مبانی نظری و پیشینه پژوهشی مدیریت اموال عمومی

با سحافایل در خدمت شما هستیم با «پیشینه پژوهشی و تحقیق و مبانی نظری تامین مالی تروریسم » که بطور کامل و جامع به این مبحث پرداخته و نیاز شما را به هرگونه جستجوی بیشتری برطرف خواهد نمود.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

 

فهرست محتوا

فصل اول :کلیات تحقیق

1-1- بیان مسئله 3

2-1-ضرورت و اهمیت تحقیق4

1-3- سوالات پژوهش    6

1-4- فرضیات پژوهش    6

1-5- اهدف پژوهش    6

1-6- تعریف متغیر ها 7

1-6-1- اموال عمومي و مشترك.. 7

1-6-2- ضابطه تشخیص اموال و مشترکات عمومی.. 7

1-6-3- راه عمومی‌ 8

1-6-4- اموال مورد استفاده عموم. 9

1-6-5- اموال اختصاص یافته به خدمت عمومی‌ 9

1-6-6- بستر رودخانه‌هاو جنگل‌ها 10

1-6-7- انفال. 10

1-6-8- کالای عمومی.. 11

فصل دوم : مروری بر تحقیقات انجام شده

2-1- مقدمه 14

2-2- مفهوم انفال  14

2-2-1- أنفال از نظر تفسير و فقه شیعه. 15

2-2-2- جایگاه انفال در اموال. 16

2-2-3- مصادیق انفال. 18

2-2-3-1- في‏ء. 19

2-2-3-2- زمين‏هاى موات.. 20

2-2-3-3- آبادى‏هايى كه مالک خاصی ندارد. 20

2-2-3-4- قله‏ها، وسط درّه‏ها و جنگل‏ها 21

2-2-3-5- صفايا و قطايع. 21

2-2-3-6- غنيمتى كه مجاهدان بدون اذن امام به‏دست آورند. 22

2-2-3-7- ارث كسى كه وارث ندارد. 22

2-2-3-8- معادن. 23

2-2-3-9- درياها و بيابان‏هاى لم يزرع. 23

2-2-4-  تعریف انفال و ملاک های تشخیص آن. 24

2-3- اصول و سیاست های حاکم بر مصرف انفال و درآمدهای حاصل از آن در دولت اسلامی  26

