مزایای قوه قضائیه، عرصه ی نفوذ قوه مجریه102

    بهره نخست. آشنایی با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور102

   بهره دوم. تعیین حقوق ومزایا توسط شورای حقوق و دستمزد105

برآمد107

منابع110

 

درآمد:

تدوین قانون به شیوه ی امروزی آن، با اندیشه های تفکیک قوا توسط نظریه پردازانی نظیر جان لاک، منتسکیو و به ویژه روسو مطرح گردید. اما اصل حاکمیت قانون نیازمند تضمیناتی برای بقا و دوام است، بنابراین وجود یک ناظر که نظارت حداکثری بر اجرای قوانین دارد برای تضمین حاکمیت قانون و حکومت مردم سالارانه امری ضروری است، ناظری که امروزه تحت عنوان قوه قضائیه شناخته می شود و استقلال آن از اهمیت شایانی برخوردار است. زیرا در« دولت مدرن مبتنی بر قانون، اصل قوه ی قضائیه مستقل از نظریه تفکیک قوا نشات می گیرد. در نظریه ی تفکیک قوا، قوه ی مجریه، قوه ی مقننه و قوه ی قضائیه سه بخش مجزای حکومت را تشکیل می دهند و نظامی مرکب از نظارت های متقابل از سو استفاده از قدرت که به جامع آزاد آسیب می زند، جلوگیری می کند. استقلال قوه قضائیه بدان معناست که هم این قوه به عنوان یک نهاد مستقل و هم قضات آن در بررسی پرونده های خاص، فارغ از اعمال نفوذ یا تاثیر قوه ی مجریه، قوه ی مقننه  یا منابع دیگر به اجرای مسوولیت های خود بپردازد. تنها قوه ی قضائیه مستقل مگی تواند عدالت را بر پایه ی قانون و به صورت بی طرفانه اجرا کند و همچنین از حقوق بشر و آزادی های بنیادین انسان محافظت نماید. به منظور اجرای کار آمد این وظیفه، مردم باید به توانایی قوه ی قضائیه در انجام وظایفش به صورت بی طرفانه و مستقل، اعتماد کامل داشته باشند. هرگاه اعتماد مردم کاهش یابد، قوه ی قضائیه چه به عنوان نهاد و چه در قالب فعالیت قضاوت خود نمی تواند این مهم را به طور کامل اجراکند یا دست کم به سادگی نمی توان چنین امری را شاهد بود.»[1] درنتیجه کشورها موظفند برای حفظ استقلال قوه ی قضائیه کوشش نمایند که این مهم با قانون گذاری صحیح حاصل می شود.

 

فهرست منابع

– آقایی طوق، مسلم و هداوند، مهدی، دادگاه های اختصاصی اداری، تهران، خرسندی، 1389.

– ابوالحمد، عبدالحمید، حقوق اداری ایران، چاپ دوم، تهران، توس، 1376.

– اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی، صورت مشروح مذاکرات بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی، جلد سوم، تهران، تبلیغات وانتشارات، 1369.

– اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی، صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی، جلد سوم، تهران، تبلیغات و انتشارات، 1364.

– استوار سنگری، کوروش و امامی، محمد، حقوق اداری، جلد اول، تهران، میزان، 1386.

– انصاری، ولی الله، کلیات حقوق اداری، چاپ سوم، تهران، میزان، 1387.

– بوشهری، جعفر، حقوق اساسی، جلد دوم، تهران، انتشار، 1384.

– بهری، حمید و نوروزی، ناصر، مسوولیت مدنی قاضی در حقوق ایران، تهران، جنگل، 1390.

– تیلا، پروانه، مجموعه کامل و تفصیلی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، خرسندی، 1389.

– جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ بیست و دوم، تهران، گنج دانش، 1388.

– جوادی آملی، زن در آیینه جمال و جلال، چاپ بیست وچهارم، قم، اسرا، 1392.

