مبانی نظری و پیشینه پژوهشی ایقاعات در فقه و حقوق

با سحافایل در خدمت شما هستیم با «پیشینه پژوهشی و تحقیق و مبانی نظری ایقاعات در فقه و حقوق » که بطور کامل و جامع به این مبحث پرداخته و نیاز شما را به هرگونه جستجوی بیشتری برطرف خواهد نمود.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

طرح بحث :

حوادثی که در اجتماع رخ می دهد و بر آن آثار حقوقی بار است، به دو گروه ممتاز «اعمال حقوقی» و «وقایع حقوقی» تقسیم شده است.

• وقایع حقوقی: آن دسته از وقایع است که آثار حقوقی آن نتیجه اراده شخص نیست و به حکم قانون به وجود می آید اعم از اینکه ایجاد واقعه ارادی باشد : مانند غصب و اتلاف مال غیر، یا غیر ارادی : مانند فوت و تولد شخص .
• اعمال حقوقی: در ابتدا باید گفت که اصطلاح اعمال حقوقی در مواد 962 و 1213 ق.م، آمده است که در ذیل مفهوم و تقسیم بندی آن را بیان خواهیم نمود :

آن دسته از کارهای ارادی است که به منظور ایجاد اثر حقوقی خاص انجام می شود و قانون نیز اثر دلخواه را بر آن بار می کند. به عبارت دیگر، عمل حقوقی، کار ارادی است که اثر حقوقی آن با آنچه فاعل می خواسته منطبق است.

به تعبیر دیگر، فرد به موجب یک عمل حقوقی متعهد نمی شود مگر آن که آن را خواسته باشد؛ یعنی هنگامی متعهد می گردد که آن عمل حقوقی را خواسته باشد. حال این اعلام اراده در عمل حقوقی می تواند دو جانبه باشد و به توافق دو اراده بیانجامد که در این صورت این عمل حقوقی را «عقد» می نامند و گاهی ممکن است اعلام اراده یک جانبه باشد و اعلام اراده یک نفر به تنهایی کفایت بکند که این عمل حقوقی یک جانبه را « ایقاع » می نامند. این اعلام اراده را «انشا » [1] و برای بیان ارادی و عمدی آن « قصد انشاء» نیز گفته می شود.

در نتیجه انشاء اثر حقوقی، هرگاه با دو اراده متقابل یا توافق صورت پذیرد، عقد نامیده می شود و آن که با یک اراده تحقق می یابد، ایقاع است. ولی وصف مشترک هر دو این است که اراده شخص کارگزار اصلی است و جانشین اراده عمومی (قانون) می شود .

بدین ترتیب پس از بیان کلیات، سه بخش را در این فصل مطالعه می کنیم؛

در بخش اول – تمایز عقود و ایقاعات را بررسی می کنیم ،

در بخش دوم – با توجه به اهمیت موضوع انتخاب شده به اهمیت ایقاع در روابط اجتماعی و کاربرد های آن که بخش مهمی از اعمال حقوقی به شمار می آید می پردازیم .

در بخش سوم – به قواعد عمومی(اما نه به صورت جامع ولی لازم)مربوط به عقود و ایقاعات می پردازیم.

آنچه خواهیم گفت ما را در فصول و بخش های بعدی کمک بسیار شایانی خواهد نمود و آغازی است مختصر و مفید بر توضیح و تفصیلی که باید در آینده و در جمع بندی و نتیجه صورت پذیرد .

2-1- تمیز عقود و ایقاعات

گفته شد که وصف بارز اعمال حقوقی این است که اثر حقوقی آن مطابق با خواسته فاعل است. در این اعمال، اثر حقوقی نتیجه اراده و انشاء است نه حکم قانون. پس طبیعی است که عمل حقوقی، به اعتبار چگونگی نیروی مولد آثار آن، تقسیم شود .

2-1-1- عقد

عقد عمل حقوقی است که برای انعقاد آن و ایجاد اثر دلخواه نیاز به توافق دو یا چند اراده است. حداقل باید دو اراده مفاد عقد را انشاء کند و از برخورد این دو انشاء، که هیچ یک به تنهایی برای ایجاد آن کافی نیست، اثر معهود به دست آید .

برای مثال : خرید و فروش (بیع) عقد است. زیرا، اگر رحیم بخواهد خانه خود را به کریم بفروشد، باید تملیک خانه را در برابر ثمن معلوم انشاء کند. کریم نیز به نوبهء خود بایستی خرید خانه را با همان بها اراده نماید تا مبادله صورت پذیرد .هیچ یک از این دو انشاء مستقل نیست؛ منوط و متکی به هم است. رحیم خانه را می دهد، بدین شرط که کریم هم بهای آن را بپردازد، کریم نیز پول می دهد تا خانه را بگیرد. به همین جهت باید پذیرفت که دو انشاء یک مجموعه تجزیه ناپذیر است. مفاد همین مجموعه را «قصد مشترک » می نامند و مبنای تفسیر عقد می سازند .

پس، برای تحقق عقد، گذشته از ضرورت وجود دو اراده، این دو شرط ضروری است .

الف : اراده هایی که با هم توافق می کند باید جنبه انشایی داشته باشد. یعنی اثری را به وجود آورد. اگر یکی از دو طرف به ایجاد حقی در گذشته اقرار و دیگری هم گفته او را تصدیق کند، این توافق را نباید عقد پنداشت. زیرا، آنچه تحقق یافته اشتراک نظر در « اخبار به حق » است نه در انشای آن. ماده 191 ق.م که اعلام می کند : « عقد محقق می شود به قصد انشاء … » اشاره به همین نکته است .

ب : این اثر دلخواه باید ناشی از توافق دو انشا و محصول مشترک دو اراده باشد. پس اگر یک اراده بتواند حقی را به استقلال ایجاد کند عمل حقوقی را نباید عقد شمرد، هر چند که اراده دیگر بتواند آن را از بین ببرد. به بیان دیگر توافق دو انشاء باید سبب ایجاد اثر حقوقی باشد نه شرط بقای آن.

برای مثال : در وصیت عهدی، اعطای نیابت به وصی تنها به اراده موصی انجام می شود لیکن وصی نیز می تواند در زمان حیات موصی آن را رد کند و اثر ایجاد شده را زائل سازد(ماده 834 ق. م). حال اگر وصی، سمتی را که به او داده شده است بپذیرد یا از اختیاری که در وصایت دارد استفاده نکند، نمی توان ادعا کرد که وصایت عقد است. زیرا اعطای نیابت به وصی به قبول او نیاز ندارد و در زمره ایقاعات است. (کاتوزیان،1391،6-7)

دراین گفتار پس از بیانات فوق دو نکته مهم قابل ذکر است :

نکته اول : در ایجاب و قبول که رکن اساسی و اصلی هر عقدی به شمار می رود باید گفت که قبول تنها رضای به مضمون ایجاب نیست؛ انشایی است مستقل که در راستای هدف ایجاب انجام می شود.

جدایی دو انشاء در عقد نباید چنین تعبیر شود که این نهاد از دو ایقاع مستقل تشکیل می شود. به بیان دیگر، هر کدام جزئی از سبب است و زمینه را برای ایجاد علت تام فراهم می آورد. وابستگی ایجاب و قبول نتیجه مستقیم حکم قانونگذار نیست، داخل در مضمون انشاء است و به قصد دو طرف ارتباط بیشتر دارد. (کاتوزیان،1390،23)

نکته دوم : قصد انشایی که در عقد به کار می رود قصدی است که خود به خود نمی تواند یک موجود اعتباری را به (وجود نهایی) برساند. زیرا در هر عقدی از ایجاب و قبول، مرکب است و ایجاب به تنهایی نمی تواند اثر خود را به وجود نهایی در ظرف اعتبار، ایجاب کند. ماهیت و طبیعت قصد انشاء موجود در عقد به طوری است که اگر به تنهایی موثر باشد، یعنی به تنهایی بتواند اثر عقد را به وجود نهایی موجود سازد این امر، مستلزم دخالت صاحب آن قصد، در حقوق افراد دیگر است و مصلحت زندگی اجتماعی این قِسم دخالت را رد می کند. (جعفری لنگرودی،1387،60)

فهرست منابع

الف : قرآن کریم

ب : منابع فارسی

– امامی، سید حسن، (1390)، حقوق مدنی، تهران : انتشارات اسلامیه، چ32، ج1 .

– امامی، سید حسن، (1390)، حقوق مدنی، تهران : انتشارات اسلامیه، چ23، ج2 .

– امامی، سید حسن، (1390)، حقوق مدنی، تهران : انتشارات اسلامیه، چ33، ج3.

– امامی، سید حسن، (1389)، حقوق مدنی، تهران : انتشارات اسلامیه، چ21، ج4.

– پایانی، احمد، (1392)، ترجمه و شرح مکاسب[خیارات]، مترجم : محمد مسعود عباسی، قم : انتشارات دارالعلم، چ3، ج9.

– جعفری لنگرودی، محمد جعفر، (1387)، تأثیر اراده در حقوق مدنی، تهران : کتابخانه گنج دانش، چ2.

– جعفری لنگرودی، محمد جعفر، (1387)، ترمینولوژی حقوق، تهران : کتابخانه گنج دانش، چ19 .

– جعفری لنگرودی، محمد جعفر، (بی تا)، دانشنامه حقوق، تهران : کتابخانه گنج دانش، ج2.

– شهبازی، محمد حسین، (1393)، درس هایی از اصول فقه، (تهران : نشر میزان، چ2) .

– شهبازی، محمد حسین، (1385)، مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی، تهران : مؤسسه فرزانگان دادافرین، چ1 .

– شهیدی، مهدی، (1391)، اصول قراردادها و تعهدات، تهران : انتشارات مجد، چ6، ج2.

– صفایی، سید حسین، (1387)، حقوق مدنی اشخاص و اموال، تهران : نشر میزان، چ7، ج1 .

– صفایی، سید حسین، (1387)، دوره مقدماتی حقوق مدنی، تهران : نشر میزان، چ7، ج2.

– قرائتی، محسن، (1389)، تفسیر نور، تهران : مرکز فرهنگی درس هایی از قرآن، چ5، ج2.

– کاتوزیان، ناصر، (1390)، اعمال حقوقی، تهران : شرکت سهامی انتشار، چ3

– کاتوزیان، ناصر، (1392)، اموال و مالکیت، تهران : نشر میزان، چ38 .

– کاتوزیان، ناصر، (1390)، ایقاع، تهران : شرکت سهامی انتشار، چ5 .

– کاتوزیان، ناصر، (1391)، حقوق مدنی[مشارکتها و صلح]، تهران : کتابخانه گنج دانش، چ9، ج2 .

– کاتوزیان، ناصر، (1392)، درسهایی از شفعه – وصیت – ارث، تهران : نشر میزان، چ18 .

– کاتوزیان، ناصر، (1390)، عقود معین[عطایا]، تهران : کتابخانه گنج دانش، چ7، ج3.

– کاتوزیان، ناصر، (1391)، عقود معین[معاملات معوض – عقود تملیکی]، تهران : شرکت سهامی انتشار، چ11، ج1.

– کاتوزیان، ناصر، (1388)، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران : نشر میزان، چ21 .

– کاتوزیان، ناصر، (1391)، قواعد عمومی قراردادها، تهران : شرکت سهامی انتشار، چ9، ج1 .

– کاتوزیان، ناصر، (1391)، قواعد عمومی قراردادها، تهران : شرکت سهامی انتشار، چ2، ج2 .

– کاتوزیان، ناصر، (1390)، قواعد عمومی قراردادها، تهران : شرکت سهامی انتشار، چ6، ج3 .

– کاتوزیان، ناصر، (1390)، قواعد عمومی قراردادها، تهران : شرکت سهامی انتشار، چ6، ج4 .

– کاتوزیان، ناصر، (1390)، قواعد عمومی قراردادها، تهران : شرکت سهامی انتشار، چ6، ج5.

– کاتوزیان، ناصر، (1387)، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، تهران : شرکت سهامی انتشار، چ65.

– کاتوزیان، ناصر، (1389) وصیت در حقوق مدنی ایران، تهران : انتشارات دانشگاه تهران، چ2 .

– کاتوزیان، ناصر، (1388) وقایع حقوقی، تهران : شرکت سهامی انتشار، چ2 .

– محقق داماد، سید مصطفی، (1390)، قواعد فقه[بخش مدنی 1]، تهران : مرکز نشر علوم اسلامی، چ33.

– محقق داماد، سید مصطفی، (1392)، قواعد فقه[بخش مدنی 2]، تهران : انتشارات سمت، چ13 .

– محمدی، ابوالحسن، (1393)، قواعد فقه، تهران : نشر میزان، چ13 .

– محمدی، ابوالحسن، (1387)، مبانی استنباط حقوق اسلامی، تهران : انتشارات دانشگاه تهران، چ30.

پ : منابع عربی

– المظفر، الشیخ محمد رضا، (بی تا)، حاشیه علی المکاسب، قم : الطبعه الاولی، ج2 .

– انصاری، شیخ مرتضی، (1367)، المکاسب، قم : انتشارات علامه، چ2.

– بندرریگی، محمد، (1368)، ترجمه منجد الطلاب، انتشارات اسلامی، واژه عقد، چ6.

– سنهوری، عبدالرزاق، (بی تا)، الوسیط فی شرح القانون المدنی، بیروت: دارالحیاء التراثالعربی، ج1.

– حلی، حسن بن یوسف[علامه حلی]، (1410 ه.ق)، قواعد الاحکام، قم : انتشارات الرضی، چ1 .

– حلی، حسن بن یوسف[علامه حلی]، (1414ه.ق)، تذکره الفقهاء، قم : مؤسسه آل البیت، چ2، ج1 .

– طوسی، امام ابی جعفرمحمد بن الحسن، (1422 ه.ق)، المبسوط، قم : مؤسسه نشر اسلامی، چ1، ج2 .

– عاملی، سید محمد جواد، (بی تا)، مفتاح الکرامه، بیروت : دارالحیاء التراث العربی، ج4 .

– غروی اصفهانی، محمد حسین، (1409ه.ق)، حاشیه برمکاسب، چاپ سنگی.

– کرکی، شیخ علی بن حسین[محقق ثانی]، (1411 ه.ق)، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم : مؤسسه آل بیت، ج4.

– مکارم شیرازی، ناصر، (1380)، قواعد الفقهیه، قم : مدرسه امام علی ابن ابی طالب ،چ5، ج2.

– موسوی بجنوردی، سید میرزا حسن، (1371)، القواعد الفقهیه، قم : مؤسسه اسماعیلیان، چ2، ج3 .

– موسوی بجنوردی، سید میرزا حسن، (1371)، القواعد الفقهیه، قم : مؤسسه اسماعیلیان، چ2، ج5 .

– موسوی خوئی، ابوالقاسم، (1377)، مصباح الفقاهه، قم : مکتب الداوری، چ1، ج4 .

– میرزای نائینی، محمد حسین و نجفی خوانساری، شیخ موسی، (1421 ه.ق)، شرح مکاسب، قم : مؤسسه نشر اسلامی، چ1، ج1 .

– میرزای نائینی، محمد حسین و نجفی خوانساری، شیخ موسی، (1421 ه.ق)، منیه الطالب، قم : مؤسسه نشر اسلامی، چ1، ج2 .

– نراقی، ملا احمد، (1417 ه.ق)، عوائد الایام، قم : مرکز نشر التابع لمکتب الاعلام الاسلامی، چ1.

ت: قوانین  

– قانون امور حسبی مصوب 2/4/1319

– قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات بعدی

– قانون حمایت از خانواده مصوب 9/12/1391

– قانون مدنی مصوب 1307 با اصلاحات بعدی

ث: وب سایت:

– از سایت معاونت حقوقی و امور مجلس به نشانی:

http://www.hvm.ir

ج: نرم افزار

– علی محمدی، محمد مهدی، نرم افزار قرآنی، شرکت نرم افزاری ترنُم وحی، تفسیر سوره مائده، آیه یکم.