مبانی نظری و پیشینه پژوهشی اعسار و انواع آن

با سحافایل در خدمت شما هستیم با «پیشینه پژوهشی و تحقیق و مبانی نظری اعسار و انواع آن» که بطور کامل و جامع به این مبحث پرداخته و نیاز شما را به هرگونه جستجوی بیشتری برطرف خواهد نمود.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

فهرست محتوا

مقدمه 1

الف- بیان مسئله 1

ب- اهمیت وضرورت تحقیق 2

ج-پیشینه تحقیق 2

د-سؤالات تحقیق 3

ه -فرضیه های تحقیق 3

و- روش تحقیق 4

ز-ساختار تحقیق 4

فصل اول: کلیات 6

مبحث اول : تعریف مفردات موضوع 7

گفتاراول:محکوم به،دین،وضعیت های مدیون ، تاجر و رويه قضايي 7

الف- محکوم به 7

ب- دین 8

ج-وضعیت های مدیون 13

د- تاجر 14

ه-رويه قضايي17

گفتار دوم : اعساروانواع آن و اعطاء مهلت20

الف-اعسار 20

ب- انواع اعسار 21

ج-تأسیسی بودن حکم اعسار 22

د-اعطاء مهلت 24

مبحث دوم : مفاهيم مورد استناد 24

گفتار اول : اولويت قياس و موافقت 25

الف-اولويت 25

ب-مفهوم اولويت و قياس اولويت 26

ج-مفهوم موافقت 28

گفتاردوم : سند و انواع آن 30

الف-  مفهوم سند 30

ب- انواع سند 31

ج- مفهوم سند تجاري 33

د- امتیازات اسناد تجاری 36

1- قابليت نقل و انتقال 37

2- جنبه شکلي اسناد تجاري 38

3- تبعيت از مقررات خاص مرور زمان  39

4- حق انتخاب دادگاه صالح  39

5-درخواست تأمين خواسته  39

6- مسئوليت تضامني امضاء کنندگان سند تجاري  40

7-عدم اختيار دادگاه در اعطاء مهلت به متعهدين سند تجاري بدون رضايت دارنده       سند تجاری40

8-حال شدن ديون مؤجل امضاء کنندگان برات و سفته به دنبال فوت یا ورشکستگی صادر کننده41

9-عدم تأثير فوت صادر کننده براي پرداخت وجه چک از طرف بانکها43

10- تجزيه پذيري ديون تجاري از جانب مديون44

11-لزوم داشتن شکل،صورت واوراق مخصوص در اسناد تجاری 45

12-قرارداد خاص بودن و تبعیت اسناد تجاری از قانون قرارداد47

13-اصول حاکم بر معاملات اسناد تجاري 47

14-تضمين اعتبار اسناد تجاري توسط قانونگذار 48

فصل دوم‌: ماهیت اعسار،اعطاء مهلت ودين ناشي از سند تجاري وتفاوت آنها در پرداخت دین ناشی از اسناد تجاری 50

