مبانی نظری و پیشینه پژوهشی بازداشت موقت

با سحافایل در خدمت شما هستیم با «پیشینه پژوهشی و تحقیق و مبانی نظری  بازداشت موقت » که بطور کامل و جامع به این مبحث پرداخته و نیاز شما را به هرگونه جستجوی بیشتری برطرف خواهد نمود.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

مقدمه

با آغاز فرایند کیفری، متهم با دو نهاد کیفری پلیس قضایی و دادسرا مواجه می‌گردد؛ دو نهادی که هدفشان فراهم کردن تمهیدات لازم جهت اثبات بی گناهی یا مجرمیت شخص مزبور است. این دو نهاد در راستای نیل به اهداف ناظر بر تأمین و تضمین نفع جامعه، در اغلب موارد آزادی متهم  را سلب می‌سازند که عموماً در دو جلوه‌ی «تدبیر پلیسی»، یعنی «تحت نظر» و «تدبیر قضایی»، یعنی «بازداشت موقت» متجلی می‌گردند[1]. مقررات ناظر بر نهاد کیفری بازداشت موقت در هر کشوری آیینه تمام نمای میزان موفقیت دولت‌ها در فائق آمدن بر مشکلات قرار بازداشت موقت است. عدم هر گونه محدودیت نسبت به آزادی فردی متهم پیش از تعیین تکلیف نهایی نسبت به موضوع اتهام و صدور حکم قطعی، در مقابل، تجویز قانونی سلب آزادی متهم به واسطه ضرورت حفظ نظم عمومی، رعایت حقوق بزه‌دیدگان و در مواردی متنبه کردن متهم و سایرین، گزاره های عقلانی «آزادی و امنیت» است که سرانجام با تفوق «امنیت» بر «آزادی» و تضمین «آزادی» از رهگذر این «امنیت»، موجب پذیرش پاره ای محدودیت بر این حق ذاتی بشری می شود.

نظام دادرسی فرانسه، در ارتباط با قرار بازداشت موقت تحولات قانون گذاری عدیده ای را پشت سر گذاشته و رویکردهای متفاوتی اتخاذ نموده است. چنین تحولاتی، نظام عدالت کیفری را به سمت «انسانی کردن» بیش از پیش آموزه های خود رهنمون گردیده است. از این رو، هشتمین کنگره بین‌المللی پیشگیری از جرم و رفتار با محکومان (1990 میلادی) بر ضرورت اجتناب از توسل بر بازداشت موقت اجباری و نیز استثنائی تلقی نمودن بازداشت متهمان تأکید و دولت‌های عضو را به همسان سازی موازین داخلی خود ارشاد نمود. این رویه، با پیشنهاد پیش بینی «جایگزین‌های بازداشت متهمان» به نوعی تکمیل گردید. فرانسه نیز، در زمره کشورهایی است که به این توصیه‌ها جامه تقنینی پوشانید و پس از الحاق به «کنوانسیون صیانت از حقوق و آزادی‌های بنیادین» (1950) که از آن تحت عنوان کنوانسیون اروپایی حقوق بشر یاد می شود، به اصلاح قوانین داخلی خود طی چند مرحله اهتمام ورزید؛ به گونه ای که ضمن تلقی استثنائی بودن بازداشت موقت، نهاد نظارت قضایی و میانجیگری کیفری را وارد گردونه دادرسی کیفری خود نمود و در مواردی از جمله عدم رعایت الزامات نهاد نظارت قضایی از سوی متهم، قرار بازداشت موقت را منوط به اختیار و صلاحدید بازپرس یا قاضی آزادی‌ها و بازداشت ضروری پنداشت[2]. در واقع، با توجه به اینکه قرار بازداشت موقت ذاتاً ضمانت اجرایی است که به طور خاص محدود کننده حقوق بنیادین متهمان می‌باشد؛ از لحاظ احترام به حقوق اشخاص و به خاطر آثار جرم زایی و ضد اجتماعی کردنش در فرانسه مورد انتقادات مکرری قرار گرفته است. به همان اندازه که قرار بازداشت موقت می‌تواند به عنوان یک ابزار مؤثر، در جهت  طرد و خنثی سازی متهم شناخته شود، به همان اندازه نیز در زمینه باز اجتماعی کردن وی و پیشگیری از تکرار جرم او می‌تواند اثرات معکوسی از خود به جای بگذارد. طبق گزارش کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در فرانسه در سال 2002 در خصوص مفهوم کیفر، قرار بازداشت موقت می تواند حتی از منظر مؤثر بودن در نظم عمومی، به شدت اثرات معکوسی به دنبال داشته باشد[3]. در واقع، بازداشت باید نسبت به جرایم بسیار خاص که یک اقدام طرد یا خنثی سازی برای آنها لازم و ضروری می باشد، به کار گرفته شود و جایگزین های قرار بازداشت موقت در مورد سایر جرایم گسترش یابند چرا که جامعه از یک طرف تمایل دارد که سیستم کیفری‌اش را به اصول اساسی حقوق بشر نزدیک نماید و از طرف دیگر در نظر دارد نظم عمومی‌اش را بر مبنای رویکرد عمل‌گرا به صورت بهتری حمایت کند. دولت ها، به دنبال ابزارهایی هستند که جایگزین های بازداشت موقت را توسعه دهند و در نتیجه اجرای آن‌ها را به بهترین نحو در جامعه عملی سازند. بنابراین، مراجع قضایی اروپایی به طور مرتب، دولت های عضو را به درگیر شدن یا شرکت کردن در یک چنین مسیری تشویق می‌کنند..

در همین راستا، پارلمان اروپا در قطعنامه 17 دسامبر 1998، موافقت خود را در جهت توسعه تدابیر جایگزین بازداشت موقت در سیستم‌های مختلف حقوقی به عنوان ابزارهای انعطاف پذیر در جهت تضمین اجرای کیفرها اعلام می دارد. به عبارت بهتر، پارلمان اروپا معتقد است کیفرها باید اجرا شوند و به اجرا گذاشتن تدابیر جایگزین در واقع به مفهوم اجرای کیفر است[4]. بنابراین، ضرورت اقتضا می‌کند که تدابیر جایگزین بازداشت موقت، هر بار که امنیت اموال و اشخاص ایجاب می کند به اجرا گذاشته شوند؛ توسل به نظام های نیمه آزادی یا اجرای مجازات‌ها در محیطی باز، بر اساس معیار های دقیق و مدون صورت پذیرد همچنین به نحوی عمل شود که این نظام ها بتوانند در محیطی امن برای شهروندان و برای محکومان به اجرا گذاشته شوند. در واقع، ترویج جایگزین های قرار بازداشت موقت، هم برای مجرم و هم برای جامعه فایده مؤثر و واقعی دارد، چرا که مجرم در چنین وضعیتی، ، فعالیت‌هایش را عملی می سازد و مسئولیت اجتماعی‌اش را نیز تضمین می کند. همچنین، اجرای ضمانت اجرا های کیفری در داخل جامعه، به جای فرایند طرد و خنثی سازی، می تواند در دراز مدت حمایت بهتری را از جامعه، با صیانت از منافع بزه‌دیده و بزه‌دیدگان به عمل آورد[5]. در توصیه نامه ای که راجع به افزایش جمعیت زندانیان و تورم زندان در 30 سپتامبر سال 1999 در فرانسه به تصویب رسید، آمده است که مجازات سالب آزادی، باید به عنوان ضمانت اجرا و تدبیر، در آخرین مرحله پیش بینی شود مگر اینکه اهمیت جرم، ضمانت اجرا یا تدبیری که آشکارا مناسب نیست را ایجاب نماید. چرا که، طبق قاعده کلی، این افزایش ساخت و ساز زندان‌ها نمی‌تواند راه حل دراز مدت نسبت به مشکل افزایش جمعیت زندانیان باشد. بنابراین، در فرانسه، دادستان‌ها و قضات به طور گسترده، تا جایی که امکان دارد به سمت توسل به تدابیر جایگزین بازداشت موقت، یعنی ضمانت اجراها و تدابیرقابل اجرا در جامعه و بررسی مناسب بودن جرم زدایی از برخی جنحه ها یا دوباره توصیف کردن جنحه ها به گونه ای که مانع از این شود که کیفرهای سالب آزادی نامیده شوند، تشویق می شوند[6].

گفتنی است توسل به بازداشت موقت، موجب افزایش جمعیت زندان‌ها و تشدید بحران زندان می شود. شرایط متهمی که در بازداشت به سر می‌برد وخیم‌تر از فرد زندانی است که کیفر حبس را تحمل می کند. مغایرت بازداشت موقت با اصل برائت، عدم امکان استفاده برای فرد بازداشت شده از امتیازاتی که یک زندانی می‌تواند از آن‌ها بهره ببرد، تأثیرات منفی بازداشت موقت بر فرد از نظر روحی و روانی و سرانجام عدم امکان جبران خسارت، از جمله پیامد های منفی بازداشت موقت می‌باشند. قانون‌گذاران، قضات و مجریان قانون می بایستی به گونه ای عمل نمایند که شرایط بازگشت مجرم و محکوم را به جامعه فراهم کنند و تنها صرف مجازات محکوم نباشد بلکه پیگیری اهداف اصلاحی مجازات می‌بایستی مهم‌تر از نقش اجرای مجازات باشد. چرایی روی آوردن نظام‌های حقوقی به عدالت سازشی را دست کم باید در دو دلیل عمده جست و جو کرد. علت نخست تورم قوانین کیفری است؛ نهاد های قضایی امکانات اقتصادی و انسانی کافی برای رسیدگی به جرائم در اختیار ندارند. افزون بر این، طولانی بودن فرایند رسیدگی–که نارضایتی عمومی مراجعان را از عملکرد دادگاه ها در پی دارد–مقامات قضایی را بر آن داشته است که بر پاسخ‌های کیفری سریع‌تر تمرکز کنند. علت دوم، ناکارآمدی قرار بازداشت موقت در فرایند بازپذیر سازی مجرمان است. از سال‌ها پیش، مجازات سالب آزادی رایج ترین پاسخ کیفری به مجرمان در بیشتر نظام های کیفری بوده است. ولی امروزه آشکار شده است که این مجازات کارایی لازم را در اصلاح پاره ای از بزهکاران ندارد. آمار قضایی مربوط به افزایش میزان تکرار جرم زندانیان، عدم موفقیت عدالت تنبیهی را در رسیدن به هدف‌های خود (بازدارندگی عمومی و اصلاح بزهکاران) آشکار ساخته است. در چنین بستری است که قانون‌گذاران ضرورت پیش بینی سلسله تدابیر جایگزین بازداشت را احساس می کنند.

بررسی شکل گیری مفهوم بازداشت موقت و تغییرات به وجود آمده در آن نیز حائز اهمیت است. در فرانسه تا پیش از انقلاب 1789، اصل بر توقیف متهم بود و آزادی وی استثناء بر اصل محسوب می‌شد. در واقع، اصل بر بازداشت موقت های نامحدود در امور جنایی بود. در پایان قرن 19، تحولی آزادی‌خواهانه روی داد که تا اندکی قبل از جنگ جهانی دوم ادامه داشت که در نتیجه آن، آزادی، تبدیل به قاعده شد و ابقای بازداشت، تنها در صورت تصمیم رئیس دادگاه پس از استماع اظهارات و دفاعیات متهم و وکیل او ممکن بود. متعاقباً تحول آزادی‌خواهانه دیگری با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 1959، یعنی «استثنایی بودن بازداشت» صورت گرفت. هرچند پیشرفت آن محدود بود. از نیمه قرن بیستم، اصلاحات قانونی بسیاری در خصوص بازداشت موقت به وقوع پیوست، اصلاحات ساده و جزئی و نیز اصلاحات اساسی مانند آن چه در قانون 15 ژوئن سال 2000 مشاهده می شود. آغاز این اصلاحات قانونی آزادی‌خواهانه، قانون شماره 643-70 مورخ 17 ژوئیه سال 1970 می باشد. این قانون، بازداشت را موقتی توصیف کرد و از آن به بعد، دیگر آزادی، دارای وصف موقتی نبود. همین قانون است که نظارت قضایی را به عنوان جایگزین‌های بازداشت موقت ابداع نمود. به علاوه این قانون- که هنوز هم لازم‌الاجرا است- موارد توسل به بازداشت موقت را احصاء و راه را برای کنترل آن به وسیله دادگاه باز کرد ودر موارد جنحه ای لزوم صدور قرار قضایی موجه و قابل استیناف در خصوص بازداشت موقت را پیش بینی نمود. در ادامه، قانون گذار فرانسه، برای هر چه بیشتر نظام مند شدن بازداشت موقت به راه های گوناگونی متوسل گردید. از یک سو، «اقدامات جایگزین» را بهبود و گسترش بخشید و از سوی دیگر، «شیوه های شکلی صدور قرار» را ارتقا بخشیده است. بدین ترتیب، تحول نظام حقوقی بازداشت موقت در فرانسه، نشان دهنده‌ی تغییر نگرش‌های حاکم بر روابط بین دولت و شهروندان می‌باشد.

فهرست منابع

• آشوری، محمد، جایگزین های زندان یا مجازات های بینابین، تهران: نشر گرایش، 1386.
• آشوری، محمد، طرح جایگزین های زندان یا مجازات های بینابین، تهران: نشر گرایش، 1382.
• آنسل، مارک، دفاع اجتماعی، ترجمه آشوری، محمد و نجفی ابرندآبادی، علی حسین،تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، 1375.
• الهی منش، محمدرضا، قرار بازداشت موقت و جایگزین های آن در حقوق ایران و فرانسه، تهران: انتشارات مجد، چاپ اول، 1389.
• سلیمی، علی و داوری، محمد، جامعه شناسی کجروی، چاپ اول، قم: انتشارات پژوهشکده حوزه و دانشگاه ، زمستان 1380 .
• دلماس مارتی، می ری، نظام های بزرگ سیاست جنایی، ترجمه نجفی ابرندآبادی، علی حسین، جلد اول،تهران: نشر میزان،1387.
• زهر، هوارد، کتاب کوچک عدالت ترمیمی، ترجمه غلامی، حسین، تهران: انتشارات مجد، 1383.
• ساقیان، محمد مهدی، پیشگیری از تکرار جرم از گذر جانشین های تعقیب کیفری، مجموعه رهیافت های نوین پیشگیری از جرم، جلد اول، تهران: نشر میزان، 1391.
• لازرژ، کریستین، درآمدی به سیاست جنایی، ترجمه نجفی ابرندآبادی، علی حسین، تهران: نشر میزان، چاپ اول، 1382.
• مسعود، غلامحسین، قرارهای محدودکننده آزادی، تهران: انتشارات سپهر، چاپ اول، 1374.
• معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه،رهیافت های نوین پیشگیری از جرم،ذوالقدر، محمد باقر و دیگران،جلد اول،تهران: نشر میزان، 1391 .
• وینتر، رناته، «مجازات های جایگزین و لزوم همکاری افراد ذیربط»، مجموعه سخنرانی های ارائه شده در سمینار دادرسی ویژه نوجوانان، تهران،2و3 اسفند 1378.
• آشوری، محمد، بحثی پیرامون توقیف احتیاطی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره12، زمستان 1351.
• بریث ویت، جان، پیوند دادن پیش گیری از جرم به عدالت ترمیمی، ترجمه شریف زاده، علی، مجله حقوقی دادگستری، شماره 48 و 49 ، (پاییز و زمستان 1383) .
• پیناتل، ژان،کیفرهای جانشین و جرم شناسی، ترجمه نجفی ابرند آبادی، علی حسین، فصلنامه حق،مطالعات حقوقی وقضایی،شماره 6،(تابستان 1365).
• ترنر، سوزان و پتر سیلیا، جون و پیپردشنز، الیزابت، ارزیابی برنامه نظارت فشرده برای بزهکاران مواد مخدر در تعلیق مراقبتی و آزادی مشروط»، ترجمه رایجیان اصلی، مهرداد، مجله حقوقی دادگستری، دوره جدید، شماره 64 ، (پاییز 1387).
• شاهرخی، حسین، «میانجیگری اندیشه ای قضا زدایانه»، مجله اصلاح و تربیت، سال پنجم، شماره 53، (مرداد 1385).
• جوانفر، عباس، «حبس زدایی ضرورتی گریز ناپذیر»، مجله اصلاح و تربیت، سال چهارم، شماره 47 ، (1384).
• خزانی، منوچهر، «بحثی پیرامون توقیف احتیاطی یا قرار بازداشت متهم و آثار آن»، فصلنامه کانون وکلا، شماره 148 و 149، (پاییز و زمستان 1368).
• دلماس مارتی، می ری، از حقوق جزا تا سیاست جنایی، ترجمه نجفی ابرند آبادی، علی حسین، نشریه ی نامه مفید، شماره 11، (پاییز1376).
• رایجیان اصلی، مهرداد، «تبیین استراتژی عقب نشینی یا تحدید دامنه مداخله حقوق جزا و جایگاه آن درایران»، مجله قضایی و حقوقی دادگستری، شماره 41، (زمستان 1381).
• رهامی، محسن و حیدری، علی مراد، «چالش های فراروی سیاست جنایی در قبال جرایم بدون بزهدیده»، مجله دانشکده حقوق و علوم انسانی، شماره 70، (زمستان 1385).
• زر کلام، ستار، «مزایا و معایب میانجیگری–داوری همانند روش جایگزینی حل اختلافات»، مجله کانون وکلا، شماره 171، (زمستان 1379).
• زینالی، امیرحمزه، «ارزیابی گستره ی مداخله قانون گذار کیفری ایران در حوزه آسیب ها و انحرافات اجتماعی»، فصلنامه علمی– پژوهشی رفاه اجتماعی، سال نهم، شماره 34 ، (پاییز 1381).
• عباسی، مصطفی، «عدالت ترمیمی؛ دیدگاه نوین عدالت کیفری»، فصلنامه پژوهش حقوق و سیاست، شماره 9، (پاییز و زمستان 1382).
• غلامی، حسین، عدالت ترمیمی ، اصول و روش ها، فصلنامه دانش انتظامی، سال پنجم، شماره چهارم، (1382).
• گودرزی، محمدرضا، «نارسایی های زندان»، فصلنامه آموزه های فقهی، شماره 9 و 10 ، (پاییز و زمستان 1382).
• مجیدی، سید محمود، «جلوه های ظهور حقوق کیفری امنیت مدار در فرانسه»، فصلنامه حقوق، دوره 39 ، شماره 2، (تابستان 1388).
• موریس، آلیسون ومکس ول، گابریل، «عدالت ترمیمی؛ الگوی نوین تفکر در امور کیفری»، ترجمه غلامی، حسین، مجله پژوهش حقوق و سیاست، شماره نهم، (1383).
• نجفی ابرند آبادی، علی حسین، مصاحبه سازمان تعزیرات حکومتی، فصلنامه تحقیقی پژوهشی ترجمان حسبه، سال سوم، شماره 7 و 8 ، (تابستان و پاییز 1381).
• نجفی ابرند آبادی، علی حسین، «از عدالت کیفری کلاسیک تا عدالت ترمیمی»، فصلنامه قضاوت، شماره 26 ، (شهریور 1383).
• نجفی ابرندآبادی، علی حسین، «از عدالت کیفری کلاسیک تا عدالت ترمیمی»، مجله تخصصی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، سال سوم، شماره 9و 10، 1382.
• نجفی ابرند آبادی، علی حسین، «بزهکاری، احساس نا امنی و کنترل، بررسی کمیته فرانسوی مطالعات پیرامون خشونت و بزهکاری و توصیه های آن در زمینه سیاست جنایی»، مجله حقوقی دادگستری، شماره 22، (بهار 1377).
• نجفی ابرند آبادی، علی حسین، «تقریرات درس تاریخ تحولات کیفری» علوم جنایی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، سال تحصیلی 71-1370 .
• همایش بین المللی بررسی راه های جایگزین مجازات حبس، تهران، 18 و 19 اردیبهشت، مجله حقوقی و قضایی دادگستری ،شماره 38، ( 1381).
• یکرنگی، محمد و ایرانمنش، مهدی، «کیفرهای اجتماع محور؛از نظریه تا عمل با تأکید بر پیش نیازهای اعمال کیفرهای اجتماع محور در ایران»، مجله حقوقی دادگستری، شماره 64، (پاییز 1387).
• روشن قنبری، عطااله، «جایگزین های زندان های کوتاه مدت در حقوق کیفری ایران و انگلستان»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، سال 76-1375 .
• صدیق فر، مینا، «کیفرهای جایگزین مجازات سالب آزادی»، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، زمستان 1384 .
• Bruno Aubusson de Cavarlay « La détention provisoire : mise en perspective et lacunes des sources statistiques » Questions pénales, Cesdip, juin 2006.
• Bruno Lavielle, Xavier Lameyre, Le Guide des peines, Dalloz,2005.
• Benoît Bastard, Christian Mouhanna, Werner Ackermann, Une justice dans l’urgence. Le traitement en temps réel des affaires pénales,CSO/GIP Droit et Justice, juillet 2005 .,
• Commission nationale consultative des droits de l’homme Les prisons en France Alternatives à la détention : du contrôle judiciaire à la détention Étude réalisée par Sarah Dindo.2007.
• Commission de suivi de la détention provisoire, Rapport au garde des sceaux, La détention provisoire, édition2003-2004,juin 2004.
• CNCDH, Réflexions sur le sens de la peine, 24 janvier 2006.
• Conseil de l’Europe,Recommandation n R (99) 22 du Comité des ministres aux États membres concernant le surpeu plement des prisons et l’inflation carcérale 30 septembre 1999.
• Conseil de l’Europe, Amélioration de la mise en œuvre des Règles européennes sur les sanctions et mesures appliquées dans la communauté, Recommandation Rec(2000)22 et rapport, novembre2000.
• CNCDH, Avis sur la proposition de loi relative au traitement de la récidive des infractions pénales,20 janvier 2005 .
• Circulaire CRIM2004-03 relative à la politique pénale en matière de réponses alternatives aux poursuites et de recours aux délégués du procureur, bulletin officiel du ministère de la Justice;n 93.
• Circulaire JUSDO530064C de présentation des dispositions résultant de la loi du 9 mars 2004 relatives au prononcé, à l’exécution et à l’application des peines, ministère de la Justice ,11 avril 2005 .
• CIP anonyme, audition CNCDH, juin 2006 .
• Christian Mouhanna, chercheur CNRsau Centre de sociologie des organisations, audition CNCDH, 21 juin 2006.
• Jarrosson,”Les modes alternatifs de règlement des conflits : présentation générale”.RIDC 1997.
• Danet j.et Grunvald s,”Breves remarques tires dune premiere evaluation de la composition penale”,AJ.Penal.2004.
• Christophe Cardet, « Entre incarcération et liberté : le contrôle judiciaire », Panoramiques n 45 .2000.
• Citoyens et justice et Reynald Brizais, Jean-Claude Lafon, université de Nantes, « Contrôle judiciaire socio-éducatif rapport d’enquête2005 »; Mission recherche évaluation mesures socio-judiciaires, octobre2005.
• Denis L’Hour, directeur général de la fédération Citoyens et justice, audition CNCDH.5 avril 2006.
• Nicole Maestracci, présidente du tribunal de grande instance de Melun, audition CNCDH; 16 mai 2006.
• Dominique Barella, Union syndicale des magistrats (UsM), audition CNCDH30 mars 2006.
• Fourment F , Procédure pénqle , Paradigme , Coll . ( Manuel) , n 460.2007.
• Galmard,Maric Helen,Etas,societe civile et loi penele,P.U.A.M.2006.
• Ivo Aertsen, « La médiation victime-délinquant en cas d’infraction grave ” in Politique pénale en Europe – Bonnes pratiques et exemples prometteurs,éd. Conseil de l’Europe novembre2005.
• Jacques Beaume, procureur du TGI de Marseille et membre du CsM, audition CNCDH, 12 mai 2006.
• Jacques Faget ;chercheur au CNRs, spécialiste de la médiation et du milieu ouvert, audition CNCDH, 18 avril.2006.
• Jacques Faget, « Ces alternatives… qui n’en sont pas », Dedans-Dehors,OIP, avril 1998. و,-ی هم زمایشی به اجرا بگذارند

27-  Jacques Faget, « Médiation pénale et travail d’intérêt général en France », dans Travail d’intérêt général et médiation pénale : socialisation du pénal ou pénalisation du social? , Philippe Mary, Bruylant (dir.), 1997 28-J-Robert et B-Moreau,L’arbitrage : droit  international privé,éd.Dallo 3.1993.

29-Jean-Marie Huet, directeur des Affaires criminelles et des grâces, audition CNCDH,23 mai2006.

30-Jean-Luc Warsmann, Les peines alternatives à la détention, les modalités d’exécution des courtes peines, la préparation des détenus à la sortie de prison, Rapport de mission parlementaire.2003.

31-Jean-François Boulard, CIP au sPIP de Versailles, GGT pénitentiaire, audition CNCDH,12 mai 2006.

32-Jean Pradel, « Travail d’intérêt général et médiation pénale. Aspects historiques et comparatifs » in Travail d’intérêt général et médiation pénale, socialisation du pénal ou pénalisation du social ?, Philippe Mary(dir) , École des sciences criminologiques Léon-Cornil, Bruylant;1997.

33-K.EI.Hakim,” Les modes alternatifs de règlement des conflits dans le droit des contrats”.RIDC 1997.

34-Maurice Cusson, Peines intermédiaires, surveillance électronique et abolitionnisme, université de Montréal, août1997.

35-Nicole Maestracci, présidente du tribunal de grande instance de Melun, audition CNCDH;16 mai 2006 .

36-N.Pignoux ,La reparation des victims d’infractions penales , L’Harmattan.2008.

37-Nathalie Gigou, CIP au sPIP de Melun, snepap, audition CNCDH,27 juin 2006.

38-le rapport Warsmann, « Les peines alternatives à la détention, les modalités d’exécution des courtes peines, la préparation des détenus à la sortie deprison », Rapport de mission parlementaire , avril2003.

39-P. Clément,Circulaire CRIM. 06-09/E3-27 relative aux aménagements de peines et aux alternatives à l’incarcération27 avril 2006 ministère de la Justice (DACG/DAP).

40-P. Clément,discours à la maison d’arrêt de Chartres , 14 avril 2006 .

41-Paul Mbanzoulou, « La médiation pénale face au contentieux pénal familial », IX colloque AICLF, ENAP, mai2004.

42-Parlement européen, Résolution sur les conditions carcérales dans l’Union  européenne : aménagements et peine de substitution, Journal officiel des Communautés européennes;17 desembere 1998.

43-Pierre Lalande, conseiller à la Direction du développement et du conseil en services correctionnels, Direction générale des services correctionnels, ministère de la sécurité publique du Québec, contribution pour la CNCDH, juillet2006.

44- Pierre Victor Tournier, démographe et directeur de recherche au CNRs, audition CNCDH, 27 avril 2006.

45-Philippe Pottier, adjoint au sous-directeur des PPMJ à la direction de l’administration pénitentiaire, audition CNCDH,27 avril 2006.

46-Patrick Madigou, directeur du sPIP de Paris, audition CNCDH,28 juin 2006.

47-sénat, M. Christia Cointat, Rapport d’information sur l’évolution des métiers de la Justice, n345.3 juillet2002.

48-sonja snacken, professeur de criminologie à l’ULB (Bruxelles), présidente du Conseil de coopération pénologique du Conseil de l’Europe, audition CNCDH, 30 mai 2006.

49-stefani,G.,Levassuer ,G .,& Bouloc,B.,Procédure penal,Dalloz,16e ed , 1996.