مبانی نظری و پیشینه پژوهشی دیوان عدالت اداری

با سحافایل در خدمت شما هستیم با «پیشینه پژوهشی و تحقیق و مبانی نظری  دیوان عدالت اداری» که بطور کامل و جامع به این مبحث پرداخته و نیاز شما را به هرگونه جستجوی بیشتری برطرف خواهد نمود.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

 

فهرست محتوا

مقدمه. 2

1-تبین موضوع. 2

2-تحدید قلمرو تحقیق.. 2

1-2) اهمیت و ضرورت تحقیق.. 3

1-3) پرسش های تحقیق.. 3

1-3-1-پرسش اصلی.. 3

1-3-2-پرسش های فرعی پیش انگاشت ها 3

1-4) فرضیات تحقیق.. 3

1-4-1- فرضیه اصلی.. 3

1-4-2- فرضیه های فرعی.. 3

1-5) پیشینه تحقیق.. 4

1-5-1) پیشینه داخلی.. 4

1-5-2) پیشینه خارجی.. 4

1-6) نقد منابع. 4

1-7) نوآوری.. 4

1-8) روش گرد آوری.. 4

1-9) روش تحقیق.. 4

1-10) مشکلات و موانع تحقیق.. 4

1-11) سازماندهی تحقیق.. 4

بخش اول مبانی سازوکارها صدور رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.. 6

فصل اول: تاریخچه دیوان عدالت اداری.. 8

گفتار اول : ساختار تشکیلات اداری دیوان عدالت اداری بر مبنای قانون. 10

مبحث اول: ساختار تشکیلات قضایی دیوان عدالت اداری.. 11

قسمت نخست- شعبه بدوی دیوان. 11

قسمت دوم- شعب تجدید نظر. 12

قسمت سوم-هیأت عمومی.. 12

قسمت چهارم-هیأت های تخصصی.. 13

قسمت پنجم-واحد اجرای احکام. 14

بند اول: شرایط قضات دیوان عدالت اداری.. 15

بند دوم: تصمیمات دیوان عدالت اداری.. 15

گقتاردوم :  صلاحیت دیوان عدالت اداری.. 16

مبحث اول : صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری در ارتباط در رابطه با نوع دعاوی.. 16

قسمت نخست- رسیدگی و ابطال تصمیمات و اقدامات اداری خدمات قوانین و مقررات.. 17

قسمت دوم- رسیدگی به شکایات کارکنان دولت از حیث تضییع حقوق استخدامی.. 17

قسمت سوم -رسیدگی به تجدید نظر خواهی نسبت به اراء قطعی صادره از سوی مراجع اختصاصی.. 17

گفتار سوم: مفهوم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.. 18

مبحث اول: ساختار و تشکیلات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.. 19

مبحث دوم: ارکان هیأت عمومی به موجب مقررات قانونگداری دیوان عدالت اداری.. 20

مبحث سوم : قلمرو صلاحیت و حدود اختیارات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.. 21

قسمت نخست- رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات نسبت به مقررات دولتی.. 21

قسمت دوم- صدور رأی وحدت رویه در موارد مشابه که آراء متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد22

بند اول : صلاحیت هیأت عمومی به لحاظ وضعیت شاکی.. 23

الف- عدم لزوم طرح شکایت از ناحیه ذی نفع. 23

ب-طرح شکایت از ناحیه مردم یا واحدهای دولتی.. 25

1-از منظر قانون اساسی.. 25

2-از منظر قانون عادی.. 25

بند دوم : صلاحیت هیأت عمومی به لحاظ وضعیت حقوقی طرف شکایت.. 25

بند سوم : مصادیق مستثنی شده از صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.. 26

الف- تصمیات قضایی قوه قضائیه. 26

ب-آیین نامه ها و بخشنامه ها و تضمیمات رئیس قوه قضائیه. 27

ج- مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان. 28

د-تصمیم و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام. 28

ه- تصمیات و مصوبات مجلس خبرگان. 28

و- تصممیات و مصوبات شورای عالی امنیت ملی.. 28

ز- مصوباتی که به تنقیذ مقام معظم رهبری می رسند. 28

ح- مصوبات و تصمیمات برخی نهاد های دیگر که به موجب رأی هیأت عمومی دیوان قابل رسیدگی نیست.. 28

ط-مصوباتی که در اجرای اصل 85 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی آن را به دولت واگذار کرده است.. 29

