مبانی نظری و پیشینه پژوهشی دادرسی عادلانه

نوع فایل
word
حجم فایل
193 کیلوبایت
تعداد صفحه
156
تعداد بازدید
588 بازدید
۹,۹۰۰ تومان
5/5 - (1 امتیاز)

با سحافایل در خدمت شما هستیم با «پیشینه پژوهشی و تحقیق و مبانی نظری دادرسی عادلانه» که بطور کامل و جامع به این مبحث پرداخته و نیاز شما را به هرگونه جستجوی بیشتری برطرف خواهد نمود.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت
doc

 

فهرست محتوا

فصل 1 طرحپژوهشی 1

1-1 بیانمسئله: 2

1-2 اهدافتحقیق: 4

1-3 سابقهانجامپژوهش: 4

1-4 روشتحقیق: 4

1-5 سوالتحقیق: 5

1-6 فرضیهپژوهش: 5

فصل 2 کلیاتپژوهشی 6

1-1 مقدمه: 7

1-2 اختلافاتناشیازحقوقکار 7

1-3 انواعاختلافات 9

1-4 ویژگیاختلافهایکارگریوکارفرمایی 10

1-5 نظامهایحقوقیحلاختلافکار 11

1-6 حقبرخورداریازدادرسیمنصفانه 12

1-7 ریشههایتاریخیدادرسیعادلانه 16

1-8 مفهومدادرسی: 16

1-9 مفهومعادلانه: 17

1-10مفهومانصاف 18

1-11 نقشعدالتدردادرسیکار 20

فصل 3 اصولدادرسیعادلانه 23

1-1 طرح بحث Error! Bookmark not defined.

1-2 اصلاستقلالقضایی: 24

1-2-1 مفهوماستقلال 25

1-2-2 تفکیکقوا: 27

1-2-3 شیوهانتصابقضات(اعضایرسیدگیکنندهدرنهادقضایی): 28

1-2-4 امنیتشغلیقضات: 28

1-2-5 استقلالدرتأمینصلاحیت: 29

1-2-6 استقلالدرصدوررأی: 30

1-3 اصل بیطرفی 31

1-3-1 بیطرفیبهعنوانحقمشتركطرفیندادرسی 33

1-3-2 بیطرفیبهعنوانتکلیفمشتركسایرافراد 34

1-3-3 بیطرفیدربسترقانون: 35

1-3-4 بیطرفیدربسترقضا: 36

1-3-5 جهاتبیطرفی 36

1-4 اصلبرائت: 37

1-5 اصل حقتجدیدنظرخواهی: 40

1-6 اصل تساویسلاحها: 45

1-6-1 روشهایایجادبرابریدرسلاحها: 47

1-7 اصلتناظر: 48

1-8 اصل حاکمیتقانون: 52

1-8-1 دولتقانونمند: 54

1-9 اصل سرعتدررسیدگی: 55

1-9-1 زمانمعقول: 57

1-10 اصل علنیبودندادرسی: 58

1-10-1 جوهرهاصلیعلنیبودن: 60

1-10-2 اهدافعلنیبودنرسیدگی: 61

1-11 اصل مستندومستدلبودنآرایدادگاه: 62

1-11-1 ارتباطاصلبادادرسیعادلانه: 65

1-12 اصل حقداشتنوکیل: 65

1-12-1 ارتباطحقداشتنوکیلبادیگراصول: 67

1-12-2 کارآمدیوکیل: 68

فصل 4 عدالتدردادرسیدرسیستمحلاختلافکار 70

1-1 طرح بحث Error! Bookmark not defined.

1-2 روشهایغیرقضاییحلاختلاف 71

1-3 نهادهایدارایکارکردقضاییدرحلاختلافکار: 73

1-3-1 هیاتتشخیص 73

1-3-2 هیاتحلاختلاف 75

1-3-3 دیوانعدالتاداری 81

1-4 اصلاستقلالمراجعدادرسیکار: 86

1-5 اصلبرائتدردادرسیکار: 91

1-6 اصل برابریطرفیندردادرسیکار: 93

1-7 اصل بیطرفی در دادرسی کار: 97

1-7-1 بیطرفیشخصی: 98

1-8 اصل تجدیدنظرخواهی در دادرسی کار: 101

1-9 اصلتناظر در دادرسی کار: 103

1-10 اصل دادخواهی در دادرسی کار: 105

1-11 اصل تساوی سلاح در دادرسی کار: 107

1-12 اصل سرعتدررسیدگی در دادرسی کار: 109

1-13 اصل علنیبودندر دادرسی کار: 111

1-14 اصل قانونیبودن در دادرسی کار: 113

1-15 اصل مستندومستدلبودنآرا در دادرسی کار: 118

1-16 اصل حقداشتنوکیل در دادرسی کار: 119

نتیجهگیری 123

منابع 129

 