2-3-1- انفال و درآمدهای عمومی و مخارخ دولت اسلامی.. 26

2-3-2- تفاوت اموال عمومی و اموال متعلق به دولت اسلامی « امام » 27

2-3-3- انفال و درآمدهای حکومتی در صدر اسلام. 29

2-3-4- اقطاعات و واگذاری ها در صدر اسلام. 30

2-3-5- معیارهای هزینه کرد و مصرف انقال و درآمدهای عمومی در احادیث و آرای فقها 31

2-3-6- اصول و راهبردهای مصرف انفال در دولت اسلامی.. 34

2-3-6-1- اصل نقش حاکمیتی دولت در انفال. 34

2-3-6-2-اصل مصلحت عمومی.. 35

2-3-6-3-اصل آبادانی و عدم تعطیل منابع انفال. 35

2-3-6-4- اصل توانایی افراد در واگذاری و بهره برداری از منابع انفال. 36

2-3-6-5- اصل عدم اتکای هزینه های مصرفی به انفال. 37

2-3-7- سیاست های مصرف انفال و درآمدهای آن در دولت اسلامی.. 37

2-3-7-1- انفال و برپایی عدالت و توازن اجتماعی.. 38

2-3-7-2- انفال و توسعه زیر ساخت های اقتصادی با رویکرد منافع بین نسلی.. 41

2-3-7-3- انفال و توسعه سرمایه های معنوی و انسانی.. 43

2-3-7-4- انفال و کفالت های ضروری.. 44

2-4- غیمت و فی  45

2-4-1-  غنيمت.. 45

2-4-1-1 شیوه های استفاده از غنایم. 48

2-4-2- فى‏ء. 48

2-5- ضابطه تشخیص انفال  52

2-5-1 مفهوم حقوقی اموال عمومی.. 52

2-5-2- مفهوم اموال عمومی.. 54

2-5-3-  کالای عمومی.. 54

2-5-3-1- ویژگیهای کالای عمومی.. 54

2-5-3-2- کالای عمومی واسطه‌ای.. 56

2-5-3-3- کالای مرکب یا شبه عمومی.. 56

2-5-3-4- ابعاد گوناگون کالاهای عمومی.. 57

2-5-3-5- تقسیم بندی کالای عمومی از نظر ملی و محلی.. 58

2-6- ضابطه تشخیص اموال و مشترکات عمومی  59

2-7- پیشینه پژوهش    59

فصل سوم: انفال و جایگاه حقوقی آن در اسلام و آثار فقهی و حقوقی اداره اموال عمومی  مبتنی بر فقه و اصول اسلامی

3-1- انفال و جایگاه حقوقی آن در اسلام 63

3-1-1- مقدمه. 63

3-1-2- معنی لغوی انفال. 63

3-1-3- مراد از انفال در اصطلاح فقهی شیعی.. 64

3-1-4- بررسی موضوع انفال در کتاب و سنت.. 67

3-1-5- آیا فیئی و انفال دو واژه متفاوتند؟. 71

3-1-6- انفال در احادیث و بیان معصومین (ع) 73

3-1-7- دیدگاه فقهی حضرت امام خمینی (ره) راجع به انفال. 79

3-1-8- قانون اساسی و موضوع انفال. 82

3-2- مشروح مداکرات مجلس در خصوص تصویب اصل 45 قانون اساسی  83

3-3- مشروح مداکرات مجلس در خصوص تصویب اصل 49 قانون اساسی  87

3-4- اختیارات حاکم اسلامی  91

3-4-1- برخى از نصوص درباره امامت و ولايت.. 92

3-4-1-1- اوصاف امام (رئيس حكومت) در اداره جامعه اسلامی.. 93

3-4-1-2- وظيفه امام (رئيس حكومت) درباره رفاه و آسايش همگانى.. 93

3-4-2- چگونگى  مبانی تنظیم اقتصادی جامعه اسلامی.. 94

3-4-2- راه‏هاى توازن اقتصادى در اسلام. 95

3-4-3- لزوم توجه به اموال دولتى (انفال) و حفظ آنها 108

3-5-  اصول و سازوکارهای اداره اموال عمومی  در جمهوری اسلامی ایران  110

3-5-1- اداره اموال عمومی‌ و اموال دولتی.. 110

 

