مبانی نظری و پیشینه پژوهشی جرم جعل اسناد

با سحافایل در خدمت شما هستیم با «پیشینه پژوهشی و تحقیق و مبانی نظری جرم جعل اسناد » که بطور کامل و جامع به این مبحث پرداخته و نیاز شما را به هرگونه جستجوی بیشتری برطرف خواهد نمود.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

مقدمه :

با افزایش روزافزون جمعیت و گسترش جوامع بشری، صدور اسناد سجلی جهت شناسايي افراد جامعه و به منظور برخورداری همه مردم از حقوق و تکالیف اجتماعی و برقراري نظم و امنيت اجتماعي، از اقدامات اساسی و اولیه هر جامعه می باشد. استحکام روابط اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی یک کشور اقتضاء می­نماید که تبادلات و مبادلات فی مابین افراد جامعه، مطمئن و قابل اعتماد در چارچوب قانون و به­دور از هرگونه خدعه و تزویر باشد و این امر از جمله منوط به آن است که نوشته­ها و اسنادی که با اهداف گوناگون بین آنها رد و بدل می­گردد از صحت و اصالت لازم برخوردار باشد. اسناد سجلی به عنوان ام الاسناد و مبنای شناسایی و احراز هویت افراد در جامعه، همواره در صف مقدم تعرض بوده و ابزار کارآمد برای مرتکبان جرایم است تا با جعل این اسناد و پنهان نمودن هویت خود، با هویتی جعلی اقدام به انجام جرایم متعدد نمایند. بنابراين تعرض به يك سند هويتي مثل شناسنامه نه تنها تعرض به حقوق صاحب آن و افراد ديگري كه قرباني اعمال بزهكارانه مي‌شوند محسوب مي‌شود ، بلكه به لحاظ سلب اعتماد و اطمينان و اخلال در نظم و آسايش عمومي‌جامعه ، اجتماع نيز از آن متضرر می شود هرچند که جامعه با وضع قوانين كيفري درصدد مبارزه بر آمده و در اين خصوص پيش بيني هاي لازم تا حدودي در قوانين كشور صورت گرفته است لیکن  با وجود وضع قوانين كيفري، باز هم شاهد ارتكاب چنين جرایمي‌هستيم و به نظر مي‌رسد كه تنها مجازات كافي نبوده و توجه مضاعف به شناسایی علل وقوع آن و اقدامات پيشگيرانه و اتخاذ تدابير اصولي و علمي‌ و منطقي را مي‌طلبد .با اتخاذ تدابير پيشگيرانه ، مي‌توان از وقوع جعل در اسناد و همچنين بكارگيري سند مجعول و به دنبال آن وقوع انواع مختلف جرایم عليه اموال جلوگيري كرد به همین منظور ابتدا باید پدیده ها و جرایم ناشی از جعل اسناد سجلی را شناسنایی نمود تا بتوانیم علل وقوع آن پدیده ها را ، مورد مطالعه قرار دهیم .

مبحث اول – نوع تحقیق

توصیف مناسب پدیده های ناشی از جعل اسناد سجلی ، می تواند برای تحلیل به انسان ها دید شفافی بدهد و به تبع آن تحلیل روابط بین پدیده های مختلف میتواند نقش بسزایی در پیشگیری از جرایم داشته باشد . با عنایت به اینکه در این تحقیق سعی شده به شناسایی، تعریف و تشریح جرایم ناشی از جعل اسناد سجلی از ابعاد گوناگون و عناصر متشکله جرایم آن پرداخته شود لذا نوع تحقیق را می توان توصیفی(نظری) و تحلیلی(علمی) دانست.

مبحث دوم – اهداف تحقیق

هدف از انجام این تحقیق این شناسایی پدیده های مختلف ناشی از جعل اسناد سجلی و تحلیل آن پدیده ها به منظور پیشگیری از وقوع جرایم است. زیرا تنها مجازات كافي نبوده و پیشگیری از ارتکاب جرایم در تمامی زمینه های اجتماعی ، فرهنگی ، قضایی،… به مراتب سودمندتر و کاراتر از مقابله با جرایم است و توجه به شناسایی علل وقوع جرم و اقدامات پيشگيرانه مي‌تواند از وقوع جعل در اسناد و همچنين بكارگيري سند مجعول و به دنبال آن وقوع انواع مختلف جرائم عليه اموال جلوگيري كرد لذا لازمۀ شناسایی علل وقوع جرم، شناسایی پدیده ها می باشد بنابراین در این تحقیق، محقق به دنبال نقد و تحلیل موضوع مورد بررسی می باشد .

