مبانی نظری و پیشینه پژوهشی انتقال موقت مالکیت

با سحافایل در خدمت شما هستیم با «پیشینه پژوهشی و تحقیق و مبانی نظری انتقال موقت مالکیت» که بطور کامل و جامع به این مبحث پرداخته و نیاز شما را به هرگونه جستجوی بیشتری برطرف خواهد نمود.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

 

فهرست محتوا

مقدمه

الف) بیان مساله. 2

ب) سوالات تحقیق. 4

ج) فرضیه تحقیق. 4

د) اهداف تحقیق. 4

هـ) پیشینه تحقیق. 5

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مال. 8

1-1-1- مفهوم مال. 8

1-1-1-1- مال در لغت. 8

1-1-1-2- مال در اصطلاح. 9

1-1-2- اقسام مال. 12

1-1-2-1- اموال منقول و غیرمنقول. 13

1-1-2-1- اموال مثلی و قیمی. 18

1-1-2-3- اموال مصرف شدنی و اموال مصرف نشدنی. 22

1-1-2-4- اموال مادی و غیرمادی. 22

1-1-2-5- اعیان و منافع. 23

1-1-2-6- اموالی که مالک خاص ندارند. 24

1-2- حق. 24

1-2-1- مفهوم حق. 24

1-2-1-1- حق در لغت. 24

1-2-1-2- حق در اصطلاح. 25

1-2-2- اقسام حق. 28

1-2-2-1- حق مالی و حق غیرمالی. 28

1-2-2-2- حق عینی و حق دینی. 29

1-3- مالکیت. 31

1-3-1- مفهوم مالکیت. 32

1-3-1-1- مالکیت در لغت. 32

1-3-1-2- مالکیت در اصطلاح. 32

1-3-2- مراتب مالکیت. 34

1-3-3- اوصاف مالکیت. 35

1-3-4- آثار مالکیت. 40

1-3-4-1- حق استعمال. 40

1-3-4-2- حق استثمار (استغلال). 41

1-3-4-3- حق تصرف (اخراج از ملكيت). 41

فصل دوم: ماهیت حقوقی انتقال موقت مالکیت

2-1- مالکیت موقت. 44

2-2- انتقال موقت مالکیت در عقود معین. 46

2-2-1- عقود متضمن مالكيت عين. 48

2-2-2- عقود متضمن مالكيت منافع. 54

2-2-3- شرکت. 55

2-3- انتقال موقت مالکیت در عقود نامعین. 56

2-3-1- اشاره‌ای به مبانی اصل آزادی اراده در فقه. 56

2-4- ارکان و آثار قرارداد انتقال موقت مالکیت. 60

2-4-1- ارکان و ویژگی‌های انتقال موقت مالکیت. 60

2-4-2- احکام و آثار مالکیت موقت. 61

2-5- نمونه‌هایی از مالکیت موقت. 66

2-5-1- وقف. 66

2-5-2- صلح مشروط. 68

2-5-3- بدل حیلوله. 73

2-5-4- اجاره. 75

2-6- محاسن مالکیت موقت. 76

فصل سوم: مشروعیت انتقال موقت مالکیت

3-1- ادله مخالفین انتقال موقت مالکیت. 80

3-1-1- عدم تقیید اَعراض قار به زمان. 80

3-1-2- عدم امکان تقیید جواهر به زمان. 81

3-1-3- قاعده تسلیط. 83

3-1-4- عدم سابقه شرعی. 84

3-1-5- انفکاك ناپذیري مالکیت از عین. 84

3-1-6- منافات تقیید به زمان با طبیعت مالکیت. 86

3-2- ادله موافقین انتقال موقت مالکیت. 91

3-2-1- اعتباري بودن رابطه مالکیت. 91

3-2-2- وقوع مالکیت موقت در فقه. 92

نتیجه

نتیجه. 97

منابع   100

 

الف) بیان مساله

اگر فرایند تعامل میان سیستم‌های حقوقی به گونه‌ای صحیح، اصولی و حساب شده صورت گیرد، می‌تواند به رشد و بالندگی حقوق کشور کمک شایانی بنماید. در عصر کنونی که عصر ارتباطات نام گرفته است، تأثیر و تأثر سیستم‌های حقوقی بر یکدیگر امری اجتناب‌ناپذیر است، زیرا پیشرفت صنعت، تکنولوژی و علم و دانش بشری روز به روز پدیده‌های نوینی را در عرصه‌های مختلف از جمله در پدیده‌ها و مقررات حقوقی می‌آفریند و ارتباط فراوان دولت‌ها و ملت‌ها با یکدیگر موجب انتقال تجربه‌های جدید از جایی به جای دیگر می‌شود. دانش حقوق که رسالت قانونمند کردن فعالیت‌های فردی و گروهی را در جامعه به عهده دارد، نباید در مقابل پدیده‌های نوپیدا، حالت انفعالی و تأثیرپذیری یک طرفه داشته باشد. بلکه راه حل صحیح و منطقی در برخورد با یک پدیده جدید یا تأسیس حقوقی ناشناخته که از سیستم دیگری به کشور ما وارد شده، این است که اولاً ماهیت آن در کشور شناخته شود و آثار و نتایج آن مورد بررسی قرار گیرد، ثانیاً با توجه به ماهیت و آثار و احکام آن به بررسی و کاوش در حقوق کشور پرداخته شود تا صحت یا بطلان آن روشن گردد (شریعتی، 1385: ص 40).

یکی از این پدیده‌های جدید، مالکیت موقت یا مالکیت زمانی می‌باشد که به رغم آنکه در حقوق جوان است، بنا به ضرورت‌ها و نیازها، بخش قابل توجهی از معاملات املاک در مناطق ییلاقی کشور را به خود اختصاص داده است و در صنعت گردشگری چنان فراگیر شده است که گوی سبقت را از برخی قراردادهای کهنسال چون مساقات و معاوضه ربوده است. این نهاد حدود پنجاه سال گذشته و اولین بار توسط موسسه سوئیسی هابیماگ مطرح شد. تعدادي از شرکت‌ها و مجتمع‌هاي گردشگري در ایران هم از حدود دهه 70 شروع به انجام فعالیت در زمینه مالکیت موقت کرده‌اند (فدوی، 1388: ص 15). اين تأسيس حقوقي از زمان پيدايش وبالندگي‌اش با نظرات مختلفي در ميان حقوقدانان روبرو شده است. اختلاف ديدگاه‌ها تا مرز رد و يا قبول ادامه يافته است. ‌ برخي به دليل دو مانع اساسي، پذيرش آن را دشوار تلقي مي‌كنند و معتقدند كه پذيرش بيع زماني با «دوام» كه يكي از خصوصيت‌هاي اساسي بيع است، منافات دارد. هم‌چنين در صورت پذيرش مالكيت موقت، اگر مالك هفته اول با تكيه بر سلطه‌اي كه بر اموالش دارد (الناس مسلطون علي اموالهم)، ملك را در زمان مالكيت خود تلف كند، مالك‌هاي بعدي نيز ملك خود را از دست خواهند داد. در برابر گروه فوق، برخي ديگر بر اين باورند كه صفت دوام، جزء ذات مالکیت نيست و از آنجا كه مالكيت امري اعتباري است، توقيت و تأييد آن به دست منشاء اعتبار است و از همين رو آن را پذيرفته‌اند. از سوي ديگر درست است كه مالك مثلاً هفته اول بر ملك خود تسلط دارد، ولي چون از همان ابتدا، مالكيتش موقت بوده و مالكان بعدي نيز در همان زمان، مالكيت شاني بر ملك دارند و در واقع ملك متعلق حق شأني مالكان ديگر نيز هست، مالك هفته اول حق اتلاف مال را ندارد و شايد اساساً از موارد تعارض قاعده تسليط يا قاعده بي‌ضرر باشد كه به يقين قاعده لاضرر حاكم خواهد بود. ‌

در حقوق بسياري از كشورها مالكيت موقت به دليل مزاياي آن مانند جلوگيري از حبس و ركود سرمايه، فراهم كردن امكان سرمايه‌گذاري براي سرمايه‌هاي اندك، تضمين زمان مطلوب براي استفاده خريدار و نيز استفاده از حداكثر ظرفيت در هتل‌ها و آپارتمان‌ها پذيرفته شده است (احمدزاده بزاز، 1379: ص 141).

با توجه به موارد ذکر شده، هدف از این مطالعه، پرداختن به این مسأله است که آیا این تأسیس نوبنیاد منطبق با اصول پذیرفته شده حقوق داخلی و قواعد مسلّم حقوقی می‌باشد و امکان استفاده از چنین تأسیسی در حقوق داخلی وجود دارد یا خیر؟ و چنانچه پاسخ مثبت باشد، جایگاه چنین قراردادي در فقه امامیه و حقوق ایران کجاست؟ تا از این رهگذر قانونگذار ایرانی بتواند جایگاه مشخصی براي این تأسیس در قوانین فعلی پیش‌بینی کند و مقررات ویژه‌اي براي آن وضع نماید. این امر باعث می‌گردد تا از بروز مشکلات احتمالی آینده حتی‌الامکان جلوگیري شده و اشخاص با اطمینان خاطر بیشتري به سرمایه‌گذاري در این زمینه اقدام نمایند.

 

ب) سوالات تحقیق

آیا قرارداد انتقال مالکیت موقت را می‌توان در زمره عقود معین قرار داد؟

 

ج) فرضیه تحقیق

قرارداد انتقال مالکیت موقت با هیچ یک از عقود معین هماهنگی ندارد و لذا نمی‌توان آن را در زمره عقود معین قرار داد.

 

د) اهداف تحقیق

1- بررسی مشروعیت مالکیت موقت در فقه و حقوق ایران

2- بررسی جایگاه انتقال مالکیت موقت در میان عقود معین و نامعین

 

هـ) پیشینه تحقیق

افضلی در مقاله خود با عنوان مالکیت زمانی (موقت) به تجزيه و تحليل مالكيت موقت و مشروعيت يا عدم مشروعيت آن از طريق ادله شرعي پرداخته و به اين نتيجه دست يافته كه مالكيت موقت در شرع اسلام پذيرفته شده است. سپس قرارداد مالكيت زماني را مورد بررسی قرار داده و اين نتيجه به دست آمده است كه مي‌توان اين قراداد را در قالب برخي عقود چون بيع، صلح و اجاره منعقد ساخت (افضلی، 1388).

شکراللهی در پایان‌نامه خود با عنوان مطالعه تطبیقی قرارداد انتقال مالکیت زمانی در حقوق ایران و آمریکا به این نکته اشاره دارد که مالکیت زمانی (تایم شرینگ) یکی از مسائل جدید حقوقی در ایران است که سبب ایجاد حقّ (حقّ مالکیّت عین و منفعت یا حقّ مالکیّت منافع و یا حقّ انتفاع) به صورت موقت و دوره ای برای افراد در یک مال معیّن (منقول یا غیر منقول) برای مدّتی معیّن (ثابت) و یا نامعیّن (شناور) در محدوده‌ای از زمان یا به طور نامحدود می‌شود. در مقایسه‌ی مالکیّت زمانی با نهادهای داخلی حقوق ایران می‌توان گفت که این تأسیس حقوقی به قالب‌های عقد صلح، عقد اجاره، نهاد حبس موبّد (صرف نظر از غیر معوّض بودن آن)، قاعده مهایات، شرکت سهامی و افراز زمانی نزدیک به نظر می‌رسد. از سوی دیگر با استناد به ماده 10 قانون مدنی که امکان پذیرش عقود جدید را فراهم می‌کند، انعقاد آن می‌تواند مورد قبول واقع گردد (شکراللهی، 1390).

خراسانی در پایان‌نامه خود با عنوان قابلیت پذیرش مالکیت ادواری (تایم شرینگ) و ماهیت حقوقی آن به این نتیجه رسیده است که مالکیت ادواری (تایم شرینگ) شکلی از مالکیت سهم‌بندی شده مال است که عموماً در املاک رواج دارد و در آن چند مالک استحقاق می‌یابند که برای بازه زمانی خاصی از آن استفاده نمایند. پذیرش چنین نهادی هیچ گونه منافاتی با قواعد و اصول پذیرفته شده فقهی و هم‌چنین مقررات موضوعه داخلی ندارد و قبول آن با هیچ گونه مانعی مواجه نخواهد بود. از لحاظ ماهیت حقوقی آن با توجه به اینکه آثار و خصوصیاتی که در عقد بیع موجود است، در مالکیت ادواری نیز متجلی می‌باشد، ترجیح آن است که این نهاد را در زمره مصادیق عقد بیع و به عنوان بیع ادواری قلمداد نمود و آثار اختصاصی عقد بیع را با لحاظ ماهیت خاص چنین نهادی بر آن بار کرد. با این وجود در صورت عدم پذیرش تحلیل مالکیت ادواری در قالب عقد بیع، راه برای توجیه انتقال مالکیت مقید به زمان بر اساس قوانین موضوعه هم‌چنان باز است و آن هم استناد به ماده 10 قانون مدنی و اصل آزادی قراردادی است. در صورت تحلیل مالکیت ادواری به عنوان عقدی نامعین آثار چنین عقدی با رعایت قواعد عمومی قراردادها بر عهده طرفین خواهد بود (خراسانی، 1392).

تاجمیر ریاحی در پایان‌نامه خود با عنوان تبیین قراردادهای مالکیت زمانی در فقه و حقوق ایران می‌نویسد، قراردادهای مالکیت زمانی به قراردادهایی اطلاق می‌گردند که در آنها مالکیت عین یا منفعت به صورت زمان بندی شده به فرد انتقال یافته و فرد در قسمت معینی از سال حق بهره برداری یا مالکیت در مال موضوع قرارداد را به دست آورده و می‌تواند به صورت متناوب و به طور دائم از مال موضوع قرارداد در مقاطع زمانی که در قرارداد مشخص است، استفاده بنماید. مانند آنکه مالکیت ویلایی را تنها در فصل بهار یا در ماه فروردین و یا هفته اول سال در اختیار گرفته و در سایر اوقات سال این ویلا در اختیار مالکان دیگر باشد. این پدیده بر اساس نیاز و امیال انسان معاصر شکل گرفته است و می‌تواند به گونه‌ای پاسخگوی او باشد و او را برای رسیدن به مقصودش یاری رساند (تاجمیر ریاحی، 1389).

 

فهرست منابع

الف) منابع فارسی

1- امام، سیدمحمدرضا و بهمن‌پوری، عبدالله. (1387). کیفیت ضمان در غصب با رویکرد انتقادی به مفهوم مثلی و قیمی. مجله معرفت، شماره 134.

2- امامی، سیدحسن. (1376). حقوق مدنی، چاپ 18. تهران: انتشارات اسلامیه.

3- امامی، مسعود. (1389). ملكيت موقت در حقوق و فقه. مجله فقه، شماره 65، صص 122-64.

4- باقری، احمد. (1387). مشروعیت ملکیت موقت (با محوریت نظر امام خمینی (ره)). مجله پژوهشنامه متین، شماره 40، صص 48-27.

5- بروجردی عبده، محمد. (1329). حقوق مدنی. تهران: کتاب‌فروشی محمدعلی علمی.

6- جعفری لنگرودی، محمدجعفر. (1371). مقدمه عمومی علم حقوق. تهران: گنج دانش.

7- ———————. (1378). حقوق اموال، چاپ اول. تهران: انتشارات گنج دانش.

8- ———————. (1386). مبسوط در ترمینولوژی حقوق، چاپ 3. تهران: انتشارات گنج دانش.

9- حمیتی واقف، احمدعلی. (1383). اموال و مالکیت. تهران: نشر رخسار.

10- خسروشاهی، قدرت‌الله و دانش‌پژوه، مصطفی. (1390). فلسفه حقوق. قم: انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره).

11- دهخدا، علی‌اکبر. (1352). لغت‌نامه دهخدا. انتشارات دانشگاه تهران.

12- ساکت، محمدحسين. (1387). حقوق­شناسي: ديباچه­اي بر دانش حقوق. تهران: نشر ثالث.

13- شاکری حسین‌آباد، یاسر. (1386). بیع اموال غیر مادي در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در فقه امامیه و حقوق مصر. ماهنامه کانون، شماره 71، صص 66-49.

14- شريعتي، سعيد. (1385). بيع زماني. مجله فقه اهل بيت، شماره 26، صص 46-40.

15- شهیدی، مهدی. (1377). تشکیل قراردادها و تعهدات، چاپ اول. تهران: نشر حقوقدان.

16- صفایی، سیدحسین. (1380). دوره مقدماتی حقوق مدنی اشخاص و خانواده، چاپ دوم. تهران: موسسه عالی حسابداری.

17- صفایی، سیدحسین. (1383). اشخاص و اموال، چاپ چهارم. تهران: انتشارات میزان.

18- صفایی، سیدحسین. (1386). مقالاتی درباره حقوق مدنی و تطبیقی. تهران: انتشارات میزان.

19- طباطبايى يزدى، سيد محمد كاظم. (1376). سؤال و جواب. به اهتمام، سيد مصطفى محقق داماد. مركز نشر علوم اسلامى.

20- عدل، مصطفی. (1385). حقوق مدنی، چاپ دوم. قزوین: انتشارات طه.

21- عمید، حسن. (1363). فرهنگ عمید، چاپ اول. تهران: انتشارات امیرکبیر.

22- فدوی، سلیمان. (1388). نگاهی مختصر به مالکیت زمانی. مجله کانون، شماره 92، صص 30-13.

23- كاتوزيان، ناصر. (1376). قواعد عمومي قراردادها، چاپ دوم. تهران: شركت انتشار.

24- ———-. (1379). عقود معين، چاپ نهم. تهران: گنج دانش.

25- ———-. (1387). مباني حقوق عمومي. تهران: نشر میزان.

26- ———-. (1388). اموال و مالکیت، چاپ 26. تهران: انتشارات میزان.

27- ———-. (1390). قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، چاپ 27. تهران: انتشارات میزان.

28- محقق داماد، سیدمصطفی. (1391). قواعد فقه. تهران: مرکز نشر علوم اسلامی.

29- مدرس، علی اصغر. (1375). حقوق فطری یا مبانی حقوق بشر. تبریز: نشر نوبل.

30- مصباح یزدی، محمدتقی. (1380). نظریه حقوقی اسلام، نگارش نادری، محمدمهدی و کریمی‌نیا، محمدمهدی. قم: مؤسسه امام خمینی.

31- ——————. (1392). حقوق و سياست در قرآن، نگارش شهرابي، محمد. قم: انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره).

32- معرفت، آیت‌الله محمدهادی. (1377). ضمانت، گسترش یا انتقال محل پرداخت. ماهنامه دادرسی،‌ شماره 1.

33- معین، محمد. (1345). فرهنگ معین. تهران: انتشارات امیرکبیر.

 

ب) منابع غیرفارسی

34- آملی، محمد تقی. (1413). المکاسب و البیع (تقریرات درس میرزا محمد حسین غروی نائینی). قم: مؤسسة النشر الاسلامی.

35- انصاری، مرتضی. (1366). مکاسب (بیع). قم: مطبوعات دینی.

36- ابن منظور، محمد ابن مکرم. (1408). لسان العرب. بیروت: داراحیاء التراث العربی.

37- اصفهانی، محمدحسین. (1409). بحوث فی الفقه، کتاب الاجاره. قم: مؤسسه نشر اسلامی.

38- بجنوردی، میرزا سید حسن. (1377). القواعد الفقهیه. قم: ناشر اسماعیلیان.

39- بحرانی، یوسف‌بن‌احمد. (1363). الحدایق الناضره فی احکام العتره الطاهره. قم: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم.

40- تبریزی، شیخ جواد. (1415). اسس القضاء و الشهاده. قم.

41- توحیدی، محمدعلی. (1371). مصباح الفقاهة فی المعاملات (تقریرات درس آیة الله العظمی خویی). چاپ دوم. قم: وجدانی.

42- جبعی عاملی (شهید ثانی)، زین‌الدین. (1416). مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام. موسسه المعارف الاسلامیه.

43- جزائری المروج، السید محمد جعفر. (1416). هدی الطالب الی شرح المکاسب. قم: مؤسسة دارالکتاب جزایری.

44- حر عاملی، محمد بن الحسن. (1414). وسائل الشیعة. بیروت: دار احیاء التراث العربی.

45- حسینی شیرازی، محمد. (1409). الفقه. بیروت: دارالعلوم للتحقیق و الطباعه و النشر والتوزیع.

46- حسینی عاملی، سیدمحمدجواد. (1378). مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه. قم.

47- حلی(علامه)، حسن بن یوسف. (1414). مختلف الشيعه. قم: موسسه النشرالاسلامي.

48- خراسانی، محمد کاظم. (بی تا). کفایة الاصول. بی جا.

49- خوئي، ابوالقاسم. (1371). مصباح الفقاهه، چاپ دوم. ناشر وجدائي.

50- روحانی، سیدمحمدصادق. (1303). المسائل المستحدثه. قم: موسسه دارالکتاب.

51- زبيدي، محمّدمرتضي. (1306). تاج‏العروس من جواهرالقاموس، چاپ‏اول. بيروت: منشورات دار مكتبه الحياه.

52- زحیلی، وهبه. (1984). الفقه الاسلامی و ادلته، چاپ دوم. دمشق: دارالفکر.

53- سنهوری، عبدالرزاق. (بی‌تا). الوسیط. بیروت: دار احیاء التراث العربی.

54- طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم. (1958). حاشیه المکاسب. قم: اسماعیلیان.

55- طریحی، فخرالدین. (1408). مجمع البحرین، چاپ دوم. دفترنشر فرهنگ اسلامی.

56- طوسی، ابی جعفر محمدبن حسن، بی‌تا. شرح‌المکاسب.

57- عاملي، محمدبن‌مكي (شهيد اول). (1414). الدروس الشرعيه، چاپ اول. موسسه نشر اسلامي جامعه مدرسين قم.

58- فرج، توفیق حسن. (1412). الحقوق العینیه الاصلیه. بیروت: دار احیاء التراث العربی.

59- قديري، محمدحسين. (بی‌تا). البيع. مؤسسه نشر و تنظيم آثار امام (ره).

60- قمی، میرزا ابوالقاسم. (1380). جامع‌الشتات. تهران: دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.

61- مقدس اردبیلی، احمدبن‌محمد. (1389). مجمع الفائده و البرهان فی شرح ارشاد الاذهان. قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

62- معلوف، لوییس. (1388). المنجد: فی ‌اللغه‌ العربیه‌ المعاصره. تهران: نشر استقلال.

63- مکارم شیرازی، ناصر. (1387). القواعد الفقهیه. مدرسه امام علی‌بن‌ابی‌طالب (ع).

64- موسوی اردبیلی، عبدالکریم. (1414). فقه الشرکه. قم: دارالعلم مفید رحمه‌الله.

65- موسوی خمینی، روح‌اللّه. (1403). تحریر الوسیله، چاپ 4. قم: مکتبه الاعتماد.

66- موسوی خمینی، روح‌الله. (1366). کتاب البیع. قم: موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان.

67- نائینی، میرزا محمدحسین. (1418). منیه‌الطالب، نگارش نجفی خوانساری، موسی. قم: موسسه النشرالاسلامی.

68- نجفی، محمدحسن. (1366). جواهرالکلام. تهران: دارالکتب‌الاسلامیه.

69- نراقی، احمد. (1379). مستند الشیعه فی احکام الشریعه. موسسه آل البیت (ع) لاحیاء التراث.

70- نراقی، احمد. (1384). عوائد الایام، تحقیق: مرکز الابحاث و الدراسات الاسلامیه. قم: مرکز النشر التابع لمکتب الاعلام الاسلامی.