مبانی نظری و پیشینه پژوهشی مسئولیت واردکنندگان خسارت

با سحافایل در خدمت شما هستیم با «پیشینه پژوهشی و تحقیق و مبانی نظری مسئولیت واردکنندگان خسارت» که بطور کامل و جامع به این مبحث پرداخته و نیاز شما را به هرگونه جستجوی بیشتری برطرف خواهد نمود.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

فهرست محتوا

مقدمه 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- فعل یا ترک فعل شخص 7

1-1-1- ترتب ایادی غاصبانه 8

1-1-2-توکیل فضولی 9

1-1-3- تصادم 10

1-1-3-1- وقوع تصادم بین دو یا چند کشتی10

1-1-3-2- برخورد دو یاچند نفر با یکدیگر11

1-1-4- مسؤولیت کارمندان اداری و کارگران در قانون مسؤولیت مدنی 133916

1-1-5- مسؤولیت قیم درصورت تعدد17

1-1-6- مسؤولیت مدنی تضامنی در قانون تجارت18

1-2- فعل یا ترک فعل دیگری، مالکیت یا تولید و ساخت اشیاء 19

1-2-1- مسؤولیت ناشی از فعل یا ترک فعل دیگری20

1-2-1-1- مسؤولیت ناشی از تقصیر در نگهداری و سرپرستی. 20

1-2-1-2- مسؤولیت دولت و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آن ها  22

1-2-1-3- مسؤولیت مدنی کارفرما در مقابل شخص ثالث زیان دیده 22

1-2-1-4- مسؤولیت عاقله23

1-2-1-5- مسؤولیت دولت24

1-2-1-6- صندوق جبران خسارت بدنی25

1-2-2- مسؤولیت ناشی از مالکیت، تولید و یا ساخت اشیاء 26

1-2-2-1- مسؤولیت مالک و ضمان مقصر26

1-2-2-2- مسؤولیت ناشی از تولید و ساخت اشیاء29

فصل دوم: نوع مسؤولیت مدنی مسؤولان متعدد

2-1- نظریه ها و راه حل33

2-1-1- مسئولیت تضامنی34

2-1-2- تقسیم مسئولیت به نسبت سهم هر یک از اسباب35

2-1-3- تقسیم مسئولیت به نسبت درجه تقصیر36

2-1-4- تقسیم مسئولیت به طور مساوی37

2-1-5- توزیع خسارت در رویه قضایی38

2-1-6- راه حل ارجح38

2-2-مسئولیت تضامنی39

2-2-1- مفهوم و ماهیت تضامن39

2-2-1-1- مفهوم تضامن39

2-2-1-2- ماهیت تضامن40

2-2-2- حکم تضامن در فقه41

2-2-2-1- ادله ناظر به منع ضمانت تضامنی41

2-2-2-2- ادله ناظر به منع مسئولیت تضامنی(توجیه عقلی) 41

فصل سوم: آثار و احکام راجع به نوع مسؤولیت مسؤولان متعدد

3-1- آثار ناشی از مسؤولیت تضامنی44

3-1-1- آثار ناشی از مسؤولیت تضامنی در روابط بین زیاندیده و مسؤولان متعدد44

3-1-1-1-  امکان رجوع به هر یک از مسؤولان و مطالبه جبران کل خسارت44

3-1-1-2- بری شدن ذمه تمام مسؤولان در برابر زیان دیده در اثر پرداخت خسارت توسط هریک از آنها46

