لطفا به این مطلب امتیاز بدهید

با سحافایل در خدمت شما هستیم با «پیشینه پژوهشی و تحقیق و مبانی نظری ساز و کارهای کنترل نقض قانون اساسی» که بطور کامل و جامع به این مبحث پرداخته و نیاز شما را به هرگونه جستجوی بیشتری برطرف خواهد نمود.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

فهرست محتوا

حقوق اساسي:

حقوق اساسي مجموعه‌اي است از مباني و قوانين ماهوي موجوديت و حيات جمعي جامعه است به نحوي كه ابعاد و اشكال مختلف زندگي اجتماعي جامعه براساس و پايه آن استوار مي‌گردد و به صورتی كه قانون اساسي، حقوق بشر، حقوق شهروندي، حقوق اديان، را ميتوان بعنوان شاخه‌هاي متنوعي از اين حقوق برشمرد.

ما در بررسي‌هاي خود دراين مبحث به مطالعه قانون اساسي خواهيم پرداخت چه آنکه اين مهم يكي از اساسي‌ترين بنيانهاي زندگي جمعي و اجتماعي جامعه و موجب رشد و بالندگي آنست.

در اين مبحث بنده پس از ارائه تعريفي متداول از قانون اساسي و ذكر اقسام آن ويژگيهاي منحصر به فرد آن و بيان سير تاريخي آن در ايران و جهان، ذهن خواننده محترم را آماده جهت ورود به مبحثي ديگر خواهيم نمود كه آن هم ويژگي‌هاي قانون اساسي و چگونگي صيانت از آن است.

قانون اساسي به مفهوم مقررات بنيادين و زير ساختي مربوط به حكومت و چگونگي شكل گيري آن، ابزار هاي حاكميتي و اصول حاكم بر روابط سياسي افراد جامعه و حقوق و تكاليف حكومت كنندگان و حكومت شوندگان و حدود اقتدار و آزادي ها و حقوق شهروندان مي‌پردازد.

قانون اساسي كه ترجمه كلمه” لاتين كنستيوسيون constitution “[1]مي‌باشد از سال 1787 ميلادي به شكل مدرن و امروزي براي اولين بار در ايالات متحده و در سال 1791 ميلادي در كشور فرانسه شكل گرفته است در ايران نيز پس از صدور فرمان مشروطيت از سوي مظفرالدين شاه قاجار در 14 جمادي الثاني سال 1324 هـ . ق صادر گرديد و در چهاردهم ذيعقده 1324 هـ . ق نخستين قانون اساسي در 51 اصل توسط مظفر الدين شاه تصويب و اعلام گرديد .

در قانون اساسي مشروطيت صحبتي از نوع حكومت، قواي حاكمه، تفكيك قوا و حقوق ملت به ميان نيامده بود و صرفا در توضيح خواهي از وزراء، شرح وظايف مجلس، نحوه رسيدگي به عرايض مردم خلاصه مي‌شد و در ادامه خواهيم ديد كه چگونه با اضافه شدن اصولي به اصول قبلي و متمم‌هاي متعدد، تغييراتي بينادين در قانون اساسي مشروطيت بوجود آمد.

به نحوي كه در كمتر از يكسال در 25 شعباني 1325 هـ . ق مجلس شوراي ملي محمد علي شاه، متمم 107 اصل قانون اساسي را مورد تاييد و تصويب قرار داد.

از سال 1285 هـ . ش كه قانون اساسي مشروطيت و متمم آن در مجلس اول مشروطيت به تصويب رسيد تا سال 1346 ه ش كه آخرين تغييرات در آن اعمال گرديد، قانون اساسي چندين بار مورد اصلاح قرار گرفت من جمله با كودتاي 1299 هـ . ش رضاخاني اصول 36-37 – 38 در خصوص شاه و سن قانوني وليعهد مورد اصلاح واقع شد.

سلطنت از خاندان قاجار به خاندان پهلوي و ورثه ذكور ايشان منتقل گرديد در سال 1310 هـ . ش اصول 81 و 82 قانون اساسي تغيير محل ماموريت قضات را بلامانع نمود و در سال 1317 ه ش اصل 37 متمم قانون اساسي با تصويب نامه واحده‌اي در خصوص ايران الاصل بودن ملكه اصلاح گرديد و با اصلاح اصل 48 قانون اساسي اختيار انحلال مجلسين به دست شخص شاه سپرده شد.

البته اصلاح در اصول و متمم‌هاي 4- 5- 6-7 – 8 و 49 قانون اساسي مشروطيت در مورد تعداد نمايندگان مجلس، حد نصاب راي گيري، طول دوره نمايندگي و دخالت شاه در امور مالي كشور تغييرات اساسي يافت و دوره نمايندگي از دو سال به چهار سال افزايش يافت.

