مبانی نظری و پیشینه پژوهشی رسیدگی به دعاوی

با سحافایل در خدمت شما هستیم با «پیشینه پژوهشی و تحقیق و مبانی نظری رسیدگی به دعاوی » که بطور کامل و جامع به این مبحث پرداخته و نیاز شما را به هرگونه جستجوی بیشتری برطرف خواهد نمود.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

مقدمه

یکی از موضوعات مهمّی که در حقوق تجارت و آئین دادرسی مدنی کم تر بدان پرداخته شده، لزوم سرعت در رسیدگی به دعاوی بازرگانی است که یکی از اصول حقوقی می باشد. با این که حقوقدانان به لزوم سرعت در تجارت و از جمله در رسیدگی به دعاوی بازرگانی اذعان دارند، لزوم سرعت در رسیدگی به دعاوی بازرگانی، هیچ مبحث مستقلّی از کتابها و مقالات آنها را به خود اختصاص نداده است. از سوی دیگر با آنکه قانونگذار قانون کنونی آئین دادرسی مدنی اهتمام روشنی در تامین سرعت دادرسی داشته است، در مورد دعاوی بازرگانی اهمال قابل اشاره ای روا داشته است که بیش از همه برخاسته از دو چیز است. ادغام و وحدت آئین دادرسی مدنی و تجاری که به پندار برخی موجب سرایت تندی دادرسی از دعاوی بازرگانی به دیگر دعاوی می گردد^[1]و نادرستی این پندار واضح است.

قانونگذار هیچ تفاوتی میان دعاوی بازرگانی و غیر آن نشناخته و با گذاشتن آن در ترافیک دعاوی عمومی و نزد همان مراجع، ستم بزرگی به بازرگانی روا داشته است.

عامل دیگر تداوم دادرسی اختصاری است که با مقتضیات روز دادگاهها همسو نبوده و نمی تواند مصالح دادرسی را به ویژه در دعاوی بازرگانی تامین نماید. با افزایش حجم دعاوی و فاصله ی جلسات دادرسی، بی نتیجه ماندن جلسات پی در پی دادگاه، معطلی خسارت بارتر و طاقت فرساتری را به طرفین دعوا تحمیل می نماید. با توجه به لزوم سرعت در رسیدگی به دعاوی بازرگانی می بایست دعاوی بازرگانی را زودتر از دیگران از این تنگنا نجات داد.

با اینکه گذاشتن یک یا چند شعبه از دادگاههای عمومی برای دعاوی بازرگانی می تواند تاثیر به سزائی در سرعت بخشیدن به دعاوی بازرگانی داشته باشد، روشن است که اهرمهای دیگری را نیز مانند آئین دادرسی ویژه باید بدان افزود تا شاهد تحول بیشتر و بهتری بود.

• طرح مساله

اهمیّت سرعت در جهان بازرگانی بر هیچ کس پوشیده نیست و این سرعت تامین نمی شود، مگر با همکاری و همراهی همه ی نهادهای اجتماعی و کسانی که با بازرگانان سر و کار دارند.

یکی از مهم ترین جنبه های روابط بازرگانی حل و فصل اختلافات است که دست کم مبحثی از کتابهای پیرامون حقوق تجارت بین الملل را از آن خود نموده است. در بند 3 ماده 19 کنوانسیون بیع بین المللی کالا نیز حل و فصل اختلافات[2]، به عنوان یکی از شروط اساسی قرارداد، قلمداد گشته است.

از این رو در حل و فصل اختلافات بین بازرگانان نیز سرعت معنا دارد و جلوه ای از سرعت در عالم بازرگانی را نمایان می سازد.

موضوع پژوهش پیش رو اثبات لزوم سرعت در رسیدگی به دعاوی بازرگانی به عنوان یک اصل ضروری و بررسی چگونگی تامین آن می باشد.

[1]« … حقوق دانانی که معتقد به یگانگی حقوق تجارت و مدنی هستند نیز دلائل خود را دارند که ذیلاً به اهم آنها اشاره می کنیم-

اولاً بر اساس اعتقاد این اشخاص وحدت حقوق مدنی و حقوق تجارت موجب انتقال مزایائی که در حقوق تجارت وجود دارد (مانند سرعت و آزادی عمل در اثبات دلائل) به حقوق مدنی می گردد تا نه تنها تجار؛ بلکه افراد عادی نیز از این مزایا بهره مند گردند.