1-1 بیان مسئله:

در طول تاریخ زندگی بشر همیشه منبع اصلی و گردانندگان تولید کارگران بوده اند.این موضوع با انقلاب صنعتی در اواسط قرن 18در انگلستان نمود بیشتری پیدا کرد.در راستای همین تحولات بود که مکاتب فکری ایجاد شد که همه تولید را حاصل زحمت طبقات کارگری می دانستند.بعد از انقلاب صنعتی بود که روز به روز بر تعداد،تخصص وحوزه عمل کارگرها افزوده شد.در این راستا کارفرما که به تبع ذات سیستم سرمایه داری در پی کسب درآمد بیشتر است،تلاش دارد تا بیشترین بهره را از کارگر ببرد و تا حد ممکن پرداختی به آنها را پائین بیاورند.در این بین با گذر زمان دولتها با تصویب قوانین حمایتی از کارگران برای حفظ تولید و سرمایه خود و در جهت جلوگیری از آشوبهای اجتماعی این طبقه،الزامات بیشتری را بر کارفرمایان تحمیل کردند.چونان که در مقدمه اساسنامه سازمان بین المللی کار میگوید:بی عدالتی موجب آشوب میشود که باعث به خطر افتادن صلح و نظم جهانی میشود.با پایان جنگ جهانی اول در سال1919سازمان بین المللی کار به عنوان جزئی از جامعه ملل تشکیل شد و بعد از انحلال جامعه ملل به عنوان موسسه تخصصی سازمان ملل به کار خود ادامه داد.که خود این امر نشان از حمایت بین المللی دولتها از این طبقه دارد.

رابطه میان کارگر و کارفرما یکی از مهم ترین و حساس ترین روابط اجتماعی محسوب می شود.به همین دلیل و با توجه به عدم وجود توازن در چنین رابطه ای،همواره دولتها سعی نموده اند که از طریق تنظیم قوانین و مقررات کار تا حدی این روابط را تحت کنترل درآورند و بدین سان طرف ضعیف چنین رابطه ای را مورد حمایت قرار دهند،لکن حدوث اختلافمیان طرفین رابطه کار بنا به دلایل مختلفی من جمله برداشت ها وتفاسیر مختلف از قوانین و قراردادهای کار امری بدیهی است.علاوه بر این قانون اساسی ایران اصل 34 دادخواهی را حق مسلم هر فرد میداند و بیان می کند که افراد باید به دادگاهها دسترسی داشته باشند.اصل 43 نیز در بند دوم ایجاد امکانات کار برای همه را وظیفه دولت میداند.یا در بند چهار عدم اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از کار افراد را بیان می کند .پس ایجاد دادگاه صالح در این زمینه،مقدمه انجام واجبات مذکور است.در نهایت اصل159 تشکیل دادگاه و صلاحیت های آن را به قانون واگذار نموده است.در همین راستا قانون کار ایران مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام در فصل نهم و مواد 157 تا166 مراجع حل اختلاف کار را پیش بینی نموده است.طبعق ماده164 همین قانون ،آئین نامه اجرائی آن را باید وزارت کار و امور اجتماعی آماده نماید،که در همان سال به تصویب میرسد. مطالعه در ماهیت این مراجع به ما نشان میدهد که از نظر موضوع و طرفین دعوا،مراجع دادرسی کار دارای ماهیتی قضایی هستند و در عین حال از نظر ساختار در درون قوه مجریه قرار گرفته اند و دارای ماهیت اداری می باشند.در سطح بین المللی نیز سازمان بین المللی کار در مقاوله نامه های خودبه وجود سیستم دادرسی جهت حل و فصل اختلافات اشاره میکند.از جمله مقاوله نامه شماره92 در سال1959 که در زمینه آشتی و سازش اختیاری و داوری است.یا توصیه نامه شماره130 مصوب 1967 با عنوان بررسی شکایت در کارگاه به منظور حل آنها،که نهادهای کارگری ونمایندگان آنها را مسئول ایجاد سیستم مناسب این امر می داند.

