مبانی نظر ی و پیشینه پژوهشی مجازات های جایگزین

با سحافایل در خدمت شما هستیم با «پیشینه پژوهشی و تحقیق و مبانی نظری مجازات های جایگزین» که بطور کامل و جامع به این مبحث پرداخته و نیاز شما را به هرگونه جستجوی بیشتری برطرف خواهد نمود.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

مقدمه

اصولاً کیفرشناسان مجازات ها را با توجه به قانون نامه های باستانی که از ابتدای سده بیستم پیش از میلاد در منطقه بین النهرین کشف و ترجمه شده اند و نیز بر پایه تحولات حقوق کیفری در سده های بعدی در چهار دوره مطالعه می کنند :

در دوره نخست کیفرها به طور عمده جنبه بدنی داشته اند، چنانچه به قانون نامه های اورنَمو و حمورابی مراجعه کنیم، پی می بریم که اثری از کیفر حبس یا سلب کننده آزادی در آنها نیست و عمده کیفرها تمامیت جسمی مرتکب جرم را نشانه می گرفتند، مجازات هایی مانند اعدام، قطع عضو، تازیانه.

در دوره دوم یعنی از بیش از دو سده پیش، به طور عمده آزادی انتخاب محل اقامت مرتکبان جرم مورد مجازات قرار گرفته و سلب دائم یا موقت آزادی آنان پاسخی به بزهکاری ایشان بوده است.

در دوره سوم از تحولات کیفر، به طور عمده سرمایه و اموال بزهکاران به منزله مجازات مورد توجه قرار گرفت، یعنی مجازات های مالی که دربرگیرنده کیفرهای نقدی، ضبط و مصادره اموال می‌باشد.

و در دوره چهارم از حدود سه دهه پیش به این سو و در ادامه جنبش کیفرزدایی(گوناگون سازی پاسخ دهی به جرم) دست کم در مورد جرم سبک و کم اهمیت، – اقدامات و تدابیر جانشین زندان که کیفر نقدی را نیز دربرمی‌گیرد- مطرح شده و مورد توجه قانونگذاران شماری از کشورها قرار گرفت(نجفی ابرند آبادی، 1385، صص111-109).

حبس به عنوان کیفر در تاریخ تحولات حقوق کیفری(نیمه دوم قرن هجدهم) همواره به عنوان یک واقعیت گریزناپذیر وجود داشته است. هرچند در طی ادوار مختلف، تحولاتی در رویکرد به فسلفه مجازات حبس پدید آمد. لکن در سده بیستم علی الخصوص سالیان پس از جنگ جهانی دوم از یک سو، تحت تاثیر اقدامات جنبش دفاع اجتماعی با تاکید بر رعایت احترام به حقوق بشر(آنسل،،1375،صص95-87)[1] و سازمان های بین المللی منطقه ای(آشوری، 1382،ص71) با صدور اعلامیه جهانی حقوق بشر(1948) و اسناد بین المللی همچون میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی(1966) تحولات شگرفی در نوع نگاه مردم به مسائل انسانی پدید آمد. حق آزادی که بعد از حق حیات، اساسی ترین حق بشر محسوب می شود جایگاه خود را پیدا کرد. رواج یافتن حقوق شهروندی موجب افزایش تکالیف حکمرانان شد. مردم به دنبال دولت های پاسخگو بودند و انتظار داشتند که حاکمان حقوق اولیه تک تک شهروندان از جمله حق حیات و حق آزادی آنان را به صورت کامل، هم در برابر افراد متجاوز و هم در برابر مسئولان حکومتی حفظ و حراست کنند. اهمیت حقوق اساسی شهروندان-به ویژه حق آزادی- سلب آزادی از افراد را به عنوان یک استثنا و آخرین حربه مطرح کرد و گستردگی استفاده از حبس و بازداشت موقت را زیر سوال برد و سلب آزادی تنها برای جرایم مهم و خطرناک مجاز شمرده می‌شد. بدین ترتیب، مشروعیت حبس دچار تردید شد و کمتر کسی سلب آزادی از تمام مجرمان را می‌پذیرفت.