مبحث سوم – بیان مسئله و ضرورت انجام آن

يكي از عوامل مهم تنظيم روابط مختلف افراد جامعه با يكديگر اسناد و نوشتجات هستند که به منظور بیان اراده و نیّت افراد به کار می روند و مردم به آن ها اعتماد دارند متاسفانه این اسناد توسط عده ای مورد سوء استفاده قرار گرفته که این امر، اعتماد و اطمينان افراد جامعه نسبت به اسناد تنظيمي‌ را سلب نموده و امنيت و نظم اجتماعي را با اخلال روبرو خواهد کرد . بنابراين حفظ و رعايت صحت مفاد و محتواي آن ها جهت جلب اعتماد عمومي‌لازم و ضرورت دارد.

جعل يك سند با استفاده از آن ارتباط تنگاتنگي داشته و در حقيقت عمل جعل سند، مقدمة بزه استفاده از سند مجعول است جعل علاوه بر لطمه وارد کردن به اسناد و ایجاد اخلال در نظم اجتماعی، زمینۀ ارتکاب جرایم خطرناکی همچون کلاهبرداری، خیانت در امانت، سرقت و غیره را فراهم می نماید بنابراین جاعل در جعل سند هدف نهايي خود را كه بهره برداري از اين سند مجعول است دنبال مي‌كند.

جرم جعل در کلیه کشورها سابقه ای طولانی دارد و از زمانی که انسان ها زندگی اجتماعی را جایگزین زندگی انتزاعی کردند رفته رفته این جرم از صورت ابتدایی و ناقصِ اولیه خود خارج شده و تبدیل به یک جرم ظریف گردید اگرچه در اوایل این عمل فقط از عهدۀ عده ای معدود بر می آمد اما در حال حاضر با توسعه علوم و امکانات ، انجام این کار آسان تر گردیده آنچه بیش از همه موجب نگرانی شده است این است که بسیاری جاعلان ممکن است به صورت باند و گروه عمل کنند از همین رو قانون گذار جعل را از زمرۀ جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی می داند زیرا موجب سلب اعتماد عمومی و ایجاد نگرانی و  اخلال در روابط افراد می گردد.

از جمله اسناد مهمي‌كه در هر جامعه اي كاربرد روزمره داشته و در كليه نهادها و ارگان ها و سازمان هاي دولتي و خصوصي مورد استفاده قرار مي‌گيرد اسناد سجلی هستند و اين اسناد پايه و اساس صدور ساير اسناد در سازمان هاي دولتي و غيره از قبيل ادارات و مراجع رسمي، ثبتي و … قرار مي‌گيرند . بنابراين عدم دقت در جعلی بودن اين گونه اسناد ممكن است سبب صدور اسناد صحيح ديگر مي‌شود كه مورد سوء استفاده قرار گرفته و در تحقق جرایم مختلف مؤثر بوده و كشف و تعقيب كيفري مجرمين را هم با مشكل مواجه كند .

جاعلان همواره به دنبال نقاط ضعف در اسناد سجلی هستند تا ضعف را مقدمه ای بر جعل آن قرار دهند و از آسيب پذيري اسناد سجلی كه داراي كاربردهاي فراواني هستند بهره گرفته و با جعل آنها جرایم مختلفي را كه عمدتاً جرایم مالي هستند مرتكب مي‌شوند . بنابراين متوليان امر براي اينكه بتوانند با اين پديده مبارزه اساسي و ريشه اي داشته باشند، آگاهي آنان از چگونگي نقش اسناد سجلی مجعول در وقوع جرائم عليه اموال ضرورت دارد.

فهرست منابع

قرآن مجيد

احمدی؛ مهدی، جعل اسناد رسمی و کلاهبرداری در قوانین ثبتی، انتشارات دانشور، چاپ اول، 1390

انوري؛ حسن، فرهنگ بزرگ سخن، جلد 8 ، انتشارات كتابخانه ملي ايران، 1381.

