مبانی نظری و پیشینه پژوهشی حقوق مالکانه

با سحافایل در خدمت شما هستیم با «پیشینه پژوهشی و تحقیق و مبانی نظری حقوق مالکانه » که بطور کامل و جامع به این مبحث پرداخته و نیاز شما را به هرگونه جستجوی بیشتری برطرف خواهد نمود.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

فهرست محتوا

مقدمه.. 1

مقدمه.. 2

بیان مسئله.. 2

ضرورت و اهمیت موضوع پژوهش.. 4

پیشینه‌ی پژوهش.. 4

پرسش‌های اصلی پژوهش.. 6

اهداف پژوهش.. 6

. اهدف اصلی؛.. 6

اهداف فرعی؛.. 6

فرضیه‌های پژوهش.. 7

فرضیه‌های فرعی؛.. 7

تعریف مفاهیم.. 7

روش‌شناسی پژوهش.. 8

. ابزار گردآوری اطلاعات.. 8

شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 8

فصل اول: (کلیات و مبانی).. 9

مقدمه.. 10

گفتار اول: مفهوم حق.. 10

بند اول- معناي لغوي حق.. 10

بند دوم-  معناي اصطلاحي «حق».. 11

بند سوم: اصطلاح حقوقي.. 11

گفتار دوم: اقسام حق.. 14

بند اول- حق عینی و حق دینی.. 14

بند دوم- ارکان اساسی حق عینی و حق دینی.. 15

گفتار سوم: مالکیت.. 16

بند اول- معنای لغوی مالکیت.. 16

بند دوم- معنای اصطلاحی مالکیت.. 16

بند سوم- اوصاف مالکیت.. 17

بند چهارم- وصف مطلق بودن مالکیت.. 17

بند پنجم- وصف انحصاری بودن مالکیت.. 19

بند ششم- وصف دائمی بودن مالکیت.. 20

گفتار چهارم: محدودیتهای مالکیت.. 21

بند اول- حدود اختیار مالک.. 21

الف)تصرف به قدر متعارف باشد.. 23

ب) برای رفع حاجت یا رفع ضرر از مالک باشد.. 23

بند دوم- محدودیت‌های مالکیت ناشی از قرارداد.. 24

بند سوم- محدودیت‌های مالکیت ناشی از حفظ منافع عمومی.. 25

گفتار پنجم- مفهوم شهر.. 29

بند اول- تعاریف شهر.. 29

بند  دوم- تعریف شهر در متون ایرانی.. 31

بند سوم-  مفهوم جامعه شناختي شهر.. 31

بند  چهارم-  مفهوم شهر از ديدگاه حقوقي.. 31

فصل دوم: (ضرورت و اهمیت طراحی فضای شهری).. 33

مقدمه.. 34

گفتار اول- حدود شهر.. 34

بند اول-  ضرورت وجود شهر.. 37

بند دوم- شهرداری.. 38

بند سوم- وظائف شهرداری.. 39

بند چهارم- شورای عالی شهرسازی و معماری ایران.. 40

الف- وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران.. 40

ب- وظایف معاونت شهرسازی و معماری.. 40

‏ج- اعضای شورای عالی شهرسازی و معماری.. 41

د- حل اختلاف مالک با مجری طرح‌های عمومی.. 41

گفتار دوم-  مالکیت و منافع عمومی.. 44

بند اول- منابع حقوقی تقدم حقوق عمومي بر حقوق مالکانه.. 46

بند دوم- کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری   47

بند سوم- طرح جامع شهر و طرح تفصیلی شهر.. 49

بند  چهارم- اولویت استفاده از اراضي ملي و دولتي در طرحها.. 51

بند پنجم- بررسی دیدگاهها در مورد توافق مالکان و شهرداری.. 52

بند ششم. نظريه‌ي قراردادي بودن توافقات.. 53

بند هفتم- مستندات ديدگاه قراردادي بودن توافقات.. 54

بند هشتم- « بهاء» و «خسارات».. 55

گفتار سوم: انجام معامله و پرداخت حقوق پیش از اجرای طرح.. 56

بند اول- نظريه‌ي تملك بودن توافقات.. 57

بند دوم- مستندات نظريه‌ي تملك بودن توافقات.. 58

الف- آثار و نتايج نظريه‌ي تملك بودن توافقات.. 60

ب) اقدام به جلب توافق مالك بدون وجود طرح یا پيش از تصويب آن   60

ج) تغيير طرح يا لغو آن پس از جلب توافق و پرداخت قيمت به مالك   61

د) انتقال سند توسط مالک و مراجع الزام کننده.. 61

 ه) مقررات مالياتي.. 62

گفتار سوم: منابع خاص صلاحیت‌دار در تحديد يا سلب حقوق مالکانه در برابر طرح‌هاي عمومي.. 62

بند اول- مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري.. 62

بند دوم- کمیسیون ماده 5. 63

بند سوم-  شورای اسلامی شهر.. 63

الف) تأمین و سلب حقوق مالکانه.. 63

ب) روش‌های تأمین حقوق مالکانه.. 65

ج) عدم توافق در واگذاری حقوق.. 66

د) وسایل تأمین حق مالکانه.. 68

ه)  آثار انتقال حقوق مالکانه.. 69

فصل سوم: (کمیسیون ماده ٥  و تضییع حقوق مالکانه).. 71

گفتار اول- تعریف کاربری املاک.. 72

بند اول- مفهوم تغییر کاربری.. 72

بند دوم- تأثیر تغییر کاربری‌ بر وضعیت شهرنشینی.. 74

بند سوم- جرم تغییر کاربری.. 75

بند چهارم- نبود مبنای قانونی برای کمیسیون ماده ٥ در مورد تغییر کاربری   77

بند پنجم- رأی دیوان در مورد مصوبه‌ی کمیسیون در زمینه‌ی تغییر کاربری   80

بند ششم- مرجع تشخیص ضرورت تغییر کاربری.. 80

گفتار دوم- تضییع حقوق مالکان و رد مصوبات کمیسیون توسط دیوان عدالت اداری   81

بنداول- مصوبات خلاف اصل تسلیط و مالکیت مشروع.. 81

بند دوم- تصمیم به واگذاری بخشی از زمین برای تأمین خدمات و کاربریهای عمومی به صورت رایگان به شهرداری.. 82

بند سوم- در تعیین و تثبیت کاربری‌ها.. 84

گفتار سوم- تصمیمات کمیسیون ماده 5 در تضییع حقوق مجاوران.. 85

بند اول- فروش تراکم.. 88

بند دوم- تصمیمات کمیسیون ماده5 در رابطه با فروش تراکم.. 88

گفتار چهارم- اخذ عوارض فروش تراکم به کمیسیون ماده5. 91

بند یک. تملک قسمتی از اراضی.. 91

بند دوم. اخذ بهای قسمتی از اراضی بر مبنای قیمت روز.. 92

بند سوم. اخذ بهای قسمتی از اراضی بر مبنای قیمت منطقه‌ای.. 92

بند چهارم. آرای دیوان در ابطال پروانه در صورت رعایت نکردن حقوق همسایگان   93

گفتار پنجم- مراجع صلاحیت‌دار برای رسیدگی به شکایت از تصمیمات کمیسیون ماده ۵.. 95

بند یک- شورای عالی شهرسازی و معماری ایران.. 95

بند دوم- دیوان عدالت اداری.. 95

بند سوم- مراجع قضایی.. 96

فصل چهارم: بررسی فرضیه‎ها، نتیجه‌‌گیری و پیشنهادات.. 98

گفتار اول- بررسی فرضیه‌ها؛.. 99

بند یک- بررسی فرضیه‌ی اول؛.. 99

بند دوم- بررسی فرضیه دوم؛.. 100

بند سوم- بررسی فرضیه سوم؛.. 101

بحث و نتیجه‌گیری.. 102

محدودیتهای پژوهش.. 106

منابع و مآخذ   110

  مقدمه

اشخاص با توجه به نیاز های بوجود آماده از هزاران سال پیش از میلاد مسیح طبیعت را به سوی دنیای مصنوع خود ترک کرد. او از آن زمان شروع به دستکاری فضاهای پیرامونش کرد تا آن را مطابق نیازهای خود درآورد، تا جایی که در عصر معاصر با افزایش جمعیت و توسعه شهرها توام با رشد تکنولوژی‌های جدید، فضاهای مدرن شهری ایجاد شد و سبک زندگی ساکنانش را به شدت دگرگون کرد. این حقیقت، دارای این نتیجة منطقی است که شهرها به سرعت گسترش می‌یابند و شهرداری‌ها نیز باید همگام با این توسعه حرکت کرده و طرح‌های لازم عمرانی را به اجراء در آورند. اجرای طرح‌های عمومی در بسیاری از موارد با حقوق مالکانه اشخاص برخورد دارد. قوانین درصدد بر آمده‌اند تا تعارض حقوق عمومی و حقوق مالکانه را به بهترین شکل حل و فصل نمایند. این کوشش، به‌ایجاد نظمی انجامیده که شایسته است ابعاد آن مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد. بررسی این نظم، گاه از دیدگاه نظری و ساختاری است و گاه نیز این بررسی، چهره‌ای کاملاً کاربردی و اجرایی دارد. از دیدگاه نظری، به مفاهیم، مبانی و منابع این نظم توجه می‌شود و با تحلیل و تبیین این عناصر، سعی می‌گردد تا شناختی کلی و کلان از این نظم بدست آید و چارچوب‌ها و استخوانبندی این نظم آشکار گردد.

بیان مسئله

در گذشته مالکیت خصوصی بر زمین محترم و مقدس به شمار می‌آمد و اصل تسلط (ماده 30 قانون مدنی) به ندرت مخدودش یا محدود می‌شد، ولی امروزه به جهت حفظ مصالح جامعه و حمایت از طبقات ضعیف، مالکیت خصوصی به ویژه مالکیت بر زمین به انحاء مختلف محدود شده و حتی سلب مالکیت به لحاظ حفظ منافع عمومی، در کشورهای مختلف صورت قانونی به خود گرفته است. این روند در همه کشورهای جهان از جمله ‌ایران به چشم می‌خورد و در قوانین مدون نیز انعکاس یافته است. قانونگذار با توجه به ضرورت‌های ناشی از زندگی شهری، با اتکا به قدرت حاکمه‌ی خویش (حقوق عمومی) و در راستای تأمین منافع جمعی در برخی موارد به محدود ساختن حقوق مالکانه اشخاص مبادرت ورزیده است.

افزایش جمعیت و بالارفتن نیازهای عمومی، باعث شده است که ضرورت وجود قواعد و مقررات مربوط به سلب مالکیت جهت کارهای شهرسازی و عمرانی و تأمین مسکن و هم چنین برنامه‌ریزی در این امور بیشتر احساس ‌شود. چرا که برنامه‌ریزی در امر مسکن و شهرسازی از پیچیده‌ترین گونه‌های برنامه‌ریزی در جوامع کنونی دنیا و به خصوص در جهان سوم است. در کشور ما با ایجاد تمهیدات قانونی که صورت گرفته، اقداماتی در رفع این معضل اساسی بعمل آمده است.

جهت تقلیل مشکلات پیچیده اجتماعی و معضل شهرنشینی و همچنین کمبود فضاهای موجود، قانون‌گذار را بر آن داشته که از زمین‌های بایر و دایر شهری اشخاص خصوصی، طبق قوانین و مقررات سلب مالکیت نموده و آنها را تحت تملک خود در‌آورد. مالکین این زمین‌ها نیز موظفند زمین‌های مورد نیاز دولت و شهرداری‌ها را با تقویم دولت به آنها بفروشند. این سلب مالکیت‌ها در دو بعد صورت می‌گیرد. یکی در بعد کارهای عمرانی و شهرسازی، که دولت و موسسات دولتی و شهرداری‌ها طبق قوانین و مقررات و طی تشریفاتی بر اساس نیازهای خود اقدام به سلب مالکیت از اشخاص خصوصی می‌نمایند. و دیگری به منظور تأمین مسکن و رفع این معضل اجتماعی سلب مالکیت صورت می‌گیرد. که از مهمترین مصوباتی که در این خصوص به تصویب رسیده قانون اراضی شهری مصوب 1360 و قانون زمین شهری مصوب 1366 می‌باشد(ثابتی، 1378).

یکی از مراجعی که با تشحیص و در جهت منافع عمومی، ممکن است اقدام به تحدید و یا سلب مالکیت اشخاص نماید، کمیسیون ماده‌ی پنج شورای عالی شهرسازی و معماری است. این کمیسیون در شهرها، به تصویب و تغییر طرح تفصیلی شهر می‌پردازد و مبنای اقدامات او نیز مصلحت عمومی، طراحی شهری و زیبایی آن است.  به نظر می‌رسد، تصمیمات و مصوبات کمیسیون مذکور که در همین راستا انجام می‌گیرد، حقوق مالکانه‌ی اشخاص را تضییع می‌نماید و یا با آن در تضاد قرار می‌گیرد. پژوهش حاضر در نظر دارد به برررسی وضعیت حقوق مالکانه اشخاص متعاقب اجرای مصوبات کمیسیون ماده پنج بپردازد. برای این منظور در فصول آتی به بررسی مفهوم حقوق مالکانه از منظر قانون و فقه می‌پردازیم. همچنین مبانی نظری و قانونی مصوبات این کمیسیون و مراحل اجرای طرح‌ها و مصوبات آن و توافق با مالک مورد بحث قرار می‌گیرد. در پایان، تحلیل و بررسی فرضیه‌های پژوهش و نتیجه‌گیری و ارائه‌ی پیشنهاد آمده است.

فهرست منابع

• ابن سينا، شيخ الرئيس(1376)، الإلهيات من کتاب الشّفاء، قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوضه علمیه.
• احتشامي، حسين(1381)، مشاوره حقوقی، ماهنامه‌ی شهرداریها، سال چهارم، شماره 44.
• اخوان، محمود(١٣٩٣)، تصميمات کميسيون ماده 5 حقوق مجاوران و تراکم فروشي، روزنامه‌ی اطلاعات، دوشنبه 5 خرداد 1393- شماره 25882.
• اسدی، محمدجواد(١٣٨٩)، بررسی مبانی قانونی فروش تراکم در شهرداری با تکیه بر تعارض با حقوق مالکانه سایر اشخاص، دانشگاه قم، پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد.
• اکبری مطلق، مصطفی(1381)، بحران فروش تراکم مازادساختمان، جامعه مهندسان شهرساز، فصلنامه جستارهای شهرسازی، شماره دوم.
• امامی، سید حسن(1390)، حقوق مدنی،ج1، تهران، انتشارات فروزش، 1390،و جلد4، 1389، چاپ 21
• امامي، سیدحسن(1390)، حقوق مدني، تهران، اسلامیه، ج 1، ویرایش دوم، چاپ بیست و سوم.
• اميد، مسعود(١٣٨١)، درآمدي بر فلسفه اخلاق از ديدگاه متفکران مسلمان معاصر ايران.
• الأنصاري، الشيخ مرتضي (۱۳۹۳ق)، کتاب المکاسب، تحقيق سيد محمد کلانتر، نجف.
• بهرامي، پورهنگ(1378)، حسابداري طرح‌هاي عمران شهري، دوره‌ی جدید، سال اول، شماره ی8.
• بهشتیان سید محسن(1378)، بررسی نظم حاکم بر حقوق مالکانه در برابر طرحهای عمومی شهرداری، طرح نوین اندیشه، چاپ دوم.
• بهشتیان، سید محسن(1390)، تملک اراضی توسط شهرداری‌ها، تهران، انتشارات مجد، چاپ اول.
• بهشتیان، سیدمحسن(۱۳۹۰)، بررسی نظم حاکم بر حقوق مالکانه در برابر طرح‌های عمومی شهرداری، انتشارات طرح نوین اندیشه.
• پیلوار، رحیم(1392)، کتاب فلسفه حق مالکیت، شرکت سهامی انتشار، چاپ دوم.
• ثابتی، محمد(۱۳۷۸)، وضعیت حقوقی اراضی موات و بایر، انتشارات وزارت مسکن و شهرسازی، تهران، چاپ اول.
• حسینی، سید علی(1390)، اصول و مبانی برنامه‌ریزی شهری و روستایی، انتشارات دریای دانش، رشت، چاپ اول.
• حیدرنیا دلخوش، تورج(1386)، مراحل خرید و تملک اراضی و املاک به وسیله شهرداریها، ماهنامه شهرداریها شماره 46.
• درویشی عباس آبادی، سجاد(1392)، پایان‌نامه بررسی مبانی و روش‌های تحدید مالکیت خصوصی در تعارض با مالکیت عمومی.
• دفتر همکاري حوزه و دانشگاه(۱۳۶۴)، درآمدي بر حقوق اسلامي، دفتر انتشارات اسلامی.
• دهخدا، علی اکبر(۱۳۷۳)، لغت نامه، تهران، نشردانشگاه تهران، چاپ دوم.
• رزگربفروبی، عبدالرضا(۱۳۷۶)، تحدید مالکیت خصوصی براساس مصالح عمومی با توجه به مصوبه‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام، دانشگاه تهران
• رسولی، مسعود(1390)، مقاله‎ی اصول و تکنیک در برنامه‌ریزی شهری، قابل دسترسی در وبلاگ (rasouli-pnu.blogfa.com)
• رضانژاد (نوشين)،غلامحسين(1371)، حکيم سبزواري، زندگي، آثار، فلسفه، تهران، نشر سنایی.
• ساکت، محمدحسین(1387)، ديباچه‌اي بر دانش حقوق، تهران، نشر ثالث.
• سایت مهرنیوز(http://www.mehrnews.com)
• سایت موسسه خانه حقوق آریا(1393)، سلب مالکیت خصوصی بلحاظ منافع عمومی(                                                                                  www.aria-law.com)
• سهروردي، شهاب‌الدّين يحيي، مجموعه مصنّفات شيخ اشراق، تهران، تصحيح سيدحسين نصر، ج 3.
• شمس، عبدالله(1385)، آیین دادرسی مدنی، جلد اول، تهران، انتشارات درک، چاپ پنجم.
• صالحی، حسین(1383)، الزامات قانونی دولت و شهرداری در تملک اراضی و املاک، ماهنامه‌ي شهرداري‌ها، شماره‌ي 64.
• صدر، امام موسی(1386)، رهیافتهای اقتصادی اسلام، موسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موصی صدر، چاپ اول.
• صدرزاده افشار، سید محسن(1373)، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، تهران، انتشارات ماجد، چاپ دوم.
• طاهری، محمدسلیمان(١٣٨١)، بررسی حقوق مالکانه در طرح‌های عمرانی شهرداری از دیدگاه آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مجله پژوهشهاي حقوقي، سال اول، شماره ٢، پاييز و زمستان 1381
• عابدین درکوش، سعید(1389)، درآمدی به اقتصاد شهری، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، چاپ سوم، ویراست سوم.
• عاشوری، مرتضی(١٣٩٢)، بررسی حقوق مالکانه در طرح‌های عمرانی شهرداری از دیدگاه آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
• عبداللهى، محمود(۱۳۷۵)، مبانى فقهى اقتصاد اسلامى، قم، انتشارات اسلامى.
• عدل، مصطفی(1385)، حقوق مدنی، تهران، وزیری(شومیز)، چاپ دوم.
• فرهيخته، شمس الدین (۱۳۷۷)،فرهنگ فرهيخته: واژه­ها و اصطلاحات سياسي-حقوقي، تهران، زرین.
• فرهیخته، شمس الدین(۱۳۸۶)، فرهنگ واژه‌ها و اصطلاحات سیاسی ـ حقوقی، تهران، انتشارات سعید.
• فکوهی، ناصر(1383)، انسان شناسی شهری، تهران، نشر نی، چاپ دوم.
• قادری، جعفر و قادری، علی(1386)، مباحثی در اقتصاد شهری(ترجمه)، پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، انتشارات نور علم.
• قاضي «شريعت پناهي»، ابوالفضل(1380)، بايست ههاي حقوق اساسي، تهران: دادگستر، چاپ هشتم.
• قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، ماده 4، مصوب 15/4/1362
• قانون شهرداری، بخشی ازتبصره 1ماده 1، مصوب ۱1/۴/۱344
• قانون شهرداریها، مصوب 1334.
• قریب، فریدون(1380)، بررسی تطبیقی نظام‌های شهرسازی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول.
• کاتوزيان(1379)، ناصر، مباني حقوق عمومي، انتشارات میزان.
• کاتوزیان، ناصر(1374)، الزام‌های خارج از قرارداد، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول.
• کاتوزیان، ناصر(1377)، فلسفه حقوق، جلد 3، تهران، شرکت سهامی انتشار.
• کاتوزیان، ناصر(1380)، مقدمه علم حقوق و مطالعه درنظام حقوقی ایران، تهران، شرکت سهامی انتشار،چاپ بیست و یکم.
• کاتوزیان، ناصر(1381)، اعمال حقوقي، قرارداد ايقاع، تهران، شركت سهامي انتشار، چاپ هشتم.
• کاتوزیان، ناصر(1381)، عقود معین، جلد اول، تهران، انتشارات شرکت سهامی انتشار، چاپ هشتم.
• کاتوزیان، ناصر(۱۳۹۰)، دوره مقدماتی حقدق مدنی اموال و مالکیت، تهران، نشر میزان.
• کاشانی، سیدمحمود(١٣٩١)، نقض مداوم حقوق شهروندی در نظام شهرسازی ایران، قابل دسترس در سایت(http://www.khabaronline.ir).
• کاشانی، سیدمحمود(١٣٩٣)، تغييركاربري در كميسيون ماده 5 غيرقانوني است، روزنامه‌ی دنیای اقتصاد، مورخ ٢٦/ ٥/ ٩٣، شماره‌ی ٣٢٧٢.
• کامیار، غلامرضا(1382)، حقوق شهری، تهران، انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ اول
• کامیار، غلامرضا(1385)، حقوق شهری و شهرسازی، تهران، مجد، چاپ اول.
• کامیار، غلامرضا(1387)، حقوق شهری وشهرسازی، تهران، مجد، چاپ سوم .
• کامیار، غلامرضا(1387)، شهرداری-قوانین و مقررات-ایران، تهران، مجد.
• کوه‌کمري، سيدمحمدحجت(۱۴۰۹ق)، البيع، مقرّر شيخ ابوطالب تجليل تبريزي، قم، موسسه نشر اسلامی شماره‌ی 58.
• ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی
• مجله تجارت فردا، شماره ۷۳، ۲۸\۱۰\ ۱۳۹۲، صفحه ۶۵‏.
• محقق داماد، سيدمصطفي(1382)، قواعد فقه بخش مدني (مالکیت و مسئوليت)، تهران:
• محمد شيرازي، صدرالدین(1386) الحکمه المتعاليه في الأسفار العقليه الأربعه، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ج 1.
• مصباح يزدي، محمد تقی(۱۳۹۱)، فلسفه اخلاق، تحقيق و نگارش: احمدحسين شريفي، قم، موسسه اموزش پژوهش امام خمینی.
• مصباح يزدي، محمدتقی(۱۳۹۲)، حقوق و سياست در قرآن، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).
• مطهري، مرتضی، مجموعه آثار، تهران، انتشارات صدرا، ج8.
• معین، محمد(۱۳۸۸)، فرهنگ فارسی دوره ۶جلدی، تهران، امیر کبیر.
• موسسه خانه حقوق آریا، به نقل از معاونت حقوقی، شورا و امور مجلس شهرداری تهران
• ميرزايي، علي رضا(1388)، تملك اراضي توسط دولت و شهرداريها، تهران، بهنامي، چاپ
• نوروزی، بهروز(138٤)، نظام حقوقي تملك املاك در شهرداريها، ماهنامه کانون، شماره 58، سال چهل و هشتم، دوره دوم، شهريور و مهر 1384
• ولمن، کارل، مفاهيم حق، ترجمه احمدحسين شريفي(بی‌تا)، مجموعه مقالات فلسفه اخلاق، (برگرفته از دايره المعارف لارنس بکر) گردآوري و ترجمه گروهي از مترجمان.
• ویکی پدیا، ترجمه از ویکی پدیا انگلیسی، مقاله شهر.
• يزدي، سيدمحمدکاظم، حاشيه بر مکاسب، کتاب بيع، قم، اسماعیلیان، جلد یک.

Goodall, B. (1987) The Penguin Dictionary of Human Geography. London: Pengui