مبانی نظری و پیشینه پژوهشی وظايف دستگاههاي نظارتي

با سحافایل در خدمت شما هستیم با «پیشینه پژوهشی و تحقیق و مبانی نظری وظايف دستگاههاي نظارتي » که بطور کامل و جامع به این مبحث پرداخته و نیاز شما را به هرگونه جستجوی بیشتری برطرف خواهد نمود.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

فهرست محتوا

مقدمه. 1

1- بيان مسأله  2

2- اهمیت و ضرورت تحقیق. 3

3- نوآوری تحقیق. 3

4- اهداف تحقیق. 4

4-1-اهداف اصلي: 4

4-2-اهداف فرعي: 4

5- سؤاﻻت تحقيق. 4

5-1-سوال اصلي: 4

5-2-سوالات فرعي: 4

6- فرضيه ها تحقيق. 4

7- تعريف واژه ها 4

8- روش شناسي تحقيق. 5

9- روشها و ابزار تجزيه و تحليل داده ها 5

فصل اول: تعاریف و اصطلاحات.. 6

بخش اول: تعاريف… 7

مبحث اول: سازمان اداری.. 7

مبحث دوم: قانون اساسی.. 8

بخش دوم: تحول اداري و اصلاح نظام ساختاري.. 9

بخش سوم: تاريخچه نظارت.. 10

مبحث اول: نظارت قبل از اسلام. 10

مبحث دوم: بازرسي در ايران دوران اسلام. 12

مبحث سوم: بازرسي در ايران دوران معاصر. 13

بخش چهارم: ساختار نظارتی.. 15

بخش پنجم: انواع نظارت.. 17

مبحث اول: نوع اول: نظارت الهى.. 19

مبحث دوم: نوع دوم: خود کنترلى.. 20

مبحث سوم: نوع سوم: نظارت همگانى.. 22

مبحث چهارم: نوع چهارم: نظارت سازمانى.. 24

مبحث پنجم: کنترل و نظارت مخفى و پنهانى.. 27

مبحث ششم: انواع نظارت و چگونگي اعمال آن در قانون اساسي.. 28

بخش ششم: سوابق تحقیق. 29

فصل دوم: نظارت بر تشکیلات و سازمان های اداری در نظام حقوقی ایران. 31

بخش اول: کلیات تحقیق. 31

مبحث اول: تعریف مفاهیم. 33

گفتار اول: نظارت.. 33

گفتار دوم: سازمانهای اداری.. 34

مبحث دوم: تاریخچه نظارت.. 37

مبحث سوم: مبانی نظارت.. 41

گفتار اول: مبانی شرعی نظارت.. 41

گفتار دوم: مبانی حقوقی نظارت.. 42

مبحث چهارم: انواع نظارت.. 43

گفتار اول: نظارتهای بیرون. 43

گفتار دوم: نظارتهای درونی.. 45

بخش دوم: نظارت قوه مقننه بر سازمانهای اداری.. 46

مبحث اول: نظارت سیاسی.. 46

گفتار اول: چگونگی کسب اطلاع مجلس از عملکرد دولت.. 48

گفتار دوم: مکانیسم های اعمال نظارت سیاسی بر عملکرد دولت.. 50

مبحث دوم: نظارت مالی.. 52

مبحث سوم: نظارت قانونی.. 56

مبحث چهارم: نظارت شرعی.. 57

بخش سوم: نظارت قوه قضائیه بر سازمانهای اداری.. 58

مبحث اول: مفهوم و ضرورتهای نظارت قضایی.. 58

مبحث دوم: نظارت دیوان عدالت اداری بر سازمانهای اداری.. 60

مبحث سوم: نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر سازمانهای اداری.. 62