فصل چهارم: مصارف اموال عمومی در فقه وحقوق

4-1- راههای مصرف انفال و تقسيم عطايا در فقه شیعه 115

4-1-1- مصارف انفال و اموال دولتى كه مورد توجّه پيامبر بود. 115

4-2- انفال و نحوه احکام آن در جمهوری اسلامی ایران  121

4-2-1- روند شکل گیری و تکامل شعب ویژه اصل 49 ق.ا 122

4-2-2- احکام صادره توسط شعب ویژه اصل 49 ق.ا. 127

4-2-2-1-  احکام مصادره‌ بر اساس ماده ۱۱ آیین نامه  اصل 49 ق.ا. 127

4-2-2-2- احکام تملیکی.. 128

4-2-2-3- احکام ناظر بر تعلق خمس و حق سرپرستی.. 130

4-2-3- دعاوی موضوع رأی وحدت رویه 581 مورخ2/12/71. 132

4-3- راههای مصرف اموال عمومی در جمهوری اسلامی  135

4-3-1- ویژگی‌های اموال و مشترکات عمومی.. 135

4-3-2- راه عمومی‌ 135

4-3-3- اموال مورد استفاده عموم. 136

4-3-4- اموال اختصاص یافته به خدمت عمومی.. 136

4-3-5- بستر رودخانه‌ها و جنگل‌ها و مراتع. 137

4-3-5-1- تعريف مرتع. 137

4-3-5-2- تعريف جنگل. 138

4-3-6- ماهيت حقوقي مرتع و جنگل (تعيين وضعيت مرتع از ديدگاه فقه و حقوق) 138

4-3-6-1- مراتع از انفال است.. 138

4-3-6-1-1- زمين هاي موات.. 139

4-3-6-1-2- زمين هايي كه مالك خاص ندارند. 140

4-3-6-1-3- ته دره ها و سر كوهها 141

4-3-6-2- مرتع ها مصداق كدام يك از اقسام انفال است؟. 142

4-3-6-3- دو نظريه دربارة روش تعيين مصاديق انفال. 142

4-3-6-3-1- مرتع از مباحات است.. 143

4-3-6-3-2- مرتع ها از مشتركات است.. 144

4-3-6-4-  نظرية برگزيده دربارة روش تعيين ماهيت فقهي منابع طبيعي.. 145

4-3-7- تعيين وضعيت جنگل از ديدگاه فقه و حقوق. 146

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- نتیجه گیری  148

5-1-1- قلمرو قانونگذاری.. 148

5-1-2- قلمرواجرای قانون. 150

5-2- راهكارهاي پيشنهادي  151

فهرست منابع152

 

1-1- بیان مسئله

اموال بخش عظيمي از سرمايه دولت را تشكيل مي دهد كه طي ساليان متمادي توسط وزارتخانه ها، موسسات و شركتهاي دولتي خريداري و تصاحب شده است حفظ و نگهداري اين اموال به منزله صيانت از سرمايه ملي و استفاده موثر از بودجه سنوات گذشته مي باشد. اما تنوع و گستردگي بيش از حد آنها و عدم توجه كافي بسياري از مديران موجب شده است اموال دولتي و به تبع آن واحد اموال از كارائي لازم برخوردار نباشد. و اموال زيادي به دليل استفاده نادرست و غير اصولي و يا خريدهاي غير ضروري، اسقاط يا از طريق مزايده و با قيمت هاي پائين به فروش برسد كه جايگزيني اين اموال مستلزم متحمل شدن هزينه هاي زيادي براي دولت مي باشد.

اموال جمع مال است و در لغت به معنی مال‌ها، املاک و اسباب و امتعه و کالا و ثروت و هرچیزی که در تملک کسی باشد، یا در تصرف و ید کسی باشد، گفته می‌شود.( دهخدا، 1377)  به موجب ماده 23 قانون مدنی استفاده از اموالی که مالک خاص ندارد، تابع مقررات مربوط به آن می باشد . در مقابل اموالی که ملک افراد است، اموالی نیز وجود دارد که ملک افراد نیستند . از جمله این اموال مشترکات بوده و تعلق به عموم دارد ، مانند اموالی که دولت یا تشکیلات و موسسات عمومی ‌دیگر متصرف آن شناخته می‌شوند. حق مالکیت افراد نسبت به اموال خود، خود حق مطلق بوده و تقریباً نامحدود است، زیرا هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هر گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد و برعکس حق جامعه نسبت به مشترکات حق محدود است و به همین جهت گفته می‌شود که مشترکات مال همه است، ولی مال هیچ کس نیست. بنابراین افراد جامعه نمی‌توانند در اموالی که داخل در مشترکات و مال عموم است همان تصرفی را نمایند که در اموال خصوصی خود می‌کنند و حتی حق دولت یا تشکیلات عمومی ‌دیگر هم که به نام جامعه مالک مشترکات شناخته می‌شوند محدود می‌باشد(عدل، 1385: 41) دولت برای انجام خدمات عمومی‌ و اجرای وظایف خود، اموال گوناگونی در اختیار دارد و به تناسب موارد از هر یک استفاده خاصی می‌کند. اموال دولتی به معنی عام را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد؛

1- اموالی که ملک دولت است: موسسات عمومی‌ حق مالکیتی مانند سایر اشخاص بر این اموال دارند. با این که قوانین، تصرفات دولت را در این اشیاء نیز تا اندازه‌ای محدود کرده است، ولی حق دولت بر اموال دولتی به معنی خاص شبیه حق مالکیت افراد بر سایر اموال است.

