مبانی نظری و پیشینه پژوهشی عملیات بانکی

با سحافایل در خدمت شما هستیم با «پیشینه پژوهشی و تحقیق و مبانی نظری عملیات بانکی » که بطور کامل و جامع به این مبحث پرداخته و نیاز شما را به هرگونه جستجوی بیشتری برطرف خواهد نمود.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

مقدمه

از آنجائيكه انسان ها موجوداتي اجتماعي هستند و زندگي آنها هم باعث محدود شدن پاره اي از آزاديهاي فردي مي گردد، هرچه اين روابط گسترده تر شود محدوديتها نيز به همان تناسب بيشتر خواهد شد. روابط اجتماعي باعث بروز اصطكاك بين حقوق افراد گرديده و نتيجه آن ايجاد مسئوليت است. هر چه آزاديهاي اجتماعي بيشتر شود، دامنه ي مسئوليت ها افزايش يافته و هرگاه شخصي در اين روابط موجب بروز خسارت به ديگري شود، در قبال وي مسئول بوده و موظف به جبران خسارت وارده مي باشد، منتها چون زيانهايي كه از كار اشخاص به ديگران مي رسد، گاه لازمه زندگي اجتماعي است، بحث براي اين است كه معلوم شود در كجا زيان وارده ناروا، خلاف عرف و قانون است و بايد جبران شود.

يكي از مهمترين سازمانهايي كه در جامعه امروز وجود دارد بانك است. بانك ها امروزه به صورتي در زندگي روزمره افراد جامعه قرار گرفته اند كه تصور زندگي بدون بانك محال به نظر مي رسد و همانطور كه مي دانيد، بانكها به مثابه شاهرگهاي اقتصادي هر كشور محسوب مي شوند. اين سازمان عظيم و قدرتمند درتمام جوامع پيشرفته و عقب افتاده به عنوان قدرت نفوذ، اقتدار و يا هر عامل قدرت در تمامي جوامع نقش بازي مي كند و كمتر شخصي را مي توان يافت كه در كارهاي روزمره خود به نحوي با بانك و عمليات بانكي سروكار نداشته باشد و حتي شخصي كه در پائين ترين رده اقتصادي جامعه قرار دارد، حتي اگر بگوئيم اين فرد براي سرمايه گذاري، انتقال وجه و … به بانك مراجعه نكند، حداقل براي پرداخت قبوض آب و برق بايد مراجعه كند، پس در هر حال به نوعي با بانك در ارتباط است.

1-2     بیان مساله

از آنجا كه هر سازمان، شركت يا مؤسسه يا بطور كلي اشخاص حقوقي و حتي در بعضي اوقات اشخاص حقيقي جهت انجام امور خود اقدام به، بكارگيري افرادي مي كنند. بانك هم از اين امر مستثني نيست، زيرا جهت انجام امور اداري خود ناچار به، بكارگيري از نيروي انساني مي باشد و از سازمانهايي است كه اشخاص براي انجام امور خود با آن سروكار دارند و كاركنان بانكها، در انجام وظايف محوله ممكن است خساراتي را به مشتريان وارد آورند. پس در اين بين احتمال بوجود آمدن خطا از سوي كارمند وجود خواهد داشت.

بطور مثال: شخصي براي پرداخت وجه به بانك مراجعه و كارمند، نيمي از مبلغ موردنظر را به حساب واريز ننموده، يا شخصي براي گرفتن وجه، به بانك مراجعه، ولي مسئول باجه پاسخ مي دهد در حال حاضر بانك موجودي ندارد، يا با يك امضاي جعلي وجه چك پرداخت مي شود و … .

در يك نگاه مي توان گفت بانك با مشتري مداري به گردش در مي آيد و رضايت مشتري نقش بسزايي دارد و در قبال پرداخت سود و ارائه خدمات از سرمايه ي مشتريان خود استفاده مي نمايد. با اين شرايطي كه پيش مي آيد، به جاي اينكه به نحوي رضايت مشتري را جلب و سپرده را جذب نمايند، با سهل انگاري و بي مسئوليتي موجب ضرر به مشتري و عدم اعتماد به بانكها خواهند شد. همانطور كه در فصول اين تحقيق خواهد آمد، درصد خطر بانك با توجه به تدابيري كه در بدو انعقاد هرگونه عقدي با مشتري برمي گزيند، بسيار كم و ناچيز است. اما بسيار محتمل است كه در اثر اقدامات بانك اعم از فعل يا ترك فعل در خارج از قرارداد، مشتري متضرر شود. در اين صورت قاعده كلي آن است كه زيان ديده بايد وقوع ضرر و مسئوليت بانك را اثبات كند، كه البته كار سهلي نيست.

بررسي قوانين اقل موجود مؤيد اين مطلب است كه متأسفانه در اين خصوص قوانين كافي موجود نيست و مي توان مهمترين استناد قانوني را همان ماده35  ق.پ.ب.ك دانست. فرضي كه قانونگذار درباره مقصر بودن بانك نموده مختص بانكها است و حكم استثنايي آن قابل تسري به ساير موارد نيست.

