مبانی نظری و پیشینه پژوهشی آسیب شناسی حقوقی

با سحافایل در خدمت شما هستیم با «پیشینه پژوهشی و تحقیق و مبانی نظری آسیب شناسی حقوقی » که بطور کامل و جامع به این مبحث پرداخته و نیاز شما را به هرگونه جستجوی بیشتری برطرف خواهد نمود.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

مقدمه

در همه جای دنیا اشاعه بیمه همزمان با ازدیاد خطر بوده است. دنیای فعال کنونی، پیشرفت تکنولوژی  و سرعت سرسام آور این پیشرفت و آسیب های ناشی از آن ؛ همواره انسان را به سوی دستیابی و ایجاد امنیت و آرامش سوق داده است و یافتن راه حل هایی که بتواند انسان را جهت دستیابی به اهداف آرمان گرایانه اش در این دنیا توانا سازد ، وی را به خلق ضمانتی جهت حفظ مال و جان خود و در صورت ایجاد خسارت به دیگران، به جبران آن خسارت توانا ساخته است؛ که این مخلوق را بیمه نامیده اند. در اصطلاح حقوقی  و در ماده یک  قانون بیمه در ایران  آمده ست ، بیمه عقدی است که بموجب آن یک طرف تعهد میکند در ازاء پرداخت وجه و یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده و یا وجه معینی بپردازد[1]. بیمه فقط یک بعد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی را شامل نمی‌شود بلکه تاریخ بیمه از سازوکارهای اخلاقی شروع شده و تابعی از شرایط زمان و اقتضاعات مکانی و امکانات است. لذا بحث بیمه ؛ اخلاقی و فرهنگی و مشارکت در تامین آسایش و آرامش جامعه است.با توجه به گستردگی بیمه و ارتباط تقریبا اکثریت جامعه با آن ، ضرورت پرداختن ویژه در امور قضایی مرتبط با دعاوی بیمه ای جدی تر ازگذشته و به عنوان نیاز روز مطرح شده است. قانون این اختیار را به رییس قوه قضاییه داده است که باتوجه به نیاز و ضرورت و در جهت رسیدگی سریع و تخصصی به جرایم ، به تشکیل دادگاه ها و یا دادسرای های جرایم خاص در استان ها یا مناطق خاص اقدام کند( بروجردي عبده، 1381)[2]. در این راستا به نظر می رسد که با توجه به نگاه گسترده قوانین به جرایم حوزه مدنی و مسوولیت های افراد در تخلفات مرتبط با آن و خصوصا بیمه ، دادگاه های خاص دعاوی بیمه ای ایجاد شود تا شاید در کنار رسیدگی به تخلفات جدی در این حوزه به برخی بی اخلاقی های حرفه ای در این حوزه پایان دهد و رسیدگی ها به این تخلفات با تمرکز و تخصصی شدن سامان یابد.

با توجه به مطالب فوق، این مطالعه درصدد یافتن پاسخ به این سوال اساسی است که آیا تاسیس دادگاههای خاص دعاوی بیمه ای در قوه قضائیه ضروری به نظر می رسد یا خیر؟

1-2- بیان مساله

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان عالی‌ترین سند حقوقی کشور، طی اصول متعدد به امر قضا پرداخته و مبادرت به تبیین راهکارهایی جهت دسترسی به دستگاه قضایی مستقل، دادخواهی برای همه افراد جامعه و تساوی عموم در برابر قانون، قانونی بودن جرائم و مجازاتها نموده و حقوق متعدد شخصی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، قضایی، فکری و گروهی و غیره را برای افراد قائل شده است[3] (ساعد وكيل و عسگري، 1387).

دستیابی به اهداف مذکور در قانون اساسی و عدالت فراگیر، نیازمند برخورداری از مراجع قضاوتی منسجم، مستقل، پیشرفته و هماهنگ با شرایط و نیازهای جامعه می‌باشد که بتوانند وظایف و اختیارات محوله قانونی را به نحو احسن اجرا و برقراری عدالت در تمامی سطوح جامعه را به منصه ظهور برساند.

قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به عنوان متولی اصلی امر قضا، دارای سازمان و تشکیلات گسترده‌ای جهت اجرای عدالت و اقامه حدود الهی از طریق اعمال قوانین، رسیدگی به تظلمات و صدور حکم و نظارت بر حسن اجرای آن و مجازات مرتکبین جرائم مختلف و پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین می‌باشد. در این میان قانونگذار با توجه به شرایط جامعه، ایجاد مراجعی جهت رسیدگی تخصصی به امور خاص و مصرح در قانون را پیش‌بینی نموده است که خارج از تشکیلات قوه قضاییه بوده و به انجام امور محوله می‌پردازند[4]( هاشمي ، 1383) .

هرکدام از مراجع قضایی، مستقیم یا غیرمستقیم با دعاوی بیمه‌ای در ارتباط هستند. برای مثال با اینکه مراجع جزایی، قراردادهای بیمه‌ای و تعهدات بیمه‌گر را به طور مستقیم ارزیابی نمی‌کنند و این مراجع مدنی (حقوقی) هستند که تفسیر قراردادها و الزام بیمه‌گران به اجرای تعهدات را دنبال می‌کنند؛ اما در همان مراجع جزایی نیز به دلیل حضور بیمه‌گر در فرآیند تصفیه خسارات بدنی (دیه)، بیمه‌گران باید در مقابل این مراجع پاسخگو باشند و بخش مهمی از تعهدات خود را پرداخت و مرجع قضایی را مستحضر نمایند و گاه در جلسات دادسرا یا دادگاه جزایی حضور یابند. اما این ارتباط حقوقی، در عین اهمیت، متفاوت با بحث صلاحیت مراجع مذکور است. در بحث صلاحیت، سخن از شناسایی مرجعی است که تکلیف دارد به دعاوی اقامه شده علیه بیمه‌گر رسیدگی کند و در صورت اثبات ارکان دعوا، حکم مستقیم، له یا علیه بیمه‌گر صادر کند. در این معنا، دادگاه‌های مدنی (عمومی حقوقی) و شوراهای حل اختلاف در اولویت هستند.

به این عنوان که جز در مورد بیمه‌های دولتی، دعاوی تا مبلغ 5 میلیون تومان در صلاحیت شوراهای حل اختلاف است و اگر خواسته دعوا بیشتر از این مبلغ باشد، به دادگاه مدنی ارجاع می‌شود[5] (قانون شوراهاي حل اختلاف، 1387) . البته در دعاوی مربوط به خسارات مالی و جبران زیان وارده به وسیله نقلیه، برحسب ماده 17 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری دارندگاه وسایل نقلیه موتوری … (1387) کمیسیونی پیش‌بینی شده است ولی به دلیل عدم تشکیل آن در برخی حوزه‌های قضایی، این دعاوی نیز در دادگستری متمرکز شده و رسیدگی می‌شوند.

در طی سالیان اخیر دعاوی بیمه ای و جرایم مرتبط با آن بر اساس تعریفی که از پیش انجام شده است به صورت سنتی حل و فصل ومورد رسیدگی قرار میگرفته  است اما با توجه به گستردگی دعاوی بیمه ای و جرایم مرتبط ، به نظر می رسد که ضرورت دارد در فضای تخصصی گرایی دادسراها و دادگاه ها نگاهی ویژه به مقوله دعاوی بیمه صورت گیرد .

هرچند در حال حاضر دعاوی بیمه ای در دادگاههای عمومی مورد رسیدگی قرار میگیرد اما به نظر میرسد که جدا سازی رسیدگی به این دعاوی موضوعی باشد که می تواند جدی تر از گذشته مطرح شود .با توجه به سیاست های اخیر قوه قضاییه در مورد تخصص گرایی در رسیدگی های قضایی و تشکیل دادسراهای تخصصی مانند دادسرای فرهنگ و رسانه و سایر دادسراهای مرتبط ،توجه به جرایم این حوزه (دعاوی بیمه) نیز باید بیش ازپیش مورد تاکید صاحبنظران آن قرار گیرد .

فهرست منابع

1. آشوری، دکتر محمد، آیین دادرسی کیفری، جلد دوم، انتشارات سمت، چاپ هفتم، 1385.
2. آخوندی، دکتر محمود، آیین دادرسی کیفری، جلد دوم، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ هفتم، 1382.شمس، دکتر عبدا…، آیین دادرسی مدنی (دوره پیشرفته)، جلد نخست، انتشارات دراک، چاپ شانزدهم، 1386.
3. آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 15/3/1373 و اصلاحات بعدی، مصوب 9/11/1381 رئیس قوه قضاییه.
4. دکتر ایزدپناه، مسیح حقوق بیمه (پلی کپـــــی)، انتشارات دانشـــــگاه شهید بهشتی، سال تحصیلی 1368.
5. دکتــــر امامی، سیدّ حســــن . حقــــوق مدنی، جلد ششم، تهران، انتشــــــارات اسلامیه، چاپ اول، سال 1371.
6. دکتر بابائی، ایرج ؛ حقوق بیمه، انتشارات سمت، چاپ اول، سال 1382.
7. روژه ، بو؛ حقــــــوق بیمه، ترجمه دکتر محمـــــد حیاتی، تهران، انتشــــــــارات بیمه مرکزی ایران، چاپ اول.
8. بروجردی عبده؛ محمد. کلیات حقوق اسلامی، تهران، انتشارات رهام، چاپ اول، سال 1381.
9. بيمه مركزي ايران،تاريخچه بيمه در ايران و جهان.1391.
10. ساعد وكيل ،امير و عسگري، پوريا قانون اساسي در نظم حقوقي كنوني.انتشارات تهران مجمع علمي و فرهنگي مجد 1387).
11. پاسخ و ســــــوالات از کمیســـــیون استفتائات و مشاورین حقوقی شورای عالی قضایی ؛ جلد اول، سال 1362.
12. شهری، غلامرضا. ستوده جهرمی سروش ، صمدی احدی، محمدهاشم. نظریات اداره حقوقی قوه قضایی در رابطه با قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، چاپ اول، انتشارات گنج دانش، 1374.
13. دکتر شـــــهیدی؛ مهدی .اصول قراردادها و تعــــهدات، تهران انتشـــارات عصر حقوق، چاپ اول، سال 1379.
14. شيولسون ، ريچارد ( 1382 ) . استدلال آماري در علوم رفتاري . ترجمة عليرضا كيامنش . تهران : انتشارات جهاد دانشگاهي .
15. دکتر جعفری لنگرودی، محمد جعفر ، دانشنامه حقوقی، جلد دوم، تهران، انتشارات امیر کبیر، چاپ سوم، سال 1372.
16. صفیان ، سعید. اصل جبران خسارت و نقش آن در دعاوی بیمه ای.1391.
17. غفاری، جلیل، آیین دادرسی مدنی 1، انتشارات دانشگاه پیام نور، چاپ دوم، 1382 .

18.قانون ايين دادرسي مصوب 1381.

19. قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مصوب 21/1/1379.
20. قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، مصوب 1378.
21. قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 29/2/1387 مجلس شورای اسلامی.
22. قانون بيـــــــمه اجباري مسئـــــوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث، مصوب ديماه 1374.
23. قانون بيمه مصوب 1316.2.7
24. قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث، مصوب ديماه 1374.
25. قانون برنامه توسعه براي سالهاي 1394 الي 1390.
26. کاتوزیان، دکتر ناصر، همان، میشل لور راسا؛ مسئولیت مدنی، ترجمه دکتر محمّد اشتری، تهران، انتشارات حقوقدان، چاپ اول، سال 1375.
27. دکتر کاتوزیان؛ ناصر. مســـــئولیت مدنی – ضمان قهری، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، سال 1369.
28. گزیده آرای دادگاه های حقوقی؛ تهران، نشر میزان، چاپ اول، سال 1374.
29. محیط طباطبایی، مرحوم استاد محمد، دادگستری از صدر اسلام تا آغاز مشروطیت، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز، سال بیست و چهارم، 1383
30. مجموعه رویه قضایی کیهان؛ جلد دوم، آرای مدنی، چاپ 1383.
31. هاشمی، دکتر سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد دوم، حاکمیت و نهادهای سیاسی، نشر میزان، چاپ هشتم، 1383.
32. نادري ، عزت اله ، سيف نراقي ، مريم . ( 1382 ) . روشهاي تحقيق و چگونگي ارزشيابي آن در علوم انساني . تهران : دفتر تحقيقات وانتشارات بدر .
33. Reiling, Dory(2007) Court Specialization or Special Courts? judge Dory Reiling, 2003-2007 Senior Judicial Reform Expert, Justice Reform Practice Group (LEGJR), World Bank.
34. Baum, L. (2011). Specializing the courts. University of Chicago Press.
35. Damle, S. V. (2005). Specialize the Judge, Not the Court: A Lesson from the German Constitutional Court. Va. L. Rev., 91, 1267.
36. Applebaum, L., Tennille, B. F., & Nees, A. T. (2010). Getting to Yes in Specialized Courts: The Unique Role of ADR in Business Court Cases. Pepp. Disp. Resol. LJ, 11, 35.
37. Meekins, T. M. (2006). Specialized Justice: The Over-Emergence of Specialty Courts and the Threat of a New Criminal Defense Paradigm. Suffolk UL Rev., 40, 1.
38. Kritzer, H. (2011). LEGAL MECHANIC: WHERE ARE WE GOING? THE GENERALIST VS. SPECIALIST CHALLENGE. Tulsa L. Rev., 47, 51-745.