مبانی نظری و پیشینه پژوهشی حرز

نوع فایل
word
حجم فایل
229 کیلوبایت
تعداد صفحه
139
تعداد بازدید
308 بازدید
۹,۹۰۰ تومان
لطفا به این مطلب امتیاز بدهید

با سحافایل در خدمت شما هستیم با «پیشینه پژوهشی و تحقیق و مبانی نظری حرز » که بطور کامل و جامع به این مبحث پرداخته و نیاز شما را به هرگونه جستجوی بیشتری برطرف خواهد نمود.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت
doc

 

مقدمه:

قرآن مهم ترين، برترين و آخرين كتاب آسماني است كه خداوند براي هدايت و چگونه زيستن بشر نازل فرموده است و از احكام و فرامين مختلف نسبت به ابعاد گوناگون زندگي انسان اعم از اجتماعي، سياسي، اعتقادي و… برخوردار است. از جمله احكامي كه در قرآن كريم به آن اشاره گرديده است و فقهاي عظام تحت عنوان احكام جزايي به آن توجه دارند؛ مجازاتي است كه براي بزهكاران تعيين شده است.

اصولا به اشخاصي كه اعمال ممنوعه از جانب شارع مقدس را مرتكب مي‌شوند؛ بزهكار گويند و شخص بزهكار بايست به كيفر اعمال خود برسد. تعداد اندكي از اين اعمال ممنوعه به همراه جزاي كيفري آن‌ها در قرآن مشخص گرديده است كه به اين كيفرها اصطلاحاً حدّ گفته مي‌شود. زنا، قذف، محاربه و سرقت از اموري هستند كه در آيات روح بخش الهي كيفر آن‌ها و بعضاً چگونگي اجراي آن‌ها به صورت دقيق مشخص گرديده است.

علاوه بر حدود و قصاص كه كيفر آن‌ها در كتاب آسماني مسلمانان به وضوح آمده است، اعمال ديگري وجود دارد كه ارتكاب آن‌ها جرم محسوب مي‌شود ولي مجازات آن در قرآن ذكر نشده بلكه به نظر حاكم اسلامي واگذار گرديده است. به چنين اعمالي كه كيفيت و مقدار آن‌ها بسته به اختيار و رأي حاكم اسلامي تعيين مي‌گردد؛ تعزير گفته مي‌شود. ميزان تعزير به نسبت زمان، مكان، سن و شخصيت مرتكبين متفاوت مي‌باشد. يكي از مستندات تفاوت اجراي تعزير حديثي است منقول از پيامبر اكرم (ص) كه فرمود: از لغزشهاي افراد محترم در گذريد؛ مگر حدودي كه اجراي آن‌ها واجب است (سجستاني، ج2، 333).

از ميان آيات مربوط به حدود، آيه‌ي سرقت به دليل اطلاق سرقت و قطع يد، از آياتي است كه فقهاي اماميه و اهل سنت در تفسير آن، چگونگي و شرايط اجراي آن با هم اختلاف نظر دارند.

سرقت از جمله اموري است كه سابقه‌ي ديرينه در زندگي بشر دارد و مي‌توان گفت پيشينه‌ي آن از زمان شروع زندگي اجتماعي انسان‌ها و تحقق مفهوم مالكيت بوده است. از زماني كه كاروان زندگي بشر با طي طريق در مسير ايجاد نظم و حاكميت قانون بر رفتار فردي و اجتماعي او قرار گرفته؛ سرقت به عنوان رفتاري مذموم و ناپسند مورد تقبيح و مجازات واقع شده است. به دليل سهولت نسبي ارتكاب سرقت نسبت به ساير جرايم و محسوس بودن سود كاذب حاصل از اين عمل ناميمون، بخش عمده‌ي جرايم ارتكابي در جوامع مختلف را به خود اختصاص داده است. لذا در بيش تر كشورها سعي بر آن است تا با اعمال مجازات هاي متعدد به عنوان يك عامل بازدارنده از حجم سرقت‌ها كاسته شود. در نظام اسلامي با توجه به نوع، ميزان و شرايط، سرقت به دو دسته تقسيم شده است. سرقت هاي حدّي و سرقت هاي تعزيري.