از سوی دیگر، یک مطالعه سنجشی پدید آمد که به بررسی کارنامه دستگاه عدالت کیفری می پرداخت که یکی از محورهای عمده مطالعه چنین دیدگاهی بررسی برونداد انواع واکنش های اجتماعی علیه بزه دیده بود. این مطالعات و آمارها نشان داد که حبس، چه با فلسفه ارعاب و بازدارندگی و چه با فلسفه اصلاح و درمان با شکست عملی مواجه شده است. نه تنها ارتکاب جرم در جوامع با نظام کیفری حبس محور کاهش نیافته بود، بلکه آمار تکرار جرم توسط کسانی که سابقاً محکوم به حبس شده بودند، رقم بالایی بود.

مطالعات جرم شناسانه نشان می دهد که با تمام اصلاحاتی که در رژیم زندان ها طی دو سده‌ی گذشته صورت گرفته و به بهبود نسبی شرایط فیزیکی زندان ها منجر شده، نتایج مثبت ، سودمند و مؤثری بر بازپذیری اجتماعی مجرمان و پیشگیری از ارتکاب جرم نداشته است(آشوری، 1382،ص7). ضمن اینکه انتقادهای گسترده ای به آثار منفی زندان هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ اجتماعی صورت گرفت. هزینه های اقتصادی بالای زندان، حرفه ای تر شدن مجرمان زندانی شده، از هم پاشیدن خانواده های زندانیان و … تنها بخشی از اشکالات زندان به شمار می رفت(نجفی ابرند آبادی 1384،ص3).

این اشکالات گسترده در کنار شکست عملی مجازات حبس و تردیدهایی که در مشروعیت نظری مجازات زندان پدید آمده بود، همه متفکران و سیاستگذاران علوم کیفری را برآن داشت که به دنبال جایگزین هایی برای مجازات حبس باشند. این جایگزین ها از نظر تاریخی ابتدا با عنوان «جایگزین زندان های کوتاه مدت» وارد قلمرو نظام کیفری شد. ولی جایگزین ها به تدریج توسعه یافت و در قوانین جزایی کشورهای مختلف وارد شد. برخی از آن ها  به شکل جایگزین حبس، دست قاضی را باز گذاشته تا به جای کیفر حبس به آن‌ها توسل جوید و برخی دیگر به شکل مستقل، یک نوع مجازات تلقی شده و بر سیاهه کیفرها افزون شدند(آشوری، 1382،ص8).

موج این تحولات اخیراً به کشور ما هم رسیده است، از یک سو، معضل  تراکم جمعیت کیفری و مشکلات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی ناشی از آن، فعالیت های ملی و بین المللی بسیاری را متوجه خود کرده است. لایحه «مجازات های اجتماعی جایگزین زندان» که تحت عنوان لایحه «مجازات های اجتماعی» از سوی قوه قضائیه در 32 ماده و اندی تبصره در سال 1384 تقدیم قوه قانونگذاری شده است را نیز باید در راستای همین سیاستهای حبس زدایی محسوب کرد و نیز لایحه قانون مجازات اسلامی سال 1390 نیز یک مبحثی را به مجازات های جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی اختصاص داده است که گامی نو در سیستم تقنینی کشور محسوب می شود و نشان‌دهنده این است که دستگاه عدالت کیفری درصدد برطرف کردن مشکل حبس محوری نظام کیفری می باشد.

نتایج یک تحقیق صورت گرفته نشان می دهد که اکنون در قوانین کیفری ما بالغ بر هفتصد عنوان مجرمانه با مجازات حبس وجود دارد که 6/15درصد از این حبس ها سه تا شش ماه و 30درصد آنها بیش از شش ماه تا دو سال و بقیه بیش از دو سال می باشد(مرکز مطالعات راهبردی و توسعه قضائی شورای عالی توسعه قضائی(کمیسیون سیاست جنائی و اصلاح قوانین کیفری-کمیته سیاست کیفری)، بخش توجیهی لایحه مجازات های اجتماعی، 84-1383،ص15).

با این همه چه در ایران و چه در کشورهای دیگر، محور حرکت به سمت محدود کردن حبس است نه حذف کامل آن از نظام عدالت کیفری، زیرا در برخی موارد اعمال مجازات حبس یا اجرای بازداشت موقت امری گریز ناپذیر به نظر می رسد. در این خصوص مارک آنسل معتقد است که «تردیدی نیست که در حال حاضر نمی توان با  وضع یک ماده قانونی و با یک اشاره قلم همانگونه که در مورد مجازات اعدام عمل شد مجازات زندان را نیز ملغی کرد اما می توان آن را از حالت یک ضمانت اجرای عادی و یکنواخت خارج کرده و به صورت استثنایی که فقط در شدیدترین و محدودترین جرایم قابل اجرا است درآورد»(1375،ص95). با توجه به همین برداشت است که تهیه کنندگان لایحه قانون مجازات های اجتماعی برای از بین بردن مشکل حبس محوری لااقل در جرایم کم اهمیت عنوان «مجازات های اجتماعی» را به جای عنوان «جانشین های حبس» ترجیح داده اند(نجفی ابرند آبادی،1384،ص5).

سیاست کیفری ایران در زمینه مجازات های تعزیری همواره در حال تغییر می باشد، قانونگذار در سال 1362 با تصویب قانون آزمایشی مجازات اسلامی(تعزیرات) برای 105عنوان مجرمانه مجازات حبس پیش بینی کرده بود ولی در قانون مجازات اسلامی سال 1375، این مجازات به 206 مورد رسید. در قانون اول، تعداد جرایمی که مجازات شلاق را در پی داشتند 64 مورد بودند لیکن در قانون مجازات اسلامی این مجازات برای 39 مورد عنوان مجرمانه پیش بینی شد. لذا قانونگذار ایران که در سال 1362 به مجازات بدنی(شلاق) متمایل بود در سال 1375 تغییر گرایش داده و به سمت مجازات حبس رفت. این تغییر گرایش ناگهانی باعث شد که در پایان دهه 1370 شمار زندانیان چنان بالا رود که از یک سو فضای کافی برای زندانیان و از سوی دیگر بودجه قوه قضائیه برای پاسخ مناسب به مسائل زندانیان با مشکل مواجه شود به طوری که فضای موجود برای هر فرد زندانی در سال 1380، 5/2 متر مربع بود در حالیکه استاندارد جهانی 20متر مربع است(مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، 1380،ص2). بر اساس آمار سازمان زندان ها در شش ماهه نخست سال 1384 بیش از 200هزارنفر وارد زندان‌های کشور شده اند(نجفی ابرندآبادی، 1382،ص23).

سوء بهداشت، بیماری های خطرناک و مسری، اعمال منافی عفت و درگیر شدن خانواده های زندانیان در مشکلات مالی و اجتماعی به ویژه در خصوص زندانیان متأهل که در خارج از محل اقامت خود زندانی بوده‌اند، مشکلاتی بود که قوه قضائیه به طور خاص و دولت به طور عام با آن درگیر بود(یکرنگی و ایرانمنش، 1387،ص105).

تمایل قضات به صدور حکم محکومیت به زندان در اواخر دهه 70خورشیدی چنان زیاد شد که طبق آمار سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی در هر 51 ثانیه  یک نفر وارد زندان می‌شود(مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، 1380،ص2).

شمار بالای زندانیان و مشکلات ایجاد شده توسط آنها، دولت را بار دیگر به تغییر سیاست کیفری بعد از 5سال واداشت. تدوین لایحه قانون مجازات های اجتماعی اولین گام در این زمینه بوده است که به مرحله تصویب نرسید و بعد از آن تدوین لایحه قانون مجازات اسلامی سال 1390 و اختصاص یک فصل جداگانه به مجازات های جایگزین حبس، گام اساسی در راستای سیاست حبس زدایی بوده است. البته می بایست زمینه اجرایی این مجازات ها فراهم شود و موانع و مشکلات موجود قبل از اجرای این قانون مرتفع گردد و مهمترین مشکل در این زمینه عدم آگاهی صحیح مردم از اهداف و کارکرد و چرایی این مجازات ها می باشد. چرا که عدم درک و آگاهی صحیح مردم موجب می شود که مردم به دستگاه قضائی به دیده تردید بنگرند و باور نکنند که دستگاه قضائی مجرمان  را مجازات می کند، چرا که اکثریت مردم،  اعمال مجازات را در مجازات های سالب آزادی یا مجازات های بدنی می دانند، لذا این امر موجب می شود که مردم از گرایش به دستگاه قضائی جدا شده و به سمت دادگستری خصوصی بروند. مسأله بعدی نیز کیفرگرایی قضات در نظام کیفری ما می باشد. لذا، توجیه قضات در خصوص مضرات زندان و فواید مجازات‌های جایگزین و مشکلات قوه قضائیه، کمک شایانی در این زمینه می نماید. مسأله آخر تدارک نیروهای حرفه ای(مددکاران اجتماعی و ماموران مراقبتی آموزش دیده) جهت اعمال این مجازات‌ها می باشد(یکرنگی و ایرانمنش، 1387،ص108-104).

امید است که با برطرف شدن موانع پیش‌گفته و ایجاد امکانات و بسترهای لازم این لایحه قانونی به تصویب نهایی رسیده و با مشارکت مردم و نهادهای دولتی با دستگاه قضائی و مشارکت سایر دستگاه ها به نحو احسن در کشور ما اجرا شود و زمینه ارتقای نظام کیفری کشور عزیز ما فراهم گردد.

الف- بیان مسئله

همپای تحولاتی که در مفهوم، دامنه، نوع و کیفیت جرم و بزهکاری در سده های اخیر رخ داده است و دولتها را با بزهکاری نوین که پیچیده و متفاوت از گذشته است روبرو کرده است، واکنش اجتماعی علیه جرم نیز به تناسب، شاهد دگرگونی های وسیعی بوده است. در این میان، زندان به مثابه مهمترین شکل واکنش اجتماعی علیه جرم و فرد اجلای کیفرهای اصلاح کننده، دستخوش دگرگونی هایی شده است(آشوری، 1382،ص5).

بارجوع به متون و ادبیات گوناگون در حوزه ی علم کیفرشناسی پیرامون نظام تحول مجازات ها می‌توان فهمید که مجازات حبس در دنیا از زمان نهضت روشنگری در اروپا تا اوایل قرن بیستم میلادی به عنوان مجازات اصلی و یگانه مجازات برای اغلب جرایم و مجرمین در نظرگرفته می شد، به گونه ای که بعد ازشروع عصر روشنگری رشته ای به نام «علم اداره زندان ها» در خصوص چیستی و چرایی و چگونگی اجرای بهتر مجازات حبس و نیز مکتبی به نام مکتب زندان ها به رهبری دانشمندانی از جمله رسی،گیزو، شارل لوکا و ژوزف دومستر ایجاد شده است. ولی در سده بیستم علی الخصوص سالیان پس از جنگ جهانی دوم تحت تأثیر اقدامات جنبش دفاع اجتماعی با تأکید بر رعایت و احترام به حقوق بشر  و سازمان های بین المللی و منطقه ای  باصدوراعلامیه جهانی حقوق بشر(1948) و اسناد بین المللی همچون میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی(1966)تحولات شگرفی در نوع نگاه مردم به مسائل انسانی پدید آمد. مجازات حبس از یک سو به دلیل ناکارآمدی در دسترسی به اهداف خود یعنی اصلاح، درمان و بازپروری مجرمین و از سوی دیگرنرخ رو به رشد آمار جرایم چه از لحاظ کمی و چه از لحاظ کیفی و افزایش تکرار جرم و نیز هزینه های اقتصادی بالای زندان ،جرم زا بودن محیط زندان و از هم پاشیدن خانواده های زندانیان و سایر معایب از این قبیل اندیشمندان و سیاستگذاران در سطح دنیا را به فکر ایجاد جایگزین های برای مجازات حبس از قبیل جزای نقدی،تعلیق مراقبتی، جزای نقدی روزانه، حبس در منزل، نظارت الکترونیکی، محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عام المنفعه و غیره انداخته است. موج این تحولات از مدتی قبل به کشور ما رسیده است و اقداماتی از قبیل تصویب لایحه قانون مجازات های اجتماعی انجام شده است. البته مجازات های جایگزین حبس به شکل سنتی در قانون مجازات اسلامی سال1370بصورت پراکنده در قالب جزای نقدی، محرومیت از حقوق اجتماعی و تبدیل مجازات مطرح شده است لیکن در لایحه قانون مجازات اسلامی1390 مقنن به صورت منسجم طی فصل نهم(مواد63 تا86) تحت عنوان مجازات های جایگزین حبس موارد و شرایط اعمال و اجرای آن را بر اساس چارچوب و ساختار مشخصی عنوان نموده است که این امر یک تحول بزرگ در نظام عدالت کیفری ایران در راستای حبس زدایی و یا به حداقل رساندن اعمال مجازات حبس بوده است. بنابراین، در این تحقیق به دنبال بررسی موضع سیاست کیفری ایران در ارتباط با مجازات های جایگزین حبس در پرتو قانون مجازات اسلامی سال1370 و سایر قوانین متفرقه جزایی و همچنین لایحه جدید قانون مجازات اسلامی(در قالب رویکرد آتی سیاست کیفری ایران) از رهگذر شناسایی عوامل مؤثر در ایجاد اندیشه حبس زدایی و طرح جایگزین های حبس و از سوی دیگر بررسی و تبیین مفهوم، مبانی، جلوه ها و نیز بسترهای لازم جهت اثر بخشی این مجازات ها در نظام عدالت کیفری ایران هستیم.

فهرست منابع

الف- کتابها

1- آخوندی، م ،1386 ،آئین دادرسی کیفری ، تهران : سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

آخوندي. م، 1384، آيين دادرسي کيفري، تهران : سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.

2- آشوری، م ، 1382، جایگزین های زندان یا مجازات های بینابین، تهران : نشر گرایش.

3- آنسل، م، 1375، دفاع اجتماعی، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی و محمد آشوری، تهران : انتشارات دانشگاه تهران.

4- اردبیلی، م ،1384 ، حقوق جزای عمومی، تهران : نشر میزان.

5- اسدی، ا ، 1385، پیش به سوی جایگزین های نوین : نقدی بر مجازات حبس ، انتشارات کوهسار.

6- بکاریا، س، 1374، رسالة جرایم و مجازات ها، ترجمه محمدعلی اردبیلی،تهران : انتشارات دانشگاه شهیدبهشتی.

7- بولک، ب ، 1384، کیفرشناسی، ترجمه‌ی : نجفی ابرندآبادی،علی حسین، تهران، مجمع علمی و فرهنگی مجد.

8- بینا، بیتا، خدمات عام المنفعه، جایگزینی بر مجازات حبس، ترجمه‌ی : سازمان اصلاحات جزایی بین المللی(PRI)، تهران،  نشر وف‍اق.

9- بینا، 1380، تبدیل مجازات های حبس به جزای نقدی، مرکز پژوهش  های مجلس شورای اسلامی.

10- بینا،1380 ، مجازات زندان و لزوم تجدیدنظر در آن، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی.

11- پرادل،ژ ،1381 ، تاریخ اندیشه های کیفری، ترجمه‌ی : علی حسین نجفی ابرندآبادی، انتشارات سمت.

12- پورهاشمی، ع، 1383، زندان هنر تنبیه یا مجازات قانونی، تهران : معاونت امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم.

13- حاجی تبار فیروزجایی، ح، 1386، جایگزین های حبس در حقوق کیفری ایران، تهران : انتشارات فردوسی.

14- حسینی، م، 1385، فرهنگ و لغات و اصطلاحات فقهی، تهران : نشر سروش.

15- دهخدا، ع، 1372، لغت نامه ، تهران : موسسه انتشارات دانشگاه تهران.

16- راوندی، م، 1368، سیر قانون و دادگستری در ایران، تهران : نشر چشمه.

17- رائیجیان اصلی، م ،1384 ، بزه‌دیده شناسی حمایتی، تهران: نشر دادگستر.

18- زراعت، ع،1380، شرح قانون مجازات اسلامی، بخش کلیات (حقوق جزای عمومی)، تهران : انتشارات ققنوس.

19- صانعی، پ،1372 ، حقوق جزای عمومی، تهران : گنج دانش.

20- صفاری، ع، 1386، کیفرشناسی، تحولات، مبانی و اجرای کیفر سالب آزادی، انتشارات جنگل.

21- طباطبایی مؤتمنی، م، 1382، آزادی های عمومی حقوق بشر، تهران : انتشارات دانشگاه تهران.

22- علی آبادی، ع ، 1385، حقوق جنایی، تهران، نشر فردوسی.

23- کریستین سن، آ ،۱۳۶۷: ایران در زمان ساسانیان،ترجمه‌ی : رشید یاسمی، تهران : مؤسسه انتشارات امیرکبیر.

24- گلدوزیان، ا، 1385، بایسته های حقوق جزای عمومی(3-2-1)، تهران: نشر میزان.

25- گودرزی، م ، 1385، سیاست جنایی قضایی، تهران: معاونت حقوقی و توسعه قضائی قوه قضائیه.

26- محدث، م ، 1388، مقایسه تطبیقی تاثیر مجازات زندان «با مجازات های جایگزین و پیشگیری از تکرار جرم»، نشر موسسه فرهنگی نگاه بینه.

27- محمدی، د ، 1384، مجازات های جایگزین، نقدی بر کیفر زندان- چالش ها و راهکارها، انتشارات عود.

28- محمودی، ع، 1377، تاثیر زندان بر زندانی(آسیب شناسی اجتماعی)، انتشارات نور.

29- مرکز مطبوعات و انتشارات، 1387، زندان زدایی و نگاهی نو به زندان و زندانی، تهران : حوزه ریاست قوه قضائیه.

30- معلوف، ل ، 1362، المنجد فی اللغه و الاعلام، تهران : نشر اسماعیلیان.

31- ملک اسماعیلی، ع ، 1355، حقوق جزای عمومی، تهران :  انتشارات دانشگاه تهران.

32- میرمحمد صادقی، ح ، 1386، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، نشر میزان.

33- نجفی ابرند آبادی، ع، 1384، کیفرهای جامعه مدار ، دیباچه در کیفرشناسی، برنار بولک، انتشارات مجد.

34- نجفی ابرند آبادی، ع؛ هاشم بیگی، م ، 1377، دانشنامه جرم شناسی، تهران : انتشارات دانشگاه شهیدبهشتی.

35- نجفی ابرندآبادی، ع، 1385، کیفرهای جامعه مدار، دیباچه در : بولک، برنار، کیفرشناسی، تهران، انتشارات مجد.

36- نفیسی، ع ، 1355، فرهنگ فارسی، تهران : کتاب فروشی خیام.

37- نوربها ، ر، 1386، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران : نشر دادآفرین.

38- هامایی، ک و همکاران، 1377، تعلیق مراقبتی در دنیا(پژوهشی- تطبیقی)، ترجمه‌ی حسین آقائی‌نیا، نشر میزان.

ب- مقالات و مجلات

1- آشوری، م، 1385، جایگاه زندان در سیاست کیفری جهان معاصر، مجموعه مقالات همایش راهکارهای کاهش جمعیت کیفری زندان، بنیاد حقوقی میزان،.

2- آشوری، م ، 1376، عدالت کیفری، مجموعه مقالات، جلد اول، انتشارات کتابخانه گنج دانش.

3- آقایی نیا، ح، 1381، بررسی نظام تعلیق مراقبتی، مجموعه مقالات و سخنرانی‌های اولین همایش بین المللی بررسی راههای جایگزین مجازات حبس، انتشارات راه تربیت.

4- ایولاسال، ژ ، 1379، جایگزین های سالب آزادی و برآورد ترازنامه اجرای آنها در حقوق فرانسه، ترجمه‌ی : علی حسین نجفی ابرندآبادی، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 32-31، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.

5- پی ناتل، ژ ، 1365، کیفرهای جانشین و جرم شناسی، ترجمه‌ی : علی حسین نجفی ابرندآبادی،  فصلنامه حق، شماره6.

6- تدین, ع ، 1385، نظارت الکترونیک گامی به سوی جایگزین های زندان، مجموعه مقالات همایش راهکارهای کاهش جمعیت کیفری زندان،بنیاد حقوقی میزان.

7- ترنر ، س ؛ پتر سیلیا ، ج ؛ پیپر دشنز، ا، 1387، ارزیابی برنامه نظارت فشرده برای بزهکاران مواد مخدر در تعلیق مراقبتی و آزادی مشروط، ترجمه مهرداد رائیجیان اصلی،  مجله حقوقی دادگستری، شماره 64.

8- داودی گرمارودی، هـ ، 1385، اندیشه ها و عوامل موثر بر حجم جمعیت کیفری، مجموعه مقالات، همایش راهکارهای کاهش جمعیت کیفری زندان.

9- رستمی، ع، 1383، تحلیلی بر عوامل تاثیرگذار زندان بر زندانی، ماهنامه سیمرغ ، شماره3.

10- شهیدزاده، ژ ، 1385، راهکارهای کاهش جمعیت کیفری‌ها زندان با تکیه بر قرار کفالت، مجموعه مقالات همایش راهکارهای کاهش جمعیت کیفری زندان، بنیاد حقوقی میزان.

11- صفاری، ع، 1383، درآمدی بر جرم شناسی انتقادی و انواع آن،  مجموعه مقالات علوم جنایی(در تجلیل از دکتر محمد آشوری)، انتشارات سمت.

12- صفاری، ع، 1384، کیفرشناسی و توجیه کیفر، مجموعه مقالات علوم جنایی(ستاد مبارزه با مواد مخدر)، انتشارات سلبیل.

13- گودرزی، م ،1382، نارسائیهای زندان، مجله تخصصی دانشکده علوم اسلامی رضوی، شماره10و9.

14- مرکز مطالعات راهبردی و توسعه قضائی شورای عالی توسعه قضائی(کمیسیون سیاست جنائی و اصلاح قوانین کیفری-کمیته سیاست کیفری)، بخش توجیهی لایحه مجازات های اجتماعی، 84-1383.

15- معظمی، ش، 1385، جانشین های مجازات زندان برای زنان، مجموعه مقالات همایش راهکارهای کاهش جمعیت کیفری زندان، بنیاد حقوقی میزان.

16- منصورآبادی، ع، 1385، زندان؛ راه حل یا مشکل، مجموعه مقالات همایش راهکارهای کاهش جمعیت کیفری زندان، بنیاد حقوقی میزان.

17- میرشمس شهشهانی، م ، 1385، خدمات عمومی ارائه شده مجرمان در استرالیای غربی، مجموعه مقالات، همایش راهکارهای کاهش جمعیت کیفری زندان،  بنیاد حقوقی میزان.

18- میرمحمدصادقی، ح، 1381، گزارش کوتاه همایش، مجموعه مقالات و سخنرانی‌های اولین همایش بین المللی بررسی راههای جایگزین حبس، چاپ اول، انتشارات راه تربیت.

19- مهرا، ن، 1382، عدالت کیفری اطفال از منظر حقوق بین الملل، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 38، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.

20- نجفی ابرند آبادی، ع ، 1385، مجازات های جامعه مدار در لایحه قانون مجازات های اجتماعی جایگزین زندان، راهکاری برای کاهش جمعیت زندان، مجموعه مقالات همایش راهکارهای کاهش جمعیت کیفری زندان، نشر میزان.

21- نجفی ابرندآبادی، ع، 1382، از عدالت کیفری کلاسیک تا عدالت ترمیمی، مجله تخصصی دانشگاه علوم رضوی، شماره های 10و9.

22- نجفی ابرندآبادی، ع، 1375، سیاست های جنایی سازمان ملل متحد، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 18، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.

23- نیازپور، ا، 1387، محرومیت از حقوق اجتماعی در لایحه «مجازات های جایگزین زندان»، جلوه ای از  کارکرد توان‌گیرانه کیفرهای اجتماع محور، مجله حقوقی دادگستری، شمار 64، قوه قضائیه.

24- یکرنگی، م ؛ ایرانمنش، م، 1387، کیفرهای اجتماع محور : از نظریه تا عمل با تاکید بر پیش نیازهای اعمال کیفرهای اجتماع محور در ایران، مجله حقوقی دادگستری، شماره 64.

ج- پایان نامه ها

1- امیری، سعید، 1376 ، جزای نقدی و بررسی آن در قوانین موضوعه، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

2- تیرگر فاخری، نریمان، 1377، موارد جایگزین مجازات سالب آزادی و روشهای آن در حقوق کیفری ایران، رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی.

3- حاجی تبار فیروزجایی، حسن، 1385، جایگزین های حبس در حقوق کیفری ایران، پایان نامه ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.

4- خالقی، ابوالفتح، 1380، جایگاه قانونی و عملی محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی به عنوان جایگزین مجازات سالب آزادی، رساله دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی.

5- زید شفیعی، مونا، 1385، میانجیگری کیفری، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران.

6- هاشم بیگی، حمید، 1372، تعلیق مراقبتی مجازات، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.

د- تقریرات

1- نجفی ابرندآبادی، علی حسین، 1381، تقریرات علوم جنایی، جلد اول، به کوشش مهرداد رائیجیان اصلی و شهرام ابراهیمی، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق.

2- نجفی ابرندآبادی، علی حسین، نیمسال اول تحصیلی 83-82، تقریرات جرم شناسی(عدالت ترمیمی)، کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق،

2- منابع لاتین

الف- کتاب ها

1- Brownlee,Lan,1998, `community punishment`, longman london and newyork

2- Pcca 1973,s.2.CJA1991,S.BCJC(s)A,2000,S.43.

3- Sprack,john , 1995, criminal Procedure, black stone  press limited

4- Wasky, Martin, 2001 , p.173

ب- قانون

1- Crimical law of the peoples republic of china, www.qis.net/chinalaw/prelaw6.htm