مبانی نظری و پیشینه پژوهشی دعاوی تامین اجتماعی

با سحافایل در خدمت شما هستیم با «پیشینه پژوهشی و تحقیق و مبانی نظری دعاوی تامین اجتماعی» که بطور کامل و جامع به این مبحث پرداخته و نیاز شما را به هرگونه جستجوی بیشتری برطرف خواهد نمود.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

فهرست محتوا

فصل اول : مقدمه

1-1 مقدمه 2

1-2 بیان مساله4

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش6

1-4 اهداف تحقیق 6

1-5 فرضیه تحقیق6

1-6  سابقه تحقیق7

1-7 ساختار تحقیق 8

1-8 نوع و روش تحقیق9

فصل دوم: کلیات و مفاهیم

2-1 تعریف تامین اجتماعی11

2-2  امنیت روانی در سایه تامین اجتماعی12

2-3  تاریخچه تامین اجتماعی13

2-4 دعاوی16

2-5 تعریف آئین دادرسی17

2-6 علل ازدیاد دعاوی علیه سازمان تامین اجتماعی. 17

2-6 تشکیلات، وظایف ، تعهدات و حمایت های سازمان تامین اجتماعی  19

2-7 تأمين اجتماعي، اهداف و مبناهاي آن29

2-8 تعهدات سازمان تامین اجتماعی30

2-9 انطباق با معیارهای بین المللی تامین اجتماعی 32

فصل سوم :  آئین دادرسی حاکم بر دعاوی تامین اجتماعی

3-1 شخص حقوقی 35

3-2  شرائط تشکیل و ضرورت وجودی شخص حقوقی37

3-3 عوامل ايجاد شخصيت حقوقي38

3-4 پيشينه و سير تاريخي شخصيت حقوقي39

3-5 شخصيت حقوقي در ايران39

3-6  اقسام شخص حقوقی40

3-7 حقوق و تکالیف اشخاص حقوقی42

3-8 بنای‌ علمی‌ شخصیت‌ حقوقی‌ 43

3-9  نهادهای عمومی 46

3-10 بازشناسی نهاد های عمومی غیر دولتی47

3-11 اصول حاکم بر اعاده دادرسی 53

3-12 آرای قابل اعاده 55

3-13 جهات اعاده دادرسی 56

3-14   نحوه وصول مطالبات سازمان تأمین اجتماعی.. 56

3-15 پرداخت حق بیمه کارگران63

3-16 طرح دعوای حقوقی علیه کارفرما68

3-17 جرم ها ی مرتبط با تامین اجتماعی73

3-18  استناد به اسناد و گواهي‌هاي خلاف واقع75

3-19چند نمونه از آرای وحدت رویه87

فصل چهارم : نتیجه گیری و پیشنهادها

4- 1نتیجه گیری 88

منابع و مآخذ 94

-1 پیش درآمد

سازمان تامین اجتماعی به منزله یک شخصیت عمومی دارای  مسئولیت ها و حقوقی می باشد که در این پژوهش به بررسی آئین دادرسی مرتبط با آن پرداخته ایم .

شخص حقوقی یک شخصیت اعتباری است بدین معنی که  هنجارها و باورکردها و در فرجام قوانین میان اشخاص حقیقی یا طبیعی است که چنین فرض کرده که شخص حقوقی با رعایت ضوابطی، فرض شود که وجود دارد. برای نمونه، وقتی قانونگذاری می‌شود که یک شرکت تجارتی، موجود فرض شود، واقعیت آن است که این شرکت، چیزی جز منافع هر یک از اعضا و مرامهایی که اجتماع هر یک از اعضا به آن ملتزم شده اند نیست. ممکن است بر مبنای نظریه‌ی گشتالت, این گونه استدلال شود که کل، چیزی بیش از اجزای تشکیل دهنده ی آن است. ولی این نظریه که یک دیدگاه آلمانی است، این واقعیت را فراموش کرده که هنجار حاکم بر اعضای یک کل که علت اصلی کلیت مجموعه ی این اعضا هم هست، همچنین در کنار هر یک از اعضای ظاهری، عضوی از یک کل است.[1]

