مبانی نظری و پیشینه پژوهشی شروط ناعادلانه قراردادها

نوع فایل
word
حجم فایل
202 کیلوبایت
تعداد صفحه
164
تعداد بازدید
276 بازدید
۹,۹۰۰ تومان
لطفا به این مطلب امتیاز بدهید

با سحافایل در خدمت شما هستیم با «پیشینه پژوهشی و تحقیق و مبانی نظری شروط ناعادلانه قراردادها» که بطور کامل و جامع به این مبحث پرداخته و نیاز شما را به هرگونه جستجوی بیشتری برطرف خواهد نمود.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت
doc

 

فهرست محتوا

مقدمه

حقوق علم تنظیم روابط اجتماعی است و ناگزیر باید با تحولات جامعه همگام بوده و برای مسایل و مشکلات جدیدی که در روابط حقوقی اشخاص به وجود می آید راه حل مناسب و درخوری ارایه دهد درغیر این صورت مجموعه ای از مقررات زاید و دست و پاگیر خواهد بود که مطرود و واپس زده می شود. در هر نظام حقوقی اصول و قواعدی راهنمای قانونگذار در وضع قوانین است که روح آن نظام حقوقی را تشکیل می دهد این اصول هرگاه به کمک خرد و اندیشه ی حقوقدان کشف شود در موضوعاتی که به صراحت برای آن حکمی پیش بینی نشده است می تواند بر پایه ی روح قانون و اصول راهنمای قانونگذار حکمی را جعل نمود که اگر قانونگذار نیز در مقام تقنین بود همان را حکم می داد. از مهمترین مسایلی که امروزه در قلمرو حقوق خصوصی مطرح شده است نقص کارکرد قرارداد در تامین عدالت و نفی نقش اسطوره ای آن در تامین منافع دو جانبه است. امروزه به تبع شیوه های نوین زندگی و ظهور روابط اجتماعی جدید بین اشخاص قرارداد به عنوان اولین و اصلی ترین صحنه تامین منافع دو جانبه و برقراری عدالت معاوضی کارکرد خود را از دست داده است. نقش قرارداد را در تامین منافع دو جانبه باید محدود به زمانی دانست که موقعیت اقتصادی بالنسبه برابر دو طرف گفتگو ضامن تأثیر برابر دو اراده در شکل گیری معاملات و تعهدات ناشی از آن است اما امروزه با ظهور و بروز قدرت های اقتصادی و گاه انحصاری که غالبا تولید کننده و ارایه دهنده کالاها و خدمات ضروری هستند اصرار در کارگزار بودن اراده دو طرف در تعیین حدود و قلمرو تعهدات دو جانبه افراط گرایانه و غیر واقعی است موقعیت اقتصادی نابرابر طرفین رابطه مستقیمی با میزان تاثیر اراده آنها درحدود تعهدات ناشی از عقد دارد به طوری که معاملی که دارای قدرت اقتصادی بیشتری است ازتوازن بیشتری نیز برای تامین و لحاظ منافع خود در قرارداد برخورداراست. در واقع تعهداتی سنگین وناعادلانه رابر طرف ضعیف تر تحمیل می کند از طرفی انصاف و عدالت درمعاملات و قراردادها حکم می کند که طرفین از حقوق و تکالیف یکسان برخوردار باشند و تعادل بین ارزش کالاها وخدمات ارائه شده حفظ شود. واقع بینی ایجاب می کندکه نقش انصاف و عدالت رابه عنوان آرمانی الهام بخش قلمداد کنیم انصاف بیان  می کند که اگرشخصی باستم ناروا و بی عدالتی آشکار برخورد کرد نمی تواند از این حادثه بگریزد و انجام وظیفه را بر ندای وجدان ترجیح دهد باید تمام تلاش خود را به کار ببندد تا از آثار ناشایست عدم رعایت عدالت دوری جسته واز انصاف وعدالت به عنوان یک منبع درکنارعوامل دیگراستفاده کند و به ندای وجدان خویش پاسخ دهد و هر آنچه را عادلانه ببیند انجام دهد اما آیا در روابط حقوقی، عدالت به عنوان یک اصل مورد پذیرش