هیچ دادگاهی بر گزار نمیگردد مگر آنکه حقی را ستانده و به صاحبان حق برمی گرداند و در این مسیر عادلانه بودن آن دادگاه باید به عنوان یک الزام در نظر گرفته شود و این مهم برآورده نمی شود مگر به واسطه رعایت اصول دادرسی عادلانه.اصول دادرسی عادلانه اصولي است كه طبق آن هر كسي با مساوات كامل حق دارد توسطدادگاه مستقل ، بي طرف ،منصفانه و علني محاكمه شود و چنين دادگاهي درباره حقوق و الزامات او با هر اتهامي كه متوجه اوباشد اتخاذ تصميممي نمايد. به بيان ديگر محاكمه عادلانه، عدالت شكلي در قضاوت است. در واقع مشتمل بر مجموعه اي از حق هايآييني و شكلي است كه به منظور نيل به نتيجه اي است كه همانا انجام قضاوتي عادلانه، منصفانه و بي طرفانه است. چنين قضاوتي هنگامي تحقق مي يابد كه به هر يك ازطرفهاي دعوا آنچه را سزاوار است (حق) اعطا مي كند. دادرسی حقوق کار نیز از این مهم جدا نمی باشد. اگر دادرسی مربوط به حقوق کار عادلانه باشد به افزایش رضایت کارگر و کارفرما منجر میشود.اطمینان کارگر به وجود نهاد دادرسی عادلانه باعث افزایش بهره وری و افزایش تولید می گردد.کارفرما نیز که همیشه قانون کار و دولت را به حمایت از کارگران در دادرسی و قانون گذاری متهم می کنند می توانند به اقدام به دفاع از حقوق خود در راستای این اصول نمایند. بدون شک رعایت اصول دادرسی عادلانه در مراجع حل اختلاف کار که مرتبط با طبقه زحمت کش جامعه است اهمیت بالاتری دارد.کارگری که تحت انواع فشارهای مالی و اجتماعی است به سادگی میتواند در برابر بی عدالتی حقوقی واکنش های تندی را چه در محیط کار،چه در خانه و چه در اجتماع نشان دهد.

نخستین نشانه های بروز رویکرد انصاف در دادرسی را میتوان در دوران بعد از جنگ جهانی دوم مشاهده نمود.مواد 5،9،10و11 اعلامیه جهانی حقوق بشر،همچنین ماده 14 میثاق حقوق مدنی وسیاسی از جمله این نشانه ها می باشد.با توجه به پراکندگی قابل توجه مقررات بین المللی نمی توان  فهرست کاملی از اصول دادرسی منصفانه ارائه داد.با این وجود تعدادی از مهم ترین آنها را میتوان علنی بودن دادرسی به معنی حضور طرفین و رسانه ها در دادگاه است،یا اصل استنادات قانونی برای تصمیمات متخذه،استقلال دادگاه،تساوی افراد در برابر از باب نژاد،دین،قومیت و..،و حق تجدید نظر خواهی.

در حقوق داخلی ایران برخی اصول قانون اساسی به اصول دادرسی عادلانه اشاره دارد.از جمله اصل19 که بر برابری افراد در برابر قانون اشاره میکند;همچنین اصل32 در ممنوعیت دستگیری بدون اجازه قانونی،اصل34 در حق دادخواهی،اصل35 در انتخاب وکیل،اصل36 در لزوم قانونی بودن حکم،اصل37 در اصل برائت.مهم تر از همه این که شرط عدالت از مهم ترین شروط دادرسی و منصب قضا در دین مبین اسلام میباشد.از منظراسلام براي آنکه اهداف قضا ، يعني اصلاح جامعه، اقامه عدل وداد، ، اجرای حدود و برقراری صلح و امنیت ، محقق گردد ،لازم است دادرسي ورسیدگی به دعوی ازضوابط و اصول عادلانه پيروي کند و در مراحل مختلف یک دادرسی ،حقوق تمامی اصحاب دعوی حفظ گردد.با مراجعه به دستورات قرآنی می بینیم که خداوندمتعال هدف از فرستادن پیامبران را اقامه ي قسط و عدل معرفی می کند.

با تمام این اوصاف انتظار میرود که نحوه دادرسی در هیات های تشخیص و حل اختلاف مطروحه در قانون کار ایران مطابق با این اصول باشد.مطابقت قوانین با قانون اساسی،شرع و تعهدات بین المللی این امر را خواسته معقولی نشان میدهد.و پیش فرضی است که در قوانین حد اقل از لحاظ نظری مطرح گردیده است. تحقیق پیش رو در پی بررسی همین مهم است.

 

فهرست منابع

قوانین:

  1. اعلامیه جهانی حقوق بشر.
  2. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
  3. قانون آیین دادرسی کار،1392.
  4. قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری،1392.
  5. قانون کار،1368.
  6. منشور سازمان ملل متحد.
  7. میثاقین بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و اقتصادی اجتماعی.

کتب:

  1. قرآن کریم.
  2. نهج البلاغه.
  3. ابراهیمی،فتاح،1393،اصول دادرسی عادلانه در رسیدگی به تخلفات اداری،موسسه پژوهشهای حقوقی شهر دانش.
  4. ابن شهر آشوب. محمد بن علی. 1417ه.ق،مناقب آل علی بن ابی طالب. قم. موسسه انتشارات علامه.
  5. آخوندی، محمود،1379،آیین دادرسی کیفری، جلد4، انتشارات اشراق، چاپ اول.
  6. آخوندی،محمود،1381،آیین دادرسی کیفری،جلد 4،انتشارات اشراق،چاپ دوم.
  7. آشوري،محمد،1376،عدالتکیفري،گنجدانش،تهران.
  8. الهیان،محمد جواد،1392،آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور در زمینه مسائل کار و تامین اجتماعی،جلد4،نشر موسسه كار و تامین اجتماعی.
  9. امامی،محمد،استوار سنگری،کوروش،1388،حقوق اداری.جلد اول، ،نشر میزان.
  10. بدریان،فخر الدین،فتحعلی پور،محمد رضا،1381،مجموعه آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری،نشر روژین.
  11. بشیریه،حسین،هاشمی،محمد،یزدی،عبدالمجید،1383،حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف و عدالت. نشر گرایش.
  12. بولک، برنار (1372)، کیفر شناسی، ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی، چاپ اول، تهران،نشر مجد.
  13. پور استاد،مجید،1387،اصول و قواعد آیین دادرسی مدنی فراملی، موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی.
  14. جعفری لنگرودی،1362،محمد جعفر،دائره المعارف علوم اسلامی، جلد دوم،تهران،نشر گنج دانش،تهران.
  15. خزانی، منوچهر، 1377،فرایندکیفری (مجموعه مقالات)، نشر دانش.
  16. درویش زاده،محمد،1384،جستاری در مدیریت قضایی،فضا،نشر نخست.
  17. دهخدا،علی اکبر،1373،لغت نامه،جلد 4،نشر دانشگاه تهران.
  18. راسخ،محمد،1384،بنیاد نظری اصلاح نظام قانون گذاری،نشر مرکز پژوهش های مجلس.
  19. راهپیما،مهدی،1391،دادرسی مالیاتی در پرتو اصول دادرسی عادلانه،نشر جنگل.
  20. رضایی زاده،محمد جواد،1384،محاکم اداری فرانسه و صلاحیت آنها در رسیدگی به دعاوی اداری،نشر مدیریت.
  21. رفیعی،احمد،1391،حقوق کار،نشر میران.
  22. رنجبری،ابوالفضل،1377،حقوق کار،تهران،نشر مجد.
  23. ساکت،محمد حسین،1365، نهاد دادرسی در اسلام ،انتشارات آستان قدس رضوی.
  24. سرمستبناب،باقر،1387،اصلبرائتدرحقوق کیفري،تهران،نشردادگستر.
  25. سوپیو،آلن،1390،حقوق کار،ترجمه مراد زاده،حسن،نشر شهر دانش.
  26. سیف اللهی،آرمان،جم،فرهاد،1389،روشهای غیر قضایی حل و فصل اختلافات اداری،نشر خرسندی.
  27. شمس،عبد الله،1384،آیین دادرسی مدنی،جلد2 ،نشر دراک.
  28. شوالیه،ژان ژاک،ترجمه ملک محمدی،حمید رضا،1387،دولت قانونمند،نشر دادگستر.
  29. شوشتری، محمد تقی،1379، قضا امیرالمومنین، تهران، پژوهشگاه علوم اسلامی و مطالعات فرهنگی.
  30. صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،جلد1 ،آذر ماه1364،نشراداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی.چاپ اول.
  31. طباطبایی موتمنی،منوچهر،1385،حقوق اداری تطبیقی،نشر سمت.
  32. طباطبایی موتمنی،منوچهر،1375،آزادی های عمومی و حقوق بشر،انتشارات دانشگاه تهران.
  33. طوسی، ابن جعفر،1365،تهذیب الاحکام،جلد6،تهران، دارالکتب الاسلامیه.
  34. عباسی،بیژن،1390، حقوقبشروآزادیهایبنیادین،تهران: نشردادگستر.
  35. عراقی،عزت الله،1392،حقوق کار،جلد دوم،نشر سمت.
  36. علیزاده اشکلک، حبیب،1387،جزوه درس آیین دادرسی کیفری2، دانشگاه امام صادق (ع)، نیم سال تحصیلی اول 86-1387.
  37. غمامی،مجید و محسنی،حسن،1386،اصول آیین دادرسی فراملی،نشر میزان.
  38. فالکس، کیث، 1381،شهروندی، ترجمه محمد تقی دلفروز، تهران، کویر.
  39. فخار طوسی،جواد،1391،حقوق متهمان،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی،قم.
  40. فضائلی،مصطفی،1387،دادرسی عادلانه در محاکمات کیفری بین المللی.تهران،نشر موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی.