به منظور اجراي حدّ سرقت، كه قطع يد سارق است؛ بايد شرايط متعددي از جمله: عقل، بلوغ، اختيار، پنهاني بودن سرقت، هتك حرز، اخراج مال از حرز توسط هاتك آن، نبودن رابطه‌ي ابوّت و… مورد توجه قرار گيرد. هر گاه جميع شرايط در فرد سارق جمع گردد امكان اجراي حدّ فراهم  مي‌گردد. در غير اين صورت حدّ ساقط و سارق تعزير مي‌شود. همان طور كه ذكر گرديد يكي از شرايط سرقت حدّي آن است كه سارق مال مسروقه را پس از هتك حرز از آن اخراج نمايد. در خصوص مفهوم حرز، اعتبار حرز و مصاديق آن، هتك حرز و اخراج مال از آن ميان فقهاي عظام مذاهب خمسه اختلاف نظرهايي وجود دارد.

نگارنده ضمن احترام به مشتركات ميان مسلمانان از جمله: توحيد، نبوت، معاد، دين و كتاب آسماني، بر آن است كه به لطف الهي و مدد اساتيد گرانقدر و اهل فهم و فن، پس از بررسي اجمالي اقوال فقها پيرامون تعريف سرقت، شرايط اجراي حدّ، و راههاي ثبوت سرقت، به صورت تفصيلي به بررسي آراء فقهاي مذاهب خمسه پيرامون مفهوم حرز و نقش آن در سرقت مستوجب حدّ پرداخته و نتايج حاصل از پژوهش خود را در اختيار جويندگان علم و دانش قرار دهد.

با وجود زحمات زيادي كه نگارنده در اين راه مصروف داشته است؛ اين اثر را خالي از نقص   نمي داند. لذا رجاء واثق دارد كه خوانندگان و پژوهندگان عزيز ضمن پذيرش عذر تقصير، حقير را از نظرات عالمانه‌ي خويش محروم نفرمايند.

 

1 – 1 – بيان مسئله.

دین مبین اسلام همچنان که برای جان انسانها ارزش قايل است برای اموال آنان نیز حرمت قايل شده است. تا آن جا که دفاع از اموال را حتی به قیمت از دست دادن جان، دفاع مشروع دانسته است و چنان چه شخص به خاطر دفاع از مال خویش مرتکب قتل گردد؛ قصاص نفس از او ساقط و خون فرد متجاوز، هدر می‌باشد.

پروردگار عالم حرمت سرقت را در آیات مختلف قرآن گوشزد و برای آن کیفر قرار داده است. لکن کیفر سرقت در زمان پیامبران متعدد، متفاوت بوده است. به عنوان مثال در زمان بنی اسرائیل با توجه به سوره‌ي یوسف، آیه ي75، شخص سارق، خود کیفر سرقت معرفی گردیده و به عنوان برده در اختیار مالک مال مسروقه قرار می‌گرفته است. در زمان حضرت خاتم  (ص) قطع ید سارق به عنوان عقوبت سارق معرفی شده است. چنان که در سوره‌ي مائده آیه‌ي 38 می‌فرماید:« وَالسَّارِ‌قُ وَالسَّارِ‌قَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللَّـهِ ۗ وَاللَّـهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ».

یکی از شروط اجرای حدّ سرقت، هتک حرز می‌باشد. حرز در لغت به معنای جای محکم و استوار، پناهگاه و جایی که چیزی را در آن حفظ کنند آمده است (عمید،1382،ج1،787). برای حرز معنای دیگری نیز قايل شده اند و آن عبارت است از: دعایی که بر کاغذ نویسند و با خود دارند برای دفع آفات و بلاها (معین،1385 ،462). هر چند مفهوم اصطلاحی حرز از معنای لغوی آن دور نیست لکن آن چه در سرقت ملاک استناد است، تعریف فقهی و حقوقی است که جزئیات این مفهوم را بهتر روشن می‌کند. مشهور فقها گفته اند: « حرز مکانی مغلق یا مقفل است؛ یعنی مکانی که از چشم اشخاص مخفی باشد » (محقق داماد،1379،ج4،260).

از جمله مستندات نظر مشهور فقها خبر سکونی از امام صادق (ع) است که فرمود: « لا یقطع الاّ من نقب بیتا او کسر قفلا» (طوسی،1390،ج4،243). بنا به این روایت حرز چیزی است که برای بیرون آوردن مال از آن باید قفلی را شکست یا نقب زد.

از نظر حنفی‌ها هر شیئ حرز مخصوص به خود را دارد و حرز اشیاء بر اساس مقتضیات زمان و مکان و خصوصیات و اوصاف شیئ متفاوت است. حنفی‌ها می‌گویند:

« ان صفة الحرز الذی یقطع من سرق منه و ان یکون حرزا شیئ من الاموال فکل ما کان حرز الشیئ منها، کان حرزا لجمیعها، ثم حرز کل شیئ علی حسب ما یلیق به، … ( جزیری 1424،ج5، 151). همانا صفت حرز که هر کس از آن سرقت کند، دستش قطع می‌گردد، این است که برای شیئ از اشیاء حرز محسوب شود، پس اگر برای یکی از اشیاء حرز باشد؛ برای تمامی آن اشیاء حرز محسوب می‌گردد. بنابراین حرز هر شیئ براساس لیاقت و صلاحیت آن شیئ می‌باشد.

در بحث فقه و حقوق اسلامی نقش حرز در سرقت مستوجب حدّ بسیار مهم است. زیرا از جمله شروط لازم برای اجرای حدّ، هتک حرز می‌باشد و تحقق سرقت منوط به بیرون آوردن مال از حرز است.

با عنایت به اینکه در خصوص مفهوم حرز، مصادیق حرز و موارد اجرای حدّ، میان مذاهب خمسه اختلافاتی وجود دارد؛ این رساله بر آن است تا با بررسی برداشت های مختلف از حرز، مصادیق حرز و شرایط ثبوت هتک حرز از نظر فقهای امامیه و اهل سنّت، موارد اشتراک و افتراق نظرات را استخراج نموده و در اختیار طالبان علم و دانش قرار دهد. فقهايي نظیر شیخ طوسی قايل به تفصیل شده اند. ایشان حرز را این گونه معرفی کرده اند: «والحرز کل موضع لم یکن لغیر المتصرف فیه الدخول الا باذنه او یکون مقفلا (طوسی،1400،714). حرز جایی است که غیر شخص متصرف مجاز به ورود به آن جا نیست؛ مگر با اذن او یا جایی که بر در آن قفل زده باشند». در قانون مجازات اسلامی که بر گرفته از فقه امامیه است؛ حرز عبارت است از محل نگهداری مال به منظور حفظ از دستبرد (تبصره 1 ماده 198 ق.م.ا). طبق این تعریف دو عنصر مادی (حفاظت از مال) و معنوی     (حفظ از دستبرد) برای تحقق حرز نقشی اساسی دارند.

نظر فقهای اهل سنّت و مذاهب اربعه در خصوص حرز و نقش آن در اجرای حد سرقت تا حدودی شبیه به نظر فقهای امامیه است. مالکی ها، شافعی‌ها و حنبلي‌ها می‌گویند:

« ان الحرز یختلف باختلاف الاموال المحفوظه فیه و قیمتها، والعرف معتبر فی ذالک لانه لا ضابطة له لغة و لا شرعا و هو یختلف المال و نوعه و ثمنه، و یختلف باختلاف البلاد و … » (جزیری،1424،ج5، 152). از نظر علمای این سه مذهب حرز به تناسب اختلاف اموالی که در آن نگهداری می‌شود و قیمت آن اموال مختلف است و در این مورد عرف ملاک عمل و دارای اعتبار است. حرز از نظر نوع مال و قیمت آن متفاوت است و همچنین نوع حرز در  شهرهای مختلف با هم فرق می‌کنند. از نظر این سه مذهب حرز حتّی با توجه به صفت عدالت یا جور و ستم سلطان در شهرها و كشورهاي مختلف، متفاوت است و در همه‌ي این امور مرجع تعیین و تشخیص حرز، عرف و عادات رایج مردم است.

 

فهرست منابع

. قرآن كريم.

  1. نهج البلاغه.
  2. ابن ادريس حلي، م. (1410). السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي. قم: دفتر انتشارات اسلامي حوزه‌ي علميه.
  3. ابن ادريس شافعي، م. (1403). كتاب الأم. بيروت: دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع.
  4. ابن ادريس شافعي، م. [بي تا]. كتاب المسند. بيروت: دار الكتب العلمية.
  5. ابن أبي عقيل، ح. [بي تا]. مجموعه فتاواي ابن أبي عقيل. محقق، علي پناه اشتهاردي.[بي جا].
  6. ابن أبي عقيل، ح. (1413).حياة ابن أبي عقيل و فقهه. محقق. گروه پژوهش المعجم الفقهي. قم: مركز معجم فقهي.
  7. ابن اثير، ع. (1385). الكامل في التاريخ. بيروت: دار صادر.
  8. ابن بابويه، م. (شيخ صدوق). (1415). المقنع .قم: مؤسسه‌ي امام هادي (ع).
  9. ابن بابويه، م. (شيخ صدوق). (1368). من لا يحضره الفقيه. ترجمه‌ي علي اكبر غفاري، تهران: نشر صدوق.
  10. ابن بابويه، م. (شيخ صدوق). (1386). علل الشرايع. قم: كتاب فروشي داوري.
  11. ابن براج طرابلسي، ق.، و طوسي، م. (1411). جواهر الفقه- العقائد الجعفريات. قم: دفتر انتشارات اسلامي حوزه‌ي علميه.
  12. ابن جنيد، م. (1416). مجموعه‌ي فتاواي ابن جنيد. محقق، علي پناه اشتهاردي. قم: دفتر انتشارات اسلامي حوزه‌ي علميه.
  13. ابن حمزه، م. (1408). الوسيله. قم: منشورات مكتبة آية الله المرعشي.
  14. ابن رشد الحفيد، م. (1415). بداية المجتهد و نهاية المقتصد. بيروت: دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع.
  15. ابن سعد، م. [بي تا]. الطبقات الكبري. بيروت: دار صادر.
  16. ابن شهر آشوب، ر. (1369). متشابه القرآن و المختلفة. قم: دار البيدار للنشر.
  17. ابن فارس، ا. (1404). معجم مقائيس اللغة. قم: انتشارات تبليغات اسلامي.
  18. ابن قتيبه‌ي دينوري، ع. (1400). الامامة و السياسة. قم: منشورات.
  19. ابن قدامه، ع. [بي تا]. الشرح الكبير. بيروت: دار الكتب العربي.
  20. ابن قدامه. ع. ([بي تا]. المغني. بيروت: دار الكتب العربي.
  21. ابن منظور، ا. (1414). لسان العرب. بيروت: دارالفكر للطباعة و النشر و التوزيع.
  22. ابن نجيم المصري، ز. (1418). البحر الرائق. بيروت: دار الكتب العلمية.
  23. أبوالبركات، ا. [بي تا]. الشرح الكبير. بيروت: دار احياء التراث العربي.
  24. احسايي، م. (1405). عوالي اللئالي العزيزية. قم: دار سيد الشهداء للنشر.
  25. اردبيلي، ا. (1403). مجمع الفائدة و البرهان في شرح ارشاد الاذهان.قم: دفتر انتشارات اسلامي حوزه‌ي علميه.
  26. استادي، ر. (1383). قلمرو قائده‌ي درء. نشريه‌ي فقه و اصول، فقه اهل البيت. سال دهم، ش 37.
  27. اشعث كوفي، م. ([بي تا].الجعفريات- الاشعثيات.تهران:مكتبة النينوي الحديثة.
  28. ايماني، ع. (1382). اصطلاحات حقوق كيفري. تهران: نشر آريان.
  29. بروجردي، ح. (1429). جامع احاديث شيعه.تهران: انتشارات فرهنگ سبز.
  30. بطحائي، ه. (1383). بزه هاي كيفر دار از نظر قرآن كريم. مجله‌ي حقوق.سال دوم.ش6.
  31. بهائي، م.، و ساوجي، ن. (1429). جامع عباسي و تكميل آن.قم: دفتر انتشارات اسلامي حوزه‌ي علميه.
  32. بهبودي، م. (1370). ترجمه‌ي گزيده‌ي تهذيب.تهران:انتشارات كوير.
  33. بهجت، م. (1426). جامع المسائل. قم: دفتر آية الله بهجت.
  34. البهوتي، م. (1418). كشف القناع.بيروت: دار الكتب العلمية.
  35. پاد، ا. (1352). حقوق كيفري اختصاصي. تهران: دانشگاه تهران.
  36. تميمي، ن. (1385). دعائم الاسلام. قم: اطلاعات- ايران چاپ.
  37. جزيري، ع. (1424). الفقه علي المذاهب الاربعة. بيروت: دار الكتب العلمية.
  38. جزيري. ع.، غروي، م. و ياسر مازح. (1419). الفقه علي المذاهب الاربعة و مذهب اهل البيت (ع). بيروت: دار الثقلين.
  39. جعفري لنگرودي، م. (1346). ترمينولوژي حقوق. تهران: ابن سينا.
  40. جعفري، م. (1419). رسائل فقهي. تهران: مؤسسه‌ي منشورات كرامت.
  41. جوهري، ا. (1410). الصحاح- تاج اللغة و صحاح العربية. بيروت: دار العلم للملايين.
  42. حائري، ع. (1418). رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدلائل. قم: مؤسسه آل بيت عليه السّلام.
  43. الحاكم النيشابوري، ا. [بي تا]. المستدرك. بيروت: دار المعرفة.
  44. حبيب زاده، م. (1385). سرقت در حقوق كيفري ايران. تهران: نشر دادگستر.
  45. الحر عاملي، م. (1401). وسائل الشيعة. تهران: مكتبة الاسلامية.
  46. الحر عاملي، م. (1409). وسائل الشيعة (آل البيت). قم: مؤسسه‌ي آل البيت (ع).
  47. الحصكفي، م. (1415). الدر المختار. بيروت: دارالفكر للطباعة و النشر و التوزيع.
  48. حسيني، ع. (1360). نظري به قوانين جزايي اسلام. تهران: اطلاعات – ايران چاپ
  49. حلبي، ا. (1403). الكافي في الفقه. اصفهان: كتابخانه‌ي عمومي امام امير المؤمنين (ع).
  50. الحلي، ح. (1411). الجوهرة في نظم التبصرة. تهران: مؤسسه‌ي چاپ و نشر.
  51. الحلي (علامه)، ح. (1420). تحرير الاحكام الشرعية علي مذهب الامامية. قم: مؤسسه‌ي امام صادق (ع).
  52. الحلي (علامه)، ح. (1410). ارشاد الاذهان الي احكام الايمان. قم: دفتر انتشارات اسلامي حوزه‌ي علميه.
  53. الحلي (علامه)، ح. (1411). تبصرة المتعلمين في احكام دين. تهران: مؤسسه‌ي چاپ و نشر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.
  54. الحلي (علامه)، ح. (1413). مختلف الشيعة في احكام الشريعة. قم: دفتر انتشارات اسلامي.
  55. الحلي (محقق)، ن. (1408). شرايع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام. قم: موسسه‌ي اسماعيليان
  56. الحلي (محقق)، ن. (1418). المختصر النافع في فقه الامامية. قم: مؤسسة المطبوعات الدينية.
  57. الحلي (محقق)، ن. (1412). نكة النهاية. قم: دفتر انتشارات اسلامي حوزه‌ي علميه.
  58. الحلي، م. (1425). كنز العرفان في فقه القرآن. قم: انتشارات مرتضوي
  59. الحلي، ي. (1394). نزهة الناظر في الجمع بين الاشباه و النظائر. قم: منشورات رضي.
  60. الحلي، ي. (1405). الجامع للشرايع. قم: مؤسسه‌ي سيد الشهداء العلمية.
  61. خرمشاهي، ب. (1377). دانشنامه‌ي قرآن. تهران: دوستان- ناهيد.
  62. خليل جرّ. (1367). المعجم العربي الحديث (فرهنگ لاروس). ترجمه‌ي سيد حميد طبيبيان. تهران: انتشارات امير كبير.
  63. خميني، ر. [بي تا]. تحرير الوسيله.قم: مؤسسه‌ي مطبوعات دار العلم.
  64. خميني، م. [بي تا]. مستند تحرير الوسيله. تهران: مؤسسه‌ي تنظيم ونشر آثار امام خميني.
  65. خويي، ا. (14109. تكملة المنهاج. قم: نشر مدينة العلم.

67.خويي، ا. (1422). مباني تكملة المنهاج. قم: مؤسسه‌ي احياء آثار الامام خويي.

  1. الدسوقي، ش. [بي تا]. حاشية الدسوقي. بيروت: دار احياء الكتب العربية.
  2. دهخدا، ع. (1373). فرهنگ لغت. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
  3. الزبيدي، م. (1414). تاج العروس من جواهر القاموس. بيروت: دارالفكر للطباعة و النشر و التوزيع.
  4. راغب اصفهاني، ا (1412). مفردات الفاظ قرآن.لبنان- سوريه: دارالعلم- دارالشامية.
  5. راغب، م. (1381). جرم السرقة في التشريع الاسلامي و القانون الوضعي. مجلة الازهر. ش 211.
  6. الرعيني، م. (1416). مواهب الجليل. بيروت: دار الكتب العلمية.
  7. زراعت، ع. (1380). شرح قانون مجازات اسلامي. تهران: ققنوس.
  8. سبزواري، ع. (1421). جامع الخلاف و الوفاق. قم: زمينه سازان ظهور امام عصر (عج).
  9. السجستاني، س. (1410). سنن ابي داود. بيروت: دارالفكر للطباعة و النشر و التوزيع.
  10. السمرقندي، م. (1414). تحفة الفقهاء. بيروت: دار الكتب العلمية.
  11. السيد سابق. (1407). فقه السنة. تهران: اطلاعات – ايران چاپ.
  12. سيد قطب. (1386). في ظلال قرآن. بيروت: دارالاحياء التراث العربية.
  13. الشربيني، م. (1377). بيروت: دارالفكر للطباعة و النشر و التوزيع.
  14. شعراني، ا. (1398ش). نثر طوبي (دايرة المعارف قرآن مجيد). تهران: كتابفروشي اسلاميه.
  15. شمالي، م. (1384). شيعه شناسي مقدماتي. قم: مركز انتشارات مؤسسه‌ي آموزشي و پرورشي امام خميني.
  16. الشهرستاني، م. (1404). الملل و نحل. بيروت: دارالمعرفة.
  17. صبري، ن. (1378). جرم سرقت در حقوق كيفري اسلام. تهران: ققنوس.
  18. صدر حاج سيد جوادي، ا. (1381). دايرة المعارف شيعه. تهران: نشر شهيد سعيد محبي.
  19. صيمري، م. (1408). تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف- منتخب الخلاف. قم: كتابخانه‌ي آية الله مرعشي نجفي.
  20. طباطبائي، م. (1382). تفسير الميزان. ترجمه‌ي سيد محمد باقر بهبودي، قم: دفتر انتشارات اسلامي.
  21. طريحي، ف. (1416). مجمع البحرين. تهران: كتاب فروشي مرتضوي.
  22. الطوسي، م. (1387). المبسوط في فقه الامامية. تهران: المكتبة المرتضوية لاحياء الاثار الجعفرية.
  23. الطوسي، م. (1407). الخلاف. قم: دفتر انتشارات اسلامي حوزه‌ي علميه.
  24. الطوسي، م (1400). النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي. بيروت: دار الكتاب العربي.
  25. الطوسي، م. (1409). التبيان في تفسير القرآن. [بي جا]: مكتب الاعلام الاسلامي.
  26. الطوسي، م. (1407). تهذيب الاحكام. تهران: دار الكتب الاسلامية.
  27. الطوسي، م. (1390). الاستبصار فيما اختلف من الاخبار. تهران: دار الكتب الاسلامية.
  28. عاشور، ا. (1386). فقه آسان در مذهب شافعي. ترجمه‌ي، محمود ابراهيمي. تهران: نشر آسان
  29. العاملي (شهيد اول)، م. [بي تا]. القواعد و الفوائد. قم: كتابفروشي مفيد.

97.العاملي (شهيد اول)، م. (1410). اللمعة الدمشقية في فقه الامامية. بيروت: دار التراث.

  1. العاملي (شهيد ثاني)، ز. (1388). تحرير الروضة في شرح اللمعة. تهران: مؤسسه‌ي طه.

99.العاملي (شهيد ثاني)، ز. (1410). الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشي- كلانتر). قم: كتاب فروشي داوري.