 

قرارگرفته است یا نه، بستگی به پیشینه، دیدگاه ها، فرهنگ، اعتقادات، شرایط اجتماعی و سیاسی و… در هر نظام دارد. موضوع این پژوهش بررسی این قراردادها و ارائه راهکارهایی برای ارائه مجدد عدالت از دست رفته در این توافق ها است. در واقع وقتی قرارداد از مسیر اصلی خود که وسیله عادلانه جابجایی ثروت و دارایی ها است به وسیله بهره کشی طبقه قدرتمند از طبقه ضعیف منحرف شود قدرت حاکمه ای اعم از دولت یا قاضی باید بر این نهاد حقوقی نظارت داشته باشد وآن را به سوی هدف اصلی خود اصلاح، جهت دهی وهدایت نماید. در روابط حقوقی به ویژه تعهدات و قراردادها عدالت نقش به سزایی دارد لذا در این نوشته نیز به بررسی جایگاه شروط ناعادلانه و آثار آن در قراردادها درحقوق ایران و نگاهی به فقه می پردازد. درحقوق ایران بحث شروط ناعادلانه با ابهاماتی درخصوص اعتبار و نفوذ و آثار آن همراه است. دلیل عقلی بر وجوب عدالت به منزلۀ قاعده‌ای عمومی در حقوق ایران و فقه وحقوق اسلامی است که بدیهی‌ترین موضوعی که حسن عقلی دارد، عدل و انصاف است، همان‌گونه که بدیهی‌ترین موضوعی که بنا بر حکم عقل، تقبیح و مذمت می‌شود، ظلم و جور است.(محامد،1385: 241 ) مقصود از عدالت آن است که شارع مقدس در تمام احکام دین اسلام، چه در عبادات و چه درمعاملات، جنبۀ عدالت فردی و اجتماعی را رعایت کرده و هیچ حکمی را ظالمانه تشریع نکرده است، زیرا ظلم، مقتضی عدل و حکمت الهی نیست. از این رو معلوم می‌شود که عدالت در تکوین و تشریع، اصلی است که هیچ مورد تخلفی ندارد. به دیگر سخن، عدالت روح احکام الهی است. تمام مبادلات و معاملات باید بر مبنای عدالت صورت گیرد. در فقه اسلام موارد عدیده‌ای دیده می‌شود که نسبت به تعهدات ناشی از عقود رعایت عدل و انصاف شده است(جعفری لنگرودی،1354، 199)در آثار فقها همچون مرحوم شیخ انصاری، انصاف بسیار به چشم می‌خورد، گویی انصاف منبع پنجم استنباط احکام است.(اسکینی،1365 ،10) به این ترتیب اصل عدالت و انصاف از اصول اساسی حقوق اسلام است و در بحث معاملات و قراردادها، طرفین قرارداد ملزمند در ایجاد و اجرای قرارداد خود بر اساس عدل و انصاف رفتار کنند و قراردادی عادلانه را به وجود آورند تا وسیلۀ اتلاف و تضییع حقوق طرف دیگر را فراهم نکنند(دراسلام ضرر وزیانی وجودندارد) پس نقض اصل عدالت و درج شروط غیرعادلانه در قرارداد  را می‌توان مصداقی از ضرر رساندن به افراد دانست. اصل40 قانون اساسی نیز به این قاعده مهم فقهی اشاره دارد و ضرر را نهی می‌‌کند. اصل عدالت از اصول اساسی حقوق اسلامی به ویژه در زمینه ی حقوق قراردادهاست. سیستم های حقوقی مختلف نیز از این اصل در موارد متعددی به تأسیس و تجدید احکام حقوقی مبادرت      می ورزند. در واقع در این نظامهای حقوقی عدالت ماهوی و شکلی با تخصیص اصل آزادی قراردادی از بی عدالتی

 