مبحث چهارم: سایر نظارتهای قضایی.. 63

بخش چهارم: نظارت قوه مجریه بر سازمانهای اداری.. 63

مبحث اول: جایگاه نظارت قوه مجریه بر سازمانها اداری.. 63

مبحث دوم: نظارت بر ساختار و تشکیلات سازمانهای اداری.. 65

مبحث سوم: نظارت بر کارکنان سازمانهای اداری.. 66

مبحث چهارم: نظارت بر اموال و اعتبارات سازمانهای اداری.. 68

فصل سوم: نظارت بر تشکیلات و سازمان های اداری در نظام حقوقی فرانسه. 69

بخش اول: سازمان و نقش شورای دولتی.. 70

مبحث اول: ترکیب اعضا 72

مبحث دوم: وظایف شورای دولتی.. 73

بخش دوم: صلاحیت قضایی شورای دولتی.. 74

مبحث اول: معیار تشخیص صلاحیت قضایی.. 75

مبحث دوم: انواع دعاوی قابل طرح در شورای دولتی.. 80

مبحث سوم: آیین دادرسی شورای دولتی.. 81

بخش سوم: دیوانهای اداری و دادگاههای اداری پژوهشی.. 90

مبحث اول: دیوانهای اداری.. 91

مبحث دوم: دادگاههای اداری پژوهشی یا دادگاه هاي اداري تجديدنظر يا استينافي.. 103

نتیجه گیری و پیشنهادات.. 110

نتیجه گیری.. 111

منابع. 115

1-  بيان مسأله

اگرچه قدمت نظارت، به اندازة زندگي اجتماعي بشر، و از زمان شكل گيري نظام هاي سادة سياسي اجتماعي است، اما پيچيدگي نظام هاي سياسي قرن بيستم، محدوديت منابع و فرصت ها، و ضرورت تخصيص عادﻻنة اين منابع و فرصت ها، اهميت و ضرورت نظارت را بيش از پيش آشكار مي سازد .ضمن اينكه كارآمدي و پويايي نظامهاي سياسي اجتماعي، رابطة مستقيمي با نوع و نحوة نظارت دارد .در انديشة سياسي اسﻼم نيز، بايد گفت كه مفهوم نظارت و مشتقات آن ٩٢١ بار در قرآن آمده است كه بسياري از آنها كاربرد سياسي يا اجتماعي دارند .يكي از مهمترين اهداف نظارت جلوگيري از فساد امور است و به فرمودة رسول اكرم (ص) در صورت آشكار شدن فساد در امور، همة مردم مستحق مجازات خواهند بود .  شايد بتوان پنج نوع نظارت در جمهوري اسﻼمي ايران متمايز كرد .اول نظارت مجلس خبرگان منتخب مردم بر رهبر، دوم نظارت رهبر بر نهادهاي زير نظر خود مثل شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت، شوراي عالي انقﻼب فرهنگي، قواي مسلح، قوة قضائيه، نهادهاي انقﻼب اسﻼمي و … سوم نظارت كﻼن رهبر بر قواي سه گانه در جهت هماهنگي آنها، چهارم، نظارت قواي سه گانه بر يكديگر، و پنجم نظارت دروني قواي سه گانه و نهادهاي موجود.

قوه مجريه در نظامهاي داراي حكومت جمهوري جايگاه و نقش مهمي دارد و شخص رئيس جمهور كه رياست قوه مجريه را به عهده دارد، در اين ميان نقش اصلي و اوليه را به عهده دارد .رئيس جمهور در كشور اسﻼمي ايران براساس اصل ٣١١ قانون اساسي عﻼوه بر رياست قوه مجريه مسئوليت  اجراي قانون اساسي را به عهده دارد .همچنين در نظام جمهوري اسﻼمي ايران رئيس قوه مجريه طبق اصل ٤٣١ قانون اساسي وظيفه نظارت بر كار وزيران را عهده دار بوده و طبق اصل ٢٢١ در برابر ملت، رهبر و مجلس شوراي اسﻼمي مسئول است و همين مسئوليتها موجب گرديده كه دستگاهها و ارگانهايي در مجموعه قوه مجريه متصدي امر نظارت باشند. شايد غير منطقي نباشد اگر اين انتظار را داشته باشيم كه قوه اي كه مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي باشد را مهمترين دستگاه نظارتي كشور بدانيم . قوه قضاييه كه ماموريتهاي مهم فوق را به عهده دارد عﻼوه بر آنكه طبق اصل ٦٥١ قانون اساسي، رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات، تعديات و شكايات و حل و فصل دعاوي و احياي حقوق عامه و گسترش عدل آزاديهاي مشروع و پيشگيري از وقوع جرم و كشف جرم و تعقيب و مجازات مجرمين را به عهده دارد، داراي يك وظيفه مهم و اساسي ديگر تحت عنوان »نظارت بر حسن اجراي قوانين « ميباشد.قوه مذكور اين وظيفه و ساير وظايف محوله را از طريق ارگانهاي نظارتي ذيل انجام مي دهد.

