مبانی نظری و پیشینه پژوهشی حیازت مباهات

با سحافایل در خدمت شما هستیم با «پیشینه پژوهشی و تحقیق و مبانی نظری حیازت مباهات » که بطور کامل و جامع به این مبحث پرداخته و نیاز شما را به هرگونه جستجوی بیشتری برطرف خواهد نمود.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

مقدمه

منابع طبیعی یکی از نعمت های خدادادی است که استفاده شایسته از آن ها باعث رشد اقتصادی و پیشرفت کشور اسلامی می شود و در مقابل، استفاده نادرست و غیر متناسب، پیامدهای ناگواری را به دنبال می آورد و آفتی برای اصل رشد و توسعه اقتصاد شمرده می شود. در نظام حقوقی اسلام، با توجه به نگاه خاص به دولت و ترسیم دولتی قدرتمند براساس حکومت ولایی تحت سرپرستی پیامبر(ص) و امام(ع) مالکیت اولیه بخش قابل توجهی از منابع طبیعی، تحت مالکیت دولت یا تحت نظارت او قرار داده شده است. بخش خصوصی، از طریق نهاد احیاء و حیازت، این منابع را در مالکیت خود قرار می دهد و بدین طریق، مالکیت این منابع به بخش خصوصی منتقل می شود(فراهانی فرد،1385).

حیازت در منابع فقهی و حقوقی به معنای مشابه مفهوم لغوی، یعنی سلطه داشتن و دست نهادن بر چیزی به گونه ای که دیگران امکان تصرف در آن را نداشته باشند، یا فراهم کردن مقدمات استیلاء به کار رفته است. حیازت مباحات فقط در مورد اموال منقول جاری است و ملکیت مباحات غیر منقول، مانند اراضی موات، با صرف حیازت حاصل نمی شود. البته در قانون مدنی به منقول بودن مال مورد حیازت اشاره ای صورت نگرفته است و با توجه به اطلاق ماده 146 همان قانون، هم اموال منقول و هم اموال غیر منقول متبادر به ذهن می شود. مراد از مباحات( یا مباحات عام یا مباحات اصلی)، که بخشی از مشترکات عمومی به شمار می روند، ثروت های طبیعی است که مالک خاص ندارند و عموم مردم در حق استفاده کردن از آنها مشترک اند و هیچ مانع شرعی برای بهره برداری یا تملک آن ها به شکل متعارف وجود ندارد؛ مانند اموال گمشده، آبها، مراتع، گیاهان، شکارهای خشکی و دریایی و معادن زمینی و دریایی؛ این مباحات را از آن رو اصلی نامیده اند که امکان حیازت و بهره برداری از آن ها برای هر شخصی که اقدام به حیازت کند، وجود دارد. بخش دیگر مشترکات، انفاق هستند که مراد از آن، اموال منقول یا غیر منقولی است که ملک پیامبر و امام به شمار می روند و تصرف در آنها منوط به اجازه آنهاست. تفاوت مهم انفال با مباحات عمومی آن است که در انفال، برخلاف مباحات، اصل بر جایز نبودن تصرف افراد است، مگر آنکه اجازه عام یا خاص داده شود. بخش دیگری از مشترکات، مانند راهها، بازارها و مساجد؛ ذاتاً قابل تملک خصوصی نیستند و صرفاً حق انتفاع از آنها به همگان داده شده است. البته بر پایه قاعده سبق، اولویت بهره بردن از آنها، از آن کسی است که بر دیگران پیشی گرفته باشد. در منابع جامع فقهی، به طور معمول احکام مربوط به حیازت در ابواب مختلف فقهی، مانند شرکت، اجاره، خمس، بیع، وکالت، شهادت، لقطه، غنیمت و صید به مناسبت مطرح شده و همه احکام در باب خاصی نیامده است، لذا و با این وجود، مطالعه همه جانبه و جامع، در قالب یک بحث در چنین تحقیقی خالی از فایده و اهمیت نخواهد بود.

لازم به توضیح است که، در نظام اجتماعی نوین، دولت اسلامی برای حفظ مصالح عمومی با وضع قوانین خاص، موارد حیازت مباحات را بسیار محدود کرده است. فرضاً به موجب اصل 45 قانون اساسی ایران، همه ثروتهای عمومی در اختیار حکومت اسلامی نهاده شده تا بر پایه مصالح، درباره آنها تصمیم گرفته شود. ترتیب استفاده از هر یک از مصادیق به تفصیل در قوانین مرتبط به هر یک از آنها آمده است. از این رو برخی حقوقدانان، مصداق مهم حیازت را تنها مباحات بالعرض دانسته اند، مانند غذا یا لباس اعراض شده و به جا مانده از مشتریان در غذاخوری ها و مسافرخانه ها. در تحقیق حاضر، نهاد حیازت مباحات که یکی از وسایل و ابزار، تحصیل منابع اقتصادی در دین مبین اسلام محسوب می گردد، در قوانین موضوعه ایران با فقه اهل سنت به صورت تطبیقی بررسی و مطالعه می گردد، در این راستا با توجه به اینکه قوانین موضوعه ایران علی الخصوص قانون مدنی، مبتنی و براساس آموزه های فقه امامیه می باشند، بنابراین مطالعه ی نظر فقهای امامیه نیز در دستور کار قرار می گیرد.

الف)بیان مسأله اساسی تحقیق

حیازت، مصدر فعل حاز به معنای ضمیمه کردن است. قانون مدنی نیز مقصود از آن را تصرف و وضع ید یا مهیا کردن وسایل تصرف و استیلا می داند(کاتوزیان،1337). در اصطلاح فقهی، یکی از اسباب ملکیت است و مقصود از آن چیزی است که قبلاً مالکی نداشته، مانند ماهی های دریا و غیره. باید توجه داشت که حیازت برای اموال منقول موردنظر می باشد(کنعانی،1387،ص 335.).مباحات در قانون مدنی بدین نحو تعریف شده است :« اموالی که ملک اشخاص نمی باشد و افراد می توانند آن ها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوط به هریک از اقسام مختلفه آن ها تملک کرده و یا از آن ها استفاده کنند مباحات نامیده می شود، مثل اراضی موات، یعنی زمین هایی که معطل افتاده و آباد و کشت و زرع در آن ها نباشد.» (کاتوزیان،1337).مباحات در اصطلاح دو گونه اند: 1- مباحات بالاصل، مباحاتی که سابقه تملک اشخاص نسبت به آن ها معلوم نیست، مانند مرواریدی که از دریا غواص پیدا می کند که شکار این گونه حیوانات موجب تملک است. 2- مباحات بالعرض، مباحاتی که سابقه تملک اشخاص نسبت به آن ها معلوم است ولی بعداً به صورت مباحات در آمده، مانند اموالی که مورد اعراض مالک قرار گرفته باشد(جعفری لنگرودی،1387،ص 608.).حیازت مباحات امری قهری نیست که به مجرد در اختیار قرار گرفتن یک ثروت طبیعی ماهیت آن تحقق یابد(نظری،1385) قاعده حیازت با رویکرد اقتصادی، ص 16.)،بلکه عمل حقوقی است و در صورتی سبب تملک می شود که به این قصد انجام شود. به تبع عمل حقوقی شمردن حیازت مباحات مسائل حقوقی و فقهی ای پیش می آید که بحث در این خصوص محفل بحث و ابراز نظر فقها و حقوقدانان بوده و می باشد، مانند ماهیت حقوقی یا فقهی حیازت، شرایط حیازت کننده، قابلیت نیابت پذیری در عمل حیازت و امثالهم. در زمان تشریع حقوق اسلامی ابزار حیازت دینی منبعی ساده و ابتدایی بود و هر فردی به مقدار محدودی و به تناسب نیاز خویشتن مبادرت به آن می کرد(نظری،1385).اما با این وجود نیز در حکومت اسلامی انواع حیازت،  تابع مقرراتی بود. امروزه نیز با وجود پیشرفت های تکنولوژی، توجه به مواردی مانند: حقوق محیط زیست امری اجتناب ناپذیر شده است؛ بنابراین با مدنظر قرار دادن چنین مسائلی پذیرش بی قید و شرط حیازت مباحات امری رد شده محسوب می گردد. هر چند که اعتقاد براین باشد که، با توجه به آموزه های دینی هر کسی مال مباحی را حیازت کند مالک آن می شود و مقررات خاصی که در قوانین برای تملک پیش بینی شده، برای جلوگیری از نزاع و حمایت از حق تقدم اشخاص می باشد در هر صورت رعایت مصلحت جامعه اسلامی، مقید نمودن چنین حقی را توجیه می نماید. توجه به پیشینه ی تقنینی ایران با تصویب قوانینی مانند قانون توزیع عادلانه آب، قانون معادن ایران، قانون شکار و صید و غیره در این خصوص مبین این امر است.

فهرست منابع

ابوالقاسم ن، محقق حلی ج.بی تا.شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام.قم:نرم افزار جامع اهل بیت (ع).

امامی ح.1375.حقوق مدنی.جلد اول.چاپ هفتم.تهران:انتشارات کتابفروشی اسلامیه.

انصاری م،طاهری م.1384.دانش نامه حقوق خصوص.جلد چهارم.تهران:انتشارات محربات فکر ابن قدامه.

بروجردی عبده م.1380.حقوق مدنی.چاپ اول.تهران:گنج دانش.

بهرامی ب.1381.عقد اجاره کاربردی.چاپ اول.تهران:انتشارات بهنامی.

جعفری لنگرودی م.1378.مبسوط درترمینولوژی حقوق.چاپ اول.تهران:انتشارات کتابخانه گنج دانشف.

جعفری لنگرودی م.1379.مجموعه محشی قانون مدنی.تهران:کتابخانه گنج دانش.

جعفری لنگرودی م.1387.ترمینو لوژی حقوق.چاپ بیستم.تهران:انتشارات گنج دانش.

جعفری لنگرودی م.1388.حقوق مدنی حقوق اموال.چاپ ششم.تهران:انتشارات گنج دانشف.

حائری ک.1392.لقطه و مجهوا المالک.فصلنامه فقه اهل بیت،54: 25-34.

حائری ع،شاهباغی ع1387.شرح قانون مدنی.جلد اول.چاپ سوم.تهران:گنج دانش.

حسینی عاملی م.بی تا.مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه کتاب احیاء.جلد هفتم.قم:چاپ افست.

حلی م.1430.شرایع الاسلام قم دار الهدی.

حمیتی واقف ا.1383.حقوق مدنی 2 اموال و مالکیت.چاپ اول.تهران:انتشارات نشر رخسار.

مرسوی خمینی ر.1390.تحریر الوسیله.نجف اشراف:مطبعه الآداب.

درودیان ح.1367.تقریرات درس حقوق مدنی 2 اموال مالکیت.تهران.

داوریار م،علیزاده ع.1389.بررسی تطبیقی قیمومت محجورین در فقه فرقین و قانون ایران.فصلنامه تخصصی فقه و تارخ تمدن.سال هفتم،26: 30-42.

دفتر همکاری حوزه دانشگاه.1374.مبانی اقتصاد اسلامی.جلد اول.تهران:انتشارات سمت.

دهخدا ع.1377.فرهنگ دهخدا.جلد دوم.تهران:انتشارات دانشگاه تهران.

رحمانی م1384.انفال از نگاه فقه شیعی و سنی.فصلنامه طلوع شماره 13 و 14.بهار و تابستان.

الزحیلی و.1409.الفقه الاسلامی وادلته.جلد ششم.بیروت:دار الفکر.

سرمد م.1350.حقوق آب.جلد اول.تهران:چاپ سکه.

جبعی عاملی ز.1378.مسالک الافهام.جلد اول.قم:نرم افزار جامع اهل بیت.

شهیدی م.1384.حقوق مدنی 6.تهران:انتشارات مجد.

شهیدی م.1387.تشکیل قراردادها و تعهدات.تهران:نشر مجد.

شیروانی ع،عباسی م.1388.ترجمعه و تبیین شرح المعه شهید ثانی.چاپ ششم.قم:موسسه انتشارات دار العلم.

صدر م.1407.اقتصادنا.جلد دوم.قم:دفتر انتشارات اسلامی.

صفایی ح،قاسم زاده م.1386.حقوق مدنی اشخاص و محجورین.تهران:نشرسمت.

صفایی ح1390.دوره مقدماتی حقوق مدنی.چاپ سیزدهم.جلد اول.تهران:انتشارات میزان.

طاهری ح.1376.حقوق مدنی.جلد چهارم.قم: دفتر انتشارات اسلامی.

طریحی ف.بی تا.مجمع البحرین.جلد دوم.تهران:کتابخانه دیجیتالی موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت (ع).

طوسی م.1387.و المبسوط فی فقه الامامیه.جلد دوم.تهران:چاپ محمد تقی کشفی.

طوسی م.بی تا.کتاب الخلاف، جلد سوم.قم.

عاملی م.بی تا.مفتاح الکرامه.جلد هفتم.تهران:کتابخانه دیجیتالی فقاهت.

عدا م.1385.حقوق مدنی.چاپ دوم.تهران:انتشارات طه.

قاسم زاده م.1387.حقوق مدنی اصول قرار دادها و تعهدات.تهران: انتشارات دادگستر.

کاتوزیان ن.1371.دوره مقدماتی حقوق مدنی.تهران:شرکت انتشار.

کاتوزیان ن.1377.قانون مدنی درنظم حقوق کنونی.چاپ دوم.تهران:نشر دادگستر.

کاتوزیان ن.1384.. دوره عقود معین یک. تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ نهم.

کاتوزیان ن.1385.. حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها.جلد اول.تهران: شرکت سهامی انتشار.

کاتوزیان ن.1385. قواعد عمومی قراردادها، جلد اول و دوم.تهران: شرکت انتشار.

کاتوزیان ن.1387. حقوق مدنی ایقاع. تهران: بنیاد علمی میزان.

کاتوزیان ن.1388. اموال و مالکیت.چاپ بیست و ششم.تهران: نشر میان.

کنعانی م.1387.تملک اموال عمومی و مباحات.چاپ اول.تهران:بنیاد حقوقی میزان.

گلزار غفوری ع.1342.انفال یا ثروتهای عمومی.تهران:شرکت سهامی انتشار.

محمد ع.بی تا.معجم المصطلحات و الالفاظ الفقهیه.جلد اول.قم:نرم افزار جامع فقه اهل بیت (ع).

مشکینی ع.بی تا.زمین و آنچه در آن است.تهران.

مصباحی غ،آقانظری،مدرسی ح، داوودی پ،شریف آزاد م،1421.القواعد –  مائه قاعده الفقهیه.قم:دفتر انتشارات اسلامی.

معین م1374.فرهنگ فارسی معین.جلد اول.چاپ دوم.تهران:انتشارات امیر کبیر.

مکارم شیرازی ن.بی تا.القولعد الفقهیه.قم:چاپ مدرسه امیر المومنین.

نجفی م.بی تا.جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام.جلد بیست و ششم.بیروت:دار الحیاء التراث العربی.

نجفی م.بی تا.جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، جلد شانزدهم و سی و هشتم.بیروت:دار الحیاء التراث العربی.

نظری ح.1385.قاعده حیازت با رویکرد اقتصادی.چاپ اول.تهران:انتشارات بوستان کتاب.

فراهانی فرد س.1385.محیط زیست: مشکلات و راه های برون رفت از منظر اسلام، فصلنامه اقتصاد اسلامی.سال ششم.

نزهت ا.1386.بازپژوهی سببیت حیازت درتملک.فصلنامه حقوق دوره ی 37 ،4:69-74.