ثانیاً- وحدت حقوق تجارت و حقوق مدنی باعث یکی شدن تشریفات قضائی و دادرسی دعاوی مدنی و تجاری می گردد و ضرورت محاکم خاص برای رسیدگی به امور تجارتی را  آن گونه که در برخی کشور ها مثل فرانسه وجود دارد؛ از بین می برد……..

با توجه به ادله موافقین و مخالفین، استقلال حقوق تجارت قابل قبول تر به نظر می رسد؛ زیرا آنچه باعث تمایز حقوق تجارت از حقوق مدنی می گردد ویژگی سرعت؛ شدت عمل و اعتبار می باشد که موجب تمیز گروه تجار از غیر تجار نمی گردد؛ از دیدگاه ما این ویژگی ها خصائصی هستند که تجار در فعالیتهای تجاری خود باید آنها را رعایت کنند. اصولاً سرعت و شدت عمل و اعتبار خصائص مهمی هستند که اساس تجارت را تشکیل می دهند و بایستی توسط قواعد حقوق تجارت حفاظت شوند و حقوق مدنی از عهده ی رعایت و حفاظت آنها برنمی آید…»؛ سماواتی؛ حشمت الله؛ حقوق تجارت؛ میزان؛ چ اول؛ تهران؛ 1378؛ صص 18 و 19.

فهرست منابع

الف-کتاب ها

1. احمدی، نعمت، آئین دادرسی مدنی، اطلس، اوّل، تهران،1371.
2. اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت، کلیات، سمت، هشتم، تهران، 1384.
3. افتخاری، جواد، حقوق تجارت، جلد4، ورشستگی و تصفیه امور ورشکستگی، ققنوس، اوّل، تهران، 1379.
4. حیاتی، علی عباس، آئین دادرسی مدنی، ج1، میزان، اوّل، تهران،1390.
5. حیاتی، علی عباس، آئین دادرسی مدنی، ج2، میزان، اول، تهران، 1390.
6. خلعت بری، امیر ارسلان، حقوق تجارت، اطلاعات، دوم، تهران، 1312.
7. روژه، پرو، نهاد های قضائی فرانسه، ترجمه شهرام ابراهیمی و دیگران، سلسبیل، چ نخست، تهران، 1384.
8. زرنگ، محمد، تحول نظام قضائی ایران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، اول، تهران، 1381.
9. ستوده، حسن، حقوق تجارت، ج4، ورشکستگی و تصفیه، دادگستر، چهارم، تهران، 1380.

1. سماواتی، حشمت الله، حقوق تجارت، میزان، اول، تهران، 1378.
2. شاه حیدری پور، محمدعلی و مجتبی همتی، شرح اصول رفتار قضائی (بنگلور)، خرسندی، اول، تهران، 1389.
3. شاهسوند، مهدی، سیستم مدیریت پرونده های قضائی، روزنامه رسمی، اول، تهران، 1388.
4. شمس، عبدالله، آئین دادرسی مدنی، دوره ی پیشرفته، ج1، دراک، چ 25، تهران، 1390.
5. شمس، عبدالله، آئین دادرسی مدنی، دوره ی پیشرفته، ج2، دراک، چ 25، تهران، 1390.
6.  شمس، عبدالله، آئین دادرسی مدنی، دوره ی پیشرفته، ج3، دراک، چ 25، تهران، 1390.
7. صقری، محمد، ورشکستگی نظری و عملی، شرکت سهامی انتشار، اول، تهران، 1376.
8. صمدانی، حسین، حقوق تجارت یک، کوشا مهر، اول، شیراز، 1390.
9. عرفانی محمود، حقوق تجارت، ج4، ورشکستگی و تصفیه، میزان، اول، تهران، 1382.
10. عرفانی، توفیق، اسناد و دعاوی تجاری در آراء دیوان عالی کشور، ققنوس، چ اول، تهران، 1380.
11. عرفانی، محمود، حقوق تجارت، ج3، ماجد، چ اول، تهران، 1372.
12. علم، محمود، دادگستری استاندارد در اسناد بین المللی، میزان، اول، تهران، 1384.
13. فرحناکیان، فرشید، آئین دادرسی مدنی، میزان، اول، تهران، 1383.
14. فریده و لیلا اشرافی، دادرسی عادلانه، ترجمه طه، میزان، اول، تهران، 1386.
15. کاتوزیان، ناصر، اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی، دادگستر، اول، تهران، 1376.
16. کاتوزیان، ناصر، کلیات حقوق، نظریه ی عمومی، شرکت سهامی انتشار، اول، تهران، 1379.
17. کریم زاده، احمد، نظارت انتظامی در نظام قضائی، ج2، آیدا، اول، تهران، 1376.
18. کشاورز، محمد علی، تجدید رسیدگی در دادگاه های عمومی، بی نا، بی تا.
19. متین دفتری، احمد، آئین دادرسی مدنی و تجاری، ج1، مجد، اول، تهران، 1378.

29. مدنی کرمانی؛ عارفه؛ اجرای احکام مدنی؛ مجد؛ اول، تهران، 1385.
30. مردانی، نادر، آئین دادرسی مدنی، ج2، میزان، اول، تهران، 1385.
31. منتسکیو، شارل دو، روح القوانین، ترجمه علی اکبر مهتدی، امیر کبیر، اول، تهران، 1362.
32. موفقی، مژگان، پذیرش سند در دادگاه، گنج دانش، اول، تهران، 1388.
33. مهاجری، علی، رسیدگی های خارج از نوبت در محاکم عمومی، ج1، دعاوی حقوقی، گنج دانش، اول، تهران، 1387.
34. ناصری، فرج الله، امارات در حقوق مدنی ایران، بی نا، بی تا.
35. نحوه رسیدگی به دعاوی حقوقی در محاکم تجدید نظر و دیوان عالی کشور،اباذری، منصور، خرسندی، دوم، تهران، 1386.
36. نهرینی، فریدون، دستور موقت در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی، گنج دانش، 1390.

واحدی، قدرت الله، بایسته های آئین دادرسی مدنی، میزان، اول، تهران، 1384.

ب- جزوات، مقالات، پایان نامه ها

1. تقی زاده داعیان، مجتبی، حقوق تجارت4، ورشکستگی و تصفیه، جزوه درسی کارشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد برداسکن.
2. الهه جمشیدی، بررسی نظریه های عدالت و انعکاس آن در آئین دادرسی مدنی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه شیراز، شهریور ماه 1391.

پ- فرهنگ ها

37. بهشتی، محمد، فرهنگ صبا، صبا، 1370.
38. دبیر سیاقی، محمد، فرهنگ آنندراج، ج1، خیام، 1363 .
39. دبیر سیاقی، محمد، فرهنگآنندراج، ج17، خیام، 1363.
40. دهخدا، علی اکبر،فرهنگ دهخدا،ج15، دهخدا، 1325.
41. دهخدا، علی اکبر، فرهنگ دهخدا،ج6، دهخدا، 1325.
42. سعیدی پور و آذینفر، م، فرهنگ خرد، خرد، بی تا.
43. عمید، حسن، فرهنگ عمید، ج1، سپهر، 1365.
44. عمید، حسن، فرهنگ عمید، ج2، سپهر، 1365.

ت-   مجموعه قوانین و دستورالعمل ها

45. ذاکری، مهدی، عدالت و توسعه ی قضائی در دهه ی سوم، (گزارش عملکرد قوه ی قضائیه.)، ج4، باب بیست و چهارم، تسریع در رسیدگی ها و رفع اطاله دادرسی.
46. ریاست محترم قوه ی قضائیه، دستورالعمل شماره دو رفع اطاله دادرسی، روزنامه رسمی، شماره 17774- 10/12/1384.
47. ریاست محترم قوه ی قضائیه؛ دستور العمل شماره یک رفع اطاله دادرسی، روزنامه رسمی، شماره 17687-22/8/1384.
48. سلجوقی، محمود و یدالله امینی، مجموعه نظر های مشورتی اداره ی حقوقی وزارت دادگستری در زمینه ی مسائل مدنی، انتشارات دفتر تحقیقات و مطالعاتقوه ی قضائیه، بی تا.
49. سیاست های کلی نظام در بخش قضائی؛ ابلاغی مقام معظم رهبری.
50. شهیدی، موسی، موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات، علمی، 1340.
51. قرآن کریم.
52. منصور، جهانگیر مجموعه قوانین و مقررات حقوقی، دوران، 1391.