– جوکار، فضل الله و موسی زاده ابراهیم، آمبودزمان و نهادهای مشابه آن در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، تهران، دادگستر، 1391.

– جهانگیر، منصور، نظریات تفسیری و مشورتی شورای نگهبان درباره ی قانون اساسی، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1380.

– چوپانی یزدی، محمدرضا، جایگاه حقوقی- سیاسی شوراها در جمهوری اسلامی ایران، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، بی تا.

– حجتی، سید مهدی، قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب در نظم حقوق کنونی، تهران، کتاب آوا، 1390.

– داوید، رنه، نظام های بزرگ حقوقی معاصر، چاپ سوم، مترجمین محمدآشوری و حسین صفائی و عزت الله عراقی ، تهران، نشر دانشگاهی، 1375.

– دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، حقوق بشر در دستگاه قضائی، جلد اول، مترجم سعید نوری نشاط، تهران، سازمان دفاع از قربانیان خشونت، 1388.

– دهقان، رمضان، تاثیر انصاف در حقوق خصوصی با نگرشی در حقوق انگلیس، تهران، فکر سازان، 1392.

– راجی، سید محمد مهدی، نگاهی برجایگاه وزیر دادگستری در نظام جمهوری اسلامی ایران، تهران، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، 1388.

– راسخ، محمد، نظارت وتعادل در نظام حقوق اساسی، چاپ دوم، تهران،انتشارات دراک، 1390.

– رحیمی، مصطفی، قانون اساسی مشروطه ایران واصول دموکراسی، چاپ چهارم، تهران، نیلوفر، 1389.

– رستمی، ولی و همکاران، مطالعه تطبیقی جایگاه رئیس جمهور در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، خرسندی، 1392.

– رشوند بوکانی، مهدی، استقلال قاضی وقوه قضائیه در حقوق ایران ، آمریکا وفرانسه، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1388.

– زنجانی، عمید، حقوق اساسی ایران، تهران، دانشگاه تهران، 1385.

– شمس، سمیه، ساختار قضائی در ایران، تهران، رادنگار، 1384.

– شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، جلد اول وسوم، چاپ بیست ویکم، دراک، 1388.

– صبوری، منوچهر، جامعه شناسی آنتونی گیدنز، چاپ نهم، تهران، نی، 1382.

– صفری دنیاچالی، مسعود، در آمدی بر بازرسی ونظارت، سمنان، حبله رود، 1390.

– طباطبایی، موتمنی، منوچهر، حقوق اداری، چاپ پانزدهم، تهران، سمت، 1387.

– عباسیان فر، علیرضا، راه حل های اختلاف و مشارکت مدنی، تهران، مرکز مطبوعات و انتشارات، 1383.

– عسکری، پوریا و وکیل، امیرساعد، قانون اساسی در نظم حقوق کنونی، چاپ سوم، تهران، مجد، 1388.

– عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، چاپ بیست ونهم، تهران، امیرکبیر، 1383.

– غمامی، سید محمد مهدی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1390.

– فقیه لاریجانی، فرهنگ و وارسته بازقلعه، محمد، قانون مدیریت خدمات کشوری در نظم حقوق کنونی، تهران، مجد، 1390.

– فلاح زاده محمد و همکاران، تفکیک مرزهای تقنین از اجرا، تهران، معاونت حقوقی تدوین وتنقیح قوانین ریاست جمهوری، 1393.

– قاضی، ابوالفضل، حقوق اساسی و نهاد های سیاسی، چاپ دوازدهم، تهران، میزان، 1383.

– قربانی، فرج اله، آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری، چاپ ششم، تهران، فردوسی، 1392.

– کاپلستون، فردریک، تاریخ فلسفه،  مترجمین منوچهر بزرگمهر و اسماعیل سعادت، جلد ششم، چاپ سوم، تهران، سروش، 1380.

– کدیور، جمیله، کمیسیون اصل 90، جلد اول، تهران، امید ایرانیان، 1383.