  1. العاملي (شهيد ثاني)، ز. (1413). مسالك الافهام الي تنقيح شرايع الاسلام. قم: مؤسسة المعارف الاسلامية.
  2. عميد، ح. (1382). فرهنگ فارسي عميد. تهران: انتشارات امير كبير.
  3. فاضل لنكراني، م. [بي تا]. جامع المسائل. قم: انتشارات امير كبير.
  4. فراهيدي، خ. (1410). كتاب العين. قم: نشر هجرت.
  5. فهيمي، ع. (1383). تعزير از ديدگاه فقهاي عامه و خاصه. ماهنامه‌ي كانون. سال 47، دوره‌ي دوم، ش 54.
  6. قريشي، ع. (1412). قاموس قرآن. تهران: دار الكتب الاسلامية.
  7. الكاشاني، ا. (1409). بدائع الصنائع. پاكستان: المكتبة الحبيبية.
  8. كاشاني، ف. (1406). الوافي.اصفهان: كتابخانه‌ي امير المؤمنين علي (ع).
  9. كليني، م. (1407). الكافي. تهران: دارالكتب الاسلامية.
  10. گلپايگاني، م. (1409). مجمع المسائل. قم: دار القرآن الكريم.
  11. گلدوزيان، ا. (1369). حقوق جزاي اختصاصي. تهران: نشر جهاد دانشگاهي.
  12. لوييس، م. [بي تا]. المنجد في اعلام اللغة. بيروت: دارالمشرق.
  13. مالك بن انس. (1406). كتاب المؤطأ. بيروت: دار احياء التراث العربي.
  14. مالك بن انس. (1323). المدونة الكبري. بيروت: دار احياء التراث العربي.
  15. المتقي الهندي، ع. (1409). كنز العمال. بيروت: مؤسسة الرسالة.
  16. مجلسي، م. (1410). بحار الانوار. بيروت: مؤسسة الطبع و النشر.
  17. مجلسي، م. (1406). روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه. قم: مؤسسه‌ي فرهنگي اسلامي كوشابور.
  18. محقق داماد، م. (1379). قواعدفقه بخش جزايي.ت هران: مركز نشر علوم اسلامي.
  19. محمدي گيلاني، م. (1379). حقوق كيفري در اسلام. تهران: مؤسسة الهادي.
  20. المرتضي، ا. [بي تا]. شرح الاذهار. صنعا: مكتبة غمضان.
  21. المزني، ا. [بي تا].بيروت: دارالفكر للطباعة و النشر و التوزيع.
  22. المطهري، ا. (1403). مستند تحرير الوسيله. قم: مطبعة الخيام.
  23. مكارم شيرازي، ن. (1425). تعزير و گستره‌ي آن. قم: اتشارات مدرسة الامام علي بن ابي طالب (ع).
  24. مكارم شيرازي، ن. (1391).پ ايگاه اطلاع رساني دفتر آية الله مكارم شيرازي.
  25. معين، م. (1385). فرهنگ فارسي. تهران: انتشارات راه رشد.
  26. موسوي بجنوردي، م. (1376). فقه تطبيقي. تهران: نشر ميعاد.
  27. مؤسسة آل البيت، (1406). الفقه المنسوب للامام رضا (ع). مشهد: مؤسسه‌ي آل البيت لاحياء التراث.
  28. مير محمد صادقي، ح. (1383). حقوق كيفري اختصاصي جرايم عليه اموال و مالكيت. تهران: نشر ميزان.
  29. نجفي، م. (1404). جواهر الكلام في شرح شرايع الاسلام. بيروت: دار احياء التراث العربي.
  30. النووي، م. [بي تا]. بيروت: دارالفكر للطباعة و النشر و التوزيع.
  31. وحيد خراساني، ح. (1428). منهاج الصالحين. قم: مدرسه‌ي امام باقر (ع).
  32. يزدان پناه، م. (1380). سرقت مستوجب حد. ماهنامه‌ي دادرسي، ش19.
راهنمای خرید:
  • به مبلغ فوق 1 درصد به عنوان کارمزد از طرف درگاه پرداخت افزوده خواهد شد.
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مبانی نظری و پیشینه پژوهشی حرز”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *