مبانی نظری و پیشینه پژوهشی استماع در تنظیم قراردادها

با سحافایل در خدمت شما هستیم با «پیشینه پژوهشی و تحقیق و مبانی نظری استماع در تنظیم قراردادها» که بطور کامل و جامع به این مبحث پرداخته و نیاز شما را به هرگونه جستجوی بیشتری برطرف خواهد نمود.

فهرست محتوا

مقدمه. 5

فصل اول کلیات.. 6

1-1-اهمیت موضوع: 7

1-2 اصل عدم استماع ایرادات: 8

1-3-استثنائات اصل عدم توجه ایرادات: 11

1-4- اصل استقلال امضاءها: 18

1-5- اصل استقلال تعهد: 19

1-6- اصل اشتغال ذمه: 22

1-7- اصل مدیونیت.. 25

فصل دوم وصف تجريدي اسناد تجاري و اصل عدم استماع ایرادات.. 27

2-1-اسناد تجاري و اصل عدم استماع ایرادات28

2-2- استثنائات اصل عدم توجه ایرادات 34

2-2-1- ایرادات بین ایادی بلا فصل35

2-2-2- ایرادات علیه دارنده با سوء نیت 36

2-2-3- ایرادات شكلی نسبت به سند: 37

فصل سوم اصول حاکم بر اسناد تجاری.. 38

3-1-منظور از سند تجاري: 39

3-2- اصل عدم استماع ايرادات: 40

3-3 – ايرادات بين ايادي بلا فصل. 44

3-4- ايرادات عليه دارنده با سوء نيت: 45

3-5-– ايرادات شكلي نسبت به سند. 46

3-6- ايراد عدم اهليت.. 47

3-7– ايراد تحصيل مجرمانه سند. 48

3-8- اصل استقلال امضاءها 50

3-9-  اصل استقلال تعهد: 52

3-10- اصل اشتغال ذمه: 55

3-11- اصل مديونيت57

نتیجه گیری58

منابع و مآخذ  59

اهمیت موضوع:

توسعه روزافزون تجارت و مبادلات تجاری داخلی و بین‌المللی و ضرورت سرعت و سهولت در امر بازرگانی و نقشی که گردش سرمایه و حجم مبادلات تجاری در سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشورها دارد، دولتها را بر آن داشته است تا با تدوین ضوابط و مقررات خاصی، امنیت خاطر تاجر و بازرگان را در روابط تجاری فراهم نمایند. اسنادی چون سفته و چک و برات، با ویژگیها و کارکردهای خاص، علاوه بر تاثیر اجتناب ناپذیری که بر اقتصاد هر کشور دارد؛

امروزه از مهمترین ابزار تجارت نیز به شمار می‌رود. تاجری نیست که روزانه با این اسناد سر و کار نداشته باشد. از سوی دیگر، تاجر با به جریان انداختن سرمایه خود نیاز به امنیت خاطر و حمایت حقوقی همگام با دو اصل سرعت و سهولت دارد. امری که با استفاده از روشهای معمول در نظام حقوق مدنی قابل تامین نیست. از این رو، در نظامهای حقوقی داخلی و بین‌المللی، اصول خاصی بر معاملات برواتی حکومت می‌کند که معمولاً اسناد مدنی از چنین اصولی برخوردار نیست. لذا بخش عمده‌ای از مباحث راجع به اسناد تجاری، مربوط به اصول حاکم بر آنها است. با توجه به حجم زیاد دعاوی مربوط به اسناد تجاری، مطالعه این اصول برای جامعه حقوقی کشور امری اجتناب ناپذیر است.

منظور از سند تجاری: هر چند در مفهوم عام و وسیع ، هر سند یا نوشته ای از قبیل سفته ، چک ، برات ، اوراق سهام، اوراق قرضه ، اعتبارات اسنادی ، ضمانت نامه بانکی ، سیاهه تجارتی ، انواع بارنامه و امثال اینها که در امر تجارت کاربرد داشته باشد میتواند سند تجارتی قلمداد گردد؛ ولی اسنادی که در این مقاله موضوع بحث ما است، فقط شامل اسناد تجاری به مفهوم خاص یعنی چک ، سفته و برات می‌باشد.

در این فصل  مهمترین اصول حاکم بر اسناد تجاری، شامل اصل عدم توجه ایرادات، اصل استقلال امضاءها، اصل استقلال تعهد، اصل اشتغال ذمه و اصل مدیونیت و حدود اجرای این اصول، مورد بررسی قرار گرفته است[1].