الف ( سازمان بازرسي كل كشور  ب ( ديوان عدالت اداري  ج (  ديوانعالي كشور  د ( قضات محاكم  مجلس شوراي  اسﻼمي به عنوان قوهاي كه اكثر قريب به اتفاق قوانين مملكت را تصويب و وضع مينمايد و در عموم مسايل كشور در حدود مقرر در قانون اساسي ميتواند قانون وضع نمايد، در بحث نظارت نيز داراي  توانايي و اختيارات و صﻼحتيهايي ميباشد.  در  مقام مقايسه امر نظارت در فرانسه و ايران مي توان گفت  قانونگذار در قانون اساسي ايران و فرانسه، نهادي را براي نظارت بر قوانين لحاظ نموده است كه اين نهاد در قانون اساسي ايران »شوراي نگهبان «و در قانون اساسي فرانسه »شوراي قانون اساسي «نام دارد. شمار اعضاي شوراي نگهبان، ٢١  نفر ميباشند؛ ولي اين عدد در اعضاي شوراي قانون اساسي، به ٩ نفر ميرسد كه عﻼوه بر آن رؤساي جمهور قبلي فرانسه نيز قانوناً عضو شوراي قانون اساسي مي باشند.  از لحاظ سيستم انتخاب اعضاي شوراي نگهبان، شش نفر از اعضاي آن كه بايستي داراي شرايط فقاهت و  عدالت و آگاهي به زمان و مسائل روز باشند، از سوي مقام رهبري منصوب ميشوند؛ ولي شش نفر از  اعضاي ديگر آن كه حقوقداناند، از سوي رئيس قوه قضائيه معرفي و با رأي مجلس انتخاب مي شوند .ولي در شوراي قانون اساسي فرانسه سه نفر از سوي رئيس جمهور و سه نفر توسط رئيس مجلس ملي و سه نفر  توسط رئيس مجلس سنا انتخاب ميگردند.  دوره عضويت شوراي نگهبان در قانون اساسي ايران شش سال است و دوره عضويت اعضاي شوراي قانون اساسي فرانسه نه سال . رئيس شوراي نگهبان در ايران با اكثريت آراي اعضاي شوراي نگهبان انتخاب ميشود  و داراي رأي مساوي با ساير اعضاء ميباشد؛ ولي رئيس شوراي قانون اساسي در فرانسه از سوي رئيس جمهور منصوب شده، در صورت برابر بودن آراء، رأي او تعيين كننده است.

فهرست منابع

1. ابوالحمد، عبدالحميد، 1370، حقوق اداري ايران، تهران، توسل، ج٢.
2. حسيني بهشتي، سيد محمد، 1378، مباني نظري قانون اساسي .تهران، بقعه
3. شريعتي، محمدصادق، 1380، مجمع تشخيص مصلحت نظام، قم، بوستان كتاب،
4. منصور، جهانگير، 1381، قوانين و مقررات مربوط به شوراهاي اسﻼمي، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسﻼمي.
5. موتمني طباطبايي، منوچهر، 1386، حقوق اداري ايران، تهران، سمت.
6. ميرمحمدي، سيد محمد، 1377، طراحي ساختار مطلوب نظارت در نظام اداري ج.ا.ايران، رسالة دكترا، دانشگاه تهران.
7. علي‌آبادي‌، عبدالحسين، 1364، موازين قضايي، نشر حسينيه ارشاد، چاپ اول
8. المحمودي، محمد باقر، 1387، نهج السعاده في مستدرك نهج البلاغه، بيروت: مؤسسه التضامن الفكري،
9. موثق، محمدرضا، 1382، جايگاه مجلس شواي اسلامي، قم، موسسه بوستان كتاب، ص 104.

• هاشمي، سيد محمد، 1385، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، نشر ميزان، چاپ يازدهم، ج 2
• موسی زاده ، رضا ، 1379، حقوق اداری ، انتشارات میزان، ج 1 و 2.
• گولد، جولیوس، و ویلیام کولب، 1376، فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه ی زاهدی و دیگران. تهران: نشرمازیار
• حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، 1389، حاكميت و نهادهاي سياسي، نشر ميزان، جلد دوم.
• حيدري، مسعود، 1347، شوراي دولتي و مطالعه تطبيقي در امور اداري، چاپخانه دانشگاه تهران.
• صدرالحفاظي، سيدنصراله، 1372، نظارت قضايي بر اعمال در ديوان عدالت اداري، نشر مركز فرهنگي شهريار، چاپ اول.
• شمس، عبدالله، 1386، آيين دادرسي مدني دوره پيشرفته، انتشارات دراك، چاپ 18
• مدني، سيدجلال‌الدين، 1368، آيين دادرسي مدني، انتشارات گنج دانش، چاپ دوم
• آزاد؛ علی اکبر، 1388، مجموعه قوانين و مقررات نظارتی، انتشارات پيام عدالت.
• لنگرودي، 1380، ترمينولوژي حقوق كيفري، انتشارات گنج دانش، چاپ يازدهم،
• كاتوزيان، ناصر، 1388، اعتبار امر قضاوت‌شده در دعواي مدني، چاپ پنجم، انتشارات دادگستري تهران
• قوه قضائیه،1377، مجموعه تنقيح شده قوانين و مقررات معاونت حقوقي و توسعه قوه قضاييه، نشر روزنامه رسمي.
• ميرحسينی، دکتر سيد حسن-عباسی، دکتر محمود، 1381، حقوق و تخلفات اداری، تهران، انتشارات تهران
• امامی، محمد، استوارسنگری، کورش، 1388، حقوق اداری، تهران، ،نشر میزان، چاپ پنجم ،جلد اول.
• غمامی، مجید، 1376، مسئولیت مدنی دولت نسبت به اعمال کارکنان خود، تهران، نشر دادگستر، چاپ اول
• قدرتی،یدالله، 1382، بررسی ساختار دیوان عدالت اداری و کیفیت رسیدگی درآن، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
• ضرابی، حمید، 1378، نظارت قضایی بر تشکیلات اداری در نظام حقوقی ایران و فرانسه، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.
• شریعت باقری، محمد جواد، 1386، ” دیوان عدالت اداری،بازخوانی جایگاه، صلاحیت و دادرسی قضایی “،معاونت پژوهشهای فقهی و حقوقی، گروه حقوق عمومی و بین الملل، تهران.
• قهوه چیان حمید، 1389، “فلسفه وجودی اصل نظارت و استقرارنظام عدل و تشکیل دیوان عدالت اداری“، پایگاه اطلاع رسانی ثبات.
• گائینی،محمد رحمان، 1390، “سیرتحولات قانون دیوان عدالت اداری ایران“،سایت حقوقی دادخواهی.
• پرو، روژه، 1384، نهاد های قضایی فرانسه، ترجمه شهرام ابراهیمی، انتشارات سلسبیل، قم، چاپ اول.
• دوگنتن، برنارد و آرلت مارتن و موریست نیوگره، 1381، نهاد سیاسی اداری و قضایی فرانسه، ترجمه محسن شیخ الاسلامی، چاپ اول نشر میزان.
• رضایی زاده ، محمد رضا، 1384، محاکم اداری فرانسه و صلاحیت های آن در رسیدگی به دعاوی اداری، انتشارات مدیریت، چاپ اول .
• طباطبائی مؤتمنی، منوچهر؛ حقوق اداری، تهران، سمت، 1381، چاپ هفتم، ص 30- 10.
• نظافتيان، عبدالعلي. جايگاه نظارتي ديوان محاسبات در دستگاه اجرايي. انتشارات اداره‌كل حقوقي وزارت جهاد سازندگي. 1376.

منابع انگلیسی

35. Morris Janowitz, Sociological Theory and Social Control, Journal of Sociology Vol. 81، 1 (Jul.، 1975)، pp. 82-108 Published by: The University of Chicago Press Article Stable URL: http://www.jstor.org/stable/2777055
36. MERLE et VIYU: Traite de droit criminel, Paris, Cujas, 1981, p. 185.
37. Cotnu, Gerard et Foyer, Jean. Procedure civil. Paris 3e edition. 1996: p. 67
38. Croze, Herre et Moral, Christian, procedure civil, paris, le edition, 1988: p. 89
39. Cuche poul, precis de procedure civile et commerciale, paris 1931: p.66
40. Couchez, gerard. Langlade, pierre et lebeau daniel, procedure civile Dalloz. Paris, 1998: p. 94
41. D’ambra, Dominique, in, encyc, Dalloz, rep, pr. Civ. 1995: p. 103
42. Garsonnet et Gezar Bru. Procedure civile. 3 e ed 1912- 1925.
43. J. Droit judiciaire prive. Paris, 1991: p. 97
44. Morel, Traite elementaire de procedure civile, 2e ed, 1949: p. 46
45. Ninin, D. la, juridiction dans le Nouveau code de procedure civile. Paris, 1989: p.84
46. Vincan, jean et Guin chaed, serge, procedure civil, Dalloze, paris, 23e e. 1994: p. 102

سایت های اینترنتی و وبلاگ ها

• پایگاه اطلاع رسانی شورای دولتی فرانسه به نشانیconseil-etat.fr

48. http://blogylaw.com
49. http://fararu.com
50. com
51. http://www.ariatalk.com
52. http://paysdefrance.mihanblog.com
53. http://www.donya-e-eqtesad.com