2- اموال و مشترکات عمومی: که برای استفاده مستقیم تمام مردم آماده است، یا اختصاص به حفظ مصالح عمومی‌ داده شده و دولت، تنها از جهت ولایتی که بر عموم دارد، می‌تواند آن را اداره کند: مانند پل‌ها، موزه‌هاو معابر عمومی. در واقع تنها این دسته از اموال دارای مالک خاص نیست و سایر اموال دولتی مالک معین دارد. برای مثال، کشتی‌های تجاری، اموالی که دولت‌ها اختصاص به تشکیل بانک‌ها و شرکت‌های خصوصی داده‌اند، و ترکه بدون وارث، و جنگل‌ها و زمین‌های موات اطراف شهر، مال دولت محسوب می‌شود. ( کاتوزیان، 1388: 68)

 

قانون مدنی به تفصیل احکام مربوط به اموال عمومی ‌و دولتی را بیان نکرده و فقط دسته نخست را قابل تملک خصوصی ندانسته است. البته از قابل تملک نبودن اموال عمومی‌ ممکن است این نتایج را استنباط کرد:

1- تملک به وسیله افراد صراحتاً در مواد 24 و 25 قانون مدنی منع شده است.

2- استفاده انحصاری از مشترکات عمومی بدون این که تملک شود، ممنوع است.( امامی، 1377: 41)

3- دولت نمی‌تواند اموال و مشترکات عمومی ‌را انتقال دهد، مگر این که قانون خاصی آن را اجازه دهد، زیرا امکان انتقال به اشخاص با قابل تملک نبودن آنها منافات دارد.

4- اموال عمومی‌به سود طلبکاران دولت قابل توقیف نیست، زیرا بازداشت مالی که قابل تملک خصوصی نیست کاری بیهوده و مقدمه‌‌‌‌‌ای بی‌نتیجه و بی‌هدف است. دولت‌ها با وضع قوانین می‌کوشند تا از بازداشت سایر اموال دولتی جلوگیری کنند و رویه قضایی نیز برای حفظ نظم مالی دولت به این نتیجه تمایل دارد، ولی عدم امکان بازداشت اموال عمومی ‌به هدف انتفاع و وصف انتقال ناپذیری آنها باز می‌گردد.

 

فهرست منابع

کتاب ها:

ابن قدامه، عبدالله، المغني، بيروت، دار الكتاب العربي للنشر و التوزيع، بي تا.

ابن‌سعد، ابوعبدالله محمد؛ الطبقات،‌ بیروت، دار بیروت للطباعة و النشر، 1405ق، ج1.

ابن­عبد ربه،احمد بن محمد بن عبد ربه الاندلسی (1367ق)؛ العقدالفرید، تحقیق احمد امین، لجنةالتألیف و الترجمه والنشر، ، الطبعةالثانیه، ج5.

اردبيلى،  المقنعه، چ جامعه مدرسين؛ مجمع الفائده و البرهان، ، ج‌10، چ جامعه مدرسين.

افتخاری طرقی، نسرین؛ (1389)، نقش دولت در تخصیص منابع – مقایسه ای بر فصل 4 کتاب دکتر پژویان و دکتر دادگر.

امام الخمینی سید روح الله « 1368 » تحریر الوسیله ترجمه علی اسلامی چاپ اول تهران دفتر انتشارات اسلامی.

امام خمینی تحریر الوسیله کتاب الخمس ج 1 (قم موسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین).

امام خمینی، صحیفه نور، مجموعه رهنمود های امام خمینی، ج21، انتشارات سازمان مدارک فرهنگ انقلاب اسلامی.

امام خميني، سيدروح الله، تحرير الوسيله، چاپ دوم، قم، دار الكتب العلميه، ۱۳۹۰ ق.

امامی، سید حسن؛ حقوق مدنی، تهران، انتشارات کتابفروشی اسلامیه، چاپ نوزدهم، بهار 1377، جلد اول،

انصاری، مرتضی بن محمد امین « 1378 ه . ش » المکاسب مجلد دوم قم نشر الهادی.

البحرانی یوسف الحدائق الناضره ج 12 ( قم موسسه النشر الاسلمی 1363 ).

پژویان، جمشید؛(1381) اقتصاد بخش عمومی (هزینه‌های دولت)، اصفهان، جنگل، چاپ اول.

پورمقیم، سیدجواد؛(1307) اقتصاد بخش عمومی، تهران، نی، چاپ دوم.

جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛(1387) ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چاپ نوزدهم.

جولید محمود «1388» گفتارهایی در مالیه عمومی در اسلام مترجم داوود منظور ترجمه کتاب

تهران انتشارات دانشگاه امام صادق «ع».

حائری مرتصی کتاب الخمس ( قم موسسه النشر الاسلامی 1418 ق ).

حرّ عاملي، محمد بن حسن،(۱۴۱۴ ق) وسائل الشيعه، چاپ دوم، قم، تحقيق و نشر مؤسسی آل البيت لاحياء التراث.

حکیمی محمد رضا و محمد « 1367 » الحیات تهران و نشر فراهنگ اسلامی ترجمه احمد آرام.

حلّی ، ابومنصور حسن بن سدید یوسف بن زین الدین علی بن مطهر حلّی مشهور به علامه حلی( 1415، ه.ق)، «مختلف الشیعه»،جلد دوم(9جلدی)، قم: چاپ یکم،موسسه نشر اسلامی.

حلي، جعفر بن حسن (محقق حلي)، (۱۴۰۹ ق) محقق، شرائع الاسلا م، تحقيق و تعليق سيد صادق شيرازي ،چاپ دوم، تهران، استقلال.

حلي، حسن بن يوسف (علامه حلي)، قواعد الاحكام، قم، تحقيق و نشر مؤسس ی النشر الا سلامي التابعی لجماعی المدرسين بقم المشرفه، ۱۴۱۳ ق

خان مدنى، سيدعلى ، شرح صحيفه سجاديه.

خلیل فراهیدی، العین، منشورات دارالهجرة، ج8 .

خوري شرتوني، سعيد، (1403ق) ذيل اقرب الموارد، قم، كتابخانة آيی الله مرعشي نجفي.

خویی، ابوالقاسم، «منهاج الصالحین»، ج2، قم: ناشر مدینه العلم، آیت الله العظمی السید الخویی،همچنین معجم رجال الحدیث،ج2.

دادگر، یدالله و محمدی، تیمور؛(1384) مبانی و اصول علم اقتصاد، قم، بوستان کتاب، چاپ چهارم، ویرایش دوم.

دادگر، یدالله؛(1386) اقتصاد بخش عمومی، قم، انتشارات دانشگاه مفید، چاپ دوم.

دهخدا، علی اکبر(1377)؛ لغت نامه دهخدا، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم از دوره جدید، جلد سوم، جلد سیزدهم

دهخدا، علي اكبر، لغتنامه، تهران، دانشگاه تهران، مؤسسة لغت نامة دهخدا، ۱۳۲۵ ش.

راغب اصفهاني،(۱۴۰۴ ق) المفردات في غريب القرآن، چاپ دوم، دفتر نشر كتاب.

الریس ضیائ الدین «1373» خراج و نظام های مالی دولت اسلامی از آغاز اسلامی از آغاز تا نیمه دوم قرن سوم ترجمه فتحعلی اکبری اصفهان انتشارات اصفهان.

زحیلی، وهـبـة؛(1401 ق/1981م) آثار الحرب فی الفقه الاسلامی،‌ دمشق، دار الفكر، الطبعة الثانیه، ج 6.

سعید خوزی، اقرب الموارد، کتابخانه آیت الله مرعشی، ج3.

السيد علي الطباطبائي ،(1387 یا 1231 ق) رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل  جلد : 1.

سيوري،مقداد بن عبدالله،(۱۴۰۴ ق)،لتنقيح الرائع لمختصر الشرائع،قم،کتابخانة آيه الله مرعشي نجفي.

شافعی، محمد بن ادریس؛(1388 ق) الام، مصر، دار الشعب، ج 4.

شیخ ابو عمر یوسف بن عبدالله القرطبی المالکی، الکافی فی فقه اهل المدینة، در ضمن المصادر الفقهیه، ج12.

شیخ انصاری، فرائدالاصول، بحث استصحاب، قم:چاپ وجدانی.

شیخ انصاری،مرتضی،کتاب الخمس، مؤسسه نشر اسلامی، الشرائع الاسلام، ج1،

الشيخ الاعظم، (1415ق) تحقيق لجنی تحقيق تراث ، كتاب المكاسب ، قم، المؤتمر العالمي بمناسبی الذكري المئويی الثانيی لميلاد الشيخ الانصاري.

صانعی مهدی « 1379 » انفال مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه.

صدر سید کاظم « 1374 » اقتصاد صدر تهران انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.

صدر، سيدمحمدباقر،(۱۴۰۸ ق) اقتصادنا، چاپ دوم، بي جا، المجمع العلمي للشهيد الصدر،.

طباطبایی محمد حسین تفیسر المیزان ج 9 ( تهران انتشارات دارالکتب الاسلامیه 1389 ق ).

طباطبائی سید محمد حسین « 1370 » تفسیر المیزان مجلد نهم قم دارا الکتب الاسلامیه.

طباطبايي، سيدعلي، (۱۴۱۲ ق) رياض المسائل، قم، تحقيق و نشر مؤسسی النشر الاسلامي التابعی لجماعی المدرسين بقم المشرفه.

طباطبايي، سيدمحمدحسين،(۱۳۹۰ ق) الميزان في تفسير القرآن، چاپ سوم، مؤسسی الاعلمي.

طبرسی، ابو‌علی الفضل بن الحسن؛ مجمع البیان فی تفسیر القرآن،‌ تصحیح ابوالحسن شعرانی، تهران، كتاب‌فروشی اسلامیه، بی‌تا،‌ ج 4.

الطوسی ابی جعفر محمد بن الحسن تفسیر تیبان ج 5 ( بیروت داراحیاء التراب ااعربی 1409 ق ).

طوسي، محمد بن حسن، الخلا ف، قم، تحقيق و نشر مؤسس ی النشر الا سلامي التابعی لجماعی المدرسين بقم المشرفه، ۱۴۰۷ ق.

عاملى ، شمس الدين محمد بن مكى القواعد و الفوائد، (شهيد اوّل) ج‌1، چ انتشارات مفيد، قم.

عاملي، سيدمحمد جواد،(۱۴۱۹ ق) مفتاح الكرامه، تحقيق محمدباقر خالصي ، قم، مؤسسی النشر الاسلامي التابعی لجماعی المدرسين بقم المشرفه،.

عدل، مصطفی؛ (1385)، حقوق مدنی، قزوین، انتشارات طه، چاپ دوم .

علامه حلی، (1420ق) ، تحریر الاحکام الشرعیة علی مذهب الامامیة، ج1، مؤسسة الامام الصادق، چاپ اول، قم،

علامه طباطبایی: تفسیر المیزان، ج3

فراهيدي، خليل بن احمد،(۱۴۰۹ ق) كتاب العين، تحقيق دكتر مهدي مخزومي و دكتر ابراهيم سامرائي ، چاپ دوم، دار الهجره،.

فیومی، مصباح المنیر، دارالکتب العلمیة، ج2

قرآن کریم

قرطبی، ابی عبدالله محمد بن احمد الانصاری؛(1405 ق) الجامع لاحكام القرآن،‌ بیروت، دار احیاء التراث العربی، ج 7.

قمي، علي بن ابراهيم،(۱۴۰۴ ق) تفسير القمي، تحقيق سيد طيب موسوي جزائري ، چاپ سوم ، قم، دار الكتاب للطباعی و النشر،.

کاتوزیان، ناصر؛(1377) قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، تهران، نشر دادگستر، چاپ دوم، چاپ دوم.

کاتوزیان، ناصر؛(1388) اموال و مالکیت، تهران، نشر میزان، چاپ بیست و ششم.

کالیز، جان و جونز، فیلیپ؛(1388) مالیه عمومی و انتخاب عمومی، ترجمه الیاس نادران و همکاران، تهران، سمت، جلد اول.

کرکی علی بن حسین « 1409 » رسائل المحقق الکرکی مکتبه آیه الله المرعلی النجفی.

كلينى، محمد بن يعقوب،(1311) اصول الكافي: دفتر نشر فرهنگ اهل البيت و طنظم السلطنة.

لاء الدین ابوبکر بن مسعود الکاسانی الحنفی، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع؟ضمن المصادر الفقهیة، ج12.

محمد رواس قلعه جی، الموسوعة الفقهیة المیّسرة، ج2.

محمدبن‌حسن طوسی،(1380ش) المبسوط فی فقه الامامیه – ناشر : جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی محل نشر : قم.

مسالك الافهام، قم، تحقيق و نشر مؤسسی المعارف الاسلاميه، ۱۴۱۳ ق.

مصباح الفقيه، كتاب الخمس

مطهری مرتضی « 1368 » نظری به نظام اقتصادی اسلام تهران انتشارات صدرا.

مفيد، محمد بن محمد بن نعمان،(۱۴۱۰ ق) المقنعه، چاپ دوم ، قم، تحقيق و نشر مؤسسی النشر الاسلامي التابعی لجماعی المدرسين بقم المشرفه.

مکارم شیرازی، (1372) تفسیر نمونه ج 7 (تهران انتشارات دارالکتب الاسلامیه 1372 ).

منتظری حسینعلی الخمس و النفال قم موسسه انشر الاسلامی.

مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني، (۱۴۲۱ ق) كتاب البيع، تهران، تحقيق و نشر مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني،.

نجفی الشیخ محمد حسن « 1368 » جواهر الکلام تهران دارالکتب مجلد 26 چاپ نهم.

نجفی محمد حسن جواهر الکلام ج 16 (بیروت داراحیاء التراث العربی 1981 ق).

نجفي، محمدحسن،(1365) جواهر الكلام، تحقيق و تعليق عباس قوچاني ، چاپ دوم ، تهران، دار الكتب الاسلاميه.

نراقی، مستند الشیعة، مؤسسه آل البیت، ج10.

نظری حسن «1390 » مبانی بخش عمومی در اقتصاد اسلامی چاپ اول دانشگاه.

نوری حسینعلی « 1408 ق » مستدرک مسائل موسسه آل بیت چاپ دوم.

نهج البلاغه.

واقدی، محمد بن عمر، المغازی، تحقیق مارسدن جونس، بیروت، بی‌تا، ج3

واقدی، محمد بن عمر؛ المغازی، تهران، انتشارات اسماعیلیان، بی­تا، ج 2.

همدانی رضا « 1357 » مصباح الفقیه تهران چاپ سنگی.

همداني، آقارضا، مصباح الفقيه، تهران، كتابخانة صدر، بي تا.

 

مقالات و مجلات:

محمدي، (بي تا)، النهايه، قم، قدس

ابن اثیر، النهایة فی غریب الحدیث و الاثر، مؤسسة مطبوعاتی اسماعیلیان، ج5،.

ابن اثير، مجدالدين، (1364ش) النهايی في غريب الحديث و الاث ر، تحقيق محمود محمد الطناحي، قم،اسماعيليان.

ابن الاثیر علی بن محمد بن عبد الکریم « 1385 ه . ق » الکامل فی تاخیر فی التاریخ بیروت دار صادر ابو عبید قاسم بن سلام « 1408 ه . ق » الاموال بیروت دارالفکر.

ابن­هشام؛‌ السیرة النبویـة، تحقیق مصطفی السقا و دیگران ، بیروت،‌ دار احیاء التراث العربی،‌ بی­تا، ج 3.

انصاری مرتضی بن محمد امین « 1385 » الخمس قم مجمع الفکر الاسلامی.

انصاري، مرتضي، كتاب الخمس، تحقيق لجنی تحقيق تراث الشيخ الاعظم ، قم، المؤتمر العالمي بمناسبی الذكري المئويی الثانيی لميلاد الشيخ الانصاري، ۱۴۱۵ ق.

آصفي فر، پيمان و مرجان رازقي ،« تعريف جنگل » .

خاری، صحیح،(1327 ق) بیروت، دار احیاء التراث العربی، مصر، ، (المظالم 20).

پژویان، جمشید؛(1385)  مالیه عمومی و تعیین خط مشی دولتها، تهران، دانشگاه پیام نور.

توتونچیان عیوضلو « 1379 » کاربرد نظریه عدالت اقتصادی و تحقیقات اقتصادی شماره 75.

جبعي عاملي، زين الدين بن علي (شهيد ثاني)،( ۱۴۱۰ ق) الروضی البه يی في شرح اللمعی الدمشقيه، تحقيق سيدمحمد كلانتر، قم، جامعی النجف الدينيه،.

جواهر الكلام، ج‌15ج21.

الجوزی سعید اقرب الموارد (بیروت مطبعه مرسلی الیسوعیع 1889 ).

حبیبی محمد حسن و مجید نجار زاده « 1388 » ملاک تمییز انفال و نسبت آن با سایر عناوین مالکیت عمومی قم شماره 15.

الحر العاملی، محمدبن حسن. «وسایل الشیعه الی تحصیل الشریعه» ، با تحقیق عبدالرحیم  الربانی شیرازی، بیروت : داراحیاء التراث العربی ، بی تا:ج 32،باب 11،.

حر عاملی ، (1391 ق) وسائل الشیعه ج 6 الشیعه ج 6 ( بیروت داراحیاء التراث العربی).

حر عاملی محمد بن حسن « 1340 » وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه تهران موسسه آل البیت.

حسینی سید رضا « 1387 » معیارهای عدالت اقتصادی در اسلام بررسی انتقادی نظریه شهید صدر شماره 32 .

حلی حسن بن یوسف « 1388 ق » تذکره الفقها تهران المکتبه المرتضویه لاحیاء الاثار الجعفریه.

حلی، شرائع الاسلام، منشورات اعلمی، ج1.

خراسانی، کفایة الاصول.

رضایی مجید «1383» جایگاه دولت در نهاد اقتصاد اقتصاد اسلامی شماره 38 .

زنجانی، ولی مقدم و دهقانی، علی؛(1386) مالیه عمومی و خط مشی مالی دولت، تهران، ترمه.

سيدمحمد تقي كشفي (تحقيق،تصحيح وتعليق)،(۱۳۸۷ ق)المبسوط،،قم،المكتبی المرتضوي لاحياء الآثار الجعفريه.

شوك فدايي،(۱۳۷۸) محسن وعباسعلي سندگل،مقدمه اي بر دام و مرتع تهران،دفترطرح وبرنامه ريزي وهماهنگي امور پژوهشي،.

شیخی، عبدالمجید؛(1387) کالای عمومی و لزوم بازشناسی اندازه دولت اسلامی، (مجموعه مقالات پنجمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی) تهران، انتشارات پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس.

صانعي، مهدي،(1379) انفال و آثار آن در اسلا م، قم، دفتر تبليغات اسلامي وابسته به حوزة علمية قم.

صدر سید محمد باقر « 1408 » اقتصادنا قم مکتبه الاعلام الاسلام.

طوسی محمد بن حسن « بی تا » المبسوط فی فقه الامامیه تهران المکتبه المرتضویه.

علامه محمد تقی جعفری،  کار و ثروت در اسلام

فراهانی فرد سعید « 1385 » بهره برداری از منابع طبیعی در نظام اقتصادی اسلام شماره 21 بهار.

فراهانی فرد سعید « 1386 » عدالت بین نسلی در بهره برداری از منابع طبیعی اقتصاد اسلامی بهار شماره 25.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

قزويني، محمد بن يزيد، سنن ابن ماج ه، تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي، دار الفك ر للطباعه و النشر و التوزيع، بي تا.

قلیچ وهاب « 1389 » دولت اسلامی و نظام توزیع درآمد تهران دانشگاه امام صادق.

کلینی محمد بن یعقوب « 1407 » الکافی دارالاضوا.

مجلة طلوع، شماره هاي ۱۳ و ۱۴( ۱۳۸۴ ش) ،« انفال از نگاه شيعي و سني » .۶

مدرس طباطبایی زمین در فقه اسلامی ج 2 (تهران دفتر فرهنگ اسلامی).

مروي مهاجر، محمدرضا ،« تعريف جنگل » .

المنجمد فی اللغه و الاعلام (بیروت المطبعه الکاثولیکیه 1960 ).