1-2 اصل عدم استماع ایرادات:

یکی از اوصاف سند تجاری، وصف تجریدی است. به موجب این وصف، امضای سند تجاری موجب تعهدی مستقل از منشاء صدور خود می‌شود. به عبارت دیگر، سند تجاری مستقلاً و به اتکای خود متضمن حقوق و تعهدات برای طرفین است. از اوصاف دیگر سند تجاری، قابلیت انتقال آن است. به این معنا که سند تجاری به صرف امضاء در ظهر آن، به دیگری منتقل می‌شود. انتقال گیرنده سند تجاری تکلیفی ندارد که به روابط خصوصی ایادی قبلی، یا به منشاء صدور یا ظهر نویسی سند تجاری توجه کند و نباید نگران ایرادات احتمالی صادرکننده سند و ایادی قبل از خود باشد. به همین دلایل گفته می‌شود، ایراداتی که مربوط به منشاء صدور یا ظهرنویسی است، پذیرفته نیست. امضاء کنندگان سند ( اعم از صادر کننده و ظهر نویس و ضامن ) نمی‌توانند در مقابل دعوای دارنده سند به ایراداتی از قبیل فسخ معامله یا بطلان آن، تهاتر، تخلف از شرط و وصف، تقلب، نامشروع بودن جهت و امثال آن متوسل شوند. این بدین معنا است که اساساً به این ایرادات توجه نمی‌شود و دادگاه خود را فارغ از ورود به این مباحث می‌داند، هر چند که دلیل اثباتی ایرادات قوی و غیر قابل انکار باشد. اصل عدم استماع ایرادات، مقتضای وصف تجریدی و وصف قابلیت انتقال است.

در ماده 17 کنوانسیون 1930 ژنو ( راجع به برات ) اصل عدم استماع ایرادات به این شرح مورد تاکید قرار گرفته است : «اشخاصی که بر علیه آنان به استناد برات اقامه دعوی می‌شود نمی‌توانند بر علیه دارنده برات، به ایراداتی که مربوط به روابط شخصی آنان با یکدیگر است ، استناد کنند». در ماده 22 کنوانسیون 19 مارس1931 ژنو راجع به قانون متحدالشکل در خصوص چک نیز آمده است: «امضاء کنندگان چک که علیه آنها طرح دعوی شده است نمیتوانند در مقابل دارنده چک به روابط خصوصی خود با صادرکننده یا با دارندگان قبلی سند استناد کنند، مگر آنکه دارنده هنگام دریافت چک عالماً به زیان بدهکار عمل کرده باشد ».

در قانون تجارت ایران ماده صریحی در باره عدم استماع ایرادات وضع نشده است . ولی نظرات حقوقی و رویه دادگاهها تا حدودی این نقیصه را جبران کرده است. همچنین در طرح پیش نویس اصلاح قانون تجارت تا حدودی به این موضوع توجه شده است.

شعبه 25 دیوان عالی کشور در پرونده شماره 9/7530 به موجب رای شماره 788/25 مورخ 24/11/1372 در جریان رسیدگی به دادنامه‌‌ی صادره از دادگاه بدوی که بدون توجه به اصل عدم توجه ایرادات صادر شده بود، چنین استدلال می‌کند: «نظر به اینکه تجدیدنظر خوانده صدور و تسلیم چک موضوع دعوی را به آقای ((ج )) قبول دارد و نظر به اینکه انتقال چک وسیله شخص اخیر نیز مورد ایراد واقع نشده و مفاد چک نیز دلالت بر تضمینی بودن آن ندارد و نظر به اینکه دارنده چک که به طریق صحیح به وی واگذار گردیده قانونا” حق مطالبه وجه آن را از صادرکننده دارا می باشد و چگونگی رابطه دارنده اولی با صادرکننده چک موثر در رابطه انتقال گیرنده با صادرکننده نمی باشد. علی هذا دادنامه موصوف که بدون رعایت مراتب صادر گردیده است نقص می شود و رسیدگی به دادگاه حقوقی یک شهرستان…محول می گردد»

نمونه دیگر از رویه دادگاهها در خصوص اصل عدم استماع ایرادات مربوط به رای شماره 388 و 389 مورخ 10/8/72 شعبه 28 دادگاه حقوقی یک تهران می‌باشد که در این رای آمده است: « در خصوص دعوی اصلی نظر به اینکه مستند دعوی خواهان یک فقره چک به شماره 683582-2/2/70 به مبلغ ….. ریال منتسب به خوانده بوده که اصالت آن با توجه به اقرار مشارالیه در ضمن مدافعاتش محرز بوده و از طرف نامبرده و به حواله کرد مجلوب ثالث صادر و پس از ظهرنویسی از طرف شخص مذکور به خواهان دعوی اصلی انتقال یافته است و چون خواهان دعوی اصلی دارنده اولیه چک مذکور نبوده بلکه این چک از طریق ظهرنویسی به وی واگذار شده