مبحث اول:ماهيت دين ناشي از سند تجاري،اعسار و اعطاء مهلت51

گفتاراول: ماهیت دين ناشي از سند تجاري 51

گفتاردوم : ماهیت اعسار 56

الف- خلاف ظاهر واصل بودن اعسار 59

ب- شرایط تحقق وصدور حکم اعسار 63

گفتارسوم : ماهیت اعطاء مهلت 84

مبحث دوم‌: تفاوت اعسار واعطاء مهلت 87

گفتاراول : از نظر شکلي 87

الف- شروع به رسیدگی 87

ب-زمان رسیدگی 90

ج- لزوم رسیدگی 92

د-رعایت درجه دادگاه 94

گفتار دوم‌:  از نظر طرفين ، حکم و محکمه 95

الف-رضايت محکوم له در امکان پذيرش اعسار و اعطاء مهلت 95

ب-لزوم قطعيت رأي در اعسار و عدم آن در اعطاء مهلت 97

ج- عدم لزوم عسرت وتنگدستی در اعطاء مهلت 101

د- نسبي بودن وضعيت اعسار، قاطع و قراردادي بودن حکم اعطاء مهلت 101

ه-اختیار قاضی در امکان اعطاء مهلت وصدور حکم اعسار 103

و-رویه قضایی محاکم 105

فصل سوم‌: آثار مترتب بر پذيرش اعسار از محکوم‌به دین ناشی از اسناد تجاری 107

مبحث اول: آثار ماهوي 108

گفتار اول: نسبت به محکوم عليه دعواي اعسار 109

الف-اعطاء مهلت به مديون بدون رضايت صاحب سند 109

ب– نقض اصول حاکم بر اسناد تجاري 111

ج– عدم حبس يا آزادي از حبس محکوم عليه 114

د– پرداخت دين به تقسيط يا اعطاء مهلت براي پرداخت 116

ه– لزوم اعلام ورشکستگي 117

و– صدور سند تجاري از جانب تاجر و غير تاجر 117

ز– صدور سند تجاري از جانب شرکتهاي تجاري 120

ح– جانشيني وراث محکوم عليه سند تجاري 121

گفتار دوم: نسبت به محکوم له دعواي اعسار 123

الف- عدم توجه به رضايت دارنده سند و توافقات طرفين 124

ب- تقسيط و اعطاء مهلت براي طلب 126

مبحث دوم:آثار شکلي 126

گفتار اول: در صدور حکم اعسار 127

الف- زمان تقديم دادخواست 127

ب- مکان تقديم دادخواست 132

ج- اثبات در محکمه 133

د– لزوم تقديم دادخواست 136

گفتار دوم- اعطاء مهلت 138

نتیجه گیری و پیشنهاد 143

الف- نتيجه گيري  143

ب- پيشنهاد 144

منابع و مأخذ 146

مقدمه

الف- بیان مسئله

در این تحقیق ما به دنبال آن هستیم که مقررات مواد 269 و 309 ق.ت.ومواد 277 و 652 ق.م. وسایر مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص اعسار و قانون اعسار و نیز آراء وحدت رویه، خصوصا رای شماره 722مورخ13/10/90 هیات عمومی دیوان عالی کشور وسایر آیین نامه ها و بخش نامه های قوه قضائیه و نظریات اداره حقوقی و رویه قضایی را در خصوص امکان یا عدم امکان پذیرش دعوای اعسار از محکوم‌به دین ناشی از اسناد تجاری مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم، لذا اگر چه اصل بر این است که اگر شخصی به موجب حکم قضائی ویا اجرائیه صادره  از مراجع ثبتی به پرداخت دینی محکوم شده باشد باید ظرف مهلتهای قانونی آن را پرداخت نماید، ولی استثنائاً قانون اعسار، تحت شرایطی مدیون را از پرداخت یکجای دین به داین ومحکوم‌له معاف می‌نماید ومحاکم را مجاز می‌دارد که با توجه به وضعیت مدیون به وی مهلت داده وشرایطی را برای پرداخت دین، معین نمایند ودین یا محکوم به، از این طریق پرداخت گردد‌؛ اما نظر به صراحت ماده 269 قانون تجارت در خصوص برات وتسری مقررات فوق به موجب ماده 309 قانون مذکور نسبت به سفته، که محاکم را بدون رضایت صاحب سند موصوف از اعطاء مهلت برای پرداخت منع می‌کند ونیز صراحت مواد 277 و652 قانون مدنی که محاکم رادرخصوص دیون مدنی، مخیردر اعطاء مهلت وقراراقساط می‌داند وکذاتعارض ظاهری بین عمومیت قانون اعسار وخصوصیت قانون تجارت وعنایت به اصول سرعت، سهولت وامنیت در معاملات وپرداخت دیون تجاری و وضع قواعد ویژه در خصوص اسناد تجاری نسبت به سایر اسناد، همه وهمه گویای وجود تفاوتهایی بین دیون ومحکوم‌به ناشی از سندتجاری با غیرسند تجاری است.

و از طرف دیگر رای وحدت رویه شماره 722 مورخ 13/10/90 ،این شائبه را ایجاد نموده است که با تجویز امکان طرح دعوای اعسار از خواسته، محاکم مجاز خواهند بود نسبت به خواسته اسناد تجاری نیز دادخواست متقابل اعسار بپذیرند که این شبهه نیز مرتفع خواهد شد.

 ب- اهمیت وضرورت تحقیق

اگر چه در خصوص اعسار از بدو اسلام و نزول آیه 280 سوره مبارکه بقره تا کنون سخن رفته است و فقها وحقوقدانان نیز به حق قلم زده‌اند ولی از آنجا که اسناد تجاری به معنای خاص کلمه(برات، سفته وچک)و قواعد و مقررات حاکم بر اسناد تجاری، به دلیل نو ظهور بودن ماهیت، شکل و اعتبار آنها که اصولا مبتنی بر نظم و امنیت معاملاتی زندگی اجتماعی دوران معاصر و حیات حقوقی دهکده کنونی جهان است و عموماً در راستای تضمین اعتبار این اسناد بعضی عمومات و قواعد اختصاصی حاکم بر آنها متفاوت از اسناد عادی است و از جمله عدم امکان صدور حکم اعسار از محکوم‌به این اسناد نظر به مقررات مواد 269، 309 و 314 قانون تجارت ایران، از موضوعات مستحدثه است، چرا که بر خلاف امکان اختیار اعطاء مهلت از جانب محاکم به موجب مواد 277 و 652 ق.م، در مقررات قانون تجارت این اختیار از محاکم در خصوص اسناد تجاری سلب شده است و محاکم نیز به تأسی از تحلیل های مختلف از مقررات، از موضوع برداشتهای متفاوتی داشته اند، لذا بعضی اعسار از محکوم‌به اسناد تجاری را می‌پذیرند و بعضی رد می‌کنند بنابراین تبیین موضوع و رفع سرگردانی محاکم ونیز تحلیل مبانی استدلال های مختلف بر اهمیت موضوع و ضرورت تحقیق می‌افزاید.

ج-پیشینه تحقیق

در خصوص امکان یا عدم امکان صدور حکم اعسار از محکوم‌به دین ناشی از اسناد تجاری حقوقدانان کشور تاکنون نگارشی نداشته و هیچ پایان نامه ویا مقاله‌ای نیز از دانش پژوهان در تحقیق وتفحص اینجانب یافت نشد، بلکه اساتیدصاحب قلم در مقوله حقوق تجارت صرفاً وبالاتفاق در مقام تشریح ماده 269 قانون تجارت اشعار داشته‌اند که محاکم نخواهند توانست نسبت به صادرکننده برات بدون رضایت دارنده سند مهلت بدهند، بدون اینکه تصریح نمایندبه اینکه منظور از این اعطاء مهلت چیست؟ نسبت به قبل از صدور حکم  است ویا بعد از صدور حکم؟ ویا اینکه این حکم انطباق دارد با حکم اعسار ویا اینکه چیزی متفاوت از مبحث اعسار است ؟و اگر اشاره‌ای مختصر نموده اند، به تفاوت آن با اعسار و وجه تفاوت آنها  نپرداخته اند. اگر چه یک پایان نامه با عنوان “اعسار در حقوق ایران” در دانشگاه تربیت مدرس تهران در سال 1373نگارش یافته که صرفاً به بحث اعسارنسبت به دیون عادی و مبادی ومنایع فقهی آن اشاره داشته، بدون اینکه کمترین عنایتی به اسناد تجاری ودین ناشی از این اسناد داشته باشد.