گفتارچهارم: عملکرد هیأت عمومی دیوان عدالت در تحکیم اصول حقوق عمومی.. 29

مبحث اول: عملکرد هیأت عمومی در شناسایی اصول حقوق عمومی.. 30

قسمت نخست- استقرار تثبیت نظام اقتضادی جمهوری اسلامی ایران. 31

قسمت دوم- اصل مصرف وجوه عمومی در محل پیش بینی شده 31

فصل دوم: مفهوم رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.. 35

گفتار اول : مفهوم رأی وحدت رویه. 35

مبحث اول : صدور رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری.. 36

قسمت نخست-مبنای رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری.. 37

قسمت دوم- منابع قانونی رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری.. 39

گفتار دوم: تعارض آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور. 42

مبحث اول: جایگاه آراء وحدت رویه هیأت عمومی در محاکم دادگستری پیش از انقلاب اسلامی.. 42

مبحث دوم: جایگاه آراء وحدت رویه هیأت عمومی در محاکم دادگستری پس از انقلاب اسلامی.. 43

گفتار سوم: قلمرو صلاحیت های تخصصی دیوان عدالت اداری.. 43

مبحث نخست: پیشینه تشکیل هیأت های تخصصی.. 45

مبحث دوم تعریف هیأت های تخصصی.. 45

مبحث سوم: حدود اختیارات هیأت های تخصصی.. 46

قسمت نخست- اکثریت مطلق.. 46

قسمت دوم- اعضای هیأت های تخصصی.. 46

قسمت سوم- تشکیل جلسه کمیسیون. 47

قسمت چهارم- تصمیمات هیأت های تخصصی.. 47

قسمت پنجم- ابلاغ رأی کمیسیون به قضات.. 47

بنداول: وظایف و اختیارات رئیس کمیسیون های تخصصی دیوان عدالت اداری.. 47

بند دوم: شیوه درخواست ابطال مصوبات.. 48

گفتارچهارم: جهات رسیدگی هیأت عمومی به ابطال مصوبات.. 48

مبحث اول: مفاد رأی هیأت عمومی در صورت ابطال مصوبه. 50

مبحث دوم: مغایرت مصوبه با شرع و قانون. 51

مبحث سوم: صلاحیت شورای نگهبان نسبت به مصوبات.. 52

گفتار پنجم: وظایف شورای نگهبان در خصوص مصوبه مغایرت با موازین شرع. 53

گفتار ششم : آثار حقوقی ابطال مصوبات.. 55

بخش دوم:  قلمروصدور رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.. 56

فصل اول: قلمرو صدور رأی وحدت رویه در اعمال دادرسی اداری.. 57

گفتار اول: خصوصیات منصفانه بودن دادرسی اداری.. 57

مبحث اول: رعایت اصول دادرسی منصفانه در مراجع اداری.. 58

مبحث دوم: علنی بودن دادرسی اداری.. 58

گفتار دوم : نقش دادرسی اداری در جهت احقاق حقوق شهروندان. 58

مبحث اول: رویکرد دولت محور دیوان در قضاوت های اداری.. 59

مبحث دوم: قلمروآراء دیوان در روند تحقق حقوق شهروندی در زمینه حقوق مالکانه. 60

قسمت نخست – تملک رایگان اراضی شهروندان از سوی اداره. 61

قسمت دوم- سلب مالکیت توسط دولت… 62

قسمت سوم- محرومیت اشخاص از اعمال حقوق مالکانه به مدت نامعلوم و نامحدود. 62

گفتار سوم: تعریف مراجع شبه قضایی.. 63

مبحث اول: شکایت و اعتراض نسبت به آراء مراجع شبه قضایی.. 64

مبحث دوم: حدود صلاحیت دیوان از حیث ماهیت و نوع مراجع شبه قضایی.. 65

مبحث سوم:حدود صلاحیت دیوان از جهت نوع رسیدگی به اعتراض از آرای مراجع شبه قضایی.. 66

گفتارچهارم : نقش آراء وحدت رویه در مراجع شبه قضایی.. 66

گفتار پنجم: مفهوم و تعریف ایجاد رویه. 67

مبحث اول- جایگاه و اهمیت حقوقی صدور رأی ایجاد رویه. 68

گفتار ششم: پشتوانه فلسفی صدور رأی وحدت رویه. 69

مبحث اول: نقش رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.. 69

قسمت نخست- آراء وحدت رویه، مبنع اصلی یا فرعی.. 71

قسمت دوم- رأی هیأت عمومی در مقام تشابه آراء. 71

مبحث دوم – شرایط تحقق آرای مشابه جهت طرح در هیأت عمومی.. 73

قسمت نخست : صدور حداقل پنج رأی مشابه در موضوع واحد. 73

قسمت دوم- طرح موضوع در هیأت عمومی با نظر ریاست دیوان. 75

مبحث سوم- آثار صدور رأی وحدت رویه به لحاظ تشابه آراء. 76

قسمت نخست-لازم الاتباع بودن رای وحدت رویه. 76

قسمت دوم:رسیدگی خارج ازنوبت و بدون نیاز به تبادل. 77

گفتار هفتم :تعریف تعارض آراء. 78

مبحث اول:رأی وحدت رویه در مورد آراء متعارض…. 78

مبحث دوم:ایجاد وحدت رویه. 79

قسمت نخست-اعلام تعارض نسبت به رسیدگی شعب دیوان به آرای قطعی کمیسیونهای مالیاتی.. 80

قسمت دوم: اعلام تعارض آراء نسبت به تبدیل وضعیت استخدامی.. 82

مبحث سوم:اثر و اعتبار آرای وحدت رویه هیأت عمومی در مقام تعارض آراء. 84

قسمت نخست- اثر و اعتبار رأی ایجاد رویه هیأت عمومی در مقام تشابه آراء. 86

قسمت دوم- تقابل آراء وحدت رویه دیوان عدالت و دیوان عالی کشور. 87

گفتار هشتم: آثار مثبت ایجاد رویه. 89

فصل دوم: مفهوم دولت در آراء وحدت رویه. 92

گفتار اول : مفهوم دولت.. 93

مبحث اول : مفهوم دولت در دیوان عدالت اداری.. 94

قسمت نخست – نظریه حصر مصادیق واحدهای دولتی به دستگاه های قوه مجریه. 95

قسمت دوم- گسترش مصادق واحدهای دولتی به کلیه واحد های سه گانه. 96

مبحث دوم: منع تکرار تصمیم یا اقدام ابطال شده از سوی واحد های دولتی.. 98

گفتار دوم: نحوه رسیدگی مجدد به آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.. 98

گفتارسوم: درخواست استنکاف به رأی هیأت عمومی.. 99

مبحث اول: مرجع رسیدگی به تقاضای استنکاف.. 100

مبحث دوم: ترتیب رسیدگی به استنکاف از اجرای رأی هیأت عمومی.. 101

گفتارچهارم: مقایسه رسیدگی به استنکاف در ماده 93 و تبصره109قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان. 102

گفتار پنجم: خلاف شرع بودن رأی هیأت عمومی.. 102

گفتار ششم: آرای هیأت عمومی دیوان مستلزم عملیات اجرائی.. 103

گفتار هفتم: ضمانت اجرای آرای وحدت رویه هیأت عمومی.. 105

گفتارهشتم: آثار و تبعات اجرایی آرای وحدت رویه. 105

نتیجه گیری 107

منابع113

 مقدمه

1-تبین موضوع:

دیوان عدالت اداری نهادی است که به موجب اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایجاد گردید که به عنوان یکی از ارکان تضمین کننده تفکیک قوا و مانع تعدی و تجاوز قوه مجریه به صلاحیت های قوه مقننه باشد و از حقوق و آزادی های افراد پاسداری نماید.

دیوان عدالت اداری به عنوان یک مرجع قضائی ویژه نقش بسزایی در خدمت رسانی به مردم و دفاع از حقوق آنان در برابر تعدیات احتمالی مأموران، واحدها و آیین نامه های دولتی بر عهده دارد. این مرجع که بر اساس الگوی فرانسوی شورای دولتی شکل گرفته در نوع خود و صلاحیت ها و ساز وکارهای آن می توان ما را در دستیابی به آرمان دفاع از حقوق عمومی و خصوصی شهروندان یاری کند.

یکی از تصمیمات اساسی در علم حقوق، تقسیم آن به حقوق عمومی و حقوق خصوصی می باشد. تمیز بین این دو حقوق در بین رومیان هم مرسوم بوده ولی با تدوین قانون ناپلئونی قطعیت بیشتری پیدا کرد.

بدین ترتیب حقوق عمومی عبارت از: قواعد حاکم بر تشکیلات دولت و روابط سازمان های وابسته به آن با مردم است تا جایی که این سازمان ها در مقام اعمال حاکمیت و اجرای اقتدار عموم هستند. در حالیکه حقوق خصوصی قواعد حاکم بر روابط افراد با یکدیگرمی باشد. دیوان عدالت اداری که به شکایات مردم علیه دولت یا اعتراض به عملکرد وی یا تظلم خواهی راجع به اقدامات یا تصمیمات رسیدگی می کند در قالب حقوق عمومی گنجانده می شود. و رسیدگی به اختلافات بین دستگاههای اجرایی و اداری در صلاحیت دیوان نیست به عبارت دیگر، هر گاه دو طرف دعوی، اشخاص حقوق عمومی باشند رسیدگی به این دعوی از صلاحیت دیوان خارج است .

2-تحدید قلمرو تحقیق:

قلمرو تحقیق در محدوده موضوع مورد بحث ساختار دیوان عدالت اداری و مفهوم هیأت عمومی و رأی وحدت رویه و ایجاد رویه وضمانت اجرای آرای صادره از هیأت عمومی ومراجع شبه قضایی می باشد.

1-2) اهمیت و ضرورت تحقیق :

نقش دیوان عدالت اداری در حفظ و حراست از حقوق شهروندان در برابر قدرت حاکمیت و اختیارات وسیع دولتمردان بر کسی پوشیده نیست. پوپا بودن دیوان و زمینه های فکری فرهنگی هزاران ساله حاکمیت زمامداران بر شئون زندگی عمومی و خصوصی مردم، ایجاب می کند که اهمیت و اختیارات این مرجع قضایی، از طریق نظریه پردازی و مطالعات بنیادین به عموم شهروندان شناسانده شود. فقدان قانونگذاری در خصوص برخی از عملکردهای دیوان مشهود است. در واقع امری که پژوهش های علمی و تصویب لوایح و طرح های متناسب را می طلبد، آرای صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با موضوع واحد و سایر موارد مشابه (که در این خصوص تعیین تکلیف نموده و شعب دیوان مکلف به تبعیت از آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان) می باشد. آرای صادره از هیأت عمومی برای شعب دیوان جنبه اجرایی دارد.

1-3) پرسش های تحقیق:

1-3-1پرسش اصلی: ابطال رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری جنبه اجرایی دارد یا ماهیت قضایی یا حقوقی؟

1-3-2 پرسش های فرعی پیش انگاشت ها

1- شعب دیوان اعم از بدوی و تجدید نظر می توانند در صدور رأی خود در موارد مشابه آراء وحدت رویه هیأت عمومی استناد نکنند؟

2- مراجع اداری (شبه قضایی) می توانند در صدور رأی خود به آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استناد نمایند یا خیر؟

(4-1فرضیات تحقیق:

1-4-1فرضیه اصلی: بنظر می رسد محاکم عمومی در رابطه با موضوع های متنازع فیه می توانند علاوه بر آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور به رأی وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز استناد نمایند.

1-4-2-فرضیه های فرعی:

1- آراء وحدت رویه صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صرفاً برای شعب دیوان و مراجع شبه قضایی لازم الاتباع می باشد.

 

فهرست منابع

الف) کتاب

1-ابوالحمد، عبدالحمید. (1371). حقوق اداری.تهران: انتشارات توس.

2-احمدوند، یاسر. رستمی، ولی.(1390).عدالت اداری در حقوق ایران. تهران: جنگل.

3-اردبیلی، محمد علی.(1384). حقوق جزای عمومی. تهران: میزان.

4- اشتراوس لئو وکرایسی، جوزف.(1373). نقد نظریه های دولت جدید، ترجمه احمد تدین، تهران: کویر.

5-پورسلیم، بناب جلیل.(1389). حقوق مردم در شهرداریها. تهران: اندیشه.

6-تیلا، پروانه.(1387). اصول تطبیقی قاعده سازی و مرز شناسی قانون و آیین نامه. تهران: خرسندی.

7-جعفری لنگرودی، محمد جعفر.(1374). ترمینولوژی علم حقوق. تهران:کتابخان،گنج دانش.

8-      حسینی، امیر. و عباسی، سید حسن.(1381). حقوق و تخلفات اداری تهران. تهران: تهران.

9-دلاوری، محمدرضا. (1392). قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در نظم حقوق کنونی.تهران: آویشن شمال.

10-رستمی، ولی.(1390). مالیه عمومی.تهران:میزان.

11-سنجابی، کریم. (1342). حقوق اداری ایران. تهران:زهره.

12-شریعت باقری، محمد جواد.(1386). بازخوانی جایگاه صلاحیت و دادرسی قضایی.پژوهشنامه شماره1.تهران: معاونت پژوهشهای حقوقی ،گروه پژوهشی حقوق.

13- …….، محمدجواد.(1388).مجموعه مقالات همایش دیوان عدالت اداری صلاحیت قضایی دادرسی اداری.تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب.

14-شمس، عبداله.(1380).آیین دادرسی مدنی. تهران: میزان.

15- …، ….(1385). آیین دادرسی مدنی.تهران: دراک.

16- صابری، حبیب اله.(1386). دیوان عالی کشور و نظارت بر اجرای قوانین. تهران: صابریون.

17-صدرالحفاظی، سید نصراله. (1372). نظارت قضائی بر اعمال دولت در دیوان عدالت اداری. تهران: شهریار.

18-طباطبائی مؤتمنی، منوچهر.(1385).حقوق اداری: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم اسلامی.تهران: انتشارات سمت.

19- طباطبائی مؤتمنی، منوچهر. حقوق اداری:انشارات سمت .

20-عباسی، بیژن.(1389). حقوق اداری. تهران: دادگستر.

21-عیار زاده، محمد.(1351). قانون برای همه گرد آورنده.تهران: بهروز.

22-کاتوزیان ،ناصر.(1377). مبانی حقوق عمومی.تهران: دادگستر.

23-….. ……..، …..(1376). اعتبار امر قضاوت شده.تهران: دادگستر.

24- … ….  ، …. (1372). مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوق ایران .تهران : شرکت سهامی انتشار.

25- … ، …. …   (1368).اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی. تهران: کانون وکلای مرکز.

26-گلدوزیان، ایرج.(1383). بایسته های حقوق جزای عمومی. تهران: میزان.

27-محمدی همدانی، اصغر.(1388).گردآوری مجموعه کامل آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.تهران: جنگل.

28-مرکز مالمیری، احمد.(1385). حاکمیت قانون مفاهیم، مبانی برداشتها. تهران: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی.

29-معینی، محمد.فرهنگ فارسی.تهران: امیرکبیر.

30-موسی زاده، رضا.(1381) حقوق اداری 1و2.تهران: میزان.

31-موسی زاده، رضا، (1388)در ارتباط با جایگاه مقررات دولتی در نظام حقوقی ایران ،منتشر در کتاب مجموعه مقالات همایش دیوان عدالت اداری.

32-مولا بیگی، غلامرضا.(1393). صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری.تهران: جنگل.

33-نجابت خواه، مرتضی. (1390). قانون دیوان عدالت اداری در نظم حقوق کنونی.تهران: جنگل.

34- ولیدی، محمد صالح. (1374).جزای عمومی. تهران: سمت.

35- وینسنت اندرو. (1371). نظریه های دولت. برگردان ترجمه، حسین بشیریه. تهران: نی

36-هاشمی، سید محمد.(1387).حقوق اساسی ایران بنیاد حقوق حقوقی.تهران: میزان.

38-هاشمی، سید محمد.(1389). حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران .تهران: میزان.

39-هداوند، مهدی.مشهدی،علی.(1391).اصول حقوق اداری در پرتو آرای دیوان عدالت اداری.تهران: خرسندی.

40-محمدی، ابوالحسن.(1385). مبانی استنباط حقوق اسلامی.تهران: انتشارات دانشگاه تهران

ب) مقالات

1- استوارسنگری، کوروش.(1392). جایگاه دیوان عدالت اداری و تاثیر آرای آن بر دادگاههای عمومی مجموعه مقالات اندیشه های حقوق اداری. .(مجموعه مقالات اهدایی به استاد دکتر منوچهر طباطبائی مؤتمنی). به اهتمام محمد جلالی و محمد رضا ویژه، انتشارات مجد، چاپ اول.

2- استوار سنگری، کورش.(1392). صلاحیت دیوان عدالت اداری و مسایل پیرامون آن، در اندیشه های حقوق اداری.(مجموعه مقالات اهدایی به استاد دکتر منوچهر طباطبائی مؤتمنی). به اهتمام محمد جلالی و محمد رضا ویژه، انتشارات مجد، چاپ اول.

3- استوار سنگری، کوروش (1390). مطالعات حقوقی. دوره سوم، شماره اول.

4-آریافر، غلامعلی. قاضی شعب دیوان عدالت اداری . نقل از نشریه ماوی.

5-پایگاه تخصصی نشر مقالات حقوقی.

6-پورقهرمانی، بابک. (1383). تجدید نظرخواهی رئیس قوه قضائیه– مجله فقه و حقوق. شماره 3.

حقوق شهروندی.

7-دانشپور، بخشایش.(1385) تقابل آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری، دیوان عالی کشور. مجله حقوقی و قضایی دادگستر،شماره 55.

8-راسخ، محمد. (1385). ویژگی های ذاتی و عرضی قانون .شماره 51 تهران: مجله مجلس و پژوهش.

9-رمضانپور، رحمان و رنجبر، ابوریحان و زارع.(1392). صلاحیت و نظارت دیوان عدالت اداری. حق گستر

10-رمضانپور، رنجبر، زارع، طسوجی، رحمان، ابوریحان، سجاد. نقش دیوان عدالت اداری در ارتقاء و گسترش حقوق شهروندی.

11-عرفان، محمد.(1385). هیأت عمومی در قانون جدید دیوان عدالت ادری، پژوهشنامه معاون حقوقی بررسی های فقهی.

12-عرفان،محمد.(1393). رویه قضایی شعب دیوان عدالت اداری، دو فصلنامه شماره 10.

13-فقهی مرکز تحقیقات استراتژیک ، شماره اول.

14-کریمی، عباس.(1388). نارسایی نظام دادرسی اداری در ایران. ( مجموعه مقالات همایش صلاحیت قضایی و دادرسی اداری دیوان عدالت اداری).انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، چاپ اول.

15-گرجی ازندریانی، علی.اکبر.عدالت رویه ای و تحول گرایی درلایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری.سال دوازدهم، شماره 2900/371.

16-درویشی، بابک، مجموعه مقالات همایش دیوان عدالت اداری، ابطال تصویب نامه ها و آئین نامه های دولتی مغایر با موازین شرع شورای نگهبان یا دیوان عدالت اداری. (1388).انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی،واحد مرکز چاپ اول ، فروردین 1388

17-میرداماد نجف آبادی، سید علی.(1390). صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری .معرفت حقوقی، شماره 1.

18-هداوند، مهدی. مهارت قدرت و تحول آن در حقوق اداری. نشریه حقوق اساسی. سال چهارم، شماره هشتم.

19-هدایت نیا، فرج اله. جایگاه دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات مردم از دستگاه دولتی.دو ماهنامه، رواق اندیشه، شماره 19.

20-یاوری، اسداله .(1364) دیوانعالی کشور و دیوان عدالت اداری ،بازوهای نیرومند قوه قضائیه. فصلنامه حقوقی و قضائی دادگستری شماره .

21-گرجی، علی اکبر.(1387). حاکمیت قانون و محدودیت های حق دادخواهی در دیوان عدالت اداری، سال هفتم،شماره 9.

22- میرداماد، نجف آبادی،سیدعلی.(1390). نیم نگاهی به قوانین دادرسی اداری در ایران و سیر تحولات آن، معرفت حقوقی،سال اول، شماره2.

23- میرداماد، نجف آبادی، سیدعلی.(1390). صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری معرفت حقوقی،سال اول، شماره1.

 

ج) پایان نامه ها

1-فاطمه، ثریا.(1391). جایگاه و نقش رویه قضایی دیوان عدالت اداری در حقوق عمومی. پایانامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی، پردیس قم دانشگاه تهران.

2- واسعی، فریدون.(1376). نظارت قضایی بر اعمال دولت، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشگاه تهران.

 

هـ- سایت ونشریات

1-سایت اینترنتی دیوان عدالت اداری

2-نشریه ماوی.

3-هداوند، مهدی، مهارت قدرت و تحول آن در حقوق اداری، نشریه حقوق اساسی ، سال چهارم، شماره هشتم، ص 199.

 

د)- قوانین و مقررات

1-قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

2-قانون امورحسبی.

3-قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری.

4-قانون آیین دادرسی مدنی.

5-قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.

6-قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور.

7-قانون تشکیلات و آیین دارسی دیوان عدالت اداری.

8-قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت.

9-قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و منابع طبیعی.

10-قانون شهرداری.

11-قانون محاسبات عمومی کشور.

12-قانون مدنی.