و رویه های  ناعادلانه  و  ظالمانه جلوگیری  می نماید. در  همه  نظام‌های حقوقي دنيا  هر کس  باید از حاصل                       دست رنج خود استفاده نماید و هيچ كس حق ندارد بدون سبب قانوني، از مال يا كار ديگري بهره ببرد. حقوق رومی کلاسیک منصفانه بودن و عادلانه بودن قیمت در قراردادها را الزامی نمی‌دانست. به گونه‌ای که یک طرف قرارداد می‌توانست کالایی را با قیمت کمتر بخرد یا با قیمت بیشتر بفروشد. به تدریج موضع غیرمنصفانه بودن قرارداد مورد توجه یونانیان و رومیان واقع گردید. منظور از قیمت عادلانه قیمتی بود که در قبال آن کالاها به طور عادی و متعارف در بازار به فروش می‌رفت. این قیمت از زمانی به زمانی و از منطقه‌ای به منطقه‌‌ای متفاوت بود. مقرره‌ای در مورد بیع زمین در کد ژوستینین وجود داشت که اگر فروشنده زمینی را به کمتر از نصف قیمت واقعی زمین بفروشد برای او حق فسخ ایجاد می‌شود ولی خریدار می‌تواند با دادن قیمت واقعی فسخ را کان لم یکن کند. حقوقدانان قرون وسطی این نظریه را توسعه دادند به گونه‌ای که علاوه بر زمین سایر اموال منقول را در برگیرد و نیز در مورد فروشنده و خریدار اعمال شود نظریه غبن فاحش با مقررات مربوط به فعالیت‌های اقتصادی در مفاهیم مذهبی و اخلاقی (ربا و قیمت عادلانه) همگام شد. مفاهیمی که چهرۀ غالب و حیات قرون وسطی در انگلستان و اروپای بری بود. نظریه‌پردازان حقوقی طبیعی نیز این دیدگاه را پذیرفته بودند. گروسیوس معتقد بود در خود معاوضه و موضوع اصلی قرارداد باید تعادل وجود داشته باشد، اگرچه او خود معتقد بود پذیرش دعاوی مبتنی بر عدم تعادل پس از قرارداد منجر به منازعات بیشماری می‌شود که تصمیم‌گیری در مورد آن مشکل است. پوتیه نیز می‌گوید: اگر قرارداد تعادل نداشته باشد وقتی از نظر انصاف معیوب است که وجدان را تحت تأثیر قرار دهد. در عین حال اگر غبن فاحش نباشد اعتبار قرارداد را نباید مخدوش دانست؛ در غیراین صورت اصل آزادی قرارداد و اصل ثبات و استواری معاملات تضعیف می‌شود . با وجود این، وی به فروش با قیمت عادلانه اشاره کرده و می گوید: ماهیت قرارداد اقتضا می‌کند که هر یک از طرفین معادل آنچه منتقل کرده به دست آورد. بنا بر آنچه گفته شد عادلانه بودن قرارداد به عنوان شرط نفوذ حقوقی آن در حقوق روم سابقه داشته و مفهوم فاحش غبن فاحش، فسخ عقد را در صورت غبن فاحش توجیه می کرد. در واقع این تنها استثنا براصل کلی و مقدس آزادی قراردادها در حقوق روم دانسته شده است. در قرن شانزدهم براساس اندیشه‌های ارسطو و آکویناس، تئوری عدالت معاوضی از توزیع ثروت در میان شهروندان حمایت می‌کرد. ارسطو ادعا می‌کند که عدالت معاوضی قراردادهایی مثل بیع، خرید، قرض، رهن، عاریه را شامل می‌شود. اما او نمی‌گوید چگونه این معاملات براساس اصول منطقی متمایز می‌شوند.

 