  41. قاضی،ابوالفضل،1370،حقوق اساسی و نهاد های سیاسی،جلد اول،انتشارات دانشگاه تهران.
  42. قبادی،حسین،1393،آیین دادرسی کار.نشر جنگل.
  43. کاتوریان،ناصر،1377،فلسفه حقوق،جلد دوم،شرکت سهامی انتشار.
  44. كاتوزيان،ناصر،1378،گاميبهسويعدالت،تهران،انتشاراتدانشگاهتهران.
  45. کاشانی، سید محمود، 1383،استانداردهای جهانی دادگستری،چاپ اول، نشر میزان.
  46. کلینی، یعقوب،1411ه.ق، الکافی،جلد7،بیروت. دار التعارف للمطبوعات.
  47. لایقمند،حسین،1390،حقوق کار بخش دادرسی کار،نشر جنگل.
  48. محسنی،مرتضی،1375،کلیات حقوق جزای عمومی،جلد اول،نشر گنج دانش.
  49. محمد جواد مغنیه، فقه الامام جعفرالصادق جلد 6.
  50. محمودی جانکی،فیروز،1384،حق دفاع متهم،جلد اول،نشر سلسبیل.
  51. مدني،سيدجلالالدين،1385،مبانيوكلياتعلمحقوق،چاپدهم،تهران،نشرپايدار.
  52. مدني،سيدجلالالدين،1378،حقوقبينالمللخصوصي،چاپاول،تهران،نشر پایدار.
  53. مدنی،جلال الدین،1366،حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران،نشر سروش.
  54. مدنی،جلال الدین،1369،حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران،جلد ششم و هفتم،نشر سروش.
  55. مدنی،جلاا الدین،1368،آیین دادرسی مدنی،جلد دوم،نشر گنج دانش.
  56. مرخی، محمد بن سهل،1403ه.ق،المبسوط،جلد19،استامبول، دارالمرعوه.
  57. مرکز مالمیری،احمد،1385،حاکمیت قانون،مرکز پژوهش های مجلس،چاپ اول.
  58. ناجی زواره،مرتضی،1389،دادرسی بی طرفانه در امور کیفری،نشر شهر دانش.
  59. ناصرزاده،هوشنگ،1372،اعلاميههايحقوقبشر،چاپاول،تهران،انتشاراتگنجدانش.
  60. نوبهار،رحیم،1389،اصل قضایی بودن مجازات ها، موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی.
  61. والاس،ربکا،1387،حقوق بین الملل، ترجمه زمانی،قاسم،نشر شهر دانش.
  62. ویسبورت،دیوید،بایرون،فرد ریکسون،1386،دادرسی عادلانه،ترجمه فریده طه و لیلا اشرافی،نشر میزان.
  63. هاشمی،محمد،1384،حقوق بشر و آزادی های اساسی،نشر میزان.
  64. هاشمی،محمد،1385،حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران،جلداول و دوم،نشر میزان.
  65. هداوند،مهدی،آقایی طوق،مسلم،1389،دادگاه های اختصاصی اداری در پرتو اصول و آیین های دادرسی منصفانه،نشرخرسندی.
  66. هداوند،مهدی،نجابتخواه،،مرتضی،1390،نظام حقوقی رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما،نشر جاودانه.
  67. همدانی،علی الله،1383،طرح تحقیقاتی بررسی تطبیقی دادرسی کار در کشور های ایران،فرانسه،کره،برزیل و هند،موسسه کتر و تامین اجتماعی.
  68. یزدی، عبد المجید، 1383،«نگاهی به مفاهیم مساوات، انصاف، و عدالت از دیدگاه اخلاق و حقوق اسلامی» از کتاب حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف و عدالت، نوشته آشوری، محمد و دیگران، انتشارات حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، چاپ اول.
  69. یزدی،عبد المجید،1383،حقوق بشر و مفهوم مساوات،انصاف و عدالت،جمعی از نویسندگان،زیر نظر محمد آشوری،نشر گرایش.
  70. مقالات:
  71. ابدی،سعید رضا،آگاه،وحید،1389،نظام حداقل مزد در حقوق کار ایران و ایالات متحده آمریکا،مجله تحقیقات حقوقی،شماره 52.
  72. احمد خان بیگی،سمانه،1390،ارزیابی تحریم های حقوق بشری آمریکا و اروپا علیه ایران- مرکز پژوهش های مجلس.
  73. استقلال قضایی در متون بین المللی حقوق بشر،1385،ماهنامه قضاوت،آبان و آذر،شماره41،united nation basic principles or the independence of the judiciary.
  74. آشوری،محمد،1372،اصل برائت و آثار آن در امور کیفری،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی،شماره29.
  75. آشوری،محمد،شبیریه،حسین و هاشمی،محمد،1383،حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف و عدالت،چاپ گرایش.
