مبانی نظری و پیشینه پژوهشی تجارت الکترونیک و قراردادهای الکترونیکی

با سحافایل در خدمت شما هستیم با «پیشینه پژوهشی و تحقیق و مبانی نظری تجارت الکترونیک و قراردادهای الکترونیکی» که بطور کامل و جامع به این مبحث پرداخته و نیاز شما را به هرگونه جستجوی بیشتری برطرف خواهد نمود.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

 

فهرست محتوا

مقدمه6

فصل اول: کلیات11

مبحث اول: مفاهیم11

گفتار اول: مفهوم، قلمرو و انواع تجارت الکترونیکی11

بند اول: تجارت و بیع الکترونیکی و انواع آن12

بند دوم: قلمرو تجارت الکترونیکی18

گفتار دوم: تعریف خیار و انواع آن19

گفتار سوم -اعمال خیارات در بیع الکترونیکی21

مبحث دوم : سیر تاریخی بیع الکترونیکی24

مبحث سوم : جایگاه بیع الکترونیکی در حقوق ایران27

فصل دوم :  تشکیل قرار دادهای الکترونیکی  و آثارآن29

مبحث اول: تشکیل قراردادهای الکترونیکی30

گفتار اول : روش های انعقاد قرارداد با اینترنت30

بند اول: نامه الکترونیکی30

بند دوم: انعقاد از طریق صفحه وب31

بند سوم: انعقاد از طریق اتاق گفتگو31

گفتار سوم: ایجاب و قبول، زمان ومکان تشکیل قرارداد32

بند اول: ایجاب و قبول32

بند دوم: زمان و مکان تشکیل قرارداد34

گفتار چهارم: شرایط اساسی معامله در قراردادهای الکترونیکی.. 36

بند اول:نحوه احراز قصد طرفین در انعقاد قرارداد الکترونیکی.. 36

بند دوم: نحوه احراز اهلیت طرفین.. 38

بند سوم: انواع موضوع معامله در قراردادهای الکترونیکی.. 39

بند چهارم: نحوه احراز مشروعیت قراردادهای الکترونیکی.. 41

گفتار پنجم: سامانه پیام خودکار.. 42

بند اول: تعریف سامانه پیام خودکار.. 42

بند دوم: ماهیت سامانه پیام خودکار.. 43

بند سوم: سامانه پیام خودکار در حقوق ایران.. 44

مبحث دوم: آثار قراردادهای الکترونیکی.. 44

گفتار اول: حقوق طرفین در قراردادهای الکترونیکی.. 45

گفتار دوم: تعهدات طرفین در قرارداد های الکترونیکی.. 46

گفتار سوم: مسئولیت های طرفین.. 47

فصل سوم: ویژگیهای قراردادهای الکترونیکی.. 48

گفتار اول: عدم حضور فیزیکی طرفین در انعقاد قرارداد های الکترونیکی.. 48

گفتار دوم: اصل رضایی بودن قرارداد الکترونیکی.. 50

گفتار سوم: جنبه بین المللی قراردادهای الکترونیکی.. 51

گفتار چهارم: ضرورت استفاده از نرم افزار ها و سخت افزار های الکترونیکی در انعقاد قرارداد.. 58

گفتار پنجم: صفت تجاری قراردادهای الکترونیکی  و لزوم حمایت مصرف کننده   59

فصل چهارم: انحلال بیع الکترونیکی.. 62

مبحث اول: روشهای انحلال بیع الکترونیکی.. 62

گفتار اول: ایفاء تعهد.. 62

بند اول: تعریف و ماهیت ایفاء تعهد.. 63

بند دوم: قواعد عمومی اجرای تعهدات.. 65

گفتاردوم- اقاله.. 66

گفتار سوم – انفساخ.. 69

بند اول: تراضی، سبب انفساخ.. 69

بند دوم: انحلال قهری.. 71

گفتار چهارم – فسخ.. 73

بند اول: معنا و ماهیت فسخ.. 73

بند دوم : مبنای خیارات.. 74

بند سوم: قابلیت و ماهیت اسقاط خیارات.. 75

بند چهارم: چگونگی اسقاط خیارات.. 78

بند پنجم: حقوق تطبیقی.. 79

بند ششم: تعارض قوانین و خیارات.. 80

مبحث دوم:قواعد حقوقی اعمال خیارات در بیع الکترونیکی.. 81

گفتار اول- وجود یا عدم وجود خیارات  در عقد الکترونیکی.. 82

گفتار دوم :قواعد حقوقی اعمال خیارات در بیع الکترونیکی.. 84

گفتار سوم – تفاوت بین خیارات در بیع الکترونیکی با بیع سنتی.. 87

بند اول – خیار رویت و تخلف از وصف.. 87

بند دوم – خیار غبن.. 89

بند سوم – خیار عیب.. 92

بند چهارم – خیار تدلیس.. 94

بند پنجم – خیار تخلف شرط.. 96

بند ششم – خیار مجلس، حیوان و تاخیر ثمن.. 98

بند هفتم –  سایر خیارات.. 101

گفتار چهارم :  حق انصراف.. 101

بند اول: احکام و ویژگی های حق انصراف.. 101

بند دوم: ماهیت حق انصراف.. 105

مبحث سوم : آثار  انحلال.. 113

گفتار اول: آثار انحلال در بیع سنتی.. 113

بند اول: انحلال عقد.. 113

بند دوم: بازگشت آثار پیشین.. 116

گفتار دوم: آثار انحلال در بیع الکترونیکی.. 116

گفتار سوم: حقوق تطبیقی.. 117

نتیجه گیری.. 119

فهرست منابع.. 124

 

مقدمه

با پیدایش فناوری های نوین و تغییر در رویکرد ارتباطی افراد، روش های جدیدی برای برقراری ارتباط بین افراد شکل گرفته است. تمامی روش های جدید در راستای ایجاد سهولت برای نوع بشر در انجام امور خود و فائق آمدن بر مشکلات بوده است. روابط تجاری افراد نیز به عنوان یکی از اصلی ترین ارکان زندگی جمعی افراد تلقی می شود که لزوم حفظ و صیانت از حقوق افراد در این گونه روابط، اشراف به مشکلات بوجود آمده ناشی از گسترش فناوری های مرتبط و تاثیر آنها بر روابط تجاری حائز اهمیت می باشد.

گسترش فناوری های نوین باعث سهولت در استفاده از این نوع فناوری ها در روابط اجتماعی و تجاری افراد گردیده به نحوی که در حال حاضر استفاده از این نوع فناوری های پیشرفته امری عادی تلقی می شود. استفاده از این نوع فناوری ها  نه تنها باعث سرعت و سهولت در انتقال کالا ها و اجناس گردیده بلکه باعث صرفه جویی در وقت و هزینه نیز شده است به نحوی که افراد به جای طی مسافت های طولانی و زمان بر برای حضور در محل خاص و انعقاد قرارداد؛ با استفاده از فناوری های نوین در عرض چند دقیقه اقدام به انعقاد قرارداد می نمایند.

استفاده گسترده تجار و افراد عادی از این گونه فناوری ها باعث گردیده که پای قواعد و مقررات و به تبع آن علم حقوق نیز به این عرصه وارد شود. بدون شک مدیریت روابط افراد در این گونه ارتباطات نیاز به قواعد و مقررات دقیق و کاملی دارد تا با استفاده از این مقررات بتوان از حقوق افراد صیانت نمود. انعقاد انواع قراردادهای الکترونیکی بالاخص عقد بیع باعث بروز تردیدها و مشکلاتی در خصوص اعمال تمام قواعد حاکم بر بیع سنتی در این گونه قراردادها گردیده است. از یک طرف نحوه انعقاد و مبادله اطلاعات و خواسته ها بین طرفین قرارداد به نحوی است که امکان اعمال تمامی احکام  بیع سنتی در این گونه عقود وجود ندارد و از سوی دیگر عدم اعمال این مقررات نه تنها باعث فراهم شدن زمینه های سودجویی برای برخی افراد می گردد بلکه باعث سردرگمی سایر افراد جامعه و هم چنین بروز مشکلات حقوقی و اقتصادی جدیدی در این راستا می گردد. بر این اساس بررسی مبنایی اعمال برخی از احکام عقود سنتی در این گونه قراردادها نه تنها باعث برون رفت از برخی مشکلات موجود می گردد بلکه به تبع آن، راه آینده نیز تا حدی قابل تشخیص خواهد بود.

در این تحقیق سعی بر آن شده است تا امکان وجود یا عدم وجود یکی از احکام حاکم بر عقود، یعنی خیارات، در عقود الکترونیکی بررسی شود. با توجه به دگرگونی های حاصل شده درنحوه انعقاد قراردادهای الکترونیکی؛ تبعا در خصوص وجود خیارات در اینگونه عقود و همچنین در نحوه اعمال خیار و فسخ قرارداد الکترونیکی نیز  تغییراتی صورت پذیرفته است که باید مورد بررسی قرار گیرد.

به طور معمول در قراردادهای منعقده به طریق سنتی تمامی خیارات جاری و ساری می باشند مگر در موارد خاصی که قانون یا توافق بین طرفین اعمال یا وجود خیار خاصی را در قرارداد استثناء نماید. البته باید توجه نمود که در امکان ورود خیارات در عقود نه تنها باید به خواست مشترک طرفین قرارداد بلکه باید به عرف حاکم بر اراده افراد و همچنین قوانین خاص نیز توجه نمود. به همین علت می باشد که در قراردادهای منعقده در دفاتر اسناد رسمی نسبت به اموال غیرمنقولی که سابقه ثبتی دارند؛ آیین نامه سازمان ثبت درج شرط اسقاط کافه خیارات بالاخص خیار غبن را لازم دانسته است در حالی که شاید خواست طرفین اسقاط کلیه خیارات نباشد.

اما با توجه به نحوه انعقاد قرارداد های الکترونیکی در خصوص ورود تمامی خیارات در این گونه عقود تردید های فراوانی وجود دارد به نحوی که برخی از حقوقدانان و صاحب نظران وجود خیارات در این گونه عقود را نفی و این گونه قراردادها را تابع قانون خاص خود می دانند. در نظر اول شاید این گونه اظهار نظرات درست تلقی شود به ویژه در مواردی که این نظرات دارای مویدات محکمی نیز می باشند. برای مثال در خصوص خیار مجلس شکی وجود ندارد که برای تحقق این خیار در عقود حضور فیزیکی طرفین عقد در مجلس انعقاد قرارداد ضروری است در حالی که در قراردادهای الکترونیکی اساسا حضور فیزیکی افراد منتفی است و به تبع آن خیار مجلس نیز در این گونه عقود راه ندارد.

بر همین اساس در خصوص موضوع تحقیق حاضر سوالاتی به شرح ذیل قابل ارائه می باشد:

سوالهای تحقیق

1-آیا همه انواع خیارات در بیع الکترونیکی نیز وجود دارد ؟

2-چه تفاوتی بین خیارات در بیع الکترونیکی با بیع سنتی وجود دارد؟

3-آیا قواعد حقوقی حاکم بر خیارات در بیع الکترونیکی با بیع سنتی تفاوت دارد؟

4-قواعد حاکم بر خیارات در بیع الکترونیکی چیست ؟

5-آیا نحوه اعمال خیارات در بیع الکترونیکی با بیع سنتی تفاوت دارد ؟

6-چه کاستی های حقوقی و قانونگذاری در این خصوص وجود دارد ؟

در خصوص سوالات بیان شده در بالا می توان فرضیات ذیل را به عنوان یافته های اولیه تحقیق حاضر ارائه نمود :

1: با توجه به مبانی خیارات امکان ورود خیارات در عقود الکترونیکی نیز دور از ذهن نمی باشد مگر در مواردی که نحوه انعقاد قرارداد یا شرائط و موضوع قرارداد امکان ورود خیارات را نفی نماید.

2: بدون شک با توجه به نحوه انعقاد قراردادهای الکترونیکی اعمال خیارات در این گونه عقود دارای شرائط خاص بوده و با عقود سنتی متفاوت می باشد.

3: بدون شک عقود الکترونیکی نه تنها از قواعد عمومی حاکم بر عقود سنتی تبعیت می نمایند بلکه این عقود دارای احکام خاصی نیز می باشند.

سابقه تحقیق

در خصوص تحقیق حاضر با عنوان خاص آن پژوهش مستقلی صورت نپذیرفته است و صرفا احکام و نظرات پراکنده ای در برخی از کتب حقوقی از جمله دوره قواعد عمومی جناب آقای دکتر ناصر کاتوزیان، آثار قراردادهای دکتر مهدی شهیدی و برخی مقالات مرتبط با عقود الکترونیکی یافت می شود. باتوجه به جدید بودن موضوع واجتناب ناپذیر بودن همگام شدن حقوق با پیشرفت تکنولوژِی انجام این گونه تحقیقات  نیز اجتناب ناپذیر بوده و ضرورتی دو چندان در حقوق ایران دارد.

کاربرد های تحقیق

انتظار می رود این تحقیق بتواند به حقوقدانان، وکلا و قضات در پرونده های مطروحه در خصوص خیارات در معاملات جدید کمک نماید . همچنین بتواند مورد استفاده تجار و بازرگانانی که به صورت اینترنتی اقدام می نمایند قرار گرفته و راهکاری حقوقی پیش روی آنان قرار دهد .

روش تحقیق

روش تحقیق حاضر به صورت تحلیلی – توصیفی با مراجعه به منابع کتابخانه ای و استفاده از روش فیش برداری بوده است.

 

فهرست منابع

منابع فارسی

امامی،سید حسن،حقوق مدنی،جلد اول ،انتشارات اسلامیه،1383

اسکینی،ربیعا،کلیات حقوق تجارت،انتشارات سمت،1384

السان، مصطفی، ایجاب و قبول معاملات الکترونیکی، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 43، ص 337 تا 406، 1385

السان،مصطفی، بررسی نحوه تعیین قانون حاکم بر قراردادهای الکترونیکی، مجله پژوهش حقوق و سیاست،شماره19، ص 139 تا 170، 1385

السان، مصطفی، حقوق تجارت الکترونیکی، انتشارات سمت، 1391

الشریف، محمدمهدی، تاملی بر ماهیت حق انصراف در قراردادهای الکترونیکی،مطالعات حقوق تطبیقی، شماره1، ص 133 تا 154، 1393

الماسی،دکتر نجادعلی،حقوق بین الملل خصوصی،1382

ایزدی فرد، علی اکبر، خیار مجلس در قراردادهای الکترونیکی، مجله حقوقی دادگستری، شماره 81، ص 65 تا 92،1392

باقری اصل، حیدر،احکام اختصاصی خیار حق انصراف قانون تجارت الکترونیکی ایران،نشریه نامه مفید، شماره 70، ص 59 تا 76،1387

پنلوب،لارنس،کاربرد اینترنت در حقوق، ترجمه قاسم زمانی ،انتشارات میزان،1383

حبیب زاده،  طاهر،حقوق فناوری اطلاعات، جلد اول، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، 1390

حبیب زاده، طاهر، حقوق فناوری اطلاعات، جلد دوم، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، 1390

حبیب زاده، طاهر، حقوق فناوری اطلاعات، جلد سوم، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، 1390

زرکلام، ستار، حقوق تجارت الکترونیک، شهر دانش، 1393

شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات،انتشارات مجد، 1392

شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات،انتشارات مجد ،1385

شیروی، عبدالحسین،حقوق تجارت بین الملل، انتشارات سمت،1390

عرفانی،محمود،حقوق تجارت،جلد اول،نشر میزان ،1383

صفایی،سید حسین،اشخاص و محجورین ،انتشارات سمت،1382

فاضلی، سعداله، انتقال ضمان معاوضی در اینکوترمز 2000،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده حقوق پردیس دانشگاه تهران،1388

فخار طوسی،جواد،در محضر شیخ انصاری،خیارات،جلد اول،نشر مرتضی ،1384

فرحناکیان،فرشید، قانون تجارت در حقوق کنونی،انتشارات میزان ، 1390

فیضی،چکاب،غلام نبی،زمان وقوع عقد از طریق واسطه های الکترونیکی،مجله پژوهش حقوق و سیاست،شماره 13، ص 47 تا 72، 1383

قربان وند،محمد باقر،زمان و مکان تشکیل قرارداد الکترونیکی، مجله پژوهش حقوق و سیاست ،شماره 29،ص 271 تا 300، 1389

کاتوزیان،ناصر،حقوق مدنی ایقاع،انتشارات میزان ،1390

کاتوزیان،ناصر،حقوق مدنی خانواده، نشر میزان ،1390

کاتوزیان،ناصر،عقود معین، جلد اول، شرکت سهامی انتشار ،1384

کاتوزیان،دکتر ناصر،مقدمه علم حقوق،انتشارات شرکت سهامی، 1382

کاتوزیان،دکتر ناصر،قواعد عمومی قراردادها جلد اول ،شرکت سهامی انتشار،1385

کاتوزیان،ناصر، قواعد عمومی قراردادها، جلد دوم،انتشارات شرکت سهامی ،1385

کاتوزیان، ناصر،قواعد عمومی قراردادها،جلد سوم،شرکت سهامی انتشار ،1387

کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردها،جلد چهارم،شرکت سهامی ،1383

کاتوزیان، ناصر،قواعد عمومی قراردادها،جلد پنجم،شرکت سهامی انتشار، 1390

کاتوزیان، دکتر ناصر، حقوق مدنی اموال و مالکیت،انتشارات میزان، 1384

کاتوزیان،  ناصر، الزامات خارج از قرارداد، انتشارات دانشگاه تهران، 1382

کاتوزیان،ناصر،تفسیر قرارداد،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،شماره 70،ص277تا 308، 1384

لاگارد،پل، حقوق بین الملل خصوصی نوین در زمینه قراردادها بعد از کنوانسیون رم، ترجمه محمد اشتری، مجله حقوقی بین المللی، شماره 20،ص 297 تا 354، 1375

مافی، همایون،تحلیلی بر عملکرد دیوان داوری دعاوی ایران و امریکا،مجله پژوهش حقوق و سیاست،شماره24، ص 177 تا 250، 1387

نوری،مسعود، اصول حقوقی تجارت الکترونیک با تاکید بر قانون تجارت الکترونیک ایران، فصلنامه روش شناسی علوم انسانی،شماره44، ص 107 تا 130، 1384

 

منابع عربی

الاهوانی، حسام الدین،النظریه العامه للا لتزام، الجزء الاول ، مصادر الا لتزام،1995

انصاری ، شیخ مرتضی، مکاسب، جلد دوم،چاپ هفتم، انتشارات مجمع فکر اسلامی،1427ه.ق

حر عاملی،محمد بن حسن بن علی ابن محمد،وسائل الشیعه،ج هفدهم،باب سوم در آداب تجارت،موسسه آل بیت،قم،1416 ه.ق.

ممدوح ابراهیم ،خالد، ابرام العقد الالکترونی،دارالفکر قاهره،2005

نجفی،شیخ محمد حسن،جواهر الکلام،جلد24 ،انتشارات بیروت،بی تا

مراغه ای،سید میر فتاح،العناوین،جلد دوم،موسسه نشر اسلامی،1318 ه.ق.،قم

منابع لاتین

Born.G. International civil litigation in United State, aspen pub,4^th ed,2006

Gringras.c, Todde. E, The Laws of Internet,3^rd rev .ed,tottle pub,2008

Genzalo, Sonia A, Business Outlook Regarding Electronic Agent, International Journal of Law and Information Technologhy,V.9.N3,   2001

Hahankamper, Wolfgan, Acceptance Of an Offer in Light of Electronic Communications, Journal of Law and Commerce,2005-2006

Jurewicz, Aleksandera M, Contracts Conclude by  Electronic Agents  Comparative Analysis of American and Polish Legal  System ,2005. Available At  www.bepress.com/cig/viewcontent.

kis, Sabrina, Contracts and Electronic Agents, When Commercial Pragmatism and Legal Theories Diverge, Thesis USA, University of Georgia, School of Law, 2004

khosrowpour, Mehdi,Challenges of Information Technology Management in the 21^st , USA, Idea Group Inc,  2000

 

Matulionyte ,Rita, Law applicable to copyright,Edward elgar publishing limited,1th Ed,2011

 

OECD,Electronic commerce,opportunities and challenges for government,paris,1997

 

Patchel. K, Choice of Law and Software License, A framework for Discussion, Brooklyn Journal of International Law,Vol.26,Issue.1, 2000

Wettig, Steffan and E  Zehendnre, A Legal Analysis of Human and Electronic Agents, Artificial Intelligence and Law, 2004