از آنجائيكه هيچ ضرري نمي بايست بدون جبران باقي بماند و از سويي در بانكها ديده شده، خساراتي به مشتريان وارد و بعلت عدم آگاهي از حقوق خود، بدون جبران باقي مي مانند و مسئولين آنها نيز هيچ گاه ملزم به جبران خسارتهاي وارده نمي شوند، پس اين ضرورت ما را بر آن داشت تا راههاي جبران خسارت را براساس قوانين و مباني نظري موجود، بررسي و مشخص نمائيم، كه در وهله نخست، در صورت ورود ضرر و تضييع حقوق مشتري چه كسي مسئول و پاسخگو مي باشد؟

فهرست منابع

منابع فارسي

1- امامي، ح، 1366 ،حقوق مدني، جلد دوم، انتشارات اسلاميه، چاپ ششم، تهران

2- باديني، ح، 1387 ، فلسفه مسئوليت مدني، شركت سهامي انتشار، چاپ اول

3- باريكلو، ع،1387 ، مسئوليت مدني، انتشارات نشر ميزان، چاپ دوم، تهران، پاييز

4- بهمند، بهمني و م، م، 1372، عمليات بانكداري داخلي، مؤسسه عالي آموزش بانكداري ايران، تهران

5-  بهمني، م – سفري، ع  – كلهر، ح – هدايتي، ع ،1378 ، عمليات بانكي داخلي(2)  مؤسسه عالي بانكداري، چاپ ششم، تهران

6-  پيروزفر،آ، 1373 ، بانك و بانكداري در ايران، چاپ اول، چاپخانه بانك ملت

7- تاجميري، ت،1375 ،  حقوق مدني(4) مؤسسه فرهنگي آفرينه، چاپ اول، پاييز

8-  جعفري لنگرودي، م،1378 ، ترمينولوژي حقوق، كتابخانه گنج دانش، چاپ نوزدهم

9- حسن زاده، مجتهد و ا ، ع ،1384 ، بانكداري و نهادهاي مالي، تهران

10- حسيني نژاد، ح ، 1377 ،مسئوليت مدني، انتشارات مجمع علمي و فرهنگي مجد، چاپ اول

11- خاوري، م،1375 ، حقوق بانكي، چاپ سوم، انتشارات مؤسسه بانكداري ايران بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، پاييز

12-  زماني فراهاني، م،1383 ، پول، ارز، بانكداري، انتشارات ترمه، تهران

13- ستوده تهراني، ح،1380 ، حقوق تجارت، جلد اول، انتشارات دادگستر، چاپ چهارم، زمستان

14- سلطا نی، م،1390،حقوق بانکی، نشر میزان، چاپ اول، زمستان

15- صقري، م،1349 ، حقوق تجارت2  انتشارات دانشكده حقوق و علوم سياسي، تهران

16-  طباطبائي موتمني، م ،1381 ، حقوق اداري، سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه ها سمت ،چاپ هفتم، بهار

17- طبيبيان،م ،1382 ، اقتصاد كلان، تهران، بازتاب، چاپ اول

18- غمامی، م، 1376 ،مسولیت دولت نسبت به اعمال کارکنان خود، انتشارات دادگستر، چاپ اول

19- قاسم زاده،م ،1378، مبانی مسولیت مدنی، نشر دادگستر، چاپ اول

20- کاتوزیان، ن ، 1370 ،حقوق مدنی(ضمان قهری-مسولیت مدنی)،انتشارات دانشگاه تهران،چاپ دوم

21- ___،__ 1381 ،مسولیت ناشی از عیب تولید، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول

22- ____،___ن،1377 ، وقايع حقوقي، شركت سهامي انتشار، چاپ اول، تهران

23-____،____ن،1385 ،عقود معین،جلد دوم،شرکت انتشار با همکاری بهمن برنا،چاپ دوم

24 – كاشاني، م ،1377 ، ضمانتنامه بانكي، انتشارات مؤسسه عالي بانكداري ايران بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، چاپ اول، زمستان

25- کرباسیان،ا ، 1358 ،آشنایی با پاره ای از مسائل پولی و باتکی ایران،انتشارات نخل دانش، چاپ اول

26- کیوان آذری، آ ، 1349 ،حقوق تجارت 2، انتشارات دانشكده حقوق و علوم سياسي

27- اشمیتوف، کلایوام :حقوق تجارت بين الملل،1378 ، ترجمه دكتر بهروز اخلاقي، انتشارات سمت

28-  محمدي، و ،1350 ، بانك و عمليات بانكي، انتشارات مؤسسه عالي حسابداري، چاپ دوم، تهران

29-   مسعودي، ع ، 1387 ،حقوق بانكي، انتشارات پيشبرد، چاپ دوم

30 –  نظري، ا ،1389 ، مسئوليت مدني مالك، انتشارات جنگل، جاودانه، چاپ اول                                                                                                      31-  يزدانيان، ع ، 1379 ،حقوق مدني(قلمرو مسئوليت مدني(، انتشارات آريان، چاپ اول

32- يحيايي ايله اي، ا ،1385 ، اصول مشتري مداري در بانكها، مركز آموزش مهمانداري و هتلداري ماربين، چاپ اول، فروردين ماه

جزوات و مقالات :

1- درودیان،حسنعلی، 90-1389 ،جزوه مسولیت مدنی(4) دانشگاه تهران

2- ژوردن، پاتریس، 1382 ،ترجمه و تحقیق مجید ادیب، اصول مسولیت مدنی، نشر میزان، چاپ اول

3- دورو اسامیشل، 1375 ، ترجمه و تحقیق محمد اشتری،مسولیت مدنی ، نشر حقوقدانان،چاپ اول

4- ماهنامه عصر فناوری اطلاعات،1387 ، شماره41،اسفند

5- مجموعه سخنرانی ها و مقالات هشتمین سمینار بانکداری اسلامی1376،نمازی،حسین ، تهران

6- مجموعه مقالات همایش ملی تجارت الکترونیک، 1387 ، سیری در تجارت الکترونیک جهان، آبادی باویل، جمشید، چاپ دوم

7- پایگاه اطلاع رسانی تخصصی فن آوری اطلاعات، سایت آفتاب