  76. بابایی،محمد علی،افراسیابی،علی،1389،حق برخورداری متهم از وکیل مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتی،مجله آموزه های حقوق کیفری،شماره 13.
  77. برادی لاریمی،محمد،قبولی در افشان ،سید محمد تقی،1389،حقوق متهم با رویکردهای فقهی،فصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسلامی. سال 2.
  78. بشیریه، حسین.1381و1380،نظام دادرسی علوی. «پؤوهشهای اجتماعی اسلامی». شماره های 32 و 33.
  79. پور استاد،مجید،1389، پیدایش و چالش قاعده منع تحصیل دلیل، فصلنامه حقوق دوره 40،شماره4.
  80. جنابی فر،محمد حسین،1386،نقد رویه های حق برخورداری از وکیل یا مشاور حقوقی در مرحله تحقیقات با تاکید بر رویه دیوان اروپایی.نشریه حقوق اساسی سال چهارم شماره 8 تابستان 86.
  81. جوادی آملی،عبد الله،1382،فصلنامه حکومت اسلامی،شماره29.
  82. حجت زاده،علیرضا،1384،بررسی قانون کار ایران و سیاست اشتغال،مجله پژوهش حقوق و سیاست،سال هفتم،شماره 15و16.
  83. حسين زاده،جواد،1386،دادرسيتناظريدرابطالآييننامههايدولتيخلافقانون،فصلنامهمدرسعلومانسانی،دوره11،شماره4.
  84. خالقی،علی،1388،تأملی بر انتشار چهره متهم در روزنامه ها،مجله پژوهشهای حقوقی،شماره 15،موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش.
  85. خسروی،احمد،کاظمی سرکانه،سید سجاد،نقدی نژاد،مجتبی،1389،حقوق دفاعی متهم در هیأت های رسیدگی به تخافات اداری،مجله پژوهشهای حقوقی شماره 18،نشر شهر دانش.
  86. دلاور پور اقدام، مصطفی،1390،واکاوی تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در قالب تحلیل گفتمانی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی.
  87. دهقانی،حسین،1390،مدیریت زمان:تسریع در دادرسی،مجله تعالی حقوقی،شماره12.
  88. رزاقی،کیانوش،1389،استانداردهای دادرسی در اسناد بین المللی و نظام قضایی ایران،خرداد 89 شماره 105.
  89. رستمی غازانی،امید،1392،حق برخورداری از وکیل در محاکمات کیفری و بین المللی،مجله حقوقی دادگستری،شماره83.
  90. زارعی،محمد حسین،1376، تحلیلی از پیوند حقوق اداری و مدیریت دولتی بر پایه حاکمیت قانون،مجله مدیریت دولتی،شماره 38.
  91. زالمن، ماروین و سیگل، لاری، تابستان 1378،آیین دادرسی کیفری به عنوان حقوق بشر، ترجمه امیدی، جلیل، مجله حقوقی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 44.
  92. سلیمیان،ابوالفضل،صدیقیان،عبد الله،ساجدی،امر الله،1392،حق داشتن وکیل از منظر حقوق بشر و حقوق ایران،دو فصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامی
  93. شکور پور،1386،حسین،استقلال قضایی از منظر اسناد بین المللی با نگاه به حقوق داخلی- ماهنامه قضاوت. شماره 49.
  94. شمس،عبدالله،ا1381،صل تناظر،مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی،شماره 35و36.
  95. صابر، محمود،1388،معیارها و تضمین­های دادرسی عادلانه در مرحله تحقیقات مقدماتی، مجله مدرس علوم انسانی و پژوهشهای حقوق تطبیق، دوره 13، شماره 4.
  96. صادق منش،جعفر، و فرخی نیا،علی،1391،مبنا روش و جایگاه استدلال قضایی،مجله حقوقی دادگستری،شماره 79.
  97. صالحی راد،محمد،1382،تأملاتی در باب مستدل بودن احکام دادگاه ها،مجله حقوقی دادگستری،شماره 42.
  98. صدر زاده،محسن،1370،،نگاهی به قوه قضاییه و لزوم توجیه رأی در دادگاه های بلژیک،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،شماره 30.
  99. ضیایی فر،محمد حسن،1386،حق برخورداری از وکیل یا مشاور حقوقی،نشریه حقوق اساسی،سال چهارم،شماره8.
  100. طاهری طوبن،فرید،اصل برائت و موارد عدول از آن،پايگاه تخصصی نشر مقالات حقوقی،حق گستر.
  101. غفاری،هدی،عباسی کلیمانی،عاطفه،1385،مروری بر حقوق متهم در نظام حقوقی ایران با رویکردی بر اسناد فرا ملی،نشریه ندای صادق.
  102. غمامی،مجید،محسنی،حسن،1385،اصول تضمین کننده عملکرد دموکراتیک در دادرسی و اصول مربوط به ویژگی های دادرسی مدنی،مجله حقوقی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،شماره 74.
  103. غمامی،محمد مهدی،1392،تحلیل گفتمان ضد حقوقی تحریم های آمریکا علیه دولت ایران،فصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامی،شماره4،سال2.
  104. فرح زادی، علی اکبر،1379،معرفی اجمالی اصول بنیادین در دادرسی اسلامی،دیدگاههای حقوق قضایی،شماره های 20 و 19.
  105. قربانی،علی،1390،اصل برائت در اندیشه فقهی و فرض بی گناهی در اندیشه اروپایی،فصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسلامی فردوسی مشهد،سال8،شماره26.
  106. قربانی،علی و موحدی،جعفر،1391،ماهیت برائت در فقه وحقوق،مجله حقوقی دادگستری،شماره80.
  107. قربانی، زین العابدین1343،نظری به اعلامیه حقوق بشراسلام و محاکم صالحه،درسهایی از مکتب اسلام،سال 5. شماره 9.
  108. کوشا،جعفر،تقی پور،علیرضا،1385،حق دسترسی به وکیل در محاکم کیفری بین المللی یوگسلاوی،روآندا و دادگاه کیفری بین المللی از دیدگاه حقوق بشر.
  109. مرادی،بهزاد،1388،آیین دادرسی در مراجع حل اختلاف قانون کار و دیوان عدالت اداری،نشریه کار و جامعه.
  110. منصور آبادی،عباس،1384،حق تجدیدنظر در فرآیند دادرسی عادلانه،مجله اندیشه های حقوقی،سال3،شماره8.
  111. موذن زادگان،1377،حق دادخواهی و دفاع در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،مجله دیدگاه های حقوقی،شماره نهم.
  112. موسوی بجنوردی، محمد و روحانی، سمیه،1391،شاخصه های عدالت قضایی از منظر امیر المؤمنین علی(ع) با رویکردی بر آرای فقهی امام خمینی،پژوهشنامه متین،شماره 54.
  113. موسی زاده،ابراهیم،1388،ضمانت اجرای مغفول در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،نشریه آموزه های حقوقی دانشگاه علوم رضوی،شماره12.
  114. نصیری حامد،رضا،مکارم،سوده،1392،تاملی نظری بر ضمانت اجرای حقوق بشر در اسلام،فصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامی،سال2،شماره4.
  115. نکویی،سمیه،1385،الزامات علنی بودن دادرسی کیفری در پرتو دادرسی عادلانه،مجله تحقیقات حقوقی دادگستری،شماره 56و57.
  • هاشمی،سید محمد،1370،نگرشی بر قانون جدید کار جمهوری اسلامی ایران،ضمیمه مجله تحقیقات حقوقی،انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
  1. هامون،فرانسیس،واینر،سلین،1383،صیانت از قانون اساسی،ترجمه جلالی،محمد،نشریه حقوق اساسی،سال2،شماره2.
  2. یاوری، اسد الله،1383،حق برخورداری از دادرسی منصفانه و آیین دادرسی نوین،نشریه حقوق اساسی، سال 2 شماره 2.
  3. یاوری،اسد الله، 1388،رعایت اصل برائت در رسیدگی های شبه قضایی در حقوق فرانسه، مجله تحقیقات حقوقی،شماره 49.
  4. پایان نامه ها:
  5. سالاری،حدیثه،1390،پایان نامه کارشناسی ارشد،قابلیت اعمال اصول دادرسی عادلانه در دادرسی های اداری ایران،دانشگاه تبریز.
  6. سقازاده ماهانی،مرضیه،1392، منع تحصیل دلیل، پایان نامه کارشناسی ارشد.دانشگاه شهید با هنر کرمان.
  7. شریف زاده،محمد حسین،1375،مراجع حل اختلاف ناشی از حقوق کار در ایران،پایان نامه کارشناسی ارشد،مجتمع آموزش عالی قم.
  8. قبادی،حسین،1390،پایان نامه کارشناسی ارشد،مساله یابی آیین دادرسی کاردر حقوق ایران،دانشگاه علامه طباطبائی.
  9. قربانی، علی،1384، بررسی رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر در زمینه حق آزادی و امنیت و حق بر دادرسی منصفانه، رساله دوره ی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
  10. موذن زادگان،حسنعلی،1373،حق دفاع متهم در آیین دادرسی کیفری و مطالعه تطبیقی آن،رساله دکتری،دانشگاه تربیت مدرس.

منابع انگلیسی:

  1. Barrett,jeromet,barrett,josepp,2004,a history of alternative dispute resolution:the story of political,cultural,and social movement,us,gossey_bass.
  2. Blatman- michel- 2006- labour court system in france.
  3. broeks v,the Netherlands,1984,human rights,9 avril 1987.
  4. Burgess- pate, corby- susan, latreille paul, labour courts abroael, university of Greenwich.
  5. campell,henry,1991,Black’s Law Dictionary, 6th, USA. West Publisher.
  6. Cançado Trindade, Antônio,2002,advisiory opinion of inter American court of human rights.
  7. Pinkney V . Canada,1981, ( Report7,27) Published 14.December
  8. Documents sent by Amnesty International to the Islamic Rdpublic of Iran,1987,first published by amnesty international publication.
  9. Employment tribunals and EAT statistics. 2011-2012 ministry of justice uk.
  10. Esplin- david, 2007, employment dispute resolution in great Britain.
  11. essenberg,bert,1986, labourcourtsin europe- international institute for labour studies- Geneva.
  12. ,soundfarazmand,ali,2004,overnance:policy and administrative annivations,praeger publishers.
  13. Henri, kramarz- francis, prost- corinne , 2011- labor disputes and labor flows.
  14. kity,lam,2004,,The operation of labour tribunal.
  15. Kotval,navaz,2010,fair trial manual,commonwealth human rights initivate.
  16. Legal status and human rights of child.advisory opinion of the inter-American of human rights. OEA 17/2002.28 augest 2002para120.
  17. Lord mcdonald- 1986- industerial tribunals in the uk, international institue for labour Studies. Geneva.
  18. lesine,Vanessa,2002,What is a fair trial? Lawyers committee for human rights.
  19. zack,Arnold,2006,contiliation of labour court disputes,zackarticle 26-3.
  20. Mizon- keith, 2007, the resolution of employment dispute in the uk.
  21. Mumrar- ribana- 2011- labour durisdiction in farnee- academica science journal.
  22. Nicoleta chihaia,gabriela,2011,short essay of presumption of innocence..university of transilvania.legal practice and international laws.
  23. robinson,Patrick,2009the right to a fair trial in international law whit specific refrence to the work of the icty.
  24. rule of law and fair trial.international commission of jurists.
  25. Salvatore- paul- 2011- words of work- cambridge university.
  26. Sudeall lucas,lauren,2014,Deconstructing the right to counsel,american constitution society.
  27. Toma,elisa,2012,The principle of equality of arms-part of the right to a fair trial,University of Bucharest.
  28. van meurs v.the Netherlands,13 juiy,1990,report of the hrc.
  29. vitkauskas ,dovydas,dikov,giorgy,2012,The right to a fair trial,council of Europe human rights handbook.strasbourg.

 

منابع اینترنتی

  1. کار با برنامه حقوق بشر سازمان مللPillay,،Navanethem،http://www.ohchr.org
  2. صیاد،راضیه،دادرسی عادلانه در پرتو هنجارهای ملی و بین المللی، internationallaw. Persian blog. ir/tag
  3. ac.ir
راهنمای خرید:
  • به مبلغ فوق 1 درصد به عنوان کارمزد از طرف درگاه پرداخت افزوده خواهد شد.
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مبانی نظری و پیشینه پژوهشی دادرسی عادلانه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *