با سحافایل در خدمت شما هستیم با «پیشینه پژوهشی و تحقیق و مبانی نظری پیشگیری جرائم» که بطور کامل و جامع به این مبحث پرداخته و نیاز شما را به هرگونه جستجوی بیشتری برطرف خواهد نمود.
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
فهرست محتوا
مقدمه
الف) طرح تحقیق
در این نوشته می خواهیم در راستای ارائه راه کارهایی برای پیشگیری از جرائم مشمول تعزیرات حکومتی ، مفهوم پیشگیری را شرح داده و اقسام آن را نام برده و تعریف کنیم و سپس روشن نماییم که جرائم مشمول تعزیرات حکومتی به چه جرائمی اطلاق می شود و در نهایت به بررسی جایگاه پیشگیری در جرائم مشمول تعزیرات حکومتی بپردازیم و به این منظور در صدد بررسی این امر هستیم که در راستای پیش گیری از جرائم مشمول تعزیرات حکومتی چه تدابیری در اقتصاد، فرهنگ و اجتماع باید اندیشیده شود ؟
و اینکه قانونگذار نسبت به پیشگیری از جرائم مشمول تعزیرات حکومتی چه موضعی اتخاذ نموده است ؟
ب) اهمیت موضوع
امروزه بر کسی پوشیده نیست که تحقق جرم علاوه بر آثار سوءاجتماعی،برای دستگاه قضایی نیز هزینه ساز است. بنابراین همان گونه که پیشگیری از بیماری از هر نظر بهتر از درمان است، پیشگیری از جرم نیز بهتر از برخورد با جرم و مجازات مجرم است .
رفع ضعف و كاستي قوانين در پيشگيري از جرم، جايگاه ارزشمندي دارد. به عنوان نمونه يكي از جرايمي كه در كشور ما با وجود ضرررساني به اقتصاد، از خلأ قانوني رنج مي برد، قاچاق كالاست، خلأ قانوني كه با تجويز مجازاتي نسبتاً سبك و برقراري زياني كمتر از سود حاصل از قاچاق توان مبارزه كارآمد با اين بزه را ندارد.
پيشگيري از جرم در ايران هيچ گاه به صورت نظاممند و ساختاري مديريت نشده است. گرچه در قوانين پراكنده مانند قانون برنامه نخست و چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مصوب 1368 و 1383، قانون ساختار جامع رفاه و تامين اجتماعي 1383 و آييننامه پيشگيري از اعتياد، درمان معتادان موادمخدر و حمايت از افراد در معرفي خطر (1376) به اين مسئله اشاره شده است. به نظر ميرسد كه در سياست جنايي ايران پارادوكسي در اين زمينه وجود دارد. زيرا از يك طرف قانون اساسي وظيفه پيشگيري از جرم را بر عهدهي قوه قضائيه نهاده است و از طرف ديگر پيشگيري از جرم مستلزم ساز و كارها و نهادهايي است كه عملاً در قوه مجريه قرار دارند.
امروزه مدل رايج در اكثر كشورها براي اجراي برنامههاي پيشگيري از جرم، «مدل چند نهادي» است. در اين مدل برنامههاي پيشگيري از جرم با مشاركت نهادهاي مختلف دولتي و مردم نهاد كه بر حوزهي جرم تاثيرگذار هستند. در سطح محلي اجرا ميشود. اجراي سياستهاي پيشگيري در ايران ميتواند با چالشهاي متعددي روبرو شود؛ عدم تامين منابع مالي مناسب نبود آمار قابل اطمينان و عدم آگاهي از سيماي جنايي كشور و شهرها، وجود تفكرات سنتي در سازمانها و نهادها در مورد پيشگيري از جرم و عدم پذيرش پيشگيري از جرم در فرهنگ سازماني نهادها، اختلاف نظر ميان سازمانها ودر نهايت ارزيابي نتايج برنامهها ميتواند از جملهي اين چالشها باشد.
در مورد جرائم مشمول تعزیرات حکومتی که اغلب جرائمی اقتصادی هستند نقش پیشگیری پر اهمیت تر است به این دلیل که مجرم یک جرم اقتصادی غالباً به خاطر سود جویی مرتکب آن جرم می شود .حال اگر ما از طریق تدابیری سود حاصل از ارتکاب این جرائم را نسبت به خطر و میزان مجازات ناشی از ارتکاب این جرائم کاهش دهیم پیش گیری از جرائم اقتصادی و به تبع آن پیش گیری از جرائم مشمول تعزیرات محقق می شود.
در این نوشته برانیم تا با روشن ساختن مفهوم پیش گیری و جرائم مشمول تعزیرات از یک سو و بررسی مجموعه ی تدابیر فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و قانونی در جهت پیش گیری از جرائم مشمول تعزیرات حکومتی از سوی دیگر وضعیت پیشگیری از این جرائم را در کشورمان تبیین کنیم.
پ) سؤالات تحقیق
سوال اول – چه تدابیری جهت پیشگیری از جرائم مربوط به امور صنفی ، بهداشتی ودارویی می توان اتخاذ نمود ؟
سوال دوم – در مورد جرائم مربوط به کالا و ارز آیا تدابیر فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی تا کنون موثر واقع شده است یا خیر ؟
ت) فرضیات تحقیق
فرضیات این پایان نامه بدین شرح بوده است : امکان پیشگیری در جرائم مشمول تعزیرات حکومتی وجود دارد.
میتوان با اتخاذ تدابیری درجامعه و اقتصاد کشور و ارائه یک سری آگاهی به عموم، از تحقق جرائم مشمول تعزیرات حکومتی جلوگیری نمود.
مواضع قانونگذار راجع به جرائم مشمول تعزیرات حکومتی هر چه باشد در پیشگیری از این نوع جرائم اثر می گذارد.
قانونگذار ایران از امر پیشگیری از جرائم مشمول تعزیرات حکومتی غافل نبوده است.
ث) پیشینه تحقیق
در رابطه با تبیین مفهوم پیش گیری مقاله های متعددی وجود دارد که مورد بهرهبرداری قرار گرفتهاند مانند : 1- اصول و مبانی پیشگیری از جرم نوشته فرشید چاله چاله، 2- بازدارندگی و نقش آن در پیشگیری از جرم نوشته حسن آقایی دادبان، 3- جرم و راههاي پیشگیری از آن نوشته مهر انگیز شعاع کاظمی، 4-انتقادات وارده به پیشگیری وضعی از جرم نوشته ی دکتر علی صفاری، 5- پیشگیری اجتماعی از جرم در قانون برنامه پنجم توسعه نوشته ی علی سرمدی و عبدالرضا اصغری و… .
در رابطه با تبیین مفهوم جرائم مشمول تعزیرات حکومتی مقاله هایی از قبیل 1- صلاحیت عام دادگستری و صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی نوشته ی سید عباس تولیت، 2- وابستگان حرفه ای قوه ی قضاییه و مقررات مربوط به تعزیرات حکومتی نوشته ی اصغر قیم اصغری،3- سازمان تعزیرات حکومتی از قضا زدایی تا کیفر زدایی و رعایت حقوق متهمان و بزه دیدگان نوشته امیر حمزه زینالی و علی احمدی 4- قاچاق کالا یا تجارت جرم نوشته ی عبدالله احمدی وپایان نامه هایی از قبیل 5- بررسی صلاحیتهای پیشین و کنونی سازمان تعزیرات حکومتی نوشته ی هوشنگ محمدی گراوند برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد واحد علوم و تحقیقات اهواز سال 89 مورد بهرهبرداری قرار گرفته است.
اما در زمینه ی پیشگیری از جرائم مشمول تعزیرات حکومتی مشخصاً منبعی جامع و کامل با این عنوان وجود ندارد ولی منابعی مورد بهره برداری قرار گرفته است که مثلاً پیشگیری را در یکی از جرائم مشمول تعزیرات حکومتی بررسی نموده اند مانند : 1- بررسی علل موثر بر قاچاق کالا و ارز و سیاست کیفری جمهوری اسلامی ایران نوشته ی کامران ملکی صادقی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد دانشگاه علوم و تحقیقات سیستان و بلوچستان در سال 92 و یا 2- پیش گیری وضعی جرائم قاچاق کالا و ارز نوشته ی علیرضا نورینژاد برای دریافت درجه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی ساوه در سال 92 و یا منابعی هستند که در کنار مباحث دیگر بخشی را نیز به امر پیشگیری در جرائم مشمول تعزیرات حکومتی اختصاص داده اند مانند : 3- جایگاه قانونی سازمان تعزیرات حکومتی در دادرسی و پیشگیری از جرائم اقتصادی نوشته ی علی احمدی برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی سال 82 .
فهرست منابع
1-اصغری، عبدالرضا، پیشگیری اجتماعی از جرم در قانون برنامه پنجم توسعه، آموزههای حقوق کیفری، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شماره 4، پاییز و زمستان 1391.