3-1-2-آثار ناشی از مسئولیت تضامنی در روابط بین مسئولان تضامنی با یکدیگر49

3-1-2-1- حق رجوع مسؤولان تضامنی به یکدیگر51

3-1-2-2- تحمیل سهم معسر و ورشکسته به مسؤولین موسر55

3-2- احکام ناشی از مسؤولیت تضامنی56

3-2-1- احکام ماهوی56

3-2-1-1- اصل جبران خسارت زیاندیده به صورت کامل56

3-2-1-2-اصل تأثیر جهات مخففه58

3-2-1-3- اصل مقابله با خسارت59

3-2-1-4- اصل قابل پیش بینی ضرر59

3-2-2- احکام شکلی (شرایط اقامه دعوی از سوی زیاندیده) 60

3-2-2-1- ذینفع بودن60

3-2-2-2- ذی سمت بودن62

3-3- سایر انواع مسؤولیت ها62

3-3-1- توزیع مسؤولیت بین مسؤولان متعدد به نحو مساوی62

3-3-1-1- تساوی در ضمان ناشی از اتلاف63

3-3-1-2- تساوی در ضمان ناشی از تسبیب64

3-3-2- توزیع مسؤولیت بر مبنای میزان دخالت هریک از مسؤولان در ایجاد خسارت65

3-4-نتیجه گیری66

منابع 69

مقدمه

تعداد مسؤولان جبران خسارت در مسؤولیت های مدنی و اثر آن بر حق زیاندیده برای مطالبه  غرامت، از جمله مسائل  بسیار مبتلی به در حوزه کاربرد اصول و قواعد حاکم بر مسؤولیت مدنی در روابط حقوقی اشخاص است، که نه تنها در رابطه با  بعضی مصادیق آن خلاء قانونگذاری وجود  دارد، بلکه  حتی در مواردی نیز  که موضوع مقررات موضوعه قرار گرفته اند تعارض، تضاد و عدم پیروی از اصل و قاعده ای واحد در نصوص قانون بگونه ای است که ظاهراً  به هیچ وجه  امکان آنکه تمامی مصادیق را تابع انتظام  حقوقی خاصی دانست وجود ندارد.

وضع قواعد مختلف و در بعضی موارد متعارض و متضاد در رابطه با مصادیق وضعیت تعدد مسؤولان جبران خسارت ، چه مبنایی دارد؟ آیا ضرورت لحاظ ماهیت های مختلف مصادیق متنوع و گوناگون، منجر به وضع  این چنین قواعد متعدد و مختلف شده است؟ قانونگذار در وضع این قواعد و اصول مختلف چه هدفی را تعقیب می نماید؟

مصادیق گوناگون وضعیت تعدد مسؤولان  چیست؟ نحوه تقسیم مسؤولیت  بین دو یا چند نفر که با هم موجب ایجاد خسارت شده اند و خسارت منتسب به همه آنها است، چگونه باید صورت پذیرد؟زیاندیده برای جبران خسارت به هر یک از آنان به چه میزان می تواند رجوع  کند؟ به هر یک  برای همه خسارت و یا نسبت به سهم ایشان در ایجاد خسارت؟

قانون مدنی در خصوص موارد مذکور فوق ساکت است و حکمی ندارد. آیا می توان از حکم مقرر در مورد غاصبان برای موارد فوق نیز استفاده کرد و قائل به مسئوولیت همه مسؤولان شد؟

ماهیت مسؤلیت ایادی متعاقب غاصبانه چیست؟ همان مسؤولیت تضامنی است یا ماهیت ویژه ای  دارد؟ آیا قاعده  و اصل خاصی که مقتضی حکم به مسؤولیت همه مسؤولان در جبران کل خسارت باشد وجود دارد؟

قانونگذار در موارد خاصی مسؤولیت تضامنی بین مسؤولین ایجاد خسارت را مقرر نموده است. از جمله در ماده 14 قانون مسؤولیت مدنی که مسؤولیت تضامنی بین کارگرانی  که با هم خسارتی را ایجاد کرده اند، پذیرفته شده است. ماده 94 قانون امور حسبی نیز مسؤولیت تضامنی قیم هایی که با شرکت یکدیگر در اموال محجور تعدی یا تفریط کرده اند پذیرفته شده است . مسؤولیت تضامنی کسانی  که معامله مدیران را با شرکت اجازه داده اند نسبت به  خسارت ناشی از معامله نیز بموجب ماده 130 لایحه اصلاح قانون تجارت پذیرفته شده است.

آیا تکرار این نوع احکام در قوانین مختلف را می توان مصادیق  عنوان شده از یک اصل  و قاعده کلی دانست؟ یا احکام خاصی  هستند که به طور ویژه و استثنائی مقرر شده اند؟ این احکام با احکام مقرر در بعضی قوانین دیگر از جمله  ماده 165 قانون دریایی و مواد 526 و 528 قانون مجازات اسلامی که حق مراجعه  زیاندیده به مسؤولین متعدد ایجاد خسارت را بگونه ای بسیار متفاوت از احکام مقرر در مواد قبلی  مقرر می نمایند. چه تفاوتی دارند؟

چه اصول و قواعدی بر مسؤولیت مسؤولان متعدد حاکم است؟ احکام متعارض و متفاوت مقرر در این مواد را چگونه می توان با هم جمع نمود؟ تکلیف وضعیت هایی که در آن موارد قانون ساکت است، چیست؟ به عبارت بهتر ،در این موارد اصل چیست تا با توجه به سکوت قانونگذار  بتوان به آن رجوع نمود؟

جمع مسؤولیت ناشی از تقصیر با مسؤولیت دارندگان وسایل نقلیه  که بموجب قانون اصلاح قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه  در مقابل اشخاص ثالث مصوب 1387 مقرر شده است. مسؤولیت  دارنده وسیله  نقلیه و راننده مقصر ، در مقابل زیاندیده چگونه خواهد بود؟ آیا هدف قانونگذار از ایجاد مسؤولیت نوعی برای دارنده ضم این مسؤولیت به مسؤولیت مقصر بوده است، با ایجاد تضامن  و مسؤولیت تضامنی  برای ایشان ؟ یا هدف  قانونگذار  نه ضمّ مسؤولیت است و نه ایجاد  تضامن، بلکه در این موارد قانونگذار مسؤولیت  مبتنی بر تقصیر  را کافی ندانسته  و مسئولیت نوعی مبتنی بر فرضیه  خطر یا مسؤولیت بدون تقصیر برای دارنده وضع کرده است؟

اساس، مبنا و آثار مسؤولیت تضامنی و مسؤولیت جمعی چیست؟ در حقوق موضوعه ایران آیا می توان به وجود احکامی  مستقل و متفاوت  با مسؤولیت  تضامنی، در رابطه با مسؤولیت مدنی مسؤولان متعدد قائل بود؟ ویژگی های اساسی و بنیادین هر یک از این احکام و انواع مختلف  مسؤولیت ها چیست؟

در موارد تعدد مسؤولان اصل «تضامن» و یا عدم آن است؟ از این حیث بین مسؤولیت قراردادی و ضمان قهری چه تفاوتی وجود دارد؟

در فقه اسلام حکم موضوع چیست؟ اصول و قواعد شرعی قابل اعمال در موارد تعداد مسؤولان  چیست؟ ماهیت و خصوصیات آنها چگونه است؟ مبنای نظریات و آراء صادره از سوی فقها در رابطه موارد تعداد مسؤولان چیست؟ آیا امکان استخراج قاعده یا قواعدی قابل اعمال ، در موارد تعداد مسؤولان وجود دارد؟

رویه قضایی و احکام صادره از محاکم  در رابطه با مسؤولیت مدنی مسؤولان متعدد مبتنی بر چه اصول و قواعدی است؟

ضمناً لازم به ذکر است که موضوع تعدد  مسؤولان با موضوع تعدد اسباب  یا اجتماع اسباب، متمایز است. توضیح آنکه در موارد اجتماع اسباب آنچه موضوع بحث قرار می گیرد تعیین سبب مسؤول از میان اسباب متعدد است. بدین معنی  کهب ا وجود آنکه احتمال  دخالت اسباب گوناگون  در ایجاد خسارت وجود دارد، اما  بر حسب آنکه  در نظام های  حقوقی متفاوت کدامیک از  نظریات متعدد ارائه شده در رابطه با اجتماع اسباب،مشتمل بر نظریه  برابری شرایط، نظریه سبب نزدیک و بی واسطه ، نظریه  سبب مقدم در تأثیر ، نظریه سبب متعارف و سایر نظریات مختلف  ارائه شده در این خصوص مورد پذیرش قرار گرفته باشد نهایتاً  یک سبب از میان اسباب  متعدد به عنوان سبب مسؤول تعیین می شود. در حالیکه بحث تعدد مسؤولان دقیقاً بعد از تعیین سبب مسؤول مطرح می شود. بدین معنی که چنانچه بعد از تعیین سبب مسؤول  بر اساس هر یک از نظریات پذیرفته شده در نظام های حقوقی گوناگون ، مشخص شود که عنوان سبب مسؤول بر اشخاص متعددی قابل اطلاق است، آنگاه موضوع تعدد مسؤولان مطرح می شود. اما موضوع تعدد مسؤولان فارغ از مسأله رابطه سببیت بوده و به نحوه جبران خسارت توسط مسؤولان متعدد و اثر وضعیت تعدد  مسؤولان بر حق زیاندیده برای مطالبه غرامت از مسؤولان متعدد می پردازد.

الف: بیان مسئله

هرگاه چند سبب در ایجاد خسارت و ضرری نقش داشته باشند حالت تعدد اسباب یا واردکنندگان خسارت مطرح می شود، که در مباحث مربوط به مسئولیت مدنی، از مسائل پیچیده حقوقی است چرا که دادرس را در تنگنای تصمیم گیری قرار می دهد که کدام سبب یا وارد کننده خسارت را مسئول شناسد و یا میزان مسئولیت هر یک از اسباب یا واردکنندگان خسارت چقدر بوده و چگونه مسئولیت را بین آنها تقسیم کند. تعدد اسباب یا تعدد وارد کننده خسارت خود به ترتب اسباب، که در آن اسباب متعدد در طول یکدیگر قرار می گیرند و تداخل اسباب، که در آن اسباب متعدد در عرض همدیگر قرار دارند، تقسیم می شوند. در حالت ترتب اسباب، مطابق ماده 535 قانون مجازات اسلامی، سبب مقدم در تاثیر مسئول جبران خسارت محسوب ولی در حالت تداخل اسباب، در انتخاب سبب مسئول، آرا حقوقدانان و فقها متفاوت بوده و نظرات برابری اسباب، سبب نزدیک و بی واسطه، سبب متعارف و اصلی و نظریه آخرین امکان پرهیز از حادثه بیان شده است (کاتوزیان، 1374،ص 265). صرفنظر از اینکه کدامیک از نظریات فوق ارجح و قابل پذیرش می باشند وقتی که با انتخاب یکی از آنان(یکی از نظرات فوق)، بر این نتیجه رسیدیم که چند سبب با هم مسئول می باشند، به عبارت دیگر چند سبب با هم وارد کننده خسارت بوده و باید جبران خسارت نمایند (احراز مسئولیت واردکنندگان خسارت)، سئوالی که با آن روبرو هستیم این است که، مسئولیت وارد کنندگان خسارت مذکور، به چه نحو می باشد؟ حقوقدانان در ارائه راه حل و پاسخ به سئوالات فوق نظرات متفاوتی ابراز نموده اند که عبارت اند از؛ مسئولیت تضامنی (کاتوزیان ، 1374،ص 295؛ امیری قائم مقامی، 1385،ص 306)، مسئولیت به نسبت سهمی که در ایجاد خسارت داشته اند(صفائی،1351،ص 568؛ امامی،1371،ص 395) و مسئولیت به نحو تساوی(درودیان،1369، ص 68). حال اینکه کدامیک از نظرات فوق، منطبق با اصول حقوقی و ارجح می باشد موضوعی است که در این مقام، در صدد بررسی و تحلیل آن هستیم. همچنین رابطه زیان دیده و واردکنندگان خسارت (تأثیر مسئولیت وارد کنندگان خسارت بر حق زیان دیده)، که متأثر از اتخاذ و قبول یکی از راه حل های مذکور می باشد، و مصادیق تعدد مسئولان جبران خسارت در قوانین و منشأ ایجاد مسئولیت آنان نیز، بررسی و تحلیل را می طلبد که به مسائل مذکور نیز خواهیم پرداخت.

فهرست منابع

الف)منابع فارسی

الف: کتاب ها

اسکینی ر.1375.حقوق تجارت.شرکت های تجاری.جلد دوم.چاپ اول.تهران:انتشارات سمت.

أحمدإدریس ع.1377.دیه.ترجمه ع فیض.چاپ دوم.تهران:سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

امامی ح.1371.حقوق مدنی. جلد اول.چاپ نهم.تهران:نشر کتابفروشی اسلامیه.

امیری قائم مقامی ع.1378.حقوق تعهدات.جلد اول.چاپ اول.تهران: نشر میزان.

بازگیر ی.1379.منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها در امور جزائی.جلد2.چاپ اول.تهران:نشردانش نگار.

بروجردی ع.1380.حقوق مدنی.چاپ اول.تهران:کتابخانه گنج دانش.

حسینی نژاد ح.1370.مسئولیت مدنی.چاپ دوم.تهران:نشر دانشگاه شهید بهشتی.

جعفری لنگرودی م.1372.عقد ضمان.چاپ اول.تهران:نشر شرکت سهامی کتاب های جیبی.

درودیان ح.1369.جزوه حقوق مدنی 4( مسئولیت مدنی ).تهران: انتشارات دانشکده ی حقوق علوم سیاسی دانشگاه تهران

دمرچیلی م.بی تا.قانون تجارت در نظم کنونی.چاپ چهارم.تهران:انتشارات میثاق عدالت.

روحانی م.1376.منهاج الفقاهه.چاپ چهارم.قم:چاپخانه العلمیه.

رشتی ح.1340.غصب.تهران:چاپ سنگي.

الزبیدی م.1414.تاج العروس.تحقیق ع شیری.بیروت:دارالفکر.

عاملی ش.1412. اللمعه الدمشقیه.تحقیق مؤسسه النشر الاسلامی.جلدسوم.چاپ اول.قم:مؤسسه النشرالاسلامی.

عاملی الجبعی ز.1410.شرح اللمعه.جلدهفتم و دهم.چاپ اول.قم:مکتبه الداوری.

طباطبائی ع.1412.ریاض المسائل فی بیان احکام الشرع بالدلائل.چاپ اول.قم:مؤسسه النشر الاسلامی.

طباطبایی یزدی م.1378.سید محمد کاظم.حاشیه المکاسب.جلداول.قم:مؤسسه اسماعیلیان.

طباطبایی یزدی م.1417.العروه الوثقی.چاپ اول.قم:مؤسسه النشرالاسلامی.

طرابلسی القاضی ع.1406.المهذب.تحقیق مؤسسه سیدالشهداءالعلمیه.جلددوم.قم:مؤسسه النشرالاسلامی.

طوسی ش.1407.الخلاف.تحقیق جماعه من المحققین.جلدپنجم.قم:مؤسسه النشر الاسلامی .

طوسی ش.1378.المبسوط.تحقیق السید محمد تقی الکشفی.جلدهفتم.تهران:المکتبه المر تضویه لأحیاءالآثارالجعفریه.

طهوری ص.1421.محصل المطالب فی تعلیقات المکاسب.جلدسوم.چاپ اول.قم:مؤسسه النشر الاسلامی.

حلی ج.1420.تحریرالاحکام الشرعیه.تحقیق ابراهیم البهادری.جلدچهارم.چاپ اول.قم:مؤسسه الامام الصادق (علیه السلام).

الحلی ج.1368.تذکره الفقهاء.قم:المکتبه المرتضویه لأحیاءألآثارالجعفریه.

عراقی آ.1333.کتاب القضاء.چاپ اول.قم:موسسه اسماعیلیان

فخر المحققین ا.1387.ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات  القواعد.جلد چهارم.قم:المطبعه العلمیه.

فاضل الهندی ب.1404.کشف اللثام عن قواعد الاحکام (ط.ج) .جلدیازدهم.چاپ اول.قم:مؤسسه النشر الاسلامی.

فاضل الهندی ب.1404.کشف اللثام عن قواعد الاحکام (ط.ج).جلددوم.چاپ اول.قم:منشورات مکتبه سیدالمرعشی النجفی.

مراد ع.بی تا.الغصب فی القوانین العربیه و الشریعه الاسلامیه.الإسکندریه:دارابن خلدون.

مراورید ع.1990.الینابیع الفقهیه.جلد بیست و چهارم.چاپ اول.بیروت:دارالتراث.

نجفی م.1367.جواهرالکلام.تحقیق محمود قوچانی.جلد بیست و ششم.چاپ سوم.تهران:دارالکتب الاسلامیه.

نجفی م.1367.جواهر الکلام.تحقیق محمود قوچانی.جلد سی و هفتم.چاپ سوم.تهران:دارالکتب الاسلامیه.