پاد؛ ابراهیم، جرایم علیه اموال و مالکیت، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 1349.

پیمانی؛ ضیاءالدین، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، نشر میزان، چاپ ششم، 1382.

جعفری لنگرودی؛ محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، کتابخانه گنج دانش، چاپ دهم، 1378.

__________________، مبسوط در ترمينولوژي حقوق، جلد 5، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، 1378.

حبيب زاده؛ محمدجعفر، كلاهبرداري در حقوق ايران، انتشارات دانشگاه شاهد، 1374.

______________، سرقت در حقوق کیفری ایران، ویراست دوم، نشر دادگستر، چاپ دوم، 1389.

10-______________، تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران، انتشارات دادگستر، چاپ دوم، 1389.

دهخدا؛ علی اکبر، لغت نامه دهخدا ، جلد 10 ، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، 1377.

ذاكري؛ جلیل، بررسي نحوه جعل شناسنامه و راه هاي تقليل آن، مركز تحقيقات و پژوهش هاي ناجا ، سال 1379 .

سالاری؛ مهدی، کلاهبرداری، نشر میزان، چاپ اول، 1386.

_________، سرقت تعزیری و رایانه ای، نشر میزان، چاپ اول، 1389.

سلیمان پور؛ محمد، جعل اسناد در حقوق ايران ، انتشارات گنج دانش ، 1341.

13- شکری؛ رضا، و قادر سیروس، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی، نشر مهاجر، چاپ ششم، 1386.

14- صبری؛ نورمحمد، جرم سرقت در حقوق کیفری ایران و اسلام، انتشارات ققنوس، چاپ اول، 1378.

15- صدر؛ ضياء، كثرت قومي‌ و هويت ملي ايرانيان، انتشارات پيام نور، 1377.

16- صفائی؛ سیدحسین، و سید مرتضی قاسم زاده، اشخاص و محجورین، انتشارات سمت، چاپ دهم، 1384.

17- عميد؛ حسن، فرهنگ فارسي، جلد 2، انتشارات امير كبير، 1335.

18- کاتوزیان؛ ناصر، اثبات و دلیل اثبات، جلد اول، نشر میزان، چاپ پنجم ، 1387.

19- گلدوزیان؛ ایرج، جرایم علیه تمامیت جسمانی؛ شخصیت معنوی؛ اموال و مالکیت؛ امنیت و آسایش عمومی،  انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دهم، 1383.

20- _________، محشای قانون مجازات اسلامی، انتشارات مجد، چاپ پنجم، 1384.

21- _________، بایسته های حقوق جزای عمومی، نشر میزان، چاپ دهم، 1384.

22- _________، ادله اثبات دعوا، نشر میزان، چاپ سوم، 1386.

23- مدنی؛ سید جلال الدین، ادله اثبات دعوی، انتشارات پایدار، چاپ نهم، 1385.

24- معين؛ محمد، فرهنگ معين، جلد 4 ،  انتشارات اميركبير، چاپ هشتم، 1371.

25- منصور آبادی؛ عباس، و محمدجواد فتحی، جعل و تزویر و جرایم وابسته، انتشارات سمت، چاپ اول، 1390.

26- میرمحمدصادقی؛ حسین، جرایم علیه اموال و مالکیت نشر میزان، چاپ دهم، 1382.

27- _____________، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، نشر میزان، چاپ چهارم، 1383.

28- واحدی؛ قدرت اله، بایسته های آیین دادرسی مدنی، نشر میزان، چاپ دوم،1380.

29- ولیدی؛ محمدصالح، حقوق جزاي اختصاصي(جرائم عليه اموال)، جلد 1 ، انتشارات اميركبير ، 1388.

قانون مدني ايران

قانون مجازات اسلامي‌

مجموعه قوانين و مقررات ثبت احوال

قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح

قانون گذرنامه

قانون تخلفات ، جرایم و مجازات‌هاي مربوط به اسناد سجلي و شناسنامه

قانون صدور چك

قانون ثبت اسناد و املاك

قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غير مجاز از كشور

 كاظمي‌زاده فرنود؛ محمدتقی، استفاده از سند مجعول در حقوق جزاي ايران ، پايان نامه كارشناسي ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامي‌، سال 1379 .