2- ابراهیموند، شکراله، تدابیری جهت افزایش ریسک قاچاق کالا، شماره چهاردهم، پاییز و زمستان 91. 3-بیابانی، سرهنگ غلامحسین؛ نظری، غلامحسین، بررسی ابعاد قاچاق کالا و روشهای مبارزه با آن (در برخی کشورهای اروپایی، آسیایی و…)، دو فصلنامه بررسیهای حقوقی و اقتصادی)، دوره جدید، شماره سوم، بهار و تابستان 1391. 4- پورابراهیم، احمد، رویکردی بر پدیده قاچاق کالا و ارز در پرتو نظام تخفیفی و سیاست جنایی ایران، دو فصلنامه بررسیهای حقوقی (مجله تخصصی حقوق اقتصادی)، سال دوم، دوره جدید، شماره سوم، بهار و تابستان 1391. 5- تولیت، سیدعباس، صلاحیت عام محاکم دادگستری و صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی، دیدگاههای حقوقی، 6- چاله چاله، فرشید، اصول و مبانی پیشگیری از جرم، ماهنامه شماره 67، سال دوازدهم، فروردین و اردیبهشت 1387. 7- دادبان، حسن، آقايي، سارا، بازدارندگی و نقش آن در پیشگیری از جرم، شماره 3، فصلنامه حقوقی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، پاییز 1388. 8- رایحیان اصلی، مهرداد؛ احمدی، علی، پیشگیری از جرایم اقتصادی در قلمرو تعزیرات حکومتی، ترجمان حسبه، شماره نهم، فصلنامه تحقیقی- پژوهشی، زمستان 81. رضوانی، سودابه و دیگران، لزوم اتخاذ سیاست جنایی افتراقی در مقابله با قاچاق سازمان یافته کالا و ارز، دو فصلنامه بررسیهای حقوقی (مجله تخصصی حقوق اقتصادی)، سال دوم، دوره جدید، شماره سوم، بهار و تابستان 1391. 9- زینالی، امیرحمزه؛ احمدی، علی، سازمان تعزیرات حکومتی از قضازدایی تا کیفرزدایی و رعایت حقوق متهمان و بزهدیدگان، مجله حقوقی دادگستری، شماره 49 و 48، پاییز و زمستان 83. 10- سبزوار، میترا، عمدهترین علل اقتصادی سیاسی- فرهنگی و اجتماعی پدیده قاچاق، مجله بررسیهای حقوقی، سال اول، دوره جدید، شماره اول، بهار 1390. 11- سرمدي، واله، علي، اصغری، عبدالرضا، پیشگیری اجتماعی از جرم در قانون برنامه پنجم توسعه، شماره 4، آموزههای حقوق کیفری، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، پاییز و زمستان 1391. 12- شاهچراغی، سیدعلی، بهسازی سازمان تعزیرات حکومتی در چشم اندازی به آینده، ترجمان حسبه، سال سوم، شماره 7 و 8، تابستان و پاییز 131. 13- شاهچراغی، سیدعلی، مبانی فقهی و حقوقی تعزیرات حکومتی، ترجمان حسبه، شماره اول، زمستان 79. 14- شعاع کاظمی، مهرانگیز، انتقادات وارده به پیشگیری وضعی از جرم، شماره 36-35، مجله تحقیقات حقوقی، 15- شعاع کاظمی، مهرانگیز، جرم و راههاي پیشگیری از آن، شماره 103.، خانه معرفت، 2014/ 04/21. 16- شعاع کاظمی، مهرانگیز، صفاری، علی، انتقادات وارده بر پیشگیری وصفی از جرم، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 36-35 17- شعاع کاظمی، مهرانگیز، مبانی نظری پیشگیری از وقوع جرم، شماره 34-33، مجله تحقیقات حقوقی، 130 18- غلامی، حسین، پیشگیری از جرم از طریق توسعهی اجتماعی، شماره چاپ؟، پژوهش حقوق و سیاست، سال 1376. 19- فلاح، علیرضا، وجود قانون تعزیرات حکومتی تخلف انتظامی است، ماهنامه قضاوت، شماره 32، تیر 84. 20- قهرمان، آرش، بررسی راهکارهای علمی و عملی مبارزه با قاچاق کالا، ترجمان حسبه، سال چهارم، شماره دوازدهم و سیزدهم، پاییز و زمستان 83 21- قورچیبیگی، مجید، راهبردهای کاربردی CPTED برای پیشگیری از جرم در مناطق مسکونی، فقه و حقوق، شماره 150، زمستان 1386. 22- قیماصغری، اصغر، وابستگان حرفهای قوه قضائیه و مقررات مربوط به تعزیرات حکومتی، ماهنامه کانون، شماره چاپ دوم، 1376. 23- کاظمی، ابوطالب، ارتباط سیاستهای بانک مرکزی به نابسامانیهای بازاراند، دو فصلنامه بررسیهای حقوقی (مجله تخصصی حقوق اقتصادی)، سال دوم، دوره جدید، شماره چهارم، پاییز و زمستان 1391. 24- کریم، حمیدرضا، بررسی سیر تحقیقی و نارساییهای قوانین و مقررات موجود در پیشگیری از قاچاق، دو فصلنامه بررسیهای حقوقی، مجله تخصصی حقوق اقتصادی، سال دوم، دوره جدید، شماره چهارم، پاییز و زمستان 1391 25- گروه پژوهشی حقوق جزا و جرم شناسی اداره کل پژوهش اطلاع رسانی، نقد و بررسی لایحه پیشگیری از جرم، فصلنامه اطلاع رسانی حقوقی. 26- گروه پژوهشی حقوق جزا و جرمشناسی اداره کل پژوهش اطلاعرسانی، فصلنامه اطلاعرسانی حقوقی. 27- محمدنسل، غلامرضا، فرایند پیشگیری از جرم، شماره 1، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، بهار 1389. 28- محمودیجانکی، فیروز، قورچیبیگی، مجید، نقش طراحی محیطی در پیشگیری از جرم، فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 2، تابستان 1388. 29- مرعشینجفی، سیدمحمدحسن، بررسی تطبیقی جرم و جرمشناسی از دیدگاه اسلام و علوم جنایی، مجله دادرسی، شماره 35، آذر و دی 1381. 30- مرعشینجفی، سیدمحمدحسن، بررسی تطبیقی جرم و جرمشناسی از دیدگاه اسلام، مجله دادرسی، شماره 39، مرداد و شهریور 1382. 31- مرکز تحقیقات قوه قضائیه، درآمدی بر پیشگیری از وقوع جرم، ماهنامه دادرسی، شماره نوزدهم، فروردین و اردیبهشت 1379 32- مهرپور، حسین، سرگذشت تعزیرات، به نگرشی بر سیر قانونگذاری تعزیرات در جمهوری اسلامی ایران، کانون وکلا، پاییز و زمستان 1368، 149-148 33- نوری، جعفر، پیامدهای اقتصادی و راهکارهاری کنترلی پدیده قاچاق، ترجمان حسبه، سال سوم، شماره دهم و یازدهم، بهار 82. 34- نوری، جعفر، گسترش قاچاق در بستر اقتصاد نابسامان و سياست جنايي مقابله با آن، شماره 9 و 10، مجله تحقيقي، دانشگاه علوم اسلامي رضوي، پاییز و زمستان 1382. 35- نوری، جعفر، گسترش قاچاق در بستر اقتصاد نابسامان و سیاست جنایی مقابله با آن، مجله تحقیقی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی. 36- نیازپور، امیرحسین، پیشگیری از بزهکاری در قانون اساسی و لایحه پیشگیری از جرم، مجله حقوقی دادگستری شماره 45، 1382. 1- احمدی، علی، جایگاه قانونی سازمان تعزیرات حکومتی در دادرسی و پیشگیری از جرایم اقتصادی برای درباقت درجهی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی سال 1382 2-بیرانوندی، نعمتاله، جرایم پزشکی در فقه و قوانین موضوعه، پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسیارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد حرمآباد، تابستان 1389 3- معاونت غذا دارو دانشگاه علوم پزشکی لرستان، طرح جامعه پیشگیری و مقابله با قاچاق دارو، مواد غذایی و آرایشی و بهداشتی، سال 87 و 86. |
1-اداره کل حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی، کتاب مجموعه کامل قوانین و مقررات امور تعزیرات حکومتی، چاپ اول، اسفند 1379
2- اعظمیچهاربرج، حسین و دیگران، کتاب مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات تعزیرات حکومتی، چاپ اول، آذرماه 1391 3- باقرزاده، ا. مجموعه قوانین و مقررات مربوط به جرائم قاچاق کالا و ارز، نشر میزان، تهران، 132. |
4-باقرزاده، احد، قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی درمانی، شماره چاپ ، انتشارات مؤسسه متابت، 1377. |
5-به سفارش سازمان تعزیرات حکومتی، کتاب قانون مبارزه با قاچاق و کالا، شماره اول، انتشارات روزنامه رسمی، زمستان 1392
6- قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور، 20/6/1392 7- قانون تعزیرات حکومت امور بهداشتی و درمانی مصوب 23/12/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام 8- قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام 9- قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان مصوب 15/7/1388 مجلس شورای اسلامی. 10- قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب 1334 11- قانون نظام صنفی مصوب 24/12/132 مجلس شورای اسلامی |
12-وزارت دادگستری، کتاب مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات تعزیرات حکومتی، چاپ اول، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، آذرماه 91. |
- به مبلغ فوق 1 درصد به عنوان کارمزد از طرف درگاه پرداخت افزوده خواهد شد.
- لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
- همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
- ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.