لذا به لحاظ عدم وجود رابطه پایه ای یا معاملاتی بین وی و صادرکننده چک بین خوانده دعوی اصلی و وجود رابطه برواتی بین آنان ایرادات و اعتراضات صادرکننده چک (خوانده دعوای اصلی ) گرچه در مقابل دارنده اولیه آن قابلیت طرح و عنوان و توجه را داشته ولی در مقابل خواهان دعوی اصلی با توجه به مجموع مقررات اسناد تجاری قانون تجارت قابل استناد نبوده و در نتیجه مراتب ادعایی خوانده و مدافعات وی در زمینه چگونگی صدور چک مستند دعوی و معامله‌ای که چک مذکور در ارتباط با آن صادر گردیده و عدم استحقاق دارنده اولیه در انتقال چک مورد بحث به خواهان در دعوی خواهان اصلی موثر در مقام نبوده و قابلیت توجه و ترتیب اثر را نداشته و رافع مسئولیت وی در قبال خواهان دعوی اصلی نمی‌باشد و چون وجه چک مستند دعوی از طرف خواهان از بانک محال علیه مطالبه شده و به لحاظ عدم موجودی کافی منتهی به صدور گواهینامه عدم پرداخت گردیده است لذا به لحاظ وجود اصل چک در ید خواهان استحقاق مشارالیه در مطالبه وجه چک و اشتغال ذمه خوانده ثابت و مدلل است و از آنجاییکه از ناحیه خوانده دعوی اصلی در قبال دعوی خواهان مدافعات موثر و موجهی بعمل نیامده است، بنابراین دادگاه دعوی خواهان اصلی را وارد و موجه تشخیص و به استناد ماده 357 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ …. ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ …… ریال بابت خسارت دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید»

فهرست منابع

1  – رجوع كنيد به مواد 140 ، 186 ، 199 ، 212 ، 265 ، 276 ، 286 ، 343 ، 352 و 386 پيش نويس

2  – كتاب آراي ديوان عالي كشور در امور حقوقي 3 –  يداله بازگير ، انتشارات ققنوس ،چاپ اول ،سال 1377

3  – گزيده آراء دادگاههاي حقوقي ، نشر ميزان ، تابستان 1374 ، صفحه 53تا54

5  – بهرام بهرامي، وصف تجريدي در اسناد تجاري، انتشارات روزنامه رسمي كشور، چاپ1378 ، ص . 25-26

6  انتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، 1378 ، چاپ احمدي، راي شماره 861/21 مورخ 15/10/1369 شعبه 21 ديوانعالي كشور

7  – بابك مسعودي ، اصول حاكم بر اسناد تجارتي، مجله كانون وكلاي دادگستري مركز ، دوره جديد – شماره ۲ ( شماره پياپي ۱۷۱ ) ، ص. 6

8  – دادنامه شماره 3541 مورخ 19/9/1381 شعبه 21 دادگاه تجديدنظر استان تهران در پرونده شماره 81/21/3540

9  – دادنامه شماره 808 و 809 مورخ 2/6/1381 شعبه 216 دادگاه عمومي تهران در پرونده شماره 80/579 و 492/81

10  – رجوع كنيد: موازين حقوق تجارت در آراء ديوان عالي كشور، به اهتمام يداله بازيگر، انتشارات گنج دانش ، سال 1378 ، راي شماره 861/21 مورخ 15/10/1369 شعبه 21 ديوانعالي كشور

11  – رجوع كنيد به توضيحات پاورقي شماره 15 .

12  – كتاب سقوط تعهدات – ضمان قهري – به اهتمام يداله بازگير، انتشارات فردوسي – چاپ اول 1379 – چاپ دريا، شماره دادنامه 311/24 شعبه 24 ديوانعالي كشور

13  – رجوع كنيد: همانجا، راي شماره 318/18 مورخ 19/6/1374 شعبه 18 ديوانعالي كشور

14  –   مجموعه رويه قضائي ،تاليف احمد متين دفتري، فروردين ماه سال 1340 چاپ آفتاب. حكم شماره 548-4/2/38

16  – بهرام بهرامي، وصف جايگزيني و تبعي در اسناد تجاري، انتشارات موسسه فرهنگي انتشاراتي نگاه بينه، بهار 1383 ، ص. 13