– کوئن، بروس، مبانی جامعه شناسی، مترجمین غلامعباس توسلی و رضا فاضلی، چاپ هشتم، سمت، 1376.

– محمدی، ابوالحسن، مبانی استنباط اصول فقه، چاپ پنجاهم، تهران، دانشگاه تهران، 1391.

– معاونت آموزش قوه قضائیه، اهم وظایف دبیرخانه شورای حل اختلاف، تهران، نشر قضا، 1386.

– معاونت آموزش قوه قضائیه، تاسیس، جایگاه و نقش شوراهای حل اختلاف، تهران، نشر قضا، 1385.

– معاونت آموزش قوه قضائیه، دیدگاه ها ونظریات قضائی در خصوص شورای حل اختلاف، تهران، نشر قضا، 1386.

– معاونت حقوقی ریاست جمهوری، مرزهای تقنین و اجرا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1389.

– معاونت حقوقی ریاست جمهوری، مجموعه مصوبات شورای عالی اداری، جلد دوم، تهران، معاونت تدوین، تنقیح وانتشار قوانین ومقررات، 1389.

– میرزائی، علیرضا، قواعد داوری از منظر حقوق تطبیقی، چاپ دوم، تهران، جنگل،1390.

– وفادار، علی، حقوق اساسی وتحولات سیاسی،تهران، شروین، 1384.

– یعقوبی، عبدالهاشم، روش رسیدگی عملی به پرونده ها در شعب سازمان تعزیرات حکومتی، چاپ دوم، تهران، فردوسی، 1381.

– احمدی، مرتضی، “ساختار نظارتی در جمهوری اسلامی ایران”، مجموعه مقالات نخستین همایش علمی و پژوهشی نظارت وبازرسی در کشور، تهران، سازمان بازرسی کل کشور، 1376.

– توحیدی، خلیل، “ارزشیابی کارآیی و عملکرد سازمان ها گامی مهم و ضروری در مسیر بهره وری، مدیریت دولتی”، شماره سی وسه و سی وچهار، 1375، ص.69_62.

– تورپن، دومینیک، “قوه یا مقام قضائی”، نشریه حقوق اساسی، ترجمه اسدالله یاوری، شماره 1، 1380، ص. 260.

– حبیب زاده، محمد، جعفر . شهبازی نیا، مرتضی و قاسم کرامت، “استقلال قضائی در نظام حقوقی ایران با مطالعه تطبیقی”، مدرس علوم انسانی، شماره 70، 1389،ص. 52_23.

– حسینی پور اردکانی، سید مجتبی و رستمی، ولی، “نظارت قضائی بر موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی”، بررسی های حقوق عمومی، سال دوم، شماره سه، 1392، ص. 50_27.

– رنجبر، احمد،”حدود اختیارات رئیس جمهور در سیاست گذاری و برنامه ریزی کشور”، مجموعه مقالات اولین همایش ملی قوه مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح وانتشار قوانین ومقررات، 1392، ص.560_ 539.

– شعاریان، ابراهیم، “نقدی بر مقررات راجع به شورای حل اختلاف”، کانون وکلای دادگستری، دوره ی جدید، شماره دوم، 1384، ص. 102-90.

– مرادی، یاسر، “بررسی صلاحیت های حقوقی شورای حل اختلاف با مطالعه تطبیقی نهادهای مشابه در فقه وکامن لا”، گواه، شماره دوازدهم، 1387، ص. 107-96.

– مزارعی، حسن، “حدود وظایف واختیارات قوه مجریه در آرای تفسیری شورای نگهبان” ، مجموعه مقالات اولین همایش ملی قوه مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح وانتشار قوانین ومقررات، 1392. ص. 107_77.

– واعظی، سید محتبی، «گستره ی مفهومی قوه مجریه در حقوق اساسی ایران» ، مجموعه مقالات اولین همایش ملی قوه مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح وانتشار قوانین ومقررات، 1392. ص. 52_39

– وزین کریمیان، محمد، “ساختار قانونی نظارت وبازرسی در کشور” ، مجموعه مقالات نخستین همایش علمی وپژوهشی نظارت وبازرسی در کشور، تهران، سازمان بازرسی کل کشور، 1376، ص. 120_100.