لازم به ذكر است كه متمم قانون اساسي مشروطيت مشتمل بر 10 فصل و يكصد و ده اصل بود كه با توجّه به تغييرات فوق الذكر بايد گفت كه اصل دوم متمم قانون اساسي مشروطيت كه هياتي پنج نفره را مامور تطبيق مصوبات مجلس با موازين شرعي مي نمود كه مصوبات مغاير با معيارهاي شرعي نباشد، از جايگاه خاص و ويژه‌اي برخوردار بود و تصويب اين نكته حكايت از عمق اعتقادات ديني و ريشه اين اعتقادات در تمام شالوده حيات سياسي اجتماعي جامعه ايران داشته و دارد و اثرات آن را در آينده نيز به وضوح ملاحظه مي‌نمائيم.

2-1) ويژگيهاي لازم براي قانون اساسي:

مقصود از ويژگيهاي لازم براي قانون اساسي همانا آن مختصاتي است كه ما براي يك قانون با عنوان اساسي مي‌توانيم ملحوظ نظر داريم و قوانين موضوعه عادي فاقد اين مختصات و ويژگيها هستند.

سي يس انديشمند شهير حقوق اساسي معتقد است كه” قانون اساسي از قوه‌اي خاص بعنوان قوه موسس نشات و موجوديت مي‌گيرد و ارزش مي‌يابد ولي ساير قواعد و حقوق موضوعه از قواي تأسيس شده و وضع شده شكل مي‌گيرند و قوه موسس حق حاكميت و پايه ريزي قواعد اساسي و بنيادين جامعه را به عنوان اصول محوري دارد و اين قواعد اساسي تابع موجوديت دولتها نيستند و نمي‌باشند در حاليكه قواعد عمومي و موضوعه تابع وجود دولتها و رژيم‌هاي سياسي متنوع هستند.”[2]

با توجّه به شرح مسايلي كه فوقا گذشت ميتوان در چند مورد ذيل ويژگيهاي لازم براي قانون اساسي را به اين ترتيب مطرح كرد.

*ویژگیهای لازم برای قانون اساسی و ضمانت اجرای آن:

1- قوانين اساسي، كلي، محوري و پايه‌اي هستند و منشا و سرچشمه ترشح و طراوت ساير قوانين موضوعه مي‌باشند و الهام بخش آنها مي‌باشند.

2- اصول قانون اساسي نبايد در تعارض با هم يا نقيض يكديگر باشند هر چند كه قوانين موضوعه بعضاً ناسخ و منسوخ يكديگرند و گاهاًَ قوانين موضوعه با هم در تعارض‌اند.

3- قوانين اساسي، حياتي، غير قابل انكار و موجد حقوق اوليه انساني و بشري است كه تحت هيچ قدرت و تصميمي بعنوان يك ميثاق غيرقابل انكار، قابل جرح و تعديل و حذف نمي‌باشد و به اصطلاح حقوق بر شمرده در آن جزء حقوق مكتبسه اند كه با زمان و مكان و حكومتها حذف، تغيير وساقط نمي گردند، هر چند كه همواره پويا و دچار اصلاحات صعودي مي‌گردند.

البته ويژگيهاي ديگري نيز مي توان براي قوانين اساسي كه خاص آنست مي توان بر شمرد ولي به جهت جلوگيري از اطاله وقت عزيزان به همين مقدار بسنده مي‌نمايم.

3-1)اقسام قانون اساسي:

به اعتبارات مختلف قوانين اساسي را به انواع مختلف مي‌توان تقسيم بندي كرد كه از آن جمله قوانين اساسي انعطاف پذير، غيرقابل انعطاف، قوانين اساسي شكلي و ماهوي از جمله اين تقسيم بنديها مي‌باشند:

“قوانین اساسي انعطاف پذير آن نوع از قوانين اساسي هستند كه با توجّه به ماهيت وجودي خود هر گونه تغيير واصلاح، تبديل و حذف را در خود پذيرفته است و راه كارهاي آنرا نيز بعضا در خود پيش بيني نموده است.”[3]

در اين دسته از قوانين اساسي بين قانون اساسي و قانون عادي سلسله مراتب وجود ندارد و هر دو اين قوانين بجهت آنكه در ارتباط تنگاتنگ با يكديگر هستند .

در يك سطح ديده مي‌شوند و فقط تفاوت قوانين عادي و اساسي در محتوي و ماهيت آنهاست كه يكي (عادي ) از دورن ديگري ‌(اساسي ) مي‌طراود.

اما قوانين اساسي انعطاف ناپذير كه به تغيير ناپذير نيز معروفند و بيشتر در سيستم‌هاي توتاليتر و ديكتاتور مآب وجود دارند يا قانون اساسي كاملا غير قابل تغيير است يا اگر هم به سختي و با طي تشريفات بسيار خاص تغيير پذيرهم باشد، انجام تغيير به ندرت صورت مي‌گيرد و آنهم صرفا در امور غير مهمه.

تغييرناپذيري از ويژگيهاي اين نوع از قوانين اساسي است هر چند كه به نظر بنده يك قانون اساسي بايد ويژگي تغيير پذيري در زمان را همواره در خود داشته باشد.

يعني راه‌كارهاي تغيير وتحول و اصلاح در آن پيش بيني گردد و بسيار سهل و ساده هم اين اصلاحات قابل انجام باشد اما بدليل عدم اعمال آن طي ساليان متمادي به رغم تغيير زمان و شرايط، هيچگونه اصلاحي در آن صورت نمي‌گيرد كه من اين نوع قوانين اساسي را هم غيرقابل انعطاف از نوع مطلق آن مي‌انگارم.

البته در قانون اساسي انعطاف ناپذير بين قانون اساسي و عادي سلسله مراتب وجود دارد و رابطه طولي بين قانون اساسي و عادي برقرار است و يك قانون عادي هيچگونه نقش در حيات قانون اساسي و هريك از اصول آن ندارد هر چند كه عكس آن صادق است.

فهرست منابع

-قانون اساسی-جهانگیر منصور-نشر دوران-1387-تهران.

2-حقوق اساسی و ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران-دکتر اسدالله لطفی-نشر جاودانه-1389-تهران.

3-تفکیک قوا در حقوق ایران-امریکا-فرانسه-علی اکبر جعفری ندوشن-مرکز اسناد انقلاب اسلامی-1383.

4-حقوق اساسی تطبیقی-دکتر کمال الدین هریسی نژاد-نشر آیدین-1387-تبریز.

5-شورای نگهبان (پرسشها و پاسخها)-فرج الله هدایت نیا-نشر اندیشه جوان -1386-تهران.

6-قوانین اساسی کشورهای جهان-رابرت ال مدکس-ترجمه:سید مقداد ترابی-نشر مطالعات و پژوهشهای حقوقی-1385.

7-حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران(مبانی-نهادها-شرح)-دکتر مرتضی نجفی اسفاد و دکتر فرید محسنی-نشر الهدی-1388-تهران.

8-مبانی حقوق اساسی –دکتر بیژن عباسی لاهیجی-نشر جنگل(جاودانه)-1388-تهران.

9-حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران-دکتر قاسم شعبانی-نشر اطلاعات-1389-تهران.

10-حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران-دکتر حسین مهرپرور-نشر دادگستر-1387-تهران.

11-حقوق اساسی ، منوچهر طباطبایی موتمنی ، نشر ميزان، چ 1، 1380 ه.ش.تهران.

12-سيد جمال الدين مدني، حقوق اساسي تطبيقي، نشر پايدار چ 1، 1379ه.ش.تهران.

13- ، سيستم هاي حقوقي كشورهاي اسلامي، محمد رضا ظفري و فخرالدين اصغري دفتر تبليغات حوزه علميه قم: ج 1 ، 1374ه.ش،قم.

14-مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، انتشارات مجلس شوراي اسلامي،ج1 1364 ،تهران.

15-وظایف مجلس خبرگان رهبری-عبدالله جوادی آملی-1388-از سلسله مباحث دولت کریمه و رفتار کریمه-قم.

16-آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی-تهران-1385-اداره کل قوانین و مقررات مجلس شورای اسلامی.

17-نهج البلاغه-سید رضی-ترجمه و ویرایش سید احمد کیارستمی-1374-نشر قومس –قم.

18-تاریخ آشور، ص 117 ، سید احمد بحری و بیژن هاتفی ، 1373، نشر جنگل، تهران .

*منابع و مآخذ ترکی استانبولی:

1-Turkiye Cumhuriyeti Anayasasi-2010-kare yayinlari-Istanbul.

2-Yepyeni Bir Ana Yasa-Pro.SAMI SELCUK-2010-Truva Yayinlari.

3-Halk Neyi Oylayacak-Dr.Ibrahim O.Kaboglu-IMGE Kitab evi-1982.

4-Anayasa Hukukun Temel Metinleri-Pro.Necmi Yuzbasioglu-Beta Yayinlari-2008-istanbul.

5-T.C ANAYASASI-2010-ALFA kitab evi-istanbul.

6-Turk Ana Yasa Hukuk Derslari-Dr.Kemal Gozler-2009-istanbul-Ekin baskisi.

7-Idari Hukuk Girisi-Pro.Kemal Gozler-2010-Istanbul.Ekin Baskisi.

8-Anayasa Degisikligi Gerekirmi-Dr.Kemal Gozler-Istanbul-2011-Hukuk Kitab Evi.

9-ANAYASA MAHKAMA GARARLARI-Dr.cevdet Turkan-Ankara-2008-hukuk evi(bilkent Universitesi).