فهرست منابع

  1. آقایی، بهمن، فرهنگ حقوقی بهمن، انگلیسی- فارسی، چاپ اول، تهران: گنج دانش، سال 1378ش
  2. آریان پور کاشانی، منوچهر، فرهنگ انگلیسی- فارسی، جلد ششم، چاپ اول، تهران: جهان رایانه، سال 1380ش
  3. اسکینی، رحیم.، حقوق تجارت (شرکتهای تجاری)، تهران: انتشارات سمت، سال 1377ش
  4. افتخاری، جواد؛ کلیات عقود و تعهدات، چاپ اول، تهران، نشر میزان، سال ۱۳۸۲ش
  5. امامي، سيد حسن، حقوق مدني، جلد اول، چاپ 26، تهران : انتشارات اسلاميه، سال 1385ش
  6. بروجردي عبده، محمد، اصول قضايي، قسمت حقوقي، مستخرجه احكام ديوان عالي كشور، تهران: چاپ تابان، سال 1386
  7. بهرامی، حمید، کلیات عقود و قراردادها، چاپ اول. تهران، نشر میزان، سال ۱۳۸۱ش
  8. بیگدلی، سعید، تعدیل قرارداد، تهران: انتشارات میزان، سال 1386ش
  9. تفرشی، محمد علی، مباحثی تحلیلی از حقوق شرکتهای تجاری، تهران: انتشارات دانشگاه تربیت مدرس، سال 1378ش
  10. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دورۀ حقوقی مدنی حقوق تعهدات، تهران: دانشگاه تهران. سال 1354ش
  11. جعفری لنگرودی، محمد جعفر،ترمینولوژی حقوق، ج سوم. تهران: کتابخانه گنج ودانش، سال ۱۳۷۸ش
  12. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دایره‌المعارف حقوق مدنی و تجارت، تهران: بنیاد استاد، سال 1357ش.
  13. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت، تهران: نشر مشعل آزادی، سال 1375ش
  14. جیمز گوردلی، مبانی فلسفی نظریه قراردادی جدید، ترجمه یحیی سید محمدی, تهران: نشر ارسباران، سال 1384ش
  15. حائري شاهباغ، سيد علي، حقوق مدني، ج 1، تهران: نشر گنج دانش، سال 1376 ش
  16. حكمت‌، محمد علي‌. «تأثير تغيير اوضاع‌ و احوال‌». تهران: مجله‌ حقوق‌، سال 1386ش
  17. رابین.ال.میدوس، ناعادلانه بودن به عنوان ابزار تنظیم قرارداد، ترجمه حسین مدرسی، تهران: نشر دانش، سال 1383ش
  18. ریاضی خوانساری، ابوالقاسم، به خط محمد باقر، مکتوب، به نقل از: ارسطو، اخلاق، ج5، سال 1131ق
  19. زیمرمن، حقوق تعهدات: مبانی رومی سنت مدنی، ترجمه هوشنگ مروتی، سال 1996 م
  20. شهیدی، مهدی، اصول قراردادها و تعهدات، عصر حقوق، تهران، انتشارات مجد، سال 1379ش
  21. صفایی، سیدحسین، دورۀ مقدماتی حقوق مدنی، تهران: مدرسۀ عالی حسابداری. سال 1351ش
  22. صفايي،‌ سیدحسین، قواعد عمومی قرار دادها ، ج 2، تهران: نشر نی، سال 1382ش
  23. صدرالدین، آتیا، صعود و آفول اصل آزادی قراردادها، تهران: نشر ققنوس، سال 1389ش
  24. طباطبایی یزدی، محمدکاظم، سئوال و جواب، به اهتمام دکتر سید مصطفی محقق داماد، قم: مرکز نشر علوم اسلامی، سال 1376ش
  25. طاهرى، حبیب الله، حقوق مدنى، ج5، چ 2، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، سال 1418 ق.
  26. عابدینی مطلق. کاظم، مجموعه کبیر (شامل متن کامل نهج الفصاحه، نهج البلاغه، صحیفه سجادیه، صحیفه مهدیه). قم: نشرتوسعۀ قلم. 1365ش
  27. قنواتی، جلیل و سایرین، حقوق قراردادها درفقه امامیه، تهران: انتشارات سمت، سال 1379ش
  28. کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران: نشرمیزان، سال 1388ش