– ویژه، محمدرضا، «تحلیل حدود اختیارات رئییس جمهور در امور اداری واستخدامی» ، مجموعه مقالات اولین همایش ملی قوه مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح وانتشار قوانین ومقررات، 1392، ص. 539_525.

– آزارشی،  محسن، نظارت بر سازمان های اداری در حقوق ایران، مقطع کارشناسی ارشد، حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، 1379.

– ابوترابی فرد، بنت الهدی، استقلال قاضی از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران، مقطع کارشناسی ارشد، حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، 1389.

– اسلامی، ولی، مطالعه تطبیقی وظایف و اختیارات وزیر دادگستری در قبل و بعد از انقلاب اسلامی، مقطع کارشناسی ارشد، حقوق عمومی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، 1382.

– اصغری نسب، مریم، تفویض اختیار در نظام حقوقی ایران، مقطع کارشناسی ارشد،حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، 1382.

– امیری، علی، بررسی تحلیلی مفهوم نظارت در نظام جمهوری اسلامی ایران، مقطع کارشناسی ارشد، حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، 1378.

– اورسجی، مریم، ارزیابی مبانی نظارت رئیس مجلس شورای اسلامی بر مصوبات قوه مجریه، مقطع کارشناسی ارشد،حقوق عمومی، دانشگاه علامه طباطبایی، 1390.

– بستان، احمد، تاثیر متقابل دو قوه مجریه وقضائیه در حقوق اساسی ایران، مقطع کارشناسی ارشد، حقوق عمومی،  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، 1386.

– بشیر تاش، شبنم، استقلال قضات در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، مقطع کارشناسی ارشد ، حقوق عمومی، دانشگاه آزاد تهران مرکز، 1380.

– توکلی، رشید، ارزیابی قوانین استخدامی وکار در پرتو شایسته سالاری، حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی،1392 .

– جلیلی،حکیمه، هیات منصفه در فرآیند کیفری ایران وانگلیس، مقطع کارشناسی ارشد، حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، 1380.

– جمشیدی، عباس، بررسی جایگاه حقوقی شوراهای حل اختلاف موضوع ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه، مقطع کارشناسی ارشد،  حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، 1383.

– جوادی، خشایار، بررسی ماهیت موضوعات قابل ارجاع به شورای حل اختلاف، مقطع کارشناسی ارشد، حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، بی تا.

– دواتگری، مهدی، صیانت از قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران، مقطع کارشناسی ارشد، حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، 1380.

– رسولی، سامان، قانون مدیریت خدمات کشوری در پرتو نظریه مدیریت نوین دولتی، مقطع کارشناسی ارشد،  حقوق عمومی، دانشگاه علامه طباطبایی، 1390.

– رضائی زاده، ملیحه،ساختار تشکیلاتی، وظایف واختیارات کانون وکلا،  مقطع کارشناسی ارشد، حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، بی تا.

– رضایی، فرهاد، شوراهای حل اختلاف در امور کیفری، مقطع کارشناسی ارشد، حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، 1384.

– روحانی، حسن، بررسی اصل 172 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مقطع کارشناسی ارشد، حقوق عمومی،  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، 1382.

– سلطان بخش آبکنار، محمد، بررسی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی مجلس شورای اسلامی ایران ( شورای حل اختلاف)، مقطع کارشناسی ارشد، حقوق عمومی، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، 1383.

– صفوتی، اعظم، گستره ی صلاحیت وضع آئین نامه توسط قوه مجریه در نظام حقوقی ایران، مقطع کارشناسی ارشد، حقوق عمومی، دانشگاه علامه طباطبایی، 1390.

– صلاحیان، پوشپر، بررسی اصل استقلال قاضی در تحقق عدالت، مقطع کارشناسی ارشد، حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، 1389.

– عابدینی، مینا، سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور، مقطع کارشناسی ارشد،حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، 1382.

– فرکیش، هانه، نظارت بر اعمال اداری قوه مجریه، مقطع کارشناسی ارشد، حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، 1388.

– فیاض فر، محمد کاظم، بررسی قوانین استخدام کشوری و تحولات آن تاکنون، مقطع کارشناسی ارشد، حقوق عمومی، دانشگاه ملی، 1354.

– کرات، مانتره، بررسی اصل استقلال قاضی در اصل 164 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مقطع کارشناسی ارشد، حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، 1391.

– کربلایی سید جواد، سید فریبرز، حقوق استخدامی قضات در پرتو آرای دیوان عدالت اداری، مقطع کارشناسی ارشد،  حقوق عمومی،  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، 1386.

– کوششکار،ریحانه، حدود مقررات گذاری قوه قضائیه و نظارت بر آن در نظام حقوق اساسی ایران، مقطع کارشناسی ارشد، حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، 1391.

– محمدی پور، رحیم، آسیب شناسی ساختارهای نظارت سازمان بازرسی کل کشور وارائه چارچوبی برای نظارت کار آمد، مقطع کارشناسی ارشد، حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، 1388.

– محمدی منجیری، هادی، ماهیت و فرآیند رسیدگی در شوراهای حل اختلاف و مقایسه آن با داوری، حقوق عمومی، دانشگاه پیام نور دانشکده مرکز تهران، 1390.

– مختاباد امریی، حسین، اصل تفکیک قوا و تحول مفهوم آن در نظام مشروطه سلطنتی وجمهوری اسلامی ایران، مقطع کارشناسی ارشد، حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، بی تا.

– مزرعه شاهی، الهه، بررسی حدود صلاحیت سازمان بازرسی کل کشور نسبت به دستگاه های نظارت شونده، مقطع کارشناسی ارشد،  حقوق عمومی، دانشگاه علامه طباطبایی، 1389.

– مودب، اصغر، تحلیل حدود اختیارات رئیس جمهور در امور اداری واستخدامی کشور(اصل 126 قانون اساسی)، مقطع کارشناسی ارشد، حقوق عمومی، دانشگاه علامه طباطبایی، 1392.

– موسوی، سید ابراهیم، تضمین استقلال قوه قضائیه در مقابل قوای مجریه ومقننه در ایران، آمریکا وفرانسه، حقوق عمومی، دانشگاه علامه طباطبائی، 1388.

– میرزا بیگی، محمد حسن، نقد وبررسی تشکیلات قوه قضائیه، مقطع کارشناسی ارشد، حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، 1384.

– یازرلو، حجت الله، نظام حقوقی موسسات عمومی، مقطع کارشناسی ارشد، حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، 1379.

– یزدان پنبه چوله، زهره، الگوی مطلوب ساختار دادگستری در جمهوری اسلامی ایران، حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، 1389.

د) گزارش

حدود اختیارات اداری واستخدامی رئیس قوه قضائیه با توجه به اصل 126 ق. ا، پژوهشکده ی حقوق عمومی و بین الملل پژوهشگاه قوه قضائیه، اسفندماه 1392.

 

 

2) منابع عربی

– آیتی، سید محمد رضا، امینی، علیرضا، تحریر الروضه فی شرح اللمعه، جلد اول، قم، سمت، 1381.

-. Elliott, Catherine, Quinn، English legal system, seventh Edition, longman Publition, 2006.

– L L. D, R.M, Jackson, The machinery of justice in England, Fourth Edition, Cambridge at university publition, 1964.

– Fatemi,Mohammad,Rule Of Law and Fair Trial, Procedural human rights,Tehran, Danish Institute for Human Rights, 2003,p. 99- 105

– Choobak, Maynabat, The Role of Attorney ib a Fair Trial, Procedural human rights,Tehran, Danish Institute for Human Rights, 2003,p . 41_49