مبانی نظری و پیشینه پژوهشی ایقای معلق

با سحافایل در خدمت شما هستیم با «پیشینه پژوهشی و تحقیق و مبانی نظری ایقای معلق» که بطور کامل و جامع به این مبحث پرداخته و نیاز شما را به هرگونه جستجوی بیشتری برطرف خواهد نمود.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

مقدمه

پروردگارا دستم را نیرومند, روحم را طیار, طبعم را سیال و عشقم را روزافزون کن؛ که اگر تو بخواهی به آفتابم رسانی و اگر نخواهی به خاکم نشانی.

در عالم اعتباری حقوق همواره اعمالی اعتباری صورت می گیرد که آنها را اعمال حقوقی می نامند.این اعمال از دو صورت خارج نیستند؛ یا عقد هستند یا ایقاع.

در اعمال حقوقی «عقد» جایگاه ویژه ایی را به خود اختصاص داده است که اشخاص برای نیل به اهداف خود اقدام به انعقاد آنها تحت عنوان و شرایط خاص هر عقد می نمایند.

ایقاع که قانونگذار مدنی ما تعریفی از آن ارائه نکرده است؛ عمل حقوقی است که در کنار عقد در زمره اعمال حقوقی است, هرچند که به وسعت و گستردگی عقود نمی باشد و حتی در قانون مدنی بخش مستقلی به آن اختصاص داده نشده است.

عقد به اعتبارهای مختلف دارای تقسیمات متفاوتی است؛ به اعتبار قرار گرفتن شرطی در ضمن عقد, عقد به مطلق و مشروط منقسم می شود؛ به این توضیح که متعاقدین ممکن است علاوه بر آثار عقد اثری را بر آن اضافه کنند یا حتی اثر اصلی عقد را محدود نمایند.تحد ید و یا اضافه نمودن اثری بر اثر اصلی عقد معلول عاملی به نام« شرط» است که به علت اندراج آن در ضمن عقد و از باب غلبه آن را «شرط ضمن عقد» می نامند که در صحت و اعتبار آن میان نویسندگان حقوقی اختلافی نیست.

حال سوالی که ما در این رساله در پی پاسخگویی به آن هستیم, این است که آیا امکان اندراج شرط در ضمن ایقاعات نیز وجود دارد؟

عنوان ایقاع مشروط عنوانی است دور از ذهن که در میان کتب حقوقی نیز بحثی از آن نشده است.لذا اهمیت«شرط ضمن ایقاع» از طرفی و فقدان مطلبی حتی به طور مختصر ما را بر آن داشت که در این رساله به بررسی مسائل پیچیده در باب این موضوع بپردازیم و با تبیین این مبحث غامض ذهن پژوهشگران را  از سرگردانی در این مورد رهایی بخشیم.

مسلما خود نگارنده به امکان اشتباه در باب این مسئله واقف است و خود را مصون از اشتباه نمی داند.لذا با صمیمیت راهنمایی های راهگشای شما استاد بزرگوار و گرانقدر را به جان می پذیرد و در تلاش های بعدی سعی در اصلاح اشتباهات خواهد کرد.

الف ـ عقد

عقد در لغت به معني بستن، گره زدن، محكم كردن، عهد و پيمان آمده است. به معني قطعي كردن نيز بكار مي‌رود. «عقدالبيع» يعني معامله را قطعي كرد. تضمين كردن از ديگر معاني اين كلمه است (دهخدا، بي‌تا، ج 10، ص 14100).

بين فقهاي شيعه، عقد عبارت است از الفاظ مخصوصه كه در هر يك از عناوين خاص معاملات مثل بيع، صلح، اجاره و غيره طرفين عقد با رعايت مقررات و نظاماتي بكار مي‌برند؛ خواه هر يك از دو طرف عقد يك نفر باشند يا  هر دو طرف متعدد و يا يك طرف، يك نفر و طرف ديگر متعدد باشد. اين اقسام منافاتي با معني لغوي آن ندارد بلكه عين آن است. زيرا معني عقد، بستن است. در مورد عقود هم همين كه لفظ خاصي از يكي از طرفين ايجاد شد و از طرف ديگر هم لفظي ديگر به معني ديگري انشاء شد، از اتصال و ارتباط اين دو معني به يكديگر معناي مقصود اصلي بين متعاقدين محقق خواهد شد (حائري، 1376، ج 1، ص 144).

ب ـ شرط

در كتب لغت، شرط را به لازم گردانيدن امري يا چيـزي در بيع يا در هر عقد و پيماني

و نيز ملزم ساختن يا ملتزم شدن به چيزي در هنگام معامله معني كرده‌اند (جر، ج 2،         ص 1260؛ صفي پور، بي‌‌تا، ج 1، ص 623). و گاهي نيز آن را به معني عهد و پيمان يا تعليق به  امري تعريف نموده‌اند (جهانبخش، 1361، ص 178). همچنين گفته شده كه شرط امري است كه براي الزام و التزام به آن، در بيع يا هر عقد ديگري وضع گردد (دهخدا،بي‌تا، ج 9،           ص 12535).

برخي از بزرگان علم حقوق براي شرط، از جهات مختلف، معاني متفاوتي را بيان كرده‌اند؛ چنانكه شرط را در مفهوم مدني امري دانسته‌اند كه وقوع آن در آينده محتمل است و طرفين عقد يا شخص ايقاع كننده، حدوث اثر حقوقي عقد و ايقاع را متوقف بر حدوث آن امر مي‌كند. نيز آن را وصفي دانسته‌اند كه يكي از طرفين عقد وجود آن را در مورد معامله تعهد كرده باشند. از طرفي در معناي فقهي آن را به معني مطلق تعهد مي‌دانند. معناي ديگر شرط از نظر اصولي، امري است كه وجود آن براي تحقق امر ديگري لازم آيد. در تعريف آن آمده است «الشرط ما يلزم من عدمه العدم و لايلزم من وجوده الوجود» يعني شرط عبارت است از چيزي كه اگر نباشد مشروط به وجود نمي‌آيد، ولي اگر به وجود آيد به تنهايي براي ايجاد مشروط كافي نيست (جعفري لنگرودي، 1378، ص 380).

فهرست منابع

امامي، حسن، حقوق مدني، تهران، كتابفروشي اسلاميه، چاپ 14، 1373

انصاري، مرتضي بن محمد امين، المكاسب، قم، دهاقاني، چاپ سوم، 1374

بروجردي عبده، محمد، حقوق مدني، تهران، كتابفروشي محمد علي علمي، 1329

جر، خليل، فرهنگ لاروس، ترجمه: حميد طبيبيان، تهران، اميركبير، چاپ ششم، 1375

جعفري لنگرودي، محمد جعفر، تأثير اراده در حقوق مدني، تهران، دانشكده حقوق و علوم سياسي اقتصادي، 1340

همو، ترمينولوژي حقوق، تهران، كتابخانه گنج دانش، چاپ نهم، 1378

جهان ‌بخش، ولي‌الله، فرهنگ بيان، بي‌جا، دنياي مطبوعات و انتشارات حجتي، 1361

حائري، علي، شرح حقوق مدني، تهران، كتابخانه گنج دانش، 1376

حكيم، محسن، نهج‌الفقاهه، تعليقه: علي كتاب البيع من المكاسب، نجف، الطبعه العلميه، بي‌تا

الحلي، مهدي‌بن‌علامه، ايضاح الفوائد في شرح اشكالات القواعد، چاپ اول، بي‌جا، مؤسسه صادق(ع)، 1416ه‍

همو، شرايع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام، قم، استقلال، چاپ چهارم، 1415ه‍

خراساني، محمد كاظم، حاشيه كتاب المكاسب، بي‌جا، وزارت ارشاد اسلامي، چاپ اول، 1406هـ‍

خويي، ابوالقاسم، مصباح الفقاهه في المعاملات، قم، مؤسسه انصاريان، بي‌تا

دهخدا، علي اكبر، لغتنامه، بي‌جا، مؤسسه لغتنامه دهخدا، بي‌تا

سريتـي، عبدالودود محمـد، تاريخ الفقه الاسلامي و نظريـاته العامـه، بيروت،

دارالنهضه العربيه، 1923م

سعدي، ابوحبيب، القاموس الفقهيه لغة و اصطلاحاً، دمشق، دارالفكر، چاپ دوم، 1408ه‍

شهيدي، مهدي، تشكيل قرار دادها و تعهدات، تهران، حقوقدان، چاپ اول، 1377

صفي پور، عبدالرحيم بن عبدالكريم، فرهنگ عربي منتهي الارب في اللغه العرب، بي‌جا، كتابخانه سنايي، بي‌تا

طباطبايي يزدي، محمد كاظم، عروة الوثقي، قم، دارالتفسير، چاپ ششم، 1378

طوسي، ابن جعفر محمد بن حسن، المبسوط في الفقه الاماميه، بي‌جا، مكتبه الرضويه لاحياء، آثار الجعفريه، بي‌تا

العاملي، زين الدين بن جبعي ، مسالك الافهام في شرح شرايع الاسلام، قم، دارالهدي، بي‌تا

عاملي، محمد بن مكي ، ‌القواعد و الفوائد في الفقه و الاصول العربيه، قم، مكتبه المفيد، بي‌تا

عبدالناصر، جمال، موسوعه الفقه الاسلامي، بي‌جا، بي‌نا، بي‌تا

علامه حلي، حسن بن يوسف، تذكره الفقهاء، بي‌جا، بي‌تا، بي‌نا

همو، نهاية الاحكام، قم، مؤسسه اسماعيليان، 1348

عميد، موسي، هبه و وصيت در حقوق مدني ايران، بي‌‌جا، بي‌نا، 1342

كاتوزيان، ناصر، حقوق مدني نظريه عمومي تعهدات، تهران، نشر يلدا، چاپ اول، 1374

همو، حقوق مدني قواعد عمومي قراردادها، تهران، شركت انتشار با همكاري بهمن برنا، چاپ سوم، 1374

محقق داماد، مصطفي، بررسي فقهي حقوق خانواده نكاح و انحلال آن، بي‌جا، نشر علوم اسلامي، چاپ پنجم، 1374

المراغي، عبدالفتاح بن علي، عناوين، قم، موسسه النشر الاسلامي، 1417هـ

موسوي‌الخميني، روح الله، البيع، قم، مهر، بي‌تا

نائيني، محمد حسين، منيته الطالب في شرح المكاسب، قم، مؤسسه النشر الاسلامي، چاپ اول، 1418ه‍

نجفي، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرايع الاسلام، بيروت، داراحياء التراث العربي، چاپ هفتم، 1981م