فهرست منابع

قرآن کریم

1. اسکینی، ربیعا. حقوق تجارت،کلیات،معاملات تجاری،تجار وسازماندهی فعالیت تجاری.تهران: انتشارات سمت، چاپ سوم، تابستان 1382.
2. ــــــــ . حقوق تجارت،ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته. تهران: انتشارات سمت، چاپ چهارم، 1380.
3. اعظمی زنگنه، عبدالحمید. حقوق بازرگانی. به اهتمام خلیلیان، تهران: چاپ چهارم، 1353.
4. امامی، حسن. حقوق مدنی.تهران: انتشارات اسلامیه، چاپ بیست و چهارم، 1383.
5. انصاری، مسعود؛ طاهری‌، محمد علی. دانشنامه حقوق خصوصی. جلد اول ، تهران: انتشارات محراب فکر، چاپ اول، 1384.
6. باختر، احمد؛ رئیسی، مسعود. مجموعه کامل آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور(حقوقی-جزائی). تهران: انتشارات خط سوم، چاپ دوم، 1384.
7. بازگیر ،یدالله. حقوق تجارت.تهران:چاپ اول.
8. بهرامی ،بهرام. حقوق تجارت کاربردی.تهران: مؤسسه فرهنگی انتشاراتی نگاه بینه، چاپ سوم،زمستان 1387.
9. ــــــــ . بایسته های ادله اثبات. تهران: مؤسسه فرهنگی انتشاراتی نگاه بینه، چاپ اول، 1387.
10. ــــــــ . اجرای مفاد اسناد رسمی.تهران: مؤسسه فرهنگی انتشاراتی نگاه بینه ،چاپ اول، 1386.
11. جعفر بن حسن، (محقق حلی). شرایع الاسلام. جلد دوم، انتشارات استقلال.
12. جعفری لنگرودی، محمد جعفر. آراء شواری عالی ثبت و شرح آن.
13. ــــــــــــــــ . ترمینولوژی حقوق. تهران: انتشارات گنج دانش، چاپ یازدهم، 1380.
14. ـــــــــــــــ . دانشنامه حقوقی. جلد اول، تهران: ابن سینا، سال 84.
15. ـــــــــــــــ . مبسوط. جلد دوم و جلد سوم، تهران: انتشارات گنج دانش، چاپ اول 1378.
16. ــــــــــــــ . واعد قضایی و اعسار. مجله حقوقی وزارت دادگستری، شماره 2، سال 1352.
17. جوهری ،اسماعیل ابن حماد. الصحاح. قاهره: دارالعلم الملایین، چاپ اول ،1956م.
18. حکیم، محمد سعید. المحکم فی اصول الفقه. جلد اول.
19. خويی. دراسات فی علم الاصول. جلد دوم.
20. خويی.اجود التقریرات. (تقریرات درس آیت اله نائینی )، جلد اول.
21. دمرچیلی، محمد؛ حاتمی، علی و قرائی، محسن. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. تهران: سپهر،چاپ سوم، زمستان 1382.
22. دهخدا، علی اکبر. لغت نامه. ز یر نظر محمد معین و جعفر شهیدی، جلد دوم، تهران: چاپ دانشگاه تهران.
23. روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران. ویژه نامه قوانین و مقررات. سال شصت و هشتم، شماره 19494.
24. روشن، محمد. بررسی فقهی و حقوقی اعسار، افلاس و ورشکستگی. تهران: انتشارات فردوسی، چاپ اول،1384.
25. زندی، محمد رضا. اسناد تجاری. رویه قضایی دادگاه های تجدید نظر استان تهران در امور مدنی، تهران: انتشارات جنگل، چاپ اول، 1390.
26. زین الدین بن علی، (شهید ثانی). الروضه البهیه فی شرح المعه الدمشقیه. چاپ نجف.
27. زین الدین بن علی، (شهید ثانی). تمهید القواعد. خطی در یک مجلد.
28. ساسان نژاد، امیر هوشنگ. مجموعه کامل قوانین و مقررات چک. تهران: انتشارات فردوسی ،چاپ چهارم،سال 89.
29. سایت حقوقی دادگستری استان لرستان: http://www.dadgostari-lorestan.ir
30. شمس،عبدالله. آیین دادرسی مدنی .جلد سوم، تهران: انتشارات دراک، چاپ دوم، پاییز 84.
31. ــــــــ . آیین دادرسی مدنی. جلد دوم، تهران:انتشارات میزان، چاپ چهارم، پاییز 1382.
32. صفایی، حسین. دوره مقدماتی حقوق مدنی.(قواعد عمومی قراردادها) ،تهران: نشر میزان، چاپ اول، 1382.
33. صقری، محمد. حقوق بازرگانی اسناد(گزیده آموزشی). تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، 1380.
34. طباطبايی، محمد حسین. تفسیر المیزان. جلد دوم، قم: جماعت المدرسین فی حوزه العلمیه،20 جلدی.
35. عابدی سر آسیا، علیرضا. پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان: دلیل اولویت و فحوی الخطاب. دانشگاه قم، سال 1383.
36. عبدی پور،ابراهیم. جزوه حقوق تجارتو دانشکده آموزش های الکترونیکی، دانشگاه قم.
37. عرفانی، توفیق. اعسار در رویه قضایی(کاربردی و علمی). تهران: انتشارات جنگل، چاپ دوم، سال 1389.
38. عرفانی، محمود. حقوق تجارت(اسناد تجاری). جلد سوم ، تهران: انتشارات جنگل، چاپ اول، 1388.
39. عرفانی،محمود. مجموعه کامل محشای قانون تجارت ایران. تهران: انتشارات جنگل ،چاپ سوم، 1389.
40. عسکری، ابوهلال. الفروق اللغویه. قم: ،بی نا، چاپ اول، 1414هجری قمری.
41. عمید، حسن. فرهنگ فارسی عمید. تهران: انتشارات امیر کبیر، چاپ بیست و سوم، 1381.
42. قافی، حسین؛ شریعتی، سعید. اصول فقه کاربردی. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ ششم،زمستان 1390.
43. کاتبی، حسینقلی. حقوق تجارت. تهران: انتشارات گنج دانش ،چاپ هشتم، ، 1379.
44. کاتوزیان، ناصر. حقوق مدنی،قواعد عمومی قراردادها. جلد چهارم، تهران: شرکت سهامی انتشار با همکاری شرکت بهمن برنا، چاپ سوم، 1380.
45. ـــــــــــ . قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. تهران: نشر میزان، چاپ هفتم، زمستان 1381.
46. ـــــــــــ . فلسفه حقوق. جلد دوم، تهران: شرکت سهامی انتشار، سال 1376.
47. گلپایگانی، محدرضا. مجمع المسايل. قم: دارالقرآن الکریم، بی‌تا.
48. محمدی،ابوالحسن .مبانی استنباط حقوق اسلامی یا اصول فقه. تهران: انتشارات دانشگاه تهران ،چاپ سیزدهم،سال 1380.
49. مدنی ، جلال الدین. رویه قضائی. تهران: انتشارات پایدار، چاپ سوم، پاییز 1381.
50. مظفر، محمد رضا. اصول الفقه. در دو جلد،قم: مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، ونیز نشر دانش اسلامی،چاپ 1405 در یک مجلد.
51. معاونت آموزش قوه قضاییه. رویه قضایی ایران در ارتباط با دادگاه های عمومی حقوقی. جلد هفتم، تهران: انتشارات جنگل، چاپ اول، 1387.
52. معاونت آموزش و تحقیقات قوة قضایه. مجموعه نشست های قضایی. جلد 6، مسائل آیین دادرسی کیفری، تهران: انتشارات جنگل، چاپ اول، 1387.
53. معاونت آموزش و تحقیقات قوة قضایه. مجموعه نشست های قضایی، مسائل آیین دادرسی مدنی (2). تهران: انتشارات جنگل، ویرایش سوم، 1387.
54. معاونت آموزش و تحقیقات قوة قضایه. مجموعه نشست های قضایی، مسائل قانون مدنی. تهران: انتشارات جنگل، چاپ اول، 1387.
55. مکارم شیرازی، ناصر. تفسیر نمونه. جلد دوم، تهران: دار الکتب الاسلامیه، 1365،بیست و هفت مجلد.
56. موسوی خمینی، روح‌الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی. تحریر الوسیله. (مطبعه و الاداب،النجف الاشرف،1390 هجری قمری،2 مجلد،ج 2).
57. نوکنده‌ای، عزیز. تفسیر قضایی آیین دادرسی مدنی ایران. تهران: دانش نگار، سال 1380.
58. نیک فر، مهدی. قانون مدنی در آرائ دیوان عالی کشور. با مقدمه به قلم ناصر کاتوزیان، چاپ اول، 1377.
59. یاوری، فتح الله. “اعسار از دعاوی مالی است“. مجله حقوقی وزارت دادگستری، دوره جدید، شماره 3، فروردین 52.