با سحافایل در خدمت شما هستیم با «پیشینه پژوهشی و تحقیق و مبانی نظری دادرسـی منصفـانه به تخلفـات انتظـامی » که بطور کامل و جامع به این مبحث پرداخته و نیاز شما را به هرگونه جستجوی بیشتری برطرف خواهد نمود.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

مقدمه

پیشرفت شگفت­انگیز صنایع مدرن و افزایش زاید­الوصف جمعیت و تحولات عمیق اقتصادی و اجتماعی پیوسته بر میزان مسئولیت­های قوۀ مجریه می­‌افزاید و آنها را افزایش می­دهد. برای توفیق در انجام این تکالیف بی­‌شمار و روزافزون، وزارتخانه­ها و سازمان­ها و شرکت­های دولتی متعدد و مؤسسات مختلف برای ارائه خدمات عمومی و محلی با ادارات و شعب و دوایر بسیار و تشکیلات وابسته و تابعه در قلمرو جغرافیایی کشور تأسیس شدند. برای به راه انداختن چرخ­های این سازمان­های عریض و طویل و ایفای مسئولیت­های گوناگون دولت، افراد کثیری با حقوق معین و وظایف مشخص استخدام و به خدمت منصوب می­‌شوند و به این ترتیب بین واحدهای دولتی و اشخاص مذکور، رابطه حق و تکلیف بر اساس پدیده استخدام برقرار می­‌شود.

اما اقتدارات قوۀ مجریه به امور اجرایی و اداری محدود نمی­‌شود و این قوه به تجویز قانونگذار از اقتدارات تقنینی و قضایی ویژه‌­ای هم برخوردار می­‌باشد که مجاز یا مکلف است مقررات و نظاماتی در زمینه تعیین روش­های اجرایی قانون و تعیین خط مشی مأموران دولت و حتی قواعدی مبنی بر ایجاد رابطه حق و تکلیف در مسائل گوناگون وضع کند و به اجرا درآورد و در موارد عدیده بر مسند قضا بنشیند و با صدور حکم قطعی و لازم­الاجرا به حل و فصل پاره­‌ای از اختلافات اشخاص در روابط خصوصی و یا حتی دعاوی علیه خود بپردازد.

با توجه به این اقتدارات وسیع و وسایل و امکانات و منابع مالی و انسانی فوق­العاده‌ای که در اختیار این قوه قرار گرفته، زمینۀ انحراف و سوء استفاده و طغیان قدرت در آن از دو قوه دیگر به مراتب بیشتر است؛ به همین دلیل کنترل قدرت این قوه و نظارت دقیق و مستمر بر اعمال آن اهمیت و ضرورت بیشتری دارد. زیرا امکان دارد قوۀ مجریه با تجاوز از حدود تکالیف و اختیار خود در وضع آیین­نامه­ها و تصویب­نامه­ها به قلمرو اقتدار خاص قوه مقننه بتازد و مقررات مغایر با قانون تدوین و اجرا کند. در اعمال شبه قضایی مخصوصاً در دعاوی علیه خود اصل بی­طرفی و عدالت را زیر پا بگذارد و با صدور احکام غیر عادلانه، به حقوق افراد تعدی کند و بالاخره در اجرای وظایف اداری و اجرایی خود از مسیر قانون منحرف شود. به علاوه بروز اختلاف در روابط روزمره دولت و مأمورین آن با مردم امری اجتناب ناپذیر است. وقتی مصوبات قوه مقننه و احکام قطعی قوۀ قضاییه باید تحت نظارت و کنترل قرار گیرد، دلیلی ندارد که قوۀ مجریه با توجه به وسعت اقتدارات متنوع و کثرت روابط و مناسباتی که با مردم دارد از این نظارت و کنترل معاف باشد.

الف) بیان مسئله

حکمرانی خوب و حاکمیت قانون، با عنایت جدی به اداره و تنظیم امور بین حکومت­کنندگان و حکومت­شوندگان بر اساس قانون، مشارکت، پاسخگویی، اثربخشی و نفی استبداد تأکید مهمی بر تحقق اصل دادرسی منصفانه و عجین شدن آن مفهوم با آرای محاکم اعم از عمومی و اختصاصی دارد. دادرسی منصفانه بنیان دادرسی­های محاکم قضایی در نظام­های حقوقی قلمداد می­شود، همچنین به عنوان یکی از اصول حقوق بشری تأثیر مهمی بر تحقق کرامت انسانی دارد.

حق بر دادرسی منصفانه در بردارندۀ مجموعه­ای از اصول و قواعد است که جهت رعایت حقوق طرفین در رسیدگی به دعوای آنان پیش­بینی گردیده است. این اصل یکی از عناصر سازندۀ حاکمیت قانون و به تبع آن حکمرانی خوب می­باشد. تضمینات این اصل که در اسناد جهانی حقوق بشر اعلامیۀ جهانی حقوق بشر (مواد 8-11)، میثاق حقوق مدنی سیاسی (ماده 14)، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (ماده 6)، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (مواد 8 – 9) و منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت­ها (ماده 7)، به عنوان یکی از حقوق شناخته شدۀ بشر مورد اشاره قرار گرفته محور و مبنای متحد­الشکل نمودن آیین­دادرسی در حوزه­های مختلف قرار گرفته است.

رشد و پیچدگی روزافزون جامعه و ورود رو به توسعۀ دولت در پذیرش نقش­ها و شکل­گیری ارتباطات متنوع بین دولت­ها و شهروندان و به وجود آمدن تنش­ها و اختلافات متعارف که نوعاً تخصصی و فنی نیز می­باشد، حجم وسیعی از پرونده­های اختلافی بین دولت و شهروندان را در مقابل دستگاه قضایی قرار می­دهد. با توجه به تخصصی بودن موضوعات و در راستای دو سیاست غیر قضایی نمودن بعضی از تعارضات و یا غیر کیفری نمودن برخی از تخلفات و جرایم (ناشی از ضرورت­های عملی) و همچنین لزوم تسریع در رسیدگی­های تخصصی مذکور و همچنین کاستن تکالیف دولت و کاهش بار محاکم و یا کاهش تشریفات قضایی و لحاظ مختصات و اقتضائات حاکم، ایجاد مراجع اختصاصی و سپردن بعضی صلاحیت­های قضایی و کیفری و اختیارات مذکور به مقامات و نهادهای اداری شبه قضایی و نسبتاً مستقل از قوه مجریه، امری اجتناب­ناپذیر می­نماید تا فارغ از پیچیدگی­ها و تشریفات زمان­بر دادگاه­ها و با اشراف بر مسائل فنی و تخصصی هر دستگاه رسیدگی و رفع اختلاف نماید.

در دوران حکومت مشروطه خاصه از سال 1307 تا امروز به تدریج شالودۀ محاکم اختصاصی در ایران ریخته شد و از آن سال به بعد به طور ویژه به مراجع اختصاصی قدرت قانونی داده شد و برای هر یک تشکیلات خاصی مقرر شد و حکومت، قسمتی از امور مهم مردم و مملکت را به آن محاکم واگذار نمود.

با تشکیل و فعالیت مراجع اختصاصی اداری، در واقع ضمانت اجرای شبه­قضایی برای تأمین اصل حاکمیت قانون تحقق می­یابد. مراجع اختصاصی اداری با فعالیت، اقدامات و آرای خود، یکی از روش­های حفظ و تحقق حاکمیت قانون در دستگاه­های اداری هستند، بدین‌ترتیب که مقامات و مأمورین اداری، از آنجایی که موظف به تبعیت از قواعد و مقررات حقوقی و قانونی هستند، در صورتی که اعمال، اقدامات یا تصمیماتشان برخلاف قوانین موضوعه باشد، شهروندان، افراد و اشخاص ذی­نفع بر حسب مورد و موضوع شکایت می­توانند به یکی از این محاکم مراجعه نموده و اعتراض خود را تسلیم نمایند و مراجع اختصاصی اداری نیز، در حیطۀ صلاحیتشان به این شکایات رسیدگی نموده و با ابلاغ تصمیماتشان به واقع حقوق قانونی شهروندان را اعلام و تحقق آن را تضمین می­نمایند.

در نظام حقوقی ایران مشاغل و صنوف از نظام واحد یا نظام مربوط به شغل و حرفه معین تبعیت نمی­کنند و قواعد و مقررات آنها به صورت جداگانه بیان می­شوند. هم­اکنون مقررات مربوط به این دسته از شاغلان در قوانین و آیین­نامه­های زیر منعکس شده­اند: قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 25/1/1383، آیین­نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه­‌ای شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته در سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و آیین رسیدگی دادسراها و هیئت­های انتظامی سازمان نظام پزشکی مصوب مورخ 19/6/1390 در شورای عالی نظام پزشکی می­‌باشند.

در سازمان نظام پزشکی به موجب ماده 4 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی «کلیۀ اتباع ایرانی پزشک، دندانپزشک، دکتر داروساز و متخصصین و دکترای علوم آزمایشگاهی (حرفه­ای یا متخصص) تشخیص طبی و لیسانسیه­های پروانه­دار گروه پزشکی به استثنای گروه پرستاران می­توانند عضو سازمان باشند».

سازمان نظام پزشکی کشور به عنوان باسابقه­ترین سازمان غیردولتی (NGO) که بیش از دویست هزار عضو دارد و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی متولی سلامت جامعه و آحاد مردم می­باشند. امور محوله به این قشر از جامعه با توجه به ماده 9 قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله امور اجتماعی و فرهنگی و خدماتی می­باشد.[1]

بی­شک سلامت افراد هر جامعه­ای تأثیر مستقیمی بر کارایی و نشاط آن جامعه خواهد داشت و از گذشته تا کنون نجات جان انسان­ها و درمان امراض و بیماری آنان و رهانیدن آنان از درد و رنج همانند جان دوباره بخشیدن می­باشد. رعایت انصاف در رسیدگی به تخلفات انتظامی شاغلان حرفه­های پزشکی و حرف وابسته به آن خود تأثیر مستقیمی بر ارائه خدمات آنان می­گذارد و این امر منتهی به ارتقای کیفیت ارائه خدمات توسط این قشر از یک­سو و تأمین حقوق بیماران از سوی دیگر خواهد بود. از این رو این پژوهش به بررسی میزان همسنجی قوانین و مقررات انتظامی شاغلان حرف پزشکی با موازین بین­المللی دادرسی منصفانه می­پردازد و نه به مسئولیت کیفری صاحبان حرف پزشکی که ناشی از جرایم عمومی که مرجع صالح رسیدگی به این بعد از مسئولیت آنان با توجه به جرم ارتکابی ممکن است دادگاه عمومی انقلاب و یا نظامی باشد و در مورد جرایم ناشی از حرف پزشکی دادگاه­های عمومی صالح به رسیدگی هستند. و در رابطه با مسئولیت مدنی پزشکان نیز مراجعی غیر از مراجع اختصاصی صالح به رسیدگی می‌باشند که مطابق آیین­دادرسی مدنی و در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی صالح می­باشد.

فهرست منابع

– به زبان فارسی

الف- کتاب­ها

1. آشوری، محمد، عدالت کیفری، (مجموعه مقالات)، چاپ نخست، تهران، گنج دانش، 1376.
2. ــــــــــ ، و بشیریه، حسین و هاشمی، محمد و یزدی، عبدالمجید، حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف و عدالت، چاپ نخست، تهران، دانشگاه تهران، 1383.
3. آموزگار، مرتضی، تعقیب کیفری و انتظامی پزشک مقصر، چاپ اول، تهران، مجد، 1385.
4. ابوالحمد، عبدالحمید، حقوق اداری ایران: استخدام­های کشوری و مسئولیت مدنی سه قوه و نهادهای اداری در ایران، چاپ هفتم، تهران، توس، 1383.
5. الهی منش، محمدرضا، حقوق کیفری و تخلفات پزشکی، چاپ اول ، تهران، مجد، 1387.
6. انصاری، ولی الله، کلیات حقوق اداری: از لحاظ نظری، عملی و تطبیقی، چاپ هفتم، تهران، میزان، 1386.
7. امیر ارجمند، اردشیر، مجموعۀ اسناد بین­المللی حقوق بشر، جلد اول، چاپ دوم، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، 1386.
8. ـــــــــــــــــــــ ، با همکاری، میر محمد صادقی، محمد و زهرایی، مرتضی، و زمانی، قاسم و نیاورانی، صابر و کاکاوند، محمد، مجموعۀ اسناد بین­المللی حقوق بشر، جلد دوم، چاپ سوم، تهران، جنگل، 1388.
9. بوشهری، جعفر، حقوق اساسی: اصول و قواعد، جلد (1)، چاپ اول، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1384.
10. ـــــــــــــــــ ، حقوق اساسی: مسائل، جلد (2)، چاپ اول، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1384.
11. پِرو، روژه،نهادهای قضایی فرانسه، ترجمه ابراهیمی، شهرام و تدین، عباس و کوشکی ،غلامحسین، چاپ نخست، قم، سلسبیل، 1384.
12. پورسرتیپ، فرج الله، نظارت دادگاه­های دادگستری بر محاکم و ادارات دولتی در حقوق انگلوساکسون، تهران، انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه تهران، 1345.
13. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، تاریخ حقوق ایران از انقراض ساسانیان تا آغاز مشروطه، تهران، کانون معرفت، بی تا.
14. ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، ترمینولوژی حقوق، چاپ پنجم، تهران، گنج دانش،1370.
15. ـــــــــــــــــــــــــــــ ، دانشنامه حقوقی، جلد سوم، چاپ سوم، تهران، انتشارات امیر کبیر ، 1372.
16. ـــــــــــــــــــــــ، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد یک، چاپ دوم، تهران، گنج دانش،
17. نوری نشاط، سعید، با همکاری خبیری، کابک، و روان زند، امین، حقوق بشر در دستگاه قضایی: راهنمای آشنایی با حقوق بشر برای قضات، دادستان­ها و حقوق­دانان، چاپ اول، تهران، 1388.
18. طه، فریده، و اشرافی، لیلا، دادرسی عادلانه، چاپ اول، میزان، تهران، 1386 .
19. دهقان، حمید، شمیم عدالت تحلیل مفهوم عدالت و تأثیر آن بر حقوق کیفری (با تکیه بر آموزه­های اسلامی)، چاپ اول، قم، رسالت، 1384.
20. رستمی، ولی و آقایی، مسلم و لطفی، حسن، دادرسی عادلانه در مراجع اختصاصی اداری ایران، چاپ اول، تهران، گرایش، 1388.
21. رضایی­زاده، محمد جواد، حقوق اداری (1)، چاپ اول، تهران، میزان، 1385.
22. سنجابی، کریم، حقوق اداری ایران، چاپ سوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1348.
23. سید فاطمی، محمد قاری، حقوق بشر در جهان معاصر: جستارهایی تحلیلی از حق­ها و آزادی­ها: دفتر دوم، چاپ اول، تهران، شهر دانش، 1388.
24. شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی (دورۀ بنیادین)، جلد نخست، چاپ دهم، تهران، دراک،
25. ـــــــــــــــــــ ، آیین دادرسی مدنی (دورۀ بنیادین)، جلد دوم، چاپ دوم، تهران، دراک، 1387.
26. شیدفر، زین­العابدین ، حقوق عمومی و اداری، چاپ نخست، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1342.
27. صالحی­راد، محمد، تأملاتی در باب مستند بودن احکام دادگاه ها (اصل 66) “رئیس جمهور و مسئولیت اجرای قانون اساسی، چاپ دوم، تهران، ا طلاعات، جلد دوم ، 1385.
28. صدرالحفاظی، نصرالله، نظارت قضایی بر اعمال دولت در دیوان عدالت اداری، چاپ اول، تهران، نشر شهریار، 1372.
29. طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، آزادی­های عمومی و حقوق بشر، چاپ سوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران،
30. ـــــــــــــــــــــــــــــــ ، حقوق اداری تطبیقی، چاپ پنجم، تهران، سمت،1391.
31. ــــــــــــــــــــــــــــــــ ، حقوق اداری، چاپ پانزدهم، تهران، سمت، 1387.
32. علی آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی: جرم – مسئولیت، جلد اول، چاپ سوم، تهران، فردوسی،
33. فروغی، محمد علی، سیر حکمت در اروپا: از زمان باستان تا مائه هفتم، تهران، زوار، 1384.
34. فضائلی، مصطفی، دادرسی عادلانه: محاکمات کیفری بین المللی، چاپ دوم، تهران، شهر دانش،
35. قاضی، محمد، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، چاپ نهم، تهران، میزان، 1383.
36. کاتبی، حسینقلی، مجموعه مقالات وکالت، چاپ دوم، تهران، انتشارات آبان، بهار 2537.
37. کاتوزیان، ناصر، فلسفۀ حقوق، جلد دوم، چاپ اول، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1377.
38. کاشانی، محمود، استانداردهای جهانی دادگستری: نقد و بررسی قانون دادگاه­های عمومی و انقلاب، چاپ دوم، تهران، میزان، 1383.
39. کردنائیج، کورش، تخلفات اداری کارکنان دولت و نحوه رسیدگی به آن، چاپ اول، تهران، آروَن، 1384.
40. متین دفتری، احمد، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، چاپ دوم، تهران، مجد، 1381.
41. مرکز مالمیری، احمد، حاکمیت قانون مفاهیم، مبانی و برداشت­ها، چاپ دوم، تهران، دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی، 1385.
42. مجموعه علوم جنایی، گزیده مقالات آموزشی برای ارتقاء دست اندرکاران مبارزه با مواد مخدر در ایران (کمیته معاضدت قضایی ستاد مبارزه با مواد مخدر و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد)، جلد نخست، چاپ نخست، قم، سلسبیل، 1383.
43. مدنی، جلال­الدین، حقوق اساسی جمهموری اسلامی ایران، جلد ششم، چاپ اول، تهران، سروش، 1369.
44. معین، محمد، فرهنگ فارسی، جلد اول، چاپ سوم، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1353.
45. ـــــــــــــــ ، فرهنگ فارسی، جلد دوم، چاپ سوم، تهران، انتشارات امیرکبیر، 1353.
46. موحد، محمد علی، در هوای حق و عدالت، (از حقوق طبیعی تا حقوق بشر)، چاپ دوم، تهران، نشر کارنامه، 1381.
47. موسی زاده، رضا، حقوق اداری (2-1) کلیات و ایران، چاپ دهم، تهران، نشر دادگستر، 1387.
48. مولوی، جلال الدین محمد، مثنوی معنوی (دفتر سوم) به کوشش توفیق- هـ، سبحانی، چاپ دوم، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1374.
49. نفیسی، علی اکبر، فرهنگ نفیسی، جلد اول، چاپ نخست، تهران، شرکت چاپ رنگین، 18-1317.
50. ـــــــــــــــــــــ ، فرهنگ نفیسی، جلد چهارم، چاپ نخست، تهران، شرکت چاپ رنگین،18-
51. هاشمی باجگانی، جعفر، بررسی تطبیقی اصول محاکمات مدنی در قوانین اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، تهران، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1378.
52. هاشمی، محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی، جلد دوم، چاپ بیستم، تهران، میزان، 1387.
53. ـــــــــــــــــــ ، حقوق بشر و آزادی­های اساسی، چاپ دوم، تهران، میزان، 1391.
54. هداوند، مهدی و آقایی طوق، مسلم،دادگاه­های اختصاصی اداری در پرتو اصول و آیین دادرسی منصفانه (حقوق ایران و مطالعه تطبیقی)، چاپ اول، تهران، خرسندی، 1389.

ب- مقاله­ها

1. آشوری، محمد، «اصل برائت و آثار آن در امور کیفری (مطالعه ای تطبیقی)»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 29، 1372.
2. اردبیلی، محمدعلی، «تفهیم اتهام یا حق اطلاع از موضوع و دلایل اتهام»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 43.
3. امامی، محمد و موسوی، نصرالله، «مبانی نظری مراجع شبه قضایی و جایگاه آنها در حقوق ایران»، ویژه نامۀ حقوق، دوره بیست و یکم، شماره دوم، تابستان 1383.
4. امیدی، جلیل، و نیکویی، سمیه، «تعریف و مبانی علنی بودن دادرسی کیفری»، فصلنامه مدرس علوم انسانی، دوره 12 شماره 3، پاییز 1387.
5. خالقی، علی، «علنی بودن دادرسی در پرتو اسناد بین­المللی و حقوق داخلی»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 65، پاییز1383.
6. خزایی، منوچهر، «اصل برائت و اقامه دلیل در دعوا کیفری»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره سیزده و چهارده، پاییز 73.
7. زارعی، محمد حسین، «امنیت قضایی به مثابه حق»، مجله مجلس و پژوهش، سال چهاردهم، شماره 56، تابستان 1387.
8. ــــــــــــــــــــــــــ ، «تحلیلی از پیوند حقوق اداری و مدیریت دولتی»، شماره 38، 1376.
9. زینالی، امیر حمزه و احمدی، علی، «سازمان تعزیرات حکومتی؛ از قضازدایی تا کیفر زدایی و رعایت حقوق متهمان و بزه دیدگان»، مجلۀ حقوقی دادگستری، شماره 48 و 49، پاییز و زمستان 1383.
10. ساکوچی، آندرآ، «استقلال و بی طرفی قضات»، ماهنامه قضاوت، شماره 47، مهرو آبان 86.
11. سالم، احمد، «وکالت دادگستری- اهمیت، خصوصیت و شرایط آن»، مجله کانون وکلای دادگستری، شماره 78، اسفند 1330.
12. سواد کوهی فر، سام، «بحث تطبیقی پیرامون رابطه مراجع قضایی با مراجع شبه قضایی»، مجله حقوقی و قضایی دادگستری، شماره 41، بی­تا.
13. سید فاطمی، محمد قاری، «تحلیل مفاهیم کلیدی حقوق بشر معاصر حق، تعهد، آزادی برابری و عدالت»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 33- 34،
14. شریفی، مهدی، «حقوق متهم در اسناد بین­المللی»، مجله کانون وکلا، شماره 198 و 199، پاییز و زمستان 1386.
15. شمس، عبدالله، «اصل تناظر»، مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره 35-36، 1381.
16. صالحی­راد، محمد، «تأملاتی در باب مستدل بودن احکام دادگاه­ها»، مجله حقوقی دادگستری، شماره 42، بهار 1382.
17. صدرزاده افشار، محسن، «نگاهی به قوه قضاییه و لزوم توجیه رأی در دادگاه­های بلژیک»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 30، دی ماه 1372.
18. فرخ­زادی، علی اکبر، «معرفی اجمالی اصول بنیادین در دادرسی اسلامی»، فصلنامه دیدگاه­های حقوقی قضایی، شماره 20 و 19، پاییز و زمستان 1379.
19. فضلی مقصودی، حسین، «اصول ماهوی مورد استناد دیوان عدالت اداری»، پژوهشنامه حقوقی، معاونت حقوقی و بررسی­های فقهی مرکز تحقیقات استراتژیک، شماره اول، سال اول، 1386.
20. کاتوزیان، امیر ناصر، «حقوق و عدالت»، مجله نقد و نظر، شماره دهم و یازدهم، بهار و تابستان 1376.
21. گلدینگ، مارتین پ، «فلسفۀ حقوق»، ترجمه و اقتباس فتحی­زاده، مرتضی، فصل­نامۀ دانشگاه انقلاب، شماره 105، بهار و تابستان
22. لارکینز، کریستوفر، «رابطۀ استقلال قضایی و مردمی شدن»، ترجمۀ زارعی، محمد حسین، مجلۀ راهبرد، شماره بیست­ و پنجم، پاییز 1381.
23. محسنی، حسن، «مفهوم مرجع قضایی در نظام قضایی کشور»، مجلۀ حقوقی دادگستری، شماره 79، پاییز 1391.
24. منصورآبادی، عباس، «حق تجدید نظر در فرایند دادرسی عادلانه»، مجلۀ اندیشه­های حقوقی، شماره هشتم، سال سوم، بهار و تابستان 1384.
25. مؤذن زادگان، حسنعلی، «حقوق دادخواهی و دفاع در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، فصل­نامۀ دیدگاه­های حقوقی، شماره 9، بهار 1377.
26. هاشمی، محمد، «حمایت­­ها و تضمینات حقوق بشر در حقوق داخلی و نظام بین المللی»، مجلۀ تحقیقات حقوقی، شماره 38، پاییز و زمستان 1382.
27. یاوری، اسدلله، «حق برخورداری از دادرسی منصفانه و آیین دادرسی نوین»، نشریۀ حقوق اساسی، سال دوم، شماره دوم، تابستان1383.
28. ــــــــ ، «رعایت اصل برائت در رسیدگی­های شبه قضایی در حقوق فرانسه «در پرتو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 49، بهار و تابستان 1388.
29. ـــــــــــــــــــ ، «قوه یا مقام قضایی؟»، نشریۀ حقوق اساسی، سال اول، شماره اول، پاییز 1382.

ج- پایان­نامه­ها

1. احمدی، کاظم، (1390)، مراجع شبه قضایی ثبتی در پرتو اصول دادرسی منصفانه، پایان­نامه کارشناسی ارشد، حقوق عمومی، پردیس فارابی دانشگاه تهران.
2. ایزد پناهی، جهانگیر، (1385)، بررسی تحلیلی قانون آیین­دادرسی و رویه قضایی دیوان عدالت اداری در پرتو اصول عدالت طبیعی، پایان نامه کارشناسی ارشد، حقوق عمومی، پردیس فارابی دانشگاه تهران.
3. ایزدی خواه، اسدلله، (1387)، آیین دادرسی هیئت­های رسیدگی به تخلفات اداری در پرتو اصول عدالت طبیعی، پایان­نامه کارشناسی ارشد، حقوق عمومی، پردیس فارابی دانشگاه تهران.
4. درویشوند، ابوالفضل، (1388)، دادرسی منصفانه در مراجع اختصاصی اداری شبه­قضایی، پایان­نامه کارشناسی ارشد، حقوق عمومی، دانشگاه تهران.
5. عبدی، حسین، (1381)، بررسی قانونی تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب در پرتو اصول عدالت طبیعی، پایان­نامه کارشناسی ارشد، حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی.
6. محسنی، حسن، (1384)، اصول حاکم بر دادرسی عادلانه در دعاوی مدنی، پایان­نامه کارشناسی ارشد، حقوق خصوصی، دانشگاه تهران.
7. محمودی یزدانی، مهرداد، (1380)، جایگاه انصاف در حقوق و قوانین ایران، پایان­نامه کارشناسی ارشد، حقوق خصوصی، دانشگاه تهران.
8. هداوند، مهدی، (1378)، دادگاه­­های اختصاصی اداری در حقوق اداری ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی.
9. ـــــــــــــــ ، (1386)، نظارت قضایی بر اعمال اداری از منظر حکمرانی خوب با ارجاع ویژه به نظام جمهوری اسلامی ایران، رسالۀ دکتری، حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی.

د- منابع اینترنتی

1. «مروری بر تاریخچه نظام پزشکی از آغاز تاکنون» مندرج در:

http://isna.ir/fa/news/92020503297/.          (تاریخ مراجعه: 29/3/1393).

ه- قوانین و مقررات

1. متممقانون اساسی مشروطه مورخ 14 ذی‌القعده 1324.
2. قانون اساسی مصوب 1358 بازنگری شده 1368.
3. قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه، مصوب رجب 1339 قمری.
4. قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379.
5. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392.
6. قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386.
7. قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی مصوب 25/1/ 1383.
8. آیین­نامۀ انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه­ای شاغلین حرفه­های پزشکی و وابسته در سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 19/06/1390.
9. آیین رسیدگی دادسراها و هیئت­های انتظامی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 19/06/1390.

و- اسناد بین­المللی

1. اعلامیۀ حقوق بشر مصوب 1948.
2. میثاق حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1969.
3. اصول بنیادین استقلال قضایی مصوب 1985.
4. کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مصوب 1950.
5. کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، مصوب 1969.
6. منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت­ها مصوب 1981.

ب: منابع انگلیسی

1. –BOOKS
2. Feldman, David, English Public Law, 1^ST Ed, UK: OUP, 2009.
3. Jackson, Paul, Natural Justice, Sweet & Maxwell, London, 2^nd Ed, 1982.
4. Wade, William, Administrative Law, 9^th Ed, New York, Oxford University Press, 2004.

1. -ARTICLE
2. Lawyers Committee for Human Rights, “What is a Fair Trial?“ (A Basic Guide to Legal Standards and Practice, U S A, March 2000. Available at: <https://www.humanrightsfirst.org/wpcontent/uploads/pdf/fair_trial.pdf>Accessed (1 Aug 2014).