در جهان امروز نقش اشخاص حقوقی که در قالب شرکت های تجاری ملیتی و فراملیتی و یا موسسات و انجمن ها و سندیکاهای مختلف عرض اندام می­نماید بر کسی پوشیده نیست. گذشته از منافع بی شماری که این گروههاعاید جوامع مختلف نموده به گونه­ای که تمدن امروز بشری تا حد زیادی پیشرفت و ترقی و تکنولوژی خود را مرهون فعالیت های این اشخاص می داند. فجایع و حوادث هولناکی که هر از چندگاهی در گوشه و کنار جهان از فعالیت آنها ناشی می­شود، برای بشریت و زندگی او تهدیدی جدی به شمار می رود. بشر امروز به سادگی ضرورت اتخاذ تدابیری پیشگیرانه را در مقابل این حوادث تایید و تصدیق می نماید. به این فجایع که برخی از آنها متضمن خسارات جانی قابل توجهی بوده و برخی دیگر لطمات شدیدی و بحرانی را نسبت به شرایط زندگی به خصوص محیط زیست انسان به ارمغان می آورد، اهمیت اجتماعی زیادی داده شده است. برای مثال به فاجعه تولید داروی تالیدومید، حادثه کارخانه شیمیایی بوپال هند، حادثه نیروگاه اتمی چرنوبیل شوروی سابق و آلودگی های دیگر صنعتی و غیره می توان اشاره نمود. مضاف بر آن میل به سلطه جویی و استعمار در برخی از دولت ها، فجایع انسانی و ضد بشری را در اغلب ممالک دنیا، باعث شده است موجی از نفرت و انزجار افکار و جوامع آزادی خواهی را برانگیخته است. کمتر کسی است که بپذیرد در این فجایع، تنها افراد معدودی مسئولیت داشته باشند و این فجایع را تنها به آنها منتسب بداند. [2]

 1-2 بیان مساله

از گذشته تاکنون براي نیل به حق بر تأمین اجتماعی، تلاشهاي بسیاري شده است. آنچه امروز از تأمین اجتماعی شناخته می‌شود ثمره تلاش و مبارزات پیگیر انسان هایی بوده که در طول قرنهاي متمادي به ضرورت وجود این حق براي تک تک انسان ها پی برده بودند. پس بی دلیل نیست که یکی از مباحث کلیدي که از دیرباز تاکنون، ذهن برنامه ریزان، اقتصاددانان، سیاست مداران و دیگران را به خود معطوف داشته، حق بر تأمین اجتماعی است. نخستین انقلاب ها، طغیان ها، نافرمانی ها و شورش ها، به هر اسمی که خوانده شوند، خواسته هایی را مطرح می‌کردند که ناظر بر حق تأمین اجتماعی بود.

در ایران تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب 21/ 2/ 1383 در « لایحه تأسیس نهاد ملی دفاع از حقوق شهروندي» مجلس شوراي اسلامی و تدوین کمیسیون لوایح دولت را باید گامی بلند براي شناسایی و اجراي تمامی اقسام شهروندي و تأمین اجتماعی محسوب داشت. براي آینده این حرکت مثبت و همسو با تحولات جهانی باید به دنبال پیش بینی تضمین هاي دقیق و هماهنگ با این تغییر و تحولات بود.

امروزه، اشخاص حقوقی نیز مانند اشخاص حقیقی در شعبه‌های مختلف علم حقوق مورد مطالعه قرار می‌گیرند اما دادگاه‌هاي تخصصی تأمین اجتماعی از لحاظ نحوه تشکیل و همچنین آیین دادرسی، متفاوت از سایر دادگاه‌ها هستند و اعضاي دادگاه هاي تخصصی تأمین اجتماعی از میان قضات حرفه اي انتخاب میشوند و همچنین قضات غیرحرفه اي که از میان اتحادیه هاي کارگران و کارفرمایان انتخاب می شوند و درك بهتري از حوزه تأمین اجتماعی دارند و آیین و تشریفات رسیدگی در این دادگاه ها به مراتب آسان تر و ساده تر از سایر دادگاه ها است و هزینه هاي دادرسی در دعاوي تأمین اجتماعی بر عهده مدعی نیست. هزینه هاي حقوقی رایگان و کلاً بر عهده نهاد اداري است و روند رسیدگی و دادرسی سریعتر از روندهاي معمول و مرتبط با دعاوي مدنی انجام می‌شود [3].

هرچند در اصل 173 قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران، دیوان عدالت اداري براي رسیدگی به شکایات مردم علیه دولت و نهادهاي عمومی و دولتی تأسیس شده است، این نهاد به ویژه در زمینه شکایت نسبت به بخشنامه ها و دستورالعمل‌ها میتواند نقش مؤثر داشته باشد. اما این دیوان به تنهایی کفایت نمیکند زیرا ماهیت خصوصی بعضی از صندوقها مانند صندوق بیمه وکلا و کارگشایان، مانع از طرح دعاوي بیمه شدگان آن ها در دیوان عدالت اداري است و آن ها ناگزیرند به دادگاه‌هاي عمومی مراجعه کنند. از طرف دیگر، تخصصی بودن مسائل اجتماعی و کندبودن و تشریفاتی بودن رسیدگی در دیوان عدالت اداري، صلاحیت انحصاري آن دیوان را براي رسیدگی به مسائل تأمین اجتماعی زیر سؤال میبرد. شاید به همین دلیل است که در بیشتر سازمانهاي دولتی و عمومی در کنار دیوان عدالت اداري، مراجع و دادگاه هاي اختصاصی اداري تحت عناوین دادگاه، کمیسیون، شورا و هیئت و.. . براي رسیدگی به دعاوي مردم پیش بینی شده است و آراي آن ها از حیث شکلی و نقض قوانین و مقررات، قابل شکایت در دیوان عدالت اداري است مانند کمیسیون رسیدگی به اختلافات مالیاتی و کمیسیون ماده 100 قانون شهرداريها.

دعاوي تأمین اجتماعی مطر ح شده در دیوان عدالت اداري و سایر مراجع منحصر به دعاوي حوزه بیمه اي است و هنوز فرهنگ طرح دعوا در حوزه حمایتی به وجود نیامده است. در واقع تابه حال دیده نشده است که فرد معلول و زن بدون سرپرست به دلیل عدم ارائه حمایت هاي قانونی، علیه سازمان بهزیستی شکایت کند و خواهان استیفاي حقوق خود شود. درحالی که تأمین اجتماعی(تأمین اقتصادي نیازمندان از طریق حوزه حمایتی ) درعین حال که حق افراد است تکلیف دولت نیز هست. حق و تکلیف، وقتی معنا پیدا میکند که ذيحق بتواند از طریق دادگاه نهادي که باید این حق را تأمین کند طرف دعوا قرار بگیرد. یکی از دلایل عمده این وضعیت، فراهم نکردن شیوه دادرسی ساده، تخصصی، ساده و کم هزینه است. علاوه بر این، یکی از مهم ترین ایرادات وارده بر دیوان عدالت اداري، تفسیر لفظی قوانین و نص گرایی بیش از حد قضات است. قضات دیوان در تفسیر قوانین به جاي توجه به اصول حقوقی و موازین منطقی و ارائه تفسیر منطقی از قوانین، اصولاً به نص گرایی و تفسیر لفظی قوانین علاقه دارند چنانکه بسیاري از تفاسیر ارائه شده در آراي دیوان با موازین و اصول حقوقی سازگار نیست و همچنین عدم آشنایی قضات دیوان با اصول حقوق تأمین اجتماعی منجر به صدور آراي نادرست از سوي قضات دیوان شده است. را ه حل منطقی، ایجاد مراجع خاص براي رسیدگی به دعاوي تأمین اجتماعی اعم از بیمه اي و حمایتی) و طرح آیین دادرسی متناسب با آن است و دیوان عدالت اداري نیز می تواند نقش نظارت عالی را برعهده داشته باشد و آراي این مراجع همانند سایر دادگاه هاي اداري و هیئتها از حیث شکلی و رعایت قوانین و مقررات قابل تجدیدنظر در دیوان باشد.[4]

پژوهشگر در این رساله سعی دارد تا راه های اعاده دادرسی حاکم بر  دعاوی تامین اجتماعی را بررسی نماید و آیین دادرسی را در این مورد بررسی نماید.

فهرست منابع

 – فارسی

1. امامی سید حسن (1382). مبانی حقوق تأمین اجتماعی در ایران، مؤسسه‌ پژوهش‌های تأمین اجتماعی.
2. امامی ، سید حسن (1389). حقوق مدنی، تهران، میزان .
3. انصاری، ولی الله (1383). کلیات حقوق اداری، تهران، نشر میزان، چاپ پنجم.
4. اوزبرن، دیوید،(1384). بازآفرینی دولت، ترجمه؛ امینی، فضل الله، تهران، انتشارات فرا، چ اول، ۱۳۸۴،
5. بئاتریس ماینوی، دنیتینیانو(1380). بیمه‌ها و حمایت‌های اجتماعی، ترجمه: ایرج علی‌آبادی، مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، 1380.
6. پیرویان ویلیان(1382). عبدالحسین جیوار؛ قوانین و مقررات تامین اجتماعی (مجموعه کامل از بدو قانونگذاری تا پایان شهریور سال 1382)، موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی شماره 32، موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی ، چاپ دوم .
7. پناهی، بهرام(1376). اصول و مبانی نظام تأمین اجتماعی، نشر سوره.
8. پناهی، بهرام (1385). کارکردهای تأمین اجتماعی در ایران (ضرورت برپایی نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی)، انتشارات اسپید.
9. تاموشات،کریستیان (1386). حقوق بشر، ترجمه و نگارش: حسین شریفی طرازکوهی، میزان.
10. جعفری لنگرودی ، محمد جعفر (1387). ترمینولوژی حقوق ، تهران ، گنج دانش .
11. حجتی اشرفی ، غلامرضا (1386). مجموعه کامل قوانین و مقررات حقوقی ، تهران : گنج دانش.
12. دانش دهکردی، نوشین (1388). تحلیل قانون بیمه همگانی خدمات درمانی ( طرح پژوهشی)، سازمان بیمه خدمات درمانی
13. رضایی زاده ، محمد جواد (1385). حقوق اداری (۱) ، تهران، نشر میزان ، چ اول.
14. روح الامینی، محمود(1387). دگرگونی های مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام حقوقی فرانسه.
15. زارع ، حسین (1384). راهبردهای خصوصی سازی بیمه های درمان خصوصی ، جلد 1 ، سازمان بیمه خدمات درمانی ، 1384.
16. صفار ، محمد جواد (1392). شخصیت حقوقی، تهران، دانا.
17. عراقی، عزت الله (1384). حقوق تامین اجتماعی، حقوق کار و حقوق بین المللی کار، دیدگاههایی در حقوق تامین اجتماعی، تهران: موسسه آهنگ آتیه.
18. فیض‌زاده، علی و سعید مدنی قهفرخی (1379). بررسی مفهوم رفاه و تأمین اجتماعی در ایران و جهان، مؤسسه پژوهشی تأمین اجتماعی.
19. قاری سیدفاطمی، سید محمد(1388). حقوق بشر در جهان معاصر: دفتر دوم، جستارهایی تحلیلی از حق‌ها و آزادی‌ها، نشر شهر دانش.
20. قاسم زاده، سید مرتضی (1388). حقوق مدنی الزامها مسئولیت مدنی بدون قرارداد، تهران، میزان.
21. کاتبی ، حسینقلی (1387). حقوق تجارت ، تهران ، گنج دانش.
22. کاتوزیان، ناصر (1378). حقوق مدنی، تهران، انتشارات دانشگاه حقوق و علوم سیاسی .
23. کمالان ، سید مهدی (1391). مجموعه قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی: با آخرین اصلاحات و الحاقات مشتمل بر قانون کار، قانون بیمه بیکاری، قانون تامین اجتماعی، انتشارات کمالان،.
24. مدنی، جلال الدین (1385). حقوق مدنی، تهران، انتشارات پایدار، چاپ اول، جلد هفتم،
25. میرعباسی، سیدباقر، و رزی میرعباسی (1387). نظام جهان ارزیابی و حمایت از حقوق بشر، انتشارات جنگل.
26. نعیمی، عمران و پرتو (1392). حمیدرضا، حقوق تامین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری، تهران، دادگستر.
27. نعیمی، عمران و پرتو، حمیدرضا (1393). حقوق تامین اجتماعی، تهران، انتشارات سمت.
28. نعیمی، عمران (1389). قانون تامین اجتماعی در نظم حقوقی کنونی، تهران: انتشارات جنگل.
29. نعیمی، عمران و صداقت، محمد مهدی(391). آشنایی با بیمه های تکمیلی درمان، تهران: انتشارات جنگل.
30. نعیمی، عمران و صداقت، محمد مهدی(1391). حقوق بیمه، تهران: انتشارات جنگل.
31. واسعی، فریدون(1377). نظارت قضایی بر اعمال دولت، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
32. هاشمی، محمد (1384). حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، میزان.

ب) منابع لاتین

1. Harris, Nevill (1999).  Social Security Law in Contex, Oxford University Press.
2. Kapuy, Klaus (2007). Social Security and European Convention on Human Rights, Euoropean Journal of Social Security, Vol.9, No. 3.
3. Pieters, Danny(2006). Social Security: An Introduction to the Basic Principles, Kluwer Law International.
4. Tushnet, Mark (2004). Social Welfare Rights and Forms of Judicial Review, Texas Law Review, vol. 82.

ج) مقاله ها و پایان نامه ها

1. السان، مصطفی و مجتبی همتی (1384). «روند شکل‌گیری حقوق تأمین اجتماعی در اسناد و موازین بین‌المللی، فصلنامه رفاه اجتماعی» سال پنجم ، شماره 19.
2. امیرارجمند، اردشیر و مجتبی همتی(1388). «حقوق رفاه اجتماعی و اشکال کنترل قضایی» راهبرد، شماره پنجاه، سال هجدهم.
3. انصاری، مجید (1387). دادرسی در حقوق تأمین اجتماعی، فصلنامه تأمین اجتماعی، سال نهم، پاییز 1386.
4. بادینی، حسن(1387). جستاری نقادانه در نظام حقوقی تأمین اجتماعی ایران، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، سال سی و هشتم، شماره 4،
5. حسینی پور اردکانی، مجتبی (1388). نظام حقوقی حاکم بر مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی ، پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته حقوق وعلوم سیاسی ، دانشگاه تهران.
6. حیدری ، علی ، (1378). وزارت رفاه و تامین اجتماعی ، مختصات کلی و چشم اندازها، نشریه آتیه .
7. ستاری فر، محمد(1378). زمینه های تاریخی مباحث تامین اجتماعی»، فصلنامه تامین اجتماعی، سال اول: شماره اول.
8. کاویانی، کوروش، (1388). ضمانت اجراهای عدم پرداخت حق بیمه در سازمان تامین اجتماعی و راهکارهای اصلاحی»، فصلنامه تامین اجتماعی، سال نهم، شماره سی ام.
9. کریمی، مظفر(1380). جایگاه بیمه خدمات درمانی در نظام جامع تامین اجتماعی ، شماره 10،
10. گارو، (1378). مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا، ترجمه ضیا الدین نقابت،
11. لوی، هانری برول،(1386). مقاله مسائل جامعه شناسی جزایی از مجله حقوق و جامعه شناسی، ترجمه مصطفی رحیمی، تهران، امیر کبیر.
12. مالجو، محمد؛ (1378). حقوق شهروندی و تأمین اجتماعی»، فصلنامه تأمین اجتماعی، سال اول، شماره اول.
13. نصیری، مرتضی (1380). اصول و تحولات حقوقی نهاد تأمین اجتماعی»، فصلنامه تأمین اجتماعی، شماره 9.