  29. کاتوزیان، ناصر؛قواعد عمومی قراردادها،ج سوم، چ دوم، تهران: نشر میزان، سال ۱۳۷۶ش
  30. كاتوزيان، ناصر، حقوق مدني، قواعد عمومي قراردادها، ج2، تهران: انتشارات به نشر، سال 1368ش
  31. کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج1،چ 7، تهران: شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا، سال 1378ش
  32. کاتوزیان،ناصر،فلسفه حقوق،ج 1،چ 2، تهران: شرکت سهامی انتشار، سال 1381ش
  33. کاتوزیان،ناصر،فلسفه حقوق،ج 2،چ 2، تهران: شرکت سهامی انتشار، سال 1381ش
  34. کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی، اعمال حقوقی (قرارداد ایقاع)،چ 11، تهران: شرکت سهامی انتشار، سال 1385ش
  35. کریمی نیا، محمد مهدی،«جایگاه انصاف در حقوق تجارت بین الملل»، ش 49،تهران: نشر معرفت، سال 1380ش
  36. کلسون، حقوق تجاری کشورهای خلیج فارس، سنت حقوقی اسلامی، ترجمه علی افشاری، تهران: نشر کوثر، سال 1993م
  37. لندو، اصول حقوق قراردادهای اروپایی، ترجمه عباس شریفی، دانشگاه تهران، سال 1380ش
  38. محقق اردبیلی، احمد، مجمع الفائده و البرهان، چ3، بی‌جا: مؤسسه النشر الاسلامی، سال 1418 ق.
  39. موسوی خویی، سیدابوالقاسم، التنقیح فی شرح العروه الوثقی، تقریر میرزا علی غروی تبریزی، چ2، قم: مؤسسه آل البیت، بی‌تا.1416ق
  40. محقق داماد، سید مصطفی، نظریۀ عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی، سال 1388ش
  41. محقق داماد، سيدمصطفي، قواعد فقه بخش مدني، تهران: نشر علوم اسلامي، سال 1363ش
  42. مطهری، مرتضی، مبنای اقتصاد اسلامی، تهران: انتشارات حکمت، سال 1409 ق.
  43. مکارم شیرازی، ناصر، انوارالفقاهه، قم: مدرسه الامام امیرالمؤمنین،سال 1415 ق.
  44. مارش، مطالعه تطبیقی حقوق قراردادها درانگلیس، فرانسه وآلمان، دانشکده حقوق، دانشگاه تهران، سال 1388ش
  45. مارکسینیس، حقوق قراردادهای آلمان، ترجمه ابراهیم جعفرپور، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، سال 1387ش
  46. محقق داماد، سید مصطفی و غیره، حقوق قراردادها در فقه امامیه، ج2، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با همکاری انتشارات سمت، سال 1389ش
  47. نوری، محمد علی، ترجمه از قانون مدنی فرانسه، تهران: انتشارات گنج دانش، سال 1380ش
  48. نوری کرمانی، محمدامیر. موضوع شناسی رب. تهران: انتشارات بوستان کتاب. سال 1381ش
  49. وان مهرن و جمیز گوردلی، نظام حقوق مدنی، ترجمه علی سرابی، تهران: نشر حقوق گستر، سال 1389ش
  50. واحدی، جواد.، ترجمه قانون تعهدات سوئیس، تهران: نشر میزان، سال 1378ش
  51. واعظی، احمد، نقد و بررسی نظریه های عدالت، انتشارات موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)، قم، سال 1388 ش
  52. وحدتی شبیری، سید حسن، مجهول بودن مورد معامله، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چ1، 1379ش
  53. هوگو، گروسیوس، فلسفه حقوق جنگ و صلح، ج 2، سال 2009م
  54. یزدی، محمد کاظم، سؤال و جواب، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، سال 1376ش

 

 

 

منابع عربی

  1. ابن منظور، جمال الدین محمد بن مکرم، لسان العرب، بیروت: دارالکتب العلمیه، بی‌تا، سال 1363ش
  2. ابن ادریس حلی، محمد بن احمد ، السرائر الحاوی لتحریر التفاوی، چ2، قم: مؤسسه نشر اسلامی، بی‌تا، سال 1375ش
  3. ابن حمزه، محمدبن علی، الوسیله الی نیل الفضیله، قم: مکتبه آیه الله المرعشی النجفی، سال 1408ق.
  4. ابن براج، قاضی عبدالعزیز، المهذب، قم: مؤسسه النشر الإسلامی، سال 1406 ق.
  5. ابن قدامه، ابو محمد عبد الله بن احمد، المغنی قاهره، هجرللطباعه والنشر، سال 1408 ق.
  6. انصاری، شیخ مرتضی، کتاب المکاسب، چ3، قم: انتشارات دهاقانی، سال 1374ش
  7. بحرالعلوم، سیدمحمد، بلغه الفقیه، تهران: انتشارات مکتبه‌الصادق، سال 1403 ق.
  8. تفتازانی، سعدالدین مسعود بن عبدالله هروی خراسانی ، شرح المختصردر فنون بلاغی ، چ2، قم: نشر علامه، سال 1368ش.
  9. توحیدی، محمدعلی، مصباح الفقاهه (تقریرات درس آیه الله خوئی)، قم: انتشارات وجدانی، سال 1371ش
  10. جزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه، بیروت، سال 1424 ق.
  11. جوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح، ج3، بیروت: دار احیاء التراث العربی، سال 1419ق
  12. حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، قم: مؤسسه نشر اسلامی، سال 1418 ق.
  13. حسینی عاملی، سید محمدجواد، مفتاح الكرامه فی شرح قواعد العلامه، ج12، چاپ اول، بیروت: دارالتراث، سال 1418ق
  14. حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة و مستدرکها، ج7، قم: مؤسسة النشر الاسلامی، سال 1432ق
  15. دسوقی، محمدبن محمد عرفه، حاشیه الدسوقی، اصفهان: مکتبه الشفیعی، بی‌تا. 1376ش
  16. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات الفاظ القرآن، چ2، بی‌جا: کتابفروشی مرتضوی، سال 1362ش
  17. رشید رضا، محمد، الربا فی‌المعاملات فی‌الاسلام، بیروت، سال 1986م
  18. سبزواری، سیدعبدالعلی موسوی، مهذب الاحکام، قم:دارالتفسیر، سال 1388ش
  19. سنهوری، عبدالرزاق احمد، الوسیط فی القانون المدنی، بیروت: دار احیاء التراث العربی، سال 1970م
  20. سید سابق، فقه ا‌لسنه، مترجم: محمود ابراهیمی، بیروت، انتشارات دارالفکر، سال 1412 ق.
  21. سیوری، مقدادین عبدالله، نضدالقواعد الفقهیه، قم، کتابخانۀ مرعشی، سال 1403 ق.
  22. صدر، محمدباقر، قاعده لاضرر و لا ضرار، نشر بیروت، سال 1991م
  23. طوسی، محمدبن حسن، التبیان فی تفسیر القرآن، بیروت: انتشارات الامیره، سال 1413ق.
  24. طباطبایی یزدی،سیدمحمد کاظم، العروه الوثقی، چ2، مؤسسه النشر الاسلامی، سال 1424 ق.
  25. فاضل لنکرانی، شیخ محمد، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة، ج 1، چ4، قم: مرکز فقه الأئمة الأطهار، سال 1424ق
  26. فراهیدی، خلیل بن احمد، کتاب العین، ج 2، قم: انتشارات اسوه، سال 1425 ق
  27. موسوی الخمینی، سیدروح الله ، تحریرالوسیله، قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، سال 1379ش.
  28. موسوی الخمینی، سید روح الله ، استفتاآت، قم: دفتر انتشارات اسلامی، سال 1372ش.
  29. موسوی الخمینی، سید روح‌الله ، البیع، قم: مؤسسه النشرالاسلامی، سال 1415 ق.
  30. موسوی عاملی، سیدمحمد، مدارک الاحکام، قم: مؤسسه آل البیت، سال 1410ق.
  31. مفید، محمد بن نعمان، المفنعه، چ2، قم: مؤسسه النشر الاسلامی، سال 1410ق
  32. مراغی، میرفتاح، العناوین، مؤسسه النشرالاسلامی، سال 1417 ق.
  33. معروف‌الحسینی، هاشم، نظریه‌العقد فی الفقه الجعفری، بی جا، دارالعقد، [بی تا] ،سال1415ق
  34. میرزای قمی، ابوالقاسم، جامع‌‌الشتات، چاپ خوانساری، سال 1324 ق.
  35. موسوى خویى، سید محمد تقى، الشروط أو الالتزامات التبعیة فی العقود، ج 1، بیروت، دار المؤرخ العربی، سال 1414ق
  36. نائینی، محمد حسین، المکاسب و البیع، ج1، قم، مؤسسه نشر إسلامی، سال 1413ق.
  37. نائینی، محمدحسین، منیه الطالب، نجف، مطبعه المرتضویه، سال 1358 ق.
  38. نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، تحقیق شیخ علی آخوندی، ج 23، چ 8، انتشارات دارالکتب الاسلامیه، سال 1365
  39. نراقی، ملا احمد، عوائد الایام، قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، سال 1417 ق.
  40. نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، ج 13، چ2، قم: مؤسسة النشر الإسلامی، سال 1429ق.
  41. وهبه، زحیلی، الفقه المالکی، دمشق، سال1426 ق.

مقالات و پایان نامه ها

  1. اسکینی، ربیعا، «منابع حقوق بیع تجارت بین المللی»، مجلۀ حقوقی، سال 1365ش، شماره 7
  2. اسکینی، ربیعا؛ نیازی شهرکی، رضا،« مفهوم اصل حسن نیت و رفتار منصفانه»، فصلنامۀ گواه، سال 1386 ، ش 10
  3. باریكلو، علیرضا، «اقرار تاجر ورشكسته»، اندیشه‌های حقوقی، سال 1382 ، ش سوم
  4. پوتیه، رساله قرارداد بیع، رساله اجاره، سال 2011، ش 394، بخش 2 فصل 7.
  5. جعفرزاده، میرقاسم و سیمائی، حسین،«حین نیت در قراردادها بین المللی قاعده‌ای فراگیر یا کلی استثنائی». مجلۀ تحقیقات حقوقی، سال 1384، ش 41
  6. حسين‌آبادي، امير، «بررسي وجه التزام مندرج در قرارداد» مجله تخصصي پژوهشي، دانشگاه علوم انساني رضوي، سال 1378ش
  7. حسين‌آبادي، امير، «تعادل اقتصادي در قرارداد»، جلددوم، مجله تحقيقات حقوقي، شماره 20 ـ 19
  8. ساردویی نسب، محمد، « مولفه های غیرمنصفانه بودن قرارداد »، مجله حقوقی دادگستری (علمی و پژوهشی)، سال 1390ش
  9. شفائي‌، محمدرضا. «بررسي‌ تطبيقي‌ نظرية‌ تغيير اوضاع‌ و احوال‌ در قراردادها»، مجله حقوق، سال 1389ش
  10. شیروی، عبدالحسین، «قراردادهای استاندارد در حقوق کامن لو با تأکید بر حقوق انگلیس و آمریکا»، مجلۀ مجتمع آموزش عالی قم، سال 1381ش، شمارۀ 12،
  11. علیزاده، مهدی، «مبانی اصل حسن نیت و رفتار منصفانه در قراردادها»، مجلۀ تخصصی الهیات و حقوق،سال 1384ش، ش5،
  12. قاسمی عهد، وحید، رسالۀ تعهدات بیمه‌گر و بیمه گذار در بیمه‌های اموال، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه شهید بهشتی،سال 1384ش
  13. کریمی، عباس، «شروط تحمیلی ازدیدگاه قواعد عمومی قراردادها»، مجله‌ی پژوهش‌های حقوقی، مؤسسه‌ی مطالعات وپژوهش‌های حقوقی شهردانش ، سال 1362، شماره‌‌ی اول
  14. محامد، علی، بررسی قاعده عدل وانصاف وآثارآن، فصلنامۀ دانشگاه قم، سال 1381، شمارۀ دوم،
  15. مدرسی، حسین،« جلوگیری از سوء استفاده احد متعاملین از اضطرار طرف دیگر»، نامه فرهنگ، سال 1385 ، شماره اول
راهنمای خرید:
  • به مبلغ فوق 1 درصد به عنوان کارمزد از طرف درگاه پرداخت افزوده خواهد شد.
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مبانی نظری و پیشینه پژوهشی شروط ناعادلانه قراردادها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *